سیاسی و اقتصادی صفحه اول مقالات

«اموال عمومی» و موضوع خشونت

«آنان که تحول بی خشونت را ناممکن می کنند، انقلاب خشن را ناگزیر می سازند.»

 مارتین لوتر کینگ

 افزایش ناگهانی و سه برابرشدن قیمت بنزین توسط حکومت در شرایطی که لایه‌های فقیر جامعه و کارگران و کارمندان و مزد‌بگیران در بدترین شرایط  معیشتی و اقتصادی قرار داشتند، باعث شروع اعتراض‌های خود بخودی و برق‌آسایی در سراسر کشور شد. با آغاز این خيزش عمومى و فراگیر در بیش از ۱۰۰ شهر بزرگ و کوچک، على خامنه‌اى به سرعت موضوع تخريب «‌اموال عمومى» را مطرح كرد. او با اشرار خواندن مردم كه «اموال عمومى» را تخريب مى‌كنند دستور سركوب مردم توسط نیروهای تحت فرمان خود را صادر كرد.

از آن پس لشكرى از حكومتيان موضوع تخريب «اموال عمومى» را دست‌مايه‌اى براى سركوب مردم قرار دادند. تا جايى كه دست‌كم بنا به گزارش سازمان عفو جهانى، تا‌كنون ١٠۶ نفر كشته و بیش از هزار نفر مجروح شده‌اند. اما گزارشات میدانی مردم از صحنه‌های مبارزاتی در شهرهای مختلف، آمار بالاتری از  کشتار و مجروح شدن مردم توسط نیروهای سرکوبگر را نشان می‌دهد.

در پى اوج گيرى و شدت یافتن اعتراض‌هاى مردم و با رادیکال شدن شعارهای سیاسی و اقداماتی که مردم در شهرهای مختلف علیه دستگاه سرکوب صورت دادند، نظريه‌پرداز‌هاى «اصلاح طلب و تحول طلب» یا برخی از احزاب سیاسی در بیانیه مشترکی(۱)، مردم را دعوت به مبارزه بدون خشونت و مسالمت‌آمیز کردند‌. در همین راستا افرادى نظير اكبر گنجى در پيام‌هاى توئیتری خود و نوشته‌ای که در گویا نیوز منتشر کرد، ضمن خبر‌پراكنى جعلى مبنى بر اينكه سازمان مجاهدين در اغتشاش‌ها دست دارد و با ترساندن مردم از سوريايى شدن ايران، او نيز خشونت و موضوع تخريب «اموال عمومى» را پیش کشید و تلويحاً تخریب «اموال عمومی» را به مردم معترض نسبت داد.

رضا پهلوى نيز در مصاحبه‌ى خود با «تلويزيون ايران اينترنشنال» به بهانه پرهيز از  «خشونت» تا آنجا پيش رفت كه خطاب به مردم گفت كه با نيرو‌هاى نظامى و انتظامى كه لابد بنظر او «اموال عمومى» هستند مهربان باشيد! آنچنان كه او گفت: بعد از فروپاشى اين حكومت، به همین نيروهاى انتظامى و سركوبگر فعلى بعنوان «اندوخته‌اى» براى ايجاد نظم (بخوان سركوب) و «يكپارچه» نگه‌داشتن ايران آينده نيازداريم‌!

با این مقدمه پرسش اين است چه كسانى براستى اموال عمومى را گام به گام غارت و تخريب كرده‌اند؟ مردم يا حكومت‌؟ تخريب‌گران واقعى اموال عمومى چه كسانى هستند‌؟ ‌آن «اموال عمومی» که حکومت‌گران و آقایان از آن سخن می‌گویند آیا براستی هنوز اموال عمومی متعلق به مردم هستند؟

تجربه و تاريخ چهار دهه گذشته، از زمان رياست جمهورى هاشمى رفسنجانى و به ترتیب دوران خاتمی و احمدی نژاد و روحانی، نشان می‌دهد با اجراى سياست‌هاى ويرانگر نوليبرالی و تعدیل ساختاری تحت فرامين صندوق جهانى پول و با دستكارى اصل ۴۴ قانون اساسى توسط على خامنه‌اى‌، اموال عمومى و صنایع کلیدی کشور در زير سايه سركوب‌هاى گسترده و سلب مالكيت از مردم، مدت زمانی است که به بخش خصوصى (‌خصولتى) و به خويشاوندان و وابستگان حكومت منتقل شده است.

 صنعت نفت ايران كه زمانى ازطريق مبارزات ملى مردم کشور به رهبری دکتر محمد مصدق، متعلق به مردم شده بود و صنايع حياتى و مادر مانند پتروشيمى، منابع گاز، صنايع حفارى و معادن، منابع آب، جنگل‌ها، حمل و نقل‌، بهداشت‌، نهاد ورزش و آموزش و پرورش و بانک‌ها – كه امروزه تبديل به محل پولشويى و دزدى و اختلاس‌گرى و فساد و محل بالا كشيدن اندوخته‌هاى مردم شده‌اند – دير زمانى است كه اين منابع به‌عنوان اموال عمومى، ديگر متعلق به مردم نیستد. به همین سبب است که ثروت عظیم توليد شده از اين منابع فقط به بخش ١٠ درصد بالا جامعه و به جيب صاحبان قدرت و به‌سوی سیستم سرکوب مى‌رود‌. بى جهت نيست كه طبق گفتهٔ سخنگوى دولت هم‌اكنون بيش از ۶۰ ميليون نفر از مردم ايران گرسنه و محتاج نان شب و نيازمند گرفتن يارانه ناچيز دولتى هستند. مردم خوب مى‌دانند كه اين حكومت گام به گام، به اموال عمومى چوب حراج زده است  و به ارزانى آن را در اختيار گروها‌ى وابسته به حكومت، به آقا‌زاده‌ها و «ژن‌هاى خوب»، به سرداران فعلى و يا بازنشسته، به نورچشمى‌هاى حكومتى و حوزه‌هاى علميه و انواع بنيادهاى من‌درآوردى حكومتى منتقل كرده‌است‌. به اين سبب است كه خشم بحق مردم در خيزش عمومى جارى متوجه اين نهاد‌هاى فاسد و بنيادها و حوزه‌هاى شكنجه پروری است که اموال عمومی را غارت کرده‌اند. به همین سبب بر خلاف نظر پیشوای نظام و دیگران، مردم در خیزش اخیر خود  نه اموال عمومی بلکه مالكيت ناحق و غاصبانه خصوصى و بنگا‌ه‌های مشتی   اختلاس‌گر و افراد دزدِ وابسته به حکومت را به درستی مورد هدف خشم و اعتراض خود قرار داده‌اند‌.

در مورد خشونت و خشونت پرهيزى‌، نيز اين آقايان، با رديف كردن اسامی گاندى و مارتين لوتركينك، دزموند توتو و ماندلا، به مردمى كه طى چهار دهه گذشته مدام به شدید‌ترین شکل تحقير و سركوب شده‌اند مرتبا فرمان مى‌دهند که مودب و آرام مبارزه کنید! آنها به مردم می‌گویند مبارزه با حكومت‌گران مستبد   که هیچ گونه حق اعتراض برای مردم ایران قایل نیستند، فقط بايد به‌صورت صلح‌آمیز و مدنى باشد! آنها مرتبا بطور غیر واقعی به مردم می‌گویند فقط از طریق صندوق‌هاى راَى می‌توان تغییر ایجاد کرد. آنها می‌خواهند مبارزه مردم جان به لب رسیده را به بهانه پرهیز از خشونت در حد و سطح موعظه‌ها و ناله‌هاى تسليم طلبانه‌ی اصلاح طلبان حكومتى نگه دارند‌!

در غیر این صورت، آقایان با هر نوع مبارزهٔ دیگر و استخوان‌داری علیه این حکومت مستبد، مارک خشونت می‌زنند.

با آن تجربه مرگبارى كه بر كشور و مردم ما طى چهار دهه گذشته رفته است و با توجه به این‌که هر حرکت مسالمت‌آمیز و متمدنانه فعالان مدنی، دانشجویان، کارگران و مزدبگیران و زنان ایران به شدیدترین شکل سرکوب شده‌است، با قاطعیت می‌توان گفت دیگر از دوران خشونت‌پرهيزى و مدارا با این حکومت سرکوبگرعبور كرده‌ايم. اين دستگاه زور را بايد با دستگاه زور و همراه با تدبير و خرد و راهكارى رهايى بخش از پا در آورد.

آنچنان که مارتین لوترکینگ رهبر مبارزات مدنی امریکا می‌گوید:«‌آنان (‌حكومت‌ها) که تحول بی‌خشونت را ناممکن می‌کنند، انقلاب خشن را ناگزیر می‌سازند.»

در همين رابطه دكتر پيمان وهاب زاده؛ جامعه شناس و استاد علوم سياسى دانشگاه ويكتوريا‌ى كانادا و نويسنده كتاب Violence and Noneviolence  (خشونت و پرهيز از خشونت) با پرسشی از او در یادداشتی در مورد خيزش اخير مردم مى‌نویسد‌:

«چرا آنگاه که مردمی به پا خاسته‌اند، به آینده آن مردم با دغدغه می‌نگریم؟ روشن است که آنچه در ایران روی می‌دهد اعتراض به فروبستگی تحمیل شده بر آیندهٔ نسلی است که می‌خواهد بداند آیا آینده‌ای در آن کشور دارد یا نه؟ از این رو، اعتراض به وضعیت موجود، شکلی این چنینی می‌گیرد. چنان‌که گفتم این اعتراض‌ها باید بحران ساز شوند، یعنی بحران زندگی و معیشتی را از طبقه فرودست به کاست‌های فرادست ببرند که نماینده آنها حکومت جمهوری اسلامی است. چنین بحرانی زندگی روزمره را بر مردم دشوار خواهد کرد اما همین دشواری به بحران دامن خواهد زد. چیزی که شاهد آن هستیم شکل گیری یک پراکسیس اعتراضی در اکنون است، و شاید در صورت ادامه و گسترش این تظاهرات، پراکسیس انقلابی در آینده باشد. نکته این نیست که آیا با این اعتراض‌ها وضعیت ملموس و روزمره زندگی مردم بهتر خواهد شد یا نه. نکته آن است که برای رسیدن به وضع بهتر مانع بزرگتری در پیش روست که حکومت رانتی و نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی است. در زمان جنبش سبز، که در پس دوران اصلاحات پدید آمد، و نسل شرکت کننده در آن خاطره جمعی اصلاحات را هنوز در خود داشت، باور این بود که با مقاومت مدنی می‌توان موانع نهادی و قانونی دگرگونی و بهبود اوضاع را از میان برداشت. از آن تجربه ده سال گذشته و توهم‌ها در مورد اصلاح پذیری حکومت و نیز کارآیی خشونت‌پرهیزی از میان رفته‌اند. نسل خشمگین جوان امروز می‌داند که تا این مانع بزرگ برداشته نشود، حتی حق‌خواهی را نیز نمی‌توان آغاز کرد. از این رو، آنچه شاهد آن هستیم همان لحظه‌ای که در کتاب «خشونت و خشونت‌پرهیزی» «پدیداری یک مردم» یاد می‌کند.

۲۰ نوامبر ۲۰۱۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

پانوشته:

 (۱) اعلامیه مشترک سیاسی- اجرایی حزب چپ ایران (فداییان خلق)،اتجاد جمهوریخواهان ایران، سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج کشور، همبستگی جمهوری خواهان ایران.

Related posts

چراغ سبز دولت استانی به دولت شهر ونکوور: مالیات بر خانه‌های خالی

سید مصطفی رضیئی

تلاش در خاموش کردن بانگ شوم جنگ‌خواهی و طبل جنگ‌طلبی

شهرگان

غزل زبانِ احساسِ پارسی است

صادق امیری

اظهار نظر