In touch with Diverse Iranian Community

به مناسبت ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر

0 19

ده دسامبر مصادف با روز جهانی حقوق بشر است. امسال سازمان ملل متحد، روز جهانی حقوق بشر را اختصاص به برجسته کردن حقوق زنان، دیگر جنس گرایان، فقرا و محروم‌ها، اقلیت‌های قومی و دینی، ناتوانان و حقوق افراد با عقاید سیاسی متفاوت داده است. نوشته کوتاه زیر تلاشی است در این جهت. 

بحران عمومی نقض حقوق بشر و ادامه سرکوب حقوق بشر در «نهاد کار» ایران

هنگامی‌که بیش از 70 میلیون انسان جان خود را در تنور جنگ جهانی دوم از دست دادند و حیثیت و کرامت میلیون‌ها انسان به سبب نژاد و مذهب و عقیده سیاسی و ملیت لگد مال شد آنگاه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 10 دسامبر 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر را که شامل: حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است را به تصویب رساند. برخی از مفاد این اعلامیه جهانی عبارتند از : حق حیات، امنیت شغلی، لغو بردگی و شکنجه، برابری در مقابل قانون، در امان بودن از دستگیری‌های خود سرانه، حق دادرسی منصفانه؛ حق مالکیت، مشارکت سیاسی، آزادی اندیشه دین و عقیده، آزادی تشکیل مجامع و جمعیت‌های مسالمت آمیز، حق کار، حق مزد مساوی در مقابل کار مساوی، حق ایجاد اتحادیه و پیوستن به آن‌ها، حق سطح زندگی و شرایط کار مناسب، حق آموزش و پرورش و حق مشارکت آزادانه در فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی …

 این حقوق جهان شمول که حاصل جامعه مدرن است، گرچه توانست قدمی بزرگ برای بهبود شرایط زندگی و کار انسان‌ها در کشورهای بزرگ سرمایه داری غرب پس از دو جنگ خانمان‌سوز بردارد لیکن به خاطر موانع گوناگون نتوانست در کشور ما استقرار پیدا کند. از سوی دیگر در کشورهای پیشرفته سرمایه داری و صنعتی که زمانی مسئله اعلامیه حقوق بشر و مفاد آن به عنوان یک دست آورد مدرن مطرح بود امروزه به خاطر بحران جهانی سرمایه داری، مفاد این اعلامیه جهانی تبدیل به مجموعه قوانینی جانبی و کم اهمیت شده‌اند. سلطه همه جانبه و افسار گسیخته‌ترین ایدئولوژی دوران سرمایه داری یعنی «نئولیبرالیسم» طی سه دهه گذشته مانعی جدی در مقابل اجرای بی قید و شرط این بیانیه حقوق بشری ایجاد کرده است. راه اندازی جنگ‌های تجاوزکارانه و جنگ‌های داخلی، کاهش نقش دولت و منتخبین مردم در تصمیم گیری‌های سیاسی و اقتصادی و واگذار شدن تصمیمات مهم اقتصادی به کمپانی‌های بزرگ جهانی و بدست بی‌رحمانه بازار، سپردن منابع اقتصادی و طبیعی به بنگاه های خصوصی و خصوصی سازی‌های بی رویه، رقابت‌های افراطی در همه سطوح مانند کاهش هزینه تولید به هر قیمت و سقوط وحشتناک سطح دستمزدها، حذف تدریجی خدمات رفاهی و اجرای سیاست‌های ریاضت کشی اقتصادی که اکثریت محرومان و زنان و نیازمندان جامعه را هدف قرار داده است، صدمه به محیط زیست و منابع طبیعی، اجرای سیاست‌های ضد کارگری و ایجاد موانع برای تشکل یابی کارگران و شدت یافتن ستم و خشونت اقتصادی بر بخش عظیمی از مردم، موضوع آزادی انسان و حقوق بشر و مفاد جهان‌شمول آن را، با نوعی از بحران عمومی روبرو ساخته است. روند شرایط کنونی، ما را در مقابل این پرسش اساسی قرار می‌دهد که آیا تحت این افسارگسیخته‌ترین نوع سرمایه داری، امیدی به تداوم و اجرای مفاد جهان‌شمول حقوق بشر و آزادی واقعی انسان وجود دارد؟

آقای «فرانک استرنچ»، اطریشی- کانادایی، صاحب شرکت بزرگ و بین‌المللی «مگنا» که در مقام بیست و یکمین نفر از ثروتمندان کانادایی است. در مصاحبه اخیر خود با رادیو «سی. بی. سی.» در مورد بحران اخیر جهانی و رابطه آن با آزادی انسان به بخشی از این دغدغه‌ها و تناقضی که گریبان این نظام را گرفته است می‌پردازد و تلویحاً اظهار می‌کند که نظام کنونی حاکم بر جهان نمی‌تواند تضمین کننده آزادی واقعی انسان باشد. او می‌گوید : «تا زمانی که انسان‌ها از ستم اقتصادی رها نشوند، آن‌ها به معنای واقعی آزاد نخواهند بود» (1). «اقای استرنچ» که یک میلیاردر و سرمایه دار واقع گرا است و خود در یک خانواده کارگری بدنیا آمده است موضوع را بدرستی درک کرده است. او بر اساس تجربه زندگی و روزمره و خانوادگی خود آزادی واقعی انسان را در نهایت در رفع ستم اقتصادی ارزیابی می‌کند. از سوی دیگر موضوع اقتصاد و رابطه آن با حقوق و آزادی انسان، موضوع پژوهش «مارکس» نیز بوده است که وی به شکل همه جانبه ای به آن پرداخته است.

«در اندیشه مارکس در تصویری که برای جامعه فرا سرمایه داری ترسیم می‌کند او به طور دقیقی قوانین جهان شمول فرانسه و قانون اساسی امریکای شمالی را از جنبه مالکیت خصوصی و برابری که به صورت مفهوم غیر سیاسی آن به کار رفته است و هم موضوع امنیت، در این منشورها را به نقد موشکافانه می‌کشد و معتقد است که برای رفتن به جامعه فراسوی نظام سرمایه داری حتی رادیکال‌ترین قوانین بورژوازی و مدنی باعث آزادی واقعی انسان نخواهد شد. بلکه فقط آزادی سرمایه را تضمین می‌کند. او با این نقد اساسی که مالکیت خصوصی باعث استثمار انسان و از خود بیگانگی، می‌شود. در باره جامعه انسانی آینده می‌گوید که «قوانین جهان شمول حقوق بشر یعنی تقلیل انسان به عضوی از جامعه مدنی یا فردی مستقل و خود پرست و در نهایت او را به یک شهروند حقوقی تقلیل می‌دهد…» و موجب آزادی واقعی انسان نمی‌شود. مارکس در عبارتی معروف آزادی واقعی انسان را چنین بیان می‌کند:

«کل آزادی عبارت از بازگرداندن جهان انسان و روابط انسان به خود انسان است.»(2)

 human-right 

کارگران و موضوع حقوق بشر در ایران

جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو سازمان ملل بر اعلامیه حقوق بشر در ظاهر صحه گذاشته است. اجرای مفاد اعلامیه حقوق بشر برای دولت‌های عضو الزام آور است اما طی سه دهه گذشته رژیم جمهوری اسلامی به تعهدات خود در این مورد نه تنها عمل نکرده است بلکه به بی‌رحمانه‌ترین شکلی و به بهانه ویژگی‌های فرهنگی و دینی یا اینکه این منشور «یک منشور حقوق بشر غربی» است به طور سیستماتیک آن را نقض کرده است. تا آنجا که به موضوع حقوق بشر و کارگران مربوط می‌شود به موجب ماده 20، بند یکم اعلامیه حقوق بشر «حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز به رسمیت شناخته شده است که هر شخصی حق دارد از آزادی تشکیل اجتماعات و مجامع مسالمت آمیز بهره‌مند گردد و یا در ماده 23، بند 4 اعلامیه آمده است: «هر شخصی حق دارد برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و یا به اتحادیه های موجود بپیوندد». در این مورد هم قانون اساسی جمهوری اسلامی و هم قانون کار ایران در تناقض آشکار با منشور اعلامیه حقوق بشر قرار دارد. به موجب اصل 26 و 27 قانون اساسی تشکیل احزاب و جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و تشکیل اجتماعات در صورتی آزاد است که مخل مبانی اسلام نباشند. به این ترتیب مرجع تشخیص تشکیل احزاب و اتحادیه‌های کارگری نه مقامات قضایی مستقل و نه مردم و نه قانون هستند، بلکه تشخیص فقها و یا فلان آیت الله و یا فلان حاکم شرع و یا دستگاه های گسترده امنیتی بسیجی وابسته به بیت رهبری هستند که حق تشکل یابی را تعیین می‌کنند. از این منظر است که طی 3 دهه گذشته فعالیت اتحادیه و سندیکاهای کارگری بر خلاف موازین اسلامی و جمهوری اسلامی ارزیابی می‌شود و اقدام کارگران و فعالین کارگری برای تشکل یابی در حکم توطئه علیه اسلام و جمهوری اسلامی و به خطر انداختن امنیت ملی تلقی می‌شود و در نتیجه رهبران و فعالان اتحادیه ای محکوم به زندان‌های طولانی مدت می‌شوند. از این روی رژیم جمهوری اسلامی از بدو قدرت گیری خود پیوسته تجمعات و تشکلات مسالمت آمیز مانند شوراهای کارگران نفت و دیگر اتحادیه و سندیکاهای کارگری و تشکل‌های صنفی معلمان و تشکل‌های کارگران بیکار و تشکل‌های دانشجویی و زنان را سرکوب کرده است و میدانیم که هم اکنون تعداد زیادی از فعالین کارگری و اجتماعی و زنان به جرم واهی «اقدام علیه امنیت ملی» در زندان‌های رژیم در بدترین شرایط به سر می‌برند.

در ماده 23 بند 2 اعلامیه حقوق بشر آمده است که «همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی مزد مساوی بگیرند». اما جمهوری اسلامی ایران با تصویب مصوبه‌هایی در مورد پرداخت دستمزدها عملاً تبعیض در پرداخت دستمزدها را به صورت قانونی در آورده است. به رای نمونه کارفرمایان مجازند که بر اساس مصوبه های دولتی به کارگرانی که با قرار دادهای موقت استخدام می‌شوند یا به کارگران زن که کار مساوی با مردان انجام می‌دهند مزد و مزایای کمتری پرداخت کنند.

از سوی دیگر زنان کارگر، در ارتباط با اخراج سازی‌ها به صورت تبعیض گونه ای اولین قربانیان اخراج سازی‌ها هستند. به این ترتیب می‌توان از تأخیر در پرداخت دستمزدها، اخراج بی رویه کارگران و محرومیت از شغل و برخوردهای تبعض گونه و غیر انسانی با کارگران مهاجر و پناهنده و کودکان کار و دستمزدهای اندک و شرایط غیر بهداشتی و ایمنی محیط‌های کاری و میزان بالای حوادث شغلی که باعث مرگ‌ومیر گسترده کارگران ایران است، یاد کرد.

هماکنون دولت احمدی نژاد با فرستادن لایحه قانون کار به مجلس قصد جدی دارد که اندک موارد حمایتی موجود در قانون کار را به نفع روابط بی‌رحمانه بازار و سرمایه داری ایران تغییر دهد. تحت این لایحه جدید ضد کارگری که در تناقض آشکار با تمام موازین حقوق بشری است، کارگران از هیچ‌گونه حق چانه زنی برخوردار نخواهند بود و به اراده کارفرما در معرض اخراج‌های بی رویه قرار خواهند داشت. قرار دادهای موقت و کار روزمزدی به جای کار ثابت و دائمی همچنان ادامه خواهند داشت و امنیت شغلی تماماً از بین خواهد رفت. بجای رابطه و قوانین کار مدرن، رابطه پیشاسرمایه داری استاد و شاگردی دوران پادشاهی قاجار، احیا خواهد شد. به این ترتیب «نهاد کار» در ایران مانند دیگر نهادهای، آموزش و پرورش، ارتش، ورزش، خانواده و ازدواج و دیگر نهادهای اجتماعی و سیاسی، با حضور یک رژیم اقتدارگرا و غیر دمکراتیک به صورت یک نهاد استبدادی و غیر دمکراتیک، از بالا توسط رژیم و وزارت کار و دستگاه‌های امنیتی و حراستی اداره و کنترل خواهد شد و هر روز که می‌گذرد شاهد هر چه بیشتر نقض فاحش حقوق بشر در همه عرصه های اجتماعی و سیاسی خواهیم بود.

۱۲ دسامبر ۲۰۱۲

منابع:

http://www.cbc.ca/thecurrent/episode -۱

۲- مسئله یهود و نقد فلسفه حق هگل

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال