In touch with Diverse Iranian Community

چرا دين نمی‌تواند پايه دمکراسی باشد؟

2 34

به سه دليل دين نميتواند پايه دمکراسی باشد. اول اينکه نقش دين ايجاد دموکراسی نيست. هيچ دينی وجود ندارد که رسالت خود را ايجاد دموکراسی يا حتا بسط آن اعلام کرده باشد. آيا کسی‌ دينی می‌‌شناسد که پيامبرش وعده دمکراسی به پيروانش داده باشد؟ اگر چنين نيست، بنا بر اين اصولا بحث دين و دمکراسی و به طور مشخص تر اسلام و دمکراسی که اين همه کتاب و مقاله راجع به آن نوشته ميشود اصولا موضوعيت ندارد. يعنی‌ بحثی‌ است به دون معنی و عاری از موضوع. بحث جنبی مرتبط با اين بحث، مساله تضاد يا همسانی اسلام با دموکراسی است. اين بحث هم به جايی‌ نه‌ می‌رسد چون نتيجه بحث موکول به تعريف خود اسلام است. اگر اسلام را قرآن و سنت پيامبر و حکومت مدينه و تاريخ اسلام بگيريم، از دل‌ هيچ کدام از اينها، نه‌ دمکراسی بيرون ميايد و نه‌ تطابق اسلام با دموکراسی. اصل شورا را پيش ميکشند. نه‌ شورای زمان پيامبر مرکب از عشره مبشره، نه‌ `سقيفه بنی ساعده و نه‌ شوراهای بعد، کوچکترين ربطی‌ به پارلمانتاريسم دمکراتيک ندارد. به همين دليل ساده که پارلمانتاريسم دمکراتيک ، تقنينی است و شورای محمدی، در بهترين وجه،مشورتی است.

دوم اينکه، دين اساسش بر اعتقاد نهاده شده ودمکرسی بر قرارداد. رابطه دين رابطه عمودی است، رابطه فرد است با موجودی فرا انسانی‌، در حالی‌ که رابطه دمکراتيک، رابطه ايست افقی، يعنی‌ رابطه انسان با انسان. يا به عبارت دقيق تر، رابطه شهروند با شهروند. اين تفاوت ماهوی بين روابط، از حوزه اديان هم بالاتر رفته و اختلاف اساسی‌ بين افلاطون و ارسطو هم هست. بهترين و ساده‌ترين جلوه اين اختلاف در نقاشی معروف رافائل از فلاسفه نقش بسته است. آنجا ميبينيم که افلاطون کتابی‌ را به طور عمودی در دست گرفته و دست ديگر را بالا برده و با آنگشت چيزی را در آسمان نشان ميدهد. اين چيز، همان مثل معروف افلاطونی است. يعنی‌ جامعه بشری بايد خودرا با اصولی‌ که در جايی‌ که بالا تر از اوست تطبيق دهد. ارسطو به عکس، کتابی‌ را افقی در دست گرفته و دست ديگر را نيز افقی دراز کرده. آن‌هم بی‌ آنکه با انگشت سبابه به خواهد چيزی را نشان دهد. ارسطو ميگويد، مثلی خارج از اجتماع بشری وجود ندارد و انسان‌ها بايد خودشان مثل خود را بسازند. به عبارت ديگر، انسان خود بايد قانون دلخواه خود را وضع کند، نه‌ خدا! اين اساس تفاوت ماهوی دين و دمکراسی هم هست. نتيجه منطقی اين فرضيه آن است که اعتقاد و قرارداد را نه‌ می‌توان هم عرض يک ديگر قرار داد.برای آنکه ما قرارداد دمکراتيک به بنديم، نيازی به اعتقاد دينی يا هر اعتقاد ديگر نيست. اما هر معتقدی می‌‌تواند به قرار داد دمکرتيک به پيوندد. از اين روست که پهنه دمکراسی از پهنه دينی گسترده تر است. پهنه گسترده دموکراسی، هم روشنگران اسلامی و هم حکمرانان جمهوری اسلامی را که هر دو از ` مردم سالاری دينی` سخن ميگويند بر انگيخته تا به تسخير آن پهنه به کوشند. نه‌ برای ايجاد دموکراسی ليبرال متعارف، بلکه برای غصب دمکراسی به سود دين. يعنی‌ به زنجير کشيدن فکر بنيادين دمکراسی و سجود آن در برابر بت حجرالاسود.

سوّم آنکه، واحد دين، مومن است و واحد دموکراسی شهروند. دين شهروند نميشناسند. مومن آنند که امّت دينند. اينان از حقوقی بر خوردارند که ديگران از آن محرومند.در دمکراسی همه از حقوق يکسان بر خوردارند، خواه مومن باشند يا کافر يا هر چه ديگر. اين اصل است و حال آنکه اصل در دين، تبعيض است. فکر می‌کنم اين مطلب آنقدر واضح است که بسط آن، اتلاف وقت خواننده ميشود. 

اينجا اگر ادامه بحث را فقط به اديان ابراهيمی محدود کنيم، بايد بگوييم که هيچيک از اين اديان نه‌ زاينده دموکراسی است و نه منطبق با دموکراسی. زياده خواهی‌ هم نمی‌توان کرد. نه‌ موسی، نه‌ عيسی و نه‌ محمد، هيچيک وعده دموکراسی نداده اند که حالا بعضی‌ می‌‌خواهند به توليت محمد دمکراسی اسلامی بر قرار کنند. يهوديان و مسيحيان چنين ادعا ای ندارند. جريان دموکراسی در اروپا و جريان پر و تستا نيسم، جدای از هم عمل کرده اند. در اروپا، رنسانس کردند. يعنی‌، دين را کنار گذ ا شتند و به اصل دموکراسی در يونان باستان روی آوردند. موج سکولاريسم آنقدر بالا گرفت که مسيحيت ناچار شد سر فرو آورد و برای ابقا خود با اين موج همراه شد. آنان از اين موج بيم نکردند، چنانکه آن تدارکچی اصلاح طلب شيرين سخن ما از ’بيم موج’` وحشت کرده بود!

از اين گذشته، در درون مسيحيت مفاهيمی نهفته بود که رفرماسيون را ياری داد. دو اصل: يکی‌ تئوری معروف به `ثنويت سياسی` يا ` دو شمشير`. مسيح گفت: آنچه از آن قيصر است، به او ده و آنچه از آن خداست به خدا. اصل دوّم: اصل تثليث است. خدا با سه رويه . نه‌ آن خدای قهار يهودی و نه‌ آن خدای جبّار و رحيم و منتقم و مکار محمد. اين بود که بين اصل تثليث مسيحی‌ و تثليث سياسی منتسکيو اصطکاک ايجاد نشد. به عکس، وحدانيت سه بعدی مسيحی‌ با وحدانيت سه گانه سياسی جور شد. آری، مقننه، مجريه و قضاييه با هم اما جدای از هم. اين است خداوند سه رويه لاييک. اين گونه همياری‌های مفهومی‌ در اسلام وجود نداردو کار تطابق اسلام و دموکراسی را دشوار بلکه محال می‌سازد.

در واقع، مساله اساسی‌، نقطه عزيمت است. آيا اسلام و مسلما نی را بايد اصل قرار داد يا شهروندی، آزادی و برابری تمام شهروندان را . آشکار است که اولی‌ به دموکراسی نمی‌رسد. در بهترين وجه به نجات ` اسلام عزيز ` می‌‌انجامد که هنوز هيچ کس نتوانسته به ما بگويد، اين غريق به ساحل کشيده شده چگونه موجودی خواهد بود. حتما باز ما را به فرمان علی‌ مصطفی، شير خدا به مالک اشتر ارجاع می‌‌دهند! برخی‌ از طلايه دا ران نو انديشی‌ اسلامی استدلال ميکنند از اين رو اسلام و مسلمانی را نقطه عزيمت تئوريک قرارد داده اند که اکثريت مردم ايران مسلمانند. از اينرو حکومت ايران ناگزير اسلامی خواهد بود. اين استدلال به آن ميماند که بگوييم چون قريب هفتاد در صد يا بيشتر فرنسويان کاتوليک هستند، پس بايد رئيس جمهور فرانسه پاپ باشد! حال آنکه درست بّر عکس، فرانسه لاييک‌ ترين کشور دنيا است. فرانسوی‌ها و ديگر مردمان دمکرات بنا را بر شهروندی نهاده اند که پسوند آن ميتواند کاتوليک بودن يا هر چيز ديگر بنا بر انتخاب آزاد خود شهروند باشد. نو انديشان اسلامی ميخواهند پسوند را به پيشوند تبديل کنند. اسب درشگه را در عقب بسته اند. نقطه عزيمت قرار دادن مسلمانی به شهروندی نمی ا نجامد. باز به مسلمانی بر ميگردد. از مسلمانی که دموکراسی بر نمی خيزد، ولی‌ در دموکراسی شهروند آزاد می‌‌تواند مسلمان هم باشد. بنا بّر اين، اگر هدف نو انديشان اسلامی وصول به دموکراسی است، اينان بايد نقطه عزيمت تئوريک خودرا از مسلمانی به شهروندی تغيير دهند. البته اصلاح اسلام حق مسلم ايشان است. هر کار ميخواهند با اسلام عزيزشان بکنند،بکننند. ولی‌ نميتوانند دموکراسی را آنقدر تحريف کنند و بچرخانند تا بلکه آن دموکراسی مثله شده با چند تا قل هو الله و شعر حافظ و مولانا به کالبد اسلام بزک شده چسبانده شود. 

در اين نوشته کوتاه، استدلال شد که نه‌ ميتوان از اديان به طور عام و اسلام به طور خاص انتظار ايجاد دموکراسی داشت. هيچ دينی چنين ادعای نکرده. اما می‌توان بر اساس دين، حکومت ايجاد کرد. هم حکومت مسيحی‌ دراز مدت و هم حکومت‌های چند رنگ اسلامی داشته ايم. از حکومت پيامبر اسلام گرفته تاا راشدين و خلافت های چندگانه. حالا هم که در پرتو انقلاب شکوهمند، حکومت اسلامی در کشور بقيه الله بر قرار است. پس حکومت دينی جلوه خارجی‌ تاريخی‌ و واقعی‌ دارد. منتهی، حرف اين است که حکومت دينی دمکرتيک نه‌ وجود خارجی‌ و تاريخی‌ پيدا کرده و نه‌ ميتواند پيدا کند. به عبارت روشنتر، اگر خواستار دموکراسی هستيم، نه‌ ميتوانيم اعتقاد دينی را نقطه آغازين قرار دهيم و نه‌ ميتوانيم دو نقطه حرکت توأماً داشته باشيم، يعنی‌ هم مسلمانی و هم شهروندی.

انتزاع و انتخاب جوهر مدرنيته است. لاجرم بايد انتخاب کرد. يا اين يا آن. اما نه‌ هر دو و نه با هم!   

———————

* پروفسور مهدی مظفری، رئیس مرکز مطالعات اسلام‌گرایی و افراطی‌گری، در بخش علوم سیاسی دانشگاه آرهوس دانمارک است.

2 تعداد نظرات
  1. صادق نظر کاربری

    نويسندگان و انديشمنداني كه درباره دموكراسي بحث كرده‏اند، هر يك به اعتباري خاص و از زاويه‏اي به آن نگريسته و آن را به انواع و اقسامي تقسيم كرده‏اند، به طور مثال “ديويد هلد” يازده مدل دموكراسي را بيان مي‏دارد، مانند دموكراسي كلاسيك، دموكراسي حمايتي، دموكراسي تكاملي راديكال، دموكراسي حقوقي و… “ساموئل هانتينگتون” انواع سه گانه براي دموكراسي بر مي‏شمارد كه هر كدام در زماني ظهور نموده و “بر تراند راسل” شش نوع دموكراسي بيان نموده است.(1) پس مي‏بينيد كه در مورد دموكراسي معركه‏اي از آرا و انظار است كه بسيار با هم متفاوت مي‏باشد و گاه معاني متضاد بيان شده است. در بسياري از مباحث مطرح شده در مورد دموكراسي به اين تفاوت‏ها توجه كامل نشده است. عدم توجه عاملي براي گمراهي و تحليل‏هاي ناصحيح شده است. از ديگر سو در سيستم حكومتي اسلام، مردم و مسئولان داراي جايگاه كاملاً مشخص مي‏باشند و مقولاتي همانند آزادي، جامعه مدني و نيز كاملاً تعريف شده مي‏باشد. با توجه به اين سخنان در مي‏يابيد كه پاسخ گويي به اين سؤال دشوار است، آن هم در مجال اندك، ولي با توجه به همه اين مسائل مي‏توان گفت: دموكراسي يعني حكومت مردم يا به تعبير ديگر مردم سالاري بدين معنا كه در امور حكومتي، اعم از قانونگذاري و اجراي قانون و ساير شؤون سياسي جامعه، مردم نقش داشته باشند. مراحل چند گانه‏اي بر دموكراسي گذشته تا اين كه امروزه بدين شكل ظهور كرده است. مرحله اوّل: دموكراسي كلاسيك: در حدود پنج قرن قبل از ميلاد در آتن (پايتخت يونان) به وجود آمد. از ويژگي‏هاي اين شيوه دخالت مستقيم مردم در امور حكومتي مي‏باشد. اين شيوه در يكي از شهرهاي يونان اجرا شد و بعد منقرض گرديد. شايد بتوان خاستگاه اوليه دموكراسي را از همين جا دانست. در اين شيوه همه مردم به جز بردگان و افراد زير بيست سال مي‏توانستند در امور سياسي شهر مستقيماً دخالت كنند. اين شيوه علاوه بر آن كه مخالف قاطعانه فيلسوفان و انديشمندان را به دنبال داشت، در عمل مشكلات زيادي به بار آورد و از اين رو چندان دوام نيافت. مرحله دوم: با گسترش شهرها و پيچيده‏تر شدن مسائل اجتماعي، چون دخالت مستقيم مردم در تمام امور جامعه عملي نبود، شكل ديگري از دموكراسي به وجود آمد كه در اين شيوه دخالت مردم در حكومت به وسيله انتخاب نمايندگان گوناگون صورت مي‏گيرد. اين شيوه امروزه در تمام كشورها و از جمله كشور ما اجرا مي‏شود. مردم با انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و انتخاب رئيس جمهور و… در حكومت دخالت مي‏كنند. اين شيوه دراصطلاح “دموكراسي روشي” يا “متديك” ناميده مي‏شود. اين روش مورد قبول اسلام مي‏باشد، البته با شرايطي، چرا كه اسلام براي حكام، قانون گذاران و مجريان قانون شرايطي را تعيين كرده است؛ بدين معنا كه مردم در انتخاب افرادي كه صلاحيت قانونگذاري و اجراي قانون را دارند، مشاركت جدي داشته باشند. در شيوه دموكراسي روشي با استفاده از شيوه‏هاي دموكراتيك و مشاركت عمومي، جامعه اداره مي‏شود، ولي اصول و ضوابط كلي و محتواي قوانين را اسلام تنظيم نموده است.مردم نمي توانند اين قوانين را تغيير دهند و در مورد مسائل شرعي و حلال و حرام نيز مجتهد جامع الشرائط اين گونه احكام را از متون دين استنباط مي‏نمايد، ولي در امور اجتماعي، نظر مردم محترم است و خداوند به پيامبر خويش دستور مي‏دهد كه “و شاور هم في الأمر؛ با مردم به مشورت بپرداز”(2) يا “و أمرهم شوري‏ بينهم؛ امور جامعه بايد به شورا واگذار شود”.(3) بر اساس اين ديدگاه اسلامي ، معيارها توسط دين بيان شده و تشخيص و گزينش بر عهده مردم نهاده شده است و در مسائل سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و امنيتي، مردم با مشورت، شيوه صحيح و راهكار مناسب را در مسائل گوناگون بر مي‏گزينند. در اين سازو كار جايگاه شرع و رأي مردم و فلسفه هر كدام كاملاً مشخص است و دراين زمينه هيچ گونه اختلافي بين انديشمندان اسلامي نيست. مرحله سوم: امروزه شيوه نويني از دموكراسي در جوامع غربي رايج مي‏باشد كه اين دموكراسي به مثابه ايدئولوژي بر جوامع غربي حاكم مي‏باشد. در اين شيوه دين را از دخالت در امور سياسي و اجتماعي منع مي‏كنند و اجازه نمي‏دهند مجريان قانون در مقام اجرا صحبت از دين كنند. بالاتر از آن، در اين شيوه هيچ گونه التزام و پاي بندي به قوانين ديني وجود ندارد. طبق اين تفسير دموكراسي مساوي است با رژيم لائيك و سكولار؛ رژيمي كه به هيچ وجه به دين اجازه نمي‏دهد كه در شؤون سياسي و اجتماعي دخالت داشته باشد. بر طبق اين تفسير تمام شؤون حكومت (اعم از قانون گذاري و اجرا) از دين جدا مي‏باشد؛ يعني شرط دموكراتيك بودن سكولار و لائيك بودن است.(4) اگر هم ديني باشد، جنبه شخصي دارد ارتباطي بين دين و جامعه و سياست نيست و دين حق هيچ گونه دخالتي در امور اجتماعي را ندارد. دين مرجع انسان در امور شخصي مانند نماز و روزه است، ليكن در حكومت و سياست معيار مشروعيت قانون، رأي مردم، يا رأي اكثريت است. بر اساس رأي اكثريت مردم مي‏توان زشت‏ترين و پليدترين اموري را كه بر خلاف دين و فطرت انساني است، تصويب نموده و به اجرا در آورد، اگر چه واقعاً و حقيقتاً رأي اكثريت در بسياري موارد وجود ندارد، مثلاً ازدواج با هم جنس و ثبت رسمي آن در برخي كشورهاي غربي و قانون سقط جنين كه كليسا با آن مخالفت نموده است. اين شيوه دموكراسي، كه امروزه سايه سنگين آن بر جوامع غربي گسترانيده شده است، با وجود اين كه انديشمندان آن، هر گونه ايدئولوژي را آفتي براي بشريت مي‏دانند، اما همين دموكراسي، نزد آنان (با همين تفسير جديد) به منزله ايدئولوژي در آمده است. دين در اين شيوه دموكراسي نه تنها پايه نمي تواند باشد بلكه در تضاد مسلّم و قطعي قرار دارد، چرا كه با توجه به جامعيّت اسلام اين نكته بايد دقت شود كه اسلام علاوه بر برنامه‏هاي دقيق براي سعادت فردي، در بردارنده برنامه و اصول جامع اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و… مي‏باشد و دين مختص مسجد و گوشه منزل نيست، بلكه در صحنه زندگي اجتماعي نيز حضور كامل دارد. دموكراسي در قانون گذاري بدين معنا است كه بدون توجه به دين و با توجه به رأي اكثريت مردم (50% به اضافه يك) هر قانوني معتبر بوده و رسمي و واجب الاتباع مي‏باشد، گرچه خلاف نص قرآن و بر خلاف سيره علمي و عملي معصومين(ع) باشد، اما هرگز اسلام چنين قانون گذاري را نمي‏پذيرد. در چارچوب اسلام نمي‏توان به نام آزادي، قوانين اسلام را تعطيل نمود و نمي‏توان قوانين بر خلاف دين وضع كرد. اين مجموعه سخنان هرگز بدين معنا نيست كه همه دستاوردهاي دموكراسي مردود است، بلكه دموكراسي روشي مورد تأييد دين مي‏باشد. يكي از معايب ديگر ليبرال دموكراسي حاكم بر غرب، پشت نمودن به معنويت و اخلاق و دوري از خداوند است. اين نوع دموكراسي خدا زدا و خداگريز مي‏باشد. اين معايب در دكترين اسلامي وجود ندارد. براي اطّلاع بيشتر به كتب زير رجوع شود كه ما در اين نوشته از برخي بهره برده‏ايم: 1)فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني 2) ولايت فقيه، آيت اللَّه جوادي آملي 3) فصلنامه علوم سياسي، مؤسسه آموزش عالي باقر العلوم(ع)، سال ششم، شماره 22 پي‌نوشت‌ها: 1.فصلنامه تخصصي علوم سياسي، شماره 22، مقاله الگوهاي دموكراسي . 2.سورهآل عمران (3) آيه 159. 3. سوره شوري‏ ، آيه 38. 4. مصباح يزدي، پاسخ‏هاي استاد به جوانان پرسشگر، ص 174 تا 177. 5. صحيفه نور، ج 2، ص 216. 6. همان، ص 23

  2. جواد نظر کاربری

    آقا صادق برای تخطئه دموکراسی به آتن عهد باستان و تعاریف مختلف دموکراسی سر کشیدند. دموکراسی کنونی تعریفش آزادی احزاب و روزنامه ها و رأی مستقیم مردم برای سرنوشت خود و هر کس یک رأی دارد است. نه اینکه ولی فقیه بتواند بگوید اگر همه مردم بگویند آری من می گویم نه.

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال