تبلیغات

صفحه را انتخاب کنید

تعرض به حداقل مزد واقعی یا «هزینه بخورو نمیر»

تعرض به حداقل مزد واقعی یا «هزینه بخورو نمیر»
غلامحسین دوانی

بنابر آخرین گزارش بانک مرکزی، براساس محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران تا آبان ماه ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل حداقل ۴۵٪ بیشتر شده که عملا به معنی سقوط قدرت خرید اقشار آسیب پذیر و آنانی که دارای دارایی غیر ریالی نیستند، می‌باشد. رشد لجام گسیخته‌ی بهای کالاهای اساسی به‌ویژه پس از تخصیص ارز موسوم به «ارز جهانگیری» معضلات جدی در سبد خانوارهای ایرانی فراهم آورده است به‌ویژه آنکه علیرغم تاکید مقامات مبنی بر عدم‌ گرانی بعد از افزایش قیمت بنزین، مردم به‌سرعت شاهد افزایش قیمت‌ها شدند. تعیین حداقل دست‌مزد یکی از سیاست‌های مربوط به بازار کار است که در جهت حمایت از نیروی کار، حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی شاغلان اتخاذ می‌شود. حامیان تعیین حداقل دستمزد بر این باورند که می‌تواند استاندارد زندگی کارگران را افزایش و فقر و نابرابری را کاهش دهد و در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری نیروی کار شود.

از نظر اقتصادی چون زنجیره تولید کالا و خدمات به‌هم پیوسته هستند، هرگونه تصیم‌گیری مبنی بر افزایش یا کاهش در مؤلفه‌های قیمت تمام شده بسرعت خودرا در کل جامعه نشان خواهدداد زیرا علم اقتصاد بازی با ریاضی و کلاس بازیهای تئوریکی که عمدتا توسط برخی درس خوانده‌های جیره بگیر ارائه می‌شود‌، نیست. برخی اخبار و مستندات بسیاری وجوددارد که دولت‌ها ونهادهای کارفرمایی به‌ویژه در ایران از طریق به خدمت گرفتن برخی رسانه‌ها و اساتید اقتصادی که وظیفه آنان تئوریزه کردن شوک درمانی و شوک تراپی وهمچنین وارونه نشان دادن اوضاع اقتصادی و یا دفاع از عملکرد نادرست دولت، در قالب اعطای پروژه‌های تحقیقاتی و سایر رانت‌ها می‌باشد. نمونه مشخص این موضوع دفاع تمام قد برخی چهره‌های دانشگاهی از «بی تاثیر بودن نقش یارانه نقدی بر تورم و طرح موسوم به هدفمند کردن یارانه‌ها» بود که در عمل به فاجعه منجر ولی این حضرات و نوچه‌های دانشجویی آنان که پیرو مکتب «پونزی» هستند، کماکان بر طبل تو‌خالی رشد اقتصادی بدون نفت و با نفت می‌کوبند. اینها به خوبی آگاه هستند که آنچه در عالم واقع صورت می‌گیرد معیار بازشناسی این یا آن سیاست اقتصادی است، نه آنچه در مصاحبه و رسانه درج می‌شود ولی وقتی رقم تخصیصی پروژه‌های باصطلاح تحقیقاتی – پژوهشی که عموماً تکراری و اساسا هم کپی‌برداری توسط شاگردان تهیه شود، بالاتر باشد دفاع حضرات از نیم قد به تمام قد تبدیل خواهد شد.  نمونه بارز این شامرطی بازی که توسط آرسن لوپن‌های اقتصادی صورت گرفته انتشار گزارشی هدفمند و کریه است که وظیفه دارد نشان دهد افزایش حداقل مزد طی سنوات بعد انقلاب چندان هم از افزایش نرخ دلار و سکه و اونس طلا، فاصله نداشته است‌؟!

بدیهی است که دفاع از چنین ادعائی چون چندان آسان بنظر نمی‌رسد این گزارشات و نمودارها بنام مثلا «دانشجوی دکترای تخصصی مزد از دانشگاه ناکجاآباد» منتشر می‌شود‌. توگوئی مردم نمی‌دانند این مملکت به لطف الهی پراز دکترای این چنینی است که اگر قرار می‌شد نظیر آئین‌نامه تجدید ارزیابی دارائی‌های شرکت‌ها‌، آئین نامه‌ای پیرامون تجدید ارزیابی عملکرد اینگونه دکترها – که الان ماشاءاله دردولت فراوانند – ابلاغ شود، کشور با زیان عظیم حاصل از تجدید ارزیابی دسته گل‌های آنان مواجه می‌شد؟

نگاهی اجمالی به نمایه حداقل مزد از سال ۱۳۵۸ تا سال جاری نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران با حداقل مزد طی چهل سال اخیر، به‌شدت کاهش یافته که برای اثبات آن نیاز به هیچ سواد ویژه‌ای ندارد بلکه کافیست به تارنمای بانک مرکزی به  قسمت آمار و داده‌ها در بخش نرخ تورم و شاخص ماهانه مراجعه و در لینک محاسبه‌گر تورم مراجعه و قدرت خرید هر رقمی را از سال ۱۳۱۵ تا سال ۱۳۹۷‌، بدست آورید. براساس همین منبع که مورد تائید دولت، ملت، اقتصادخوانده و اقتصاد نخوانده است هر هزار ریال سال ۱۳۵۸ معادل ۱.۱۸۴.۹۶۷ ریال در سال ۱۳۹۸ قدرت خرید داشته است. حداقل مزد سال ۱۳۵۸ معادل ۱۷۰۱ تومان برابر ۱۲۱.۵ دلار و یا ۱.۳ برابرقیمت یک سکه بوده که با نگاهی به تارنمای محاسبه گر تورم امریکا که در لینک: 

«https://www.in2013dollars.com/us/inflation/1979?amount=121.50»

قابل دسترس است، می‌توان فهمید چنانچه قرار بود همان رقم حداقل مزد سال ۱۳۵۸ در سال ۱۳۹۹ به کارگران پرداخت می‌شد تا قدرت خرید آنان حفظ شود، باید حداقل مزد سال ۱۳۹۹ برابر۴۳۰.۴۵ دلار شود که با اعمال نرخ دلار بازارآزاد ( ۱۲.۴۰۰تومان)، کار گروه تعیین حداقل مزد می بایست حداقل مزدرا مبلغ ۵.۳۳۹.۱۹۲ تومان تعیین و اعلام نماید؟!! و چنانچه مقرر شود نسبت حداقل مزد سال ۱۳۵۸ به سکه در نظرگرفته شود، حداقل مزد سال ۱۳۹۹ باید برابر ۱.۳ سکه و یا ۵.۸۵۰.۰۰۰ تومان شود!! یعنی چنانچه قرار شود هزینه واقعی یک خانوار ۴ نفره براساس شاخص هزینه خانوار و اعمال تعدیل نرخ تورم سال ۱۳۹۹ که بنا به اعلام بانک جهانی کمتر از ۳۵ درصد نخواهد بود، میزان حداقل مزد را دریابیم، بدون شک بیش از مبلغ ۵۸ میلیون ریال خواهد شد.

همانطوری که مشاهده می‌شود برای تحقیق و اعمال نرخ تورم هیچ نیازی به واگذاری قراردادهای پژوهشی – تحقیقاتی میلیونی و میلیارد تومانی به این یا آن استاد یا محقق واقتصاد خوانده و اقتصاد نا‌خوانده بخت برگشته‌ای که احتمالا خود نیز نیازمند سفره معیشت خانواراست‌، نخواهد بود. علم یعنی همان ابزاری که نابینایان و ناشنوایان نیز با آن شفا می‌یابند. بسادگی می‌توان با یک کلیک ساده قدرت خرید را تعیین نمود. می ماند اینکه سیاست دولت چه باشد، آیا تابع فرمان قدرت‌مندان بازار و دل درگروی توسعه نئولیبرالی مفتضح دارد و یا دلسوخته ملتی است که چهل سال است در انتطار و آرمان بهبود وضعیت معیشت بسر می‌برد؟! بررسی آمار سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که حداقل مزد سالانه در کشورهای ایران (۲۱۰۰)‌، لیبی (۴۲۸۶)‌، عمان (۱۰۲۶۳)‌، عربستان (۹۶۰۰)‌، ترکیه (۷۱۴۶) و ونزوئلا (۶۸۷۳) دلار آمریکا می‌باشد که این حداقل مزد نشان می‌دهد که بعضی از این کشورها  اساساً فاقد توانمندی اقتصادی کشورما هستند اما حداقل مزد در آن کشورها به مراتب بیش از ایران است. آیا این نشانه آن نمی‌باشد که منابع مالی کشور به جای آنکه به سرمایه انسانی تعلق گیرد به سرمایه و ثروت مال‌اندوزان اضافه شده؟! به همین دلایل است که در حالیکه در این سالها سفره حقوق بگیران تهی شده‌، سفره سرمایه داران نه تنها کوچک نشده بلکه رنگین و مرتبا گسترش یافته به‌طوری‌که نشریه بین‌المللی فوربس مدعی شود تعداد میلیاردرهای ایرانی که در سال ۲۰۰۰ (۱۳۸۱) که برابر۱۰.۹۰۰ نفر بوده در سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) به ۳۰.۱۰۰ نفر افزایش یافته، یعنی در سال‌هائی که اقتصاد کشور رو به سقوط بوده حاصل کار سیاست‌های اقتصادی حاکمان نابرابری شدید و افزایش لمپن‌های پولدار«‌و نه سرمایه دار» بوده است. دولت‌مردان باید توجه نمایند که امروز بحث برسر حداقل مزد نیست بلکه اساسا معیشت جامعه کار و تولید و هستی خانوارها مورد تعرض قرار گرفته به‌طوری‌که بخش قابل ملاحظه‌ای از  طبقه متوسط نیز به اقشار تهیدست فرو غلطیده‌اند‌. مضافاً بر آنکه افزایش حداقل مزد‌، بدون توجه به شرایط خاص کشور و بر اساس نمودارهایی که فریب محض و «تبلور عکس مار به جای مار» و فاقد الگوی پشتیبان علم اقتصاد هستند، کشور را نه در میان مدت که در همین کوتاه مدت دچار آسیب‌های اجتماعی خواهد نمود. نمایه زیر خلاصه وضعیت حداقل مزد طی سنوات  ۱۳۹۸-۱۳۵۸ و مقایسه حداقل مزد با نرخ دلار و سکه را نمایش می‌دهد.

نمایه مقایسه‌ای حداقل مزد سنوات ۱۳۹۸-۱۳۵۸  (مبالغ به تومان است)

روی سخن اساسی نگارنده شخص رئیس دولت و آن دسته از حاکمانی است که کراراً ادعا می کنند وضعیت معیشتی مردم از بسیاری کشورها بهترست‌. توجه حضرات ضد کارگر و ضد تولید را به نمایه زیرکه حداقل مزد ساعتی را به دلار آمریکا در کشورهای منتخب را نمایش می‌دهد جلب می‌نماید:

لذا آقایان توجه نمایند حداقل مزد در کشورهای فوق که حداکثر ساعات کار بین ۳۴ تا ۴۲ ساعت می‌باشد به هیچ عنوان قابل قیاس با حداقل مزد ساعتی در ایران که معادل ۵۶ سنت است‌، نبوده و انتظار بهبود کارآیی و کیفیت از کارگری که نان شب ندارد واهی و بیهوده است. علاوه بر خروج نیروی نخبه عملاً کارگران ماهر نیز مدت‌هاست به ترکیه و کشورهای همجوار که مزد بیشتری پرداخت می‌کنند مهاجرت می‌نمایند به‌طوری‌که هم اکنون در بازار پوشاک و کفش ایران فقدان کارگر ماهر مشهود شده است. نگاهی کنکاشی به نمایه فوق نشان می‌دهد کشورهایی با کمترین امکانات و ثروت ملی «منابع زیرزمینی» بیش از حداقل مزد به‌کارگران خود پرداخت می‌کنند مگر آنکه آقایان ما جماعت ایرانی را با ثروت ملی معادل حداقل ۴۰ هزار میلیارددلار با اوگاندای عیدی امین یکی پنداشته باشند؟!

 

تبلیغات

آگهی‌های تجاری:

ویدیوی تبلیفاتی صرافی عطار:

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها:

Verified by MonsterInsights