In touch with Diverse Iranian Community

حضور «وزير زن» در كابينه دولت يازدهم تا چه اندازه «ضروری» است؟

ناهيد توسلی؛ ‌پژوهشگر و كنشگر حوزه زنان، مديرمسوول «نافه»

Amir-Kholoosi-7-71 حضور «وزير زن» در كابينه دولت يازدهم تا چه اندازه «ضروری» است؟

 دكتر حسن روحاني رييس‌جمهور، در برخي سخنراني‎هاي انتخاباتي و پس از آن، وعده‎هاي كلاني درباره حضور برابر زنان در عرصه‎هاي عمومي و حقوق برابر و عادلانه آنان، داده بودند كه به برخي از مهم‎ترين آنها (عينا يا نقل به مفهوم) اشاره مي‎كنم:

 – كاري مي‌كنم دختران احساس امنيت كنند [دختران] خود حافظ حجاب و عفاف هستند

– تبعيض براي زنان ما قابل قبول نيست…

– جنسيت نمي‌تواند معيار درستي براي تصدي مسووليت‌ها در جامعه باشد

– در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها بايد زنان همانند مردان نقش ايفا كنند…

– حتي بايد امروز در برخي مشاغل مديريتي سهمي براي زنان قائل شويم.

– در دولت تدبير و اميد در عرصه مديريت، جنسيت معيار نخواهد بود…

– دولت آينده، دولتي ا‎ست كه فرصت برابري براي زنان و مردان ايجاد مي‌كند…

– عدالت به معناي فرصت برابر در فعاليت‌هاي علمي، اجتماعي و سياسي است و دولت تدبير و اميد اين برابري را بين مردان و زنان برقرار مي‌كند. در كجاي قانون اساسي مجوز تفكيك جنسيتي در دانشگاه‌ها و محروم كردن زنان از برخي از رشته‌ها عنوان شده است؟…

– طرح تفكيك جنسيتي يك طرح غيركارشناسي است كه با جامعه ايراني تطبيق ندارد…

– تقويت جايگاه زنان و نگاه برابر به استعدادهاي علمي، پژوهشي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي…

– لايحه حمايت از خانواده، موجب حمايت از خانواده نمي‌شود…

– دولت آينده معتقد است كه فقه اسلامي در شرايط امروز از سوي حوزه علميه نياز به بازنگري دارد و ما از حوزه‌هاي علميه تقاضا مي‌كنيم كه به اصل زمان و مكان توجه بيشتري بكنند…

– دولت تدبير و اميد در چارچوب فقه با توجه به زمان و مكان، لوايحي براي حمايت از زنان به مجلس ارائه مي‌كند…

– تشكيل وزارت امور بانوان را در دولت تدبير و اميد پيش‌بيني كرديم تا حقوق ضايع شده زنان را به آنها برگردانيم…

 همان‎گونه كه پيش‎تر نيز اشاره كرده‌ام زنان مي‎دانند كه: «چنين وعده‎ها و قول‎ها، بدون‎شك و بي‎رودربايستي، مسووليتي بسيار سنگين و جدي بر دوش آقاي روحاني مي‎گذارد» و در عين‎حال به اين واقعيت نيز آگاهند كه: «همه اين وعده‎هاي نيك و مثبت رييس‌جمهور جديد به آن آساني كه ايشان رديف و تعريف كرده‎اند امكان‎پذير نيست.» اما نكته‎يي كه چه هنگام تحليف و اعلام نام وزيران كابينه و چه در مصاحبه مطبوعاتي پريروزشان، موجب شگفتي و بعضا اعتراض بخشي از جامعه زنان و نيز كنشگران حوزه زنان شده عدم پيشنهاد حضور حتي يك «وزير زن» در كابينه است. درعين‎حال، بخشي از آنان نيز، اين واقعيت را – همان‎گونه كه خود ايشان نيز در رابطه با پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران بيان كردند –

پذيرفته‎اند كه صرف گزينش زنان در جايگاه وزارت و…، نه تنها سودي براي ارتقاء حقوق مدني/ شهروندي زنان ندارد بلكه همين مشاركت‎هاي حداقلي و ظاهرا دهان‎پركن (به‎نظر من) موجب كندي روند احقاق حقوق زنان در ايران مي‌شود. يك وزير زن، متاسفانه از حقوق مدني/ شهروندي برابر و عادلانه با همتاي مرد خود برخوردار نيست! و اين جاي پرسش است كه از چه رو و با چه دغدغه‎اي زنان اين همه مشتاق مشاركت‎هاي سياسي تا حد رسيدن به وزارت هستند؛ مشاركتي كه در روند حضور و مديريت زن/ مادرانه، كه از ويژگي‎هاي زنان نسبت به مردان است، در آن پست نيز مي‎بايست تابع قوانين عرفي/ مدني/ شهروندي باشند كه محدوديت‎هايي براي آنان ايجاد مي‎كند و حق انساني برابر براي آنان در نظر نمي‎گيرد. براي نمونه، آيا يك وزير زن، مي‎تواند به سفر خارج از كشور برود در حالي‎كه همسر يا پدر و در غياب اين هر دو، ولي قانوني بايد اجازه خروج از كشور به ايشان بدهد؟خانم وزيري كه بدون اجازه پدر، جد پدري يا ولي قانوني حق ازدواج ندارد، حق طلاق ندارد، حق حضانت فرزند را در صورت خداي ناكرده طلاق، ندارد و بسيار حقوق شخصي/ فردي ديگري را بايد از پدر، جد پدري يا ولي قانوني كسب كند چگونه حاضر است به وزارت برگزيده شود؟ آيا – تنها – اعطاي مقام و پست از سوي حاكميت مردانه را گونه‎اي رسيدن به حقوق برابر و عادلانه خويش مي‎پندارد؟ اگر چنين باشد، – كه مسلما نيست – بايد گفت متاسفانه برخي زنان ما و نيز كنشگران حوزه زنان ما، هنوز راه و روش رسيدن به حقوق حقه انساني خود را نشناخته‎ايم. اين‎گونه دغدغه‎ها و پافشاري‎ها براي حضور در عرصه عمومي، در هر شكل‎اش، از عرصه اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، هنري، ادبي، سياسي و… گرفته تا مشاركت سياسي، در سطوحي كه مردان آنها را حق طبيعي خود مي‎دانند و مي‎خواهند آنها را به ما زنان اعطاء كنند، بي‎توجه و بررسي امكان استفاده برابر از همه امكانات موجود در هر نوع مشاركتي كمكي به دستيابي به حقوق زنان نمي‎كند. تا زماني‎كه زنان ايران نتوانند حقوق برابر و عادلانه خود را استيفا كنند، اعطاي پست وزارت و صدارت و… امثال اينها – گرچه گزينه‌يي بسيار مثبت و شادي‎آفرين است و موجب دلگرمي و حرمت انساني‎شان مي‎شود – اما آيا ريشه اين همه نابرابري و ناعدالتي نسبت به نيمي از جامعه، يعني زنان را، كه عملا ميزان حضورشان در عرصه عمومي و ميزان ورودشان به دانشگاه‎ها از ميزان حضور و ورود پسران و مردان فراتر رفته است، از ميان برخواهد داشت؟ آيا بهتر نيست، در كنار اين دغدغه‎ها و پافشاري‎ها براي رسيدن به پست‎ها، منصب‎ها و مشاركت سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و…، كمي هم دغدغه تغيير و اصلاح قوانيني را داشته باشيم؟ اينك كه رياست‌جمهوري حقوقدان وعده‎هايي به زنان، (در حوزه‎هايي كه به آنها اشاره شد) داده‎اند، آيا ثواب و صواب اين نيست كه با ايشان و با مسوولان يا معاونين حوزه زنان رياست‌جمهوري دوره يازدهم نسبت به اولويت‎بندي و پيگيري خواسته‎هاي خود – تا حدي كه در امكان ايشان هست – رايزني كنيم و تعامل داشته باشيم تا بتوانيم در كنار برآورده شدن بخشي از دغدغه‎ها و خواسته‎هاي كوتاه‌مدت خود (كه وزارت و صدارت و معاونت و مديريت هم بخشي از آن است) به دغدغه‎هاي بنيادين و ريشه‎اي و اصلاح قوانين نيز بپردازيم، تا براي هميشه بتوانيم به حقوق برابر و عادلانه انساني خود در ذيل قوانين ديني، كه حقوق مدني/شهروندي زنان و مردان بر اساس آن تدوين مي‎شود دست يابيم؟

[اعتماد]

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال