ریشه های سیاسی فروپاشی مالی

بحران ۲۰۰۸ چهل سال پیش آغاز شد

نویسنده: ولف گانگ ستریک *

برگردان: باقر جهانبانی

با استفاده از مفهوم بحران، پیوسته این مطلب القاء می‌شود که گویا مقررات زدائی های افراطی موجب وخامت شرایط اقتصادی شده است. بنابراین کافیست این زیاده روی‌ها را اصلاح کنیم تا اوضاع به روال پایدار گذشته بر گردد. اما آیا سرمایه داری دمکراتیک به اجرا در آمده در کشورهای غربی پس از جنگ دوم جهانی نیست که ناپایداری غیر قابل علاجی را درذات خویش دارد؟

هر روز، رویدادهای ناشی از بحران کنونی به ما می‌آموزد که از این پس، این «بازارها» هستند که قوانینشان را به دولت‌ها تحمیل می‌کنند. دولتهای به اصطلاح دمکراتیک و حاکم شاهد آنند که محدوده آنچه آنها می‌توانند برای شهروندانشان به اجرا درآورند از سوی «بازارها» دیکته می‌شود. برای شهروندان یک چیز مسلم است: حاکمان سیاسی منافع مردم را پاسداری نکرده بلکه تحت پوشش دمکراتیک، منافع کشورها ویا نهادهای بین المللی را تا مین می‌کنند (مثل صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا). اکثرا اینطور توضیح داده می‌شود که همه چیز در ثبات کامل است و مسائل کوچک و گذرائی این وضع را بوجود آورده. آیا واقعا چنین است؟

از سوی دیگر می‌توان گفت که «رکود بزرگ» اقتصادی و در نتیجه فرو پاشی نسبی نظام مالی دولتی، نشانی از نا پایداری ریشه ای جامعه های سرمایه داری پیشرفته است. کشاکشی بین خواسته های بازار و خواسته های دمکراتیک مردم. تنشی که عدم ثبات و تشنج، پدیده های قانونمند آنست و اتفاقی استثنائی نیست. بنا براین بحران کنونی فقط از دیدگاه تحولاتی قابل فهم است که فطرتا متضاد هستند ومی توان آنرا «سرمایه داری دمکراتیک» نامید.

از اواخر سالهای ۱۹۶۰ سه راه حل پی در پی برای حل تضاد بین دمکراسی سیاسی و سرمایه داری بازار به کار گرفته شد: اولی تورم، دومی بدهکاری دولت وسومی بدهکاری خصوصی. در مورد هر یک از این راه حل‌ها، شکل ویژه ای از روابط بین قدرتهای اقتصادی، دنیای سیاست و نیروهای اجتماعی بر قرار شد. ولی همگی این ترفندها یکی پس از دیگری به بحران منجر شده و راه مرحله بعدی را می‌گشودند. طوفان بحران ۲۰۰۸ نشان پایان سومین مرحله و پیدایش محتمل نظم جدیدی است که طبیعت آن هنوز مشخص نیست.

درگیری بر سر توزیع ثروت

اولین بحران سرمایه داری دمکراتیک بعد از جنگ، در سالهای ۱۹۶۰ به وقوع پیوست، زمانی که تورم در مجموعه کشورهای جهان غرب در حال طغیان بود. کاهش رشد اقتصادی، ناگهان تداوم روند صلح آمیز روابط اجتماعی را به مخاطره انداخت، روندی که به اختلافات بعد از جنگ پایان داده بود. در کل، روش کار چنین بود: طبقه کارگر، در ازاء دمکراسی سیاسی که تضمینی بر امنیت اجتماعی وبهبود سطح زندگی‌اش بود، اقتصاد بازار و مالکیت خصوصی را پذیرفت. بیش از دودهه رشد اقتصادی بدون وقفه این یقین را ایجاد کرد که پیشرفت‌های اجتماعی اقتصادی از مختصات شهروندی دمکراتیک است. این دیدگاه منجر به مطالباتی می‌شد که حاکمان خود را موظف به اجرای آن احساس می‌کردند: توسعه دولت رفاه، حق کارگران برای مذاکرات جمعی آزاد، کار برای همه. ضوابطی که دولت‌ها آن‌ها را با استفاده از ابزارهای اقتصاد کنزی به اجرا در می‌آوردند.

اما زمانی که در ابتدای سالهای ۱۹۷۰ رشد اقتصادی شروع به کاهش نمود، این نظم متزلزل شد. عدم ثباتی که موجی از تظاهرات اجتماعی در سراسر جهان را بدنبال داشت. کارگرانی که ترس از بیکار شدن هنوز آن‌ها را فلج نکرده بود، قصد چشم پوشی از سهمشان از پیشرفتهای اجتماعی را نداشتند.

در طی سالهای بعد، تمامی کشورها دنیای غرب با یک مسئله مواجه شدند: چگونه بدون آنکه وعده کار برای همه اقتصاد کنزی زیر سوال برده شود، سندیکاها را وادار به تعدیل در خواست‌های افزایش دستمزد نمود؟ در واقع اگر در برخی کشورها ساختار نهادین سیستم مذاکرات جمعی، امضاء چنین «پیمانهای اجتماعی» سه جانبه را امکان پذیر می‌ساخت، ولی در کشور های دیگر، در سالهای ۱۹۷۰، اعتقاد بر این بود که افزایش بی کاران به منظور کنترل دستمزد، یک خود کشی سیاسی، حتی مرگ دمکراسی سرمایه داری است. برای خروج از این بن بست و حفظ همزمان مشاغل و مذاکرات آزاد جمعی، یک راه حل برجسته شد: نرمش در سیاستهای پولی، حتی به قیمت افزایش تورم.

در ابتدا افزایش قیمت‌ها مسئله ای برای کارگران ایجاد نمی‌کرد: آن‌ها با داشتن سندیکاهای نسبتا نیرومند توانستند دستمزدها را با افزایش قیمت‌ها هماهنگ کنند. بر عکس بازارهای مالی و صاحبان سرمایه که در میانشان حقوق بگیر کمتر پیدا می‌شد، ارزش پولشان در اثر تورم تقلیل می‌یافت. در این شرایط می‌توان تورم را انعکاسی از در گیری بر سر توزیع ثروت دانست: از یک طرف طبقه کارگرخواهان امنیت کار و قسمت بیشتری از در آمد ملی است واز سوی دیگر طبقه سرمایه دار که سعی در افزایش منافع خویش دارد. دو طرف منافعشان را بر پایه آرمانهای کاملا متضاد پایه گذاری کرده‌اند، یکی حقوق شهروندی را مطرح می‌کند ودیگری حقوق مالکیت خصوصی و بازار را به میان می‌آورد، تورم در اینجا نشان دهنده این تضاد اجتماعی است که طرفین قادر به توافق بر معیارهای عدالت اجتماعی نیستند.

اگر بلافاصله بعد از جنگ رشد اقتصادی به دولت‌ها اجازه داد که تضادهای طبقاتی را مهار کنند، از این پس تورم به آن‌ها اجازه می‌دهد که برای حفظ سطح مصرف و توزیع در آمد از منابعی که اقتصاد واقعی هنوز تولید نکرده استفاده کنند.

با این حال، این راهبرد موثر برقراری صلح نمی‌توانست تا ابد ادامه یابد وعکس العمل سرمایه داران برای حفظ دارائی‌هایشان را بر انگیخت. تورمی که در آغاز به نفع کارگران بود، منجر به بی کاری و فشار بر آن‌ها گردید. تحت تاثیر بازار، دولت‌ها توافق‌های مربوط به دستمزد، که تعادلی نسبی به همراه داشت را به نفع بازگشت به مقررات بودجه ای کنار گذاشتند.

تورم درسالهای بعد از ۱۹۷۹ مهار گردید، زمانی که پل ولکر، رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا منصوب شده از طرف جیمز کارتر، تصمیم به بالا بردن نرخ بهره گرفت و بیکاری به اوج خود پس از بحران ۱۹۳۰ رسید. این «کودتا» را صندوقهای رای به تصویب رساندند: رئیس جمهور ریگان که گویا در ابتدا از عواقب سیاستهای انقباض پولی پل ولکر هراس داشت دوباره در سال ۱۹۸۴ انتخاب شد.

تزریق پول برای صلح اجتماعی

در انگلستان خانم تاچر، که سیاستهای آمریکا را دنبال کرده بود نیز دوباره به عنوان نخست وزیر در ۱۹۸۳ منصوب گردید، با وجود افزایش تعداد بیکاران و کاهش سریع تولیدات صنعتی، از جمله تحت تاثیر سیاستهای ریاضتی پولی. در هر دو کشور سیاست تورم منفی، با یورش مدام به سندیکاهاهمراه بود. در طی سالهای بعد تورم در مجموعه کشورهای سرمایه داری محدود ماند در حالیکه بیکاری سیر صعودی ثابتی داشت: ۵% تا ۹% بین سالهای ۱۹۸۰ و ۱۹۸۸، از جمله در فرانسه. در همین دوره در صد اعضای سندیکاها به شدت پائین آمد و اعتصابها به اندازه ای کمیاب شد که در برخی کشورها حتی دیگر آماری از آن‌ها ارائه نمی‌شد.

دوره نئو لیبرالی از زمانی آغاز شد که کشورهای انگلوساکسون یکی از اصول سرمایه داری دمکراتیک بعد از جنگ را رها کردند: این نظر که بیکاری نه تنها پشتیبانی سیاسی مردم که دولتهای حاکم از آن بهره مند می‌شدند را تخریب، بلکه ساز و کار سازماندهی اجتماعی را نیز نابود می‌کند. در همه جهان رهبران سیاسی با دقت زیاد، تجربه های ریگان و خانم تاچر را بکار بستند. با این همه، آنهائی که انتظار داشتند که پایان تورم به آشفتگی‌های اقتصاد پایان ببخشد بزودی متوجه شدند که این امر انتظاری است بیهوده. تورم جایش را به بدهکاری دولت داد، که در سال ۱۹۸۰ به اوج رسید و البته بدلایل مختلف.

رکود رشد اقتصادی، مالیات دهندگان- به ویژه پر درآمدها و اشخاص با نفوذ را بر ضد پرداخت مالیات بسیج کرد ومهار قیمت‌ها خود به خود نقطه پایانی بر افزایش مالیات‌ها بود (به مرور که درآمدها افزایش می‌یافت). هم چنین پایانی بود بر کاهش پیوسته نرخ بدهی‌ها دولتی از طریق تضعیف پول کشور، که در اولین وحله موجب تکمیل توسعه اقتصادی می‌شد، قبل ازآنکه به تدریج جایگزین اصلی ابزار کاهش بدهی گردد. افزایش بیکاری که نتیجه ثبات پولی بود، دولت‌ها را مجبور کرد که مخارج کمکهای اجتماعی را افزایش دهند. از طرف دیگر عوارض مزایا وحقوق اجتماعی سالهای ۱۹۷۰، در ازاء کوتاه آمدن سندیکاها در مورد دستمزد (نوعی حقوق عقب افتاده)، هرچه شدید تر می‌شد؛ و بیش از پیش بر روی بودجه دولت سنگینی می‌کرد.

چون دیگر امکان نداشت که با تورم اختلاف بین خواسته های شهروندان و بازار های سرمایه داری را حل کرد، این دولت بود که می‌بایست هزینه صلح اجتماعی را بپردازد. مدت زمانی، بدهکاری دولت جانشین ساده وعملی تورم شد. در واقع همچون تورم دولت با هزینه منابعی که نداشت و یا هنوز تولید نشده بود برای آرامش بخشیدن به تضاد توزیع ثروت اقدام نمود. یا به بیان دیگر: با پرداخت از منابع آینده، کسری‌های امروز را جبران می‌کرد. به همان میزان که مبارزه بین خواست بازار و خواست جامعه از صحنه تولید به صحنه سیاست منتقل می‌شد، مبارزات انتخاباتی جانشین مبارزات سندیکائی می‌گردید. دولت بجای ایجاد پول از طریق نشر اسکناس، بسوی گرفتن بیشتر وام روی آورد. سطح پائین تورم این روند را تسهیل می‌کرد وبه بستانکاران دولت در دراز مدت اطمینان می‌بخشید.

با این وجود، تراکم بدهی‌های دولت نمی‌توانست تا ابد ادامه یابد. از مدت‌ها قبل اقتصاد دانان به مسئولین هشدار می‌دادند که بدهکاری دولت منابع موجود را می‌بلعد، سرمایه گذاری خصوصی را خفه کرده، نرخ بهره را بالا می‌برد ومنجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود. ولی مسئولین قادر به تشخیص حد وحدود و حدت این بحران نبودند. در عمل، به نظر می‌رسید که ممکن است، حد اقل تا مدتی، با ایجاد بی نظمی در بازار مالی، نرخ بهره را نسبتا پائین نگه داشت و تورم را مهار کرده و سندیکا هارا باز هم بیشتر تضعیف نمود.

از بدهکاری دولت تا بدهکاری خصوصی

با این وجود، آمریکا کشوری که سطح پس انداز به شکلی استثنائی پائین است، شروع به فروش قرضه ملی نه تنها به شهروندان بلکه به سرمایه گذاران خارجی، وحتی به صندوق پس انداز و ارزهای خارجی نمود. از طرف دیگر به همان میزان که بدهی‌ها سنگین‌تر می‌شد، بخش روز افزونی از مخارج دولت به پرداخت بهره این بدهی‌ها اختصاص می‌یافت. روشن بود که یک روز که فرارسیدن آن منطقا غیر قابل پیش بینی بود، بستانکاران خارجی و داخلی خواهان باز پس گرفتن پولهایشان شوند؛ و «بازارها» برای حفظ منافعشان هرآنچه از دستشان بر می‌آید را بکار ببرند تا بودجه سخت و ریاضتی را به دولت‌ها تحمیل نمایند.

کسری بودجه فدرال و کسری توازن بازرگانی در سطح کشور، انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۹۲ در امریکا را تحت الشعاع قرار داد. پیروزی آقای ویلیام کلینتون، که این مسئله اساس تبلیغات انتخاباتیش بود، شروع یک رشته از کوشش‌ها برای «تحکیم بودجه» گردید. (۲) این روند در سطح جهانی زیر نفوذ امریکا به شکلی تهاجمی توسط موسساتی چون سازمان همکاری وگسترش اقتصادی(OCDE)  و صندوق بین المللی پول به اجرا در آمد. در ابتدا دمکرات‌ها قصد داشتند کسری بودجه را با رشد اقتصادی از طریق رفرمهای اجتماعی و افزایش مالیات تامین نمایند. با این وجود در سال ۱۹۹۴، دمکرات‌ها اکثریت را در کنگره از دست دادند و آقای کلینتون عقب گرد کرده و سیاست ریاضتی همراه با کاهش هزینه های اجتماعی و دگر گونی سیاسی که بقول خودَش نقط پایانی بر «حمایت اجتماعی موجود بود» را بر گزید. بین سالهای ۱۹۹۸ و ۲۰۰۰، برای اولین بار بعد از ده‌ها سال، دولت فدرال اضافه بودجه داشت.

با این همه دولت کلینتون موفق به صلح آمیز کردن پایدار اقتصاد سیاسی سرمایه داری دمکراتیک نشد. استراتژی او به مقررات زدائی بخش مالی که از زمان ریگان شروع شده بود تکیه داشت. اختلاف فاحش بین درآمدها، تضعیف سندیکاها و کاهش هزینه های اجتماعی وکاهش تولیدات وخدمات، که در مجموع منتج از سیاست‌های تعدیل بودجه ای بود، باعث شد که شهروندان وشرکتها برای جبران کم بود درآمد، به وام گیری بی سابقه ای روی آورند. اصطلاح «خصوصی سازی اقتصاد کینزی» برای بیان جایگزین کردن بدهی‌های دولتی با دو قلوی آن، بدهکاری خصوصی بکار گرفته شد. دولت دیگر برای ایجاد مسکن و یا کارآموزی کارگران وام نمی‌گرفت : از این پس هر کس خودش می‌بایست (اکثرا بدون آنکه چاره دیگری داشته باشند) اقدام به گرفتن وام برای خرید مسکن ویا مخارج تحصیل و یا رفتن به محله های کمتر فقیر نماید و خطرات ناشی از آن را نیز تقبل کنند. (۴)

این سیاست دولت آقای کلینتون خیلی‌ها را خوشبخت کرد. پولدارها مالیات کمتری می‌پرداختند، و کسانی نسبتا دور اندیش ازبین آن‌ها، در بخش مالی سرمایه گذاری کرده و منافع هنگفتی به چنگ آوردند. ولی فقرا نیز زیاد شاکی نبودند- حداقل نه در اوایل کار- وامهای رهنی (ساب پرایم) و ثروتهای واهی مربوطه جای کمکهای اجتماعی (که حذف شده بود) وافزایش دستمزدها (که در سطح پائین بازار کار «انعطاف پذیر» وجود نداشت) را گرفت. برای آمریکائی‌های آفریقا تبار، به ویژه داشتن یک مسکن تنها نشان رسین به «رویای آمریکائی» نبود. برای آن‌ها این مسکن جانشین اصلی حقوق بازنشستگی می‌شد که در قرار داد کارشان، اگربه کاری اشتغال داشتند، منظور نشده بود و با سیاست اقتصادی ریاضتی مدام دولت، امیدی هم به بهبود وضع وجود نداشت.

بدین شکل برعکس دوران رواج بدهی‌های دولتی- که وامهای امروز دولت از منابع فردا تامین می‌شد- از این پس هر کس می‌توانست بلا فاصله هر آنچه نیاز داشت را در ازای قول پرداخت بخش قابل توجهی از درآمد آینده‌اش، در بازار خریداری کند.

لیبرالیسم به این شکل عوارض استحکام بودجه و ریاضت عمومی را جبران می‌کرد. بدهی خصوصی به بدهی دولت اضافه شد، و تقاضاهای شخصی هر فرد – به کمک دلارهای صنایع شکوفای کازینوی مالی- جای خواستهای جمعی هدایت شده توسط دولت را گرفت وپشتیبان ایجاد شغل از جمله در بخش ساختمان با منافع ناشی از آن گردید. این پویائی از سال ۲۰۰۱ زمانی که صندوق فدرال (بانک مرکزی امریکا) به ریاست آقای الن گرین سپان نرخ بهره بسیار پائین را با هدف پیش بینی رکود اقتصادی وسطح بالای بیکاری بر قرار کرد، شتاب بیشتری یافت. ولی «خصوصی سازی اقتصاد کینزی» فقط بخش سرمایه داری مالی را به منافعی بی سابقه نرساند: بلکه رونقی اقتصادی بوجود آ ورد که سندیکاهای اروپائی را به حسادت واداشت؛ و آن‌ها از سیاست دسترسی آسان به پول آقای گرین سپان یک مدل ساختند، مدلی که منجر به بدهکاری شدید جامعه آمریکا شد. آن‌ها با شوق وشور متوجه شدند که صندوق فدرال (بانک مرکزی امریکا) بر خلاف بانک مرکزی اروپا قانونا موظف است نه تنها ثبات پولی را حفظ کند بلکه همینطور باید اشتغال را در سطح بالا نگه دارد. همه این‌ها در سال ۲۰۰۸ با متلاشی شدن ناگهانی هرم وامهای بین المللی، که رفاه اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل سالهای ۲۰۰۰ بر آن استوار بود پایان پذیرفت.

پس از دورانهای پی در پی تورم، بدهی‌های دولتی و بدهی‌های خصوصی، سرمایه داری دمکراتیک بعد از جنگ وارد چهارمین دوره می‌شود. در حالیکه مجموعه سیستم مالی جهانی در خطر انفجار بود کشورها کوشش کردند با خرید وامهای مسموم، اطمینان اقتصادی را باز سازی کنند، وامهائی که قبلا به خاطر تعدیل سیاست بودجه ای مجاز بودند. در آمیختن این مسئله با به راه اندازی فعالیت‌های لازم به منظور جلو گیری ازفروپاشی «اقتصاد واقعی» منجر به کسری بودجه چشم گیری گردید. قابل توجه است که این تحولات نتیجه طبیعت حاکمین ولخرج یا موسسات دولتی بد سرشت نبود، آنگونه که برخی تئوری‌های منتشره سالهای ۱۹۹۰ بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مدعی آن بودند.

دنباله جریان را می‌دانیم: از سال ۲۰۰۸ تضاد ذاتی سرمایه داری دمکراتیک به مبارزه ای سخت بین سرمایه گزاران مالی جهانی و دولت‌ها مبدل شده است. در گذشته کارگران با کارفرمایان مبارزه می‌کردند، شهروندان با وزرای بودجه و بدهکاران با بانکهای خصوصی، با وجودی که همین اواخر با تهدید از دولت‌ها خواستار نجات خویش شدند، امروز بنیاد های مالی با دولت‌ها مصاف می‌کنند… آنچه باقی می‌ماند آنست که طبیعت این تناسب قدرت‌ها که اوضاع کنونی بر پایه آن استوار است را مشخص کنیم.

شکست کنترل نظام

برای مثال از همان ابتدای بحران، بازار مالی نرخ بهره متفاوتی نسبت به هر کشور طلب می‌کرد؛ و بدین طریق با فشار نسبی بر دولت‌ها، شهروندانشان را به قبول کاهش بی سابقه بودجه وادار می‌نمود. از آنجا که امروز بدهی‌های بزرگی بر دوش دولت‌ها سنگینی می‌کند، هر گونه افزایش نرخ بهره حتی حد اقل می‌تواند برای بودجه کشور فاجعه بار باشد (۵). در همین زمان بازارها نباید به کشورها فشار زیاد وارد کنند، زیرا این کشورها می‌توانند تصمیم بگیرند که بدهی‌هایشان را نپردازند. بنابراین می‌بایست برخی کشورها آمادگی داشته باشند تا کشورهای دیگر را نجات دهند تا جلوی افزایش عمومی نرخ بهره برای وامهای دولتی گرفته شود.

از طرف دیگر بازارها فقط منتظرنیستند که دولت بودجه سفت وسختی ارائه دهد: آن‌ها همچنین خواستار دور نمای معقول رشد اقتصادی می‌باشند. ولی چگونه می‌توان هر دو اینهارا یک جا جمع کرد؟ اگر چه نرخ ریسک وامهای ایرلند پس از گرفتن تدابیر سخت به منظور کاهش کسری بودجه، تنزل کرد ولی چند هفته بعد دوباره افزایش یافت: برنامه ترمیم بودجه آنچنان سختگیرانه بود که جلوی هر گونه رشد اقتصادی را می‌گرفت (۶).

شکست مقررات گذاری

چند سالی است که اداره سیاسی سرمایه داری دمکراتیک بسیار حساس است. احتمالا بعد از رکود بزرگ ۱۹۲۹، مسئولین سیاسی هرگز دچار چنین سر در گمی نشده بودند.

آیا قابل تصور نیست که اکنون حباب دیگری از پولهای ارزان که مدام در حال جاری شدن است بوجود آید؟ اگر حداقل فعلا امکان دادن وامهای رهنی (ساب پرایم) ارزان نیست، بازار مواد اولیه یا اقتصاد جدید اینترنت به برخی امکان سود فراوان می‌دهد. هیچ چیز مانع سرمایه گذاری موسسات مالی از پولهای سرشاری که بانکهای مرکزی در اختیارشان گذاشته، بنام مشتری‌های ممتاز وچه بسا به حساب خودشان نمی‌شود، یعنی در حوزه ای که آن‌ها «بخش‌های نوین رشد» می‌نامند. چرا که نه، چون رفرمهائی که قرار بود در مورد بخش مالی انجام شود همگی با شکست مواجه شدند، سرمایه می‌تواند امروز خود را سخت گیر تر از سابق نشان دهد؛ و بانک‌ها که در سال ۲۰۰۸ «زیادی بزرگ برای ورشکست شدن» (Too Big Too Fail) ارزیابی می‌شدند می‌توانند امیدوار باشند که در سال ۲۰۱۲ یا ۲۰۱۳ باز هم بزرگترشوند. می‌توانند باز هم همان تهدیدهای ماهرانه سه سال پیش را به اجرا در آورند. ولی این بار نجات آن‌ها توسط پول دولت می‌تواند غیر ممکن باشد، چون ظرفیت آن به انتها رسیده است.

در بحران کنونی خطر برای دمکراسی به همان اندازه زیاد است که برای اقتصاد، شاید هم بیشتر. نه تنها «ادغام ساختاری» شرکت‌ها- یعنی عملکرد موثر اقتصاد سرمایه داری- متزلزل است، بلکه «ادغام اجتماعی» نیز ناپایدار گشته است (۷). ظهور یک دوره تازه ریاضت، به شدت امکانات دولت‌ها در جستجوی تعادلی بین حقوق شهروندان و خواست انباشت سرمایه را به مخاطره انداخته است. از سوی دیگر همبستگی تنگاتنگ کشورها توقع حل بحران اقتصاد و جامعه (یا سرمایه داری و دمکراسی) را به خیالی واهی مبدل می‌کند. هیچ کشوری نمی‌تواند به خود اجازه دهد که الزامات وتعهدات بین المللی به ویژه بازار مالی را نا دیده بگیرد. بحران و تضادهای سرمایه داری دمکراتیک به مرور بین المللی شدند و نه تنها در بطن کشورها بلکه بین آن‌ها نیز عمل می‌کنند. به ترتیب و ترکیبی که می‌بایست بررسی نمود.

وقتی به جریان به حرا ن از سالهای ۱۹۷۰ نگاه می‌کنیم به نظر می‌رسد احتمال اینکه سرمایه داری دمکراتیک امکانات تازه ای برای حل اختلافات اجتماعی پیدا کند، وجود دارد- البته این بار هم به صورت موقت- ولی در شرایطی کاملا به نفع طبقه ثروتمندان، سنگر گرفته در حصاری دست نیافتنی از نظر سیاسی: صنعت مالی بین المللی. با همه این‌ها، آیا می‌توان این مسئله را نا دیده گرفت که آن‌ها با اطمینان تصمیم به اجرای آخرین نبردشان علیه قدرت سیاسی بگیرند قبل از اینکه قوانینشان را یک بار برای همیشه تحمیل نمایند.

ژانویه ۲۰۱۲

 

پی‌نوشت‌ها:

———–

* ولف گانگ ستریک(Wolfgang STREECK)  رئیس موسسه ماکس پلانک، بخش تحقیقات جامعه شناسی، کلن آلمان. این مطلب خلاصه ای است ازتحلیل منتشر شده در لندن سپتامبر- اکتبر ۲۰۱۱.

۱- برای اصطلاح «رکود بزرگ» مراجعه کنید به: Carmen Reinhard et Kenneth Rogoff, This Time Is Different : Eight Centuries of Financial Folly, Princeton University Press, 2009.

۲- مجموعه تصمیمات تصفیه بودجه خالص (درآمد منهای مخارج بدون محاسبه بهره وام)

۳- مجموهه تقاضای کالا و خدمات در یک اقتصاد

۴- جرارد دومینیل و دومینیک لوی «جهت گیری مالی در بن بست» لوموند دیپلوماتیک اوت ۲۰۰۸ http://ir.mondediplo.com/article129…

۵- برای کشوری که بدهی‌اش به ۱۰۰ % تولید ناحالص داخلی می‌رسد افزایش ۲ % نرخ بهره که به بستانکاران می‌پردازد، کسری بودجه سالانه‌اش را بهمان اندازه بالا می‌برد، بنا بر این یک کسری بودجه ۴ در صدی تولید ناحالص داخلی، ۲ % افزایش می‌یابد.

۶- فردریک لوردون، «لیز خوردن بر سرسره بحران اروپا» لوموند دیپلوماتیک دسامبر۲۰۱۱ http://ir.mondediplo.com/article176…

 ۷- مراجعه کنید به: David Lockwood a défini ces concepts dans «Social Integration and System Integration», in George Zollschan et Walter Hirsch (dir.), Explorations in Social Change, Londres, 1964.

[لوموند دیپلوماتیک]