تبلیغات

صفحه را انتخاب کنید

زنان گرفتار «قهر طبیعت» و «مکر دولت»

زنان گرفتار «قهر طبیعت» و «مکر دولت»

اگر پریروز، ناگهان زمین و سقف خانه های مردم آذربایجان، به واسطه بلای طبیعت زلزله بر سر هموطنان آذربایجانی به لرزه در آمد و جانهای بسیاری را گرفت که به شهادت آمار، بیشترین قربانیان اش هم زنان و کودکان بودند، ایضاً چند روز قبل از وقوع زلزله نیز به ناگه زندگی زنان و دختران آذربایجانی با بلیه غیرطبیعی، به تکان در آمد. تکان‌های منحوسی برآمده از پس لرزه‌های اعمال تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها که بسیاری از زنان و دختران این سرزمین را به کام خود فرو برد. آن‌ها چند روز پیش از زلزله، قربانی سیاست دولت و به مسلخ حذف از ورود به بسیاری از رشته‌های دانشگاهی گسیل شدند.

زمانی بود که تبریز قهرمان، حتی از داشتن دبستانی دخترانه هم بی نصیب بود. سر آخر اما نزدیک به یک قرن مبارزه زنان نستوه آذربایجان، به بار نشست به طوری که تا همین چند روز پیش، دانشگاه های تبریز افتخار می‌کردند که میزبان دختران دانشجو هستند. از نبود مدرسه دخترانه تا ورود دختران به آموزش عالی، راه درازی طی شده و چه مصیبت‌ها و فرازهایی بر زنان و مردان برابری خواه آذربایجان گذشته است. گوشه گوشۀ شهرها و روستاهای آذربایجان که در ۲۱ مردادماه امسال با زمین لرزه، به تکان در آمدند، پیش از آن یادآور لرزه هایی بودند که مبارزات زنان و مردان آذربایجانی به زمان انقلاب مشروطیت و پس از آن با شور و امید بر تارک این خطه نشاندند تا حق و شأن زنان از جمله حق تحصیل، حق رأی، و آدمی بودن آنان، به رسمیت شناخته شود. امادانشگاه تبریز که گویا دانشجویان دخترش را فراموش کرده و با مبارزات زنان هموطن اش قهر کرده، در رشته های علوم ریاضی و فنی، سهیمه اندکی برای دختران نسبت به پسران در نظر گرفته است.  دانشگاه صنعتی سهند تبریز  هم برای این که از قافله عقب نماند از این به بعد،  در رشته های مهندسی معدن و مواد فقط داوطلب مرد را می‌پذیرد.  در رشته مهندسی برق نیز ظرفیت پذیرش دختران به پسران ۲۱ به ۴۹ و در مهندسی شیمی ۲۵ به ۷۵ در نظر گرفته شده و در دانشگاه ارومیه،  در گروه آزمایشی  علوم تجربی در رشته دامپزشکی ۲۴ داوطلب مرد در مقابل ۱۶ تن از زنان پذیرش خواهند شد. دانشگاه محقق اردبیلی در شهر اردبیل نیز درگروه آزمایشی هنر در رشته باستانشناسی تنها دانشجوی مرد پذیرش می‌کند و رشته های باستان شناسی، راهنمایی و مشاوره، روانشناسی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، ژئومورفولوژی، جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، مدیریت بازرگانی و جهانگردی و در رشته های مهندسی کشاورزی برخی گرایش‌ها، منابع طبیعی، مدیریت بازرگانی و جهانگردی و زیست شناسی تنها داوطلبان مرد را پذیرش می‌کند… بگذر از آن که در بسیاری از رشته های دیگر هم دانشجویان دختر و پسر را به شکلی تفکیک شده در دو نیمسال مختلف جذب می‌کنند؛ و باز هم بگذر از آنکه این سیستم پیچیده که با تلفیق تفکیک جنسیتی و حذف برخی از رشته‌ها برای زنان، نه تنها دانشگاه های آذربایجان که همه دانشگاه های سراسر سرزمین مان را دربرگرفته و درصدد کاهش ورود زنان به نظام آموزش عالی است.

همه ما زنان ایرانی ایضاً مردان برابری خواه چه آذری و چه فارس و لر و کرد و عرب، امروز قربانی سیاست‌هایی هستیم که هر روز بدون آن که کسی جوابگوی ما و افکار عمومی باشد، بدون سر و صدا به قول معروف به صورت چراغ خاموش در حال پیاده شدن است.  زلزله و بلاهای مثلا طبیعی، همچون زلزله پریروز آذربایجان، عموما از میان زنان و کودکان قربانی می‌گیرد و زلزله های مخربی هم که به واسطه تغییر ناگهانی سیاست‌های کلان مملکتی، بر زندگی شهروندان فرود می‌آید صدها هزار زن و زندگی را در قلمرو ایران، قربانی خود می‌کند. به محاسبات پیچیده هیچ احتیاج نیست تا بفهمیم که در پنج سال آینده  با اعمال دو تغییر ناگهانی در برنامه های کلان مملکتی: جلوگیری از ورود دختران به برخی از رشته های دانشگاهی در دانشگاه‌ها و سیاست افزایش جمعیت و حذف تنظیم خانواده، چه بر سر ایران می‌آید و جامعه بحران زده ما با مشکلات وحشتناک‌تری روبرو خواهد شد. بگذر  از این مسئله که سیاست‌های کلان در موضوع اشتغال زنان نیز بر همین سیاق، زنان را به حذف بیشتر از عرصه شغلی می‌کشاند.

 

زنان ایران قربانی سیاست گذاری‌های کلان دولتی

 سال ۱۳۹۱ علیرغم آن که هنوز به نیمه نرسیده، علاوه بر زنان آذربایجان، برای  زنان در سراسر ایران، سال نحسی بوده است. چون علاوه بر این فجایع مثلا طبیعی، دو سیاست کلان و تاثیرگذار که در چند ساله اخیر زمزمه های آن توسط برخی از مسئولان به گوش می‌رسید، با شدت و حدت بسیار به مورد اجرا درآمد. سیاست اول: اعمال تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و مساله دوم: تعطیل کردن سیاست کنترل جمعیت (و حذف بودجه تنظیم خانواده از برنامه های کلان حکومتی). اولی زنان از طبقه متوسط را هدف گرفته است، دومی اما زنان از طبقات فرودست را. اولی به دنبال حذف گسترده تر زنان طبقه متوسط از حوزه عمومی است، و دومی در پی کاهش و نهایتا اضمحلال هرگونه امکان و فرصت ممکن برای زنان فرودست جامعه برای ورود به عرصه عمومی در آینده (به واسطه افزایش فقر با حجیم سازی خانواده‌ها).

در این اثنا، سؤالی اساسی وجود دارد که، بی جواب است: هر تغییر و تحولی در سیاست‌های کلان مملکتی از چه طریق باید اعمال و روالمند گردد؟ یک شبه آیا می‌توان سیاست‌های کلان یک مملکت را ناگهان با چرخشی ۱۸۰ درجه، تغییر داد؟ مساله شاید این نباشد که چنین کارهایی به شکل کودتایی آیا ممکن است یا امکان ناپذیر؟  ساده است : هر سیاستی را با اعمال خشونت و سرکوب، حداقل تا مدتی، می‌شود بر جامعه تحمیل کرد ولی آیا چنین تغییرات کلانی در برنامه های اصلی مملکت، به رغم درست یا غلط بودن آن‌ها، نباید از کانال‌ها و مجاری نهادهای مرجع : شامل نهادهای گوناگون مردمی جامعه برای بررسی صحت و سقم آن‌ها، انجام شود؟ چه تغییرات اگر هم حتی اندک باشند ولی بخواهند در قلمرو سیاست‌های کلان یک مملکت، به مورد اجرا گذاشته شوند در قاعده هرم جامعه در زندگی روزمره مردم با تغییرات شدید و با تاثیرات تنش زا همراه می‌گردد. تغییر در سیاست‌های کلان به یک معنا بازی کردن با زندگی میلیون‌ها آدم است لذا «این بازی» در هر کشوری باید با طی کردن مسیری طولانی و بهره وری از دانش و تجربه‌ی نهادهای گوناگون تخصصی و با رویکردهای مختلف روانشناسی اجتماعی، جامعه شناختی، بهداشتی، حقوقی و… انجام گیرد، چه همانطور که در بالا گفته شد کوچک‌ترین تغییر در قلمرو سیاست‌های کلان، یعنی بزرگ‌ترین تغییرات در زندگی مردم.

باید از حقوقدانان پرسید که قانون اساسی کشور ما، در مورد دستکاری و تغییر در سیاست‌های کلان، چه مسیری را پیش بینی نموده است و اگر قرار باشد تنها یک نهاد، ایضا یک وزارتخانه از دولت، بتواند تغییراتی را در سیاست کلان یک مملکت اعمال نماید آیا اساس وجودی خودش را زیر سؤال نمی‌برد؟

یک یا چند نفر با عقل فردی خود، به راهکاری هر چند درست و دلسوزانه برای تغییر در برنامه های کلان کشور دست می‌یابند ولی فاجعه وقتی رخ می‌نماید که این عقول فردی بخواهند آن را سر خود و بدون طی نمودن آن روند طولانی (مشورت با عقول جمعی) برای رسیدن به اجماع ملی، به جامعه تحمیل کنند. حتا خداوند متعال هم تغییر سرنوشت مخلوقات اش را از طریق یک پروسه طولانی اعمال می‌کند، بعد چطور می‌شود که گروه کوچکی از بندگان خدا، سرنوشت میلیون‌ها انسان ایرانی را یک شبه و با اعمال دستوراتی که معلوم هم نیست از طریق چه نهادهای مرجع مردمی در این سرزمین مورد بازنگری دقیق قرار گرفته است، دستکاری و تغییر می‌دهند؟

تغییر ناگهانی سیاست، از کنترل جمعیت به نقطه مقابل آن  افزایش جمعیت، درست است یا غلط است؟ اصلا سؤال و صورت مساله این نیست! بلکه مساله یک جامعه مدرن: چگونگی اتخاذ تصمیم برای تغییر برنامه های کلان جمعیتی و آموزشی است.  اگر حتی فردا روزی، کسی از مسئولان احیانا خواب نما شود و ادعا کند از این به بعد فقط «زنان» به عرصه مدیریت‌های سیاسی پذیرفته می‌شوند، عنداللزوم خبر خوشی برای زنان نیست حتی اگر باشد اما باید پرسیده شود از این آقا که چنین «تغییر سیاست کلان» به چه طریق، چگونه، و در چه روندی و با حضور کدامین نهادهای مرجع مردمی اتخاذ شده است؟

با این اوصاف، مشکل مملکت ما این نیست که مسئولان دولتی مثلا با حقوق و آزدی زنان مخالفت اند و سیاست‌های آپارتاید جنسیتی اعمال می‌کنند بلکه بیشتر بدبختی ما این است که ساختار سیاسی و اجتماعی ما فاقد نهادهای گوناگوند و متکثر مردمی، برای سیاست گذاری است و پروسه تصمیم گیری و سیاست گذاری‌های کلان، که سرنوشت میلیون‌ها ایرانی را به بازی می‌گیرند، پروسه ای اطمینان بخش نیست که بدان تکیه توان کرد.

امروزه روز ما زنان حتی نمی گوئیم که چرا چنین سیاست‌های تبعیض گسنر و عدالت ستیز در حق زنان و مادران این سرزمین باستانی اعمال می‌شود بلکه اعتراض مان این است که چگونه، با کدام معیارهای مصوب ملی، و با چه تحقیقات کارشناسی انجام شده ای، و مشروعیت گرفته از کدامین نهادهای مردمی، دو سیاست کلان این مملکت : سیاست افزایش جمعیت، و سیاست اعمال محدودیت برای زنان در ورود به دانشگاه‌ها،  یک شبه و ناگهانی مثل زلزله بر زندگی ما زنان وارد شده است؟ کدامین بخش از «منافع ملی» ایرانیان در این سیاست‌ها در نظر گرفته شده است؟ چه نهادهایی در این تصمیم سازی تبعیض گستر نقش داشته‌اند؟ چطور می‌شود با سرنوشت میلیون‌ها زن (و به تبع آن، میلیون‌ها خانواده ایرانی) بازی کرد بدون آن که حتی یک تحقیق کارشناسی درست و حسابی به افکار عمومی در جهت تایید این سیاست‌ها ارائه نمود!

 

اعتراض‌هایی کم رمق به این دو سیاست کلان

هستند بسیار کسان که به حق از واکنش کم رمق و بسیار نازل جامعه (یا حداقل انعکاس بی روح این اعتراضات) نسبت به این دو سیاست کلان، که تلخکامی و تبعات دهشتبار آن در چند سال آینده نمایان خواهد شد، تعجب زده شده‌اند. آیا این واکنش‌های اندک کم رمق، عنداللزوم نشانه ای است به نفع آن بخش از مسئولان حکومتی که اعمال این سیاست‌ها را دنبال می‌کنند؟ به زعم من کاملا هویداست که چنین نیست. زیرا در مسیر مارپیچ تغییر سیاست‌های کلان مملکت اگر جامعه ای در مرحله ثبات حالت «طبیعی» باشد، قاعدتا در چنین جامعه ای بسا غوغا و توفانی از مخالفت مدنی و نقدهای بسیار طرح می‌شود، هر چند مخالفت با این سیاست‌ها از سوی اکثریت جامعه هم نباشد. لذاست که این سکوت گورستانی و نبود واکنش‌های زنده و قوی در جامعه، نشانه از آن دارد که جامعه اکنون در مرحله بی ثباتی غیرطبیعی به سر می‌برد.  واقع این است که میزان بسیار اندک اعتراضات نشان می‌دهد که جامعه ما وارد مرحله بلاتکلیفی (منظورم گذار نیست دقیقا بلاتکلیفی) شده است، مرحله ای که برای هر حکومت کننده ای در هر نقطه ای از عالم، باید اتفاقا نگران کننده باشد.

مرحله بلاتکلیفی در هر جامعه ای اگر به طول انجامد، هم برای جامعه و هم حکومت کنندگان اش، نشانه ای از بروز بحرانی عظیم و خردکننده در آینده نزدیک است. امروز جامعه ما با وجود گسترش دعواهای بین المللی ایران با کشورهای دیگر و احتمال وقوع جنگ، با چشم اندازهایی غبارآلود و مبهم بلاتکلیفی دست به گریبان شده است. بلاتکلیفی و چشم انداز مبهم، ایضا باعث می‌شود که جامعه در حالت کیش و مات به سر ببرد. وقتی جامعه ای تکلیف اش با فردا  مشخص نباشد همین فردایی که نمی‌داند چه بر سرش خواهد آمد خیلی طبیعی است که در مقابل سیاست گذاری‌های حکومت نیز واکنش‌های طبیعی و زنده نشان ندهد. چون نمی‌داند این سیاست‌ها اصلا پایدار خواهد بود یا نه. این بدترین وضعیت است برای حکومت شوندگان و حکومت کنندگان.   بله، به ضرس قاطع، حکومت شوندگان باید از چنین وضعیتی بهراسند ولی قبل از آن‌ها، حکومت کنندگان از آن باید بترسند به جای آن که دلخوش کنند که دستکاری و تغییر سیاست‌های کلان (که این همه تاثیرات گسترده بر زندگی حکومت شوندگانشان دارد) به راحتی و بدون واکنشی درخور از سوی بخش‌های گوناگوند جامعه، اجرا می‌شود.

واقعیتی است انکارناپذیر که حکومت کنندگان باید درک کنند که عدم وجود واکنش به اعمال سیاست‌هایشان، اصلا نشانه ای از همراهی جامعه نیست بلکه زنگ خطر است! خطر از آن جانب که مردم به شکلی فاجعه بار، در حال فرو رفتن تدریجی در موقعیتی هستند که آینده ای برای کل وضع موجود نمی‌بینند. جامعه و حکومت شوندگان هم باید از این وضعیت نگران باشند چون چنین موقعیتی زمینه ساز بروز خشونت‌های وسیع و اعمال روش‌های بی رحمانه در یک موقعیت خاص است.   هیچ جامعه و حکومتی نمی‌تواند برای خشونت‌های غیرقابل پیش بینی که در اعماق جامعه متراکم شده است و تنها به جرقه ای، نیازمند برای بروز و انفجار است فی المثل از سیستم‌های معمول کنترل، بهره ببرد. آن هم وقتی، شبکه های مردمی  و سازمان‌های جامعه مدنی  قادر به هدایت نارضایتی‌ها در مجاری مسالمت آمیز و مدنی نیستند. با عنایت به این مسائل است که باید به تصمیم سازان مملکت توصیه کرد که در این شرایط از انگولک کردن بیشتر جامعه حذر کنند. چنین رفتاری برای خودشان بیش از بقیه، خطرناک است.

لطفاً به اشتراک بگذارید
تبلیغات

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

آگهی‌های تجاری:

ویدیوی تبلیفاتی صرافی عطار:

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها:

تازه‌ترین نسخه‌ی دیجیتال هم‌یان «ویژه‌نامه‌ی پیوست شهرگان»

Verified by MonsterInsights