In touch with Diverse Iranian Community

در قمارخانه «بورس جهانی» اروپا «دمکراسی» را می بازد

اشپیگل شماره  /  52
2011-12-24

چون پادشاه بلژیک، لئوپولد دوم، می‌خواست ثروتمند شود فرمان می‌داد مردم را به زیر شلاق بکشند. کنفرانس برلن که در سال 1885 برپا شد حکومت ”کشور آزاد ــ کنگو” را به او بخشید. در جنگل‌های کنگو درخت کائوچو می روئید و کائوچو محصولی بود که در آن‌زمان بازار خوبی داشت و از فروش آن پول فراوانی بدست می‌آمد. ماموران لئوپولد، پادشاه ”متمدن” بلژیک، به روستاهای کنگو می‌رفتند، و مردان روستا را به گردآوری کائوچو که از شیره درخت کائوچو بدست می‌آید، مجبور می‌کردند. ماموران افراد را مجبور به گردآوری مقداری کائوچو می‌کردند، اما این مقدار آنقدر زیاد بود که اغلب بیش از طاقت و توان روستائیان بود. در زمانی که مردان در جنگل‌ها برای تامین سهمیه تحمیلی تلاش می‌کردند، خانوداه‌های آنها در اردوگاه‌های ویژه در اسارت بسر می‌بردند. اگر کسی که نمی توانست سهمیه مقرر را تامین کند، یا مقاومت می‌کرد، مجازات می‌شد، به این صورت که یا به زیر شلاق کشیده می‌شد، یا یکی از اعضای بدنش را قطع می‌کردند یا او را به‌قتل می‌رساندند.

EUROPE_Crisis-300x200 در قمارخانه «بورس جهانی» اروپا «دمکراسی» را می بازد

آنچه پادشاه بلژیک بر سر کنگو آورد در کتابی که امسال در آلمان منتشر شد، شرح داده شده است. ماریا وارگاس لوسا، برنده جایزه ادبی نوبل از کشور پرو، این وقایع دهشت‌انگیز را در رُمانی بنام ” رؤیای کلت‌ها ” توصیف کرده است. و ”جویس آپِلبی” تاریخ نگار آمریکائی، در کتاب خود بنام ”انقلاب بی رحم، تاریخ سرمایه داری” تاریخ سرمایه داری را از قرن پانزدهم تا بحران مالی کنونی نگاشته است. ماموران شقاوت پیشه لئوپولد با بازارهای مالی امروز ارتباطی ندارند. کسانی که در بازارهای مالی کار می‌کنند آزارشان به مورچه هم نمی‌رسد. ولی داستان ”کشور آزاد ـ کنگو” به شناخت آنچه امروز در بازار مالی جهان می گذرد کمک می کند. آنچه لئوپولد می کرد با ماهیت دموکراسی در تضاد کامل قرار داشت، ولی آیا با ماهیت سرمایه داری هم در تضاد بود؟

جهان غرب در نیمه دوم سده بیستم در یک رؤیا می زیست. میلیونها نفر اعتقاد داشتند که دموکراسی و سرمایه داری بهم پیوسته‌اند، دو روی یک سکه‌اند، شریک طبیعی یکدیگر هستند، زیرا بنیاد هر دو آزادی است. از این رو وقتی مردم امروز می‌بینند که بازارهای مالی به سرنوشت کشورهای دموکرات و جوامع اروپائی بی‌اعتنا هستند، شوکه می‌شوند. این بازارها با قماربازی‌های بی حد و مرز خود جهان را به گرداب بحران مالی افکنده‌اند ولی برای علاج بحران بدهی‌های دولت‌ها حاضر به همکاری نیستند، علاقه‌ای به سلامت جامعه ندارند و تنها بفکر سود و زیان خود هستند. موسسات رتبه دهی با داوریهای منفی خود در باره کشورها و بانک‌ها چنان سماجتی بخرج می‌دهند که سیاست نمی‌تواند سرمایه‌گذاران خصوصی را به تعدیل طلب‌های خود راضی کند و بانک‌های سرمایه گذار با خیال راحت به قماربازی خود ادامه می دهند. دموکراسی و سرمایه داری، برای مقابله با بحران مالی نه تنها با یکدیگر همکاری نمی‌کنند بلکه چنگ در چنگ هم انداخته و زور ورزی می کنند. ولی اگر این وضع را بدقت مورد تحلیل قرار دهیم جای تعجبی باقی نخواهد ماند.

یک از اصول اساسی دموکراسی برابری است. در دموکراسی انسان شهروند محسوب می گردد. شهروند یعنی کسی که استقلال عمل دارد، ارزش آراء افراد یکسان است و همه در برابر قانون با یکدیگر برابر هستند. یک فرد مستقل می‌تواند ادعا کند که آزاد است و می‌خواهد با عزت زندگی کند. از این اصل و این منظر یک سلسله خواست‌های اجتماعی بر می‌خیزد. کسی که در فقر زندگی می کند، فاقد عزت است. یک فرد مستقل میتواند خواستار آن باشد که با او محترمانه رفتار شود. کسی که مورد تحقیر قرار گیرد از عزت برخوردار نیست. بنا بر این یکی از ملزومات دموکراسی اخلاق است. این اخلاق حد و مرز استقلال فرد را نیز مشخص می‌سازد.

دموکراسی‌هائی که به اصول خود اعتقاد دارند و آنرا جدی می گیرند باید استانداردهای اجتماعی و حقوقی را تامین کنند. ولی نابرابری مالی برجای می‌ماند. اما اگر نابرابری زیاد شود و ثروتمندان بتوانند بدلیل داشتن ثروت برای خود امتیازاتی بدست آورند، انوقت برابری سیاسی هم در خطر قرار می گیرد. خلاصه آن که: دموکراسی باید تامین کننده آسایش برای همه انسانها باشد.

یکی از اصول اساسی سرمایه داری رقابت است، یعنی تلاش برای ایجاد تفاوت برای ایجاد اختلاف. صحبت بر سر مسابقه است، چه کسی می تواند امروز بیشتر از دیروز و بیشتر از دیگران بدست آورد. سرمایه داری مقررات و قانون اساسی ندارد، ترکیبی است از تصمیمات غیرقابل شمارش افرادی که در میدان اقتصاد فعال هستند. اگر تصمیمات‌شان خوب باشد بسیاری از آن بهره‌ور می گردند و رفاه برای بسیاری تامین می گردد. تصمیمات بد ــ تصمیمات ظالمانه، می‌توانند نابود کننده باشند.

بنا براین وجوه مشترک میان سرمایه داری و دموکراسی نسبتاً کم است. آزادی‌هائی که سرمایه داری به آن نیاز دارد عبارتند از آزادی مالکیت، آزادی اقتصادی، آزادی تولید، آزادی خرید و فروش. نیاز سرمایه داری به دولت قانونمدار تا جائی‌است که تضمین کننده چهارچوبی قابل اعتماد برای داد و ستد باشد. ولی خواست اخلاقی دموکراسی و هم چنین تلاش آن برای پیشگیری از پیدایش نابرابری، برای سرمایه داری اسباب زحمت است. هنگامی که سرمایه داری رشد خود را آغاز کرد، نیازی به دموکراسی نداشت. در آن زمان دموکراسی اصلا وجود نداشت. درکتاب تاریخ سرمایه داری که «جویس آپِلبی» نگاشته، سرمایه‌داری با بهره کشی از مستعمرات و برده فروشی آغاز می گردد. کار این سرمایه‌داری نوپا، عبارتست از دست زدن به یک سلسله عملیات ظالمانه برای بدست آوردن سود. بی‌اعتنا به فقر توده‌های وسیع و مرگ و میر انبوه آنها. شرکای این سرمایه‌داری یا پادشاهان بودند، یا خود پادشاهان سرمایه دار بودند.

انقلاب صنعتی که سرمایه‌داری را حسابی به رونق انداخت از قرن هیجدهم در انگلستان آغاز شد. اما این کشور سلطنتی در آن‌زمان فرسنگ‌ها از دموکراسی دور بود. ولی لیبرالیسم، یعنی ایدیولوژی آزادی اقتصادی و به‌ویژه آزادی مالکیت، در اذهان بسیاری، برای خود جا باز کرد. جان لاک ، فیلسوف انگلیسی نوشت، دلیل عمده‌ای که انسانها را بر آن میدارد تا در زیر مجموعه‌ای که دولت نام دارد، گرد هم آیند این است که «ثروتشان حفظ شود». در این فلسفه اخلاق نقش مهمی ایفا نمی کند. در نتیجه بر بهره کشی از مستعمرات، بهره کشی از کارگران صنعتی نیز افزوده شد.

در سال 1900، یعنی قبل از پیدایش تحولات بزرگ سیاسی مدرن، نیرومندترین دژهای سرمایه داری عبارت بودند از ایالات متحده آمریکا و امپراتوری آلمان. یکی نظام دموکراسی داشت و یکی مشروطه سلطنتی. فعالان اقتصادی در این دو نظام شرایط مشابه و مناسبی برای آزادی فعالیت‌های اقتصادی، تضمین قانونی، ثبت اختراعات، ثبات و امنیت یافتند. کارنگی و راکفلر در آمریکا و کروپ و زیمنس در آلمان امپراتوری‌های اقتصادی بنا کردند.

این مقایسه نشان می‌دهد که سرمایه داری نیاز به نظام سیاسی مشخصی ندارد. و در نظام دموکراسی و نظام سلطنتی مشروطه به یک نسبت رشد می کند. و در عین حال نیروهای مخالف و مشابهی نیز در برابر خود بوجود می آورد. بهره کشی هنوز هم ادامه داشت ولی مرزهای آن محدود شده بود، زیرا کارگران بتدریج تبدیل به قدرتی شده بودند، اتحادیه های صنفی و سوسیال دموکراتها آنها را سازمان داده بودند، شبح انقلاب در مغزها جای گرفته بود و ترس از آن موجب می شد که تا حدی از میزان ستم‌ها کاسته شود. اما سرمایه‌داری وحشی هم هنوز وجود داشت و در مناطقی که خبری از قانون نبود به حیات خود ادامه می‌داد، مثلا در کنگو. در آنزمان شرایط مشابهی نیز در آمازون وجود داشت، در آنجا هم حرص دست یافتن به کائوچو حاکم بود.

در سال 1914 که جنگ جهانی اول آغاز شد، سرمایه داری دموکرات و سلطنتی در برابر یکدیگر قرار گرفته بودند. دموکراسی‌ها به این دلیل پیروز شدند که منابع مواد خام بیشتری در اختیار داشتند. در جمهوری وایمار در آلمان ( که پس از طرد نظام سلطنتی در پایان جنگ جهانی اول در آلمان مستقر شد و تا سال 1933 که هیتلر روی کار آمد، ادامه داشت) سرمایه دارانی چون آلفرد هوگنبرگ، در برچیدن نظام دموکراسی سهیم بودند. پس از آن بخش عمده اقتصاد آلمان به بهرکشی از کار اجباری روی آورد و یا در کارکشیدن از یهودیان تا حد مرگ، سهیم بود. آلفرد کروپ فن بولن و هولباخ در دادگاه نورنبرگ، که پس از شکست نازیها از سوی متفقین برپا گشت، از جمله به این دلیل محکوم شناخته شد که به شیوه کارکشی از بردگان روی آورده و به این صورت به شرایط دوران آغاز سرمایه داری بازگشته بود.

در سال 1945 حتی به‌مغز کسی خطور هم نمی‌کرد که سرمایه داری به دموکراسی تعلق دارد و یا متعلق به جبهه نیکان تاریخ است. حزب دموکرات مسیحی در سال 1947، در برنامه خود موسوم به «پروگرام آلن یا آلِنِرِ پروگرام «نوشت» نظام اقتصاد سرمایه داری حق مردم آلمان را در عرصه علایق دولتی و اجتماعی تامین نکرده است». اما شوروی تبدیل به یک قدرت جهانی شد و پرده آهنین فرو افتاد. اینک دموکراسی و سرمایه داری به یک نسبت خود را در خطر می دیدند.

سرمایه داری در موقعیت تازه‌ای قرار گرفته بود. سرمایه داری دیگر جایگزین قدرتمندی برای دموکراسی نداشت و مجبور بود از کمونیسم بترسد. حال دیگر سرمایه داری چاره‌ای نداشت جز اتحاد با دموکراسی وتسلیم شدن به شرایط آن. دوران پس از جنگ با گسترش سوسیال دموکراسی در بخش عمده اروپا و حتی انگلستان آغاز شد.

البته در آلمان فدرال حزب دموکرات مسیحی مدت زیادی در رأس کار بود ولی در این مدت با همکاری صاحبان صنایع نظام «سرمایه داری راینی» را بوجود آورد که یک سرمایه داری مهار شدۀ سوسیال دموکراتیک بود. با همکاری سیاست و اقتصاد ـ نظامی بوجود آمد که در آن رفاه تا حدی برابرانه تقسیم می‌شد و شانس مشارکت و ترقی وجود داشت. دو آرزو نمی بایست در مردم آلمان بیدار می شد: یکی آروزی بازگشت به دوران نازی‌ها و یکی آرزوی پیوستن به شرق. جایگزین نظام سرمایه داری، آنسو، پشت دیوار بود. گرچه آن جایگزین چندان جذاب نبود ولی جایگزینی بود که بسیاری را در عرصه اقتصاد و سیاست آلمان غربی بوحشت می‌انداخت. از این رو«سرمایه داری راینی» اتحادی بود برای ایجاد وحدت در درون. این وحدت متکی بر قراردادی نبود ولی اراده‌ای نیرومند خواستار حفظ این وحدت بود. اقتصاد بشدت به حفظ رضایت مردم و وجود یک دولت با ثبات که بتواند در برابر شرق بایستد، علاقمند بود. سرمایه داری وحشی کاهش یافت و به پس کوچه‌های اقتصاد خزید.

اگر در آنزمان یورو وجود می‌داشت و اتحادیه اروپا به بحران مالی و بحران حیاتی می لغزید، اقتصاد مالی روش دیگری در پیش می گرفت که با روش امروز فرق داشت. اقتصاد سرمایه داری برای آن که کشوری از جرگه غرب بدر نرود و زیر نفوذ شوروی قرار نگیرد، برای آنکه اتحادیه اروپا بعنوان عنصری از نظام سرمایه داری جهان غرب خُرد نشود، خیلی کارها می‌کرد. امروز ولی که دیگر دیواری در میان نیست، سرمایه داری نقشی بکلی متفاوت با آن زمان در پیش گرفته است. این سرمایه داری دیگر از آن نمی ترسد که سوسیالیسم بساطش را درهم نوردد و حق مالکیت لغو گردد. بنابر این برای ایمنی خود دیگر نیازی به دموکراسی ندارد. افزون بر این شهروندان نیز جایگزین مشخصی ندارند که نویدبخش تحقق آرزوها باشد، سوسیالیسم شکست خورده است و در حال حاضر راه سومی که به‌واقعیت نزدیک باشد بچشم نمی‌خورد. ولی سرمایه داری بجای دموکراسی جایگزین‌های نیرومند دارد که عبارتند از کشورهای مستبدی چون چین، ویتنام، روسیه، قزاقستان که گرچه نظام حقوقی پیش رفته‌ای عرضه نمی کنند ولی در عوض با پیشنهادهای اخلاقی فراوان نیز دست وبال سرمایه داری را نمی‌بندند. سرمایه داری می‌تواند دوباره روی به توحش آورد، می تواند از میلیون‌ها کارگر فصلی چینی بهره کشی کند، می تواند با شرایطی دور از انسانیت، برای ثروتمندان جهان کالاهائی به‌قیمت ارزان تولید کند. افزون بر اینها سرمایه داری نیز تغییر کرده است. در گذشته سر رشته در دست سرمایه دارانی بود که تولید می کردند مانند کروپ، زیمنس، دایملر بنز، بُش، فولکس واگن. اینها صدها هزار کارگر دارند، و معرف مردم آلمان و بخشی از جامعه هستند. مدیریت این صنایع باید بکوشد تا علایق موسسه و علایق جامعه تا حدودی با هم همساز باشند، در غیر اینصورت آنچه می کند با خواست بخش عمده‌ای از مشتغلان بکار در همین موسسات در تضاد و تقابل قرار می گیرد.

در فضای امروز که سرمایه داری ترسی ندارد، نفوذ موسسات مالی گسترش یافته است. ولی شبکه شعبات بانک‌ها که کارمندان آن با مردم زیادی درتماس هستند، امروز اسباب زحمت هستند. بخش عمده‌ای از مشتغلین امروز در کار خرید و فروش هستند. زنان و مردانی که یک جامعه موازی بوجود آورده‌اند، در آن با خرید و فروش پروژه‌های عجیب و غریب، مشغول به کاری بی‌معنی هستند، و یگانه انگیزه آنها حرص است. واژه‌ای که بر زبان این افراد جاری است این است: بمن چه. بمن چه که چه بر سر جهان می آید، مهم آنست که درآمد من هفت رقمی باشد.

سرمایه داری وحشی هم همین طور است. صدمه جسمانی به مردم وارد نمی آورد، مستعمرات یا کارگران را هم استثمار نمی‌کند، ولی با اخلاق هم سر وکاری ندارد، به رفاه عمومی و دموکراسی هم بی اعتناست. نه از قدرت اتحادیه‌های کارگری می‌ترسد نه از سوسیالیسم وحشت دارد، یک راست و مصمم درخط جلب سود در حرکت است و اگر در این راه همه چیز هم از بین برود: «بمن چه». تاریخ نشان می‌دهد که سرمایه داری از امکاناتی که به او عرضه می‌شود بهره می‌گیرد. نمی‌تواند از دورن خود مرزهائی بوجود آورد، چون نه قانون اساسی دارد و نه بنیاد اخلاقی و نه تصویری متکی بر الهیات روشنگرانه مسیحیت از انسان. و اگر مرزی برایش تعیین نشود بسوی توحش می‌رود. در دوران پنجاه ساله پس از جنگ این صفت سرمایه داری فراموش شد.

دموکراسی‌های استخوان‌دار نظیر فرانسه، انگلستان، و آمریکا خود نیز در طول تاریخ‌شان، نمونه‌هائی از توحش به‌نمایش گذاشته‌اند، در استثمار مستعمرات خود، در توسعه برده فروشی، یا جنگ‌های مصیبت‌باری که برپا کرده‌اند. ولی این‌ها توانائی انتقاد از خود و پالایش خود را نیز دارند. یک خطای بزرگ دموکراسی این بود که حاضر شد مهار سرمایه داری را شل کند. در سال‌های هشتاد، رونالد ریگان در آمریکا و مارگریت تاچر در انگلستان به سرمایه داری مهاجم امکان رشد دادند. دولت ائتلافی سرخ ــ سبز نیز در آغاز قرن جاری، در آلمان، از همین راه رفت و دست بازارهای مالی را باز کرد. و تقریبا همه کشورهای دموکرات خود را به‌دست سرمایه داری وحشی سپردند. اینک وقت آنست که خود را رها کنند.

مسئله اینجاست که سرمایه داری برای دموکراسی جایگزین دارد ولی دموکراسی برای سرمایه داری جایگزینی ندارد. سوسیالیسم باید آزادی‌ها را بشدت محدود سازد تا بتواند به حیات خود ادامه دهد. و حتی در چنین شرائطی نیزهمانطور که دیده شد، بیش از چند دهه عمر نخواهد کرد. ولی سرمایه داری نیز، همانطور که شاهدیم، دموکراسی ها را نابود می کند. زیرا سیاست براحتی نمی‌تواند بر بحران چیره گردد و در نتیجه میان خود و مردم فاصله ایجاد می کند، مردمی که نمی‌توانند درک کنند چرا باید دائم به بانک‌ها کمک کرد، بانک‌هائی که بخش عمده مسائل کنونی نتیجه کارهای همان بخش وحشی آنهاست.

چگونه باید این مسئله را حل کرد؟ آنچه مسلم است این است که دموکراسی‌های اروپائی نباید از در رقابت با حکومت‌های اقتدارگرا درآیند و با آنها بر سر زیرپا گذاشتن بیشتر اصول، مسابقه بگذارند تا به نتایج بهتر اقتصادی دست یابند. این کشورها با چینن کاری نخست اصول اخلاقی خود را از دست می‌دهند و در دراز مدت موجودیت خود را. از این گذشته از این طریق چیزی حاصل نخواهد شد زیرا دیگران پیوسته می‌توانند یک گام بیشتر بردارند. نه، راه این نیست. دموکراسی‌ها باید درست درجهت دیگری گام بردارند. آنها باید به آن نوع از سرمایه داری تن در دهند که می‌توانند آنرا تحمل کنند، باید سرمایه داری را مقید به رعایت مقرراتی کنند مثلا پرداختن مالیات خرید و فروش سهام و ایجاد قوانین سخت تر برای کنترل بانک‌ها. و اگر آمریکائی‌ها و انگلیسی‌ها نخواهند در این راه گام بردارند:(یعنی خواستار سرمایه داری وحشی باشند.م) جای تاسف است، ولی بقیه باید از این راه بروند.

به این صورت از سرمایه داری در اروپا چشم پوشی نخواهد شد. دولت‌های دموکرات باید موسساتی را جلب کنند که تن به پذیرش این مقررات بدهند. این کشورها می‌توانند به آنها امکانات فراوانی عرضه کنند مانند: ثبات، امنیت، آرامش، آگاهی رشدیابنده برای حفظ محیط زیست و مردمی که تحصیل کرده و توانا هستند. از این رو دموکراسی‌های اروپائی می‌توانند با اعتماد به نفس رقابت در عصری تازه را آغاز کنند: عصر رقابت سرمایه داری انسانی با سرمایه داری وحشی.

برگرفته از سایت آینده ما

پنج شنبه 29 دسامبر 2011

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال