خروج ۲۰ میلیون دلار به‌صورت هفتگی از كشور

مانور سودجویانه خطوط كشتی‌رانی خارجی در ایران

0

این مطلب تاکنون 58 بار مورد مطالعه قرار گرفت

شرق: راه خروج ارز از كشور گویا آن‌قدر فراوان است كه هر لحظه یكی از آنها رو می‌شود. در آخرین اخباری كه به دست «شرق» رسیده، یكی از این راه‌های خروج ارز از كشور، خطوط كشتی‌رانی خارجی است كه اگر پیش‌تر با نام صوری و با پشتوانه دو كشور اماراتی، ارز را به نمایندگی از شركت‌های خارجی از ایران خارج می‌كردند، این‌بار و پس از برجام، با ثبت شركت‌های خارجی به‌صورت مستقیم در ایران و نمایندگی ایرانی به‌صورت رسمی دست به این كار می‌زنند. آن‌طور‌كه در گفت‌وگو با فعالان این حوزه مطرح شد، این شركت‌ها به‌صورت هفتگی، حداقل 15 تا 20 میلیون دلار از كشور خارج می‌كنند، یعنی حداقل 720 میلیون دلار به‌صورت سالانه از كشور خارج می‌شود. برخی دیگر نیز در برآوردهای خود اعلام كرده‌اند با توجه به آنكه سالانه حدود 1.5میلیون كانتینر دریایی از دو میلیون كانتینری كه به ایران وارد می‌شود از سوی خطوط كانتینری خارجی است، تنها از ناحیه حق توقف این كانتینرها با درنظرگرفتن میانگین 20 روز توقف و نرخ 15 دلار در روز، سالانه 450میلیون دلار از كشور خارج می‌شود. جالب آنكه پیش‌تر ایرج تاج‌الدین، رئیس دبیرخانه ستاد توسعه سواحل مکران، در گفت‌وگو با «شرق» در قالب کارشکنی کشورهای حاشیه خلیج فارس در توسعه چابهار گفته بود: «یکی از دلایلی که این منطقه تاکنون توسعه پیدا نکرده، علاقه‌نداشتن کشورهای جنوب خلیج ‌فارس به‌ویژه امارات، قطر و عمان به توسعه مکران و چابهار است، زیرا سود آنها در منطقه به خطر می‌افتد.»

ماجرا چیست؟

قضیه از این قرار است كه از طریق خطوط کشتی‌رانی براساس برآوردها در هر هفته حداقل 15 تا 20 میلیون دلار از کشور خارج می‌شود كه بعد از جنگ تحمیلی ایران و عراق به‌دلیل اعتمادنداشتن شرکت‌های خارجی به شرکت‌های ایرانی برای گشایش ال‌سی، گروهی از شرکت‌های خارجی نقش واسطه را بازی کردند که عمدتا اماراتی بودند و به‌واسطه همین واسطه‌گری، بسیاری از خطوط کشتی‌رانی در اختیار شرکت‌های خاص که ترکیبی از سهام‌داری شرکت‌های خارجی و نماینده ایرانی بودند، قرار گرفت. این را رضا مختاری، كارشناس حوزه حمل‌ونقل دریایی، به «شرق» می‌گوید. به گفته او، عامل اصلی خروج ارز از طریق خطوط كشتی‌رانی، انحصار این خطوط در دست گروه‌های خاص است.

پای اماراتی‌ها در میان است

او در ادامه می‌افزاید: سودِ سرشار از خروج ارز از این طریق به حدی است که درحال‌حاضر نمی‌توان امیدوار بود سهام‌داران خارجی (عموما اماراتی) به بهانه تحریم یا مسائلی دیگر، از خروج ارز از کشور چشم‌پوشی کنند. این بیزینس برای اماراتی‌ها، فقط سود اقتصادی ندارد، بلکه عملا دست بالای آنها را هم در صنعت حمل‌و‌نقل دریایی ایران نشان می‌دهد.

سودجویی خطوط كشتی‌رانی خارجی در ایران

مختاری ادامه می‌دهد: درحال‌حاضر برخی از دولت‌های منطقه به سرمایه‌گذاران خارجی خطوط کشتی‌رانی ایرانی فشار آورده‌اند که خود را از این همکاری بیرون بکشند، زیرا ممکن است این فعالیت اقتصادی دچار حواشی سیاسی شود، اما بعید است که آنها بخواهند از این بیزینس سودآور بگذرند! نتیجه این وضعیت چیست؟ استفاده از افراد ایرانی که به‌صورت صوری مسئولیت را قبول می‌کنند، اما پشت آنها همان سهام‌داران غیرایرانی هستند که به خروج ارز از کشور مشغول‌اند. وقتی که آب گل‌آلود باشد، برخی هوس ماهی‌گیری می‌کنند. درحال‌حاضر این سهام‌داران غیرایرانی در حال ماهی‌گیری از آب‌های ایران هستند؛ در ازای خدمات خود، دلار دریافت می‌کنند، اما به نیروهای خود ریال می‌دهند تا بتوانند سود بیشتری عایدی داشته باشند.
‌نوبت به شركت‌های غیراماراتی هم رسید.

او البته به اتفاق جدید‌تری هم اشاره می‌كند كه پس از برجام در حال رخ‌دادن در بنادر ایران است: این اتفاق فقط محدود به سرمایه‌گذاران اماراتی در حوزه حمل‌ونقل دریایی نیست. احتمالا در روزهای پس از تحریم، بسیار شنیده‌اید که شرکت‌‌های اروپایی در حال سرمایه‌گذاری در خطوط کشتی‌رانی کشور هستند. باید پرسید که سرمایه‌گذاری یک شرکت خارجی چه معنایی دارد وقتی که سرمایه‌گذار نه‌تنها با خود آورده‌ای نیاورده بلکه طرف ایرانی را مجبور می‌کند به‌خاطر نگه‌داشتن این رابطه، تن به هر چیزی بدهد؟ عموم شرکت‌های اروپایی که مایل به ورود به بازار حمل‌ونقل دریایی ایران هستند، تحقیق می‌کنند چه شرکت داخلی‌ای در‌حال‌حاضر سود بیشتری کسب می‌کند و بعد از انتخاب گزینه مورد نظر، با آن شرکت وارد رایزنی برای «شراکت در درآمد» می‌شوند. شرکت ایرانی نیز مجبور به پذیرش این شرایط است، زیرا نام‌ بزرگِ شرکت‌های اروپایی می‌تواند اقتصاد ورشکسته حمل‌ونقل دریایی را تا حدودی زنده کند. نتیجه خروج هفتگی 15 تا 20 میلیون دلار ارز از طریق همین سرمایه‌گذاری‌هاست.

او با اشاره به نظارت سازمان بنادر در این حوزه می‌افزاید: با وجود مسائل مطرح‌شده می‌توان از نهادی چون سازمان بنادر کمک گرفت تا جلوی خروج ارز از کشور به شیوه یادشده گرفته شود. نکته مهم اینجاست که ریاست فعلی این سازمان، برخلاف بسیاری از مسئولان دولتی، مراتب سازمانی را طی کرده و اگرچه امروز پشت صندلی ریاست نشسته است،‌اما دیرگاهی است که او مسئول بندر بوده و طبعا درد بندر را خوب می‌فهمد. می‌توان با کمی جرئت و به‌خطرانداختن میز مدیریت به سراغ بنادر کشور رفت و فساد پنهان‌شده در پرونده این شرکت‌ها را افشا کرد تا نخست منافع ملی کشور در اولویت قرار بگیرد و در مرحله بعدی، مانع از خروج ارز از کشور از طریق خطوط کشتی‌رانی شد.

نمایندگی دست‌دوم ایرانی‌ها

یك منبع آگاه نیز در حوزه حمل‌ونقل دریایی با تأیید این موضوع در گفت‌و‌‌گو با «شرق» می‌گوید: عمدتا نمایندگی خطوط كشتی‌رانی به‌ویژه خطوط كانتینری معتبر را شركت‌های اماراتی دارند و به‌عنوان نمایندگی دست‌دوم به شركت‌های ایرانی داده‌اند یا خودشان شركت‌هایی به‌عنوان نماینده در ایران به اسم اشخاص تأسیس كرده‌اند اما به هر حال، همه اقدامات در كنترل خود آنهاست. او درباره چگونگی خروج ارز از كشور می‌گوید: این خطوط كشتی‌رانی خارجی بابت دو مسئله از سیستم، ارز دریافت می‌كنند؛ نخست كرایه حمل كالاهایی كه به ایران منتقل می‌كنند كه به‌صورت ارز از صاحبان كالا می‌گیرند و دوم، برای حق توقف كانتینرها در گمرك (به‌جز 10 روز معافیت) باز هم از صاحبان كالا ارز دریافت می‌كنند. این دو موجب مطالبه ارز این شركت‌ها از صاحبان كالا می‌شود. این موارد غیرقانونی نیست و به‌صورت رسمی انجام می‌شود.

‌ 450 میلیون‌دلاری كه دود می‌شود

به گفته این منبع آگاه، سالانه دو میلیون كانتینر در سال وارد كشور می‌شود كه از این تعداد حدود 1.5 میلیون كانتینر متعلق به شركت‌های خارجی است. اگر كانتینرها به‌صورت معمول حدود 20 روز توقف داشته باشند و هر روز 15 دلار دریافت كنند، 300 دلار صرف آن می‌شود كه اگر در مجموع 1.5 میلیون كانتیتر محاسبه كنیم، رقمی حدود 450 میلیون دلار فقط از این ناحیه سالانه از كشور خارج می‌شود. جلوی این روند را نمی‌توان گرفت مگر اینكه خطوط كانتینری بپذیرند كه نمایندگی خود را به ایرانی‌ها بدهند.
او در ادامه می‌افزاید: برخی شركت‌ها كه نمایندگی خط كانتینری‌شان در دوبی مستقر است، در ایران شركت تأسیس كرده یا شركتی غیرفعال در ایران را خریده و چند نفر را هم به‌عنوان مدیر استخدام كرده و در واقع همه سهام را از آن خود کرده‌اند. اكنون این شركت‌ها در پی آن هستند كه با دلار چهارهزارو 200 تومانی، حق توقف‌ها را به صاحبان خطوط كشتی‌رانی خارجی خود منتقل كنند.

دو شركت اماراتی كدام‌اند؟

یك فعال حوزه حمل‌ونقل دریایی نیز در گفت‌‌وگو با «شرق» با اشاره به نام دو شركت اماراتی RHS (رئیس‌حسن‌سعدی) و شرف كه اصالتا ایرانی هستند، می‌گوید: شركت RHS یك شركت قدیمی اماراتی است كه پس از جنگ تحمیلی تاكنون وارد این معامله پرسود و تأسیس شركت صوری در ایران شد، اما شركت شرف حدود 20 سال با تأخیر وارد این عرصه شد. پس از آن در سه سال گذشته از برجام نیز، شركت‌های خارجی خود رأسا وارد این معامله پرسود شدند و سهم‌خواهی می‌كنند.

ناظر كجاست؟

این فعال حوزه حمل‌ونقل دریایی با اشاره به نقش ناظران در این معامله پرسود برای خارجی‌ها می‌افزاید: اینجا وظیفه ناظران آن است كه این شركت‌های صوری را كه فقط و فقط از سوی خارجی‌ها برای خروج ارز و منافع آنها تأسیس شده، شناسایی و نظام‌مند كنند. البته كمابیش سازمان بنادر و دریانوردی از این شركت‌های صوری آگاه است، اما اقدامی نمی‌كند. اما توصیه می‌شود در قوانین و تأسیس شركت‌ها و اعطای مجوزها برای نقل و انتقال تجدیدنظری انجام دهند تا این اتفاقات كمتر رخ دهد.

این موضوع را از سازمان بنادر و دریانوردی ایران هم جویا شدیم، اما به واسطه آنكه مدیرعامل و دو معاون مربوطه در مأموریت خارج از كشور بودند، امكان پاسخ‌گویی نداشتند، اما «شرق» همچنان خواهان پاسخگویی این مقام‌های مسئول نسبت به موضوع مطروحه و ادعاهای موجود است و در روزهای آینده به این موارد خواهد پرداخت.

این مطلب تاکنون 58 بار مورد مطالعه قرار گرفت

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال