دلواپسی برای شاخص فلاکت!
با عملکرد دولت های گذشته، ایران دومین کشور جهان از منظر فلاکت اقتصادی نیروی انسانی شد و ظاهراً این موضوع چندان هم موجب دلواپسی آنانی که امروز دم از دلواپسی می‌زند، نشده بود!
غلامحسین دوانی
شهرگان: در جهان پیشرفته کنونی برای محاسبه توانمندی اقتصادی کشورها، از شاخص‌های متنوع و متعددی استفاده میشود اما مهمترین شاخص جاری، محاسبه بهای تولید ناخالص داخلی بر مبنای قیمت قدرت خرید (purchase power parity) ) است که از دیدگاه اقتصاد توسعه، این شاخص صرفاً برای مقایسه تراز حسابهای ملی جهانی کاربرد دارد؛ زیرا رشد اقتصادی چنانچه با توسعه اقتصادی همخوانی نداشته باشد، آن رشد نمی‌تواند شاخص توانمندی اقتصاد محسوب شود. کما اینکه براساس همین شاخص نیجریه جزء اقتصادهای برتر تلقی می‌گردد اما کیست که نداند این کشور جزء عقب‌مانده‌ترین اقتصادهای جهان است که به لطف فروش ذخایر نفتی رقم تولید ناخالص داخلی آن فزاینده شده است. از مهمترین شاخص‌های اقتصاد توسعه که بیانگر حفاظت سرمایه انسانی است، شاخص فلاکت است که باید موجب دلواپسی دلسوزان کشود قرار گیرد.
خام فروشی نفت و جایگاه کنونی اقتصاد
در سال ۲۰۱۳ به رغم افزایش عددی تولید ناخالص داخلی ایران و دارا بودن رتبه ۱۹ اقتصاد جهانی( به لطف خام فروشی نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی) شاخص فلاکت ایران در رتبه دوم جهان قرار گرفته و ایران را در رده بدی ،از منظر فلاکت اقتصادی نیروی انسانی قرار داده است. حال آنکه این آمارها هم ، چندان موجب دلواپسی آنانی نشده که امروز مرتبا از دلواپسی می‌گویند!
از دیگر شاخص‌های توسعه‌‌نگر، تولید سرانه نیروی کار، نسبت هزینه درمان و بهداشت به تولید ناخالص داخلی، درصد هزینه تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی، سرانه تولید ناخالص داخلی است که در چند سال گذشته در ایران به رغم افزایش بی‌نظیر بهای هر بشکه نفت این شاخص‌ها وضعیت نگران‌کننده‌ای را داشته به طوری که کشور عقب‌مانده‌ای مثل عربستان که فاقد نیروی انسانی کارآمد و منابع طبیعی (به استثنای نفت) است رتبه اقتصادی تولید ناخالص داخلی آن طی سالهای ۲۰۱۱، ۲۰۳۰ و ۲۰۵۰ به ترتیب رتبه بیستم، هفدهم و هجدهم برآورد شده است.
انحراف از هدفمندسازی یارانه ها
این درحالی است که براساس مستندات تارنمای Business Insider بهای روز منابع انرژی (نفت و گاز) کشف و اثبات شده ایران رقمی بالغ بر ۳۲ تریلیارد دلار و دومین کشور جهان از این دیدگاه به شمار میرود. جالب آکه چنانچه حجم تولید ناخالص داخلی را ششصد میلیارد دلار فرض کنیم حداکثر دویست میلیارد دلار (یک سوم) از محل بهره وری عوامل تولید تامین میشود که چنانچه بهره وری از محل نوآوری را معادل بهره وری نیروی کار یعنی دویست میلیارددلار فرض کنیم قاعدتا چهارصد میلیارددلار ظرفیت پنهان نیروی انسانی است که به علت نادیده گرفتن توانمندی و مرتبت انسانی آنا هیچ‌گاه به منصه ظهور نرسیده است ! (سخنرانی معاون روابط کار وزارت تعاون مورخ ۹/۲/۱۳۹۳ پایگاه خبری بانکداری الکترونیکی).
اما این تمام دلواپسی های اقتصاد ایران نیست و متأسفانه در چند دهه اخیر به علت اتخاذ سیاستهای نادرست اقتصادی و هدر دادن منابع عظیم مالی کشور، با انحراف اجرای طرح موسوم به “قانون یارانه هدفمند”، زیرساخت‌های اقتصادی کشور مورد هجوم قرار گرفت؛ به طوری که کشوری که انتظار می‌رفت با اتخاذ یک سلسله سیاستهای درست و اصولی اقتصادی به حلقه ده کشور برتر جهان بپیوندد به رشد منفی ۱/۵- در سال ۱۳۹۱ دست یافت و اجرای قانون یارانه هدفمند نیز عملاً نتوانست حتی هدف اصلی آن را که همانا صرفه‌جوئی انرژی بود، تحقق بخشد. کما اینکه مصرف روزانه نفت کشور درحال حاضر به عدد نجومی یکصد میلیون لیتر در روز رسید!
عدم تحقق اشتغال و راه اندازی طرح ها
در این ایام از سه هزار طرح پیش بینی شده سال ۱۳۹۰ صرفا ۳۳۳ واحد راه اندازی شده است و طی سالهای اجرای طرح هدفمندی حدود ۱۱ هزار واحد تولیدی عملاً به تعطیلی کشیده شدند، که با فرض حدود ۲۵ نفر در هر یک از این واحدها ۲۷۵ هزار نفر به جمعیت بیکاران اضافه شده است. این رقم از آنجا حائز اهمیت است که گفته میشود «دولت پاکِ پاک» توانسته بود طی هشت سال حداکثر سالی ۱۴ شغل ایجاد کند. این بدان معنی است که بر خلاف گفته برخی اقتصاد خوانده ها (که معتقدند چنانجه فاز دوم یارانه ها بدرستی انجام شود شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود) اجرای فاز دوم در شرایطی که تولید و صنعت زمینگیر هستند مصیبت ببار خواهد آورد .
حاتم بخشی ازسپرده های مردم
نمونه مشخص دیگر از مصیبت های اقتصادی دوره گذشته، حاتم‌بخشی‌های نهادهای مالی از سپرده‌های مردم در مجموعه بانکی کشور بوده که منجر به معوقات بانکی۸۰ هزار میلیارد تومانی شده است ، که گفته میشود شش برابر عددیست که قرارست در توافق‌نامه ژنو به ما بپردازند!
برای ناکارآمدی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها کافی است اشاره شود که کماکان سی درصد تولید گازوئیل کشور از طریق قاچاق به فروش می‌رسد که گفته میشود نهادهای خاصی در این تجارت ذی‌مدخل هستند. آمارها نشاندهنده آنست که در سال ۸۹ در هنگام اجرای طرح یارانه تورم حدود ۱۰ درصد بود که با اجرای طرح هدفمند در سال ۱۳۹۱ تورم داخل کشور از مرز ۴۲ درصد بالاتر رفت و نرخ رشد تولید ملی که در سال ۱۳۸۹ حدود ۶/۶ درصد بود در سال ۱۳۹۱ پس از تأثیر واقعی یارانه هدفمند به ۱/۵- رسید. از سوی دیگر مصرف انرژی در کارگاههای ده نفر به بالا از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ معادل ۴۷ درصد افزایش داشته یعنی در سال ۱۳۸۳ که مصرف انرژی معادل ۱۵۳ میلیون بشکه نفت خام بوده به ۲۲۵ میلیون بشکه نفت خام در سال ۱۳۹۰ رسیده که اساسا هدف طرح یارانه را بزیر سئوال برده است !
۲ فاکتوری که دولت جدید باید اجرا کند
بررسی عوامل مشدده تخریب اقتصاد در دورۀ هدفمندی ویرانگری نشان میدهد که دو اولویت اساسی باید سرلوحه کار دولتمردان قرار گیرد تا از بحران فعلی به سلامت خارج شویم. نخست مهار تورم و کشانیدن آن به نرخهای معقول جهانی (۳ الی ۵ درصد) از طریق افزایش نرخ رشد اقتصاد که چنانچه این دو مهم بعنوان دستور روز دولتمردان باشد بی‌تردید در یک دوره سه ساله شاهد آن خواهیم بود که سطح اشتغال و بهره‌وری نیز تغییر و شاخص فلاکت در اقتصاد به مدار منطقی بازخواهد گشت.
ضرورت رشد ۶ درصدی اقتصاد
در نهایت بررسی این اعداد و آمار از آن جهت مورد تاکید است که اولا برخی از این مولفه ها ساختاری و سنواتی است که در دوره دولت پاک به علت بی انضباطی مالی و قانون گریزی به اوج رسیده است لذا دولتمردان فعلی چنانجه به عهدی که با مردم دارند پای بند باشند می‌توانند با درایت ریشه قاچاق را خشک نموده و با اخذ مالیات و حقوق دولتی از مالیات گریزان و قاچاقچیان و جلوگیری از واردات بی‌رویه( بنجول بجای نفت ) ، اشتغالی را که آن طرف مرز برای صادر کنندگان درست کرده ایم به این طرف مرز برای ملت خودمان بیاوریم و نیازی هم به یارانه و طرح‌های هدفمندی و حضور بی رویه شرکت‌های خارجی و دلواپسی نداشته باشیم .
لزوم تشکیل گروه اقتصادی جدید
نکته آخر آنکه گروه‌بندی‌های جهانی اقتصادی نظیرG-20- G-7T -,BRIC-E-7اخیراً نیز گروه‌بندی آسیایی= آمریکایی آقای اوباما (شامل اتحادیه اقتصادی متشکل از امریکا، ژاپن، کانادا، استرالیا، مکزیک، مالزی، ویتنام، سنگاپور، شیلی، زلاندنو، برونی و پرو) که توانمندی اقتصادی این اتحادیه بالغ بر چهل درصد اقتصاد جهان را تشکیل میدهد ، نشان میدهند که کشورهای خاورمیانه‌ای نظیر ایران به ویژه کشورهای نفتی باید یک حوزه اقتصادی توانمند را تشکیل دهند تا قادر به رقابت، این گروه‌بندی‌ها بوده و از خطرات اقتصادی آنان مصون بمانند.از طرف دیگر نگاهی به تجربه موفق کشورهائی که در حال حاضر در حوزۀ اقتصاد توانمند قرار دارند نشان میدهد که هیچ یک از این کشورها با رشد کمتر از ۶ الی ۸ درصد نتوانسته‌اند به جرگه توانمندان بپیوندند لذا برای درهم شکستن نرخ تورم دورقمی باید نرخ رشد اقتصادی حداقل ۵ برابر نرخ رشد جمعیت باشد تا اقتصاد سال بعد توانمندتر از سال قبل ظهور کند. تجربه اقتصادی چین، هند، مکزیک موید همین موضوع است با این فرض که حوزۀ اندیشه اقتصادی دولتمردان چینی بسیار فراتر از همتایان هندی آنان بوده زیرا خط قرمز دولتمردان چینی درهم شکستن شاخص فلاکت و از بین بردن فقر مطلق در کشوری با ۲/۱ میلیارد جمعیت بوده است. به همین علت گفته میشود در صورت ثبات قیمت نفت راهکاری مگر افزایش سرعت نرخ رشد تا بدان حد که این افزایش رشد بتواند منابع جایگزین اشتغال سالانه یک میلیون نفر را فراهم و با ایجاد اشتغال بیشتر سرانه تولید افزایش و بالتبع سطح توانمندی اقتصادی تغییر خواهد نمود.
آمارهای سخنگو:
۲۰ محور برای اثبات چالش های ساختاری اقتصاد
برای اشاره به ساختار نامتناسب و مشکل‌دار اقتصادی به آمار زیر توجه کنید:
۱- روزانه حدود ۷۰ میلیارد نرخ سیگار به مبلغ ده میلیارد تومان در ایران دود میشود که بالغ بر سی درصد این مبلغ از طریق قاچاق سیگار انجام میشود و گردش سالانه مالی سیگار ۶٫۷ میلیارد تومان که ۲٫۶ تا ۲٫۷ میلیارد تومان آن قاچاق است (تارنمای عصر ایران ۲۴/۹/۱۳۹۲) یعنی ۲۰ تا ۲۵ میلیارد نرخ سیگار قاچاق وارد میشود.( بدنبال قاجاقچیان سیگارباشید )
۲- سالانه بالغ بر ۶۰ هزار تن چای قاچاق به کشور وارد و به فروش می‌رسد. چنانچه بهای هر کیلو چای وارداتی را بطور متوسط ۳ دلار در نظر بگیریم حجم بازار قاچاق چای ۱۸۰ میلیون دلار است .
۳- مجموع معوقات بانکی افشا وگفته شده ( جون واقعی آن بیشترست ) با نرخ ارز مبادله‌ای حدود ۲/۶ میلیارد دلار و یابیش از ۶/۵ برابر منابعی است که قرارست طی توافق‌نامه ژنو به ایران پرداخت شود. یعنی در حالی که اقتصاد کشور تشنه منابع مالی است عملاً حدود ۸۰ درصد این منابع در اختیار چند بنگاهی است که گفته میشود عملاً ورشکسته هستند یا به قول وزیر صنعت، معدن و تجارت ۸۰ درصد این منابع در اختیار سفته‌بازی است و حداکثر ۲۰ درصد در اختیار بخش تولید و صنعت بوده و بررسی‌ها نشان میدهد نرخ بین‌المللی معوقات بانکی که قاعدتاً حدود ۴ الی ۵ درصدست در ایران بالغ بر ۱۵ درصد منابع بانکی است که این نرخ در خارج ایران نرخ ورشکستگی است زیرا بانک این منابع را در اختیار ندارد (اگر نگوئیم سوخت شده است). نکته جائز اهمیت حجم بانک بازی ( سفته بازی) در ایران است که با گردش نقدینگی ۱۷۰ میلیارد دلاری کشور بیش از ۹۰۱ بانک و موسسه مالی وشرکت تعاونی اعتبار ی ثبت شده فعالیت دارند در حالیکه کشور کانادا با گردش مالی سالانه ۴۵۰ میلیارد دلار تنها ۲۲ بانک دارد (جهان نیوز -۳۰/۱/۱۳۹۳) . جالب آنکه از ۲٫۴ اظهارنامه مالیاتی ارائه شده سال ۱۳۹۱ حدود ۸۰۰ هزار تای آن سفید بوده است .
۴- مجموع عایدات نفتی دولت پاک طی سنوات ۹۱- ۱۳۸۴ بالغ بر ۶۰۰ میلیارد دلار بوده است که چنانچه فقط چهارصد آن صرف ایجاد اشتغال شده بود (با فرض ایجاد هر شغل ۸ هزار دلار) قاعدتاً باید شاهد اشتغال جدید ۹/۲ میلیون نفر طی این هشت سال یا سالانه حدود ۳۶۲٫۵ شغل می‌شدیم در حالی که مرکز آمار ایران متوسط سالانه ایجاد اشتغال در این ۸ سال را ۱۴ نفر اعلام کرده است.
با تزریق پمپاژی پول به جامع حدود ششصد میلیارد تومان نقدینگی وجوددارد که هیجده میلیارددلارآن در خانه های مردم ( بخوانید از ما بهتران) ذخیره شده و طی سال ۱۳۹۱ مبلغی بالغ بر ششصد میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است ( اقتصادآنلاین ۲۶/۷/۱۳۹۲).
چنانچه جمعیت کشور را در سالهای ۹۱- ۱۳۸۷ حدود ۷۲ میلیون نفر فرض کنیم با احتساب خانوار ۴ نفری معادل ۱۸ میلیون خانوار یارانه‌بگیر داشته‌ایم (چنانچه همه خانوارها یارانه گرفته باشند!) که با لحاظ متوسط ماهانه دو میلیون ریال برای هر خانوار و احتساب چهار سال (۴۸ ماه) یارانه، حداکثر مبلغ پرداختی یارانه معادل ۱۱۴ میلیارد دلار (به نرخ هر دلار ۱۵۰۰ تومان) پرداخت شده است که با کسر اضافه مبلغ خدمات دولتی که حدود ۵۰ میلیارد دلار برآورده شده است دولت عملاً ۶۴ میلیارد دلار خرج یارانه نموده است لذا تکلیف (۶۴ – ۶۰۰)= ۵۳۶ میلیارد دلار دیگر با توجه به رشد منفی ۱/۵ تولید ناخالص ملی ناروشن است. جالب است بدانیم که به ازای هر یک دلار افزایش بهای هر بشکه نفت در سالهای ۹۰- ۱۳۸۰ (که روزانه بالغ بر ۵/۲ میلیون بشکه نفت صادر شده) دولت قادر بوده با ۹۱۰ میلیون دلار درآمد اضافی مکسوبه سالانه ۱۱۴٫۵ میلیون شغل ایجاد کند (هر شغل ۸ هزار دلار) در حالی که حداکثر شغل‌های ایجادی سالانه ۱۴ هزار بوده که این عدد اوج بی‌تدبیری دولتمردان را نشان میدهد.
۵- گردش مالی سالانه مواد مخدر بالغ بر سه میلیارد دلار و حدود شش میلیون نفر در کشور بطور مستقیم درگیر موادمخدر هستند و در بین معتادان ۲۰% لیسانس ، و ۷۰% بالای دیپلم هستند ( وزیر کشور –خبرگزاری فارس ۵/۱۱/۱۳۹۲).
۶- گردش مالی سالانه بازار فرش ماشینی یک میلیارد دلار، واردات رسمی پوشاک ۱٫۵ میلیارد دلار که واردات غیررسمی آن ۵ میلیارد دلار بوده که تبعات آن ورشکستگی صنعت دیرینه پای نساچی کشوور و برپائی اشتغال برای کشورهای صادر کننده پوشاک منجمله ترکیه و چین بوده است ( پایگاه خبری بانکداری الکترونیکی مد خبر ۷۲۲۱۸ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۲).
۷ – گردش مالی بازار لوازم خانگی ۶ میلیارددلار و گردش مالی بازار نوشابه و آدامس در سال ۱۳۹۱، ۲۱۰۰ ملیارد تومان ، بازار متاب ۷۷۸ میلیارد تومان و میزان فروش کلیه سینماهای کشور ۲۹ میلیارد تومان ، بازار موسیقی ۶ میلیارد تومان ، و گردش مالی یک سانس کنسرت در برج میلاد ۱۳۶ میلیون تومان بوده است ( ویوانیوز ۱۲/۹/۱۳۹۲)
۸- بازار بی درو پیکر کتابهای آموزشی و کمک درسی ۱۶۰ میلیارد تومان ( معاف از مالیات ) و گردش ملی سنگهای تزئینی ۲ هزار میلیارد تومان که حقوق دولتی ان در سال ۱۳۹۲ صرفا ۵۰ میلیارد تومان ، گردش مالی سنگ آهک ۵۳۴ میلیارد تومان مه سهم دولت ۷ میلیارد تومان ، گردش مالی گچ خام ۱۵۱ میلیارد تومان با سهم دولت ۱ میلیارد تومانی و گردش مالی واحدهای سنگ آهن ( گل گهر- بافق – چادرملو ) ۶ هزار میلیارد تومان ، گردش ملی لوازم التحریرمورد نیاز مدارس و دانشگاه ۴ هزار میلیارد تومان ( واردات با ارز آزاد) بوده در حالیکه ارز ماشینهای لوکس وارداتی سال ۱۳۹۱ دولتی بود!!- علم بهتر است یا واردات –
۹- گردش مالی واردات سالانه برنج ۲ میلیارد دلار و گردش مالی سالانه بازار آرد بیش از ۶ هزار ملیارد تومان و بازار گندم حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده و در حالیکه کشور برنج و گندم وارد می کرده دلالان ایرانی و همتایان عراقی آنان گندم خوزستان را به عراق صادر کرده و احتمالا بجای آن پشمک وارد کرده اند!. در مقابل گردش مالی صندوق صدقات ( تحت پوشش کمیته امداد) سالانه ۱۸۰ میلیارد تومان بوده است
۱۰- گردش سالانه بازار جراحی زیبائی در حوزه پزشکی بالغ بر یکصد میلیارد تومان ( معاف از مالیات ) بوده و گفته میشود ۲۰۰ چراح قلب در ایران بالغ بر ۵۰ هزار عمل جراحی ناقابل انجام میدهند ( تارنمای مسیر ایرانی)
۱۱- در حالیکه ۹۵% تولید زعفران جهان در ایران صورت میگیرد صرفا یک هشتم گردش سالانه جهانی این طلای سرخ که بالغ بر ۴ میلیارد دلارست، یعنی کمتر از پانصد میلیون دلار آن نصیب ایرانی‌ها میشود ( ایسنا مورخ ۶/۳/۱۳۹۲).
۱۲- در حالیکه صادر کننده اصلی پسته کشور جند سال پیش می گفت نمبداند میلیارد چند تا صفر دارد ، گردش ملی بازار پسته در داخل ۴ هزار میلیارد تومان است !
۱۳- گردش مالی سالانه بازار مبل ده هزار میلیارد تومان است ( بهمین دلیل است که مبلی ها بانک درست کردن ) ، اما این رقم در مقایسه با گردش مالی سالانه بازار سیمان و ملحقات آن که معادل ۵۵میلیارد دلار برآورد میشود ناچیزست ، بخصوص آنکه فقط ۱۴ میلیارددلار سیمان داخل مصرف میشود .
۱۴- گردش مالی صنعت مخابرات ۱۲ هزار میلیارد تومان است که با اعمال سیاست و تدبیر تا ۴۰ هزار میلیارد تومان جای توسعه دارد ( البته بدون فیلترینگ)
۱۵- در حالیکه گفته میشود بودجه ورزش کشور ۴۰۰ میلیارد تومان است ، سالانه ۱۵۰۰ میلیارد تومان ناقابل به جیب بازیکنان ۱۸ تیم لیگ برتر باشگاهی میرود ( اقتصاد آنلاین مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۳).
بیچاره مهندسان برچسته ای که در خاک و آتش عسلویه و چارس جنوبی زندگی و جوانی خودرا مصروف آبادانی کشور کرده اند.!!
۱۶-روزانه ۲۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی قاچاق می‌شودکه برآورد اولیه آن معادل روزانه شش ملیارد تومان میباشد . همچنین روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۲ به نقل از وزیر نفت می‌گوید روزانه بین ۴۰ تا ۴۵ میلیون متر مکعب گاز در صنایع بالادستی و پایین دستی مصرف میشود و سالانه حدود ۹ میلیارد متر مکعب گاز در سطح کشور گم میشود) برآورد مبلغ این رقم بر عهده خوانندگان میباشد!!
۱۷- کامیون‌های ایرانی که فاقد استاندارد لازم هستند در هر یکصد کیلومتر ۵۵ لیتر گازوئیل مصرف می‌کنند در حالی که کامیون‌های یورو ۴۰۰۰ در هر یکصد کیلومتر معادل ۳۰ لیتر گازوئیل مصرف می‌کنند. حاصل این تفاوت در مسیر سالنه طی شده کامیونها رقمی نجومی است.
۱۸- در سال ۲۰۰۸ بهره‌وری انرژی در ایران معادل ۲۳۸ دلار یعنی با مصرف هر بشکه نفت معادل ۲۳۸ دلار تولید ناخالص داخلی ایجاد شده در حالی که میانگین جهانی این رقم ۷۳۶ دلار و در اتحادیه اروپا ۱٫۴۵۲ دلار است . یعنی چنانچه یک مدیریت علمی و شایسته‌سالار متصدی امور باشد و بتوانیم با میانگین جهانی تولید کنیم قاعدتاً با مصرف روزانه معادل ۲ میلیون بشکه نفت خام باید تولید ناخالص داخلی رقمی معادل ۵۵۵ میلیارد دلار گردد در حالی که طی هشت سال گذشته این رقم بطور متوسط حداکثر ۳۰۰ میلیارد دلار بوده است.
۱۹- گردش سالانه مالی لوازم آرایش و بداشتی با پانصد هزار تن قاچاق سالانه ۱٫۵ میلیارد دلار می باشد( تارنمای اقتصاد پنهان ).که ۴۰ درصد آن قاچاق وارد می‌شوند.
۲۰- در سال ۱۳۹۲ بیش از ۱/۱ میلیون گوشی تلفن همراه به ارزش تقریبی ۱۵۷ میلیون دلار از گمرک وارده شده در حالی که نیاز سالانه کشور بین ۹ تا ۱۵ میلیون دستگاه برآورد شده لذا مابقی یعنی حدود ۱٫۵ میلیارددلار قاچاق وارده و عوارض گمرکی آن نیز پرداخت نشده است (ایسنا- گزارش گمرک ۱۹/۱/۱۳۹۳).
حال چنانچه فرض کنیم دولت توانمندی متکی به مردم بتواند جلوی این فساد ها و رانت خواری ها را بگیرد و منابع عظیمی را که هر ساله بباد میرود به خزانه ملت بازستاند آیا واقعا این کشور نیازمند فاینانس خارجی و واردات بنچولهای جینی و هندی و اروپائی ( بجای کالاهای سرمایه ای و واسطه ای )و هزینه کردن میلیاردها دلار بی زبان توسط زبانداران حرفه ای بعنوان تحریم خواهیم بود. مگر نه آنست که عزت و اقتدار ملی کشورها در توانمندی اقتصادی آنان جلوه می کند پس بجای شعار ، شعور سیاسی – اقتصادی را در دستورروز قرار دهیم که فردا را امروز بپا داریم.
آرشیو نوشته‌ها و شناسایی نویسنده:
غلامحسین دوانی؛ پژوهش‌گر اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش کلمبیا و از اعضای حسابداران خبره آمریکای شمالی
