In touch with Diverse Iranian Community

مهرگان امیرخسروی: «از برادرم مه‌آفرید امیرخسروی اعاده حیثیت کنید»

0 34

شهرگان: مهرگان امیرخسروی طی نامه‌ی سرگشاده‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، سکوت سه ساله‌اش را شکست.  متن کامل این نامه که در اختیار خبرگزاری‌ها و سایت شهرگان قرارگرفته‌است، در زیر می‌خوانید:

n00011271-b

 محضر مبارک حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران

 این‌جانب مهرگان امیرخسروی که همراه همسر و فرزندانم در خارج از کشور هستیم، لازم دیدم حقایقی را به اطلاع شما برسانم چون مسئولین پرونده به نظر نمی‌رسد حقایق امور را به محضر مبارک گزارش داده باشند.

 در طول سه سال، تمامی دستگاه‌های تبلیغاتی علیه گروه آریا و خانواده امیرخسروی به کار گرفته شدند. در طول این مدت باوجود اشتیاق رسانه‌های بین‌المللی به انجام مصاحبه، من و فرزندان و همسرم از هرگونه مصاحبه و اظهارنظر خودداری نموده به امید اینکه از یک قضاوت عادلانه و بی‌طرفانه برخوردار شویم اما افسوس که حتی اجازه ندادند اخبار مدافعات برادرم و وکیل مدافعش انتشار یابد. چون قرار بود از او و شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا یک مجموعه مجرمانه که تنها هدفش کلاه‌برداری بوده به جامعه معرفی کنند و در سایه این تبلیغات سوء و سیاه‌نمائی این پرونده را نماد مبارزه با فساد جلوه دهند. خبری که حضرت‌عالی به‌حق برآن تأکید داشته‌اید ولی قوه قضائیه در اجرای آن ناموفق بوده و وقتی مجلس شورای اسلامی این قوه را زیر سئوال می‌برد که در مبارزه با یقه‌سفیدها چه کرده است، آقای دادستان کل کشور با شتاب در مجلس حاضر می‌شود و به‌جای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان، تمام ‌وقت جلسه را به تشریح ماجرای به‌اصطلاح فساد بانکی آن‌هم با قسمت‌های گزینش‌شده اختصاص می‌دهد و زمینه روانی اعدام برادر کارآفرین‌ام – و نه اخلال‌گر و کلاهبردار- را همان‌گونه که در اولین ملاقات ده‌دقیقه‌ای که با برادرم داشت و به او قبل از هرگونه بازپرسی وعده سخت‌ترین حکم را داده بود (در نامه اول برادرم به جنابعالی، این موضوع عنوان شده بود)، فراهم می‌کند و سه روز بعد آن‌هم در سحرگاه روزی که مصادف با فتح خرمشهر و شادمانی ملی است، نه‌تنها خانواده امیرخسروی بلکه خانواده ۱۷ هزارنفری کارگران و کارمندان شرکت آریا را به عزا می‌نشاند.

در حالیکه او نه مفسد بود و نه اخلال‌گر که تنها مقصود و هدفش اشتغال‌آفرینی و خدمت به تولید و اقتصاد در رشته‌های مختلف بود. او چگونه می‌تواند اخلال‌گر باشد در حالیکه در ۳۸ رشته تولیدی، شرکت و کارخانه‌های اقتصادی ایجاد کرده و بیش از ۱۷ هزار نفر در این واحدها مشغول به کار بوده‌اند. این چگونه اخلال‌گری است که حتی یک دلار پول از کشور خارج نشده و هر چه از بانک‌ها دریافت شده در داخل کشور در واحدهای صنعتی و تولیدی نظیر گروه ملی فولاد ایران، کارخانه «‌ام دی اف»، کارخانه آهن و فولاد لوشان، شرکت شفاف شیمی، کارخانه گهر لرستان، داماش و ده‌ها کارخانه تولیدی دیگر هزینه کرده و حاصل آن علاوه بر اشتغال‌زائی و کارآفرینی، بالا بردن توان اقتصاد ملی در جهت نیل به خودکفائی و بی‌نیازی به خارج از کشور بوده، موضوعی که همواره حضرت‌عالی به مسئولین توصیه و تأکید کرده‌اید.

خانواده ما یک خانواده ریشه‌دار و معتقد بوده و هست. برادرم باوجوداینکه شدیداً تحت ظلم و ستم و بی‌عدالتی بود هرگز حاضر نشد دادخواهی‌اش در رسانه‌های خارج از کشور منعکس شود و اگر می‌بینید علی‌رغم این ظلم و بی‌عدالتی شدید از افراد خانواده و خصوصاً این‌جانب که در خارج از کشور دسترسی کامل به رسانه‌ها داشته‌ام، کمترین مصاحبه‌صورت نگرفته، در همین جهت بوده است. چون همواره بر این عقیده بوده‌ایم اگر حقایق به محضر جنابعالی به‌درستی انتقال داده شود، باقدرت فائقه‌ای که دارید جلوی مفاسد و مظالم را خواهید گرفت. چون مکاتبات با مسئولین داخلی مستقیم و غیرمستقیم نتیجه نداشته و بنا بر مصاحبه دادستان کل کشور حکم غیابی علیه این‌جانب در مرحله اجرائی است ناچارم به چند نکته اشاره و تقاضا کنم به‌منظور حصول اطمینان از عرایضم بازرسی ویژه‌ای بگمارید:

 ۱: عنوان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی یک جعل آشکار و فریب عمومی است، چون گروه آریا از طریق شرکت گروه ملی فولاد ایران که یک واحد تولیدی عظیم با پنج هزار پرسنل است، در طول سه سال مجموعاً ۲۸۵۵ میلیارد تومان اعتبار اسنادی استفاده کرده که این تسهیلات در طول زمان‌بر قرار و در مواعد ۱۸۰ روزه تسویه و پرداخت‌شده و اعتبارات جدید تصویب و برقرار گردیده به‌طوری‌که در زمان تشکیل پرونده اصولاً هیچ بدهی معوقه‌ای وجود نداشت و به سررسید اعتبارات اسنادی باقی‌مانده هنوز شش ماه فاصله بود و به همین علت هیئت کارشناسی نیز تائید کرده است که گروه آریا هیچ‌گونه بدهی معوق نداشته و از اعتبارات گشایش شده معادل ۹۰۰ میلیارد تومان در سررسیدهای مقرره پرداخت شده بود در حالیکه وقفه و تأخیری در پرداخت بدهی بانک‌ها روی نداده بود و ارزش واحدهای تولیدی و اقتصادی متعلق به گروه آریا نیز به‌مراتب بیش از اعتبارات اسنادی هنوز سررسید نشده بوده و همه اعتبارات هم در واحدهای ۳۸ گانه هزینه شد و ارزش افزوده قابل‌توجهی ایجاد کرده و ریالی به خارج نرفته و حیف‌ومیل نشده، چگونه ممکن است اخلال در نظام اقتصادی روی‌داده باشد. آیا احیا و راه‌اندازی شرکت ورشکسته گروه ملی فولاد که در زمان واگذاری به گروه آریا ۷۵۰ میلیارد تومان بدهی معوق و زیان انباشته سنواتی داشت و به همین دلیل در حال ورشکستگی بود، مصداق اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی‌الارض است؟!

 قضیه  به‌اندازه‌ای روشن بوده که بانک مرکزی در گزارش ۱۸ صفحه‌ای تحقق اخلال در نظام اقتصادی را رد کرده است.

 ۲: لازمه رسیدگی دادگاه به مفاسد اقتصادی این است که مرتکب از طریق اقتصاد بخواهد امنیت داخلی یا خارجی را به نحوی مختل و خدشه‌دار کند. این مطالبی بود که برادرم و وکیلش تأکید داشتند و مقامات قضائی باوجود اذعان به اینکه برادرم و گروه آریا قصد و نیت براندازی و ضدیت با نظام نداشته‌اند او را به اعدام محکوم کردند آن‌هم با استناد به فتوای آیات عظام مکارم شیرازی و نوری همدانی که بعداً معلوم شد اصولاً برخلاف ادعای دادستانی از آن‌ها استفتائی نشده و آن‌ها در این مورد فتوایی صادر نکرده و همچنین به تقاضای آقای آوائی رئیس‌کل دادگستری تهران که درخواست اعمال ماده ۱۸ نموده بودند، هیچ‌گونه توجهی نگردید.

 ۳: اتهام دیگر برادرم پول‌شوئی آن‌هم به مقدار کل اعتبارات موضوع پرونده مطرح‌شده است. وقتی منشأ وجوه، بانک‌های کشور است و مصرف آن‌هم در واحدهای تولیدی است، پول‌شوئی چه مفهومی دارد؟ پول‌شوئی مربوط به اقدامات مجرمانه‌ای نظیر خریدوفروش مواد مخدر و اسلحه است نه سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی و اقتصادی که محصول آن فقط در گروه ملی فولاد تولید ۳ میلیون تن میل‌گرد و تیر آهن و دیگر محصولات فولادی در عرض کمتر از ۲۶ ماه آن‌هم با راه‌اندازی و توسعه واحدهای مربوطه که تحت مدیریت برادرم بوده است.

 بر یک عمل مشروع و مجاز یعنی استفاده از اعتبارات اسنادی دو عنوان مجرمانه گذاشتند؛ اخلال در نظام اقتصادی منجر به افساد فی‌الارض و درعین‌حال پول‌شوئی. در حالیکه به‌موجب قانون به غرض اطلاق چنین عناوین فقط یک مجازات – به‌عنوان مجازات اشد – قابل‌اجرا بود هم او را اعدام کردند و هم ۶۴۰ میلیارد تومان از دارائی‌های گروه آریا و برادرم را به‌عنوان جزائی نقدی محسوب کردند و رئیس قوه قضائیه در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کرد؛ ۷۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی وصول کرده‌ایم. این اقدامات نشان می‌دهد پرونده به‌اصطلاح فساد بانکی وسیله‌ای شد که قوه قضائیه با استناد به آن، اتهام عدم برخورد با فسادهای اقتصادی را از خود دور کند و در آستانه فرارسیدن انتصاب مجدد رئیس قوه، کارنامه قابل قبولی ارائه شود. آیا برادرم باید قربانی این معادلات قدرت باشد؟ شما قضاوت بفرمائید همین یک مسئله را حقوقدانان جواب بدهند که آیا در حالت تعدد جرم و در حالیکه فعل مادی مجرمانه واحد است، مجازات چنین پرونده‌ای جمع و همگی می‌شود یا باید فقط مجازات اشد اجرا شود؟ دادستان تهران می‌گوید اگر مجازات اشد (اعدام) را اجرا می‌کردیم، نمی‌توانستیم جریمه را بگیریم چون فوت متهم باعث موقوفی تعقیب می‌شد، بنابراین اول جریمه را گرفتیم بعد اعدام کردیم!

 ۴: هدف اصلی از تشکیل پرونده اعاده بیت‌المال عنوان شد. بانک‌ها جمعاً حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان در این پرونده طلب دارند که بیشترین طلب متوجه بانک ملی ایران است و درحالی‌که مسئولین بانک ملی، برادرم و وکیلش در مرحله نهائی  برای تهاتر گروه ملی فولاد ایران با طلب بانک ملی به مقدار ۱۰۵۰ میلیارد تومان بودند (مصاحبه آقای همتی مدیرعامل بانک ملی با رسانه‌ها به تاریخ ۱۳/۵/۹۳) ناگهان مه آفرید اعدام می‌شود آن‌هم بدون اطلاع دادن به خانواده و حتی وکیلش؟!

آیا این نحو اقدام موجب رد مال و اعاده بیت‌المال و پرداخت طلب بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور شده و می‌شود؟ همه این‌ها در حالی است که مطابق قانون و حتی حکم آقای سراج ابتدا باید رد مال یعنی طلب بانک‌ها انجام گیرد سپس نوبت جریمه آن‌هم در حالتی که قرار است مه آفرید به‌عنوان مجازات اشد اعدام شود دیگر وصول جریمه موضوعاً منتفی است.

 ۵: من هرگز از کشور فرار نکردم بلکه در زمان تشکیل پرونده خارج از کشور بودم. برادرم گفت چون شما از جریانات اطلاع ندارید و در فضای ملتهب و شدید زمان تشکیل پرونده امکان دارد بازداشت شوید، برنگردید تا من پاسخ اتفاقات را بدهم، و وقتی دیدم با چه بی‌عدالتی با برادرم و خانواده‌اش برخورد می‌شود، در خارج از کشور ماندم چون آقای خاوری که با مجوز مسئول قضائی و دولتی از کشور خارج و بعد از سه سال به پرونده‌اش رسیدگی نشده، چون وکیلش آقای جواد الله قدمی فامیل نزدیک آقای محسنی اژه‌ای است و در حاشیه امن به سر می‌برد.

 من هیچ حامی و پشتیبان قضائی و دولتی ندارم. فرق من با آقای خاوری چیست که پرونده‌ام غیابی رسیدگی می‌شود و حکم هم به اجرا درمی‌آید در حالیکه بارها به‌صورت کتبی و حتی سند وکالت رسمی محضری که بر اساس کنوانسیون‌های رسمی به‌صورت قانون تنظیم گردیده، آقای غلامعلی ریاحی به‌عنوان وکیل خود و همسرم معرفی کرده‌ام، ولی آقای تورگ معاون دادستان و آقای احمدزاده قاضی پرونده،‌ ایشان را به محاکمه قبول نکردند و حکم غیابی دادند که هر چه می‌خواهند به من و همسرم نسبت دهند و دفاعی در مقابل‌شان عنوان نشود.

 این‌جانب مجدداً اعلام می‌دارم وکیل مدافع این‌جانب آقای غلامعلی ریاحی‌است و تقاضا دارم با دخالت ایشان پرونده مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد، زیرا حکم صادره دارای اشتباهات عدیده است که فقط به چند مورد اشاره می‌کنم:

 ۱: بر اساس حکم صادره این‌جانب را به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره گروه ملی فولاد و همسرم را به‌عنوان عضو علی‌ا‌لبدل شرکت آریا معرفی نموده‌اند که هر دو مورد از اساس دروغ و کذب است.

 ۲: این‌جانب حتی یک مورد در گشایش اعتبارات دخالت نداشته‌ام و ۲۳ فقره درخواست گشایش اعتبار که به این‌جانب منتسب گردیده، قطعاً جعلی و به امضاء من نیست.

 ۳: گفته‌شده است که بیش از هفتصد میلیارد تومان از وجوه ال سی‌ها به‌حساب این‌جانب واریزشده درصورتی‌که کذب محض است یک استعلام ساده از حساب‌های این‌جانب در بانک‌ها، موضوع را روشن می‌کند.

 ۴: آقای سراج برادرم را به‌عنوان عامل اصلی علاوه بر اعدام، به پرداخت یک‌چهارم مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان جریمه محکوم کرده در حالیکه آقای احمدزاده به‌جای ۲۵۰۰ میلیارد تومان در مورد من ۲۸۵۵ میلیارد تومان را مدرک تعیین جزای نقدی قرار داده است. آیا از یک دادگاه دو حکم با این اختلاف شدید پذیرفتنی است؟

 حکم و کیفرخواست بدون دفاع این‌جانبان صادر گردیده و دارای اشکالات شکلی و ماهوی زیاد است که تقاضا دارم با قبول رسیدگی مجدد مرتفع گردد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب

 من و برادرم که باهدف فعالیت اقتصادی، تولیدی و ایجاد کار در میهنمان از هیچ کوششی دریغ نداشته‌ایم، قربانی اختلاف‌های جناحی و سیاسی برخی از دولتمردان شده و چنانچه جنابعالی مانع این بی‌عدالتی نشوید، سرمایه‌گذاران دیگر به وحشت افتاده و در بهترین حالت با عدم سرمایه‌گذاری و یا خارج کردن سرمایه‌هایشان از کشور اقتصاد کشور را به نابودی خواهند کشاند.

این‌جانب و خانواده‌ام همانند برادرم که تقاضاهایش نادیده گرفته شد، انتظار داریم با دستور مؤکد حضرت‌عالی به این بی‌عدالتی و ظلم پایان و از برادرم اعاده حیثیت گردد.

 با احترام

مهرگان امیرخسروی

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال