از فساد چه می‌دانیم؟
غلامحسین دوانی؛ پژوهشگر اقتصادی و از بانیان مبارزه با فساد مالی در ایران
فساد چیست ؟
واژه فساد در لغت به معنی تباهی است. واژهٔ لاتین آن برای نخستین بار توسط ارسطو و بعدها سیسرون به‌کار رفت. اصطلاح فساد از ریشه کلمه لاتین (رامپیر) یعنی شکستن به این معنی است که در فساد چیزی می‌شکند (نقض می‌شود) که ممکن است یک هنجار اخلاقی یا قانونی یا حتی مقررات اداری- مالی باشد. در واقع فساد به معنی استفاده غیرمجاز از قدرت عمومی برای منافع خصوصی است. در ادبیات مبارزه با فساد، فساد را عملی اولاً پنهانی جهت کسب چیز یا خدمتی برای شخص یا اشخاصی است به شکلی که این اشخاص بتوانند اعمالی انجام دهند که منافعی برای خودشان یا شخص دیگری یا هر دو داشته باشد و در این فرایند عامل فساد در آن دست داشته باشد… در یک تعریف عام فساد به عنوان پدیده‌ای برخاسته از تلاقی منافع بخش‌های عمومی و خصوصی با یکدیگر، حاصل رفتار منفعت‌جویانۀ کسانی است که نمایندگی بخش دولتی یا عمومی را بر عهده داشته و از قدرت یا اختیارات دولتی برخوردارند و از این قدرت برای مقاصد شخصی، خانوادگی یا گروهی با انگیزه‌های کسب فرصت‌های سیاسی یا اقتصادی سوء استفاده می‌کنند. بانک جهانی فساد را “سوء استفاده از قدرت دولتی برای تامین منافع شخصی قلمداد می‌کند”. تحقیقات جدید نشان میدهد که بنیاد فساد در حکومت‌های “کلپتوکراسی” که نوعی از حکومت است که بر پایهٔ غارت اموال عمومی و تاراج منابع ملی بنا شده، قرار دارد. این نوع حکومت بیشتر در کشورهای توسعه نیافتهٔ دارای رژیم‌های اقتدارگرا و کشورهائی که مردمش از سطح آگاهی اندکی برخوردارند و به حقوق خود واقف نیستند و از بلوغ سیاسی و فرهنگی فاصله دارند و همچنین اقتصاد آنها دولتی است دیده می‌شود. همسنگ فارسی مناسب و رسا برای این مفهوم، «دزد سالاری» یا «یغما سالاری» است. از مشکلات و آسیب‌های کلپتوکراسی یکی این است که در آن فساد از سطوح مدیریتی کلان به خُرد گسترش می‌یابد و در جامعه شایع می‌شود و هرکس که به منابعی دسترسی دارد، بسته به میزان نفوذ و توان و جایگاه خود دست یغما و چپاول بدان می‌یازد، پدیده‌ای که خود تباهی جوامع و سقوط اخلاقیات آن را به دنبال خواهد داشت.دیگر این که چون مبالغی که توسط سردمداران و صاحبان پست و قدرت به تاراج می‌رود همه از منابع عمومی است که بایستی خرج پیشرفت و توسعه شود، بنابراین سطح و کیفیت زندگی و میزان برخورداری مردم به شدت رو به کاهش می‌نهد و رفاه و امنیت اجتماعی در سطح پایینی قرار می‌گیرد. علاوه بر این به علت دست داشتن صاحبان اصلی قدرت در فسادها، اجازه شفافیت در اقتصاد داده نمی‌شود تا به راحتی به سودجویی‌های خود بپردازند و نتیجه این است که اقتصاد در این کشورها انحصاری، مریض، فاسد، غیرشفاف و ناایمن است. مضافا به علت نبود سیستم بوروکراسی درست و مراجع بررسی‌کننده در این موارد و عدم وجود عدالت، کسانی که بر مشاغل دولتی می‌نشینند در هر جایگاهی که باشند بر گرده مردم سوار شده و بر آنان ظلم می‌کنند و درعین حال وظایف خود را انجام نمی‌دهند. برآیند همه موارد یاد شده این است که در این جوامع فساد، دزدی، رشوه‌خواری و رانت‌بازی رواج می‌یابد و نیز طبقه‌ای ناراضی به‌وجود می‌آید که همان عامه مردم هستند. این طبقه براین باورند که حقوقشان ضایع شده و عده‌ای در کشور حقشان را می‌خورند و به ایشان ظلم می‌کنند. بنابراین، این گروه هم در هر جا که بتوانند دست به تلافی زده و با تخریب کردن، دزدی، درست کار نکردن، کوتاهی در انجام وظایف، کم‌فروشی و احتکار خشم خود را فرو می‌نشانند و با این توجیه که «حق ماست، همه می‌خورند چرا ما نخوریم» خود و دیگران را قانع می‌کنند. اینگونه است که اقتصاد یک کشور به سراشیب سقوط و تباهی می‌غلتد و دچار رکود می‌شود. بدین‌ترتیب فساد اقتصادی و سیاسی در این جوامع تبدیل به فرهنگ غالب شده و جزئی جدانشدنی از زندگی روزمره مردم می‌شود و فرهنگ و اخلاقیات از آن رخت می‌بندد. بزرگترین مشکل این نظام‌های حکومتی «سقوط اخلاقیات و انسانیت» و جابه‌جائی ضد ارزش‌ها با ارزش‌های اصیل انسانی و تولید ژن خوب به‌جای انسان‌های خوب است؟!.
فساد مالی – اقتصادی شامل چه مواردی می‌شود؟
فساد به اشخاص امکان میدهد تا از طریق اقدامات نامشروع از محیط (اجتماعی یا اقتصادی) سوءاستفاده کنند، و در عین حال سیستم و محیطی که خود بخشی از آن هستند را تخریب نمایند. فساد در مقیاس‌های مختلف می‌تواند رخ دهد؛ فساد اداری که می‌تواند از اعطای امتیازات کوچک به تعداد کمی از افراد باشد (فساد کوچک) تا فسادهایی که بر دولت در مقیاس وسیع (فساد بزرگ) تأثیر می‌گذارد یا فسادی که در بخشی از ساختار و عملکرد روزمره جامعه بسیار شایع است. فساد یکی از نشانه هاو علائم وجود جرائم و جنایات سازمان یافته در یک جآ معه است. به‌طور فزاینده‌ای، شاخص‌ها و ابزارهایی ساخته شده‌اند که قادرند اشکال مختلف فساد را با دقت هر چه بیشتر اندازه‌گیری کنند. با چنین توصیفی انواع فسادهای اقتصادی عبارتند از رشوه، اختلاس، دزدی، تقلب، اخاذی و ارتشاء، قاچاق، رانت‌های مالی – اقتصادی مثل دسترسی به ارز جهانگیری و واردات کالا با ارز دولتی و فروش آن به نرخ ارز آزاد، صادرات کالاهای سوبسیدی، اخذ تسهیلات کلان بانکی با سفارش و بدون وثایق معتبر و…
این فسادها که در کنار استفاده از واژه‌های جدیدی همچون ” ژن خوب” و یا “نماز با کیفیت در بلاد کفر” در چند ساله اخیر رایج شده، فساد را در کشور نهادینه نموده بطوری‌که در مناظرات انتخابات ۱۳۹۶ هر چهار نامزد اصلی تاییدشده از طرف شورای نگهبان، یعنی حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی، چون از پرونده همدیگر با خبربودند یکدیگر را به صراحت و به‌درستی متهم به فساد کردند.
تاثیر فساد بر عملکرد بازارها
فساد مالی هزینه مبادلات اقتصادی را افزایش و بازار را ناشفاف و دروغین و ناکارآمد می‌سازد. بطور مثال از آنجا که منابع مالی مشتق‌شده از ابزارهایی برای کاهش یا انتقال مخاطره (ریسک) به شمار می‌آید، در برخی موارد این ابزارها در جهت سوء استفاده مدیران مورد استفاده قرار گرفته و منجر به فسادهای مالی که عموماً توسط مدیران شرکت‌ها صورت می‌گیرد، می شود. درواقع انگیزه‌های کسب پول‌های هنگفت، مدیران را وا می‌دارد که اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی شرکت‌ها را نادرست ارائه دهند. بطور مثال از سال گذشته که نوسانات نرخ ارز روی داد و ارزش بازار سهام شرکت‌ها تحت نوسان شدید قیمت قرار گرفت، برخی مدیران فاسد و سودجو به‌یاری برخی بازیگران بازار سرمایه بر مبنای جابجایی برخی از متغیرها و اعداد و ارقام صورت‌های مالی ارزش شرکت‌ها با دامن زدن به‌انتظارات سهامداران با قیمت سهام بازی و با فروش سهام خود و باندهای مربوطه به سودهای نجومی دست یافتند. در واقع این فسادهای مالی که در درون بازار سرمایه رخ داد، عموماً از تفاوت بین جریان‌های نقدی مورد انتظار و جریان‌های نقدی واقعی ناشی شد بطوری‌که در برخی موارد مدیران جریان‌های نقدی مورد انتظار را به عنوان جریان‌های نقدی واقعی نیز نشان داده و از اختلاف این دو مورد در راستای اهداف سودجویانه خود استفاده کردند. مورد دیگر هیاهوئی بود که برای سهام شرکت‌های صادر‌کنندهٔ محصولات پتروشیمی و معدنی براه انداختند و هزاران میلیارد تومان جابه‌جائی ثروت انجام دادند. اینگونه اعمال بازار سرمایه را با بی‌اعتمادی مردم مواجه ساخته و در میان مدت ضربات سهمگینی به بازار سرمایه وارد خواهد کرد. نمونه دیگر فساد مالی در صورت‌های مالی بانک‌ها و حساب آرائی در مود کسری ذخایر بانک‌هاست که عموم بانک‌ها بدین فساد روی آورده اند. بطور مسلم فساد مالی – اقتصادی هزینه زندگی شهروندان را بالا خواهد برد و معیشت زندگی آنان را در تنگنا قرار خواهد داد.
آثار فساد در نظام اقتصادی و مالی
فساد مالی- اقتصادی، رفتاری نامشروع، غیرقانونی و ضداجتماعی است که مسیر پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را ناهموار می‌سازد و عموما هزینه سنگینی را بر مردم و دولت و جامعه وارد می‌کند. اندیشه حداکثرسازی ثروت و قدرت، ضعف ساختار اقتصادی، دولتی بودن اقتصاد کشور، پایین بودن حقوق و دستمزد در برابر نرخ تسعیر ارز، سوءاستفاده از مقام و موقعیت دولتی، مالکیت شبه دولتی، تعارض و تناقض در قوانین، تبانی در معاملات دولتی و تضییع حقوق عمومی از جمله زمینه‌های ظهور پدیدهٔ فساد مالی و اقتصادی می‌باشد که نتیجه آن نابرابری غیر منطقی بین آحاد جامعه، سفله پروری، از بین رفتن فرصت‌های رشد و توسعه، فرار سرمایه فیزیکی و انسانی، حاکمیت ضد ارزش‌ها و نهادینه‌شدن دروغ‌گویی به‌عنوان اصل زندگی، از بین رفتن اعتماد مردم به‌یکدیگر، مخدوش شدن رابطه ملت – دولت، ظهور دولت‌های فاسد و باندی، نبود اصل امید وآینده برای شهروندان، سقوط ارزش‌های انسانی و آرمانی، ظهور اراذل و اوباش اقتصادی تحت عناوین ژن خوب می‌باشد.
ابزارهای کنترل فساد در نظام اقتصادی و مالی کدامند؟
راهکار مبارزه با فساد چند‌وجهی متضمن استقرار نظام شایسته‌سالاری، تقویت زیرساخت‌های عمومی و شفافیت و قاطعیت قانون است. با انتخاب مدیران لایق، شایسته و کارآمد می‌توان الگویی هوشمند، سازمانی نظام‌مند و سیستم‌های منطقی را طرح‌ریزی و اجرا کرد. با استقرار نظام شایسته‌سالاری می‌توان از ظرفیت‌ها و امکانات موجود به‌صورت بهینه استفاده کرد، فضای کسب وکار و کیفیت زندگی را رونق داد و کنترل و نظارت به موقع و موثر را به‌عمل آورد. برای تحقق برنامه‌‌ها نیاز به تخصص، تجربه، مهارت، تعهد، وجدان کاری و مسؤلیت‌پذیری مدیران است. از طرف دیگر با تقویت زیرساخت‌های عمومی و اجتماعی نظیر توسعه و گسترش زیرساخت‌های عمومی و اجتماعی نظیر فضای کسب و کار، شبکه‌های نوین اطلاعات و ارتباطات، سیستم‌های نظارت و ارزیابی، نظام کنترل کیفیت، شبکه توزیع کالا و خدمات و شبکه نظام یکپارچهٔ اداری و مالی بیشتر تقویت شود، در این صورت، سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام می‌کنند و ظرفیت‌های بلااستفاده درکشور بیشتر مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. همچنین در مصرف مواد و انرژی صرفه‌جویی بیشتری شده و می‌توان، فرهنگ کارآفرینی را گسترش داد و زمان صدور مجوزات و زمان ساخت و تولید را کوتاه کرد و نظارت و کنترل‌های لازم را به موقع انجام داد. این فرایند‌ها باید با قانون‌گذاری شفاف بدون تفسیر متعدد از یک متن واحد صورت گیرد. زیرا شفاف بودن و شفافیت دشمن هرگونه فساد و فاسد می باشند. لذا توصیه همه نهادهای بین‌المللی جهت مبارزه با فساد استفاده از ابزارهائی نطیر حسابداری، حسابرسی، شفاف سازی، برقراری نطام پاسخگوئی عمومی، استقرار قوه قضائیه مستقل و شجاع متکی بر بنیان مطبوعات آزاد می‌باشد. تجربه کشورهای موفق نشان داده که حسابداری علم مهندسی ساخت و ساز مالی و حسابرسی علم مهندسی مشاور(ناظر) بر این ساخت وساز می‌باشد، لذا باید به امر حسابداری و حسابرسی مستقل اهتمام ویژه داشت چرا که عبور از جادهٔ سنگلاخی مبارزه با فساد جز از این‌طریق میسر نیست. بطور خلاصه راهکار موفق تجربه شدهٔ مبارزه بافساد در دایره حکمرانی خوب، ممکن است که اجزای حکمرانی خوب برقراری نظام پاسخگوئی، قانون‌مند کردن امور کشور، شفاف‌سازی، حساب‌دهی و حساب‌خواهی، مطالبه‌گری اجتماعی – سیاسی مردم، مطبوعات آزاد، قوه قضائیه مستقل بر بنیان قضات مستقل و شجاع، حسابرسی مستقل و استقرار نظام شایسته سالاری فارغ از ژن‌های آلوده به فساد است. فراموش نکنیم که جنبه اساسی رابطه حکمرانی با فساد، حاکمیت قانون است، به این معنی که چه قدر همگان در پیشگاه قانون برابرند، روندهای رسیدگی قانونی تا چه اندازه نهادها و افراد صاحب قدرت را مقید می‌کنند، و نهادهای قضایی به شکل شفاف و بدون تبعیض به دعاوی رسیدگی می‌کنند. در واقع اهمیت قانون و اجرای درست قانون در این است که بتواند قدرتمندان را بابت مسئولیت‌هایشان بازخواست کرد، اگر نه قانونی که اقلیتی قدرتمند و غیرپاسخگو بر دیگران تحمیل کنند، و شهروندان را به خودی و غیر خودی تقسیم کنند، کمکی به مبارزه با فساد نمی‌کند. مضافاً فارغ از نقش نهادهای حکومتی در مبارزه با فساد، تقریباً در این باره اتفاق نظر وجود دارد که آزادی مطبوعات و توانایی افکار عمومی در به چالش کشیدن نهادها و اشخاص قدرتمند، تأثیر مهمی در مهار فساد دارد و روزنامه‌نگاران با افشاگری درباره پرونده‌های فساد، می‌توانند مانع از آن شوند که افراد صاحب نفوذ فساد خود را لاپوشانی کنند.
تاثیر اجرای مقررات ضد پول‌شوئی و الحاق ایران به گروه اقدام مالی بر فساد چیست؟
استانداردها یا الزامات گروه اقدام مالی (FATF) به طور خلاصه شامل شناسایی ریسک‌ها و در نظر‌گرفتن سیاست‌هایی برای همکاری داخلی، تعقیب قضایی پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می‌نمایند، اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای بخش مالی اقتصاد و سایر بخش‌های مشخص شده در استانداردها (بنگاه‌های اقتصادی، مشاغل غیر‌مالی و غیره)، اعطای اختیارات و مسؤلیت‌های لازم به مقامات ذیصلاح (مقامات قضایی، اجرایی و نظارتی) و سایر اقدامات نهادی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌باشند. لذا با چنین اوصافی بدیهی است اجرای مقررات می‌تواند در جلوگیری از پول‌شوئی به‌عنوان مظهر فساد مالی موثر واقع شود زیرا اساساً در حالی که عواملی مانند فقر، سطح پایین سواد، همسایگی با کشورهای مبداء و مقصد قاچاق، بازار انحصاری و یا فراوانی منابع طبیعی گران‌بها می‌توانند به گسترش فساد کمک کنند، بیشترین تمرکز در مبارزه فساد روی نقش نهادهای حاکمیتی و روندهای قانونی است.
آرشیو نوشته‌ها و شناسایی نویسنده:
غلامحسین دوانی؛ پژوهشگر اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش کلمبیا و از اعضای حسابداران خبره آمریکای شمالی
