Wednesday , 28 June 2017

Home » مقالات » سیاسی و اقتصادی » قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده؟!

قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده؟!

|| April 6, 2017

این مطلب تاکنون 16990 بار مورد مطالعه قرار گرفت

عضو انجمن اقتصاددانان ایالت بریتیش کلمبیا(APEBC)

عضو انجمن حسابداران خبره امریکا ( ایالت نیویورک NYSSCPA)

حسین دوانی

اخیرا برخی نمایندگان مجلس طرحی را بنام «مالیات بر فروش»  بجای: «مالیات بر ارزش افزوده» مطرح کردند که به‌ویژه مورد استقبال اصناف و بخش مالیات گریز کشور قرار گرفته بود. خوشبختانه فعلا این طرح بدلیل آنکه درآمد دولت را بشدت کاهش و تاریک خانه‌های اقتصادی را تقویت می‌کرد کنار گذاشته شده و قانون دائمی ارزش افزوده در دستور کار مجلس قرار گرفته است‌. واقعیت آنست که علیرغم افزایش درآمد مالیاتی دولت به‌ویژه در دو سال گذشته، کماکان بالاترین نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در حدود 7.5 درصد که نسبت به کشورهای هم‌جوار نظیر ترکیه بسیار پائین است. نمایه زیر که  از منابع بانک جهانی استخراج شده نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب را نمایش میدهد:

نام كشور یا منطقه %نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی %نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی %نسبت مالیاتها به مخارج دولت
سنگاپور 15 15 100
توگو 16 16 100
قطر 17 19 91
ارمنستان 19 23 82
استرالیا 21 26 81
کره جنوبی 15 19 74
ایران 7.5 22.5 33
نروژ 27 34 80
قیرقیزستان 17 21 76
كانادا 12 17 67
مراكش 25 35 71
كنیا 16 18 86
جاماییكا 27 34 79
مراكش 24 32 76
مالزی 15 21 73
بلژیك 24 43 54
اردن 16 28 56
لهستان 16 33.6 48
مجارستان 23 44 53
كویت 1 32 2.3
افغانستان 8.4 48 17
تونس 21 35 60
نیجریه 3 7 41
هلند 21 42 41
هند 10 16 63
عمان 3 30 10
پاكستان 10 19 54
برزیل 15 25 58
اوكراین 18 41 44
روسیه 15 27 57
مصر 14 30 48
بلاروس 17 29 55
آذربایجان 13 23 58
تركیه 20 35 60
اسپانیا 8.9 30 30
آمریكا 10 24 43
آفریقا 14 24 59
آمریكای لاتین 14 17 84
اروپا و آسیا 19 38 50
درآمد بالا 14 29 50
جهان 14 28 51
ماخذ : بانك جهانی –میانگین سال‌های 2014-2010

یکی از دلایل کاهش درآمدهای مالیاتی عدم پرداخت مالیات حقه بخش خدمات و به خصوص اصناف کشورست که متاسفانه ظاهرا هیچ عزم جدی هم با این موضوع به چشم نمی‌خورد بطوریکه اصناف با 4 میلیون نفر صاحبان کسب و کار حداکثر نصف حقوق بگیران کشور مالیات میدهند و در کشور کمتر از یکصد نفرشخص حقیقی بیش از یکصد میلیون تومان مالیات اظهار میکنند؟! این در حالی است که بخش خدمات  حدود 49 درصد تولید ناخالص داخلی که 30 درصد آن متعلق به اصناف است .

به‌دیگر سخن انکه علیرغم آنکه سهم  صنعت و خدمات (مشاغل آزاد) تقریباً با هم برابر بوده و هر یك حدود 26 درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می‌دهند. اما  مشاغل آزاد 6 درصد كل درآمد مالیات را تأمین می‌كنند ولی بخش صنعت حدود 57 درصد كل درآمد مالیات را تأمین می‌كنند بررسی‌های انجام شده نشان میدهد سهم مشاغل آزاد از كل درآمد مالیات‌های پرداختی در سال 79 13حدود 14 درصد بوده كه به رغم توافقات انجام شده بین سازمان امور مالیاتی و اصناف این نسبت در سال 93 به 6 درصد كاهش یافته و این موید آنست که  طی 15 سال سهم مالیات‌‌های پرداختی اصناف از كل درآمد مالیاتی با كاهش 8 درصدی مواجه شده است. کار به جائی رسیده که دستگاه وصول مالیات همه ساله بر خلاف مقررات از طریق توافق با اتحادیه های اصناف نسبت به محاسبه و وصول مالیات اقدام می نماید اما بخت برکشته‌گان بخش صنعت زیر فشار مالیات علیرغم ضرر و زیان کماکان بیش از همه مالیات میدهند و شبکه توزیع و دلالی کما فی‌السابق به ریش همه می‌خندند؟ و در مصاحبه‌ها و شوهای تلویزیونی چنان می‌نالند که انگار آه در بساط ندارند و قرارست مردم خیر صندوق اعانات برای آنان درست کنند. آمارهای طرح جامع مالیاتی در سال  ۹۵ حکایت از دریافت حدود حداقل ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد ریال از طزیق   شناسایی مودیان جدید مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی دارد. بطریق اولی یعنی این عده تاکنون مالیات نداده و بقول خودشان دزد نگرفته پادشاه بوده غافل از اینکه تورمالیاتی جدید که در اختیار طرح جامع مالیاتی و شبکه مبارزه با پولشوئی است پادشاهان فراری را نیز به چنگ خواهدآورد. اما جرا برخی نمایندگان در صدد حذف مالیات برارزش افزوده و پیگیر اجرای مالیات بر فروش از مصرف کننده نهائی بودند فارغ از زمان انتخابات و خرج کردن موضوع مالیات در مراسم انتخاباتی حکایت از مصالح خاصی است که بدان پرداخته خواهد شد. بدون شک اجرای درست و اصول  قانون مالیات بر ارزش افزوده در درجه اول به نفع تولیدكننده داخلی خواهد بود زیرا در زمان اجرای قانون تجمیع عوارض، تولیدكنندگان ایرانی ناچار بودند بطور پیاپی و سریالی برای یك كالا مكرراً مالیات بپردازند یعنی مثلاً برای یك خودرو، هم تولید كننده مواد اولیه،  هم قطعه‏ساز و هم كارخانه تولیدكننده به طور جداگانه و هر كدام سه درصد مالیات تجمیع عوارض می‏پرداختند اما در عین حال بنگاه‏های فروش خودرو، دلالان خودرو و شركت‏های واردكننده خودرو، از پرداخت این مالیات معاف بودند. با اجرای مالیات بر ارزش افزوده، سلسله مراتب تولید از پرداخت مالیات بر تجمیع عوارض معاف می‏شوند و در عوض این توزیع‏كننده نهایی است كه باید مالیات را محاسبه و از خریدار نهایی دریافت كند. لذا اجرای مالیات بر ارزش افزوده، منافع دو گروه از فعالان بازار به طور جدی به خطر انداخته بود؛ گروه اول كسانی كه پشت پرده به دلالی و واسطه‏گری مشغول و بدون اینكه در زحمت تولید شریك باشند و بدون اینكه در مقابل مصرف‏كنندگان تعهدی به عهده بگیرند، با قرارگرفتن در مسیر تولید تا مصرف، با خرید و فروش‏های مكرر باعث عدم شفافیت و التهاب در بازار می‏شوند. ضرر این عده بیشتر از این بابت است كه براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسیر تهیه و توزیع كالاها شفاف می‏شود. با اجرای این قانون، كسانی كه بی‏جهت در مسیر تولید تا مصرف قرارگرفته‏اند شناسایی شده و به تدریج حذف می‏شوند.

گروه دوم ضرركننده‏ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده، قاچاقچیان هستند. كسانی كه خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، كالاهای خارجی را از بازارهای امارات، عمان، كردستان، آسیای میانه و حتی افغانستان و پاكستان دور از چشم قانون به داخل ایران منتقل كرده و بازار ایران را مملو از كالاهای بی‏كیفیت خارجی كرده‏اند. ویژگی اصلی این عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرف‏كنندگان است چرا كه نه گارانتی معتبری ارایه می‏كنند و نه حتی در قبال صحت و سلامت كالایی كه ارایه می‏كنند، مسؤولیتی می‏پذیرند. با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، منافع این دسته از خرابكاران بازار، به شدت به خطر می‏افتد. لذا برای اینجانب مشخص نیست نماینگان مجلس جانب چه کسانی را در طرح مالیات بر فروش داشتند و نماینده کدامین گروه‌ها بوده‌اند؟ زیرا اجرای درست و بدون تفسیر قانون مالیات بر ارزش افزوده اساسا  به ضرر كسانی است كه از شفافیت بازار گریزانند و منافع‌شان در بهره‏برداری از شایعات، رانت‏های اطلاعاتی و قاچاق و عناصر پشت پرده تاریکخانه‌های اقتصادیست. باید توجه نمود که علیرغم آنکه طی  دوره ۹۴- ۱۳۸۴ سهم مالیات از درآمدهای کشور از رقم ۱۸ به ۴۰ درصد افزایش یافته؛ اما متاسفانه هنوز چهل درصد از تولیدکنندگان درآمد ناخالص داخلی کشور از جمله بخش کشاورزی، صادرات، مناطق کمتر توسعه یافته، شرکت‌های بورسی، مناطق آزاد و نهادهای خاص به دلیل اشتغال زایی، رونق اقتصادی، افزایش صادرات و تشویق سرمایه گذاری خارجی و. . .  از پرداخت مالیات معاف هستند. مضافاً برآنکه  مطابق پیش‌بینی کارشناسان و اقتصاد دانان، اکنون ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در بخش غیر رسمی و قاچاق است که فشاری بر  درآمدها و بودجه کشور است. و اتفاقا برای آنکه فشار مالیاتی را از دوش تولید و حقوق بگیران برداشت راهکاری مگر افزایش سهم مجموع درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض به بیش از شصت درصد مجموع درآمدهای مالیاتی کشور وجودندارد؟ این در حالی است که  امروز بیش از چهار میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت دارند که از آغاز سال 1396 باید با  نصب رایانه، و ایجاد حساب و کتاب وفق مقررات موضوع ماده (95) و آئین نامه آن فعالیت‌های خودرا شفاف ارائه دهند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بعنوان سخنگوی تولید و نه دلالان سودجو باتفاق ارائه دهندگان خدمات فنی و مهندسی اتفاقا بایستی همسو و با استقبال از اصلاح قانون دائمی ارزش افزوده و وادار کردن سازمان مالیاتی به اجرای بر قانون ( و اجتناب از اجتهاد های ممیزی و سرممیزی ) کوشش کنند مالیات بر ارزش افزوده بعنوان مالیات اصلی کشور تلقی تا تولید و خدمات فنی و مهندسی جان بگیرد و بتواند جلوی بنجل های وارداتی را بگیرند. دولت و حکومت نیز وظیفه دارند در اعتماد سازی برای مودیان و ایجاد فضای رقابتی با حذف معافیت های خاصی نهاد ها و ساده و روشن کردن فرایند مالیات ستانی از اعمال رویه‌های « حسینقلی خانی» در وصول مالیات اجتناب کرده تا با ایجاد صف واحد در مقابل مالیات‌گریزان و بخش مخل اقتصاد، متحد پایدار داشته باشند. زیرا بدون شک کنار گذاشتن مالیات بر ارزش افزوده، اولا موجب کاهش حدود چهل هزار میلیارد تومان از درآمدهای کشور و ثانیا متوقف شدن  اعتبارات عمرانی و کاهش تقاضای خرید تولیدات داخلی و خدمات فنی و مهندسی خواهد شد و در پایان بار این کاهش درآمد بر دوش تولید کنندگان کالا و خدمات خواهد افتاد. لازم به یادآوریست که به همت  اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی تاکنون با شناسائی۲۲۰ تراکنش مشکوک و اعلام آن به سازمان مالیاتی از ۷۷ مورد مزبور به میزان 990 میلیارد تومان مالیات دریافت شده که این مقدار برابر با مالیات یک میلیون و ۷۰۰۰ هزار نفر مشمولان بند «ج» است که تاکنون پرداخت داشتند.

این مطلب تاکنون 16990 بار مورد مطالعه قرار گرفت

قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده؟! Reviewed by on . عضو انجمن اقتصاددانان ایالت بریتیش کلمبیا(APEBC) عضو انجمن حسابداران خبره امریکا ( ایالت نیویورک NYSSCPA) [caption id="attachment_46507" align="alignright" widt عضو انجمن اقتصاددانان ایالت بریتیش کلمبیا(APEBC) عضو انجمن حسابداران خبره امریکا ( ایالت نیویورک NYSSCPA) [caption id="attachment_46507" align="alignright" widt Rating: 0

About غلامحسین دوانی

Leave a Comment

728x90-AccounTech
scroll to top