صفحه را انتخاب کنید

داستان راستان شستا به روایت غلامحسین دوانی

داستان راستان شستا به روایت غلامحسین دوانی

بخش نخست

شهرگان: این روزها، سازمان تامین اجتماعی و شرکت‎های وابسته به آن سوژه اصلی مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی شد‌ه‌است . در واقع نخستین بار نام شستا بطور رسمی و جنجالی در کمیته تحقیق و تفحص مجلس هشتم مطرح شد . قرار بود این کمیته گزارش تخلف‎های اقتصادی شرکت سرمایه‎گذاری تامین اجتماعی ایران (شستا) را تکمیل و منتشر کند، تا اینکه مجلس نهم به بهانه انتصاب سعید مرتضوی دست به کار شد و با شروع به کار دولت جدید، فرصت این را پیدا کرد تا گزارش تخلف‎های اقتصادی این سازمان را عمومی کند. گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی، نشان‎گر حجم عظیم تخلف‎های مالی، رشوه‎دهی و معاملات غیرقانونی در یکی از بزرگترین نهادهای عمومی در جمهوری اسلامی بود که در آن زمان به صورت میانگین ۲۰ درصد از حجم معاملات و ۱۰ درصد ارزش روز بورس تهران را به خود اختصاص داده‎ بودند.  آن‎گونه که در گزارش مجلس شورای اسلامی آمده‎ است، در دوره بررسی شده فعالیت این سازمان، حداقل ۳۸ نماینده مجلس، چند مدیر ارشد دولتی و هشت نشریه غیردولتی از سازمان تامین اجتماعی هدیه و کمک بلاعوض دریافت کرده‎اند. سعید مرتضوی مدیرعامل پیشین این سازمان مدعی شده‎ که به بیش از ۳۸ نماینده مجلس هدیه و کمک بلاعوض پرداخت کرده‎‌است. این گزارش را می‎توان تنها نمونه کوچکی از فساد گسترده در سازمان‎ها و بنیادهای شبه‌دولتی و عمومی در ایران دانست. بار دوم و این بار موضوع عرضه عمومی سهام شستا جنجالی شد‌ه‌است. آن‎گونه که در قانون تاسیس سازمان تامین اجتماعی و دارایی‎ها و اموال این سازمان عمومی و بین ‎النسلی است و به همه بیمه شدگان تعلق دارد. فارغ از اینکه هیچگاه هم مشخص نشده دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی چقدراست‌؟  موضوع ورود به بورس شستا و عرضه عمومی ده درصد سهام شستا بحث‌های مختلفی را ایجاد کرده و عده بسیاری از اقتصاددانان نیز با ارائه نظرات خود در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها این واگذاری را تاراج ثروت بیمه‌شدگان می‌دانند‌. در این رابطه لازم دانستیم سراغ آقای غلامحسین دوانی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و کارشناس ارشد شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی که در تحولات و سرمایه گذاری‌های شستا در سنوات 1376-1371 دخیل بودند، برویم و گفت‌وگویی با ایشان انجام دهیم تا شاید روایت درست را از زبان او بشنویم! به دلیل پیوستگی مطالب ترجیع دادیم تا در این گفت‌و‌گو به‌جای طرح سئوال و جواب تنها از سرتیتر موضوعات مطرح شده استفاده کنیم تا خوانندگان و مخاطبان ما در پیوند موضوعات ارتباط بهتر و روان‌تری برقرارکنند.  

سازمان تامین اجتماعی و مختصری از پیشینهٔ آن در ایران

توضیحاً بر اساس نوشته‌های مندرج در مطبوعات و مکتوبات در دسترس پیشینه تامین اجتماعی در ایران به تصویب اولین قانون استخدامی کشوری در سال ۱۳۰۱ باز می‌گردد که طی آن، برای نخستین بار نظامی برای بازنشستگی به وجود آمد. در این قانون، سه اصل تامین اجتماعی که عبارت بودند از فراهم کردن «حقوق و تامین خاص» برای کسانی که پس از خدمت، توانایی فعالیت خود را از دست می‌دهند، «مقرری خاص» برای کسانی که به علت حادثه‌ای، علیل و از کار افتاده شوند و «حمایت کارفرمایان» از خانواده هر مستخدم که فوت شود، به چشم می‌خورد. در اولین اقدام، طرح تشکیل «صندوق احتیاط کارگران راه‌آهن» در سال ۱۳۰۹ به تصویب دولت رسید. در این مصوبه، دولت تسهیلات خاصی را برای کارگران ضایعه دیده یا فوت شده در حین احداث راه‌آهن پیش‌بینی کرد. در سال ۱۳۱۵ «نظام‌نامه کارخانجات و موسسات صنعتی» برای کارگران بخش صنعت به تصویب هیات دولت رسید.

در سال ۱۳۲۵، قانون کار از تصویب هیات دولت گذشت. طبق این قانون، کارفرمایان، علاوه بر اینکه مکلف به رعایت قانون بیمه کارگران بودند، باید دو صندوق شامل صندوق بهداشت (برای کمک به کارگر در مورد بیما‌ری‌هایی که ناشی از کار نباشد) و صندوق تعاون (برای کمک در امور ازدواج، عائله‌مندی، بیکاری، از کار افتادگی، بازنشستگی، حاملگی و غیره) را در هر کارگاه تشکیل می‌دادند. در سال ۱۳۲۸، وزارت کار رسما تاسیس گردید و طبق ماده ۱۶ قانون کار مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۲۸، مقرر شد صندوقی به نام «صندوق تعاون و بیمه کارگران» برای معالجه و پرداخت غرامت کارگران تشکیل شود. در ادامه در اواخر سال ۱۳۳۱ و در دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق، «لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران» برای اولین بار به تصویب رسید و طبق آن سازمان مستقلی به نام «سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران» تاسیس شد. این سازمان مکلف و متعهد شد کمک‌ها و مزایای مقرر در لایحه را در مورد کارگران و کارمندانی که بیمه می‌شدند، اعمال کند. درپی مجموعه تحولات یادشده، به موجب تصویب‌نامه‌ای که در فروردین ۱۳۴۲ به تصویب هیات وزیران رسید، سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران به «سازمان بیمه‌های اجتماعی» تغییر نام یافت تا زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی به فعالیت خود ادامه دهد. «بیمه‌های اجتماعی روستاییان» در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید که در سال ۱۳۵۴ در سازمان تامین اجتماعی ادغام شد. در سال ۱۳۵۱ با تصویب قانون تامین خدمات درمانی مستخدمان دولت، «سازمان تامین خدمات درمانی» تشکیل شد. تشکیل وزارت رفاه اجتماعی، تحول دیگری بود که در سال ۱۳۵۳ روی داد. این وزارتخانه، تقریبا تمامی امور مربوط به بیمه درمان و رفاه اقشار مختلف جامعه را تحت پوشش خود قرار داد. در این میان، تصویب «قانون تامین اجتماعی» در تیرماه ۱۳۵۴ و تشکیل «سازمان تامین اجتماعی» را می‌توان آغازگر تحولی نو در نظام تامین اجتماعی کشور دانست. در سال ۱۳۵۵ با تصویب قانونی که منجر به انحلال وزارت رفاه و تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی شد، سازمان تامین اجتماعی به «صندوق تامین اجتماعی» تغییر نام داد و تعهدات و امکانات درمانی آن به وزارت بهداری و بهزیستی محول شد. اما این تغییر، چندان دوام نیاورد و با تصویب لایحه‌ای در شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸، سازمان تامین اجتماعی دوباره احیا شد.  تا اینکه در سال1383 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تصویب و مجددا سازمان دچار تغییرات مکرر گردید. یعنی طی این دوران همیشه کشاکش فیمابین وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی  ازیکطرف و همین کشاکش بین وزارت کار و تامین اجتماعی از طرف دیکر بنیاد سازمان تامین اجتماهی را متزلزل کرد‌ه‌است. بودجه سال 1398 سازمان حدود 124 هزار میلیارد تومان است كه حدود 27 هزار میلیارد تومان آن مربوط به بخش درمان می‌باشد كه در دو بخش درمان مستقیم و غیر مستقیم هزینه می شود. سازمان تامین اجتماعی دارای 810 بیمارستان، 10 هزار و 800 تخت بیمارستانی و 290 مرکز درمانی سرپایی است، در واقع 10 درصد تخت بیمارستانی کشور به سازمان تامین اجتماعی تعلق دارد. عدم تعادل در منابع و مصارف (كاهش نسبت ورودی به خروجی)، بدهی كلان دولت (بیش از 200 هزار میلیارد تومان) به سازمان تامین اجتماعی، تصویب قوانین حمایتی در مجلس از اقشار مختلف بدون پرداخت هزینه‌های آن و در نهایت طرح تحول سلامت، ابرهای سیاهی هستند كه بر فراز آسمان سازمان تامین اجتماعی سایه افكند‌ه‌اند و اگر دولت، مجلس و حتی قوه قضاییه فكری به حال این وضعیت نكنند باید در آینده نه چندان دور شاهد تبعات این موضوع در كشور باشیم. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پایداری صندوق‌های پس اندار بازنشستگی، شاخص ورود به خروج آن یا اینکه مبلغ ورودی صندوق بیشتر از مبلغ خروجی آن باشد. در حالیکه صندوق‌های ایران در مجموع با این ریسک ناپایداری مواجه شد‌ه‌اند که  تعداد کارکنان تازه‌ای که استخدام می‌شوند و بیمه بازنشستگی می‌پردازند، سال به سال کمتر شد‌ه‌است در عوض تعداد بازنشستگان بیشتر شد‌ه‌است.

این شاخص بسیار مهمی در فعالیت صندوق‌های بازنشستگی است یعنی به ازای هر یک نفر مستمری بگیر چند نفر بیمه شده یا پرداخت‌کننده حق بیمه وجود دارد. برای حفظ تعادل در صندوق‌های بازنشستگی باید حداقل برای سر به سر شدن هزینه‌ها بیشتر از ۵ نفر حق بیمه بپردازند و در مقابل یک نفر حقوق بازنشستگی دریافت کند. در بعضی کشورهای جوان این نسبت 7 است و یا از طریق سیاست مهاجر پذیر نظیر کانادا و آلمان این نسبت را تقویت می‌کنند.

شستا و سروصداهای پیرامون آن!‌؟

‌من در آغازگفتگو تصریح کردم که سابقه خدمت من در شستا و تامین اجتماعی به‌عنوان کارشناس ارشد حوزه سرمایه‌گذاری و امور مجامع بوده و هیچ‌وقت مدیر و یا کارمند سازمان تامین اجتماعی نبودم بلکه از شستا مامور به‌خدمت در حوزه سرمایه گذاری تامین اجتماعی شدم. اما در مورد پیشینه تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی موسوم به « شستا» باید عرض کنم به‌موجب متن مذاکرات شورای اقتصاد در دوره رژیم سابق که نسخه‌ای از آن هم در اختیار این‌جانب قرار دارد‌، شاه به‌عنوان رئیس شورای اقتصاد در جلسه‌ای باحصور آقای دکتر شیح‌الاسلام وزیر بهداری وقت و سایر اعضای شورای اقتصاد، اظهار داشته «‌که‌‌ من شنیده‌ام در کشورهای خارج همچون انگلستان وجوه بیمه‌شدگان را در یک شرکتی سرمایه گذاری می‌کنند تا در آتیه منافع بازنشستگان محفوظ بماند. این وجوه نباید در کارهای پرریسک و پروژه‌های عمرانی دولت سرمایه گذاری شود زیرا متعلق به بیمه شدگان است و بحث‌های مفصل دیگری که نشان می‌دهد حاکمیت وقت با توجه به تشکیل سازمان تامین اجتماعی در سال 1354 نگران استفاده از منابع سازمان و حفظ و ارتقای این منابع بود‌ه‌است‌. برپایه همین مذاکرات که احتمالا 4 تا 5 جلسه طول کشیده و بررسی بعمل آمده مستند تشکیل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی موسوم به شستا، تبصره«50» قانون بودجه سال 1357 بوده که اشعار داشته بود:چگونگی تاسیس تاسیس شستا

تشکیل شستا هم در واقع داستانی دارد که شاید امروز برای اولین بار مکتوب می‌شود. زیرا تاسیس شستا و حضور سازمان تامین اجتماعی در بنگاه داری نه براساس مطالعات و اجرای تبصره «50» قانون بودجه که تصادفی و از صدقه سر جنگ تحمیلی صورت گرفت. بدین منوال که در شامگاه یکی از روزهای جنگ تحمیلی دولت در تامین مخارج  کشور دچار کمبود شده بود با برداشت مبلغ 5 میلیارد تومان آن روزگار از صندوق تامین اجتماعی توانست از پس جنگ برآید. دولت آقای میرحسین موسوی بعدا برای بازپرداخت این وجوه از محل «اموال موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362»، بخشی از سهام شرکت‌ها و اموال دولتی را واگذاری که عمدتا تا آنجا که بیاددارم بخشی از این بدهی خود را با واگذاری شرکت‌های دامداری فکا و گلشهر و ملارد‌، شرکت شیرین دارو‌، هتل فجر اهواز‌، شرکت درین کاشان و چندین تا ملک مصادره تهاتر کرد.

تبصره 82 –قانون بودجه سال 1362

‌الف – دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه وجوه و اموال متعلق به دولت که به عنوان جریمه یا استرداد اموال توسط کلیه دادگاهها اعم از‌انقلاب یا عادی و یا صنفی و سایر مراجع ذیصلاح قضایی به دست آمده یا خواهد آمد در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار گیرد و وجوه حاصل از این‌بابت به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.

ب – دادگاه‌ها و مراجع مذکور مؤظفند کلیه وجوه و اموال موضوع بند (‌الف) را به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این تبصره تعیین می‌شود در اختیار‌خزانه‌داری کل کشور قرار دهند. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود.‌

پ – آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری تنظیم و پس از تأیید شورای عالی قضایی به تصویب ‌هیأت وزیران خواهد رسید.   

 آیین نامه اجرایی تبصره (82) قانون بودجه سال 1362

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1362.4.8 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی وداگستری جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای عالی قضایی،‌آیین‌نامه اجرای تبصره «82» قانون بودجه سال 1362 کل کشور را به شرح زر تصویب نمودند.

‌ماده 1 ـ کلیه دادگاه‌ها اعم از انقلاب یا عادی یا سایر مراجع ذیصلاح قضایی مکلفند احکام قطعی موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 کل کشور مربوط‌به وجوه واموال متعلق به دولت که به عنوان جریمه یا استرداد اموال به دست آمده و یا خواهد آمد را به انضمام اسناد و مدارک و فهرست مشخصات وجوه‌اموال مذکور به نخست‌وزیری دفتر اجرایی تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 ارسال نمایند.

‌ماده 2 – نحوه تحویل و یا حفظ و نگهداری و فروش اموال و واریز وجوه حاصله موضوع ماده یک بر طبق مفاد این آیین‌نامه خواهد بود.

‌ماده 3 ـ در نخست‌وزیری (‌یا محل دیگری به تشخیص نخست‌وزیری) دفتری زیر نظر نماینده نخست‌وزیری در امور تبصره 82 قانون بودجه سال 1362″‌تشکیل می‌گردد تا نسبت به فروش، حفظ و نگهداری اموال هماهنگی‌های لازمه را معمل نماید.

‌ماده 4 ـ دادگاه‌ها و مراجع ذیصلاح قضایی فوق‌الذکر مکلفند وجوه نقدی را در تهران به حساب درآمد غیر قابل برداشت شماره (90028) اداره کل امور مالی‌دادگستری جمهوری اسلامی ایران در بانک ملی ایران شعبه ساختمان مرکزی دادگستری و در شهرستان‌ها به حساب درامد غیرقابل برداشت اداره امور اقتصادی‌و دارایی محل که به همین منظور توسط خزانه افتتاح گردیده و یا خواهد گردید واریز نموده و فیش بانکی مربوط را به دفتر تهران ارسال نمایند.

‌ادارات مذکور مکلفند وجوه مذکور و سایر وجوهی را که در اجرای تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 و این آیین‌نامه به حساب‌های مذکور واریز شده یا‌می‌شود را هر ده روز یک بار به حساب جاری شماره (90) که برای تمرکز این قبیل وجوه توسط خزانه نزد بانک مرکزی ایران افتتاح گردید‌ه‌است منتقل نموده‌وصورت آن را به دفتر اجرایی ارسال نمایند.

‌تبصره ـ در مواردی که به تشخیص مراجع قضایی ذیربط وجوهی اضافه بر مبلغ مقرر و یا برحسب اشتباه به حساب‌های مزبور واریز شده باشد حسب مورد طبق‌مفاد دستورالعمل موضوع بخش‌نامه شماره 23141.26 موزخ 1350.2.23 وزارت امور اقتصادی و دارایی وآیین‌نامه شماره 169999.26 مورخ1349.12.19 (‌تمرکز وجوه و سپرده) موضوع ماده «35» قانون محاسبات عمومی مصوب 1349.10.15 اقدام خواهد شد.

‌ماده 5 ـ طلا و جواهرات استرداد وسیله دادگاه‌ها و سایر مراجع ذیصلاح قضایی مذکور در تهران به بانک مرکزی ایران ودر شهرستان‌ها به شعبه اصلی بانک ملی‌ایران همان شهرستان سپرده و در پایان هر سال با پیشنهاد دفتر به بانک مرکزی ایران منتقل خواهد شد.

‌ماده 6 ـ فرش‌ها اعم از قالی، قالیچه، کناره و غیره در اختیار شرکت سهامی فرش ایران قرار گیرد تا شرکت مزبور نسبت به فروش آنها زیر نظر دفتر اقدام نموده ‌وجوه حاصله از فروش را به حساب تعیین شده در ماده 4 واریز نماید شرکت سهامی فرش ایران مجاز است کارمزد مربوط را طبق مقررات مورد عمل خود از‌خریداران فرش‌های مذکور دریافت نمایند.

‌تبصره ـ فرش‌هایی که بنا به تشخیص کارشناسان شرکت سهامی فرش ایران و وزارت ارشاد اسلامی منحصر به فرد و یا دارای ارزش هنری ویژه بوده و یا نشان‌دهنده هنر ملی در زمان‌های مختلف باشد وازنفایس ملی به حساب آید لازم است با توجه به اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ ‌و نگهداری به موزه فرش ایران واگذارشود.

‌ماده 7 ـ نحوه فرش اموال منقول مصرفی توسط نمایندگان دفتر با رعایت صرفه و صلاح دولت تعیین ووجوه حاصل از آن به حساب تعیین شده در ماده 4 واریز‌خواهد شد.

‌ماده 8 ـ اموال غیرمنقول توسط نمایندگان رسمی دفتر پس از ثبت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران دردفتر املاک با تقویم کارشناس رسمی دادگستری به‌فروش رسیده وجوه حاصله به حساب تعیین شده در ماده 4 واریز خواهد شد.

‌تبصره 1 ـ تا زمانی که اموال غیرمنقول مورد اشاره به فروش نرسیده باشد تعیین نحوه و حفظ ونگهداری و بهره‌برداری در تهران به عهده دفتر ودر استان‌ها به‌عهده نمایندگان دفتر خواهد بود. و وجوه حاصله از فروش به حساب مربوطه منتقل خواهد شد.

‌تبصره 2 ـ چنانچه به اموال غیرمنقول موضوع این آیین‌نامه ادارات دولتی وارگان‌های انقلاب اسلامی که از بودجه دولت استفاده می‌نمایند نیاز داشته باشند پس‌از ارزیابی و قیمت‌گذاری با رعایت لحاظات اقتصادی و با تأدیه مبلغ آن به حساب مذکور در ماده ۴ به آنها واگذار می‌گردد.

‌ماده 9 ـ اموالی که به تشخیص نمایندگان دفتر و کارشناسان رسمی و تایید نماینده وزارت ارشاد اسلامی به عنوان نفایس ملی شناخته شوند با توجه به اصل 83‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ ونگهداری به وزارت ارشاد اسلامی تحویل می‌گردد.

‌ماده 10 ـ کلیه احکام صادره نسبت به وجوه دریافتی و اموال استردادی که تاکنون به درآمد عمومی واریز و یا نسبت به فروش آن اقدام نشد‌ه‌است مشمول‌مقررات این آیین‌نامه خواهد بود و وجوه حاصله موجود باید حداکثر دو ماه از تاریخ ابلاغ این
آیین‌نامه به حساب تعیین شده در ماده 4 منتقل گردد.

‌ماده 11 ـ نظارت برحسن اجرای این آیین‌نامه به عهده نخست‌وزیری می‌باشد ودادگاه‌ها و سایر مراجع ذیصلاح قضایی و ادارات ذیربط مکلفند ضمن همکاری‌لازم کلیه اطلاعات مورد نیاز را در اختیار دفتر مذکور قرار دهند.

‌ماده 12 ـ اعتبارات لازم جهت هزینه‌های دفتر اجرایی از محل اعتبار دولت تأمین خواهد شد.

‌ماده 13 ـ فروش اموال مذکور در این آیین‌نامه از شمول مقررات فروش اموال دولتی مستثنی است تخلف از اجرای کامل این آیین‌نامه و یا هریک از از مواد آن به‌موجب بند ب تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 کشور در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می‌گردد.

‌میرحسین موسوی – نخست‌وزیر

دولت این اموال را به سازمان تامین اجتماعی واگذار نموده بود و هنوز خبری از شستا نبود. نکته جالب اینکه خود مهدی کرباسیان مسئول دفتر تبصره «82» در آن روزگار هم بود‌ه‌است. در همین رابطه و پس از این واگذاری‌ها بود که سازمان تامین اجتماعی که عملا فاقد تجربه بنگاه‌داری بود یکباره یاد تبصره «50 » افتادند و پس ار این واگذاری‌ها شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (‌شستا) در دوره مرحوم غرضی مدیر عامل وقت تامین اجتماعی در تاریخ اول شهریورماه 1365 در قالب یک شرکت سهامی خاص، با سرمایه اولیه۲۰ میلیارد ریال که 700 میلیون ریال آن پرداخت و مابقی در تعهد سازمان تامین اجتماعی بود، به منظورسرمایه‌گذاری و مشارکت از محل ذخایر سازمان تامین اجتماع و تحصیل سود به نحوی که با توجه به نرخ تورم حداقل ارزش واقعی ذخایر سازمان حفظ گردد و هم‌چنین تسهیل در تصمیم‌گیری و ‌ایجاد منابع مالی جدید در قالب بازده سرمایه‌گذاری در جهت تامین امکانات مورد نیاز برای ایفای مسئولیت‌ها و تعهدات بیمه‌ای و حقوق بازنشستگان تحت شماره 59535 تاسیس که در سال‌ 1381 تعهد مذکورپرداخت و سرمایه نقدی شستا تکمیل گردید.

هدف اصلی شستا مدیریت کارآمد منابع مالی بیمه‌شدگان که از طریق سازمان تامین اجتماعی در اختیار شستا قرار می‌گرفت آن بود که با رویکرد سودآوری و ارزش افزوده حداکثری منابع بیمه شدگان در بازارهای سرمایه داخلی و خارجی از طریق فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی بود. این شرکت به‌عنوان یکی از منابع درآمد سازمان تأمین اجتماعی ایران محسوب می‌شد‌ه‌است. وفق اساسنامه اولیه شستا منابع آن نباید در طرح‌های سرمایه گذاری با کمتر از 20 درصد مصروف شود‌. کما‌اینکه تا سال 1376 که شستا هنوز حیاط خلوت دولتی‌ها و نهاد‌ها نشده بود، عملکرد و بازدهی شستا به‌مراتب بیش از آن میزانی بود که به لحاظ مالی و حسابداری نشان داده می‌شود.

‌‌مدیران اولیه شستا

همان طوری‌که می‌دانید تا مدت‌ها بعداز انقلاب، مدیریت بسیاری از واحدهای اقتصادی به‌وسیله کارشناسان سازمان برنامه صورت می‌گرفت چون تجارب موجود در این سازمان و شرکت ملی نفت بسیارارزنده بود. بنابراین اولین اعضای هیات مدیره آن آقایان عرب زاده، مهندس اردشیر بجنورد، دکتر محمد حسین تربتی بودند. به استثنای شادروان دکتر تربتی بقیه از کارشناسان ارشد سازمان برنامه و بودجه بودند. دکتر تربتی از مدیران ارشد هلدینگ داروپخش قبل انقلاب بود و با آقای خسروشاهی کار می‌کرده و درخاطرات خسروشاهی به این موضوع اشاره کرد‌ه‌است. در زمان ورود آقای کرباسیان مدیر عامل شستا به‌دکتر تربتی بعداز ورود آقای دکتر مهدی کرباسیان به‌سمت مدیرعاملی تامین اجتماعی و تغییرات به‌عمل آمده با تصویب هیات مدیره تامین اجتماعی آقایان عیسی شهسوار خجسته به‌عنوان عضو هیات مدیره و بعداً آقای عبدالحسین ثابت «معاونت صنایع بنیاد در دوره مهندس مظاهری» به سمت مدیر عاملی و آقایان مسعود خوانساری «رئیس فعلی اتاق بازرگانی تهران» و مهندس علی اشرف افخمی هم به عضویت هیات مدیره شستا درآمدند. نکته حائز اهمیت آنکه علیرغم آنکه شستا با سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی تشکیل شده بود، مجمع «‌هیات امنای»‌ آن متشکل از مدیران عامل بانک‌های کشور به ریاست مدیر عامل بانک ملی بودند!! که کرباسیان در اولین اقدام با توجه به رابطه‌ای ‌که با رئیس جهمور وقت هاشمی رفسنجانی داشت، هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی را به‌عنوان مجمع شستا تعیین نمود

شستا عهده‌دار مدیریت اموال و سهام انتقالی دولت!؟

کرباسیان به‌مجرد انتصاب در سازمان سرمایه گذاری و مشارکت، چندطرح بزرگ دیگر نظیر فولاد کاویان و مس باهنر و شرکت کاشی الوند را انجام داد. ضمناً تا قبل از ورود کرباسیان عموم وجوه نقدی سازمان تامین اجتماعی از بعد انقلاب در بانک‌های کشور سپرده شده بود که بانک‌ها هم‌چون معتقد بودند زیان‌ده هستند و عملاً سودی به این سپرده‌ها تعلق نمی‌گرفت یعنی با توجه به نرخ تورم آن سال‌ها عملاً سپرده‌ها هر سال قدرت خودرا از دست میداد‌. کرباسیان در اولین گام از بانک‌ها مطالبه سود بابت سپرده‌های سازمان را نمود که بانک‌ها زیر بار نمی‌رفتند لذا ایشان در اقدام بعدی و برای ضرب شست نشاندن نسبت به‌ابطال سپرده از بانک مسکن که اتقافاً مدیرش «‌مهندس فرشچیان‌» قبلا مدیر خوداو در بنیاد مستضعفان رفت و اینکار او عملا مدیران بانک‌ها ‌را به‌زانو درآورد و ناچار شدند قرارداد خاص با سازمان تامین اجتماعی برای ‌پرداخت سود منعقد کنند‌. در دومین گام کرباسیان بدرستی نیاز سازمان تامین اجتماعی را برای یک بانک اختصاصی دریافته بود اما بانک متعلق به سازمان «‌بانک رفاه‌» بعد انقلاب، ملی و از سیطره سازمان خارج شده بود. لذا هیات مدیره جدید همه تلاش خودرا برای بازگردانیدن بانک رفاه به منظور سپرده کردن اقتصادی منابع سازمان و تعلق سود مناسب به این سپرده‌ها بود‌. بعد انتقال بانک رفاه عملا عمده منابع سازمان طی قرارداد معروف به قرارداد 3030 به بانک انتقال یافت و بانک مؤظف بود دو گونه از این منابع استفاده کند. یک گزینه این بود که بانک خودش مسئول پرداخت تسهیلات و ریسک شناسائی و معرفی متقاضی تسهیلات باشد و به‌سازمان نرخی که اعلام شده بود پرداخت کند‌، گزینه دوم آن بود که متقاضیان تسهیلات را «‌که عمدتاً شرکت‌های تابعه سازمان و شستا» بودند توسط سازمان به بانک معرفی و بانک مؤظف بود با نرخی که سازمان اعلام می‌کرد به متقاضی واگذار و فقط 2 درصد بابت حق‌الزحمه بانک بردارد. در واقع از این تاریخ بود که سپرده‌گذاری سازمان از ورشکستگی بود.  برخی مدیران  بزرگ تسهیلات دریافت کننده‌ها که خودروسازان بودند، با استناد به ماده «50» قانون تامین اجتماعی عملا بازداشت یا حکم بازداشت داشتند ناچار شدند نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود منجمله واگذاری تعداد متنابهی خودرو به سازمان واگذار شد.

پیوستن من به شستا

با اتنصاب آقای رفیق‌دوست به سمت رئیس بنیاد مستضعفان به جای دکتر باقری که جایگزین مهندس مظاهری شده بود و از آنجا که بسیاری از مدیران قبلی با شیوه مدیریت اقای رفیق دوست و معاونین ایشان موافق نبودند موج رفتن از بنیاد شروع شد بخصوص که ورود ایشان با بگیرو ببند هم آغاز شده بود و برخی مدیران شرکت‌ها و بنیاد به‌ناحق بازداشت شده بودند. بگذریم از اینکه رئیس حراست وقت بنیاد که گوش به‌فرمان عمل می‌کرد بعدها در همین رابطه بازداشت و به ۵ سال زندان محکوم شد.

من که در یکی از شرکت‌های تابعه مدیر مالی – اداری بودم و هم‌زمان طی قراردادی با موسسه مالی-اعتباری بنیاد و امور مجامع بنیاد به‌عنوان کارشناس مالی و امور مجامع کار می‌کردم نیز استعفا داده بودم تا اینکه یکی از رفقایم گفت آقای خجسته «‌معاون وقت امور اقتصادی بنیاد‌» به شستا رفته و دنبال یک کارشناس می‌گردد و من را به ایشان معرفی و از اول اردیبهشت سال 1371 پس از مصاحبه‌ای که شادروان دکتر تربتی با من بعمل آوردند در شستا به‌عنوان کارشناس ارشد امور مجامع مشغول بکار شدم.

ورود آقای ثابت به شستا با وجود داشتن ‌سمت مدیر عامل سازمان بازنشستگی کشوری از سوی آقای ستاری‌فر!

آقای ثابت از بنیاد مستضعفان جزء تیم آقای کرباسیان بودند به طوری‌که وقتی آقای کرباسیان معاونت بازرگانی وزارت نفت در سال‌های 1369 را پذیرفت آقای ثابت را هم به‌عنوان مدیرعامل شرکت کالا که مرکز عملیات بازرگانی نفت بود، منصوب کردند و طبیعی بود که  وقتی آقای کرباسیان مسئولیت تامین اجتماعی را بر عهده گرفت، مجدداً از ایشان برای تصدی شستا دعوت نمایند. جالب اینکه آقای دکتر ستاری فر که در اوایل میانه خوشی با آقای کرباسیان نداشتند ولی با توجه به عملکرد آقای ثابت در شستا نه تنها استعفای ایشان را نپذیرفت بلکه مدیریت سازمان بازنشستگی را هم به ایشان واگذار کرد تا بلکه صندوق بازنشستگی کشوری هم سروسامان بگیرد. اتفاقاً با ورود ثابت به شستا دفتر امورسهام و مجامع به مدیریت آقای ناصر محمودزاده ماموریت یافت کلیه سرمایه گذاری‌ها را از نظر اقتصادی با توجه به اساسنامه شستا مورد ارزیابی مجدد قرار‌گیرد تا معلوم شود کدام شرکت توجیه اقتصادی دارد و بماند و کدام شرکت فاقد توجیه اقتصادی‌است و ردش کنیم. ما هم که تجربه کلاسیک خاصی در این ارتباط نداشتیم ولی بر اساس تجارب خاص هر چهارنفرمان «ناصر محمودزاده، حسام طهماسیان، سعید افخمی و غلامحسین دوانی» پس از چندبار جروبحث یک مدل خاص تدوین کردیم، متضمن آنکه در هر شرکت همه منابعی را که شستا یا سازمان تامین اجتماعی به‌صورت نقد و غیرنقد آورده با نرخ تورم تا سال 1371 تنزیل و اگر هم آن شرکت سودی به شستا یا سازمان پرداخته در هر مقطع با همین فرمول کسر و عدد بدست آمده را به‌عنوان ارزش روز سرمایه‌گذاری محسوب می‌شد که اگر سودی ‌که اعلام کرده‌بود تا 20 درصد می‌بود، یعنی شرکت دارای توجیه اقتصادی و در غیر این‌صورت به هیات مدیره پیشنهاد فروش داده می‌شد. یا اینکه بررسی می‌شد که آیا این شرکت با تغییر ساختار مالی می‌تواند توجیه پذیر شود. این گزارش که بالغ بر 1000 صفحه بود یکی از بهترین گزارشات مالی – اقتصادی کشور بود که بعدها بعنوان الگوی قیمت گذاری سهام دولت در خصوصی سازی هم مورد استفاده قرارگرفت‌. حالا شما این رفتار‌ها را مقایسه کنید با سرنوشت بعدی شستا که هر ننه قمری چند صباحی مدیر عامل و گوشه‌ای از توشه بیمه شدگان را به‌بادداد.

ادارهٔ مجامع هلدینگ‌هایی مثل: بنیاد مستضعفان، سازمان صنایع ملی، گروه توسعه بهشهر، شستا، سرمایه گذاری غدیر، و سرمایه گذاری بانک ملی

واقعیت آن است که در آغاز مجامع توسط کارشناسانی که در این رابطه خبره شده بودند اداره می‌شد ولی بعدها خودمدیران هلدینگ هم متاسفانه مجمع‌گردان شدند که بنظر من نوعی تعارض منافع بوجودآورده بود زیرا بیشتر مدیران هلدینگ‌ها در شرکت‌های زیر مجموعه هم عضو هیات مدیره غیر مؤظف شده و بنوعی تداخل وظیفه پیش آمده بود. اما تا روزی‌که خود کارشناسان علمدار مجامع و سیاسی کاری و عکس گرفتن پیش نیامده بود‌، اشخاصی نظیر ایرج اکبریه، داود مسگریان، علی عسکری مارانی‌، هوشنگ عسکری‌، ناصر محمودزاده‌، نجمی هاشمی فشارکی‌، بهرام کلانترپور‌، سید حسین سید شفیعی‌، غلامحسین دوانی‌، امینی لر‌، حسینعلی زادمهر افراد سرشناس مجامع کشور تلقی می‌شدند که علاوه بر اتوریته تشکیلاتی دارای دانش مالی و تجاری وتوانائی تصمیم گیری بودند.

‌وجود برنامه‌های خاص آموزشی برای کارشناسان و مدیران در شستا

از دوره آقای دکتر تربتی چهارشنبه‌های آخر هر ماه شادروان دکتر حسین عظیمی اقتصاددان برجسته که در سازمان برنامه و بودجه اشتغال داشتند، یک کارگاه آموزشی پیرامون مسائل بودجه‌ای کشور و چشم انداز سرمایه برای مدیران و کارشناسان ارشد خود شستا داشتند که بسیار مفید و ارزنده و در درک ما از سرمایه گذاری‌ها تاثیرگزاربود‌. بعداً در دوره آقای ثابت شستا اساس قراردادی را با سازمان مدیریت صنعتی منعقد نمود که سالیانه به‌صورت ادواری مسائل مدیریت و اقتصاد سرمایه گذاری به‌شکل کارگاه‌های آموزشی یک روزه در تهران یا یکی از شهرستان‌ها برگزار می‌شد. نکته مهم که باید بدان اشاره شود با توجه به حجم سرمایه‌گذاری‌های شستا و از آنجا که هیات مدیره شستا یا میزبان سرمایه گذاران خارجی بودند و یا به‌صورت مهمان دعوت می‌شدند، یک کلاس خاص ییشرفت زبان انگلیسی هم مختص هیات مدیره شستا زیر نظر آقای صمیمی از اساتید برجسته زبان کاربردی دانشکده نفت تشکیل می‌شد. ظاهرا آقایی‌ با ایشان آشنائی و او را دعوت به تدریس کرده بودند. هدفم از ذکر این روایت آن است که خود مدیریت شستا هم علاقمندبود یاد بگیرد و می‌دانست که نمی‌تواند صرفاً به دانش تجربی خود اتکا کند.

ورود شستا به بنگاه داری!

اگر چه شستا بموجب قانون تاسیس می‌بایست سرمایه گذار و احتمالا بنگا‌ه‌دار هم می‌شد اما با ورود آقای مهدی کرباسیان به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در اسفندماه 1370 و قدرت لابی‌گری و شم اقتصادی ایشان و با توجه به‌اینکه بدهی‌های دولت انباشته و دولت‌ها هم از پرداخت آن خودداری می‌کردند ایشان به این نتیجه رسیدند حالا که دولت بدهی خود را پرداخت نمی‌کند چه بهتر که بدهی‌ها را با اموال و سهام و کارخانجات دولتی تهاتر کنیم‌. تا قبل از تصدی اقای کرباسیان سازمان تامین اجتماعی صرفا همان اموال انتقالی از«‌تبصره‌ 82 قانون بودجه سال 1362» را داشت‌. کرباسیان با توجه به حجم بدهی انباشته دولت تلاش‌های بسیاری نمود تا ار طریق رئیس جمهور دولت را متعهد بپرداخت 3 درصد حق‌السهم خود به‌طریقی که هر ساله در بودجه رقم پرداختی تخصیص یابد و علیرغم دستور رئیس جمهور، سازمان برنامه از این‌کار طفره می‌رفت تا اینکه ایشان با لابی‌گری با نمایندگان مجلس موفق شد در کمیسیون‌‌ تلفیق تبصر‌ه‌ای به بودجه سال 1371 اضافه شود که به دولت اختیار داده شد بابت بخشی از دیون خود به سازمان تامین اجتماعی از اموال و سهام خود بابت رد دین پرداخت کند. با توجه به‌اینکه در قانون بودجه بابت رد دین مبلغ مشخص شده بود سازمان ناچار بود مازاد مبلغ‌ اموال و سهامی‌ انتقالی دولت را پرداخت کند.

مغز متفکر این سیاست دکتر مهدی کرباسیان ومهندس علی اشرف افخمی که قائم مقام کرباسیان «مدیرعامل اسبق سازمان صنایع ملی» بودند. در واقع ترکیب این دونفر سرمایه گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی را رونق و نجات داد. از سال 1372 به بعد برای اینکه قدرت لابی‌گری و چانه زنی تامین اجتماعی در مجلس بالا رود سازمان بازنشستگی کشوری را هم به‌دنبال تامین اجتماعی وارد معرکه کردیم. در دوره اقای دکتر ستاری‌فر هم به‌دلیل رابطه خاص ایشان با آقای خاتمی رئیس جهمور واگذاری‌ها به سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی شدت بیشتری گرفت‌.

شستا چگونه اداره می شد

خوشبختانه مدیریت شستا توسط اشخاص با سابقه‌ای هم‌چون عرب زاده و دکتر محمد حسین تربتی وارد شهر بجنورد بود که آن موقع که خیلی‌ها فیلم بازی می‌کردند اینها کارشان را بلد بودند و محیط شستا یک محیط کارشناسی بود‌. ما حتی کارت حضور و غیاب استفاده نمی‌کردیم چون سیاست شستا این بود که کارشناس باید کارش را درست انجام دهد و وقت حضور فیزیکی تعیین کننده نیست به‌همین علت عموما هم تا دیر وقت کار می‌کردیم و اضافه‌کاری هم تعلق نمی‌گرفت اما محیط کاری و حقوق و مزایای شستا در مقایسه با سازمان صنایع ملی و بنیاد مستضعفان خیلی بهتر بود و به‌همین جهت هم فکر کنم شستا از آغاز با یک تیم کارشناسی حرفه‌ای شروع کرده بود. من هم که در اردیبهشت 1371 به شستا ملحق شده بودم، هنوز آقای ثابت به شستا نیامده بودند و آقای دکتر محمد حسین تربتی مدیرعامل شستا بودند که مصاحبه استخدامی من را هم ایشان انجام و از همان جلسه مصاحبه تا زمان فوت‌شان که معاونت سرمایه‌گذاری و اقتصادی آقای ثابت در سازمان بازنشستگی کشوری بودند، دوست شدیم. کارشناسان شستا در آن زمان که بسیاری از این جوجه سهم بازها شاید به‌دنیا نیامده بودند، شامل امین تفرشی« فعلا در مجموعه بانک پاسارگاد‌»‌، حمید مقیم زاده «‌توسعه صنعتی بهشهر بعدی»، حسام طهماسیان «‌مشهور به سرقفلی شستا‌»، ثقفی‌، داروگر‌، سعید افخمی «‌مهاجر کبک کانادا»، ‌دوانی که با حضور آقای ثابت بتدریج تا سال 1376 آقایان ناصر محمودزاده احمدی نژاد «‌مدیر امور مجامع بنیاد مستضعفان‌»‌، بیژن رحیمی و حسین سلیمی «‌از سازمان حسابرسی»، یاسینی‌ و دکتر حسینعلی زادمهر  «از سازمان بازنشستگی کشوری»‌، اردشیر داور«‌اولین مدیر عامل سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی بعد انقلاب» و سعید یاسینی‌ به  جمع کارشناسان ارشد شستا پیوستند. بیشتر مدیران شرکت‌های زیر مجموعه شستا در دوره آقای ثابت از بنیاد مستضعفان به شستا کوچ کردند‌. حضور مدیرانی‌ همچون امیر جعفری برواتی مدیرعامل مس باهنر «‌که مدتی هم در دوره آقای ستاری‌فر مدیر عامل شستا شد»‌، بهزاد نبوی رئیس هیات مدیره مس باهنر، دکتر مرتضی نیل‌فروشان و دکتر تهرانی در بخش دارو‌، ‌‌مهندس علی احمری رئیس هیات مدیره کاشی الوند و عضو اولین هیات عامل سازمان گسترش بعد انقلاب،  شستا را از سایر هلدینگ ها متمایز کرده بود.  من کارشناسان و مدیران تا سال 1375 را ذکر می‌کنم که معتقدم تا این سال‌ها شستا فراغ از مشکلات کشور به مثابه یک شرکت سرمایه گذاری در مجموع درست عمل کرده بود.

ماموریت در سازمان تامین اجتماعی

بعد از اینکه در شستا مشغول خدمت بودم در سال 1371 با معرفی مهندس مسعود محمودزاده و بنا به‌دعوت مهندس علی‌اشرف افخمی به سازمان تامین اجتماعی مامورشدم تا با مطالعه اساسنامه بانک رفاه و سایر قوانین و مقررات نسبت به باز‌پس‌گیری بانک رفاه به سازمان تامین اجتماعی اقدام نماییم. بانک رفاه کارگران در اجرای تبصره ماده ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کشور و ماده ۳۸ سازمان بیمه‌های اجتماعی به منظور سرمایه گذاری و بهره برداری از وجوه بیمه کارگران با هدف کمک به تأمین رفاه و ایجاد تسهیلات لازم برای رفع نیازمندی‌های طبقه کارگر در تاریخ ۱۳۳۹/۵/۲۷ تشکیل و به ثبت رسیده بود که در بعد انقلاب با تفسیر نادرست ملی شد.  خوشبختانه با ارائه گزارش مستند و مدارک لازم، شورایعالی اداری به ریاست آقای رفسنجانی علیرغم مخالفت آقایان دکتر نوربخش رئیس کل بانک مرکزی وقت و محمد خان وزیر اموراقتصادی و دارایی وقت،  با انتقال بانک به سازمان تامین اجتماعی بشرط‌ها و شروط‌ها موافقت کردند از جمله اینکه افزایش سرمایه بانک رفاه از محل تجدید ارزیابی دارا‌یی‌ها را که قاعدتا متعلق به‌ سازمان تامین اجتماعی بود، قبول نداشتند و مدیرعامل بانک اگر چه به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی بود اما منوط به تایید ایشان شد. که پس از کش و قوس فراوان اقای مهندس صابر خیابانی به‌عنوان اولین مدیر عامل معرفی شده توسط سازمان تامین اجتماعی انتخاب شد. استدلال اساسی ما این بود که ملی کردن بانک‌های رفاه و سپه ‌از اساس نادرست بوده زیرا این بانک‌ها سهامدار خصوصی و به‌اصطلاح طاغوتی نداشته‌اند تا مصادره یا ملی شوند و سهام بانک رفاه متعلق به بیمه شدگان بواسطه سازمان تامین اجتماعی است. بعد از اینکار عملا کارشناس ارشد دخیل در واگذاری‌های سهام دولت به سازمان تامین اجتماعی شدم که آن روزگار عمده سهام دولت در سازمان صنایع ملی بود و طرف ما ‌هم اقایان ایرج اکبریه‌، نجمی هاشمی فشارکی بودند که اولی استاد من در دانشکده در قبل انقلاب و بعد انقلاب بود و با دومی نیز هم دانشکد‌ه‌ای بودیم که از همان جا دوست هم شدیم. بنابراین مشاهده می‌شود که بنگاه داری سازمان تامین اجتماعی امری ناخواسته ناشی از وصول مطالبات بود‌. طبیعی بود که با توجه به ساختار سنتی سازمان تامین اجتماعی، اداره امور سهام و بعداً مالکیت این سهام‌ها را به شستا منتقل کنیم تا فارغ از مقررات دولتی حاکم بر سازمان تامین اجتماعی بتواند با جذب مدیران و کارشناسان متخصص  نسبت به مدیریت این اموال اقدام‌ نماید.

شکل گیری موسسه حسابرسی تامین اجتماعی

بر اساس قانون تامین اجتماعی، سهم درمان، ۹ بیست و هفتم حقوق و دستمزد کارگران است که ۷ بیست و هفتم آن مربوط به هزینه‌های جاری و ۲ بیست و هفتم مربوط به زمان مستمری‌بگیری است. بررسی‌های به‌عمل آمده نشان می‌داد که در بخش درمان بیش از نصاب قانونی هزینه میشود و بخش درمان به چاه ویل منابع سازمان تبدیل شده بود. در واقع چون قبل از کرباسیان هم مدیریت سازمان بر عهده پزشکان بود، عملا همه کاره شده بودند و درک مشخصی هم از سرمایه گذاری و اینکه مدیریت یک سازمان بیمه‌ای باید و الزاماً اقتصادی عمل کند نداشتند‌. لذا تصمیم گرفته شد موسسه حسابرسی تأمین اجتماعی به منطور ورود به«‌بخش درمان و حسابرسی واحد‌های درمانی در درجه اول و سپس حسابرسی واحدهای بیمه‌ای» با هدف بر کنترل منابع و بررسی واحدهای سازمانی‌، تاسیس شد‌. اساسا هدف از تشکیل موسسه ورود به شرکت‌ها و بنگاه‌ها نبود چون سازمان خود دارای واحد بازرسی بود و اینکار را انجام می‌دادند. خود من مامور ثبت موسسه در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری شدم‌. اولین اعضای هیات در موسسه مذکور آقایان ناصر محمودزاده احمدی نژاد که از شستا بدان‌جا کوچ کرد‌، دکتر علی ثقفی و هوشنگ نادریان بودند. اولین حسابرسی‌ها هم از واحدهای درمانی صورت گرفت که من به‌اتفاق آقای سید حسین سید شفیقی مجامع را در دفتر آقای مهندس افخمی برگزار کردیم که بعدا آقای علی‌اصغر مبوته مدیریت امور مجامع سازمان تامین اجتماعی را عهده‌دار شدند. متاسفانه با حضور آقای دکتر ستاری‌فر و فشار واحدهای بازرسی عملاً موسسه را به جان شرکت‌ها انداختند و واحدهای درمانی و بیمه‌ای از تیغ نظارت در رفتند‌. به‌نظر من موسسه حسابرسی تامین اجتماعی عامدانه و با جلب نظر پزشکان ذی‌نفوذ من‌جمله مدیر عامل قبلی از ماموریت اصلی خود منحرف شد‌ه‌است.

ادامه دارد

 

Website | + posts

غلامحسین دوانی؛ پژوهش‌گر اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش کلمبیا و از اعضای حسابداران خبره آمریکای شمالی

نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

ویدیویی

بارگذاری...

آرشیو شهرگان