In touch with Diverse Iranian Community

خط فقر استان تهران به سمت ۹۲۰هزار تومان پیش می‌رود

0 10

به گزارش خبرنگار قلم‌نیوز، بر اساس گفته‌های کارشناسان، دولت در افزایش تورم رکودی ایران نقش مؤثری داشته است. طبق اعلام دولت در سال ۸۳ و با در نظر گرفتن خط فقر ۱ دلار در روز، ۱٫۲ مردم زیر خط فقر قرار می‌گرفتند و با در نظرگرفتن ۲ دلار در روز، این رقم به ۹ درصد می‌رسید؛ اما کارشناسان از جمله دکتر حسین راغفر، تدوین‌گر جغرافیای خط فقر در ایران، این نوع تعیین خط فقر را علمی نمی‌داند و می‌گوید «با توجه به بدتر شدن وضع از سال ۸۳ به بعد می‌توان انتظار داشت که خط فقر در ایران بسیار بالاتر از ارقام و آمار منتشر شده باشد» هر چند که مقامات وزارت رفاه علاقه‌مند به تعیین خط فقر بر اساس یک دلار در روز هستند که در جامعه ما چندان مبنای روشن و علمی ندارد.

 

***تعبیر وزیر رفاه که «شکم برآمده از گرسنگی نداریم» معنای خط فقر نیست

دکتر راغفر معتقد است: خط فقر در ایران ، نه به تعبیر وزیر رفاه که چندی پیش عنوان کرد «ما فقیر نداریم چون شکم برآمده از گرسنگی نداریم»- و صرف‌نظر از گفته‌های مقامات رسمی و دولتی، بر اساس آمار سال ۸۶ حدود ۲۹ درصد جمعیت کشور را در بر می‌گیرد.
وی در گفت‌و‌گویی با قلم‌نیوز با بیان این که خط فقر مطلق، سطحی از زندگی است که حیات افراد را دچار مخاطره می‌کند، می‌گوید: با توجه به وضعیت رفاهی اقتصاد ایران و ظرفیت‌هایی که اقتصاد ملی کشور ما دارد، طبیعی است ادعاهایی که بعضی دستگاه‌های دولتی و رسمی در مورد تعیین خط فقر دارند، تا چه حدی بی‌پایه است.
وی رقم خط فقر مطلق کشوری در سال ۸۷ را برای خانوار ۵ نفره، حدود ۴۵۰ هزار تومان و خط فقر مطلق در استان تهران برای همین نفر خانوار را بالغ بر ۸۵۰ هزار تومان اعلام کرد.
به گفته دکتر راغفر، با افزایش قیمت‌ها در سال ۸۸، خط فقر مطلق برای خانوار ۵ نفری در استان تهران رقمی بالاتر از ۸۵۰ هزار تومان است و این رقم برای کل کشور به ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد.
وی در عین حال افزود: البته با توجه به افزایش تورم موجود، رقم خط فقر مطلق در استان تهران برای خانوار ۵ نفره، به سمت ۹۲۰ هزار تومان در حال افزایش است.
این استاد اقتصاد همچنین اظهار کرد: خط فقر در دولت نهم، ۳۰۰ در صد افزایش یافته است .

 

***تقسیم پول بدون سرمایه‌گذاری مولد همان تقسیم فقر است

دکتر آرمان، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگویی با قلم‌نیوز با اشاره به شرایط نامطلوب فعلی و با بیان این که خط فقر اعلام شده، بالاتر از ارقام موجود است، گفت: آقای احمدی‌نژاد در مبارزات انتخاباتی خود هرگز نگفت برای مردم درآمد پایدار ایجاد می‌کند؛ وی فقط گفت که من می‌خواهم عدالت اجتماعی را ایجاد کنم و به نظر می‌رسد منظور ایشان از عدالت اجتماعی، همان تقسیم دلارهای نفتی ااست؛ زیرا نخستین قربانیان جامعه، افراد طبقه پایین بودند که در این سیاست بازتاب داده شد و با تزریق پول در بخش واردات به جای سرمایه گذاری، بخش مصرف و تقاضا افزایش یافت و منجر به ایجاد تورم بالا شد.
وی ادامه داد: وقتی در کشوری سرمایه‌گذاری مولد به وجود نیاید و درآمد پایداری وجود نداشته باشد، هر چقدر هم پول تقسیم کنیم، جز تقسیم کردن فقر نتیجه دیگری نخواهد داشت.
به اعتقاد این کارشناس، با توجه به این که طی ۴ سال گذشته نرخ تورم، افزایش و قدرت خرید مردم کاهش یافته، تراز پرداخت‌های خارجی در شرایط خوبی نیست و علیرغم افزایش ۲ برابری قیمت نفت در دولت نهم نسبت به دولت اصلاحات، به جای توسعه اقتصادی و کاهش فقر، عکس این مساله اتفاق افتاد؛ لذا مجموعه شرایط موجود که در آن سرمایه‌گذاری به کندی صورت می‌گیرد و رکود ایجاد شده، با بحرانی که کشور را درگیر خود کرده، می‌تواند پاشنه آشیلی برای دولتی باشد که سر کار خواهد آمد.
آرمان همچنین اعلام آمار و ارقام مربوط به خط فقر در ایران از سوی منابع رسمی را عمدتا دارای مصرف سیاسی خواند و گفت: این گونه آمارها تنها مصرف داخلی دارد و ارگان‌های مرتبط چنین آماری را به درستی اعلام نمی‌کنند.

 

***نگاهی به روند سیر خط فقر

سعید مدنی پژوهشگر مسایل اجتماعی نیز درباره سیر خط فقر در ایران می گوید: در قانون اساسی تصریح شده که دولت باید نسبت به کاهش فقر و نابرابری اقدام کند تا رفاه اجتماعی را افزایش دهد. اصول ۳، ۲۱، ۲۹ ،۳۱ ، و ۴۳ قانون اساسی به صراحت این مساله را مورد تاکید قرار داده‌اند. علیرغم این ، ما روند مطلوبی در کاهش فقر نداشته‌ایم.
وی با اشاره به این که در زمینه خط فقر باید خط فقر شدید،‌ مطلق و نسبی را تعریف و تفسیر و سپس از یکدیگر تفکیک کنیم، افزود: درباره وضعیت جامعه ایران در هر یک از شاخص‌ها که اندازه‌گیری شده، روند خط فقر عموما افزایش را نشان می‌دهد؛ اگر چه در برخی مواقع کاهش کندی را نیز شاهده بوده‌ایم.
مدنی بیان کرد: حدود ۷ سال پس از انقلاب به‌دلیل سیاست‌های حمایتی دولت و یارانه‌ای که برای کاهش فقر اختصاص یافت، نوعی تعدیل در فقر صورت گرفت، اما آن سیاست‌ها امکان ادامه نداشت؛ البته این شرایط مربوط به دوران جنگ و بحران بود.
وی ادامه داد: پس از جنگ نیز سیاست‌های تعدیل اقتصادی مورد توجه قرار گرفت که اصولا این سیاست‌ها به افزایش فقر و نابرابری منجر شد؛ اما در سال ۷۶، روند موجود تا حدودی تعدیل شد و شاخص‌های مربوط به فقر شهری و روستایی، به کندی کاهش یافت و در مجموع روند مطلوبی بود؛ با این وجود، همین میزان کاهش، پاسخگوی مطالبات و نیازهای اجتماعی نبود و به همین دلیل، شعارهای محافظه کاران، با استفاده از وضعیت موجود، عموما بر محور عدالت قرار گرفت.
این پژوهشگر در عین حال ادامه داد: در زمان تحویل دولت خاتمی به دولت احمدی‌نژاد، روند فقر رو به کاهش بود؛ اما از سال ۸۴ ، به تدریج فقر و نابرابری افزایش یافت و نابرابری اجتماعی گسترش پیدا کرد. گزارش‌های رسمی مراجعی چون بانک مرکزی نیز این مساله را تایید می‌کند. به علاوه رویکرد دولت نهم و دولت اصلاحات نسبت به را ه‌های کاهش فقر نیز متفاوت بود.

 

***کاهش فقر، بخشی از پروژه توسعه کشور در دوران اصلاحات
***آثار سوء سیاستهای دولت نهم نصیب فقرا شد

سعید مدنی تاکید کرد: در دوره اصلاحات، کاهش فقر، بخشی از پروژه توسعه کشور، قلمداد و سعی شد با اجرای برنامه توسعه و ایجاد یک فرایند فعال در مسیر توسعه، فقر و نابرابری در جامعه کاهش یابد؛ در حالی که در دولت نهم، اساسا این رویکرد تغییر کرد و برنامه‌های معطوف به کاهش فقر، عموما با مداخله مستقیم مورد توجه قرار گرفت که در دل پروژه توسعه دیده نمی‌شد؛ لذا در این دولت بخش قابل توجهی از منابع به سازمان‌هایی اختصاص یافت که بنا بود فقر را کاهش دهند اما متاسفانه به دلیل همین تزریق پول به سازمان‌ها، ناکارآمدی‌ها منجر به افزایش فقر شد و به همین دلیل، آثار سوءسیاست‌های دولت نهم، نصیب فقرا شد.

 

***دولت نهم با وجود منابع عظیم ، عملا تورم را به مردم جامعه هدیه کرد

این پژوهشگر، یکی از کارکردهای نامناسب دولت نهم را نیز پرداخت‌های نقدی و مستقیم عنوان کرد و گفت: اگر چه این برنامه با هدف بهبود وضعیت فقرا صورت گرفت، اما این پول‌ها پیش از آنکه به دست فقرا برسد، ارزش درآمد و قدرت خرید آنها را کاهش داد و در واقع تورم حاکم بر جامعه، فقرا را فقیرتر و پولدارها را ثروتمندتر کرد؛ چراکه بخش قابل توجهی از منابع بدون در نظر گرفتن آثار سوء آن در قالب نقدینگی وارد بازار شد و بدون این که آثار مثبتی داشته باشد، عملا تورم را به مردم جامعه هدیه کرد؛ لذا با وجود منابع عظیم خدادادی نفت و گاز و درآمد بسیار بالا، فقر به صورت تصاعدی افزایش یافت.

بر اساس ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم توسعه؛ دولت مکلف است به‌منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک‌های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تامین اجتماعی و یارانه پرداختی، برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را تهیه کرده و به اجرا گذارد.
همچنین بر اساس بند «الف»این ماده دولت موظف است تمامی خانوارهای زیر خط فقر مطلق را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه چهارم توسعه به‌صورت کامل توسط دستگاه‌ها و نهادهای متولی نظام تأمین اجتماعی شناسایی کرده و تحت پوشش قرار دهد.
لازم به ذکر است در بند «ج» این ماده نیز تاکید می کند که دولت باید با تعیین خط فقر و تبیین برنامه‌های توانمندسازی متناسب و ساماندهی نظام خدمات حمایت‌های اجتماعی، برای پوشش کامل جمعیت زیر خط فقر مطلق و نظام تأمین اجتماعی، برای پوشش جمعیت بین خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و پیگیری و ثبت مستمر آثار برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت خط فقر، جمعیت زیر خط فقر، همچنین میزان درآمد سه دهک پایین درآمدی و شکاف فقر و جبران آثار برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی به سه دهک پایین درآمدی از طریق افزایش قدرت خرید آنان، برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را به اجرا گذارد.

 

***یک مقایسه

به گزارش خیرنگار قلم‌نیوز، بر اساس آمار، «میرحسین موسوی نخست وزیر دفاع مقدس، با متوسط در آمد نفتی سالانه ۸٫۱۲ میلیارد دلار در سال، پایین‌ترین سهم سالانه از در آمدهای نفتی را در بین دولتهای سه دهه گذشته داشته و این در حالیست که در آمد نفتی دولت نهم، حدود ۲۷۰ میلیارد دلار اعلام شده است.

 

**درد دلهایی از جنس فقر و نابرابری: ۹۰ هزار تومان در آمد و ۸۰ هزار تومان اجاره ماهانهپیر زن ۶۳ ساله، بیسکویت به دست، داخل سالن‌های مترو، اتوبوس و خیابان‌هایی که حتی اسم آنها را نمی‌داند، می‌چرخد. پسر ۱۵ ساله فلج دارد و شوهرش را سال ها پیش از دست داده است. در یک منزل با ماهانه ۸۰ هزار تومان اجاره زندگی می‌کند و درآمد روزانه اش ۳ هزار تومان است.

می‌گوید: قبلا چای فروشی می‌کرد؛ اما چون شهرداری اجازه نداد؛ حالا بیسکویت و آدامس می‌فروشد، هر چند شهرداری به این فعالیت او در خیابان اعتراض دارد. ۳ روز پیش، دو کارتون حاوی خوراکی‌هایش را توقیف کرده و بردند.
پسر ۹ ساله که در میدان شوش زیر پل عابر با یک ترازوی کوچک نشسته، با نگاهی حسرت‌آلود، کودکانه و معصوم، تمام عابران را بدرقه می‌کند.
کنارش می‌نشینم، می‌گوید: پدر با دو بردارش با چرخ، کارگری می‌کنند. آنها ۴ خواهر و برادرند که در منزل اجاره ای محقرشان زندگی می‌کنند. از در آمدش که پرسیدم گفت: روزی ۲ هزار تومان؛ آن هم اگر بازار خوب باشد.
با این که به قول یکی از مسوولان، فقر از ساده‌ترین و ملموس‌ترین سطح دینی و تذهیب جسم انسان تا بالاترین سطح تکامل بشری را با تهدید جدی رو به می‌کند، اما مسؤولان وزارت رفاه درحالی که خط فقر در استان تهران ۸۵۰ هزار تومان اعلام می‌شود، امروز مفتخرانه، از افزایش متوسط حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، به حدود ۴۵۰ هزار تومان خبر می‌دهند و گویا نمی‌دانند حدود ۷۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی در کشور ، تازه با دریافت این میزان حقوق، زیر خط فقر مطلق قرار دارند.
این نکته را نیز نباید فراموش کرد: با توجه به این که آخرین تحقیقات و آمار کمیته امداد امام خمینی(ره) نشان می‌دهد ۷ میلیون و ۵۰ هزار نفر تحت حمایت کمیته امداد بوده و ۴ میلیون و ۵۳ نفر نیز مستمری‌بگیر دائم این نهاد هستند و همگی بدون استثنا زیر خط فقر مطلق به‌سر می‌برند، با افزودن آمار افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی به این تعداد، می‌توان دریافت که چرا مسؤولان وزارت رفاه از اعلام نرخ واقعی خط فقر و تعداد افراد فقیر در کشور طفره می‌روند. ضمن آن که این مسوولان تا کنون هیچ یک از آمارهای اعلام شده خط فقر را تایید نمی‌کنند و خود نیز طی چهار سال گذشته آمار واقعی را اعلام نکرده‌اند.
اینک با گذشت ۴ سال از آن وعده و شعار، این علامت سوال همچنان باقی است که : چرا با نفت ۱۲۰ دلاری و این همه منابع عظیم، فقرا نیازمندتر از دیروز شده‌اند؟

[قلم نیوز]

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال