In touch with Diverse Iranian Community

گزارش تحريف نشده‌ بازديد نمايندگان مجلس از بند ۳۵۰ زندان اوين

0 15

بالاخره پس از گذشت سه سال و نيم از بازداشت های گسترده و فله ای فعالان در سال ۸۸ که ساعتی پس از انتخابات آغاز شد و با انفرادی ها و بازجويی های غير قانونی به برگزاری دادگاه های نمايشی رسيده و به اجرای احکام عجيب و بی چهارچوب انجاميد، روز دوشنبه هيئتی چهار نفره از نمايندگان عضو کميسيون امنيت ملی مجلس نهم از زندان اوين بازديد کردند.‎

به گزارش خبرنگار کلمه، در اين ديدار عليرغم گزارش های تحريف شده و يکسويه ی رسانه های حکومتی، محسن ميردامادی دبيرکل جبهه مشارکت ايران اسلامی، عبدالله مومنی سخنگوی ادوار تحکيم وحدت و سعيد مدنی فعال ملی مذهبی زندانيان سياسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوين به شرح جزئياتی از آنچه در اين سه سال بر فعالان سياسی محبوس گذشته، چه در دوران بازجويی های ابتدايی و چه در ايام سپری کردن دوره ی احکام غيرعادلانه، پرداختند.

بر اساس اين گزارش نمايندگان در طول اين گفتگوی چند ساله صرفا به يادداشت برداری از سخنان زندانيان سياسی مشغول بوده و اظهار نظر خاصی نداشته اند.

Evin

***

بر اساس گزارش های خبرنگار کلمه،  مسئولين زندان در روز بازديد برنامه غذايی هفتگی خود را تغيير دادند و ناهار اين روز را با کيفيتی خوب و متفاوت تهيه کردند. آن طور که در چند سال اخير که زندانيان سياسی در اين زندان بوده اند هيچ گاه چنين غذايی برای زندانيان تهيه نشده بود.

اما اينکه آيا القای کيفيت خوب غذا به بازديدکنندگان موثر بوده يا خير را بايد در گزارش های رسمی و غير رسمی اعضای اين کميسيون مشاهده کرد.

اين گزارش حاکی است، آنچه در اين دو روز از فضاسازی های انجام شده و اخبار کذبی که در رسانه های وابسته به جريان قدرت از زبان ميردامادی و بهشتی نقل شده متفاوت است از آنچه واقعا در اين بازديد گذشته، اتفاقی که گرچه تلخ است اما نه تنها بی سابقه نيست بلکه در چند سال اخير بارها و بارها در اين رسانه ها مشاهده شده است.

هر چند که ساعاتی پس از بازديد صفر نعيمی رز با اشاره به گلايه‌های فائزه هاشمی در حضور نمايندگان از وضعيت غذای زندانيان واعتراض به وجود دوربين‌های مدار بسته در بند نسوان، گفته که از نظر من غذای زندان اوين از غذايی که ما در خانه می‌خوريم بهتر بود.

نماينده مردم آستارا همچنين مدعی شده که آن‌چه پيش از اين زندانيان را به گلايه وا می‌داشت اين بود که تخت خواب در زندان به اندازه‌ کافی وجود ندارد و کسانی که به آن‌ها تخت خواب نمی‌رسد ناچار بودند کف خواب شوند که بر اثر آن دچار درد کمر و کليه می‌شدند اما در حال حاضر همه زندانيان تخت خواب دارند و من پس از اين بازديد نام ندامتگاه اوين را هتل اوين می‌گذارم زيرا امکانات آن از هر لحاظ مناسب بود.

سخنانی که بلافاصله با واکنش سايت بازتاب مواجه شد و نوشت: اين اظهارات در حالی بيان می گردد که قوه قضاييه می تواند برای راستی آزمايی سخنان اين وکيل، وی را تنها به مدت يک روز در هتل اوين مهمان کند.

کسانی که تجربه اقامت در هتل اوين و به خصوص بندهای امنيتی را دارند، به خوبی می دانند اولا در بسياری از سلول های انفرادی تخت وجود ندارد و ثالثا غذای اين بندها با غذای نمايندگان مجلس که هيچ، با غذای کارگران خدماتی مجلس هم قابل مقايسه نيست، هرچند علت آن می تواند کمبود بودجه دستگاه قضايی باشد.

شايد پيش از اين هم انتظاری جز اين نمی رفت که وقتی پس از گذشت بيش از سه سال و نيم از آغاز روند بازداشت و محاکمه فعالان سياسی، مطبوعاتی و حزبی که در انتخابات رياست جمهوری ۸۸ از دو کانديدای اصلاح طلب ميرحسين موسوی و مهدی کروبی حمايت کرده و از اولين قربانيان کودتای انتخاباتی آن سال بودند و در حالی که اين اسرای جنبش سبز دوره های سخت بازجويی، شکنجه و زندان های انفرادی طولانی مدت را سپری کرده و عمدتا در حال گذراندن سال های پايانی احکام حبس ناعادلانه خود هستند بازديد هيئتی جز سيستم قضايی از زندان، افشای حقايق برای برخی نگران کننده باشد.

بر اساس اين گزارش اين هيات چهار نفره از نمايندگان کميسيون امنيت ملی مجلس نهم متشکل از صفر نعيمی رز، محمدرضا محسنی ثانی، حجت‌الله خدايی سوری و مهدی دواتگری به همراه سهراب سليمانی مدير کل زندان های استان تهران، رشيدی رئيس زندان اوين و نيز دو تن از دادياران و معاونان دادستان تهران در جريان بازديد از بندهای مختلف زندان اوين از جمله بندهای سياسی و امنيتی اين زندان بازديد و با زندانيان سياسی و امنيتی گفتگو کردند.

***

اين هيئت بازرسی در حدود ساعت ۱۰ صبح دوشنبه، روزی که در بند ۳۵۰ موعد ملاقات هفتگی زندانيان سياسی با خانواده هايشان محسوب می شود، وارد اين بند شده و در يکی از اتاق ها که محل نگهداری تعدادی از چهره های زندانی جنبش سبز است و از سوی هيئت بازرسی جهت استقرار انتخاب شده بود، با زندانيان مواجه شده و ضمن گفتگو با آنها به شنيدن اظهارات ايشان پرداختند.

در اين بازديد محسن ميردامادی، عبدالله مومنی و سعيد مدنی به تفصيل و تعداد ديگری از زندانيان سياسی و امنيتی نيز به طرح برخی از مسايل و مشکلات خود و به خصوص تشريح شکنجه های سختی که بر آنها اعمال شده بود پرداختند.

اين هيات ساعت ۱۲ ظهر بند ۳۰۵ زندان اوين را ترک کرد.

***

پس از معرفی هيئت بازديد کننده به زندانيان سياسی، محسن ميردامادی دبير کل زندانی جبهه مشارکت ايران اسلامی و رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ششم که از ۲۳ خرداد ۸۸ تاکنون در بندهای مختلف زندان اوين از جمله بند ۲ الف تحت نظارت سپاه و بندهای ۷ و ۳۵۰ تخت نظارت سازمان زندان ها در حبس بوده و به تحمل ۶ سال حبس محکوم شده است، به بيان ديدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداخت.

ميردامادی در ابتدای سخنان خود ضمن ابراز تعجب از بی تفاوتی و انفعال مجلس که باعث شد نمايندگان مجلس پس از گذشت ۴ سال از بازداشت گسترده زندانيان سياسی اينک برای مسائل آنها به زندان آمده اند با اشاره به عملکرد مجلس ششم اظهار داشت: در آن زمان که من مسئول کميسيون امنيت ملی مجلس و سياست خارجی بودم هرگاه دستگيری هايی از دانشجويان و سياسيون و امثال آنها اتفاق می افتاد بلافاصله مجلس وارد می شد و کاملا در سير کارها موثر بود.

به گفته ی رئيس سابق کميسيون امنيت ملی مجلس در آن زمان آقای صفايی فراهانی و آقای ابوترابی فرد مسئول اين موارد بودند و پيگيری های آنها در خيلی از منجر به آزادی افراد دستگير شده و جلوگيری از کارهای برخی از مسئولين قضايی می شد.

محسن ميردامادی با اشاره به اينکه اصل برخورد با اين زندانيان سياسی و دستگيری آنان کاملا سياسی بوده و نه حقوقی، اظهار داشت: مسائل زندانيان سياسی را در دو بخش: ۱- دوران بازداشت تا زمان محاکمه ۲- دوره ی پس از صدور حکم، می توان ارزيابی کرد. وی گفت: در مسائل قضايی نوعا زندانيان سياسی از حقوق قانونی متهمان بی بهره بوده اند و ما شاهد احکام غيرقانونی بوده ايم.

اين نماينده ی سابق مجلس در ادامه افزود: ما در اينجا افراد بسياری داريم که تحت انواع شکنجه های روحی و جسمی بوده اند، افرادی هستند که وکيل نداشته اند و يا وکلای آنها نتوانسته اند وظايف قانونی خود را انجام دهند. در بسياری موارد زندانيان مدت طولانی بدون وجه قانونی در شرايط سخت سلول انفرادی به سر برده اند که همين دوستان حاضر از جمله اين موارد بوده اند.

دبير کل جبهه مشارکت ادامه داد: دادگاه هايی که تشکيل شد فاقد معيارهای قانونی بود در جريان اين دادگاه ها مثلا شاهد بوديم که اسامی افراد منتشر شد و اتهاماتی که نه آن زمان ثابت شده بود و نه بعد ها ثابت شد، به آنها نسبت داده شد. کاری که امروز مقامات می گويند نبايد انجام شود و در همين پرونده اختلاس سه هزار ميلياردی اسامی متهمان و تصاوير آنها از رسانه ها پخش نشد. گرچه اين کار قانونی است اما در خصوص زندانيان سياسی خلاف اين ادعا عمل شد.

رئيس سابق کميسيون امنيت ملی مجلس با اشاره به فضای حاکم بر محاکمات زندانيان سياسی گفت: شرايط اين دادگاه ها به گونه ای است که قضات از اصل بی طرفی به دورند و از موضع بی طرفی ميان دادستان و متهم داوری نمی کنند و خود قضات يک طرف دعوا هستند.

ميردامادی افزود: اين قاضی ها کاملا گوش به فرمان بازجويان و عوامل اطلاعاتی هستند. در مواردی بازجوها از روز اول بازداشت به متهمان می گويند که قرار است حکم چه مقدار باشد و در نهايت هم همان ميزان حکم از سوی قضات صادر می شود.

وی در ادامه با ذکر نمونه هايی دراين خصوص گفت: پس از دوره ی بازجويی ها، بازجويان خود ما که از سپاه بودند در پاسخ به سخن ما که می گفتيم حکم را شما تعيين می کنيد و نه قضات، اين مسئله را تاييد می کردند.

اين زندانی سياسی جنبش سبز همچنين با اشاره به نفوذ نهادهای امنيتی و برخی قضات تحت امر در امور سازمان زندانها و زندانيان پس از صدور احکام گفت: بطور نمونه در مسئله اخيری که برای جناب قديانی پيش آمد شاهد بوديم که قاضی صلواتی دستور انتقال غيرقانونی ايشان را صادر کرد و آقای قديانی را به زندان قزل حصار که هيچ زندانی سياسی در آن نيست و از امکانات بهداشتی و درمانی محروم است منتقل کرده اند و با توجه به کهولت سن و بيماری شديد ايشان نگرانی جدی در مورد جان ايشان وجود دارد.

ميردامادی در بخشی ديگر از سخنان خود با اشاره به وضعيت امروز زندانيان سياسی که در حال تحمل حبس ناعادلانه خود هستند و مسائل آنها در ارتباط با سازمان زندانهاست، اظهار داشت: در اينجا طبق قانون حقوق و تکاليف متقابلی برای زندانيان و مديريت زندان شناخته شده است. اما همانگونه که در بازديد خود مشاهده کرديد حقوق زندانيان عادی در بندهای ديگر برای زندانيان سياسی وجود ندارد که از جمله می توان به قطع تلفن بند ۳۵۰ از دو سال و نيم قبل تا کنون و همچنين عدم وجود ملاقات حضوری و مرخصی برای اکثر زندانيان سياسی اشاره کرد. حقوقی که برای همه ی زندانيان در بندهای ديگر وجود دارد. بطور نمونه در اين بند مرخصی زندانيان به ندرت و با فواصل زمانی بسيار است که هيچ نظمی هم ندارد. حتی برخی از آنها مانند آقايان مومنی، بهاور و … قريب به سه سال است از مرخصی محروم بوده اند که در خصوص اين تبعيض های آشکار مقامات زندان اظهار می دارند که اين موارد در حوزه اختيارات ما نيست و تصميمات در جای ديگری گرفته می شود.

اين استاد دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران همچنين به تهيه و تدوين لايحه جرم سياسی در کميسيون امنيت ملی مجلس ششم پرداخت و با اشاره به مطالعات صورت گرفته در اين خصوص گفت: مجرم سياسی به فرض آنکه مرتکب جرمی شده باشد دارای انگيزه شرافتمندانه است و به اين دليل در همه جای دنيا حقوق ويژه ای فراتر از ساير زندانيان برخوردار است در حالی که در کشور ما به زندانيان سياسی به مراتب کمتر از يک زندانی عادی است.

ميردامادی در پايان صحبت خود به جان باختن هدی صابر اشاره کرد و اظهار داشت: مرگ مرحوم هدی صابر به دليل کوتاهی مسئولان امر و عدم رسيدگی به موقع به بيماری و سکته قلبی وی اتفاق افتاد.

***

در ادامه اين نشست عبدالله مومنی سخنگوی در بند سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم) که از سی ام خرداد ۱۳۸۸ در زندان اوين محبوس بوده و از سوی قاضی صلواتی به تحمل ۵ سال حبس تعزيری غير قانونی محکوم شده است، با ابراز خشنودی از اينکه برای اولين بار پس از گذشت سه و نيم سال مقاماتی به صورت علنی از سوی نظام به بازديد از وضع زندانيان سياسی می پردازند و با بيان اينکه اميدی نسبت به ثمربخشی اين نوع بازديد ها ندارد، اين فرصت را برای بيان بخشی از رفتارهای غيرقانونی که نسبت به زندانيان سياسی صورت گرفته مناسب دانست .

اين زندانی سياسی جنبش سبز ايران با بيان اينکه بخش هايی از شکنجه ها و فشارهايی که در موقع بازداشت موقت متحمل شده است را در نامه ای سرگشاده خطاب به رهبری بيان کرده است گفت: متاسفانه بيان اين مطالب نه تنها موجب پيگرد خاطيان نشد بلکه تنها اثر آن برای شخص خودم محروميت های بيشتر بوده است.

عبدالله مومنی با بيان اينکه تنها جرمش شرکت در انتخابات رياست جمهوری ۸۸ و حمايت از کروبی بوده است گفت: حکم بازداشت جمعی از فعالان سياسی و مدنی، سه روز قبل از برگزاری انتخابات توسط دادستان وقت تهران قاضی مرتضوی، در تاريخ ۱۹ خرداد ۱۳۸۸ صادر شده بود که بلافاصله پس از برگزاری انتخابات اجرا شد .

مومنی در پاسخ به اظهار شگفتی و بی اطلاعی دواتگری يکی از اعضا هيئت بازرسی مجلس نسبت به اين موضوع ادامه داد: اساسا صدور حکم بازداشت به صورت کلی و قيد اسامی کسانی که بايستی دستگير شوند در ليست پيوست حکم، نقض آشکار قانون آئين دادرسی کيفری است. حال آنکه همه ما می دانيم که صدور چنين حکمی سه روز قبل از برگزاری انتخابات چه معنای سياسی دارد و حکم در پرونده بسياری از زندانيان سياسی از جمله آقايان تاج زاده، ميردامادی، بهزاد نبوی، احمد زيدآبادی و … موجود است.

سخنگوی زندانی سازمان ادوار تحکيم در ادامه به فهرستی از موارد نقض قوانين و حقوق متهمان در دوره بازداشت موقت پرداخت و از جمله مواردی همچون بازجويی جانبدارانه بازجويان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و نگهداری طولانی مدت در بازداشتگاه و سلول های انفرادی، شکنجه های جسمی، اعمال فشار روحی و تهديد به آزار جنسی، تهديد به بازداشت اعضای خانواده، عدم ارائه حکم بازداشت و يا صدور احکام بازداشت کلی، مبهم و يا دسته جمعی، بازرسی غير قانونی از محل کار و منزل متهمان و تخريب اموال آنها، اجبار به استفاده از چشم بند در بندهای ۲۰۹ و ۲- الف بر خلاف قانون، فريب متهمان توسط بازجويان و طرح سوالات کلی و مبهم و تفتيش عقيده بر خلاف قانون اساسی، عدم دسترسی به هواخوری و تماس با خانواده و يا وکيل، بازجويی رو به ديوار و … اشاره کرد.

مومنی يکی از مهمترين موارد نقض حقوق زندانيان عقيدتی و سياسی را دوره طولانی بازداشت موقت و يا فاصله بسيار زياد رسيدگی در محاکم بدوی و تجديد نظر دانست و گفت: به طور نمونه دارويش گنابادی خود عمدتا وکيل دادگستری هستند و اکنون بدون ارائه هر گونه دليلی به انفرادی منتقل شده اند، قريب به ۱۷ ماه بدون محاکمه محبوس هستند، در حالی که اين مدت از حداقل مجازات پيش بينی شده در قانون بيشتر است که اين خلاف قانون آشکار است و متاسفانه اخيرا قاضی صلواتی شخصا در مسئله درمان اين زندانيان دخالت کرده و مانع از طی مراحل درمانی آنها می شود.

اين زندانی سياسی دخالت نيروهای امنيتی در امور زندان را يکی از مشکلات جدی زندانيان سياسی دانست و افزود اخيرا قاضی صلواتی مکررا به اعمال فشار به زندانيان پرداخته و در آخرين نمونه ضمن صدور چند حکم جديد برای جناب آقای قديانی که تنها به طرح نظرات و انتقاداتش از درون زندان پرداخته و همه ما سوابق پيش از انقلاب وی را می دانيم و ايشان را مردی دلسوز برای انقلاب و کشور می شناسيم که هدفی جز اصلاح امور ندارد، دستور به تبعيد ايشان داده است.

اين زندانی سياسی دخالت نيروهای امنيتی در امور زندان را يکی از مشکلات جدی زندانيان سياسی دانست و افزود اخيرا قاضی صلواتی مکررا به اعمال فشار بر زندانيان پرداخته و در آخرين نمونه ضمن صدور چند حکم جديد برای جناب آقای قديانی که تنها به طرح نظرات و انتقاداتش از درون زندان پرداخته و همه ی ما سوابق پيش از انقلاب او را می دانيم و ايشان را فردی دلسوز برای انقلاب و کشور می شناسيم که هدفی جز اصلاح امور ندارد، دستور به تبعيد ايشان داده است.

عبدالله مومنی ضمن تشريح شرايط غيرقانونی دادگاه های برگزار شده و انتخاب اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی عليه امنيت کشور را به فعالان سياسی وعلمی که به صورت علنی فعاليت می کنند را نامتناسب و نوعی سوء استفاده از قانون دانست و در ادامه به صدور احکام جديد و تکراری ……… در اين مورد می توان به پرونده آقای دکتر عليرضا رجايی اشاره کرد که به دليل عضويت در مجموعه ملی مذهبی ها دوبار محکوم شده است. مومنی ادامه داد که ابتدايی ترين حق يک زندانی اين است که از مفاد پرونده و حکم محکوميت خود مطلع باشد اما متاسفانه دادگاه های انقلاب حتی از ارائه احکام خود به زندانيان و وکلای آنها خودداری ميکنند و ما در حالی سال ها در زندان حبس بوده ايم که حتی حکم محکوميت خود را در دست نداشته ايم. وی افزود در چنين شرايطی وقتی متهم و وکيلش حق مطالعه و دسترسی به پرونده را ندارد چگونه می توانند از خود دفاع کنند؟!

***

پس از اظهارات عبدالله مومنی سعيد مدنی پژوهشگر مسايل اجتماعی، جرم شناس و از فعالان ملی مذهبی که از دی ماه سال ۹۰ در بازداشت بود و بيش از ۱۱ ماه در بازداشتگاه نگهداری و تحت بازجويی قرار گرفته با اشاره به سياست های نادرست کنونی و وضعيت نامطلوب شرايط زندان تاکيد نمود.

اين فعال سياسی دربند با اشاره به اينکه در حالی که جمعيت کشور نيم درصد جمعيت دنيا را شامل می شود اما جمعيت زندانيان ايران ۲ درصد جمعيت زندانيان دنيا است و ايران در ميان ۱۵۴ کشور دنيا از نظر تعداد زندانی در رده هفدهم قرار دارد، تاييد کرد که اين سياست های غلط به تراکم بالای زندانيان در زندان های کشور از جمله زندان اوين منجر شده است. به نحوی که با توجه به متوسط تعداد زندانی در ۱۰۰ هزار نفر جمعيت که در جهان برابر ۱۴۸ زندانی است در ايران اين نسبت معادل ۲۲۶ نفر می باشد و از اين نظر ايران در بين ۱۵۴ کشور دنيا در رتبه ۳۳ قرار دارد.

در ادامه سعيد مدنی با اشاره به اينکه ظرفيت نسبی زندان های کشور بسيار کمتر از تعداد زندانی موجود آن است گفت: با وجود آنکه در سطح جهانی متوسط نسبت تعداد زندانی برابر ۱۲۸ نفر است در ايران بسيار بالاتر و برابر ۲۴۳ می باشد که از بسياری کشور های همسايه از جمله ترکيه، روسيه، پاکستان، هند و آذربايجان بالاتراست.

سعيد مدنی درادامه توضيح داد که با توجه به چنين شاخص های نگران کننده ای بديهی است که خدمات مسوولان زندان از زندانی ها از کيفيت نازل و بسيار پايينی برخوردار می باشد که از آن جمله می توان در زندان ۳۰۵ به کيفيت نامطلوب غذای زندان، وضع نامناسب بهداشت و نظافت زندان فضای محدود و تراکم بالای زندانيان، عدم امکان بهره مندی زندانيان سياسی از امکانات رفاهی آموزشی، فرهنگی و ورزشی زندان اوين، محدوديت ملاقات ها و قطع تلفن، اجبار بخش قابل توجهی از زندانيان به پوشيدن لباس فرم، محدوديت در دسترسی به وکيل و وسايل ارتباط جمعی مطبوعات و کتب پرداخت.

***

در اين بازديد تعداد ديگری از زندانيان سياسی و امنيتی نيز به طرح برخی از مسايل و مشکلات خود و به خصوص تشريح شکنجه های سختی که بر آنها اعمال شده بود پرداخته و ساعت ۱۲ هيات بازديد کنند بند ۳۰۵ زندان اوين را ترک گفتند.

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال