صلح و چشم انداز حقوق بشر
نویسنده: جیمز دیلووِی
ترجمه و تلخیص: فرهاد داودی
مدرسه فمینیستی: مطلب زیر مقاله ای است از جیمز دیلووِی[۱] که توسط فرهاد داودی ترجمه و خلاصه شده است:
ایده ای که امروزه به نام «حقوق بشر» می‌شناسیم همپای تکامل جامعه از هفت صدسال گذشته به تدریج تکامل یافته است. اما برای رسیدن به دیدگاه مدرنی که مجموعه حقوق و وظایف را در سطح جهان در بر گیرد، باید تا ۱۹۴۰ صبر کنیم یعنی زمانی که ج. اچ. ولز نویسنده که در رشته ای از کتاب‌ها آگاهی جهانی را درباره سازگاری با اوضاع و احوال نوین، که ارتباطات و شیوه های خلاق مدرن تحمیل کرده، خواستار شده بود دو نامه به روزگار [۲] را درباره هدف‌های جنگ نوشت و در پی آن دست نوشت اعلامیه جهانی حقوق بشر [۳] را منتشر کرد. اعتبار بی همتای جهانی ولز در آن زمان چنان بود که این اعلامیه، پس از ویرایش و پالایش کمیته ای سرشناس و مباحثه‌هایی طولانی در مطبوعات، به ده زبان ترجمه شد و آن را به شکل میکروفرم بر روی اروپای اشغال شده فروریختند. روایت نهایی این اعلامیه پیش درآمد آن تلاش عظیم سازمان ملل در اجرای مجموعه ای از حقوق و وظایف جهانی بود که در چهار دهه بعدی این سازمان را فراگرفت.
اما نخست کلمه ای درباره مفهوم منتسب به صلح بگوییم. جنس انسان، تنها موجودی که فقط گونه های خود را دربرمی گیرد، از طریق گسترش درگیری‌های مسلحانه گوناگون و ویرانگر و همچنین جست و جوی همزمان برای ابزاری در جلوگیری از جنگ، شهرها و دولت‌های ملّی و امپراتوری‌ها را رقم زده است. پیش نویس طرح پادشاه بوهم در ۱۴۶۲ شاید نخستین طرح ثبت شده برای سازمان صلح جهانی باشد.
در دوران ما، دگرگونی‌های شتاب گیرنده اقتصادی و فنی به اضافه افق‌های هردم گسترده تری که دانش، تحرک و اطلاعات در پیش چشم گشوده‌اند دامنه دشمنی‌ها را شدت بخشیده و نیز منابع کشمکش‌های آشکار را افزایش داده است. از ۱۹۴۵ بدین سو، بیشترین درگیری‌های این شصت و اندی سال در کشورهای درحال توسعه رخ داده و جنگ‌های داخلی بوده‌اند که کمترین تلفات در آن‌ها، حدود بیست میلیون تن در کل، به نیروهای نظامی تعلق داشته است. کودتاهای سیاسی، مبارزه های جدایی طلبانه منطقه ای، تعصب‌های مذهبی و بدرفتاری هولناک با مردمان بومی در مجموع افزایش یافته که عمدتا مداخله های قدرت‌های بزرگ برای حفظ منافع تجاری یا سیاسی یا براندازی حکومت‌هایی که درپی خط استقلال بوده‌اند آن‌ها را وخیم‌تر یا مهندسی کرده‌اند.
از آنجا که مشاجره های ضدانقلابی و جدایی طلبانه قومی یا مذهبی، عمدتا در مرحله بینابینی توسعه اقتصادی، دو قطبی شده، شکنجه و ناپدید شدن‌های اجباری و اعدام‌های غیرقانونی را کنش‌های متقابل چریکی، گروگان گیری و تروریسم کور پاسخ می‌دهد. بدین گونه، تحکیم منافع اقتصادی و سیاسی و صادرات بی مهار سلاح به حال وهوای وحشتی جهانی دامن زده که بینش ساده تر کسانی را به رویارویی می‌طلبد که پیش نویس منشور ملل متحد را در پایان جنگ جهانی دوم تهیه کردند. در عین حال که آرمان گرایی همچنان در سازمان ملل نمود دارد منابع و تاکید آن تغییر کرده زیرا هر حرکتی به سوی نظارتی فراملیتی را نادیده می‌گیرند.
صلح و چشم انداز حقوق بشر
به رغم نبود هرگونه نظارت و مهار فراملّی تا کنون، فشار اخلاقی برای احترام به معیارهای حقوق بشر به نوعی موفقیت همه جانبه دست یافته است، هرچند در جهانی به دست آوردن این موفقیت سخت است که الگوی هدایت تلویحا اثبات شده-کلّ اقلیمی که چارچوب اقتصادی منسوخی آن را تولید کرده- در آن واحد هم مبارزه جویانه و هم سودجویانه است در حالی که به هم وابستگی و به هم پیوستگی پدیده های انسانی و غیرانسانی را هر کشف جدید در هر روز آشکار می‌کند. وانگهی، در عین حال که فعالیت‌های اقتصادی، انرژی مرده ای را هرچه بیشتر آزاد و تبدیل می‌کند در جذب انرژی بیش از حدّ جوانان به طور روز افزون ناکام می‌ماند.
قطعنامه شماره ۱۳۰/۳۲ سال ۱۹۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام می‌کند که همه حقوق و آزادی‌های بنیادی انسان تفکیک نشدنی و به هم پیوسته است و می‌توان به گونه ای یکسان از حقوق بشر، صلح و خلع سلاح سخن گفت. هردو پیوند را کار جدید در حوزه حقوق بشر به خوبی نشان می‌دهد که در ۱۹۹۷ هنوز در حال تکوین است.
از سال‌های پایانی دهه هشتاد، به رغم عدم تایید برخی کشورهای ثروتمند متکی به اقتصاد بازار، اعتبار اعلامیه حق توسعه به منزله نمود شور و اشتیاق‌های کشورهای درحال توسعه افزایش یافت. این ایده حاکی از دو چیز بود: نخست، حق هر کشور در رفتار برابر با آن درباره توسعه دادن منابع خود درون اجتماع جهانی به خاطر رفاه و سعادت شهروندانش؛ و دوم، حقوق هرکس در چارچوب همان کشور نسبت به زندگی، خوراک، آموزش و پرورش و ابزار توسعه یگانه فردی برای خاطر خود و خیر عموم (نگاه کنید به اخلاق جهانی، قوانین حقوق بشر وحکمرانی دموکراتیک). اگر آزمون آخرین وجود حق آن باشد که همان حق یا حقی دیگر برای دیگران محدود نشود همان معیار می‌بایستی در آنجا به طور برابر معتبر باشد که دولت‌های به هم وابسته در آن ذینفع اند. برای ورود به همه نتایج ضمنی اعلامیه حق توسعه می‌بایستی از دامنه این مقاله فراتر رفت اما تحلیلی از آثار گسترده بین المللی آن را می‌توان در اثر دیلووی (۱۹۸۶) و سازمان ملل متحد (۱۹۷۹) یافت.
به همراه تقسیم بندی‌های اخلاقی، دو منبع کهن درگیری و کشمکش- دین اقتدارگرا و اقتصاد سیاسی بازار آزاد- نقش روزافزونی را در آشفتگی جهانی نوین دوران پس از جنگ سرد بازی می‌کنند. از آنجا که هردو آن‌ها برنهاد همان جوهر همکاری را می‌پذیرند که شرط لازمی است که خود انسانیت بدان وابسته است، شعار نوین «آزادی برای همه» بی ارزش ما، افولی تازه در مراعات حقوق بشر پدید آورده که با کوشش در راه گسترش برنامه های سازمان ملل متحد هم رخداد شده است. این امر تا حدّی به این دلیل است که تلاش‌های بین المللی نخستین از رو در رویی با این واقعیت پرهیز کرده که این حقوق و وظایف با مکتب اقتصادی غالب درخصوص روابط جمعی و همچنین فردی در تضاد است. تأکیدی نوین، هرچند با تأخیر، بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌باید به جبران نامتوازنی نخستینی یاری رساند که به سود روابط مدنی و سیاسی در برابر آن روابطی است که متکی به قلمرو اقتصادی بود.
برخی نتیجه گیری‌ها درباره نقش حقوق بشر نسبت به صلح جهانی را اکنون می‌توان به این ترتیب خلاصه کرد: نخست، کیفیت انسانی بودن محصولی اجتماعی، جامعه بر به هم وابستگی شخصیت‌های یگانه ای قرار دارد که همکاری می‌کنند تا نیازهای مشترک خود و خواست‌های فردی را درون چارچوبی مبتنی بر توافق عمومی درباره منافع مشترک برآورند. این همچنین بدان معناست که جامعه اقتصادی بخش اساسی چارچوب کلی روابطی دوسویه است، و یا می‌باید باشد، و نه چیزی خارجی و مبارزه جویانه که قوانین خود را تحمیل می‌کند، آنچنان که نظریه بازار می‌آموزد.
از این رو، کارکرد مجموعه حقوق و وظایف انسانی بازشناساندن شکل و پیوندهای جامعه ای عادل است- از جمله، امروزه، اجتماع صلح آمیز جهانی. در مرحله کنونی توسعه ما این اجتماع می‌بایستی، در سیاست گذاری‌های کنونی خود، این حقوق را برای شهروندان آینده امکان پذیر سازد. در ضمن، این بدان معناست که این اجتماع دست کم می‌باید دارای سازمان پابرجای انعطاف پذیری باشد که اقتدار بالایی در نظارت بر توسعه جهانی داشته باشد. همچنین می‌باید طیف کاملی از حقوق و وظایف اساسی- فردی و جمعی- را پذیرا باشد که به گونه ای روزافزون درون هر حوزه ای از فعالیت و درون همه توافق‌های بین المللی پخش شده است.
آنچه در تکمیل دیدگاه بی طرفانه ما درباره حقوق و وظایف انسانی مورد نیاز است مفهومی مثبت از همکاری‌های گوناگون به هم وابسته است که بتواند جانشین رویه کهنه اقتصاد و سیاست مبتنی بر بازار شود. تمایزهای خصمانه- دینی، قومی و سیاسی- مشروعیت دروغینی را از طریق پافشاری بر رقابتی کسب کرده‌اند که دو قرن است که از مد افتاده است.
با توجه به این قید، توجیه نهایی مجموعه ای از حقوق، در مرحله نخست، آن است که موقعیتی را تعریف کند که در آن، ظرفیت انسان بتواند به نحوی صلح آمیز و در محیطی به هم وابسته بسط و گسترش یابد؛ و دوم آنکه چنین مجموعه ای، خواه برای فرد یا برای روابط بینادولتی، فقط چارچوبی از ایده های مشترکی را ارائه کند که بتواند گونه گونی فرهنگ‌ها، دین‌ها، استانداردهای زندگی و نظام‌های سیاسی و اقتصادی را برای آفریدن رشته های پیوند مشترکی از رفتار انسانی در راه اجتماع جهانی نوخاسته ای، دربرگیرد.
پانوشت‌ها:
[1] James Dilloway
[2] Two Letters to The Times
[3] World Declaration of the Rights of Man
