UA-28790306-1

صفحه را انتخاب کنید

چرا دین نمی‌تواند پایه دمکراسی باشد؟

چرا دین نمی‌تواند پایه دمکراسی باشد؟

به سه دلیل دین نمیتواند پایه دمکراسی باشد. اول اینکه نقش دین ایجاد دموکراسی نیست. هیچ دینی وجود ندارد که رسالت خود را ایجاد دموکراسی یا حتا بسط آن اعلام کرده باشد. آیا کسی‌ دینی می‌‌شناسد که پیامبرش وعده دمکراسی به پیروانش داده باشد؟ اگر چنین نیست، بنا بر این اصولا بحث دین و دمکراسی و به طور مشخص تر اسلام و دمکراسی که این همه کتاب و مقاله راجع به آن نوشته میشود اصولا موضوعیت ندارد. یعنی‌ بحثی‌ است به دون معنی و عاری از موضوع. بحث جنبی مرتبط با این بحث، مساله تضاد یا همسانی اسلام با دموکراسی است. این بحث هم به جایی‌ نه‌ می‌رسد چون نتیجه بحث موکول به تعریف خود اسلام است. اگر اسلام را قرآن و سنت پیامبر و حکومت مدینه و تاریخ اسلام بگیریم، از دل‌ هیچ کدام از اینها، نه‌ دمکراسی بیرون میاید و نه‌ تطابق اسلام با دموکراسی. اصل شورا را پیش میکشند. نه‌ شورای زمان پیامبر مرکب از عشره مبشره، نه‌ `سقیفه بنی ساعده و نه‌ شوراهای بعد، کوچکترین ربطی‌ به پارلمانتاریسم دمکراتیک ندارد. به همین دلیل ساده که پارلمانتاریسم دمکراتیک ، تقنینی است و شورای محمدی، در بهترین وجه،مشورتی است.

دوم اینکه، دین اساسش بر اعتقاد نهاده شده ودمکرسی بر قرارداد. رابطه دین رابطه عمودی است، رابطه فرد است با موجودی فرا انسانی‌، در حالی‌ که رابطه دمکراتیک، رابطه ایست افقی، یعنی‌ رابطه انسان با انسان. یا به عبارت دقیق تر، رابطه شهروند با شهروند. این تفاوت ماهوی بین روابط، از حوزه ادیان هم بالاتر رفته و اختلاف اساسی‌ بین افلاطون و ارسطو هم هست. بهترین و ساده‌ترین جلوه این اختلاف در نقاشی معروف رافائل از فلاسفه نقش بسته است. آنجا میبینیم که افلاطون کتابی‌ را به طور عمودی در دست گرفته و دست دیگر را بالا برده و با آنگشت چیزی را در آسمان نشان میدهد. این چیز، همان مثل معروف افلاطونی است. یعنی‌ جامعه بشری باید خودرا با اصولی‌ که در جایی‌ که بالا تر از اوست تطبیق دهد. ارسطو به عکس، کتابی‌ را افقی در دست گرفته و دست دیگر را نیز افقی دراز کرده. آن‌هم بی‌ آنکه با انگشت سبابه به خواهد چیزی را نشان دهد. ارسطو میگوید، مثلی خارج از اجتماع بشری وجود ندارد و انسان‌ها باید خودشان مثل خود را بسازند. به عبارت دیگر، انسان خود باید قانون دلخواه خود را وضع کند، نه‌ خدا! این اساس تفاوت ماهوی دین و دمکراسی هم هست. نتیجه منطقی این فرضیه آن است که اعتقاد و قرارداد را نه‌ می‌توان هم عرض یک دیگر قرار داد.برای آنکه ما قرارداد دمکراتیک به بندیم، نیازی به اعتقاد دینی یا هر اعتقاد دیگر نیست. اما هر معتقدی می‌‌تواند به قرار داد دمکرتیک به پیوندد. از این روست که پهنه دمکراسی از پهنه دینی گسترده تر است. پهنه گسترده دموکراسی، هم روشنگران اسلامی و هم حکمرانان جمهوری اسلامی را که هر دو از ` مردم سالاری دینی` سخن میگویند بر انگیخته تا به تسخیر آن پهنه به کوشند. نه‌ برای ایجاد دموکراسی لیبرال متعارف، بلکه برای غصب دمکراسی به سود دین. یعنی‌ به زنجیر کشیدن فکر بنیادین دمکراسی و سجود آن در برابر بت حجرالاسود.

سوّم آنکه، واحد دین، مومن است و واحد دموکراسی شهروند. دین شهروند نمیشناسند. مومن آنند که امّت دینند. اینان از حقوقی بر خوردارند که دیگران از آن محرومند.در دمکراسی همه از حقوق یکسان بر خوردارند، خواه مومن باشند یا کافر یا هر چه دیگر. این اصل است و حال آنکه اصل در دین، تبعیض است. فکر می‌کنم این مطلب آنقدر واضح است که بسط آن، اتلاف وقت خواننده میشود. 

اینجا اگر ادامه بحث را فقط به ادیان ابراهیمی محدود کنیم، باید بگوییم که هیچیک از این ادیان نه‌ زاینده دموکراسی است و نه منطبق با دموکراسی. زیاده خواهی‌ هم نمی‌توان کرد. نه‌ موسی، نه‌ عیسی و نه‌ محمد، هیچیک وعده دموکراسی نداده اند که حالا بعضی‌ می‌‌خواهند به تولیت محمد دمکراسی اسلامی بر قرار کنند. یهودیان و مسیحیان چنین ادعا ای ندارند. جریان دموکراسی در اروپا و جریان پر و تستا نیسم، جدای از هم عمل کرده اند. در اروپا، رنسانس کردند. یعنی‌، دین را کنار گذ ا شتند و به اصل دموکراسی در یونان باستان روی آوردند. موج سکولاریسم آنقدر بالا گرفت که مسیحیت ناچار شد سر فرو آورد و برای ابقا خود با این موج همراه شد. آنان از این موج بیم نکردند، چنانکه آن تدارکچی اصلاح طلب شیرین سخن ما از ’بیم موج’` وحشت کرده بود!

از این گذشته، در درون مسیحیت مفاهیمی نهفته بود که رفرماسیون را یاری داد. دو اصل: یکی‌ تئوری معروف به `ثنویت سیاسی` یا ` دو شمشیر`. مسیح گفت: آنچه از آن قیصر است، به او ده و آنچه از آن خداست به خدا. اصل دوّم: اصل تثلیث است. خدا با سه رویه . نه‌ آن خدای قهار یهودی و نه‌ آن خدای جبّار و رحیم و منتقم و مکار محمد. این بود که بین اصل تثلیث مسیحی‌ و تثلیث سیاسی منتسکیو اصطکاک ایجاد نشد. به عکس، وحدانیت سه بعدی مسیحی‌ با وحدانیت سه گانه سیاسی جور شد. آری، مقننه، مجریه و قضاییه با هم اما جدای از هم. این است خداوند سه رویه لاییک. این گونه همیاری‌های مفهومی‌ در اسلام وجود نداردو کار تطابق اسلام و دموکراسی را دشوار بلکه محال می‌سازد.

در واقع، مساله اساسی‌، نقطه عزیمت است. آیا اسلام و مسلما نی را باید اصل قرار داد یا شهروندی، آزادی و برابری تمام شهروندان را . آشکار است که اولی‌ به دموکراسی نمی‌رسد. در بهترین وجه به نجات ` اسلام عزیز ` می‌‌انجامد که هنوز هیچ کس نتوانسته به ما بگوید، این غریق به ساحل کشیده شده چگونه موجودی خواهد بود. حتما باز ما را به فرمان علی‌ مصطفی، شیر خدا به مالک اشتر ارجاع می‌‌دهند! برخی‌ از طلایه دا ران نو اندیشی‌ اسلامی استدلال میکنند از این رو اسلام و مسلمانی را نقطه عزیمت تئوریک قرارد داده اند که اکثریت مردم ایران مسلمانند. از اینرو حکومت ایران ناگزیر اسلامی خواهد بود. این استدلال به آن میماند که بگوییم چون قریب هفتاد در صد یا بیشتر فرنسویان کاتولیک هستند، پس باید رئیس جمهور فرانسه پاپ باشد! حال آنکه درست بّر عکس، فرانسه لاییک‌ ترین کشور دنیا است. فرانسوی‌ها و دیگر مردمان دمکرات بنا را بر شهروندی نهاده اند که پسوند آن میتواند کاتولیک بودن یا هر چیز دیگر بنا بر انتخاب آزاد خود شهروند باشد. نو اندیشان اسلامی میخواهند پسوند را به پیشوند تبدیل کنند. اسب درشگه را در عقب بسته اند. نقطه عزیمت قرار دادن مسلمانی به شهروندی نمی ا نجامد. باز به مسلمانی بر میگردد. از مسلمانی که دموکراسی بر نمی خیزد، ولی‌ در دموکراسی شهروند آزاد می‌‌تواند مسلمان هم باشد. بنا بّر این، اگر هدف نو اندیشان اسلامی وصول به دموکراسی است، اینان باید نقطه عزیمت تئوریک خودرا از مسلمانی به شهروندی تغییر دهند. البته اصلاح اسلام حق مسلم ایشان است. هر کار میخواهند با اسلام عزیزشان بکنند،بکننند. ولی‌ نمیتوانند دموکراسی را آنقدر تحریف کنند و بچرخانند تا بلکه آن دموکراسی مثله شده با چند تا قل هو الله و شعر حافظ و مولانا به کالبد اسلام بزک شده چسبانده شود. 

در این نوشته کوتاه، استدلال شد که نه‌ میتوان از ادیان به طور عام و اسلام به طور خاص انتظار ایجاد دموکراسی داشت. هیچ دینی چنین ادعای نکرده. اما می‌توان بر اساس دین، حکومت ایجاد کرد. هم حکومت مسیحی‌ دراز مدت و هم حکومت‌های چند رنگ اسلامی داشته ایم. از حکومت پیامبر اسلام گرفته تاا راشدین و خلافت های چندگانه. حالا هم که در پرتو انقلاب شکوهمند، حکومت اسلامی در کشور بقیه الله بر قرار است. پس حکومت دینی جلوه خارجی‌ تاریخی‌ و واقعی‌ دارد. منتهی، حرف این است که حکومت دینی دمکرتیک نه‌ وجود خارجی‌ و تاریخی‌ پیدا کرده و نه‌ میتواند پیدا کند. به عبارت روشنتر، اگر خواستار دموکراسی هستیم، نه‌ میتوانیم اعتقاد دینی را نقطه آغازین قرار دهیم و نه‌ میتوانیم دو نقطه حرکت توأماً داشته باشیم، یعنی‌ هم مسلمانی و هم شهروندی.

انتزاع و انتخاب جوهر مدرنیته است. لاجرم باید انتخاب کرد. یا این یا آن. اما نه‌ هر دو و نه با هم!   

———————

* پروفسور مهدی مظفری، رئیس مرکز مطالعات اسلام‌گرایی و افراطی‌گری، در بخش علوم سیاسی دانشگاه آرهوس دانمارک است.

آرشیو نوشته‌ها و شناسایی نویسنده:

>> واپسین نوشته‌ها

۲ نظرات

  1. صادق

    نویسندگان و اندیشمندانی که درباره دموکراسی بحث کرده‏اند، هر یک به اعتباری خاص و از زاویه‏ای به آن نگریسته و آن را به انواع و اقسامی تقسیم کرده‏اند، به طور مثال “دیوید هلد” یازده مدل دموکراسی را بیان می‏دارد، مانند دموکراسی کلاسیک، دموکراسی حمایتی، دموکراسی تکاملی رادیکال، دموکراسی حقوقی و… “ساموئل هانتینگتون” انواع سه گانه برای دموکراسی بر می‏شمارد که هر کدام در زمانی ظهور نموده و “بر تراند راسل” شش نوع دموکراسی بیان نموده است.(۱) پس می‏بینید که در مورد دموکراسی معرکه‏ای از آرا و انظار است که بسیار با هم متفاوت می‏باشد و گاه معانی متضاد بیان شده است. در بسیاری از مباحث مطرح شده در مورد دموکراسی به این تفاوت‏ها توجه کامل نشده است. عدم توجه عاملی برای گمراهی و تحلیل‏های ناصحیح شده است. از دیگر سو در سیستم حکومتی اسلام، مردم و مسئولان دارای جایگاه کاملاً مشخص می‏باشند و مقولاتی همانند آزادی، جامعه مدنی و نیز کاملاً تعریف شده می‏باشد. با توجه به این سخنان در می‏یابید که پاسخ گویی به این سؤال دشوار است، آن هم در مجال اندک، ولی با توجه به همه این مسائل می‏توان گفت: دموکراسی یعنی حکومت مردم یا به تعبیر دیگر مردم سالاری بدین معنا که در امور حکومتی، اعم از قانونگذاری و اجرای قانون و سایر شؤون سیاسی جامعه، مردم نقش داشته باشند. مراحل چند گانه‏ای بر دموکراسی گذشته تا این که امروزه بدین شکل ظهور کرده است. مرحله اوّل: دموکراسی کلاسیک: در حدود پنج قرن قبل از میلاد در آتن (پایتخت یونان) به وجود آمد. از ویژگی‏های این شیوه دخالت مستقیم مردم در امور حکومتی می‏باشد. این شیوه در یکی از شهرهای یونان اجرا شد و بعد منقرض گردید. شاید بتوان خاستگاه اولیه دموکراسی را از همین جا دانست. در این شیوه همه مردم به جز بردگان و افراد زیر بیست سال می‏توانستند در امور سیاسی شهر مستقیماً دخالت کنند. این شیوه علاوه بر آن که مخالف قاطعانه فیلسوفان و اندیشمندان را به دنبال داشت، در عمل مشکلات زیادی به بار آورد و از این رو چندان دوام نیافت. مرحله دوم: با گسترش شهرها و پیچیده‏تر شدن مسائل اجتماعی، چون دخالت مستقیم مردم در تمام امور جامعه عملی نبود، شکل دیگری از دموکراسی به وجود آمد که در این شیوه دخالت مردم در حکومت به وسیله انتخاب نمایندگان گوناگون صورت می‏گیرد. این شیوه امروزه در تمام کشورها و از جمله کشور ما اجرا می‏شود. مردم با انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخاب رئیس جمهور و… در حکومت دخالت می‏کنند. این شیوه دراصطلاح “دموکراسی روشی” یا “متدیک” نامیده می‏شود. این روش مورد قبول اسلام می‏باشد، البته با شرایطی، چرا که اسلام برای حکام، قانون گذاران و مجریان قانون شرایطی را تعیین کرده است؛ بدین معنا که مردم در انتخاب افرادی که صلاحیت قانونگذاری و اجرای قانون را دارند، مشارکت جدی داشته باشند. در شیوه دموکراسی روشی با استفاده از شیوه‏های دموکراتیک و مشارکت عمومی، جامعه اداره می‏شود، ولی اصول و ضوابط کلی و محتوای قوانین را اسلام تنظیم نموده است.مردم نمی توانند این قوانین را تغییر دهند و در مورد مسائل شرعی و حلال و حرام نیز مجتهد جامع الشرائط این گونه احکام را از متون دین استنباط می‏نماید، ولی در امور اجتماعی، نظر مردم محترم است و خداوند به پیامبر خویش دستور می‏دهد که “و شاور هم فی الأمر؛ با مردم به مشورت بپرداز”(۲) یا “و أمرهم شوری‏ بینهم؛ امور جامعه باید به شورا واگذار شود”.(۳) بر اساس این دیدگاه اسلامی ، معیارها توسط دین بیان شده و تشخیص و گزینش بر عهده مردم نهاده شده است و در مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی، مردم با مشورت، شیوه صحیح و راهکار مناسب را در مسائل گوناگون بر می‏گزینند. در این سازو کار جایگاه شرع و رأی مردم و فلسفه هر کدام کاملاً مشخص است و دراین زمینه هیچ گونه اختلافی بین اندیشمندان اسلامی نیست. مرحله سوم: امروزه شیوه نوینی از دموکراسی در جوامع غربی رایج می‏باشد که این دموکراسی به مثابه ایدئولوژی بر جوامع غربی حاکم می‏باشد. در این شیوه دین را از دخالت در امور سیاسی و اجتماعی منع می‏کنند و اجازه نمی‏دهند مجریان قانون در مقام اجرا صحبت از دین کنند. بالاتر از آن، در این شیوه هیچ گونه التزام و پای بندی به قوانین دینی وجود ندارد. طبق این تفسیر دموکراسی مساوی است با رژیم لائیک و سکولار؛ رژیمی که به هیچ وجه به دین اجازه نمی‏دهد که در شؤون سیاسی و اجتماعی دخالت داشته باشد. بر طبق این تفسیر تمام شؤون حکومت (اعم از قانون گذاری و اجرا) از دین جدا می‏باشد؛ یعنی شرط دموکراتیک بودن سکولار و لائیک بودن است.(۴) اگر هم دینی باشد، جنبه شخصی دارد ارتباطی بین دین و جامعه و سیاست نیست و دین حق هیچ گونه دخالتی در امور اجتماعی را ندارد. دین مرجع انسان در امور شخصی مانند نماز و روزه است، لیکن در حکومت و سیاست معیار مشروعیت قانون، رأی مردم، یا رأی اکثریت است. بر اساس رأی اکثریت مردم می‏توان زشت‏ترین و پلیدترین اموری را که بر خلاف دین و فطرت انسانی است، تصویب نموده و به اجرا در آورد، اگر چه واقعاً و حقیقتاً رأی اکثریت در بسیاری موارد وجود ندارد، مثلاً ازدواج با هم جنس و ثبت رسمی آن در برخی کشورهای غربی و قانون سقط جنین که کلیسا با آن مخالفت نموده است. این شیوه دموکراسی، که امروزه سایه سنگین آن بر جوامع غربی گسترانیده شده است، با وجود این که اندیشمندان آن، هر گونه ایدئولوژی را آفتی برای بشریت می‏دانند، اما همین دموکراسی، نزد آنان (با همین تفسیر جدید) به منزله ایدئولوژی در آمده است. دین در این شیوه دموکراسی نه تنها پایه نمی تواند باشد بلکه در تضاد مسلّم و قطعی قرار دارد، چرا که با توجه به جامعیّت اسلام این نکته باید دقت شود که اسلام علاوه بر برنامه‏های دقیق برای سعادت فردی، در بردارنده برنامه و اصول جامع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و… می‏باشد و دین مختص مسجد و گوشه منزل نیست، بلکه در صحنه زندگی اجتماعی نیز حضور کامل دارد. دموکراسی در قانون گذاری بدین معنا است که بدون توجه به دین و با توجه به رأی اکثریت مردم (۵۰% به اضافه یک) هر قانونی معتبر بوده و رسمی و واجب الاتباع می‏باشد، گرچه خلاف نص قرآن و بر خلاف سیره علمی و عملی معصومین(ع) باشد، اما هرگز اسلام چنین قانون گذاری را نمی‏پذیرد. در چارچوب اسلام نمی‏توان به نام آزادی، قوانین اسلام را تعطیل نمود و نمی‏توان قوانین بر خلاف دین وضع کرد. این مجموعه سخنان هرگز بدین معنا نیست که همه دستاوردهای دموکراسی مردود است، بلکه دموکراسی روشی مورد تأیید دین می‏باشد. یکی از معایب دیگر لیبرال دموکراسی حاکم بر غرب، پشت نمودن به معنویت و اخلاق و دوری از خداوند است. این نوع دموکراسی خدا زدا و خداگریز می‏باشد. این معایب در دکترین اسلامی وجود ندارد. برای اطّلاع بیشتر به کتب زیر رجوع شود که ما در این نوشته از برخی بهره برده‏ایم: ۱)فلسفه سیاست، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ۲) ولایت فقیه، آیت اللَّه جوادی آملی ۳) فصلنامه علوم سیاسی، مؤسسه آموزش عالی باقر العلوم(ع)، سال ششم، شماره ۲۲ پی‌نوشت‌ها: ۱.فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره ۲۲، مقاله الگوهای دموکراسی . ۲.سورهآل عمران (۳) آیه ۱۵۹. ۳. سوره شوری‏ ، آیه ۳۸. ۴. مصباح یزدی، پاسخ‏های استاد به جوانان پرسشگر، ص ۱۷۴ تا ۱۷۷. ۵. صحیفه نور، ج ۲، ص ۲۱۶. ۶. همان، ص ۲۳

  2. جواد

    آقا صادق برای تخطئه دموکراسی به آتن عهد باستان و تعاریف مختلف دموکراسی سر کشیدند. دموکراسی کنونی تعریفش آزادی احزاب و روزنامه ها و رأی مستقیم مردم برای سرنوشت خود و هر کس یک رأی دارد است. نه اینکه ولی فقیه بتواند بگوید اگر همه مردم بگویند آری من می گویم نه.

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

ویدیویی

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها: