In touch with Diverse Iranian Community

کودکان زندانیان: مرکز توجه کمیته حقوق کودک سازمان ملل

0 13

مدرسه فمینیستی: امسال در سی ام سپتامبر 2011، برابر با هشتم مهرماه 1390، کودکان زندانیان برای اولین بار به طور خاص مورد توجه «کمیته حقوق کودک سازمان ملل» قرار گرفتند. کمیته حقوق کودک، کمیته ی تخصصی سازمان ملل است که اعضای آن کارشناسان مستقلی از کشورهای مختلف هستند و به طور دوره ای در کمیته فعالیت می کنند. هر دوره شامل چهار سال است و اعضای آن بیش از دو دوره متوالی نمی توانند در کمیته فعالیت کنند.[1]  مسئولیت اصلی این کمیته، نظارت بر اجرای پیمان نامه حقوق کودک و پروتکل های الحاقی آن توسط کشورهاست. تمامی کشورهایی که به پیمان نامه حقوق کودک ملحق شده اند، موظف هستند تا گزارش های دوره ای از نحوه اجرای این پیمان نامه در کشور خود را برای ارائه به این کمیته تهیه کنند. علاوه بر گزارش هایی که به طور رسمی توسط کشورها به کمیته ارسال می شود، کمیته حقوق کودک گزارش هایی نیز از سازمان های غیردولتی دریافت می کند و هر دو گزارش رسمی و غیررسمی را در ارزیابی وضعیت کشورها مد نظر قرار می دهد. پس از هر گزارش دوره ای، کمیته حقوق کودک ملاحظات و نظرات خود را طی سندی رسمی به کشورها ارسال می کند.

ایران نیز یکی از کشورهایی است که به پیمان نامه حقوق کودک پیوسته و از این رو موظف به ارائه گزارش های دوره ای به کمیته حقوق کودک سازمان ملل است. دومین گزارش دوره ای کشور ایران[2] در سال 2005 توسط کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفت و ملاحظات نهایی کمیته به طور رسمی منتشر شد.[3]

تمرکز خاص بر وضعیت کودکان زندانیان در نشست عمومی کمیته حقوق کودک امسال به واسطه فعالیت های متمرکز و گزارش های سازمان های غیردولتی بود که سال های متمادی در حمایت از حقوق کودکان زندانیان فعالیت کرده اند. کمپین ها و نامه های مکرری که فعالین حقوق کودک و سازمانهای غیردولتی به کمیته حقوق کودک ارسال کرده بودند زیربنای تصمیم گیری برای این نشست بود. در پنجاه و ششمین نشست کمیته حقوق کودک (17ژانویه – 7 فوریه سال 2011) تصمیم گرفته شد تا در نشست عمومی بعدی کمیته (سپتامبر 2011) یک روز کامل به ماده 9 پیمان نامه حقوق کودک اختصاص داده شود. بند چهارم این این ماده به وضعیت کودکان زندانیان می پردازد.[4] پیرو این تصمیم نشست تخصصی در خصوص کودکان زندانیان روز جمعه 30 سپتامبر 2011 (هشتم مهر) در ژنو برگزار شد. این نشست در دو جلسه جداگانه طراحی شده بود، که یکی به کودکانی خردسالی که در داخل زندان با والدین خود به سر می برند و دیگری به کودکانی که در بیرون از زندان و دور از والدین هستند پرداخت. یکی از مهمترین خلاء هایی که در این نشست به بحث گذاشته شد، دسترسی به اطلاعات در مورد این گروه از کودکان بود. در مبحث کودکان زندانیان عدم دسترسی به اطلاعات در مورد چگونگی وضعیت زندگی، مراقبت و مشکلات این کودکان جدی ترین مسئله ای است که می بایست مورد توجه قرار گیرد. این خلاء ممکن است به واسطه دو دلیل کلی باشد: از طرفی اطلاعاتی که در دسترس فعالین حقوق کودک و سازمانهای غیردولتی است معمولاً در اختیار مراکز دانشگاهی قرار نمی گیرد. یا کیفیت این اطلاعات جمع آوری شده مورد قبول مراکز دانشگاهی نیست و یا هماهنگی لازم برای همکاری و تبادل اطلاعات وجود ندارد. از طرف دیگر بررسی های علمی انجام شده (که بیشتر حول محور مشکلات روحی و روانی این کودکان است) کاربردی نبوده و برای فعالین حقوق کودک و سازمانهای غیردولتی به راحتی قابل استفاده نیست. البته باید اشاره کرد که ضعف همکاری مراکز دانشگاهی و سازمانهای غیردولتی کودکان تنها محدود به موضوع کودکان زندانیان نبوده و نکته ای جدی تر است که باید مورد توجه قرار گیرد.

با این مقدمه، و در پیگیری نشست کمیته حقوق کودک، دانشگاه سازمان ملل در ماستریخت (هلند) نشست علمی تخصصی کودکان زندانیان را در تاریخ 17 نوامبر 2011 (26 آبان ماه 1380) و به مناسبت سالروز تصویب پیمان نامه حقوق کودک با اهداف زیر برگزار کرد:

–        ایجاد آگاهی در مورد نیازها خاص کودکان زندانیان

–        بررسی مشکلات و چالش هایی که این گروه از کودکان با آن دست به گریبان هستند

–        بررسی بستر اجتماعی موجود و مقضیات محلی هر کشور که برای مطالعه وضعیت این کودکان و ارائه راهکار می بایست در نظر گرفت (شامل مقتضیاتی که انجام فعالیت و ارائه خدمات را در کشورهای مختلف تحت تاثیر قرار می دهد. به عنوان مثال بسیاری از سازمان های غیر دولتی که در کشورهای اروپایی و استرالیا در این زمینه کار می کنند خدمات قصه خوانی برای کودک دارند. در این فعالیت پدر یا مادر زندانی می توانند با استفاده از ضبط صوت برای کودک خود درداخل زندان قصه بخوانند و نوار کاست با صدای او در اختیار کودک قرار می گیرد. یا در تجربه ای دیگر در آمریکا علاوه بر ملاقاتهای حضوری امکان ملاقات با والدین از طریق اینترنت (اسکایپ) وجود دارد. این امکان به ویژه در مواردی که پدر یا مادر در شهر دیگری در زندان است کمک موثری برای تداوم ارتباط کودک با والدین زندانی دارد. اما همین دو مثال مشخص در ایران امکان اجرا ندارند و برای بحث در زمینه راهکارهای عملی به این تفاوتها بایستی دقت کرد. از طرف دیگر در کشورهایی مانند ایران یا سایر کشورهای خاور میانه شبکه های عاطفی که در اختیار کودک است – دوست، فامیل و خانواده گسترده و غیره –  و برای ارائه خدمات و حمایت های لازم از این شبکه می توان بهره مند شد. اما این امکان لزوما در کشورهای غربی در اختیار کودکان نیست. )

–        بررسی راهکارهایی برای حمایت قانونی از کودکان زندانیان (متناسب با هر کشور)

–        بررسی راهکارهایی برای تحکیم و تقویت ارتباط بین کودک و پدر یا مادر زندانی

در این نشست یکی از اعضای کمیته حقوق کودک نیز حضور داشت (ماریا هرکزوگ ) و گزارشی نیز در زمینه جلسه اختصاصی ماه سپتامبر کمیته در خصوص کودکان زندانیان ارائه کرد. شرکت کنندگان دیگر این نشست از سازمانهای تحقیقی و مراکز دانشگاهی، سازمانهای غیردولتی، سازمانهای خیریه و فعالین حقوق کودک بودند که در این حوزه مشغول به فعالیت هستند. شرکت کنندگان فعالیت ها و تجارب خود را در خصوص کودکان زندانیان در دو میزگرد به گفتگو گذاشتند. میزگرد اول به بررسی مشکلاتی که این کودکان با آن مواجه هستند پرداخت و میزگرد دوم به بررسی راهکارها و تجارب موجود در ارائه خدمات به این کودکان. اعضای میزگرد از انگلستان، ایرلند، آمریکا، سوریه، هلند و ایران بودند.

برخی از گزارش های ارائه شده توسط اعضای این میزگرد در نشست دانشگاه سازمان ملل ماستریخت نیز در ویژه نامه مدرسه فمینیستی با عنوان «کودکان زندانیان در سایه» ترجمه و  منتشر خواهد شد.

پی‌نوشت‌ها:

[1]  http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/members.htm
[2]  http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/85a6e7f7f2afacaac1256e7b003a4899/$FILE/G0345590.pdf
[3]  http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/816601ca7398c9b3c1257021004d0583/$FILE/G0540872.pdf

 [4]  ماده  9 بند 4پیمان نامه حقوق کودک:

" هرگاه اين جدايي ناشي از اقدامات يك كشور عضو از قبيل بازداشت، حبس، تبعيد، اخراج يا مرگ يك يا هر دو والد يا كودك (از جمله مرگي كه به هر دليل در حين توقيف شخص توسط دولت روي مي‌دهد) باشد، كشور عضو، بنا به درخواست، اطلاعات ضروري مربوط به محل اقامت عضو (يا اعضاي) غايب خانواده را در اختيار والدين، كودك يا در موارد مقتضي، يكي ديگر از اعضاي خانواده قرار خواهد داد، مگر آن كه ارايه اين اطلاعات مخل رفاه كودك باشد. علاوه بر اين، كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه تسليم اين درخواست في‌نفسه تبعات نامطلوبي براي فرد (يا افراد) ذي‌نفع در پي نداشته باشد."

 

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال