In touch with Diverse Iranian Community

مالیات نه دزدی است و نه گدایی

گفتگویی که در ادامه می‌خوانید، گفتگو با جمشید اسدی، استاد اقتصاد است. وی با نگاهی به مفهوم مالیات و شیوه‌های اخذ آن، مزایا و کاربردهای آن را بررسی می‌نماید. وی یکی از نکات مهم پیش از پرداختن به مفهوم مالیات و قرض را تعریف نقش دولت می‌داند و معتقد است تا تعریفی از دولت صورت نگیرد نمی‌تواند به منابع تامین مالی
حکومت نظر جامعی داشت.

jamshid-asadi مالیات نه دزدی است و نه گدایی

علی‌الاصول، دولت برایِ تأمینِ هزینه‌هایِ خود باید قدرتِ اخذِ مالیات داشته باشد. اگر بپذیریم که هر قدرتِ قانونی باید محدود و مشروط باشد، چه محدودیت‌هایِ قانونی را باید بر قدرتِ مالیات‌گیریِ دولت در نظر گرفت؟

– در درازنای تاریخ حکومت‌ها همیشه نیازمند منابعی بوده‌اند برای برای تامین هزینه‌های خود. مهم‌ترین این منابع عبارت‌اند از مالیات، قرض و دیگر درآمدها. قرض پولی است که دولت از شهروندان و یا دیگر کشورها با تعهد به بازپرداخت آن دریافت می‌کند. در مورد دیگر درآمدها می‌توان به واگذاری منابع طبیعی کشور اشاره کرد که بنابر تعریف در اختیار دولت است؛ مثلا شهروندی تصمیم می‌گیرد در کشورش تلویزیون یا تلفن به راه انداز اندازد.  دولت هم در برابر حق استفاده از فضایی پولی دریافت می‌کند مه همچون درآمدی است.

اما  مالیات! پیش از هرچیز لازم است فرق مالیات و قرض را بگویم. مالیات پولی است که اجباری است و پرداخت کننده مالیات به ازای  پرداخت آن چیزی به طور مستقیم دریافت نمی‌کند؛ هرچند که به عنوان شهروند انتظار دارد که در برابر مالیاتی که پرداخت می‌کند دولت خدماتی انجام دهد. قرض اما اختیاری است و خریدار اوراق قرضه بابت قرضی که داده بهره و پول از دولت می‌ستاند.

برگردیم به پرسش شما! سیاست مالیاتی عمدتا بر دو پایه استوار است؛ اول کارایی و دوم انصاف و منصفانه بودن. کارایی یعنی آن که حکومت آن قدر مالیات نگیرد که مردم از خیر کارکردن بگذرند و یا اقدام به شورش کنند و ناچار درآمد مالیاتی دولت کاهش یابد. منصفانه بودن سیاست مالیاتی یعنی این که هرکسی به اندازه توانش مالیات به دولت پرداخت کند و پرداخت مالیات بهره و فایده ببرد. منضفانه از همه این که دولت مالیات گیرنده باید برآمده از رای مردم باشد. یعنی شهروند دولتی را که قرار است مالیات بگیرد خود از طریق انتخابات برگزیند و و اگر از سیاست‌های مالیات گیری (یا دیگر سیاست‌های او) خرسند نبود بتواند آن دولت را از قدرت برکنار کند.

 آیا رقابتِ مالیاتی بینِ دولت‌هایِ محلی –مثلاً شهرداریِ تهران و شهرداریِ کرج- در قالبِ وضعِ مالیات با نرخ‌هایِ کم‌تر به منظورِ جلبِ صنایع به حوزه‌یِ مالیاتیِ خود، امری سودمند است؟ یا باید نهی شود؟

– به طور کلی رقابت امر سودمندی است. رقابت قانونمند شالوده و بنیان جامعه دموکراتیک است. برخلاف تبلیغات بددلانه  نابخردانه، رقابت به معنی این نیست که جایی برای همکاری نمی‌ماند. چه  این دو امر همراه و مکمل یکدیگرند. در زندگی اقتصادی و برای تولید و برآوردن نیازها، رقابت دموکراتیک جایگزین جنگ و دزدی و گدایی است. رقابت در اقتصاد همچون رقابت نامزدها در سپهر سیاست است. بنابراین من نه تنها با اصل رقابت موافقم بلکه با رقابت استان‌ها برای جلب سرمایه در سطح کشور نیز موافقم و فکر می‌کنم بسیاری از استان‌ها می‌توانند و بلکه می‌بایستی بدین ترتیب برای عقب ماندگی خود پاسخ درخوری بیابند. چنین رقابتی میآن استان‌های بسیاری از کشورهای دموکراتیک جهان همچون فرانسه و امریکا هم وجود دارد< البته رقابت میان استان‌ها تنها به کاهش مالیات فروکاسته نمی‌شود. چنانچه زیرساخت‌های حقوقی روشن هم در کنار کاهش مالیات مهم هستند. از استان‌های درون یک کشور گذشته، بین کشورهای اروپایی هم برای جلب سرمایه گذاری‌های خارجی وجود رقابت وجود دارد و مالیات کم یکی از سیاست‌های این رقابت است.

 آیا معاف کردنِ پس‌انداز از پرداختِ مالیات که منجر به کم‌تر شدنِ نرخِ مؤثرِ مالیاتیِ صاحبانِ سرمایه‌هایِ بیش‌تر می‌شود، از منظرِ عدالت توجیه‌پذیر است؟

– مالیات به طور کلی بر سه گونه است؛ مالیات بر درآمد، که به صورت کسری از حقوق و دستمزد و یا از سود سرمایه، سرمایه گذار بدست می‌آید. گونه دوم مالیات، مالیات بر دارایی است که به طور مثال بر دارندگی‌هایی چون زمین و جواهرات و سرمایه ای که در گردش نیست بسته می‌شود و گونه سوم مالیات بر مصرف است که خریدار در زمان خریأ کالایی برای مصرف آن را می‌پردازد.

پرسش شما مربوط  به مالیات بر پس انداز را می‌بایستی روشن تر بازگفت. منظور شما پس اندازی است که کنار گذاشته می‌شود و کاری با آن انجام نمی‌گیرد و بهره ای با آن تعلق نمی‌گیرد؛ یا پس اندازی که مثلا در بانک نگهداری می‌شود و با آن کار اقتصادی انجام می‌شود و مثلا در بورس سرمایه گذاری می‌شود؟ در هر حال برای هر کدام این‌ها باید بگویم مبنا نظام مالیاتی اگر بر پایه کارایی و منصفانه بودن در یک حکومت دموکراتیک باشد  می‌تواند لحاظ گردد.

 چه کشورهایی در جهان مالیات بر ثروت دارند و آیا روندِ جهانی به سمتِ گسترشِ این نوع از مالیات است، یا به سمتِ محو شدنِ آن؟

– در بیشتر کشورها مالیات بر ثروت وجود دارد اما نکته مهم میزان مالیات بر این ثروت است. ما دو گونه روش محاسبه مالیات داریم؛ مالیات نسبی که نرخ ثابتی است بر هر میزانی از درآمد یا ثروت ـ به طور مثال ده درصد مالیات بر درآمد یا ثروت. نوع دوم مالیات تصاعدی است و آن بر این پایه است که با افزایش حجم درآمد یا ثروت، نرخ مالیان افزایش می‌یابد. یدین ترتیب که زمانی که ثروت ازمیزان مشخصی بالاتر رود درصدی بیشتری را می‌بایستی به عنوان مالیات پرداخت.

من مخالف مالیات تصاعدی بر ثروت هستم به این دلیل که این امر سد راه  پس انداز است که می‌تواند برای سرمایه گذاری به کار رود. دومین کاستی این نوع مالیات گیری کاهش میل و اشتیاق کار آفرین برای کار است.  وقتی می‌دانید درآمدتان  بیشترشد باید بیشتر پول دهید خب میل به کار کاهش می‌یابد یا ترجیح می‌دهید ثروت خود را به کشور دیگری ببرید.

 وضعِ مالیات بر ارث چه پیامدهایِ اقتصادی دارد؟

– مالیات بر ارث همان مالیات بر دارایی است. در مالیات بر ارث در واقع دارایی کسی به دیگری منتقل می‌شود و بنابراین همان صحبت‌های که در مورد مالیات بر دارایی گفتم در مورد مالیات بر ارث هم صادق است. برای تشویق به راه انداختن این دارایی، زمانی در برخی کشورها مانند همین فرانسه قانون بر این شد که اگر کسی در زمان حیات این دارایی (ارث) را انتقال دهد مالیات کمتری خواهد پرداخت.

در نتیجه پاسخ من به پرسش شما همان مواردی است که در بالا اشاره کردم. البته دلیل دیگری هم برای مخالفت با مالیات زیاده برارث ـ مثلا به شیوه تصاعدی ـ دارم و آن هم این است که هر خانواده ای معمولا  برای رفاه خانواده خود کار و پس انداز می‌کنند و اگر این تصور در خانواده باشد که پول و دارایی به جای فرزند به اداره مالیات می‌رسد به روشنی میلی کمتری به کار و پس انداز خواهد داشت و این هم امر مبارکی برای اقتصاد یک کشور نخواهد بود.

 آیا کاهشِ درآمدهایِ مالیاتیِ دولت در اثرِ کاهشِ نرخ‌هایِ مالیاتی همزمان با ثابت نگاه داشتنِ سطحِ مخارجِ عمومی و تأمینِ مالیِ کسریِ بودجه‌یِ به‌وجودآمده از محلِ انتشارِ اوراقِ قرضه دولتی در بازارِ سرمایه سیاستی است که به رونقِ اقتصادی می‌انجامد؟ و اگر چنین است، تحتِ چه شرایطی چنین اثری وجود دارد؟

– همچنان که شرحش رفت دولت هزینه‌های  خود را عمدتا از راه مالیات و یا قرض تامین می‌کند. اما پیش از گزینش منصفانه‌ترین میان این دو، باید از خود بپرسیم قرار است دولت با پول‌های جمع آوری شده چه کند؟ در سپر سیاسی و اقتصادی، کم کم برای دولت نقش‌های متفاوتی در نظر گرفته شد که از نقش اصلی دولت، یعنی نظم دهنده و پاسدار امنیت شهروندان و برپاداشت زیرساخت‌های مناسب در کشور بسیار فراتر رفتند. کائوسکی یکی از فعالان سوسیالیست آلمانی می‌گفت ما سوسیالیست‌ها برای دگرگونی شرایط اجتماعی می‌بایستی مالیات را جایگزین انقلاب کنیم.  در اروپای به ویژه پس از جنگ جهانی دوم این اندیشه بوجود آمد که دولت فقط نقش نظم و امنیت و زیربنای کلی را ندارد بلکه نقش اقتصادی و فرهنگی هم دارد و دولت است که باید متولی کار و فرهنگ سازی و غیره را دارد که در این وضعیت دولت نیاز به پول  بیشتری نیز خواهد داشت. روشن است که دولت هر چقدر نقش‌های بیشتری بازی کند به پول بیشتری نیاز خواهد داشت.

به دیگر سخن، به باور من پرسش اصلی در مورد نقشی است که دولت برای خود قائل است؛ چه بر چنین پایه ای است که نیاز و میزان دولت به پول تعیین می‌شود. تنها به دنبال این است که پرسش حالا این پول مورد نیاز از کجا تامین شود مطرح می‌شود.  به طور مثال دولت‌های پوپولیستی چون دولت‌های محمود احمدی نژاد و هوگو چاوز نقش‌های بسیاری چون فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و رسانه ای و دیگر برای خود قائل‌اند و در نتیجه نیاز سیری ناپذیری به پول دارند. از همین روست که باوجود بهره مندی از بالاترین درآمدهای نفتی، بدهی هر دولت به نظام بانکی کشورشان از بالاترین‌هاست. بنابراین همانطور که گفتم پیش از هرگونه گفتگویی در باره میزان و منبع تامین هزینه‌های دولتی، می‌بایستی نقش دولت را تعیین  کرد.

به هر رو می‌بایستی در مورد خطرهای ممکن منابع تامین هزینه‌های دولتی آگاه بود؛ مثلا اوراق قرضه را در نظر بگیرید و کشورهایی مثل یونان و پرتقال را ارزیابی کنید که چگونه با افزودن نابخردانه بر قرض‌های دولتی جامعه و نسل‌های پی در پی را مقروض کردند و باعث بحران‌های اقتصادی شدند.

چطور در سطح خانواده هر کسی فکر می‌کند من درآمدم چقدر است و هزینه هم چقدرباید باشد. حتی برای خرید خانه هم افراد تنها برپایه توان میزان بازپرداخت وام می‌گیرند، چرا که می‌دانند زمانی که قرض می‌کنند موظف به بازپرداخت آن هستند. چرا باید این متطق ساده در سطح کلان تر و دولت از میان برود؟ یک پاسخ ساده این است که زمانی که حکومت قرض می‌کند این کسان دیگر یا حتی نسل‌های بعدی هستند که می‌بایستی وام را بازپرداخت کنند.  در بسیاری موارد، قرض‌های دولتی، به ویژه در کشورهای غیر دموکراتیکی مانند ایران، برای مرید پروری و در کشورهای دموکراتیک برای خرید رای  هزینه می‌شوند. امروز در فرانسه بازپرداخت  بدهی‌های فرانسه  از بودجه اموزش و پرورش در این کشور بالاتر است. این سیاست بخردانه ای نیست.

به باور من پیش از پرداختن به اوراق قرضه باید هزینه‌های یک دولت را بهینه کنیم. اجازه دهید به تجربه ای اشاره کنم. در ایسلند قانون بر این بود که مردم هر سال مالیات سال پیش را بپردازند. در سال ۱۹۸۷ در پی تصمیم دولت این کشور قرار شد که مردم هر سال مالیات همان سال را بپردازند. بدین ترتیب مردم در سال ۱۹۸۷ مالیات سال ۱۳۸۶ را پرداختند و در سال ۱۳۸۸، مالیات سال ۱۳۸۸ را؛ اما در سال ۱۳۸۷ مردم مالیاتی به دولت نپرداختند. ارزیابی این معافیت مالیاتی یک ساله نشان می‌داد  که میانگین کار مردم سه ساعت و تولید ملی هم ۴ درصد افزایش یافت. البته این ساده لوحانه است که فکر کنیم می‌شود مالیات را حذف کرد اما می‌شود با کاهش هزینه‌های دولتی از طریق کاهش نقش دولت موجب کاهش مالیات و باطبع رونق اقتصادی شد.

 در ایران بعد از گذار به دموکراسی نقش مالیات و رابط‌گان به زکات و خمس اسلامی چه خواهد شد؟ آیا باید آن را ممنوع کرد یا بر این مبالغ هم مالیات در نظر گرفت؟

– دولت دموکراتیک یک دولت لائیک است. شهروندان در برابر حق و تکلیف قانونی برابرند. مالیات قانونی را همه شهروندان می‌بایستی بپردازند؛ بنابراین هیچ ویژگی ـ چه اعتقادی و دیگر ـ باعث کاهش مالیات نخواهد شد. البته خمس و زکات را نمی‌شود ممنوع کرد و هر کسی می‌خواهد این کار را بنا به اعتقادش می‌تواند انجام  دهد مانند خیلی از شهروندان که عضو بنگاه‌های نیکوکارانه یا باشگاه‌های فرهنگی هستند اما این نباید باعث مالیات ندادن افراد شود.

 اماکن مذهبی مانند مسجد، کلیسا و یا مراکز تبلیغ دین و هر موسسه ای که با این محوریت فعالیت خواهد کرد چه نسبتی با مالیات‌گیری خواهد داشت؟

– در کشورهای دموکراتیک بنابر تعریف دولت مالیات می‌گیرد که خرج جامعه کند؛ اما برپایه قانون، شهروندان حق دارند با بخشی از مالیاتی را که باید به دولت بپردازند به طور مستقیم به برخی اتحادیه‌های اجتماعی و سازمان‌های نیکوکارانه بپردازند. به دیگر سخن، قانونگذار فعالیت‌های اجتماعی و نیکوکارنه ای که سودمند به حال جامعه باشند را تعریف و تعیین می‌کند. همچون مدرسه سازی یا بیمارستان سازی. در شرایطی کمک به این فعالیت‌ها  باعث کاهش مالیات می‌شود. حالا اگر سازمانی با باور دینی کار نیکوکارانه اجتماعی کرد، همچون سازمان صلیب سرخ، قانونگذار به شهروند اجازه می‌دهد با کمک مالی به چنین سازمان‌هایی مالیات کمتری به دولت بپردازد؛ اما نمی‌شود از مالیات کسی کم کرد به خاطر ترویچ یک ایدئولوژی یا باور دینی خاص.

 بنابراین زبده پاسخم این است که اگر کسی مالی کمک کرد  به یک سازمان مذهبی که کاری نیکوکارانه ای با وجه قانونی انجام دهد، لابد قانونگذار می‌پذیرد که چنین شخصی به دولت مالیات کمتری بپردازد؛ اما اگر انتظار داشته باشد که از مالیاتش کسر شود چون مذهبی است این غیر دموکراتیک است و نباید پذیرفت.

بامدادخبر]

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال