In touch with Diverse Iranian Community

راه دشوار پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان

0 46

مدرسه فمینیستی: به مناسبت «روز جهانی زن» و به روال سال‌های گذشته در مدرسه فمینیستی، با ویژه‌نامه‌ای به استقبال این روز شتافته‌ایم. امسال با توجه به مصادف شدن ماه مارس با برگزاری «بیست و هشتمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل» تلاش کردیم که یکی از محورهای ویژه‌نامه هشت مارس را به «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» اختصاص دهیم. ازاین‌رو لیلا علی کرمی، در مطلب زیر به همین موضوع می‌پردازد:

[image src=”https://shahrgon.com/fa/wp-content/uploads/2015/03/cedaw1.jpg” width=”300″ lightbox=”yes” frame=”light” align=”center”]

 برابری و عدم تبعیض از اصول اساسی حقوق بشر است. برای رسیدن به این اصل مبارزات زیادی توسط زنان و مردان برابری طلب در طی دهه‌های گذشته صورت گرفته است اما هنوز علی‌رغم این‌که همه کشورها و دولت‌ها بر اهمیت این اصل اذعان دارند، در بسیاری از کشورها و جوامع، زنان و دختران قربانی تبعیض‌های قانونی، عرفی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستند که صرفاً بر اساس جنسیت بر آن‌ها تحمیل می‌شود.

در “دهه سازمان ملل برای زنان” یعنی سال‌های ۱۹۷۶ ـ ۱۹۸۵، تلاش‌های گسترده‌ای در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای پیشبرد حقوق زنان صورت گرفت. «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» (سیداو) که مهم‌ترین سند متضمنِ برابری زن و مرد است را می‌توان حاصل تلاش‌های صورت گرفته در این دهه به‌حساب آورد. این کنوانسیون در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و از تاریخ ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ (دوازدهم شهریورماه ۱۳۶۰) برای کشورهای عضو، قابلیت اجرا یافت.  ماده اول کنوانسیون هر نوع تبعیض جنسیتی علیه زنان، یعنی هر نوع رفتار متفاوت به‌واسطه جنسیت را ممنوع اعلام کرده است. «سیداو» علاوه بر تساوی حقوقی، به برابری عرفی زن و مرد نیز توجه داشته، یعنی کنوانسیون از دولت‌ها می‌خواهد علاوه بر اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز و تصویب قوانین جدید، در اصلاح آداب‌ورسومی که ناقض برابری زن و مرد هستند نیز بکوشند. به‌طورکلی هدف اصلی کنوانسیون، تضمین برابری حقوقی و عرفی زن و مرد در کلیه امور ازجمله زندگی خانوادگی و اجتماعی است که به‌طور خاص در مواد ۲ و ۱۶ این سند تجلی‌یافته است.

کمیته رفع تبعیض علیه زنان که از ۲۳ نفر کارشناس از نمایندگان کشورهای عضو تشکیل‌شده، وظیفه نظارت بر اجرای کنوانسیون را بر عهده دارد. دولت‌های عضو وظیفه‌دارند ابتدا یک سال پس از الحاق و سپس هر چهار سال یک‌بار و نیز هر زمان که کمیته بخواهد گزارش‌های خود را به کمیته بدهند. درواقع کشورها به کمیته اعلام می‌کنند که پس از الحاق، چه‌کارهای قانونی ازجمله چه اقداماتی برای تغییر، فسخ و اصلاح قوانین خود انجام داده  تا آن‌ها منطبق با اصول کنوانسیون شوند و یا چه اقداماتی درزمینهٔ تغییر رویه‌های قضایی، امور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جهت پیشبرد حقوق زنان کرده‌اند.

CEDAWLogo

در حال حاضر بیش از ۱۹۱ کشور عضو کنوانسیون هستند اما هنوز ایران به کنوانسیون نپیوسته است. البته طرح پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دو دوره زمانی متفاوت مطرح شد. اولین دوره در اواخر دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، زمانی که بازسازی کشور پس از جنگ در اولویت برنامه‌های دولت قرار داشت. در این دوره شورای عالی انقلاب فرهنگی با الحاق ایران به کنوانسیون مخالفت کرد. دور دوم طرح پیوستن ایران به کنوانسیون مصادف بود با دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی. در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۲ مجلس با پیوستن ایران به کنوانسیون موافقت کرد اما شورای نگهبان مصوبه مجلس را تأیید نکرد. درنتیجه هم‌اکنون ایران در کنار سومالی و سودان جزو کشورهایی است که به کنوانسیون ملحق نشده است.

بعد از عدم امضای کنوانسیون توسط دولت ایران شاید بتوان ادعا کرد که برای مدتی مدافعان حقوق برابر نیز بحث کنوانسیون را از دستور کار خود خارج کرده و راه‌های دیگری برای مطالبات خود برگزیدند. به‌عنوان‌مثال «کمپین یک‌میلیون امضا» که برای پایان دادن به تبعیض قانونی علیه زنان در شهریور ۱۳۸۵ متولد شد، پیوستن به کنوانسیون را در زمره مطالبات خود قرار نداده بلکه در بیانیه خود از دولت ایران می‌خواهد که به تعهدات موجود خود عمل کند. دولت ایران به میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر ملحق و متعهد به اجرای مقررات آنان شده است. مهم‌ترین ضابطه در حقوق بشر عدم تبعیض برمبنای جنس، قوم، مذهب و… است. بر این مبنا کمپین از ایران نمی‌خواهد تا به کنوانسیون رفع تبعیض بپیوندد بلکه خواستار رفع تبعیض از زنان در کلیه قوانین بوده و از قانون‌گذاران می‌خواهد که نسبت به بازنگری و اصلاح قوانین بر اساس تعهدات بین‌المللی دولت اقدام نمایند. در پشت این استراتژی دلایلی نهفته است: ازجمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به مسئله زمان و ضرورت اصلاح قوانین در مدت‌زمان اندک اشاره کرد. مدافعان حقوق زن از زمان انقلاب مشروطه دنبال مطالبات برابری خواهانه خود بوده‌اند اما در زمان به وجود آمدن کمپین هنوز زنان ایرانی شهروند درجه دوم حساب‌شده و از بسیاری از حقوق قانونی خود محروم بودند. پس شاید منتظر ماندن برای تصویب کنوانسیونی دیگر، زنان را در مطالبه حقوقشان به عقب می‌راند و حال‌آنکه در آن برهه حرکتی روبه‌جلو ضرورت داشت. از طرفی دیگر کنوانسیون رفع تبعیض تنها سند حقوقی نیست که دربرگیرنده اصول برابری است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر، مردم ملل متحد باور خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق زن و مرد اعلام کرده‌اند. اعلامیه هر نوع تبعیض بر اساس جنسیت را رد می‌کند. میثاقین در ماده ۲ از دولت‌ها می‌خواهند که حقوق شناخته‌شده در میثاقین را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو تابع حاکمیتشان بدون هیچ‌گونه تمایزی از قبیل جنس،‌ محترم شمرده و تضمین بکنند. درنتیجه دولت ایران که میثاقین را امضا کرده مسئولیت بین‌المللی برای رعایت تساوی حقوق زن  و مرد دارد و شاید در آن برهه نیازی به قبول تعهدی جدید ضروری نمی‌نمود. در فاصله تولد کمپین یک‌میلیون امضا یعنی پنجم شهریور ۱۳۸۵ تا ایجاد ائتلاف «همگرایی زنان برای طرح مطالبات در انتخابات» در ۳۱ فروردین ۱۳۸۸  بحثی در مورد الحاق ایران به کنوانسیون نبود.

در آستانه انتخابات دولت دهم بود که درنتیجه تلاش‌های جمعی گروه‌های مختلف جنبش زنان، سازمان‌های غیردولتی، احزاب، اصناف، زنان فعال در شهرستان‌ها، زنان اقلیت‌های قومی و مذهبی و عشایر و زنان ایرانی خارج از کشور برای نخستین بار ائتلافی برای طرح مطالبات جنبش زنان آغاز شد. بیش از ۷۰۰ تن و ۴۰  گروه گرد هم آمدند تا مطالبات خاص زنان را از کاندیدهای ریاست جمهوری مطرح کنند. حضور گسترده افراد و گروه‌ها در ائتلاف و مشخص بودن خواسته آن‌ها سبب شد که در مدت کوتاهی این مطالبات در سطح عمومی‌تری گسترش یابد. خواسته ائتلاف همگرایی زنان، پیوستن بی‌قیدوشرط به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و بازنگری و اصلاح قانون اساسی در اصول ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۱۱۵ بود. در این زمان بود که  یک‌بار دیگر، البته  پس از گذشت سال‌ها،  بحث پیوستن ایران به سیداو مطرح شد و کاندیدهای ریاست جمهوری دراین‌باره صحبت کردند ولی درنهایت کاندیدی برنده انتخابات شد که سخنی از کنوانسیون به میان نیاورده بود. درنتیجه در این برهه سیاسی نیز مطالبات بر حق زنان برآورده نشد و طی چهار سال بعد یعنی از ۱۳۸۸ تا- ۱۳۹۲ نیز بحثی از الحاق ایران به کنوانسیون نه در برنامه دولت بود و نه به‌طوری جدی از طرف مدافعان برابری خواه پی گیری شد. در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری یعنی سال  ۱۳۹۲  بود که مجدداً بحث الحاق ایران به سیداو به‌طور کمرنگ جلوه نمود. در این زمان، سخنگوی امور زنان  کمپین انتخاباتی آقای حسن روحانی اعلام کرد که آقای روحانی چون خودشان حقوقدان هستند تدبیری برای پیوستن ایران به کنوانسیون خواهند اندیشید. اما تاکنون اقدامی از طرف این دولت جهت پیوستن ایران به کنوانسیون صورت نگرفته است. پرسش این است که چرا پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به ریاست جمهوری گره‌خورده و درنتیجه فقط در زمان کمپین انتخاباتی است که فعالان حقوق زن نیز فعال‌شده و خواستار الحاق ایران به کنوانسیون می‌شوند؟ آیا سند بین‌المللی که توسط قریب به‌اتفاق کشورها ازجمله کشورهای اسلامی امضاشده و متضمن اصولی است که اجرای آن‌ها موجب پیشبرد حقوق زنان می‌شود، نباید در اولویت برنامه‌های فعالان حقوق زن باشد؟  شاید یک دلیل بر این امر، وضعیت فعلی کنوانسیون است که در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار دارد. اگر این را دلیلی بدانیم بر آنچه موجب می‌شود تا فعالان حقوق زن پیوستن به کنوانسیون را امری دولتی و منوط به خواست سیاسی حاکمیت بدانند، باید توجه داشت که امکان بازگشت موضوعی که در دستور مجمع هست، در دستور کار دولت به لحاظ  قانونی میسر نیست. رئیس‌جمهور فقط به‌عنوان یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت که یک رأی دارد می‌تواند با لابی‌هایی که انجام می‌دهد و با اقدامات جدی و پیگیر به تصویب نهایی در مجمع، کمک کند. با این ترتیب رئیس‌جمهور اختیار محدودی در این زمینه دارد. به نظر می‌رسد که فعالان جنبش زنان می‌بایست بحث الحاق ایران به کنوانسیون را به‌طورجدی تر دنبال کرده و علاوه بر واردکردن آن در گفتمان سیاسی، در آگاه کردن بدنه جامعه نیز بکوشند.  نباید ازنظر دور داشت که کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان می‌تواند  ابزار قانونی باشد برای فعالان برابری طلب جهت ارزیابی و سنجش قوانینی که با رشد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان در تضاد است. با در نظر داشتن این واقعیت پی گیری و مطالبه مداوم الحاق ایران به کنوانسیون باید در دستور کار جامعه مدنی ازجمله فعالان حقوق زنان قرار گیرد. مسلماً بحث‌های مقطعی و پراکنده راه را برای الحاق ایران به «سیداو» هموار نخواهد کرد.

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال