In touch with Diverse Iranian Community

زیان‌های مالی بقای شرکت هواپیمایی آریانا را تهدید می‌کند

0 33

جنجال‌های مالی شرکت هوایی آریانا و شرکت هوایی غیرفعال پامیر به خارج کشور درز کرد. یک دادگاه امارات متحده عربی، شرکت هوایی آریانا را به‌خاطر معاملات قبلی‌اش با شرکت هوایی پامیر، 10 میلیون دالر جریمه کرده است.

وزارت ترانسپورت و هوانوری کشور می‌گوید که دادگاه شارجه یک ماه پیش چنین فیصله‌ای را صادر کرد، اما این موضوع برای آنان قابل پذیرش نیست

شرکت هوایی پامیر که جواز آن بعد از سقوط یک هواپیما به حالت تعلیق در آمد، در سال 1383 شماری از هواپیما‌های یکی از شرکت‌های هوایی امارات متحده عرب را به کرایه گرفت و در همان زمان، تعدادی از هواپیما‌های این شرکت عربی را به شرکت هوایی آریانا به کرایه داد.

دادگاه شارجه، به این علت که تخلف‌هایی در زمان واپس‌دهی هواپیماها روی داده، شرکت هوایی آریانا را به پرداخت 10 میلیون دالر جریمه به یکی از شرکت‌های هوایی امارات متحده عرب محکوم کرده است.

در این حال رییس شرکت هوایی آریانا می‌گوید که هواپیما‌های شرکت هوایی امارات که از سوی شرکت پامیر به کرایه گرفته شده بود، پس از انتقال حجاج افغان به عربستان سعودی دوباره در میدان هوایی شارجه نشست کرد، اما شرکت عربی این هواپیما‌ها را تحویل نگرفت.

نصیراحمد حکیمی، رییس شرکت هوایی آریانا، می‌گوید: «در سال 1383 شرکت هوایی پامیر با یکی از شرکت‌هایی که مالکش عماد صبا نام دارد، قرارداد کرده و هواپیما‌های کلان برای انتقال حجاج کرایه گرفته است و آریانا بعدا طرف معامله با شرکت هوایی پامیر می‌شود واین هواپیما‌ها را از شرکت هوایی پامیر به کرایه می‌گیرد

او می‌افزاید: «حالا آن شرکت که می‌داند شرکت پامیر وجود ندارد، دعوا کرده است و یک دادگاه در شارجه سفارت افغانستان و آریانا را 10.5 میلیون دالر به این شرکت بدهکار دانسته است؛ به اتهام این‌که یک سلسله تخلفات‌شده و هواپیما‌ها در زمان معینش داده نشده است، در حالی‌که خود شرکت عربی از واپس‌گیری هواپیما‌ها ابا ورزیده است

 

مسوولان وزارت ترانسپورت نیز فیصله دادگاه شارجه را قبول ندارند و می‌گویند که برای رد ادعا، اسناد جمع‌آوری می‌کنند.

یلدا ناطق، رییس روابط خارجی این وزارت، گفته است که وزارت ترانسپورت و شرکت هوایی آریانا برای رد این ادعای شرکت هوایی امارات متحده عربی، اسناد جمع‌آوری می‌کنند.

او گفت: «که این ادعا واقعیت ندارد و کمپنی عربی فکر کرده است که این قضیه اکنون هم باز است و ادعا کرده‌اند که در مدت این چندسال آریانا جریمه شده است

بعد از سقوط کابل‌بانک در اوایل سال گذشته، وزارت مالیه اداره‌ی این بانک را به‌دوش گرفت و شرکت هوایی پامیر که از جمله دارایی‌های کابل‌بانک بود، به اساس فرمان رییس‌جمهور باید بعد از طی مراحل اداری، به وزارت مالیه تعلق می‌گرفت.

پس از تعلیق جواز فعالیت شرکت هوایی پامیر در حدود یک‌ونیم‌سال قبل، سه هواپیمای شرکت پامیر در کشور‌های خارجی متوقف شد و وزارت مالیه موافقت‌نامه‌ای به‌نام «dry lease» را با شرکت آریانا به‌خاطر انتقال این هواپیما‌ها به داخل کشور امضا کرد.

از جمله سه هواپیمای شرکت پامیر، شرکت آریانا یک هواپیمای آن را به داخل کشور انتقال داد و شرکت پامیر به‌خاطر توقف دو هواپیمایش در بلگراد و لندن حدود ‌یک‌میلیون دالر متضرر شد.

 

هزینه توقف این دو هواپیما در هر 24ساعت بیش از دوصد هزار دالر می‌شود که مدیریت تصفیه کابل‌بانک این پول را از مدرک سرمایه‌های شرکت پامیر باید بپردازد.

امان‌الله حمید، رییس شرکت پامیر، در سال قبل گفته بود که کرایه توقف هر روز یک هواپیما در میدان‌های هوایی بین‌المللی متفاوت است و در 24 ساعت بیشتر از صد دالر می‌باشد.

هم‌چنین مدیریت تصفیه کابل‌بانک در ماه دلو سال گذشته به روزنامه 8صبح گفته بود که یک‌میلیون دالر را به‌خاطر ترمیم و انتقال هواپیماهای پامیر به‌مصرف رسانیده است و بار‌ها از شرکت آریانا و وزارت ترانسپورت خواهان تسریع این روند شده است.

عبدالهادی خلیل‌زی که در آن زمان سمت مدیر تصفیه کابل‌بانک را به‌دوش داشت، در گزارشی که به‌تاریخ 27 میزان سال گذشته به ریاست‌جمهوری ارایه کرده بود و کاپی آن را در اختیار روزنامه قرار داده بود، نوشته است: «این اداره یک‌میلیون دالر را به‌خاطر انتقال هواپیما‌ها پرداخت کرده است، اما پنج ماه می‌شود که تنها یک هواپیما به‌مصرف مدیریت تصفیه کابل‌بانک از دوبی به کابل انتقال داده شده است

هم‌چنان مسوولان قبلی شرکت پامیر گفته‌اند که از اثر تعلیق جواز این شرکت، ماهانه حدود صدهزار دالر زیان می‌کنند.

امان‌الله حمید، رییس هیات عامل شرکت هوایی پامیر، در مکتوبی که به‌تاریخ 21 میزان سال 1390 عنوانی وزارت ترانسپورت ارسال کرده، چنین نگاشته است: «سال گذشته جواز شرکت پامیر توسط وزارت ترانسپورت به‌حالت تعلیق در آمد و شرکت پامیر صد‌ها هزار دالر ماهانه از این بابت متضرر می‌گردد

آقای حمید، در این مکتوب، از وزارت ترانسپورت خواسته است امر رفع تعلیق جواز فعالیت شرکت هوایی پامیر را بدهد تا هواپیما‌های این شرکت با کم‌ترین هزینه به افغانستان انتقال داده شوند و بیشتر از این دارایی‌های این شرکت هدر نرود، اما به این درخواست‌های شرکت پامیر تا هنوز پاسخی داده نشده است.

برعلاوه آقای حمید نیز در جریان این قضایا به کشور انگلستان پناهنده شد. رییس شرکت آریانا، می‌گوید که امان‌الله حمید چندی قبل به بهانه انتقال هواپیمای شرکت پامیر به کشور انگلستان رفت و در آن‌جا پناهنده شد.

جواز شرکت هواپیمایی پامیر، یک‌سال قبل، زمانی به تعلیق در آمد که ثابت شد، اسناد هواپیمای آنتونوف ۲۴ مربوط شرکت پامیر که در ۲۷ ثور سال 1389 در گذرگاه سالنگ سقوط کرد، جعلی بود.

بعد از تعلیق جواز و جنجال‌های کابل‌بانک، متولیت شرکت پامیر که دیگر فعالیت نداشت به مدیریت تصفیه کابل‌بانک تعلق گرفت.

سال گذشته تنها یک هواپیما از دوبی انتقال داده شد، اما رییس شرکت آریانا می‌گوید که او اکنون یک هواپیما را از بلگراد انتقال داده است، اما مسوولیت‌های مالی هواپیمای دوم تا هنوز باقی است و اسناد آن هم تکمیل نگردیده تا انتقال داده شود.

نصیراحمد حکیمی می‌گوید: «مالکیت شرکت پامیر نزد مدیریت تصفیه کابل‌بانک است و بعد از آن، حکم کابینه این بود که وزارت ترانسپورت به‌عهده بگیرد

حکیمی ادامه می‌دهد: «ما فقط کمک کردیم با شرکت پامیر که هواپیمای متوقف‌مانده در بلگراد را انتقال دادیم، چون ما پیلوت و انجنیر داریم، اما در حقیقت مسوولیت به‌دوش مدیریت تصفیه کابل‌بانک است

او ادامه داد: «برعلاوه اسناد و پولی را که برای اجازه انتقال هواپیمای متوقف مانده در لندن ضرور بود، نیز به مدیریت تصفیه کابل‌بانک سپرده‌ایم، هواپیما آماده‌ی انتقال است، ما هم آماده هستیم همین که اجازه داده شود هواپیما را انتقال می‌دهیم، اما این وظیفه مدیریت تصفیه کابل‌بانک است که اسناد‌ و پول را به لندن بفرست و اجازه پرواز بگیرد

مسوولان مدیریت تصفیه کابل‌بانک می‌گویند که به‌زودی اسناد و پول مورد نیاز را به کمک وزارت ترانسپورت به لندن می‌فرستند و هواپیمای سوم شرکت پامیر را انتقال می‌دهند.

توقف هر روز هوا پیما در لندن حدود 200 دالر حق توقف دارد. این هواپیما حدود 500روز در لندن متوقف بوده است و پول آن حدود یک میلیون دالر می‌شود و شرکت پامیر که اکنون در قید مالکیت مدیریت تصفیه کابل‌بانک قرار دارد، مکلف است این پول را بپردازد.

گذشته از این‌ها مساله کابل‌بانک نیز در جریان نزدیک به یک‌ونیم‌سال گذشته هم‌چنان لاینحل مانده است و هنوز هم مسوولان تصفیه کابل‌بانک نتوانسته‌اند، حدود 400 میلیون دالر سرمایه این بانک را برگردانند.

رییس‌جمهور کرزی روز چهارشنبه‌ی هفته گذشته در نشست چگونگی پیشرفت‌های تصفیه قرضه‌های کابل‌بانک به کمیسیون تصفیه کابل‌بانک دستور داده است که تا یک ماه آینده جایداد‌های سهم‌داران پیشین کابل‌بانک را در داخل و خارج کشور به فروش برسانند و پول آن را به دولت انتقال دهند.

رییس‌جمهور کرزی به وزارت خارجه و دادستانی دستور داده است تا به بازگشت عبدالقدیرفطرت رییس پیشین بانک مرکزی، به کشور کمک کنند.

]روزنامه ۸ صبح]

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال