In touch with Diverse Iranian Community

بحران سیاسی و بی کفایتی رهبران رژیم

0 23

شهرگان: هرچه دامنه معضلات و بحران ساختاری اجتماعی – اقتصادی حاکم در کشور گسترده تر می‌شود، بی ثباتی و آشفتگی رژیم نیز به همان نسبت افزایش می‌پذیرد و عجز و ناتوانی رهبران نظام در برون رفت از شرایط حساس و بغرنج موجود آشکارتر می‌شود. به بیان دیگر، بحران اقتصادی در هرم قدرت سیاسی تأثیر مستقیم عضو و در مجموعه ای از نا به سامانی‌ها به ویژه در عرصه‌ی اقتصادی به جا -می‌گذارد که طبقات فرودست و میانی جامعه، به ویژه، از آن تأثیر می‌پذیرند. افزایش نرخ دلار و سقوط روز افزون و بی سابقه‌ی ارزش ریال (پول ملی کشورمان) از یک سو تورم افسارگسیخته و گرانی لحظه به لحظه‌ی کالاهای لازم مردم را به گونه ای باور نکردنی و بی سابقه افزون‌تر کرده است؛ و از سوی دیگر مردم ایران شاهد اظهارنظرها و دیدگاه های شتاب‌زده و غیر مسئولانه و ناکارشناسانه مسئولان اند که نمی‌توانند نرخ‌های جدید ارز و ریال را مهار کنند. ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، دلیل آشفتگی بازار ارز را سوء مدیریت مسئولان دولتی دانست و آقای احمدی نژاد، با لحنی حمایت آمیز اعلام کرد: نوسانات بازار ارز ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت نیست. او برای مهار کردن نرخ ارز دستور ویژه‌ی برخورد با به اصطلاح «اخلالگران بازار ارز» را داد که پس از آن دادستانی تهران افراد متهم به اخلال در بازار ارز را دستگیر کرد. در ادامه اظهارنظرهای آشفته و فرافکنانه دولتیان، سیاست‌های ارتجاعی و خانمان برانداز جناح‌های سیاسی گونه گون حاکمیت، و برخوردهای «امنیتی» با مسئله ارز، رئیس شورای اصناف کشور که یکی از مراکز مهم و حساس بورژوازی تجاری کشور است، آشفتگی وضع بازار را حاصل کار عده ای اخلالگر با اهداف سیاسی معیّن ارزیابی کرد و گفت: «اصناف (شورای اصناف کشور) همواره در بازسازی کشور و همچنین در اجرای طرح‌های هدفمند سازی یارانه‌ها و تنظیم بازار کارنامه ای درخشان داشته‌اند.» او همچنین از ارادت و وابستگی این نهاد ارتجاعی و حامی غارتگران دانه درشت بازار به رژیم سخن به میان آورد. در همه‌ی این دیدگاه‌ها اصل موضوع مغفول مانده است و مطرح کنندگان آن‌ها از کنار آن گذشته‌اند؛ آنان با پاک کردن صورت مسئله این خیال واهی و عوامفریبابه را به شماری از مردم القا کرده‌اند که گویا از توانایی حل مسئله‌ی ارزی برخوردارند؛ اما تنها با مطرح کردن مسائل مقطعی، ازجمله سیاست‌های روزمره و مقطعی مهار کردن افزایش افسارگسیخته نرخ ارز، آن هم به گونه ای سطحی، و بی توجه به سرشت ساختار اقتصادی کشور و مناسبات حاکم بر آن، و نیز رانت خواری و ماهیت انگلی رژیم، و نیز سیاست‌های هسته ای که در تعارض با منافع ملی و اراده‌ی مردم است، نمی‌توان ریشه های بحران اقتصادی را که هم اکنون به صورت «بیماری‌ای لاعلاج» در آمده و کشور را به آستانه‌ی فلج کامل اقتصادی کشانیده است، بازیافت. به همین دلیل، بر هیچ کارشناس اقتصادی برخوردار از ذهنیت رها و مستقل از سیاست‌های نئولیبرال پوشیده نیست که نسخه ای اقتصادی که برای ایران پیچیده‌اند متأثر از اندیشه‌ی محافل سرمایه سالار جهانی است که از طریق صندوق بین‌المللی پول تنظیم شده، و سپس در اختیار مدیران بی کفایت و بی صلاحیت و وابسته‌ی ایران قرار گرفته است که اراده ای از آن خویش ندارند؛ اما همواره خود را در پشت شعارهای دروغین ضد امپریالیستی پنهان کرده‌اند. مدلی که نظام اقتصادی کنونی ایران بر پایه آن استوار است، 80 در صد وابسته به بورژوازی مالی جهانی است که بورژوازی غارتگر بوروکراتیک (مافیای شبه دولتی)، و نیز بورژوازی تجاری برترین و مهم‌ترین نقش را در آن به عهده گرفته‌اند.

پذیرش اصول اقتصادی نئولیبرال در میان دولت‌مردان ج. الف، با مضمون آزادی بی قید و شرط بازار و دریافت وام‌های ننگین با سود کمرشکن از سازمان تجارت جهانی و باز گذاشتن دست سرمایه داران کلان تجاری، مالی و شبه دولتی، و محدود کردن و کوچک کردن نقش دولت، دولتی که خود در چنین شرایطی نمی‌تواند ملی و دموکراتیک باشد، بنیان این سرمایه داری لگام گسیخته به حساب می‌آید؛ و در تضاد شدید با رو بنای سیاسی (قدرت سیاسی) در عرصه‌ی جهانی و نیز در داخل کشور قرارگرفته است؛ و مجموعه این شرایط بر بحران مزمن اقتصادی کنونی افزوده است. به بیان دیگر، مسائل اقتصادی کشور ما، از قبیل رشد بی حساب و کتاب ارزش دلار در برابر ریال، و نیز افزایش بی – لگام نرخ تورم و رشد سرسام‌آور گرانی، ورشکستگی نهادهای تولیدی داخلی، خود همزمان معضلی سیاسی نیز به حساب می‌آید که از روش‌های نابخردانه، ناکارشناسی، و ضد مردمی دولت سرچشمه می‌گیرد وهم اکنون عوارض مستقیم آن متوجه مردم است که ریاضت‌های اقتصادی را در صفوف گسترده اقشار و طبقات فرودست و میانی خود تحمل می‌کنند. رژیم ج. الف با پیشبرد سیاست‌های ستیزه‌جویانه و قدرت‌طلبانه خود در منطقه؛ در پیش گرفتن دیپلماسی به ظاهر ضد غربی و ضد آمریکایی که بیشتر به طبل توخالی می‌ماند، و با استفاده از گفتمان نامتعارف و جنگ‌طلبانه در مناسبات جهانی، به ویژه در طول حکومت محمود احمدی نژاد، و ایجاد تنش میان ایران و همسایگان آن، بیش ازهر چیز به بحران ساختاری و انزوای جهانی ایران دامن می‌زند. به موازات پیشبرد سیاست‌های اقتصادی دولت که پیش از این از آن‌ها یاد کردیم، تداوم سیاست هسته ای آن که هم اکنون در ابعاد ضد ملی به پیش می‌تازد، به تشدید تضادهای بین‌المللی ایران انجامیده و بحران اقتصادی را نیز به گونه ای متقابل دوچندان ساخته است.

نبود مدیریت شایسته و منطقی سیاست هسته ای در انطباق با چارچوب تفاهم نامه سازمان بین‌المللی انرژی هسته ای و نبود تعامل و همکاری با گروه کشورهای 5+1 و فرصت سوزی در زمینه احقاق حقوق ملی در پهنه تأمین و به‌کارگیری انرژی هسته ای و غنی سازی اورانیوم، فرصتی طلایی را در اختیار دولت‌مردان آمریکایی و هم پیمانانشان قرار داده است تا بر دامنه تحریم و تهدید ایران بپردازند.

آسیب‌ها و ضربه های مستیم این تحریم‌ها و تهدیدهای پیاپی به گونه ای جدی‌تر و جبران‌ناپذیرتر از دولتیان به بنیه اقتصادی مردم کشورمان وارد می‌شود و سهمی چشمگیر از انان را به زیر خط فقر می‌کشاند.

در گیرودار تضاد و چالش میان محافل راست‌گرای افراطی نظام و امپریالیست‌های جهانی، این مردم کشور ما هستند که قربانی آزمندی و رقابت سوداگران و قدرت طلبان از هر دو سو می‌شوند و ضربه‌ها و آسیب‌های مهلک و کمرشکن اقتصادی- اجتماعی به آن‌ها وارد می‌آید. از این رو، به درستی می‌توان در – یافت که سرمایه داری جهانی، به ویژه محافل راست‌گرای افراطی آن، دشمنی خود را با مردم ایران آشکارمی کند. آن‌ها می‌خواهند ابتدا توده های زحمتکش و جنبش‌های سیاسی و اجتماعی را که بدیل واقعی حکومت ارتجاعی و مخالفان سرسخت سیاست‌های جنگ افروزند سرمایه داری جهانی به شمار می‌آیند به زانو درآورند. سخنان مزورانه باراک اوباما که گفت: ما حامی مردم ایرانیم، فقط می‌تواند ساده‌اندیشان و کوته نظران سیاسی را دل‌خوش و قانع کند.

رژیم ج. الف با پیشبرد سیاست‌های ضد ملی و ضد مردمی در سالیان گذشته، به ویژه در زمینه انرژی هسته ای دچار فروپاشی و ریزش نیرو در هرم و بدنه قدرت شده و مشروعیت خود را از کف داده است. تشدید شکاف در ساختار سیاسی و بالا گرفتن تضاد میان دولتیان و اکثریت مردم، با رویکرد و گرایش به نظامی‌گری محافل راست افراطی داخلی بیش از پیش هم‌راستا شده، و روحیه هیستریک جنگ افروزی را در محافل نظامی- امنیتی دامن زده است. همین سیاست و روحیه جنگ افروزند در محافل افراطی سرمایه داری نیز با شدت تمام در رسانه های غربی ترویج شده است؛ یعنی در هر دو سو، محافل ارتجاعی افراطی بر طبل جنگ می‌کوبند. در چنین شرایطی حاکمیتی که اندکی دغدغه مردم را داشته باشد؛ و احساس مسئولیت به مسائل و نا به سامانی‌های اقتصادی را با سیاست‌های خردورزانه و مردم‌سالارانه در خویش بپرورد، می‌تواند از اراده مردم کشورش در حل این گونه مسائل بهره جوید؛ اما این آرزو و آرمان همه مردم کشور ما کوچک‌ترین تأثیری در ذهنیت و اندیشه دولت‌مردان حاکم نداشته است.

سران نظام اندیشه حفظ بقای خویش و سیادت بر ارکان اقتدار در کشور را مهم‌ترین هدف و وظیفه خود می شمارند و برای تأمین آن حاضرند همانند ماکیاولیست‌ها در توجیه هدف به هر وسیله ممکن دست یازند: از مذاکره پنهانی و به دور از چشم مردم که به واقع بر اقتدار و عظمت ملی چوب حراج می‌زند، تا ایجاد فضای پرالتهاب و تنش آلود و جنگ افروزانه که در هر دو حالت کشور ما را به لبه پرتگاه نابودی می‌کشاند.

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال