خانه پدری پروین اعتصامی و خانه اتحادیه در معرض تهدید
به حکم دیوان عدالت اداری ایران، خانه پدری پروین اعتصامی و خانه اتحادیه (محل ساخت سریال دایی جان ناپلئون) از فهرست آثار ملی خارج شدند و احتمال تخریب آن وجود دارد.
مسعود علویان صدر، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: "با حکم دیوان عدالت اداری، سه بنای تاریخی خانه پدری پروین اعتصامی، خانه اتحادیه در تهران و سرای میخ‌چی در شهر رشت به شکل قطعی از فهرست آثار ملی خارج شدند."
خانه پدری پروین اعتصامی در محدوده ثبت شده بافت تاریخی عودجالان تهران و خانه اتحادیه (معروف به خانه امین السلطان) در خیابان لاله زار تهران قرار دارد.
روند خروج بناهایی که در فهرست آثار ملی قرار می گیرند ولی به دلیل داشتن مالک خصوصی و شکایت مالک، به حکم دیوان عدالت اداری، پس از مدتی از این فهرست خارج می شوند، ادامه دارد.
روز هفتم مرداد امسال در پی صدور حکم مشابهی از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر خروج خانه صداقت (یکی از بناهای تاریخی منطقه منیریه در محدوده سنگلج تهران) از فهرست آثار ملی، تخریب این خانه از سوی مالک آغاز شد.
خانه پدری پروین اعتصامی در بافت تاریخی عودجالان تهران
سال گذشته نیز سرای قاجاری دلگشا در خیابان ۱۵ خرداد روبه روی میدان ارگ تهران در پی حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر خروج از فهرست آثار ملی، تخریب و گودبرداری شد.
متولی کیست؟
در پی تخریب خانه صداقت، احمد مسجدجامعی، وزیر سابق ارشاد و عضو شورای شهر تهران با انتقاد از عملکرد سازمان میراث فرهنگی گفت: "سازمانی که متولی پیگیری این موضوع است، مدت هاست درگیر مسائلی چون ادغام، تغییر مدیریت یا فقدان مدیر است."
اما به گفته بهروز جلالی، معاون میراث فرهنگی استان تهران، سازمان میراث فرهنگی "فقط نگهداری بناهای ثبت شده را برعهده دارد" و "برای بنایی که دارای مالک خصوصی است هیچ گونه مسئولیتی به عهده میراث نیست."
آقای علویان صدر در واکنش به خبر صدور احکام دیوان عدالت اداری گفته است: "دلیل روند روبه رشد خروج آثار تاریخی از فهرست آثار ملی را باید از دیوان عدالت اداری پرسید. ما مراتب را به کمیسیون فرهنگی مجلس و هیأت دولت انتقال داده‌ایم."
اما چندی پیش، جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری گفته بود: "ما به سازمان میراث فرهنگی اعتراض داریم، زیرا برای مردم ایجاد مشکل می‌کند که منجر به طرح شکایت آن‌ها می‌شود، ما نیز در چارچوب قوانین و مقررات عمل می‌کنیم در نتیجه یک سری از اقدامات میراث فرهنگی نقض می‌شود."
به گفته امید غنمی، مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی "تمام احکام خروج آثار تاریخی از فهرست میراث ملی، تنها با تکیه قضات دیوان عدالت اداری بر نظریه ارائه شده سال ۱۳۶۲شورای نگهبان استوار است که بر اساس آن، ثبت آثار تاریخی که مالک خصوصی دارند، شرعاً درست نیست."
اما به گفته او قانونی دیگر در سال ۱۳۷۵ برای تخریب‌کنندگان آثار تاریخی، مجازات تعیین کرده است.
آقای علویان صدر در گفت و گوی خود با خبرگزاری دانشجویان ایران از تنظیم لایحه ای خبر داده که در کمیسیون حقوقی دولت برای تقدیم به مجلس در حال بررسی است.
[بی. بی. سی]
