آشیان / تازه‌ها / در ستایش مدرك گرایی

در ستایش مدرك گرایی

آموزش عالی كه زمانی خاستگاه برجسته طبقهٔ متوسط و سطح كیفیت آن در ایران حداقل در منطقه آسیا زبان موجود به چنان حقیقتی سقوط كرده كه برای اخذ آن به هر دیوانگی و شیادی دست می‌زنند.

اگرچه در قبل از انقلاب دانشگاه آزاد ایران در سال ۱۳۵۱ به‌منظور آموزش از راه دور بر اساس الگوی دانشگاه آزاد لندن تاسیس شده بود، اما آن دانشگاه در سال ۱۳۵۸ در ادغام دانشگاه‌ها، در دانشگاه علامه ادغام و ماموریت آن ناتمام ماند. دانشگاه آزاد اسلامی كه كاریكاتوری از دانشگاه آزاد ایران بود، تشكیل كه ظاهراً هدف اولیه آن صدور مدرك به دولت‌مردان و سیاسیون فاقد مدرك تحصیلی برای عرض اندام در محافل دانشگاهی بود. اگرچه در یك جمع‌بندی منصفانه عملكرد دانشگاه آزاد اسلامی باعث تغییر ساختار فرهنگی شهرها با حضور فارغ‌التحصیلان عدیده شد، اما كیفیت آموزشی كشور به سطح كلاس‌های اكابر سقوط كرد. نمایه فوق نشان می‌دهد كه اگر‌چه از نظر کلیه شاخص‌های اساسی معیشت و زندگی به قهقهرا رفته‌ایم اما از نقطه نظر تعداد دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی (‌کارخانجات تولید مدرک) ‌با داشتن ۲.۵۶۹ دانشگاه و مراکز اموزشی رتبه چهارم جهان را پس از هند؛ امریکا و چین را دارا می باشیم؟! بدیهی است چنانچه شاخص جمعیت ایران را با سه کشور دیکر مقایسه کنیم عمق فاجعه بیشتر هویدا می‌شود.

 

 نمایه تعداد موسسات آموزش عالی به تفکیک نوع وابستگی در سال تحصیلی ۹۶ – ۱۳۹۵

تنوع وابستگی

تعداد

   

   وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۴۱

 

 

   دانشگاه پیام نور

۴۶۶

   

 

   دانشگاه علمی و کاربردی

۹۵۳

   

 

   موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی

۳۰۹

 

 

  دانشگاه آزاد اسلامی

۵۳۰

 

 

  دانشگاه فنی و حرفه‌ای

۱۷۰

 

 

         

این تعداد دانشجو و دانشگاه‌ها در ایران در حالی است که  بر اساس آمار مؤسس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در دو سال گذشته، ایران با ۵۱٬۶۰۰ دانشجوی اعزامی بعد از کشورهای چین،‌ هند، کره جنوبی، آلمان، عربستان، فرانسه، ‌آمریکا، مالزی و ویتنام جزو ۱۰ کشور اول اعزام کننده دانشجو به دانشگاه‌های خارج قرار گرفته است و آمریکا به عنوان اولین کشور جذب دانشجویان بین‌المللی قرار دارد. همچنین امارات متحده عربی در جذب دانشجویان از کشورهای منطقه به عنوان سومین مقصد، جایگزین انگلستان شده است. بنا به تازه‌ترین اعلام مؤسسه اسپانیایی CISC که از بزرگترین شبکه‌های تحقیقات عمومی اسپانیا و از زیرمجموعه‌های آموزش و پرورش این کشور به شمار می‌آید،‌ تعداد دانشگاه‌ها در اغلب کشورهای پیشرفته جهان زیر ۵٠٠ دانشگاه است به‌طوری که آلمان (۴۱۲)، انگلیس (٢٩١)، کانادا (۳۲۹)، ایتالیا (۲۳۶) و هلند (۴۲۳) دانشگاه دارند و برخی کشورهای اروپایی نظیر نروژ، سوئد، دانمارک، فنلاند و … زیر یکصد دانشگاه تأسیس کرده‌اند. این آمار درباره کشورهای پیشرفته آسیایی مانند سنگاپور و کره‌جنوبی نیز تکرار می‌شود و تنها ژاپن است که کمی پا را فراتر از این قاعده گذاشته و ٩٨٧ دانشگاه دارد. شمار دانشگاه‌ها در استرالیا و نیوزیلند نیز مانند سایر کشورهای توسعه یافته جهان رقمی زیر ۵٠٠ است و چین تنها ۲٬۳۱۰ و هند ۴٬۰۰۴ دانشگاه دایر شده است. این مؤسسه در آخرین گزارش خود که اخیراً منتشر شده، اعلام کرده است، آمریکا با حدود ٣۲۳‌میلیون نفر جمعیت، ۳٬۲۸۰ دانشگاه دارد. از این میان ۵٩ دانشگاه ایالات متحده جزو ١٠٠ دانشگاه برتر جهان هستند و در واقع حدود ۶٠ درصد برترین دانشگاه‌های جهان آمریکایی هستند. چین با ۱٬۳۹۷ میلیون نفر جمعیت تنها ۲٬۳۱۰ و  هند با جمعیت ۱٬۲۷۴ میلیون نفری ۴٬۰۰۴ دانشگاه دایر کرده است.

بررسی‌های بعمل آمده نشان میدهد رشد کمی و بی‌رویه دانشگاه‌های کشور در سال‌های قبل از ۹۲ یعنی در دولت نهم و دهم بدون آینده پژوهی دقیق و تامین زیرساخت‌های لازم صورت گرفت، به گونه‌ای که تعداد مراکز دانشگاهی و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم با رشد دو برابری از ۱۳۰۰ مرکز در سال ۱۳۸۴ به ۲٬۵۰۴ مرکز در پایان دوره دولت دهم افزایش یافت و همچنین تعداد دانشجویان کشور از ۲٬۴ میلیون نفر با افزایش بیش از دو برابری به بیش از ۴٬۵ میلیون نفر  در سال ۹۲ رسید، اما آسیب‌ها و تبعات ناشی از این تصمیمات عجولانه، ‌ناگهانی و بی‌تدبیرانه در عرصه علم آموزش کشور امروزه و باگذشت چندین سال گریبان‌گیر جامعه شده است.

در واقع بسیاری از ظرفیت‌ها و هزینه‌های ایجاد شده در بدنه آموزشی کشور در عمل کارایی ندارد و این مراکز بعد از گذشت چند دهه نه تنها کمکی به رفع معضلات جامعه نکرده است بلکه خود به معضل اصلی در کشور نیز تبدیل شده است،‌ بطوریکه در حال حاضر از یک سو شاهد افزایش آمار بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستیم  و از سوی دیگر صندلی‌های خالی از دانشجو، سالیانه بودجه هنگفتی از سرمایه کشور را می‌بلعند. در شرایط فعلی ارائه راهکاری از سوی مسئولان برای ساماندهی و کاهش هزینه‌هایی که این معضل به کشور تحمیل می‌کند، ضروری‌ می‌رسد.  

آخرین آمار در دسترس وزارت علوم و آموزش عالی بیانگر  تعداد ۷۴۰ هزار و ۲۲۴ دانشجوی کاردانی و ۲ میلیون و ۱۷۶ هزار و ۳۱۲ دانشجوی دوره کارشناسی، تعداد ۱۹۳ هزار و ۵۱۱ دانشجوی دوره کارشناسی ارشد، ۱۱۵ هزار و ۶۰۸ دانشجوی دوره دکتری تخصصی، ۲۹ هزار و ۷۴۰ دانشجوی دکتری عمومی (حرفه‌ای) در دانشگاه‌های وزارت علوم مشغول تحصیل هستند.

همچنین تعداد  ۴۵٬۱۰۷  دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور،‌ ۶۶٬۸۶۷ در دانشگاه‌ها و موسسات غیر‌انتفاعی و ۴۲۷ هزار نفر نیز در دانشگاه آزاد وجود دارد. تعداد ۳٬۶۶۶ دانشجوی دکتری عمومی، ۵۹٬۰۵۲ دانشجوی دکتری تخصصی در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، ۱۶۸۸ دانشجوی دکتری تخصصی در دانشگاه پیام نور،  ۲٬۱۹۰ دانشجوی دکتری تخصصی در موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی، ۲۶٬۰۷۴ دانشجوی دکتری عمومی و ۵۲٬۶۷۸ دانشجوی دکتری تخصصی در کشور مشغول تحصیل هستند. باتوجه به رقم مورد علاقه راهبران کشور مبنی بر دارا بودن حدود ۱۴۵٬۳۴۸ دانشجوی دکترا دست یافته‌ایم که علاوه بر آنکه کشور دچار نایابی موضوع تحقیق دانشجویان شده (‌چون هر موضوع تحقیق حداقل ده بار تکرار شده و منتج به هیج آثار مثبتی هم در حوزه علم و تجربه نگردیده است‌)‌؛ بیشتراین دانشجویان آنها محتاج نان شب هستد؟!

شاید همین تعداد از مراكز آموزش عالی و سطح رقابت شهریه باعث شد كه استاد راهنما و استاد مشاور دوره‌های فوق لیسانس به ویژه در شهرستانها و مراکز باصطلاح علمی کاربردی‌؛ خود راساً به دانشجو پیشنهاد ارائه تز برون‌سپاری می‌نمایند و واحد برون‌سپار نیز كسی نیست جز یكی از این دو نفر استاد ملعونی که در کسوت استادی به‌دوشیدن دانشجویان عادت کرده‌اند. در واقع دانشجو باید مبلغی معادل دو الی سه میلیون (بسته به همت عالی یكی از این دو نفر بخصوص در مراكز آموزش عالی بی‌در و پیكر شهرستان‌ها) باید به شخص ثالثی پرداخت تا تز ارائه شده مورد قبول استاد راهنما و مشاور قرار گیرد. در چنین مصیبتی بدون شك عنوان همه تزهای دانشگاهی رشته حسابداری و مالی «تاثیر حاكمیت شركتی بر شفاف سازی یا تاثیر حاكمیت شركتی بر سود نقدی شركت‌ها‌؛ بررسی عملكرد واحد حسابرسی داخلی بر گزارش حسابرسی مستقل و … »می باشد.  كه هیچگونه بازخورد موثری برای حرفه و بازار به همراه ندارد؟

فاجعه آنگاه شدت می‌یابد كه بخشی از دولت مردان، نمایندگان مجلس و …. همگی اصرار بر اخذ مدرك دكترا از طریق ممكن چه از مجاری دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی داخلی و چه از طریق مراكز عالی فروش مدرك در دانشگاه‌های كشورهای همجوار و یا حتی اخذ مدرك از دانشگاه‌های به اصطلاح مجازی كه دارای فقط یك وبگاه هستند و نه از درس خبری است و نه از دانشجو و استاد؟!

نمونه‌های این گونه مراكز به‌اصطلاح دانشگاهی، دانشگاه هاوایی كیش بود كه در یك مغازه مستقر بود و یا باصطلاح دانشگاه‌هایی با نام Cambridje University ‌؛ Ashwood University ، Axford University‌.

نتیجه این دغل كاری‌های آموزشی باعث شده كه ایران در تولید علم و مقالات علمی مقام ۱۵ دنیا اما در تجاری سازی مطالعات علمی مقام ۱۱۰ را در بین ۱۶۰ كشور جهان دارا شود؟!

نگاهی به تجربه كشورهای فوق صنعتی نشان می‌دهد كه اولاً رابطه صنعت و آموزش دانشگاهی یك رابطه خطی معنی‌دار بوده به‌طوری‌كه بخش تحقیق و توسعه صنعت عملاً واحد شبیه واحدهای دانشگاهی در جهت روزآمد كردن تزها و تحقیقات كاربردی دانشگاهی است. بطور مثال در شركت اینتل و گوگول حدود ۱۹ درصد درآمد شركت مصرف بخش D‌&‌R می‌شود و یا در كشور آلمان فرآیند جذب استاد در دانشگاه‌ها به گونه‌ای است كه افراد پس از دریافت مدرك دكترا باید بین ۵ تا ده سال در صنعت فعالیت كند و در صورت موفقیت در آزمون‌های سخت، جذب دانشگاه خواهد شد و یا در ژاپن در آمد یك محقق بخش صنعت بین ده تا سی درصد بیشتر از محقق دانشگاهی بوده و به محققان بخش صنعت پس از بازنشستگی پیشنهاد تدریس در دانشگاه ارائه می‌شود یعنی ذخیره سی سال تجربه عملی در صنعت به دانشگاه و دانشجو منتقل می‌شود. اما در ایران متاسفانه این فرآیند كاملا برعكس بوده بطوریكه بسیاری از استادان و مدرسان دانشگاهی اساساً با واحدهای صنعتی- خدماتی بیگانه و یا سیاسیونی (‌كه فاقد بینش و دانش و عاجز از نوشتن نام خود به‌انگلیسی و یا حتی پارسی؟! هستند) اما صرفاً با روابط و رانت دولتی منصب اعضای هیات علمی را اشغال و مصادره كرده‌اند كه نتیجهٔ آن سفله‌پروری و صدور دانشجویابی مشابه استاد خواهد بود.

یادآور می‌شود دانشگاه بمثابه كارخانه بازتولید “تفكر و عمل” باید بیرون از دستگاه سیاسی و هدف اصلی آن ارایه با كیفیت تولید آموزش‌های روزآمد در همه رشته‌های مورد نیاز جامعه می باشد. اگر نگاهی به تركیب دانشجویان كشور كه معادل ۴٬۶میلیون نفر متشكل از حدود ۴۶۰هزار نفر دانشجویان رشته حسابداری و  ۶۵۰ هزار نفر دانشجویان رشته كامپیوتر بیاندازیم مشاهده می‌شود كه قاعدتاً‌ در این دو رشته كشور باید دارای مزیت نسبی باشد كه این تعداد مشتاق دانشجو دارد ولی متاسفانه دریغ از ساخت یك پل عظیم مهندسی و یا طراحی یك ساختمان اداری نظیر ساختمانی دولتی؟! و یا دریغ از یک استاد حسابداری که بتواند یک کتاب درسی حسابداری مدرن بدون کپی برداری کتب خارجی خلق کند؟ اگر این تعداد دانشجو و دکترا را با تعداد مراجع تقلید و حدود ۱۲۰۰ رساله چاپ شده و منتظر چاپ مقایسه کنیم ابعاد فاجعه حتی در درون حوزه‌های باصطلاح علمی نیز هویدا میشود.

بدیهی است این نقصان خدمات در كیفیت ناچیز آموزشی است كه قادر به تولید فارغ‌التحصیل برجسته نابغه نمی‌باشیم و تاسف دیگر آنكه همان تعداد قلیل فارغ‌التحصیل نخبه بلافاصله راهی مهاجرت به كشورهای پیشرفته می‌شوند زیرا در نظام دانشگاهی شایسته‌گزینی وجود ندارد.

 

درباره غلامحسین دوانی

غلامحسین دوانی
غلامحسین دوانی؛ پژوهش‌گر اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش کلمبیا و از اعضای حسابداران خبره آمریکای شمالی

پیشنهاد خوانش

پیرامون نهاد واسط مالی ایران – اروپا (SPV)

سرانجام کشورهای لیدر اروپا (انگلستان – فرانسه و آلمان) که قرار بود یک نهاد واسط …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *