In touch with Diverse Iranian Community

نماینده مجلس ایران: عده‌ای معتقدند نیازی به وجود رئیس جمهور نیست

Majles نماینده مجلس ایران: عده‌ای معتقدند نیازی به وجود رئیس جمهور نیست
برخی از این محافظه کاران، خواستار تعریف سازوکارهایی در حکومت ایران شده اند که اطاعت رئیس قوه مجریه را از ولی فقیه تضمین کند
حمیدرضا کاتوزیان، نماینده تهران در مجلس ایران گفت: "اخیرا نظریه‌ای بین صاحب نظران سیاسی مطرح شده است، مبنی بر اینکه کشور ما از نعمت ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب برخوردار است و نیازی به وجود رئیس جمهور در کشور نیست."
آقای کاتوزیان چهارشنبه ۳۰ شهریور (۲۱ سپتابر) در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا تاکید کرد که به عقیده مدافعان این نظریه، "کشور می‌تواند به عنوان عالی ترین مقام اجرایی، نخست وزیر داشته باشد که توسط مجلس انتخاب شود".
این نماینده اصولگرای تهران، در مورد مدافعان نظریه جایگزینی رئیس جمهور با نخست وزیر توضیح بیشتری نداده و به گفتن این نکته بسنده کرده که این نظریه "در بسیاری محافل طرح شده و در حال بررسی است" و مشخصا "بین بعضی از نمایندگان مجلس که وجهه سیاسی بیشتری دارند مطرح و مورد بررسی و صحبت است".
مطابق اولین اصل قانون اساسی ایران، نظام حکومتی ایران "جمهوری اسلامی" تعریف شده که بر همین مبنا، دارای "رئیس جمهور" است.
مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی، "محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏ های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است".
با توجه به این تصریح، به نظر می رسد چنانچه اظهارات آقای کاتوزیان در مورد اعتقاد برخی محافل سیاسی در ایران به عدم نیاز به "وجود رئیس جمهور" درست نقل شده باشد، توجیه قانونی آن به راحتی امکانپذیر نباشد.
علی رغم تصریح قانون اساسی بر "جمهوری بودن" حکومت ایران، در سال های گذشته عده ای از روحانیون محافظه کار ایرانی و از جمله محمدتقی مصباح یزدی، نظام "جمهوری" را با مبانی اسلام ناسازگار دانسته و عبارت "حکومت اسلامی" را توصیف دقیق تری از نظام حکومتی سازگار با موازین دینی دانسته اند.
 
جایگاه نخست وزیر بعد از انقلاب
حمیدرضا کاتوزیان در سخنان امروز خود، در توضیح دیدگاه مدافعان جایگزینی رئیس جمهور با نخست وزیر گفته است: "این نظریه از این رو قابل تامل و توجه است که پاسخگویی قوه مجریه را در قبال نمایندگان ملت افزایش می‌دهد."
وی با ذکر اینکه "قدرت نظارتی نمایندگان مردم را باید افزایش داد" تاکید کرده است: "اگر قدرت نظارتی نمایندگان مردم افزایش پیدا کند، قطعا آثار مثبتی در کشور خواهد داشت".
مطابق اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی که در سال ۱۳۵۸به تصویب رسید، در حکومت ایران علاوه بر رئیس جمهور، وجود نخست وزیر نیز پیش بینی شده بود.
اصل ۶۰ اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تاکید داشت: "اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و نخست‏وزیر و وزرا است."
اصل ۱۳۴ همان قانون، اختیار اصلی قوه اجرایی کشور را به نخست وزیر می سپرد و تصریح می کرد: "ریاست هیأت وزیران با نخست ‏وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏ مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. نخست‌وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است."
این در حالی بود که بروز اختلافات شدید میان میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت و علی خامنه ای، رئیس جمهور وقت در زمان حیات آیت الله خمینی، عده ای از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی را به این نتیجه رساند که وجود همزمان این دو پست در حکومت ایران، موجب ناهماهنگی در قوه مجریه است.
در ادامه چنین وضعیتی بود که در پی درگذشت آیت الله خمینی و به قدرت رسیدن آیت الله خامنه ای، قانون اساسی ایران در سال ۱۳۶۸مورد بازنگری قرار گرفت و پست نخست وزیری از ساختار حکومتی ایران حذف شد.
مطابق اصل ۶۰ قانون اساسی جدید "اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است"، و اصل ۱۳۴ همین قانون نیز رئیس جمهور را در مقام "ریاست هیات وزیران" قرار می دهد.
با تیره شدن نسبی روابط آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد از واخر فروردین ماه گذشته، بسیاری از محافظه کاران بر لزوم اطاعت بیشتر روسای جمهور از رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده اند.
برخی از این محافظه کاران، خواستار تعریف سازوکارهایی جدید در حکومت ایران شده اند که اطاعت رئیس قوه مجریه را از ولی فقیه تضمین کند.
[بی. بی. سی]

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال