آشیان / پیشنهاد سردبير / فروپاشی بازارهای مالی و ترامپیسم؟!

فروپاشی بازارهای مالی و ترامپیسم؟!

بر اساس گزارش بدهی جهان در سال ۲۰۱۸ که توسط موسسه سوئیس کردیت یونیون همه ساله منتشر میشود، مجموع رقم کلی بدهی‌های رسمی دولت‌های  جهان  در حال حاضر حدود ۲۴۳ هزار میلیارد دلار است. که گفته میشود امریکا با مجموع بدهی بالای ۲۲ هزار میلیارد دلاری رتبه اول این بدهی را دارد. مجموع بدهی دولت فدرال این کشور که در سال ۱۹۵۰ معادل ۲۵۴ میلیون دلار بوده در فوریه ۲۰۱۹ برابر  ۲۲ هزار میلیارد دلار، در قبال فروش اوراق قرضه ملی و قرض گرفتن از فدرال رزرو، شده است. بدیهی است چنانچه دیگر تعهدات دولت، مثل بازنشستگی و بیمه و امثالهم را حساب کنیم، این رقم بیش از ۲۲ هزار میلیارد دلار خواهد بود. علاوه بر این شرکتهای بزرگ آمریکایی سرمایه‌هایی را از جهان جذب کرده‌اند که جزء بدهی آن‌ها محسوب می‌شود. مجموع رقم بدهی‌های این شرکتها به طرفهای خارجی، نیز رقم بزرگی است و آخرین رقمی که اعلام شده حدود ۳۰ هزار میلیارد بود. بدیهی است که به‌قول معروف این حجم بدهی برای نپرداختن است یعنی حجم بدهی‌‌ها به‌قدری بالا است که آمریکا هیچ‌وقت توان بازپرداخت آن را نخواهد داشت.

Davani-300x510 فروپاشی بازارهای مالی و ترامپیسم؟!

 سالهای زیادی است که رقم بدهی‌های ملی امریکا، بیش از رقم  تولید ناخالص داخلی شده و آمریکا علاوه بر اینکه دیگر توان کاهش رقم بدهی را ندارد، برای پرداخت بهره این  بدهی‌‌ها نیز باید دوباره قرض بگیرد. در امریکا اصطلاحی خاص برای این وضعیت بنام (Point Of No Return) بکاربرده می‌شود که به‌معنی وضعیتی که در سراشیبی افتاده و توان توقف نداشته باشد.

 

                                         نمایه زیر ترکیب بدهی‌های امریکا را نمایش می دهد

Davani2.png فروپاشی بازارهای مالی و ترامپیسم؟!

درواقع این حجم بدهی کشورهای بزرگ به قدری درشت شده که موضوع بازپرداخت بهره آن در حال حاضر بیک معضل جهانی تبدیل شده است ، یعنی اصل بدهی‌‌ها که جای خود، بخس کشورها توان پرداخت هزینه بهره بدهی‌‌ها را هم ندارند؟! 

 

               نمایه زیر نسبت هزینه بهره بدهی‌‌ها به درآمد‌های کشورهای منتخب بدهکار را نمایش می دهد.

Davani3-650x444 فروپاشی بازارهای مالی و ترامپیسم؟!

 

از طرفی دیگر علیرغم آنکه در حال حاضر نیز بر اساس قدرت برابری خرید«purchasing power parity» نیز تولید ناخالص داخلی چین بیش از امریکا می‌باشد اما همه آمارهای مراکز معتبر جهان نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بلومبرگ ، پانزده سال دیگر، اقتصاد چین به‌قیمت اسمی نیز از اقتصاد ایالات متحده پیشی خواهد گرفت و به صورت قدرتمندترین اقتصاد جهان درخواهد آمد. با نزدیک شدن زمان موعود، نوعی اتفاق نظر در واشنگتن شکل می‌گیرد: چین منافع و رفاه آمریکایی‌ها را به خطر می‌اندازد. ژنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد نیروهای مسلح، به صراحت می‌گوید: پکن، احتمالا، «بزرگترین تهدید» در سال ٢٠٢٥ خواهد بود (جلسه رسیدگی سنا، ٢٦ سپتامبر ٢٠١٧). در راهبرد دفاع ملی سال ٢٠١٨، چین و روسیه همچون «قدرت‌‌های تجدید نظرطلب» در تلاش‌اند «با به دست آوردن حق وتو در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، دیپلماتیک و امنیتی سایر ملل، جهان را به شکل و شمایل مدل استبدادی خود درآورند». «تهدید چین، به گفته کریستوفر ری، مدیر اداره تحقیقات فدرا(FBI)، تنها محدود به مسائل راهبردی و حاکمیتی نیست: بر تمام جامعه تاثیر می‌گذارد، و فکر می‌کنم باید پاسخی در مقیاس کل جامعه به آن دهیم.» این اندیشه آن چنان گسترده و فراگیر است که، وقتی رئیس جمهور دونالد ترامپ، در ژانویه سال ٢٠١٨، جنگ تجاری‌اش علیه پکن را به راه انداخت، از حمایت شخصیت‌های میانه‌رویی چون سناتور دموکرات چاک شومر نیز برخوردار شد.

امریکائی‌‌ها معتقدند چین با توسل به سیاست‌های تجاری غیرمنصفانه، اصرار بر انتقال فناوری، زیر پاگذاشتن حق مالکیت فکری و تحمیل موانع غیرتعرفه‌ای، که مانع دسترسی به بازارهایش می‌شوند، ایالات متحده را تضعیف می‌کند. مضافا برآنکه توسعه اقتصادی در چین با اصلاحات دموکراتیک لیبرال مورد انتظار دولت‌های غربی، به ویژه واشنگتن، همراه نیست. پکن، همین حالا هم، در روابطش با سایر کشورها تهاجمی‌تر از گذشته عمل می‌کند. گراهام الیسون، سیاست‌شناس، با اتکا به چنین تحلیل‌هایی است که، در کتاب‌اش با عنوان «به سوی جنگ» این نتیجه‌ٔ نگران‌کننده را می‌گیرد که چشم‌انداز برخوردی مسلحانه بین دو کشور به نظر بیشتر از یک احتمال می‌رسد. با این حال، چین علاوه بر آنکه  چنان نیروی نظامی نیست که تهدیدی برای آمریکا به حساب آید؛ عملاً در امور داخلی آمریکایی‌ها مداخله نکرده و کاری نمی‌کند که هدف آن تخریب اقتصاد آمریکا باشد، زیرا فروپاشی یک بزرگ بدهکار عملا طلبکار بزرگ را هم به سراشیبی می‌کشاند.

شبح چین !

اگر چه وضعیت بدهی چین هم چندان تعریفی ندارد بطوری که مجموع بدهی‌های دولتی و عمومی این کشور حدود ۳۶ هزار میلیارد یوان یا ۶.۳۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود. اما ظرفیت‌های تاریخی و نقش نیروی انسانی در پناه راهبرد اقتصادی نوین چین و اتحادیه شانگهای با همکاری روسیه ، علیرعم آنه گفته میشود خود جین هم در بلوک سرمایه جهانی قرار گرفته ، این کشوررا به یک ابر قدرت اقتصادی تبدیل کرده که شبح قدرت آینده آن بلوک سرمایه داری جهانی را به وحشت انداخته است.

Davani4-465x510 فروپاشی بازارهای مالی و ترامپیسم؟!

بررسی سیاست‌های استراتژیک امریکا توسط مرکز امنیت ملی نشان می‌دهد که اولویت راهبردی امریکا،  چین و روسیه می‌باشند و ایران محلی از اعراب ندارد بلکه ایران بهانه‌ای برای نظامی‌گری در خاورمیانه‌ای شده که با اکتشاف نفت وگازشیل «نفت نامتعارفی کهبا استفاده از تکنولوژیهای نوین  از گرماکافت، هیدروژنه‌کردن، و انحلال گرمایی خرده‌های سنگ نفت‌زا (شِیل نفتی) به دست می‌آید.» ، اولویت خاورمیانه برای امریکا تنزل وسیعی یافته است . امریکائی‌‌ها براین باورند که چین با توسل به سیاست‌های تجاری غیرمنصفانه، اصرار بر انتقال فناوری، زیر پا گذاشتن حق مالکیت فکری و تحمیل موانع غیرتعرفه‌ای، که مانع دسترسی به بازارهایش می‌شوند، ایالات متحده را تضعیف می‌کند. مضافا توسعه اقتصادی درچین  با اصلاحات دموکراتیک لیبرال مورد انتظار دولت‌های غربی، به ویژه واشنگتن، همراه نیست. پکن، همین حالا هم، در روابطش با سایر کشورها تهاجمی‌تر از گذشته عمل می‌کند. گراهام الیسون، سیاست‌شناس، با اتکا به چنین تحلیل‌هایی است که، در کتاب‌اش با عنوان به سوی جنگ،  این نتیجه‌ نگران‌کننده را می‌گیرد که چشم‌انداز برخوردی مسلحانه بین دو کشور به نظر بیشتر از یک احتمال می‌رسد.با این حال، چین به دنبال چنان نیروی نظامی نیست که تهدیدی برای آمریکا به حساب آید؛ برای مداخله در امور داخلی آمریکایی‌ها تلاش نمی‌کند؛ و کاری نمی‌کند که هدف آن تخریب اقتصاد آمریکا باشد.واقعیت آن است که از زمان سقوط اتحاد شوروی، رهبران ایالات متحده باور دارند که حزب کمونیست چین نیز به دنبال حزب کمونیست شوروی به تاریخ خواهد پیوست. تزی که فرانسیس فوکویاما در سال ١٩٩٢ پیش کشید، مورد قبول، صریح یا ضمنی همه طیف سیاسی کشور قرار گرفت: «نه تنها شاهد پایان جنگ سرد، بلکه پایان تاریخ، بدان گونه که تاکنون بوده، هستیم: به عبارت دیگر، نقطه پایان تکامل ایدئولوژیک انسان‌ها و جهانی شدن دموکراسی لیبرال غربی همچون شکل نهایی حاکمیت بشر».

در ماه مارس سال ٢٠٠٠، وقتی آقای کلینتون از چرایی حمایت‌اش از پیوستن پکن به سازمان جهانی تجارت می‌گفت، اطمینان داد که آزادی سیاسی خود به خود به دنبال جنبه اقتصادی آن، مثل دم مار پس از پیدا شدن سرش، خواهد آمد. و از همتایانش خواست: «اگر به آینده‌ای بازتر و آزادتر برای مردم چین باور دارید، با من همراه شوید.» جانشین‌اش، جرج و. بوش، نیز با وی موافق بود و در راهبرد دفاع ملی سال ٢٠٠٢ عنوان کرد که، «با گذشت زمان، چین خواهد فهمید که آزادی‌های اجتماعی و سیاسی تنها منابع عظمت یک ملت به حساب می‌آیند». با ادامه حاکمیت حزب کمونیست چین، چینی‌ها، به گفته او، در تلاش‌اند، «مانع سیر رویدادها شوند؛ تلاشی بیهوده. آن‌ها موفق به انجام این کار نخواهند شد. ولی تلاش خواهند کرد، تا جایی که ممکن است، آن را کندتر سازند».اما رویدادهای بعدی چین نشان دادکه تخیلات امریکائی‌‌ها به افسانه شباهت دارد تا واقعیت ؟!

تجربه جهانی نشان می‌دهد که  شاید هیچ امپراتوری پیش و بیش از ایالات متحده نیروی اقتصادی، سیاسی و نظامی را در یک جا نیانباشته، در حالی امضای بیانیه استقلال (١٧٧٦) تنها به کمتر از دویست و پنجاه سال پیش بازمی‌گردد. تاریخ چین، اما، بسیار پیش از آن آغاز شده است. بیش از هزار سال از زمانی می‌گذرد که مردم این کشور دریافتند هیچ رنجی جانکاه‌تر از آن نیست که، همچون در یک سده پس از جنگ تریاک (١٨٤٢) که کشور در تاراج هجوم بیگانگان، خشکسالی‌ها و بسیاری مصیب‌های دیگر بود، حکومت مرکزی ضعیف و پراکنده گردد. از سال ١٩٧٨، حدود هشتصد میلیون تن از فقر نجات یافتند و بزرگترین طبقه متوسط جهان به وجود آمد. همچنان که گراهام آلیسن در سرمقاله روزنامه China Daily نوشت، «می‌توان گفت که طی چهل سال رشد معجزه‌آسا، خوشبختی و رفاهی به مراتب بیشتر از چهار هزار سال تاریخ چین حاصل شد». تمام این‌ها زمانی صورت گرفت که حزب کمونیست چین بر سر قدرت بود، ولی کاهش امید به زندگی، افزایش مرگ و میر شیرخواران و افت درآمد مردم روسیه در پی سقوط حزب کمونیست شوروی، نصیب مردم چین نشد.

از نظر آمریکایی‌ها، تفاوت میان نظام سیاسی کشورشان و چین، تقابل بین دموکراسی و یکه سالاری است. در دموکراسی مردم‌ با آزادی کامل حکومت خود‌ را انتخاب می‌کنند، می‌توانند هر چه را که می‌خواهند به زبان آورند و دین را به میل خود برگزینند، و در یکه سالاری از هیچ کدام از این آزادی‌‌ها خبری نیست. اما از نظر ناظرینی که تا به این اندازه تعصب ندارند، تفاوت در جای دیگری است: تقابل بین ثروت سالاری آمریکایی -که در آن تصمیم‌گیری‌های سیاسی به نفع ثروتمندان و به ضرر توده مردم است- و شایسته‌سالاری چینی که تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر عهده مسئولین حزبی است که بر پایه توانایی‌های‌شان انتخاب می‌شوند و کمک بزرگی به کاستن فقر کرده‌اند،  بطوریکه درسال ٢٠١٧، هشت تن از هر ده دانشجوی چینی مقیم خارج تصمیم به بازگشت به وطن گرفتند در سی سال اخیر، درآمد متوسط کارگران در آمریکا درجا زده است: بین سال‌های ١٩٧٩ و ٢٠١٣، دستمزد واقعی کارگران به ازای هر ساعت کار تنها ٦% -سالانه کمتر از ٢/٠%- افزایش داشته است. چین علیرغم حاکمیت حزب اقتدارگرا اما در سطح دیپلماتیک نیز، مناسبات با کشورهای دیگر «بر اساس احترام به استقلال حاکمیتی دیگران، برخورد برابر و همزیستی مسالمت‌آمیز» شکل گرفته بطوریکه چینی‌‌ها بیش از دوهزار میلیارد دلار «به استنثای مبلغ حدود ۴ هزار میلیارد دلار در اسناد خزانه امریکا» در جهان سرمایه گذاری کرده است.

برخلاف ایالات متحده، که این شانس را دارد که در همسایگی دو کشور صلح‌طلب –کانادا و مکزیک- است،  مناسبات چین با همسایگان قدرتمند و به غایت ملی‌گرا،‌ مانند هند، ژاپن،‌ کره جنوبی و ویتنام همواره با دشواری همراه بوده و، با این که پکن یکی از پنج عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد است، تنها کشوری است که طی سی سال،‌ پس از یک برخورد دریایی کوتاه با ویتنام در سال ١٩٨٨، هیچ گلوله‌ای به خارج از مرزهایش شلیک نکرده است. برعکس، ارتش ایالات متحده، حتی در زمان پرزیدنت باراک اوباما ، که مشهور به صلح‌طلبی بود،‌ تنها در یک سال بیست و شش هزار بمب بر سر هفت کشور فروریخت. همه شواهد نشان می‌دهند که چینی‌ها استاد خویشتن‌داری راهبردی‌اند. طبق راهبرد اصلی راهبران چین، کشور همواره از جنگ‌های بی‌فایده اجتناب کرده است. اما همه آمارهای اقتصادی و نرخ رشد توسعه آینده و فعلی چین متضمن آن است که این کشور و هندوستان نقش قبلی خود را در قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی باز خواهند ستاند. نمایه زیر گویای این واقعیت می‌باشد.

راهبرد اصلی چین در اقتصاد نبرد برای برتری فناوری برای اجرای برنامه راهبردی ملی «ساخت چین ٢٠١٥» «برنامه‌ای که برای توسعه صنایع پیشرفته مانند اتومبیل‌های برقی، روبوت‌های پیشرفته و هوش مصنوعی طراحی شده» می‌باشد. امری که امریکائی‌‌ها را بسیارنگران کرده زیرا عملا جایگاه و سیطره اقتصادی امریکا به چالش اساسی کشیده خواهدشد. از طرف دیگر برخلاف ترامپیست‌‌ها که جنگ را در دستورروز خود قرار داده اند ، دولت چین، هم از نظر سیاسی و هم در بیان اهداف، چشم‌انداز روشنی از آینده اقتصاد و مردم خویش دارد. برنامه‌های چون «ساخت چین ٢٠٢٥» و «ابتکار کمربند و راه ابریشم» با پروژه‌های زیرساختی‌شان، به خوبی نمایانگر تمایل این کشور به رهبری در صنایع نوین هستند. رهبران کشور نیز اصرار دارند که این مسابقه در رشد را به بهای نادیده گرفتن هزینه‌های اجتماعی آن ادامه ندهد.

Davani5-650x401 فروپاشی بازارهای مالی و ترامپیسم؟!

چه زمانی برای ریست کردن بازارهای مالی درنظر گرفته شده است؟

عکس زیر در مجله The Economist شماره ژانویه  سال ۱۹۸۸، یعنی ۳۱ سال پیش، منتشر شده است.

Davani6-370x510 فروپاشی بازارهای مالی و ترامپیسم؟!

یادآور میشود مجله اکونومیست درواقع سخنگوی محافل مالی جهان سرمایه داری و در راس آن امریکا است . در جلد این شماره مجله اکونومیست تصویر  ققنوسی را نمایش می‌دهد که  که از بین شعله‌های سوختن ارزهای بین‌المللی به پا خاسته و بر گردن خود سکه‌ای طلا آویخته است. این عکس دو عدد ۱۰ و تاریخ ۲۰۱۸ را معرفی کرده است. اینکه چرا سی و یکسال  پیش این مجله تاریخ از بین رفتن ارزهای جهانی را ۲۰۱۸ معرفی کرده، بیش از آنکه یک پیش‌گویی باشد، نشان از یک برنامه‌ریزی دارد. در واقع ترکیب دو عدد ۱۰ و سال ۲۰۱۸، تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۸ را نمایش می‌دهد.  عبارت «خود را برای ارز واحد جهانی آماده کنید» نشان از این دارد که این طرح از سالهای بعد کنفرانس برتن وودز ( پانزدهم اوت ۱۹۷۱) در اتاق فکر محافل مالی جهانی و امریکا مطرح بوده است . تاریخ دیگری که برای بی‌ارزش کردن ارزهای جهانی و معرفی ارز جدید معرفی شده، روز ۱۱ نوامبر سال ۲۰۱۸ بوده است. این روز سالگرد صدمین سال پایان جنگ جهانی اول است. پایان جنگ جهانی اول در ساعت ۱۱ صبح روز ۱۱ نوامبر ۱۹۱۸ اعلام شد. با احتساب نوامبر به عنوان یازدهمین ماه سال، ۳ عدد ۱۱، که جمعا ۳۳ می‌شود، را به عنوان امضای فراماسونری بر تاریخ پایان جنگ گذاشتند. امسال ۲۰۱۸ است که جمع ارقام آن ۱۱ می‌شود و ۱۱ نوامبر روزی خواهد بود که سه ۱۱ پست سر هم قرار میگیرند. اما ماهیت ارزی که گلوبالیست‌ها معرفی خواهند کرد، ممکن است از نوع دیجیتال بوده، پشتوانه طلا نداشته باشد. بعضی‌‌ها از روی عکس فوق چنین نتیجه گرفته‌اند که ( Zoin )که احتمال میرود یک ارز دیجیتال باشد و ترکیبی از (Zion و Coin) است همان  ارزی باشد که قرارست در آتیه به عنوان ارز جهانی قبول جایگزین شود. اقدام اخیر سنگاپور به‌عنوان یکی از کشورهای هم پیوسته با دلار امریکا در پذیرش ارز دیجیتال در این مورد قابل تامل می‌باشد.

 

نظام برتن وودز چه بود ؟

نظام برتن وودز در واقع یک نظام پایه طلا-دلار بود. در این نظام، دلار بر حسب طلا تعریف و تبیین  و سایر  پول‌های دیگر بر حسب دلار تعریف و مقایسه می‌شد. آمریکا ارزش دلار رابرابر یک سی و پنجم اونس طلا تعیین کرد و اعلام نمود که آمادگی تبدیل هر میزان دلار به طلا را بدون هیچ گونه محدودیتی در نرخ تعیین شده دارد. سپس سایر کشورها ارزش پول‌های خود رابر حسب دلار تعریف کردند. پول‌ها مجاز بودند تا ۱٪ از هر طرف نرخ برابری تعیین شده تغییر کنند و بانک مرکزی نیز ملزم بود که اگر تغییر بیش از ۱٪ باشد در بازار ارز مداخله نماید. بدین ترتیب، تمام کشورهای عضو صندوق بین‌المللی به جز آمریکا به جای نقاط صدور و ورود طلا، محدوده یا نقاط مداخله داشتند که در آن نقاط، مقامات پولی برای تثبیت نرخ ارز در محدوده مشخص شده اقدام به خرید و فروش ارز می‌کردند. به‌طوری‌که اگر قیمت دلار به ۱٪- کف کاهش می‌یافت بانک‌های مرکزی آن را خریداری می‌کردند و اگر قیمت دلار به ۱٪+ سقف افزایش می‌یافت اقدام به فروش دلار می‌کردند.

طراحان نظام برتن وودز تصور می‌کردند که طلا دارایی اولیه ذخیرهبین‌المللی خواهد بود. اما عرضه طلا در اقتصاد جهانی فقط با نرخ ۱٪ تا ۱٫۵٪ درصد در سال در حال رشد بود، با این که تجارت جهانی در دهه ۱۹۶۰ با نرخی نزدیک به ۷٪ در سال رشد می‌کرد؛ بنابراین نگرانی‌هایی بروز کرد که ممکن است که ذخایر طلا به سرعتی که برای رودررویی با کسری تراز پرداخت‌ها لازم است رشد نکند. اگر ذخایر طلا متناسب با کسری تراز پرداخت‌ها رشد نکند این ریسک وجود داشت که کشورها از محدودیت‌های تجاری از قبیل تعرفه‌های گمرکی برای کاهش کسری تراز پرداخت‌های خود استفاده کنند که این سیاست‌ها می‌توانستند سود برآمده از تجارت و نرخ رشد اقتصاد جهانی را کاهش دهند. به دلیل تضمین طلا، دلار محور نظام بود زیرا آمریکا حاضر بود طلا را در قیمت هر اونس ۳۵ دلار خریداری یا به فروش رساند. لیکن دلارهای نگهداری شده توسط بانک‌های مرکزی اروپا به میزان بیشتری در مقایسه با موجودی طلای آمریکا شروع به افزایش کرد. این موجودی طلا نیز به دلیل کسری ترازپرداخت‌های آمریکا در حال کاهش بود. اگر تمام بانک‌های مرکزی اروپایی تصمیم می‌گرفتند تمام دلارهای خود را به طلا تبدیل کنند آمریکا طلای کافی برای تبدیل این دلارها نداشت. علاوه بر این سپرده‌های دلاری بیشتری نیز بیرون از آمریکا در دست افراد خارجی بود که به دلارهای اروپایی معروف بود. صاحبان این سپرده‌ها نیز می‌توانستند خواستار تبدیل دلار به طلا شوند؛ بنابراین نوعی بی‌اعتمادی نسبت به دلار  یعنی سلب اعتماد از چیزی که ذخیره اصلی نظام پولی شده بود، بوجودآمد.

Davani7 فروپاشی بازارهای مالی و ترامپیسم؟!

در پانزده اوت سال ۱۹۷۱ رخداد مهمی در خصوص عملکرد برتن وودز روی داد. در آن سال به دلیل ادامه کسری تراز پرداخت‌ها، افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی، نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا قابلیت تبدیل دلار به طلا را لغو کرد. این کار به مفهوم کنار گذاشتن محور اصلی نظام برتن وودز بود. تبدیل‌ناپذیری دلار به طلا یک تغییر سیاست کلیدی بود. زیرا ماهیت نظام را دگرگون کرد. بدون تضمین طلا هیچ تکیه‌گاهی برای ارزش دلار وجود نداشت. بدین معنی که دلار به یک کاغذ مارک دار تبدیل شد وبانک‌های مرکزی خارجی با این مشکل روبرو شدند  که آیا آن‌ها باید به خرید و فروش دلار با ارزش‌های برابری رسمی پیشین ادامه دهند یا خیر. بعد از این اقدام، آشفتگی بسیاری در نظام پولی بین‌المللی پدید آمد. در دسامبر سال ۱۹۷۱ نمایندگان کشورهای پیشرفته صنعتی درواشنگتن در مؤسسه «اسمیت سونیین» به منظور ایجاد یک سری ترتیبات تازه نرخ ارز، تشکیل جلسه دادند و با افزایش قیمت هر اونس طلا از ۳۵ دلار به ۳۸ دلار موافقت کردند. به عبارت دیگر ارزش دلار ۹٪ کاهش یافت. ارزش مارک آلمان و ین ژاپن به ترتیب ۱۳٪ و ۱۷٪ افزایش یافت. افزون بر این، دامنه مجاز نوسانات از ۱٪ به ۲٫۲۵٪ افزایش یافت. بدین ترتیب نرمش بیشتری در نرخ ارز از آنچه که در ترتیبات برتن وودز مجاز مطرح شده بود اعلام گردید. در ژوئن سال ۱۹۷۲ انگلستان پوند را شناور کرد. در اوایل سال ۱۹۷۲ شش کشور اصلی بازار مشترک اروپا یعنی بلژیک، فرانسه، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند و آلمان غربی نیز پول‌های خود را نسبت به دلار شناور کردند. با توجه به کسری‌های عظیم تراز پرداخت‌های آمریکا در سال ۱۹۷۲ بار دیگر این احساس پدید آمد که قرارداد اسمیت سونیین نیز چندان راهگشا نیست و باز هم نیاز به کاهش ارزش دلار خواهد بود. این پیش‌بینی منجر به انجام سوداگری ارزی به زیان دلار شد و در فوریه سال ۱۹۷۳ ارزش دلار آمریکا بار دیگر در برابر طلا کاهش داده شد. به‌طوری‌که قیمت هر اونس طلا به ۴۲٫۲۲ دلار افزایش یافت. بدین ترتیب در مارس ۱۹۷۳ نظام برتن وودز فروپاشید و نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده پدید آمد.

 

بودجه نظامی‌گری آفت سقوط آمریکا

داشتن بزرگترین بودجه دفاعی جهان توسط ایالات متحده زمانی منطقی بود که قدرت اقتصادی‌اش بر تمام ملت‌های دیگر برتری داشت. آیا منطقی خواهد بود که دومین اقتصاد بزرگ جهان همچنان نخستین بودجه دفاعی جهان را داشته باشد ؟ آیا اصرار به نیل به این برتری، بهترین هدیه راهبردی به چین نیست؟ چین درسی بزرگ از سقوط بلوک شوروی گرفت: رشد اقتصادی باید بر هزینه‌های تسلیحاتی الویت داشته باشد. در این صورت، پکن تنها می‌تواند خوشحال باشد که واشنگتن پول‌هایش را مصروف تسلیحات بی‌فایده کرده و می‌کند زیرا وقتی آقای ترامپ اظهار می‌دارد امریکا بیش از ۷ هزار میلیارددلار در عراق، سوریه و افغانستان خرج کرده که هیچ بازیافتی نداشته می‌کند، طبیعی است که اقتصاد امریکا که گروگان شرکتهای بزرگ اسلحه سازی و نفتی هستند، دچار بیماری مزمن بدهی‌های عظیم تاریخی شود. جالب آنکه امریکا در حال حاضر در همان مهلکه‌ای که باعث سقوط اتحاد جماهیر شوروی شد، افتاده است یعنی بودجه نظامی‌گری که هیچگونه بازیافت اقتصادی به همراه ندارد.

نگاهی به وضعیت اقتصادی امریکا و ابعاد بحران بدهی‌های دولت‌های جهان و بویژه دولت امریکا نشان می‌دهد بدهی‌های جهانی فقط به ارقام پیش‌گفته فوق محدود نمیشود و بدهی‌های بازار Derivatives را نیز باید لحاظ کرد.

بازارابزارهای مشتقه Derivatives)) چیست؟

ابزار مشتق به قرارداد یا اوراقی گفته می‌شود که ارزش آن وابسته به ارزش اوراق بهادار، کالا، شمش یا ارز اصلی است و هیچ‌ گونه ارزش مستقلی ندارد، پیمان آتی و اختیار معامله دوگونه از این ابزارها هستند که به طور معمول در بورس‌های معتبر جهان دادوستد می‌شوند. ابزار مشتقه ابزاری است که از بازارهای پایه‌ای مثل کالا، انرژی، ارز، پول و سرمایه مشتق شده اند و در بورس‌های مربوطه انجام می‌پذیرند. شرکتهای سرمایه گذاری از طریق جمع آوری وجوه مردم ، صندوق‌های بازنشستگی و پس انداز و سایر منابع ، به سرمایه گذاران خود سبدی از سهام و اراق مشتقه مختلف عرضه میکنند .اگر این شرکتهای سرمایه گذاری کارخودرا بدرستی انجام دهند ، سرمایه گذاران میتوانند اطمینان یابند که مالک سهامی سودده که حداقل برابر قیمت آنهاست ، می‌باشند اما در عمل چنین نیست بدین معنی که شرکت‌های سرمایه گذاری ارزش سبد سهام واگذاری را بسیار بیش از ارزش واقعی آن به سرمایه گذاران می‌فروشند. بهمین علت بسیاری کارشناسان بازارهای مالی معتقدند از آنجا که در بازارهای محصولات مشتقه «Derivatives»، انواع و اقسام محصولات مالی میتوان پیدا کرد که بعضی از آن‌ها عملا مصداق شرط‌بندی و قماربازی است تا سرمایه‌گذاری. امروزه بویژه از سالهای ۱۹۸۰ ببعد بسیاری از ذخایر ارزی کشورهای جهان در‌واقع بصورت همین محصولات مالی ثانوی نگهداری می‌شوند و هر گاه این سبد محصولات مورد بازبینی دقیق قرار گیرند، مشخص میشودکه ارزش واقعی آنها بسیارکمترازارزش اسمی«Nominal value » آنها است. در واقع  مابه‌التفاوت ارزش بازار و ارزش واقعی این محصولات مالی، در‌واقع جزء بدهی‌های کشورهایی است که این محصولات را عرضه کرده و می‌فروشند که در حال حاضر بیشترین سهم فروش این محصولات دربازارهای امریکا میباشد.

Davani8-650x496 فروپاشی بازارهای مالی و ترامپیسم؟!

 سال ۲۰۰۸ در تاریخ اقتصادی جهان سال بازگشت بحران اقتصادی بود. در این سال دنیا شاهد ورشکستگی برخی از بزرگ‌ترین و باسابقه‌ترین مؤسسات مالی جهان بوده و رکود اقتصادی شدید در آمریکا و اروپا، رشد اقتصاد جهانی را تحت‌الشعاع خود قرارداد. دامنۀ بحران مالی جهانی به حدی گسترش یافت که اقتصاددانان و سیاست‌گذاران انتظار آن را نداشتند. بازتاب گستردۀ اخبار مربوط به ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی آمریکا همچون حادثۀ ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ به‌سرعت تمامی بازارهای مالی جهان را فراگرفته و موجب سقوط ارزش شاخص بورس وال‌استریت شد، به‌نحوی‌که در دو هفته نخست، بورس نیویورک ۲۰ درصد سقوط کرده و شاخص سهام بورس کشورهای مهم اقتصادی جهان به‌شدت کاهش یافت. بحران مالی آمریکا که از زمان رکود بزرگ اقتصادی در این کشور طی سال‌های ۱۹۲۹-۱۹۳۰ میلادی بی‌سابقه بوده است، موجب ورشکستگی نزدیک به ۳۰ بانک و مؤسسه مالی آمریکایی شده و بالغ‌بر ۲/۸ تریلیون دلار هزینه برای این کشور در پی داشت، به‌گونه‌ای که در زمان بحران ارزش شرکت‌های آمریکایی از ۲۰ تریلیون به ۱۲ تریلیون دلار سقوط کرد. به عقیدۀ صاحب‌نظران اقتصادی، اعلام تعطیلی بزرگ‌ترین بانک پس‌انداز و وام آمریکا (بانک میوچوال واشنگتن) و بانک‌های سرمایه‌گذاری لمن برادرز، فردی مک، فانی مای  و گروه بیمه آمریکن اینترنشنال در حقیقت ضربه‌ای شدید بر پیکر اقتصاد بحران‌زده بوده و به‌عنوان بزرگ‌ترین ورشکستگی بانکی در تاریخ این کشور ثبت‌شده است.

حجم قراردادهای محصولات مالی ثانوی که در دست دولتهای جهان است در سال ۲۰۱۰ حدود ۶۰۱ هزار میلیاردلار و در اواخر ماه ژوئن سال ۲۰۱۸ حدود  ۵۹۵ هزار میلیارد اعلام شده است. در حالی که کل ارزش واقعی این محصولات حدود ۱۲۷۰۰ میلیارد دلاراست. این بدان معنی اشت که  حدود ۵۸۳ هزار میلیارد دلارحباب قیمتی یا میزان کلاه‌برداری انجام شده در این بازار را نشان میدهد که بدیهی است دولت‌‌هائی که در این کار نقش داشته اند مثل امریکا، انگلستان و بازارهای هنک کنگ عملا پاسخگوی این موضوع باید باشند . همین موارد نشان می‌دهد بازار فرابورس در جهان متضمن ریسک‌های بالائی است که در بحران سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ این ریسک‌‌ها در بازار بدهی مسکن خودرا نشان دادند و هزاران خانوارامریکائی را به روز سیاه نشاندند.  از طرفی به خاطر بحران اعتباری سال ۲۰۰۷ تأکید زیادی بر ریسک طرف معامله شده است.

 ریسک طرف معامله ناشی از این است که یک طرف قبل از انقضای معامله نکول کرده و از پرداخت مبلغ مندرج در قرارداد خودداری کند. اگر جه  راه‌های زیادی برای محدود کردن این ریسک مثل استفاده از وثیقه و مصوون سازی وجود دارد، اما بهر حال این ریسک ذاتی همیشه خطرآفرین بوده و هست کمااینکه در بحران ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ خودرا نشان داد.

[ https://moneymorning.com/۲۰۱۳/۰۹/۱۸/heres-what-۱-۲-quadrillion-looks-like/]

همه این مطالب نشان از این دارد که کشورهای قدرتمند جهان دلایل خیلی زیادی برای به هم ریختن اوضاع مالی دنیا، و حتی به راه انداختن جنگ جهانی، دارند؛ تا از پاسخ‌گویی کلاه‌برداری‌های عظیم خود طفره بروند. نکته مهم این است که از بعد از پایان جنگ جهانی دوم مشخص بود که این روند، تا ابد نمیتواند ادامه داشته باشد و سرانجام باید یکبار بازارهای مالی را ریست کنند و سیکل بعدی غارت دنیا را از نو شروع کنند.

بازار خارج از بورس(Over-The-Counter Market) ، و یا OTC که به بازارهای فرابورس نیز اشتهار دارند به صورت تاریخی برگرفته از این حقیقت است که بیشتر این معاملات درگذشته، بر روی گیشه‌های بانک‌ها انجام می‌شد. در بازار خارج از بورس، از اوراق قرضه بدون ریسک دولتی گرفته تا پرریسک‌ترین سهام عادی مورد معامله قرار می‌گیرد. امروزه همه نوع اوراق قرضه دولتی، تجاری و شهرداری‌ها در بازار خارج از بورس مورد دادوستد قرار می‌گیرد. اوراق‌ بهاداری که دربازارخارج از بورس معامله میشوند، عموما شامل سهام شرکت‌های blue chips، اوراق‌بهاداری که برای اولین بار عرضه می‌شوند (IPOS)، اوراق قرضه دولتی و شهرداری‌ها و راه آهن، سهام شرکت‌های ورشکسته، سهام شرکت‌های خارجی و بین‌المللی، سهام شرکت‌های کوچک و کم ارزش (Penny Stocks) ، اسناد بدهی (warrant) ، صندوق‌های مشترک (mutual fund)، قراردادهای آتی و اختیار معامله (futures-option) ، سایراوراق معاملاتی.

نهادهای فعال در بازار خارج از بورس

سه دسته نهاد اصلی معامله‌گران، بازارسازها و کارگزاران در بازار خارج از بورس مشغول به فعالیت هستند.

معامله گران(Dealers): این افراد سهام و اوراق‌بهادار دیگر را به حساب خود خرید و فروش می‌کنند و مخاطرات مربوط به معاملات را هم می‌پردازند. حضور معامله‌گران در بازار تاثیر مهمی بر نقد شوندگی و تعادل بازار دارد، چرا که آنها در برابر یک فروشنده نقش خریدار و در مقابل یک خریدار، نقش فروشنده را دارند.

بازارساز(Market Makers): بازارسازها کسانی هستند که به امر خرید و فروش اوراق‌بهادار می‌پردازند. بازارسازها در هر دو بازار بورس و خارج از بورس فعالیت دارند و در هر دو بازار نقش تقریبا یکسانی بر عهده دارند. خصوصیت بارز آنها تمرکز فعالیت روی یک یا چند سهم و سایر اوراق‌بهادار و حفظ بازار آنها است. در بازار خارج از بورس اکثر معامله‌گران علاوه بر خرید و فروش عادی، روی یک یا چند سهم به خصوص بازارسازی می‌کنند. بازارسازان برای هر نوع اوراق‌بهاداری که به آنان واگذار می‌شود، باید یک بازار منظم و معقول را به وسیله خرید و فروش آن اوراق‌بهادار به‌وجود آورند و از نوسانات شدید قیمت اوراق‌بهادار (به سبب عدم تعادل موقت عرضه و تقاضا) جلوگیری کنند. آنان از طریق خرید و فروش سهام، اجازه نمی‌دهند که قیمت آن سهام در یک روز چنان دچار نوسان شدید شود که بازار به طور لجام گسیخته عمل کند.

کارگزاران (Broker-Dealers) : در خارج از بورس تعداد زیادی از موسسات معامله‌گر به‌عنوان کارگزار فعالیت دارند که به آنها کارگزار معامله‌گر می‌گویند. کارگزار معامله‌گر سهام را به حساب خود خرید و فروش می‌کند یا اینکه به‌عنوان نماینده، اوراق‌بهادار را به حساب دیگران دادوستد می‌کند و در قبال ارائه خدمات خرید و فروش به سایرین، کارگزاران حق‌العمل یا کارمزد دریافت می‌کنند. مطلوبیت این بازارها برای بازیگران اصلی آن ، رهائی از قید و بندهای بازارهای بورس بوده و عموما در این بازارها ترفندهای سرمایه گذاریهای کثیف بکاربرده میشوند.

ترامپیست‌‌ها (دولت ملی‌گرای) آمریکا چه خواهد کرد؟

ادامه نقشه‌های گلوبالیست‌‌ها آمریکا را به تجزیه و نابودی می‌کشاند و ترامپ نماینده جناحی از ملی‌گرایان آمریکایی است که سعی دارند خود را از چنگ گلوبالیستها نجات بدهند و کشور خود را حفظ کنند. اما آن‌ها می‌دانند که این حجم بدهی‌های کنونی اساسا هیچ‌وقت قابل پرداخت نیست وروز به روز نیز حجم بدهی‌های امریکا افزایش می‌یابد.ادامه وضع کنونی برای عقلای باند ترامپیسم امکان پذیر نبوده لذا  برنامه‌های به اصطللاح (  Contingency Plan) خود را برای روزی که بازارهای مالی سقوط کنند و قیمت دلار به صفر نزدیک شود، آماده کرده‌اند. یکی از اولین کارهایی که ترامپ دستور داد، بازرسی ذخایر طلای آمریکا بود؛ تا از وجود این ذخایر مطمئن شوند. ظاهراً برنامه او این است که به محض سقوط دلار، ارز دیگری را، که پشتوانه طلا دارد، معرفی کند و دارائی‌های بانکی شهروندان خود را به این ارز تبدیل کند؛ تا گردش مالی جامعه متوقف نشود. سالهای زیادی است که طرح‌های مختلف و نامهای زیادی برای این ارز جایگزین مطرح شده از جمله نام آمرو (Amero)، نیز برای اولین بار توسط پروفسور هربرت گروبل برای معاملات فیمابین کشورهای اتحادیه نفتا (امریکا- کانادا و مکزیک) مطرح شده است. ارزش فعلی هر ۴ هزار آمرو که یک ارز دیجیتالی مشابه بیت کوئین است در حال حاضر معادل ۱.۷۳ دلار امریکاست؟!

یکی از مفروضات اساسی برنامه وضعیت اضطراری امریکا آن است که وقتی دلار بی‌ارزش شود، کل بدهی‌های خارجی آمریکا، که بر مبنای دلار است، بی‌ارزش می‌شوند و آمریکا میتواند با حدود یک درصد ارزش واقعی آن، این بدهی‌‌ها را تسویه کند. به علاوه ذخایر ارزی کشورهای دیگر که بصورت derivative‌ نگه داشته میشود، بی‌ارزش می‌شود. نکته دیگر اینکه در اتاق‌های فکر آمریکایی، طرح‌های زیادی برای ملی کردن و یا تحریم تنبیهی دارائی‌های کشورهای دیگر، مثل چین و عربستان، درآمریکا مطرح شده است و احتمالاً به محض تنش در بازارهای مالی این دارائی‌ها مصادره می‌شوند. نمونه مشخص این موضوع طرح اخیر ترامپ برای مشمول کردن اوپک در لیست آنتی تراست‌‌ها و مشمولیت قانون ضد تراست امریکا بر اوپک می‌باشد. در چنین شرایطی مردم دنیا درخواهند یافت که چگونه ثروتهای آن‌ها در  سال‌های پس از جنگ دوم غارت شده بود و آن‌ها به این دزدی عظیم توجه نمی‌کردند. پایان دوره اخیر غارت دنیا به معنی شروع دوره جدید غارت است.

ارز جدیدی که آمریکا به عنوان جایگزین معرفی خواهد کرد، قرار است پشتوانه طلا داشته باشد. یعنی هرزمانی که دارنده آن مایل باشد، میتواند ارز را با مقدار مشخصی از طلا معاوضه کند. چنین چیزی در ظاهر فریبنده است و مردم را به خریدن چنین ارزی تشویق می‌کند. ادعای آمریکا این است که حدود ۱۶۰۰۰ تن طلا در خزانه داری امریکا  ذخیره، در حالیکه باستناد آمارهای مستند بین‌المللی کل ذخایر ارزی آمریکا تا پایان سپتامبر ۲۰۱۸ معادل ۸.۹۶۵ متر یک تن برابر۳۱۰ میلیارد دلار بیشتر نیست که در قبال بدهی عظیم امریکا و همچنین تولید ناخالص داخلی ۲۱ هزار میلیارد دلاری این کشور ناچیز است. دقیقا به‌همین دلیل نیکسون رئیس جمهور وقت امریکا در کنفرانس برتون ودز ۱۹۷۳پشتوانه طلا برای دلار را حذف کرد زیرا از همان موقع مشخص بود امریکا قادر به تامین پشتوانه طلا برای بدهی‌های خود نمی‌باشد؟! حتی شایع است که بخشی از این ذخایر طلا نیز قلابی است اما متاسفانه با توجه به آنکه امریکا بر شبکه رسانه‌ای جهان و قلم بدستان هواخواه خود حتی در ایران سیطره دارد، این رسانه‌‌ها و اقتصاد خوانده‌های وطنی بی‌سواد ترجیح می‌دهند اینگونه اخبار منتشر نشوند تا مردم دنیا به این دروغ پی‌نبرند.

مستنداتی که مدتی است در محافل مالی جهان مطرح شده آن است که چون برخی کشورهای قدرتمند نظیر چین، روسیه، هند، عربستان و ترکیه اقدام به‌فروش ذخایر دلار خود با تاتر شمش طلا نموده‌اند، بخشی از ذخایر طلای جهان ممکنست دروغین باشد. برای روشن شدن موضوع یادآور میشود جرم حجمی طلا حدود ۱۹.۳ گرم بر سانتیمتر مکعب است و فلزی که جرم حجمی آن خیلی نزدیک به این عدد است، تنگستن است که جرم حجمی آن ۱۹.۲۵ است. بنابراین اگر کسی بخواهد شمش تقلبی طلا درست کند، میتواند شمشی از تنگستن درست کند و آنرا با طلا روکش کند. تقلبی بودن چنین شمشی را بسادگی نمی‌توان  تشخیص داد و باید با مته زدن و نمونه گیری از داخل آن پی به اصل یا تقلبی بودن آن برد. البته بنطر می‌رسد که دولت‌ها و بانک‌های بزرگ، در زمان‌‌هائی که در بحران و فشار مالی بوده و هستند  مقداری از ذخایر طلای خود را فروخته و برای اینکه کسی متوجه نشود، ذخایر خود را با شمش‌های تقلبی تولید شده به روش فوق جایگزین کرده اند و لذا همیشه این احتمال را باید درنظر گرفت که بخشی از شمش‌های طلای ذخیره شده در انبارها، تقلبی باشند. اما نکته‌ای که در مورد ذخایر طلای آمریکا قابل ذکر است، حجم قابل ملاحظه تقلبی است که در آن صورت گرفته است.

در لینک (http://www.viewzone.com/fakegold.html) ادعا شده که حدود ۱۸ سال پیش در زمان کلینتون، دولت آمریکا حدود یک میلیون و سیصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار شمش ۴۰۰ اونسی تنگستن به یکی از کارخانه‌های آمریکا سفارش داده که معادل حداقل ۱۶۰۰۰ تن تنگستن است. با پیگیری‌های به عمل آمده مشخص شده که حدود ۶۴۰۰۰۰ از این شمش‌‌ها روکش طلا شده و به یکی از صندوق‌های نگهداری طلای آمریکا به نام Fort Knox فرستاده شده است. احتمال دارد که بقیه شمش‌های تنگستن نیز روکش طلا شده باشد و به بقیه مراکز فرستاده شده باشد و یا در بازار جهانی فروخته شده باشد. بعضی از شمش‌های طلا که بعدا به دیگر کشورها فروخته شده و مبدا آن «‌Fort Knox‌» بوده، پس از آزمایش معلوم شده که تقلبی بوده‌اند.

Davani10 فروپاشی بازارهای مالی و ترامپیسم؟!

شاید همین موضوع باعث شد ترامپ در بدو به قدرت رسیدن دستور برآورد دقیق ذخایر طلای امریکا را صادر کرد چون ترامپ بدلیل حقه بازی با این ترفند‌‌ها آشنائی دارد اما قادر به اعلام  واقعیت نخواهد بود. این موضوع که در حال حاضر نگرانی‌های عمده‌ای را در بین طلبکاران درشت امریکا نظیر چین و ژاپن و کره و تایلند و تایوان ایجاد کرده خود متضمن حداقل سه نکته اساسی زیر است:

۱- کلاهبرداری‌های بین‌المللی بدون مشارکت دولت‌‌ها امکان پذیر نیست لذا این کلاه برداری مانند دیگر کلاه‌برداری‌های مالی بزرگ، توسط دولت آمریکا سازمان‌دهی شده که  حجم این کلاهبرداری حدود ۶۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است. هر چند که احتمالا اولین بار نیست که آنها چنین تقلبی را کرده‌اند و همچنین محتمل است که دیگر دولتها و یا موسسات مالی بزرگ نیز قبلا چنین کرده باشند.

۲- آمریکا دربرآورد میزان واقعی توانمندی اقتصاد خود و پشتوانه‌های و ذخایر خود، اغراق می‌کند زیرا در حال حاضر بیش از ده سال است اقتصاد امریکا در تحلیل کلان مشابه آب در خانه مورچگان ریخته شده که هر لحظه امکان ایجاد یک بحران بزرگ دیگر درآن وجوددارد زیرا مدتهاست امریکا به تقلب و خلافکاری‌های بزرگ دست می‌زند تا خود را از بحران آتی رها کنند.

۳- دولت‌‌ها و افرادی که سرمایه‌های خود را به صورت طلا بخواهند نگهداری کنند، باید توجه خاصی پیرامون اصل بودن طلای خریداری شده نمایند زیرا ثابت شده که  تعداد شمش‌های تقلبی طلا از شمش‌های واقعی بیشتر است.

 

بیشتر کشورهای بزرگ و حتی کشورهای اروپائی  نیز مدت‌‌هاست بر این باورند که که دلار به پایان راه خود به عنوان ارز جهانی، یا (Reserve Currency)، رسیده است. تلاشهای کنفرانس شانگهای و اتحادیه بریکس به منظور یافتن آلترناتیوی در مقابل دلار امریکا را باید در همین فراگرد جستجوکرد زیرا دلار ارزی است که بانک فدرال رزرو، که یک بانک خصوصی است و صاحبان آن اروپایی هستند، منتشر کرده است و دولت آمریکا رسما مسئول و مالک آن محسوب نمی‌شود. در تمام مدتی که گلوبالیست‌ها بر همه امور در آمریکا سلطه داشتند، دلار مبنای همه معاملات مالی جهان، مثل تبادلات مالی در شبکه «SWIFT» و خرید و فروش نفت، بود؛ و همین موضوع توانائی توسعه ماشین جنگی تحت سلطه گلوبالیست‌‌ها را فراهم می‌کرد. مدت‌هاست که اقتصاددانان جهان گوش‌زد می‌کنند که چنین روندی برای همیشه قابل ادامه نیست و این روند باید روزی خاتمه یابد تا بتوان سیکل جدید را  شروع کرد. لذا گلوبالیست‌‌ها (اتاق فکر محافل مالی جهانی) از مدتها قبل برای چنین شرایطی برنامه نوشته‌اند که نمونه آن در مجله اکونومیست سی و یکسال پیش اعلام شده بود اما کمتر کسی آن‌روزگار بدان توجه نمود؟! با ظهور ترامپیسم ملی‌گراهای آمریکایی هم دریافته‌اند که حفظ دلار دیگر به نفع آنها نیست و به همین دلیل تمهیداتی را برنامه‌ریزی کرده‌اند که بتوانند بحران را مهار و آنرا پشت سر بگذارند.

بطورکلی ارز بدون پشتوانه، یا «Fiat Currency» یا ارزهای دیجیتال چنانچه به عنوان ارز جهانی انتخاب شوند، در کنار فرصت‌های استثنایی که برای یک کشور درست می‌کند، دارای آسیب‌های قابل تاملی نیز هست. یکی از آسیب‌های جدی جهانی شدن ارز این است که کشورهای دیگر برای بدست آوردن آن ارز، باید محصولات خود را به قیمتی پایین‌تر از تولیدکنندگان کشور صاحب ارز بفروشند تا بتوانند در مقابل صادرات و فروش آن، ارز معتبر بدست آورند و اقتصاد ملی خود را با آن به گردش درآورند. همین مطلب باعث می‌شود که تولیدکنندگان داخلی آن کشور فرصت رقابت را از دست بدهند و به تدریج آن کشور غیرصنعتی بشود و کسری‌تر از تجاری غیرقابل قبولی پیدا کند. اگر آن کشور بخواهد با اعمال تعرفه و محدودیت، مشکل تراز تجاری را حل کند، دیگر ارز آن‌ها نمیتواند به عنوان ارز جهانی قرار بگیرد و کشورهای دیگر به دنبال معامله با ارزهای دیگر میروند. این معضل که در اقتصاد به «Triffin Dilemma» معروف است. در همین رابطه تصور میشود فروپاشی اقتصادی آتی، خیلی دور نیست کما اینکه بسیاری معتقدند امریکا از ماه نوامبر سال ۲۰۱۹ وارد «Recession» خواهدشد.

 

Davani11-650x433 فروپاشی بازارهای مالی و ترامپیسم؟!

تیم ترامپ «ترامپیست‌ها‌» به دلایل زیادی قصد دارند پس از فروپاشی اقتصادی، ارز ملی خود با پشتوانه طلا، را به جریان اندازند تا اولاً می‌توانند صنایع را به آمریکا برگردانند و کسری تراز تجاری خود را اصلاح کنند و دوماً با زمین زدن دلار، بانک فدرال رزرو و دیگر بانک‌های جهانی و شبکه SWIFT را زمین بزنند؛ و با این تمهید کمر گلوبالیستها را بشکنند. نشانه این امر این است که اخیراً ترامپ حملات لفظی خود بر علیه فدرال رزرو را تشدید کرده و آن را بزرگترین تهدید علیه خود خوانده‌است. البته از همان روزی که او برسرکار آمد، با نصب عکس« Andrew‌Jackson» در اتاق بیضی، قصد خود برای انحلال فدرال رزرو را اعلان کرده بود. آقای آنرو جکسون اولین رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا بود که در سال ۱۸۳۲ به ریاست‌جمهوری رسید. او که خود جزء برده‌داران و مؤسس حزب دموکرات بود، بانک ملی آن زمان که معادل فدرال رزرو بود، را منحل و دست بانکداران خارجی را قطع کرد. ظاهرا قرارداد بین دولت آمریکا و فدرال رزرو این بوده که خزانه‌داری دولتی، US Treasury، هر مقدار سکه که ضرب کرد، میتواند به حساب خود در بانک فدرال رزرو منتقل کند و بعد مجاز به جابجایی این مبلغ است. این کار به منظور ضرب سکه‌های کوچک، برای سهولت کار مردم بود. اما در قرارداد مشخص نشده که رقمی که روی هر سکه ضرب می‌شود چقدر باشد. در دوران اوباما بعضی از دست‌اندرکاران اقتصاد پیشنهاد دادند که خزانه‌داری سکه‌های پلاتین یک هزار میلیارد دلاری ضرب کرده، به حساب خود واریز کند. بعد با آن سکه‌ها کل بدهی دولت به فدرال رزرو را پرداخت میشود کرد. در چنین اوضاعی هیچ دعوا و ادعای بین‌المللی برای مجبور کردن دولت آمریکا به پرداخت بدهی‌های خود نتیجه نخواهد داد. ظاهراً ترامپ قصد دارد با همین تمهید، بدون اعلام ورشکستگی ملی، یا به اصطلاح«‌Default‌»، پس از معرفی پول ملی، بدهی بیش از ۲۲ هزار میلیارد دلاری دولت را پرداخت کند.

از زمانی که جرج بوش اول بحث «نظم نوین جهانی» را مطرح کرد، این نکته برای همه واضح نبود که منظور او ایجاد نظمی به محوریت آمریکا نیست. بلکه قرار این بود که با برداشته شدن تعریف ملت-دولت و تقسیم کشورهای بزرگ به واحدهای سیاسی قابل کنترل، یک جامعه جهانی ایجاد شود که توان تخلف از برنامه‌ها و فرامین رهبران نظم نوین را نداشته باشد. آمریکا هم از این مطلب مستثنی نبود. انتخاب اوباما توسط جناح چپ به ریاست جمهوری از جهات مختلف به نحوی تنظیم شده بود که باورهای مذهبی و نژادی جامعه را هدف بگیرد و آن‌ها را برای یک جامعه جهانی آماده کند. برنامه متولیان طرح «نظم نوین جهانی» از اول این بود که آمریکا را به واحدهای سیاسی کوچکتری تقسیم کنند و واحد پول دیگری به جای دلار آمریکا، معرفی کنند. قبل از دلار، پوند انگلیس عنوان پول جهانی یا «Reserve‌Currency » را داشت و در سال ۱۹۴۵ دلار چنین موقعیتی را پیدا کرد. دلار هم در حال رسیدن به پایان دوره خود است. بحث بر سر این نیست که آیا دلار میتواند به عنوان ارز جهانی باقی بماند یا نه؛ بلکه بحث این است که آیا دلار، مثل پوند انگلیس، می تواند به عنوان ارز ملی باقی بماند و یا کلا نابود می‌شود.

ترامپیسم چیست ؟

بعضی‌ از به اصطلاح تحلیل‌گران به‌ویژه بخش رسانه‌ای ایرانی جماعت‌، چنین می‌پندارند که گویا دونالد ترامپ دیوانه‌ای است که دنبال ایجاد شر در گوشه و کنار جهان است و بزودی ملت و دولت خود را بدبخت خواهد کرد. این طرز تحلیل نشان از بی خبری دارد. ترامپ در‌ واقع نماینده یک جناح سیاسی است که سابقه طولانی در صحنه سیاسی دارند. او معمولاً بیان‌کننده سیاست‌هایی است که اتاق فکر این جناح تعیین کرده؛ و موارد بسیاری را می‌شود ذکر کرد که ترامپ بیان کرده، اما بدنه دولت او هیچ توجهی به آن نکرده‌اند؛ به این دلیل که با برنامه‌های جناح سیاسی هماهنگ نبوده است.

Davani12-383x510 فروپاشی بازارهای مالی و ترامپیسم؟!

حرکت‌‌های اقتصادی تیم ترامپ بعضا آدم‌های عاقل و محتاط را به فکر فرو می‌برد که چرا آمریکا باید کارهایی با چنین ریسک بالایی را دنبال کند. هیچ دولتی در آمریکا تا به‌حال جرأت نداشته که ده‌ها پروژه بزرگ، مثل تحریم مالی و تجاری ایران، بی‌ارزش کردن لیر ترکیه، تحریم روسیه، جنگ تجاری با چین و اروپا و مکزیک، و لغو قرارداد نفتا با کانادا را با هم پیگیری کند. اما آنچه که دولت کنونی آمریکا را مجبور به این کار می‌کند، این است که چنان خطر را نزدیک و جدی می‌یابند که چاره دیگری جز ریسک ندارند.

 

چرا ترامپیست‌‌ها مخالف گلوبالیست‌‌ها شده‌اند؟

ملی گرایان امریکائی اعتقاد دارند در فراِیند گلوبالیزیشن منافع امریکا به بهترین وجهی حفظ نشده و سایر کشورها منفعتی بیش از امریکا برده‌اند در حالیکه هزینه جهانی گلوبالیزیشن را امریکا پرداخت کرده است‌؟!

نگاهی به آخرین گزارش منتشره شده سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که بیشترین منفعت جهانی شدن را از نقطه نظر تاثیر بر سرانه تولید ناخالص داخلی طی سنوات ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸ را کشورهای رقیب امریکا برده بطوریکه امریکا از این نظر در مرتبه ۲۵ قرار دارد؟!

نمایه زیر سهم سرانه تولید ناخالص داخلی کشورها را از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸ از فرآیند جهانی شدن نمایش می‌دهد که کدامین کشورها از این فرایند بیشترین سهم را برده اند.

 

آلمان

اسرائیل

ایرلند

فنلاند

ژاپن

سوئیس

۱۱۵۱

۱۱۵۷

۱۲۶۱

۱۴۱۰

۱۵۰۲

۱۹۱۳

یونان

اطریش

کره جنوبی

اسلوانی

هلند

دانمارک

۸۹۴

۹۰۴

۹۰۸

۹۵۳

۱۰۸۰

۱۱۵۰

فرانسه

کانادا

استرالیا

ایتالیا

سوئد

پرتقال

۶۵۹

۷۵۲

۷۶۸

۷۷۸

۷۹۳

۸۱۹

استونی

اسپانیا

مجارستان

زلاندنو

انگلستان

بلژیک

۴۷۱

۵۳۰

۵۳۴

۵۴۳

۵۴۸

۶۲۴

لتونی

لیتوانی

لهستان

اسلواکی

شیلی

امریکا

۳۱۸

۳۲۰

۳۵۰

۳۸۷

۴۰۳

۴۴۵

بلفارستان

افریقای جنوبی

رومانی

نروژ

ترکیه

چک

۱۶۶

۱۸۶

۱۸۸

۲۵۴

۲۵۷

۲۸۱

هند

چین

آرژانتین

روسیه

مکزیک

برزیل

۲۲

۷۹

۱۱۰

۱۱۶

۱۲۲

۱۲۴

 

از طرف دیگر مطابق پژوهش‌‌های موسسه اعتباری ثروت جهانی سوئیس در سال ۲۰۱۸ میانگین ثروت برای هر بزرگسال در جهان ۶۳.۱۰۰ دلار است. این موسسه ثروت را به عنوان مجموع دارایی‌‌های مالی و غیرمالی مانند مسکن در هر خانوار و خالص بدهی تعریف می‌‌کند. پنج کشور ثروتمند جهان  برمبنای ثروت  برای هر بزرگسال کشورهای سوئیس ( ۵۳۹.۵۶۷) استرالیا (۴۲۴.۷۲۳)، آمریکا ( ۴۰۳.۹۷۴)، بلژیک ( ۳۱۲.۰۰۰ )، و نیوزلند (۳۱۲.۰۰۰) می‌باشند.

 (    https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT_Globalization_Report_۲۰۱۸.pdf  )

 

سوئیفت یا شبکه بین بانکی جهانی «SWIFT»

سوئیفت خلاصه عبارت «Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication» است که  شبکه‌ای است که تبادل مالی بین بانکی را در سطح جهان مدیریت می‌کند. در حال حاضر تمام بانکهای جهان برای هرگونه نقل و انتقال پول به این شبکه احتیاج دارند. این شبکه قرار بود غیر سیاسی و جهانی باشد. اما از سال ۲۰۱۲ که بانکهای ایرانی از استفاده از این شبکه منع شدند، کشورهای دیگر به فکر طراحی و راه‌اندازی شبکه‌های دیگری افتادند که مستقل از سوئیفت کار کند. چین حدود سه سال پیش شبکه «Cross-border Inter-bank Payments System یا CIPS » را راه انداخت؛ اما در نهایت مجبور شد که از زیرساخت شبکه سوئیفت برای نقل و انتقالات مالی خود استفاده کند؛ تا نظارت بانکداران جهانی بر تبادلات مالی برقرار بماند. شبکه«SPFS» روسیه، که عجالتاً تبادلات بین بانکی بانکهای روسی را مدیریت میکند، حدود یک سال ونیم است که عملیاتی شده است. این شبکه هنوز نتوانسته در خارج از روسیه فعالیتی داشته باشد.این به این معنی است که سلطه بانکداران جهانی هنوز بر تبادلات بین‌المللی برقرار است.

البته با توجه به ترکیب اعضای هیات مدیره سوئیفت تأثیر آمریکا بر شبکه سوئیفت محدود است زیرا هیئت مدیره سوئیفت را مدیران ۲۵ بانک بزرگ دنیا تشکیل میدهند و در میان آن‌ها فقط دو بانک آمریکایی «Citigroup و J.P. Morgan» حضور دارند. آمریکا که قرار بود از ۴ نوامبر ۲۰۱۸ تحریم‌های بانکی ایران را دوباره برقرار کند، مدیران این بانکها را تهدید کرده که اگر به ایران اجازه استفاده از این شبکه را بدهند، هم بانکها و هم مدیران آن را تحریم و از فعالیت اقتصادی در آمریکا محروم کند. مدیران این بانکها واقف هستند که هر اقدامی که جامعیت این شبکه را ازبین ببرد، درنهایت به تشکیل شبکه‌های موازی و استقبال از آن منجر میشود. بنابراین حاضر نیستند اعتبار این شبکه را از بین ببرند ودر مخالفت با امریکا شبکه اینتکس«INTEX» را برای معاملات با ایران طراحی که تا کنون عملیاتی نشده است.

اخیراً Heiko Maas وزیر خارجه آلمان در مقاله‌ای در سایت «Handelsblatt» تحت عنوان «طرح‌ریزی نظم نوین جهانی» و آوردن عکس پرچم پاره آمریکا، تلویحا چنین بیان کرده که برای آمریکا جایی در این نظم نوین در نظر گرفته نشده، و اگر لازم باشد کشورهای اروپایی باید شبکه مستقل از سوئیفت را به نحوی طراحی کنند که آمریکا اجازه تحکم در روابط مالی آن‌ها و یا نظارت بر آن را نداشته باشد. اگر چه احتمال عملی شدن چنین فرآیندی وجود دارد اما  طراحی این شبکه چند سال زمان نیاز دارد؛ مضافا ً بانکداران جهانی خود از عوامل اصلی طرح نظم نوین هستند و مستقل از دولت ملی‌گرای آمریکا عمل می‌کنند و بعید است دولت آمریکا، حتی به فرض نظارت کامل، بتواند تأثیر چندانی بر فعالیت‌های آن‌ها داشته باشد. جالب آنکه اخیراً ارتش آلمان دکترین نظامی جدید خود را منتشر کرده، و تأکید این دکترین نظامی آمادگی برای جنگ بزرگ است. اگر این مطلب را با افزایش توان نطامی ژاپن که هردو کشور بنا به معاهده صلح جنگ دوم جهانی از دارا بودن ارتش تسلیحاتی ممنوع بوده‌اند کنار هم قرار دهیم‌، مشخص می‌گردد مواضع  وزیر خارجه در اتخاذ راه مستقل از آمریکا، نظرات شخصی او تنها نیست و کشورهای آلمان و فرانسه و ژاپن هم اتخاذ راه مستقل از آمریکا را ضروری می‌بینند. البته نشانه‌های این تغییر سیاست از سال‌ها پیش آشکار شده بود.

امسال چین بازار معاملات نفتی با یوآن را افتتاح کرد تا به تدریج بتواند سلطه دلار بر بازار نفت را کم کند. روسیه هم تقریباً تمام ذخایر دلار خود در آمریکا را فروخت و به جای آن طلا خرید. کشورهایی مثل ترکیه و پاکستان «که حجم سرمایه گذاری چین درآن به بیش از ۶۰ میلیارد دلار رسیده »، نیز نفعی برای خود در همراهی با سیاست‌های آمریکا نمی‌بینند؛ چون سیاست‌های امریکا عملا در  چندین رقابت بزرگ استراتژیک در خاورمیانه، مانند عراق و سوریه و لبنان، رنگ باخته است. ترامپ نیز در مقابل دوری ترکیه از امریکا و نزدیکی آن با روسیه در نظردارد اخوان‌المسلمین را جزء گروه‌های تروریستی قلمداد کند که همه می‌دانند حزب عدالت و توسعه آقای اردوغان نسخه ترکی «اخوان المسلمین» است.

همه این وقایع نشان از این دارند که یک اجماع جهانی به وجود آمده که با کنار گذاشتن دلار، هژمونی آمریکا را تضعیف کرده، از موضع ابرقدرت بلامنازع پایین بکشند. بنابراین آمریکا اگر آرام بنشیند بازی را کاملاً باخته است و باید نظاره‌گر سقوط شدید دلار و فروپاشی بازارهای سهام خود باشد. بعد از آن هم باید با مشکل بدهی ده‌‌ها هزار میلیارد دلاری، که هیچ‌وقت توان بازپرداخت آن را ندارند، دست و پنجه نرم کنند.

در چنین شرایطی آمریکا گزینه‌های خوبی پیش رو ندارد: آن‌ها می‌توانند اعلام ورشکستگی کنند و به اصطلاح «Default‌» کرده، ارزش دلار را صفر اعلام و در پیامد این سیاست دارائی‌های خارجی در این کشور را ملی اعلام کنند. خبرهایی حاکی از این است که چنین طرح‌هایی در محافل اقتصادی آمریکا واقعاً بررسی شده‌اند. ایراد این طرح این است که پس از آن آمریکا باید هرگونه ارتباط اقتصادی، تجاری و سیاسی با بقیه دنیا را برای همیشه فراموش کند.

بازار سهام امریکا قلب تپنده سرمایه داری جهانی

بازار سهام امریکا با حجمی معادل ۳۵ هزار میلیارد دلار قلب تپنده جهان سرمایه داری بشمار می‌رود‌. دوره‌ای را که در آن شیب تغییر ارزش بازار سهام پیوسته مثبت است «‌Bull-Run‌» می‌نامند. طبعاً شیب تغییرات برای ابد نمی‌تواند مثبت باشد و پس از اینکه همه متوجه می‌شوند که قیمت سهام خیلی بیشتر از ارزش واقعی آن است، قیمت‌ها یکباره سقوط می‌کند. دولت‌ها و بانک‌داران بزرگ می‌توانند در تحریک و یا تأخیر در این باور عمومی تأثیر بگذارند و زمان مناسب و دلخواه خود برای القای این باور را تغییر دهند. اما بعضا عوامل حساب نشده سیر حوادث را از دست آن‌ها خارج میکند. بنابراین هر اتفاقی در صحنه جهانی ممکن است یکباره اعتماد مردم را از سیستم مالی موجود سلب کرده، یک سقوط شدید را در بازار سهام رقم بزند.

Davani13 فروپاشی بازارهای مالی و ترامپیسم؟!

تاقبل از دوره اخیر،  دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ بلندترین دوره شیب مثبت بازار سهام بود، که ۳۴۵۲ روز طول کشید. در پایان این دوره که به حباب «Dotcom» معروف بود، بسیاری از شرکتهای معروف آن دوره ورشکست شده، از صحنه فعالیت خارج شدند. دوره بعدی در سال ۲۰۰۸ پایان یافت و جرج بوش پسر مجبور شد حدود ۷۰۰ میلیارد دلار مردم خود را بدهکار کند و این مبلغ را به مؤسسات مالی بزرگ هدیه کند تا آن‌ها را از ورشکستگی نجات دهد. بالاخره در ماه مارس ۲۰۰۹، پس از اینکه شاخص«S&P۵۰۰» به عدد ۶۶۶ رسید، شیب تغییرات مثبت شد و ۳۴۶۵ روز است که این سیر ادامه دارد. در حال حاضر ارزش شاخص «S&P۵۰۰» به حدود ۴ و نیم برابر ۹ سال پیش رسیده، که با توجه به اوضاع اقتصاد جهانی رقمی حبابی و غیرمعقول است. این به‌این معنی است که دیر یا زود مردم به این حقیقت خواهند رسید که ارزش واقعی سهام خیلی پایین‌تر از این ارقام است. وقتی این مطلب را کنار بدهی غیرقابل پرداخت ملی بگذارند، اعتماد عمومی نسبت به سیستم مالی کشور سلب شده و کل سیستم، مانند خانه‌ای که با پوشال ساخته شده  فرو خواهد پاشید. سعی تیم ترامپ این است که این اتفاق را تا بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری آینده به تعویق بیاندازند. اشکال ذاتی حباب بازار سرمایه این است که هرچه دوره شیب مثبت بازار بیشتر باشد، سقوط آتی شدیدتر خواهد بود و عواقب ناگوارتری خواهد داشت.

اما مخالفان ترامپ ممکن است بخواهند از این حربه استفاده کرده، تا نتیجه انتخابات را عوض کنند و بتوانند با داشتن اکثریت مجلس، ترامپ را استیضاح و برکنار کنند. با توجه به اینکه گلوبالیست‌‌ها یا طرفداران نظم نوین جهانی دشمنی آشکاری با ملی‌گرایان آمریکا دارند، احتمالاً سقوط سهام آتی بهانه‌ای برای حذف کامل دلار از معاملات جهانی شده، کمر نظام مالی آمریکا را خواهد شکست. اما اعترافات وکیل آقای ترامپ در ماجرای پرونده کمپین انتخاباتی نزد بازرس مولر نشان داد که ترامپ و ترامپیست‌‌ها چنین شرایطی را پیش‌بینی کرده و با افزایش روزافزون بودجه نظامی خود، برای مقابله نظامی با چنین شرایطی آماده میشود. یعنی یکی از گزینه‌های روی میزدارودسته پمپئو – بولتون درگیری، ایجاد اغتشاش در جهان است تا بتوانند بر افکار عمومی و احساسات ناسیونالیستی مردم امریکا سوار شوند.

 

نتیجه گیری:

گزارش بازرس مولر و شواهد و مستندات بسیار نشان می‌دهد ترامپیست‌‌ها در صدد اعمال سیطره مسلط جهانی امریکا مشابه دوران ۱۹۸۰-۱۹۵۰بوده و دراین راه از هیچ اقدام غیر اخلاقی و تجاوزگرایانه خودداری نخواهند کرد. لذا بر همه انسان‌های عاقل است که جوگیر نشوند و با اتحاد سراسری و تشکیل بلوک‌های قدرت منطقه‌ای و جهانی سدی در مقابل زیاده خواهی ترامپیست‌ها ایجاد کنند. تجربه عراق ، لیبی، سوریه و افغانستان نشان داده امریکائی‌‌ها هیچگاه  سلامت اقتصاد و توسعه پایدار به ارمغان نخواهند آورد، لذا اولین اقدام همگانی به زیر کشیدن سیطره دلار از بازارهای جهانی است که در گام نخست ایجاد ارزهای مختلف با سبد ارزی و افزایش ذخایر ارز و طلا کشورها ( با شرط رعایت تقلبی نبودن) می‌باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع:

 ۱-رسانه لوموند دیپلماتیک – مقاله آیا باید از چین ترسید؟ – ماه می ۲۰۱۹

۲- Globalisation report ۲۰۱۸

۳- https://www.iif.com/Portals/۰/Files/Global%۲۰Debt%۲۰Monitor_January_vf.pdf

۴- http://www.viewzone.com/fakegold.html

۵- file:///C:/Users/Foad/Downloads/global-wealth-report-۲۰۱۸-en%۲۰(۱).pdf

 

 

درباره غلامحسین دوانی

غلامحسین دوانی
غلامحسین دوانی؛ پژوهش‌گر اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش کلمبیا و از اعضای حسابداران خبره آمریکای شمالی

پیشنهاد خوانش

غلامحسین دوانی؛ عضو انجمن اقتصاددانان حرفه ای بریتیش کلمبیا

جهانی سازی، شرکت‌های جهانی و دولت‌های جهانی متن سخنرانی حسین دوانی در انجمن نفت و انرژی ایرانیان کانادا

شهرگان: روز چهارشنبه ۲۲ ماه می بنا به‌دعوت قبلی انجمن نفت و انرژی ایرانیان کانادا، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *