Monday , 29 May 2017

Home » صفحه اول » راه‌های باقیمانده برای سلب اقامت دایم و شهروندیِ مهاجری کانادایی

راه‌های باقیمانده برای سلب اقامت دایم و شهروندیِ مهاجری کانادایی

تغییر قوانین شهروندی کانادا اگر به همین شکل تصویب بشود، فرد به‌خاطر تروریسم و یا خیانت به کشور دیگر شهروندی‌اش را از دست نمی‌دهد، ولی اختیار دولت در برخورد با تقلب و کلاهبرداری افراد بیشتر شده و همچنین قوانین مرتبط به سلب اقامت دایم هم در معرض تغییری قرار ندارند، مژده شهریاری این موارد را به خوانندگان شهرگان توضیح می‌دهد

|| May 19, 2017

این مطلب تاکنون 29185 بار مورد مطالعه قرار گرفت

قانون تازه شهروندی (لایحه سی-۶) از سنا به خانه عوام که بازگشت، از دولت حق سلب شهروندی (citizenship revocation) افراد به‌خاطر تروریسم و خیانت به کانادا را گرفت، هرچند اختیارات دولت را در زمینه گرفتن شهروندی افراد به‌خاطر کلاهبرداری افزایش داد.

در این زمینه، همچنین عدم تغییر شرایط قانونی کانادا برای سلب اقامت دایم (Permanent Residency) و همچنین سلب پناهندگی افرادی که به دلایل انسان دوستانه اجازه زندگی در کشور را یافته‌اند، با مژده شهریاری، وکیل مهاجرت، پناهندگی و حقوق بشر در شهر ونکوور صحبت کردیم.

او که سابق بر این برای سال‌ها به انتصاب دولت فدرال، در شعبه شورای مهاجرها و پناهندگان کانادا (آی‌آر‌بی) در بریتیش کلمبیا، در شورای بررسی پرونده‌‌های پناهندگی و همین‌طور مهاجرت افراد قرار داشت، سال‌هاست متمرکز حقوق بشر و حقوق پناهندگان کار حقوقی می‌کند.

در همان ابتدای صحبت، شهریاری از پیچیدگی لایحه تازه شهروندی کانادا می‌گوید و سریع از موارد مشخص تغییرات قانونی رد می‌شود.

او به کاهش زمان اقامت یک فرد پیش از درخواست شهروندی به سه سال کامل در یک دوره پنج ساله، همچنین کاهش شرایط مرتبط به آزمون زبان و شهروندی و سپس به تغییر اصلی این قانون اشاره می‌کند. از این هم گله دارد که نه قانون در حال بررسی، نه قانون مصوب دولت پیشین فدرال، نتوانسته‌اند به شکل میانگین زمان بررسی پرونده‌ها را کاهش بدهند.

سپس شهریاری سراغ این می‌رود که در صورت تصویب قانون شهروندی به شکل فعلی‌اش، چطور نمی‌شود شهروندی یک نفر را سلب کرد و اینکه چطور می‌توان این شهروندی را از او گرفت.

البته او تذکر می‌دهد که این قانون هنوز به مراحل نهایی خودش نرسیده و تا تصویب نهایی، فاصله دارد. در این فاصله هم قانون می‌تواند شاهد تغییرهایی جدی باشد.

برای آشنایی بیشتر به تمامی صحبت‌های شهریاری، به فایل صوتی این گفت‌وگو در این لینک گوش کنید:

محافظه‌کارها و موضوع شهروندی دو گانه

شهریاری از تاریخچه قانون شهروندی صحبت می‌کند و از قبل دولت محافظه‌کار استفین هارپر می‌گوید که در آن شهروند کانادایی، شهروند کانادایی بود و تفاوتی وجود نداشت مابین کسی که اینجا متولد شده و آدمی مهاجر که شهروندی دوگانه دارد یا می‌تواند صاحب شهروندی غیر کانادایی هم بشود.

«برای همه یکسان بود. این را تحت شرایط تروریسم جهانی تغییرش دادند و تبدیل شد به اینکه اگر کسی شهروندی یک کشور دیگری را هم دارد یا می‌تواند داشته باشد، در آن صورت تحت یک شرایطی که یکی از مهم‌ترینش این بود که به کشور کانادا خیانت کند و حرکت تروریستی انجام بدهد و محکوم بشود، آن وقت بشود شهروندی کانادایی‌اش را طبق این قانون لغو کرد. سر این مخالفت زیاد شد، ولی آن موقع (دولت) جلو رفت و تصویب شد. حالا این را برش می‌گردانند.»

شهریاری از این تغییر دفاع می‌کند و منتظر تبدیل آن به متن قانون است.

بند e و موضوع کلاهبرداری و دروغ

هرچند در کنار تمامی جنبه‌های مثبت قانون پیشنهادی شهروندی، در خلاصه قانون شهروندی مصوب سنا، بندی در آخر دیگر موارد آمده و گیج‌کننده شده است. این بند چنین می‌گوید:

«(ای) به (مقام) وزارتخانه این اجازه داده می‌شود تا هر مدرکی را جلب کند که او بر پایه شواهدی منطقی به نتیجه رسیده (که این مدارک) با کلاهبرداری یا به شکلی نامناسب کسب شده‌اند یا (با کلاهبرداری یا به شکلی نامناسب) استفاده شده‌اند و یا با کلاهبرداری و به شکلی نامناسب ممکن است (در آینده) مورد استفاده قرار بگیرند.»

(تذکر شهرگان: این یک ترجمه غیر رسمی است و قویا توصیه می‌شود تا قوانین برابر متن انگلیسی و فرانسه خوانده و استفاده بشوند.)

شهریاری می‌گوید اشاره این بند به موضوع کلاهبرداری است و همیشه مشکل این مدل قوانین در این است که در عمل چطور می‌خواهند پیاده بشوند و چقدر می‌خواهند وسعت پیدا کنند.

«همین‌طوری که بهش نگاه کنید، به‌نظر من منطقی است. یعنی اگر کسی که برای شهروند شدنش اقدام می‌کند و به هر دلیلی، در مدارکی که ارایه می‌دهد، مشخصا از مدارک تقلبی استفاده کرده باشد،» سپس مامور وزارتخانه این حق را دارد که این مدرک(ها) را جلب کند.

شهریاری که در نفس این قانون مشکلی نمی‌بیند، ولی نگران این است که در مرحله اجرای آن، سوءاستفاده بشود و سخت‌گیری‌های بی‌موردی پیش بیاید.

همچنین او توضیح می‌دهد وقتی این قانون (act) به تصویب نهایی‌اش برسد، مقررات تکمیلی آن (regulations) هم نوشته می‌شوند و بعد توضیح‌های بیشتر بند e مشخص خواهد شد.

ولی همین بند یک تغییر تازه را نشان می‌دهد: پیش‌تر یک مامور وزارتخانه مشخصا و بدون حکم قاضی اجازه جلب مدارک موجود در یک پرونده درخواست شهروندی را نداشت.

البته موضوع سلب شهروندی به‌خاطر فریب و کلاهبرداری موضوع تازه‌ای نیست و پیش از دولت هارپر هم در قوانین کانادا وجود داشته است.

«این مشخص در قانون نیامده بود که یک افسر این حق را دارد که اگر مدارک تقلبی بدستش رسید، بگیرد و پس ندهد. و احتمالا متاسفانه از این تقلب‌ها (زیاد) شده که دیدند لازم است چنین چیزی بگذارند.

چون اگر چنین بندی نباشد، آن وقت اگر افسر این کار را بکند، بعد باید برود دادگاه، رسیدگی بشود، یک سری مراحل قانونی طی کند. این جوری دست‌شان یک خورده بازتر می‌شود. باز به عنوان آدمی که از بیرون نگاه می‌کند، من اشکالی نمی‌بینم.»

صداقت محض و عدم تقلب

توصیه شهریاری به افرادی که یک فرآیند اداری همانند درخواست شهروندی را شروع می‌کنند: تقلب نکنید.

«تجربه‌ام این است که اشتباهات و در برخی مواقع به غرض، نادرستی‌ها واقعا در پرونده‌(هایی) بوده،» ولی توصیه شهریاری صداقت محص و عدم تقلب است.

«متاسفانه این روحیه هست که حالا چی می‌شود مثلا ۱۰ روز هم اینجا بگویم بودم یا نبودم یا مثلا نامه می‌خواهم نشان بدهم که اینجا بودم، مثلا از طرف یک نهادی خودش شخص این نامه را بنویسد و تحویل بدهد.»

شهریاری همچنین توصیه می‌کند افراد پیش از درخواست شهروندی، سراغ یک وکیل مهاجرت بروند – هرچند تاکید می‌کند سراغ او نیایند،‌ چون کار تخصصی‌اش موارد دیگری است – و اطمینان حاصل کنند همه‌چیز درست و مرتب است.

حق اعتراض مکتوب و حضور مقابل قاضی

بنا به موردی که سناتور اِلین مک‌کوی به متن قانون در بررسی‌های سنا اضافه کرده، در صورت بررسی پرونده یک فرد برای سلب شهروندی، می‌بایست به فرد هم اجازه و هم زمان کافی برای اعتراض مکتوب و هم امکان اعتراض در صحن دادگاه، داده شود.

شهریاری در اشاره به پرونده‌های متعدد سال‌های اخیر که شهروندی افراد بدون حق اعتراض و یا حضور در مقابل یک قاضی، صرفا توسط دولت فدرال گرفته شده است، این تغییر تازه قانون شهروندی را مهم تلقی می‌کند.

«در این چند سال اخیر بعد از تغییر قوانین زیر نظر هارپر، شهروندی افراد گرفته شده، بدون اینکه این حق را داشته باشند تا در دادگاه دفاع کنند، چون به‌هرحال اشتباه می‌شود و لازم است تا چیزی به این مهمی به دادگاه بالاتر (از خود) برود.»

از تناقض‌های موجود، شهریاری مثال از پرونده مریم منصف، وزیر دولت فدرال می‌زند.

خانواده منصف، در جزییات پرونده پناهندگی او، محل تولدش را افغانستان مطرح کرده بودند، ولی بعد در زمان وزارت او، مشخص شد که منصف متولد شهر مشهد در ایران است، هرچند شهروندی‌اش، افغانستانی باقی مانده بود.

«مشابه ایشان خیلی هستند و چند تا بوده که حتی شرایط‌شان کاملا منطبق با خانم منصف بود. بدین معنا که خودش شخص زمانی که این پرونده شروع شده و خانواده به عنوان پناهنده آمده بودند، بچه بوده، درست مثل خانم منصف. و بعدا معلوم شده که توی گیومه می‌گویم تقلب انجام شده. چرا معمولا این اتفاق می‌افتد؟ چون زمان که فرد می‌خواسته پناهندگی بگیرد، شانسش را بیشتر فرض کرده.

(حالا) شهروندی‌شان زیر سوال رفته، ازشان گرفته شده، بدون اینکه بتوانند در هیچ جای قانونی در دادگاه بالاتر با آن برخورد کنند. بعد همین‌جوری پشتش هست. همین‌جور پشت آن اقامت دایم و حتی پناهندگی هم می‌تواند گرفته بشود. یعنی شخص یک مرتبه بدون هیچ وضعیت قانونی (status) می‌شود.

فرض کنید یک دختر خانومی سال‌ها اینجا بود، مدرسه رفته بود، بزرگ شده بود، در حال رفتن به دانشگاه بود که این مساله شروع شد و مجبور می‌شود به کشوری برگردد که فقط چند سال در آن زندگی کرده بود. این هست، هنوز هم هست.»

در حالی که تغییری هنوز در وضعیت شهروندی منصف پیش نیامده است، صدها در کانادا با مشکل احتمال لغو اقامت دایم و پناهندگی‌ خودشان روبه رو هستند یا اینکه تاکنون اقامت دایم و پناهندگی خودشان را از دست داده‌اند.

«این یک مرتبه از زمان هارپر (تبدیل) به یک موج شد و هنوز ادامه دارد و در زمان لیبرال‌ها تسریع شد و بیشتر شده و همین‌جوری هم ادامه دارد. چرا فرق گذاشته می‌شود بین افراد در یک ممکلتی که می‌گوییم قانون به صورت برابر باید برای همه برگزار بشود؟

یک شخص چون خودش وزیر است، به زندگی‌اش ادامه می‌دهد تا اینجا که به‌نظر نمی‌رسد هیچ اتفاقی افتاده باشد، ولی اشخاصی که به قول معروف دست‌شان به هیچ جا بند نیست، تحت محاکمه خیلی شدید قرار گرفتند و عواقب واقعا تراژیکی برای بعضی‌ها داشته. خوب است به این‌ها دقت بشود.»

قوانین سلب اقامت دایم تفاوتی نمی‌کند

هرچند لیبرال‌های حاکم بر دولت فدرال، برنامه تصحیح قوانین شهروندی کانادا را پیش می‌برند، ولی قوانین مرتبط به اقامت دایم، از جمله شرایط سلب آن از یک فرد تغییری نمی‌کند. بخصوص برای فردی که به عنوان پناهنده و به دلایل انسان‌دوستانه اجازه زندگی در کانادا را یافته باشد.

شهریاری توضیح می‌دهد که قوانین حاکم بر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (یو‌ان‌اچ‌سی‌آر) این اجازه را می‌دهد تا کشورها پناهندگی یک فرد را تحت شرایط مشخصی لغو کنند.

«در قوانین بین‌المللی این آمده است که خود فرد، با عمل خودش، رفتار خودش، در واقع (ممکن است) نشان بدهد که دیگر به آن پناهندگی نیازی ندارد. خلاصه‌اش این است.»

در قوانین کانادا، سفر به کشوری که بر ضد آن فرد درخواست پناهندگی داده است، همچنین ارتباط با سازمان‌های حاکم بر آن کشور همانند سفارتخانه‌ها و یا به روز کردن مدارکی مانند پاسپورت، می‌تواند رفتار فرد به عدم پناهندگی تلقی بشود.

همچنین مواردی همانند دروغ به دولت در زمینه تاریخ یا محل تولد، ملیت و مدارک هویت پیشین فرد، می‌تواند پایه لغو اقامت دایم و یا شهروندی فرد پناهنده باشد.

«اینکه ما با حالت خیلی سخت بخواهیم برخورد بکنیم که حالا چرا می‌خواهند پناهندگی افراد را بگیرند، به‌نظرم راستش این منطقی نیست. من خودم کارم این است، از پناهنده هم دفاع کردم، چندین مورد این جوری را در دادگاه‌ها نجات دادم، ولی آن طرفش را هم باید آدم نگاه کند.

خب، شما اگر پناهنده شدی، دو حالت دارد. یا اینکه داری با برگشت به ممکلت خودت می‌گویی آن شرایط عوض شده و دیگر نیازی به پناهندگی ندارم، آن موقع داشتم، دیگر ندارم. یا اینکه از ابتدا غلو کردی و چیزهایی مطرح کردی که واقعیت نداشته.

در دو حالتش قوانین بین‌المللی این اجازه را می‌دهد که پناهندگی شخص لغو بشود. کانادا هم این قانون را داشته و یک چیز جدیدی نیست که زمان هارپر آمده باشد.

ولی قسمتی‌اش که عوض شده و آن قسمتش را من باهاش خیلی مخالفم، این است که در قانونی زمان محافظه‌کارها اضافه شد، اگر شخصی اقامت دایمش را هم گرفته باشد، باز هم می‌توانند پناهندگی‌اش را بگیرند و اتوماتیک اقامت دایم را هم از دست می‌دهد. این خیلی عجیب و غریب و غیر منطقی است.

چرا؟

به‌خاطر زمان. یک اینکه زمان می‌برد. شخص آمده اینجا، زندگی‌اش را راه انداخته، من خودم موکل داشتم، ۸ و یا ۹ سال کانادا بوده، اینجا بچه دارد و زندگی می‌کند، مالیات می‌دهد و بعد حالا به یک دلیلی بعد از این همه سال یک سفر رفته، آمده، یا با سفارت تماس گرفتند به خاطر فرض کنید برای کارهایی که در ایران برای هر شخصی ممکن است پیش بیاید، خواستند مدارکی بگیرند. حتی این هم می‌تواند باعث این بشود که دنبال آن پناهنده بیایند.

این دیگر خب منطقی نیست و شرایط خیلی ترسناکی برای خیلی افراد ایجاد کرد که یک مرتبه پناهندگی و خودکار اقامت داریم را از دست بدهند و خیلی‌ها دادند و بعد شامل دیپورت شدن بشوند و یک مرتبه همه‌چیز را از دست بدهند. این چیزی نیست که سازمان ملل آورده باشد یا نیاورده باشد. این قوانینی است که کانادا آورده و لیبرال‌ها هنوز حرکتی بر رویش نکرده‌اند.»

مخالف سر سخت این قانون، جنی کوآن نماینده حزب دموکرات نوین از حوزه ونکوور شرقی است که قانونی مستقل در این زمینه به پارلمان پیشنهاد کرده، ولی حزب لیبرال قبول نکرده تا رای کافی برای پیش‌برد این قانون بدهد. لیبرال‌ها هنوز هم قانونی در این زمینه خودشان به پارلمان معرفی نکرده‌اند یا از نیت عرضه چنین قانونی، صحبت نکرده‌اند.

شهریاری از تلاش‌های وکیل‌ها می‌گوید که هنوز به ثمری نرسیده، ولی امیدوار است که حکم یک قاضی فدرال یا حکم دادگاه عالی کانادا شرایط را تغییر بدهد.

درحقیقت، در فاصله انتشار این مصاحبه و گرفته شدن آن، یک قاضی فدرال یک حکم محدود کننده دولت فدرال، صادر کرده است.

سلب شهروندی محدود به نظر قاضی

دادگاه فدرال در حکمی که قاضی جویسیلین گانیا نوشت، در هفته گذشته برخی از اختیارات دولت فدرال در زمینه سلب شهروندی افراد را گرفت، چون هرچند این اختیارات در تضاد با منشور حقوق و آزادی‌های کانادا قرار نمی‌گیرند، ولی در مقابل قانون حقوق کانادایی قرار گرفته‌اند.

بدین شکل، بخش‌هایی از قانون شهروندی فعلی کانادا بی‌اثر شد که پیش‌تر به دولت فدرال اجازه می‌داد تا بر پایه ماده ۱۰ این قانون و بندهای ۱، ۳ و ۴ و در مواردی مشابه بند e قانون تازه، بر پایه دروغ یا کلاهبرداری یا تغییر آگاهانه مدارک ارایه شده، شهروندی یک نفر را از او بگیرد.

بند ۱ به دولت اجازه سلب شهروندی را می‌داد، بند ۳ اجازه می‌داد تا مکتوب فرد را مطلع کنند و بند ۴ تنها «احتمال» یک جلسه در دادگاه را می‌گذاشت تا فرد بتواند شخصا حاضر شده و در مقابل اتهام‌هایش قرار بگیرد، البته به شرطی که مقام دولت فدرال چنین موردی را لازم می‌دید.

یعنی دولت این حق را داشت تا برای فردی مدارک مختلف جمع‌آوری کند،‌آنها را بررسی کند و حکم صادر کند، بدون آنکه فرد خودش خبری داشته باشد. سپس نتیجه را به فرد ابلاغ کند و او مجبور به اطلاعات از آن و خروج از کشور باشد.

بعد از این حکم، مقامات دولتی به‌ قضاوت خودشان نمی‌توانند شهروندی افراد را سلب کنند. همچنین حق فرد برای اعتراض دیگر محدود به نظر مقامات دولتی نیست و بدون جلسه بررسی این اتهام‌ها (hearing) نمی‌توان شهروندی افراد را گرفت.

این حکم بعد از آن صادر شد که یک شهروند کانادایی با اصالت کشور فیجی، در کودکی به کشور آمد، در اینجا بالغ شد، بزرگ شد، تحصیل کرد، به ارتش رفت، هفت سال بدین‌شکل به کشور خدمت کرد و در صحنه جنگ افغانستان هم حاضر شد. ولی طبق قوانین فعلی، دولت به‌رغم تمام نشان‌های افتخاری که به او داده بود، در ۲۰۱۴ میلادی تشخیص داد که این فرد به دروغ شهروندی‌اش را کسب کرده است و شهروندی او را گرفت.

دولت فدرال به شبکه سی‌بی‌سی گفته است که در حال بررسی این حکم دادگاه است تا پس از پایان این مرور، موارد مطرح شده توسط این قاضی، اجرایی بشوند.

حکم این قاضی همچنان مربوط به افراد شهروند کانادا است که تابعیت دوگانه دارند یا می‌توانند داشته باشند و هنوز شامل بر سلب اقامت دایم افراد و سپس لغو پناهندگی‌شان نمی‌شود.

خانواده فرد پناهجو هم توجه کند

شهریاری می‌گوید چه فرد از طریق سازمان ملل پناهندگی گرفته باشد و چه اینجا در کانادا با حکم قاضی چنین موردی ممکن شده باشد، همچنین خانواده‌هایی که همراه‌شان می‌آیند، همگی توسط قانون در جایگاه پناهنده قرار می‌گیرند.

«همه این‌ها شامل قانون هستند که اگر بعد از اینکه پناهنده شدند و تا قبل از اینکه شهروند کامل کانادا بشوند، با کشور خودشان که ضدش اعلام پناهندگی کردند و قبول شدند، ارتباط برقرار کنند یا سفر کنند، یک مرتبه می‌توانند با یک جهنم روبه‌رو بشوند.

این را دقت کنند.

چون من زیاد داشتم که فرض کنید شخص پناهنده خودش نه، ولی همسرش که با هم آمده‌اند، تمام پرونده مال زن بوده ولی شوهرش که به عنوان همسرش آمده، او هم می‌تواند زیر سوال برود و این را ما به چالش کشیدیم ولی به نتیجه نرسیدیم و دادگاه‌ها گفتند فرد زیر همین پوشش آمده.

افراد به طور عادی فکر می‌کنند من که نگفتم چنین مشکلی دارم، زنم مشکل داشته، حالا چرا به من گیر دادند؟‌ ولی این اتفاق‌ها می‌افتد و باید بهش دقت بشود و بعد اینکه هر موقع کسی نمی‌داند یا سوالی دارد، مخارج مشورت کردن با یک وکیل خیلی کمتر است تا بعدا که همه این مشکلات ایجاد شد، بخواهد حل بشود.

توصیه می‌کنم هر کسی سعی نکند متخصص بشود و همه‌چیز را خودش بفهمد. اطلاعات کلی خوب است، ولی اگر کسی مشکلی دارد، با یک وکیل مهاجرت و پناهندگی یک جلسه مشاوره بگیرد و بداند شرایط خودش با این قوانین انطباقش چطوری است و چه کار باید بکند.»

این مطلب تاکنون 29185 بار مورد مطالعه قرار گرفت

راه‌های باقیمانده برای سلب اقامت دایم و شهروندیِ مهاجری کانادایی Reviewed by on . قانون تازه شهروندی (لایحه سی-۶) از سنا به خانه عوام که بازگشت، از دولت حق سلب شهروندی (citizenship revocation) افراد به‌خاطر تروریسم و خیانت به کانادا را گرفت، قانون تازه شهروندی (لایحه سی-۶) از سنا به خانه عوام که بازگشت، از دولت حق سلب شهروندی (citizenship revocation) افراد به‌خاطر تروریسم و خیانت به کانادا را گرفت، Rating: 0

About سید مصطفی رضیئی

سیدمصطفی رضیئی، مترجم و روزنامه‌نگار مقیم شهر برنابی است. او نزدیک به سه سال است در کانادا زندگی می‌کند و تاکنون ۱۴ کتاب به ترجمه او در ایران و انگلستان منتشر شده‌اند، همچنین چندین کتاب الکترونیکی به قلم او و یا ترجمه‌اش در سایت‌های مختلف عرضه شده‌اند، از جمله چهار دفتر شعر از چارلز بوکاووسکی که در وب‌سایت شهرگان منتشر شده‌اند. او فارغ‌التحصیل روزنامه‌نگاری از کالج لنگرا در شهر ونکوور است، رضیئی عاشق نوشتن، عکاسی و ساخت ویدئو است، برای آشنایی بیشتر با او به صفحه فیس‌بوک‌اش مراجعه کنید.

Leave a Comment

728x90-AccounTech
scroll to top