In touch with Diverse Iranian Community

محافظه کاران هارپر، دوستان اتحادیه‌های کارگری نیستند

Parvin-Ashrafinia محافظه کاران هارپر، دوستان اتحادیه‌های کارگری نیستند
پروین اشرفی

بنا بر نظر کارشناسانی که افکار عمومی قابل قبول را در کانادا خلق کرده و محدودیت‌هایی را بر آن اعمال می‌نمایند، جنگ طبقاتی یک چیز بدی است. در واقع به نظر می‌رسد که هر اشاره ای به روابط و منافع طبقاتی، به غیر از ارجاع زاهدانه به “طبقه متوسط”، در سراسر بسیاری از رسانه‌های جریان اصلی ممنوع شده است. اشاره بر اینکه کانادا دارای یک طبقه حاکم است و آن طبقه در زندگی مردم بطور فعالی مداخله می‌کند تا منافع خود را ارتقاء ببخشد، به یک تابو تبدیل شده است.

John Ivison مقاله نویس روزنامه نشنال پست، در ماه مه به لیبرال‌های فدرال به خاطر ترویج تضاد و حسادت طبقاتی، حمله کرد و نیشخند زد که جاستین ترودو، که آن موقع در نظرسنجی دست بالا را داشت، با نشان دادن توجه به نابرابری‌های درآمد در کانادا، “استراتژی باخت” را انتخاب کرده است. پیش از آن نیز دوست کارشناس John Ivison، یعنی Andrew Coyne، گروه مردمی ” Occupy Canada” را به ترویج “یک جنگ طبقاتی ساختگی” متهم کرده بود و نشنال پست هم دولت کانادا را به دلیل انتشار مطالعاتی در مورد نابرابری درآمد، به همین جنایت متهم ساخت.

ما می‌توانیم در انتظار تصاویری از سلحشوران چپ گرای وحشی مبارزه طبقاتی باشیم که در کمین ملت است تا در طول اجرای انتخابات فدرال در پائیز، بیشتر از پیش به کار گرفته شود. این تصاویر اغلب برعلیه ان دی پی که در نظر سنجی‌ها در رده بالا قرار دارد، مورد استقاده قرار خواهد گرفت. آنچه که کمتر معمول خواهد بود، شرح جنگ طبقاتی سیستماتیک و تا حد زیادی موفقیت آمیزی است که محافظه کاران استیون هارپر از زمان به قدرت رسیدن خود در سال ۲۰۰۶، براه انداخته‌اند. این نوع از مبارزه طبقاتی که از بالا تحمیل شده است، برچسب “سیاست اقتصادی محتاطانه و حکومت خوب” بخود خواهد گرفت.

یکی از نمونه‌های جنگ هارپر بر علیه کارگران، سوء مدیریت در برنامه کارگران خارجی موقت می‌باشد که با کمک به کاهش دادن دستمزد، بر کارگران کانادا لطمه میزند. دولت همچنین با انجام اعمال چندگانه و از طریق محدود کردن دسترسی به آن حفاظت‌های حداقلی هم که در اختیار کارگران غیر اتحادیه ای قرار می‌گیرد، به کارگران موقت وارد شده به کانادا صدمه میزند. بدتر اینکه برنامه کارگران خارجی موقت، بسیاری از کارگران خارجی را از امکان سکونت دائم محروم می‌نماید و آنهم تحت این شعار ناگفته: “شما فقط به درد این می‌خورید که غلات ما را درو کنید و از کودکان و بزرگسالانمان مراقبت نمایید، اما به اندازه کافی به درد این نمی‌خورید که بعنوان کانادایی اینجا زندگی کنید.”

دولت هارپر با تفکر مخرب خود در رابطه با بیمه بیکاری، یعنی شبکه ایمنی اجتماعی که از سال ۱۹۸۰ مزایایی را برای ۸۰ درصد از بیکاران فراهم می‌سازد، حمله دیگری را بر علیه کارگران کانادا براه انداخت. تغییراتی که توسط هارپر در سال ۲۰۱۳ در این برنامه صورت گرفت، رفورم‌های اواسط سال‌های ۱۹۹۰، یعنی رفورم‌های دوران کرتین را از بین برد، واجد شرایط بودن برای بیمه بیکاری را باردیگر محدود کرد تا به ایجاد “مازاد” در این برنامه یاری رساند. این برنامه، علیرغم حرکت‌های وسیع انتقادی، مورد دستبرد محافظه کاران قرار گرفت تا با کسب تقریباً 2 میلیارد دلار، به ایجاد تعادل در بودجه محافظه کاران کمک برساند.

دولت هارپر از زمان به قدرت رسیدن در سال ۲۰۰۶، تعدادی از لوایح را به تصویب رساند که اتحادیه‌های کارگری را تضعیف نمود، یعنی مجموعه ای از اقداماتی که برای من بسیار شبیه به یک جنگ طبقاتی می‌باشند. فهرست مهم‌ترین اقدامات، که از یک لیست وسیع جمع آوری شده توسط بنیاد کانادا برای حقوق کارگر Canadian Foundation for Labour Rights – برگرفته شده است، از این قرار می‌باشد:

  • در سال ۲۰۰۷، لایحه C-۴۶، قانون ادامه راه آهن Railway Continuation Act -، به اعتصاب کارکنان راه آهن پایان داد و پیشنهاد یک روند نهایی در مورد مسائل حل نشده را تحمیل نمود. این مصوبه، ۲۸۰۰ کارگر عضو اتحادیه کارگران متحد حمل و نقل سیان ریل CN Rail – را وادار به بازگشت به کار نمود. یعنی رانندگان، کارکنان محوطه بارانداز راه آهن و کارگران قطار، آن‌هایی که آخرین پیشنهاد کارفرما را با تقریباً ۸۰ درصد اختلاف رد کرده بودند. مصوبه ۲۰۰۷، در سنت قانون بازگشت به کار کانادا جای دارد: این چنین قانونی برای اولین بار در سال ۱۹۵۰ تصویب شد تا اعتصاب بر علیه هردو کمپانی اصلی راه آهن ملی را در هم بشکند. در حدود ۱۲۴۰۰۰ کارگر مجبور به پایان بخشیدن به اعتصاب خود گردیدند.
  • در سال ۲۰۰۹، لایحه C-۱۰، که شامل قانون محدودیت در هزینه Expenditure Restraint Act – و غرامت منصفانه Equitable Compensation Act – بود. این قوانین یک سقف افزایش دستمزد – حقوق را به کارکنان فدرال تحمیل کرد، افزایش پرداختی‌های غیر حقوقی، مانند کمک هزینه، پاداش و حق بیمه را ممنوع ساخت و حتی برخی افزایش دستمزد – حقوق را که بهرحال قبلاً مذاکره شده بودند را نیز لغو نمود. این لایحه بزرگ بودجه ای همچنین حق اتحادیه کارکنان دولتی را برای شکایت دسته جمعی به کمیسیون حقوق بشر در مورد نابرابری دستمزد، از آن‌ها گرفت و یک جریمه نقدی 50 هزار دلاری را برای اتحادیه‌هایی که به زنان کمک می‌کنند تا به چنین شکایاتی دست بزنند، مقرر داشت.
  • در سال ۲۰۱۱، لایحه C-۶، قانون احیای نامه رسانی برای کانادایی‌ها Restoring Mail Delivery for Canadians Act -، ۴۸۰۰۰ کارگر اعتصابی اداره پست را مجبور به بازگشت به کار نمود و دستمزد کمتری را نسبت به آنچه که پیش تر در منازعه با کارفرما، بر آن توافق شده بود را به آن‌ها تحمیل نمود. در آگوست ۲۰۱۱، شکایت نامه ای توسط اتحادیه کارگران پست تسلیم سازمان جهانی کار گردید. یک کمیته در سازمان جهانی کار در ژوئن سال ۲۰۱۳ مقرر داشت که لایحه C-۶، اصول مربوط به این سازمان را نقض می‌نماید. هم اکنون یک چالش منشوری نسبت به این قانون در دیوان عالی عدالت اونتاریو در جریان است.
  • در سال ۲۰۱۲، لایحه C-۳۳، قانون حفاظت از خدمات هوایی – Protecting Air Service Act، در چانه زنی دسته جمعی ایر کانادا – Air Canada و کارکنان آن دخالت نمود، از اعتصاب آن‌ها جلوگیری کرده و یک حل و فصل را به آن‌ها تحمیل ساخت. سازمان جهانی کار حکمی صادر کرد مبنی بر اینکه این قانون، مفاد کنوانسیون سازمان بین المللی کار را مبنی بر آزادی تشکل، حق سازماندهی و چانه زنی دسته جمعی نقض کرده است. سازمان جهانی کار از سال ۱۹۸۲ تا کنون ۷۳ بار قوانین کار کشوری و استانی کانادا را محکوم کرده است.
  • در سال ۲۰۱۲، لایحه C-۳۹، قانون احیای خدمات راه آهن Restoring Rail Service Act، یک اعتصاب شش روزه سی پی ریل – CP Rail را که توسط ۴۸۰۰ نفر از لوکوموتیو رانان و مهندسین صورت گرفته بود، پایان داد و یک داور میانجی منتصب دولت را، بدون اینکه اتحادیه هیچ اجازه ای برای به چالش کشیدن این انتصاب داشته باشد، تحمیل نمود.
  • در سال ۲۰۱۳، لایحه C-۶۰، طرح قانون اقدام اقتصادی ۲۰۱۳ بند یکم – Economic Action Plan ۲۰۱۳ Act No. ۱، به کابینه فدرال اجازه داد تا مداخله کرده و برای مدیران Crown corporations، در باره مذاکره با کارکنان خود دستوراتی صادر کند. یک سازمان دیده بان طرفدار سی بی سی – The Friends of Canadian Broadcasting،، نگرانی‌های خود را در رابطه با اثر این لایحه بر روی استقلال چانه زنی دسته جمعی در این سازمان، بیان داشته بود.
  • Ian Morrison، سخنگونی این گروه گفت “در صورت عدم تغییر C-۶۰، این قانون به دولت قدرت حذف شرایطی را می‌دهد که زیربنای یک پارچگی روزنامه نگاران، ادیتورها، تولید کنندگان، نویسندگان و مجریان در بی بی سی را می‌سازد و آن‌ها را در ارائه پوشش مستقل از دولت توانمند می‌نماید.”، “دولت این امر را با دستکاری مستقیم در شرایط کاری آن‌ها، در توافق جمعی، و در دستمزد و مزایا انجام خواهد داد – درجه ای از دخالت در پخش عمومی که در دنیای آزاد امروز شنیده نشده است.”
  • Chris Aylward معاون اجرایی رئیس اتحاد خدمات دولتی کانادا، نگرانی‌های مشابهی را بازگو کرد. وی گفت این لایحه “اساساً به وزارت خزانه داری اقتدار نامحدودی می‌دهد تا در چانه زنی با Crown corporationsدخالت کرده، و کنترل مؤثر را از آن‌هایی که مستقیماً تحت تأثیر قرار دارند، می‌گیرد.”،”این نسخه ای برای روابط کاری سالم نیست.”
  • همچنین دلیلی بر این باور وجود دارد که مذاکرات طولانی در اداره مالیات کانادا – Canada Revenue Agency، یعنی جایی که کارگران اتحادیه ای قادر نشدند قرارداد خود را پس از آخرین باری که در سال ۲۰۱۲ به سر آمده بود، تمدید کنند، بخاطر حضور نمایندگان اداره خزانه داری در میز چانه زنی دسته جمعی، مختل گردیده بود، حضوری که طبق C-۶۰ اجباری بود.
  • در سال ۲۰۱۳، لایحه C-۴، طرح قانون اقدام اقتصادی ۲۰۱۳ بند دوم – Economic Action Plan ۲۰۱۳ Act No. ۲، به دولت فدرال اجازه داد تا کار هر شاغلی را بطور یک جانبه بسیار لازم تعریف کند، و در نتیجه از اقدام اعتراضی آن کارگر جلوگیری کند. این قانون همچنین تعریف کار مخاطره آمیز کارکنان فدرال را تغییر داد و سبب سردرگمی قابل توجهی در محیط‌های کاری گردید.
  • در سال ۲۰۱۴، لایحه C-۵۲۵، قانون حق رأی دهی کارکنان Employees’ Voting Rights Act – کسب گواهی نمایندگی یک گروه از کارگران را برای اتحادیه سخت تر می‌کند. در گذشته، اتحادیه ای که برای سازماندهی یک گروه در تلاش بود، چنانچه کارت امضاء ۵۰ در صد باضافه یک کارگران آن محیط کاری را ارائه می‌داد، بطور اتوماتیک گواهی نمایندگی آن‌ها را کسب می‌کرد. در حالیکه در تحت C-۵۲۵ هیچ گواهی نامه ای بطور اتوماتیک اجازه صدور نمی‌یابد، و اتحادیه باید در ابتدا کارت امضاء ۴۵ درصد از کارکنان را ارائه بدهد تا اصلاً بتواند رأی گیری را براه بیاندازد. طبق قانون پیشین ۳۵ درصد کافی بود.
  • این الزامات جدید و سختگیرانه تر، سازماندهی را برای کارگران سخت تر می‌کند، و تأخیر طولانی ای را بین شروع یک سازماندهی و نتیجه گیری از آن ایجاد می‌نماید، به کارفرما اجازه می‌دهد تا کارگران را در صورت رأی به سازماندهی اتحادیه ای، با عواقب منفی رأی آن‌ها تهدید کند.
  • قانون جدید همچنین برای یک کارفرما این امر را آسان‌تر می‌کند که گواهی یک اتحادیه موجود را بخاطر اعمال آن لغو کند. در حالیکه در قانون پیشین رأی اکثریت کارگران برای لغو گواهی لازم بود، در تحت C-۵۲۵ اگر چنانچه کارفرما بتواند نشان بدهد که ۴۰ درصد از کارگران در آن قسمت، خواهان لغو گواهی هستند، رأی گیری ای باید برگزار شود تا تعیین کند آیا قرارداد اتحادیه به جای خود باقی خواهد ماند.
  • در سال ۲۰۱۵، لایحه C-۳۷۷، قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد- Income Tax Act، از اتحادیه‌ها می‌خواهد تا آشکارسازی مالی به مراتب عمومی تر و دقیق تر از آنچه که شرکت‌ها لازم می‌دانند را بر عهده بگیرد. منتقدین اشاره بر این دارند که اکثر اعضاء اتحادیه بهرحال به آسانی به دفاتر مالی سازمانشان دسترسی دارند. واداشتن آن‌ها به کار اضافی و احتمالاً افزایش آسیب پذیری، موجب صرف وقت و مخارج برای اتحادیه می‌گردد. حسن یوسف رئیس کنگره کار کانادا گفته است سازمان او این قانون را در انتخابات فدرال آینده به چالش خواهد گرفت، و دولت جدید انتخاب شده را چنانچه نخواهد این قانون را تغییر بدهد، به دادگاه خواهد کشید.

 کارگران مزد بگیر، این را بشنوند

دولت‌های کانادا و دولت‌های استانی از سال ۱۹۸۲ تاکنون، ۲۱۶ قانون ضد اتحادیه ای را تصویب کرده‌اند. این لوایح بی رحمانه، از سوی هر سه حزب، از جمله ان دی پی، مورد حمایت قرار گرفته است. اضافه کنم که دولت هارپر یک رویکرد بخصوصی از اشتیاق خشمگینانه و عنادانه را در برخورد خود نسبت به روابط کاری آورده است.

حوب که چه؟ فراتر از مسئله استاندارد جناح راست، ایدئولوژی ضد اتحادیه حملاتی به اتحادیه‌ها می‌کند که برای محافظه کاران جذبه دارد. در اینجا یک فکر هست. اگر اتحادیه‌ها را بتوان سست و تضعیف کرد، به معنای افزایش سودهای کلان برای شرکت‌هایی است که حزب حاکم را حمایت می‌نمایند. هم اکنون اتحادیه‌های کانادا، حتی با همین نرخ وضعیت ضعیف شده آن‌ها، یک ۳۰ در صد قابل توجهی از حدمتوسط دستمزد به نفع اعضاء خود را در مقایسه با دستمزد پرداختی به کارگران غیر اتحادیه ای ارائه می‌دهد. این به معنای هر ساعت بطور متوسط ۵٫۱۷ دلار بیشتر برای کارگران اتحادیه ای است. برای زنان عضو اتحادیه، مزیت حد متوسط ۶٫۸۹ دلار در ساعت می‌باشد و برای کارگران جوان بین ۱۵ و ۲۴ سال، این مزیت بسیار متوسط تر است، اما هنوز ۳٫۱۶ دلار در ساعت می‌باشد.

ما در انتظار انتخابات فدرال در پائیز هستیم. برای هر کسی که بخاطر دستمزد کار می‌کند، یا برای سهم بسیار زیاد کارگران و اتحادیه‌ها در کیفیت زندگی در این کشور، ارزش قائل می‌شود، عاقلانه خواهد بود که سابقه تاریک دولت کنونی را در حملات به مردم زحمتکش مورد ملاحظه قرار بدهد، زمانی که رأی خود را به صندوق آراء می‌ریزد.

منبع:

http://www.thetyee.ca/Opinion/2015/07/17/Harper-No-Friend-to-Union-Workers/

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال