In touch with Diverse Iranian Community

گفت‌وگوی شهرگان با آرش حسن‌نیا

میراث اقتصادی دولت احمدی‌نژاد

 Arash-Hassannia2-725x544 گفت‌وگوی شهرگان با آرش حسن‌نیا

هشت سال ریاست محمود احمدی‌نژاد بر قوه مجریه ایران رو به پایان می‌رود، هشت سالی که اقتصاد کشور تحولات غریب و گسترده‌ای را تجربه کرد، جهش شدید قیمت نفت، هدفمندسازی یارانه‌ها، تحریم‌های بین‌المللی و… اما تدابیر دولت احمدی‌نژاد در مواجه با این همه و مدیریت آن چگونه بوده‌است؟ اقتصاد ایران اکنون چه شرایطی دارد و رئیس دولت آینده میراث‌دار چگونه  اقتصادی خواهد بود؟ شهرگان دراین‌باره با آرش حسن‌نیا، مفسر اقتصادی سابق روزنامه‌های اصلاح‌طلب ایران و تحلیل‌گر و گزارش‌گر کنونی رادیو فردا گفت‌وگویی انجام داده است که می‌خوانید.

 ***

 شهرگان: میراث اقتصادی احمدی‌نژاد برای دولت آینده چیست؟ تحریم‌ها و تاثیر منفی آن بر اقتصاد کشور را نادیده بگیریم. آن وقت سیر اقتصاد ایران در دولت‌های نهم و دهم چگونه بود؟

 آرش حسن‌نیا: به نظرم مهم‌ترین اتفاقی که در حوزه اقتصاد در این هشت ساله شاهد آن بوده‌ایم، برهم خوردن نظم و نظام و بنیان‌های اساسی اقتصاد ایران و فاصله گرفتن سیاست‌های اقتصادی از میراث بشری علم اقتصاد است.

اگرچه دولت‌های پیش از محمود احمدی‌نژاد در حوزه اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی تفاوت‌های فاحشی با یکدیگر داشتند، اما تمام آن دولت‌ها خود را ملزم به رعایت چارچوب‌ها و نظم و نظام به جا مانده در حوزه علم اقتصاد می‌دانستند. رخت بربستن نگاه علمی به اقتصاد و شوریدگی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی بزرگ‌ترین آسیبی است که دولت محمود احمدی‌نژاد در این حوزه بر جای گذاشته است.

اما از باب شاخص‌های کلان اقتصادی دولت پس از محمود احمدی‌نژاد میراثی از بی‌کاری ۱۲ درصدی، تورم بیش از ۳۰ درصدی، رشد اقتصادی منفی چهار درصدی، رشد ۸۱ درصدی شاخص فلاکت، خلق روزانه ۲۷۰ میلیارد تومان نقدینگی جدید  و تولیدکنندگانی نیمه جان است که در فضای کسب و کاری روزگار می‌گذرانند که در این هشت سال بر اساس گزارش مراکز بین‌المللی ۳۷ پله سقوط کرده و برای کار و تولید دشوارتر شده است.

اقتصاد ایران در این هشت سال آن‌قدر شوک‌های مختلفی را تجربه کرده است که بازگرداندش به شرایطی تثبیت شده برای اجرای سیاست‌هایی متناسب، جامع و کامل دشوار است.

اقتصاد ایران حال بیماری را دارد که برای زنده ماندن نیازمند عمل جراحی سنگینی است، اما علائم حیاتی او چنان نیست که بتوان او را بیهوش کرد و به اتاق عمل فرستاد.

گمان می‌کنید برنامه «هدفمندی یارانه‌ها» در دولت آینده چگونه خواهد بود؟ آیا امکان ادامه این برنامه به شیوه کنونی آن در آینده وجود دارد؟

 -ادامه اجرای این سیاست و پیش‌بینی آینده آن با توجه به تفاوت‌ها میان نامزدهای ریاست جمهوری می‌تواند متفاوت باشد.

اجرای این برنامه به شیوه کنونی، یعنی تقسیم ارقامی بیش از منابع کسب شده از حذف یارانه‌های مستقیم آن هم به تمامی مردم بدون پرداخت سهم بخش تولید و اصرار بر اجرای فازهای بعدی هدفمندی بدون جمع‌بندی آثار فعلی اجرای این برنامه، نتیجه‌ای جز از بین رفتن توان باقی مانده از تولید، تورمی فراتر از ارقام کم سابقه فعلی و در نتیجه دشوارتر شدن شرایط زندگی ایرانیان به دنبال ندارد.

 تا اینجای کار به نظر می‌رسد در مجموع حذف یارانه‌های مستقیم و پرداخت یارانه‌های نقدی نتایجی را که طراحان و مجریان این برنامه دنبال می‌کردند، بر جای نگذاشته است.

اگرچه در میان نامزدهای فعلی از اساس کسی که شجاعت فکری و عملی توقف یا تغییر اساسی اجرای این برنامه را داشته باشد، وجود ندارد. اما حتی اگر چنین نامزدی هم در میان آنها بود، توقف یا تغییر اساسی در نحوه اجرای هدفمندی به لحاظ آثار و تبعات منفی روانی و فکری که به بخشی از جامعه وارد می‌آورد برای سیاستمداران تصمیم با ریسک بالا به شمار می‌آید.

گاهی برخی منتقدان داخلی احمدی‌نژاد وقتی صحبت از برنامه هدفمندی یارانه‌ها می‌شود از اصل آن دفاع می‌کنند. این‌طوری به نظر می‌رسد که نقد آنها تنها معطوف به شیوه کنونی اجرای این برنامه است. اما این برنامه را به چه شیوه دیگری می‌شد انجام داد؟ آیا اساسا هدفمندی یارانه‌ها ویژگی مثبتی هم دارد؟

 -منتقدانی هم هستند که از اساس با اجرای این برنامه‌ها که از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی توصیه می‌شود مخالف بوده و هستند. اما عمده نقدهایی که خوانده و شنیده‌ایم به نحوه و زمان بندی اجرای این سیاست بوده است.

این‌که اجرای چنین برنامه‌هایی به پیش‌نیازهایی همچون بانک اطلاعاتی به‌هنگام برای شناخت گروه‌های هدف، نظام جامع و کارآمد تامین اجتماعی، شفافیت نسبی در حوزه‌های مختلف و بالاخره درجه بالایی از سرمایه اجتماعی و اعتماد بین دولت و ملت نیاز دارد که در زمان اجرای این برنامه و ادامه آن در دولت محمود احمدی‌نژاد این پیش نیازها محقق نشدند.

به هر حال واقعی شدن نسبی قیمت‌ها به عنوان نشانه‌هایی برای تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی می‌تواند یکی از آثار مثبت اجرای چنین برنامه‌هایی باشد، هرچند با وجود انحصارات بسیار و فراهم نبودن حداقل‌هایی از درجه آزادی و شفافیت اقتصادی، واقعی کردن نسبی قیمت‌ها، چندان تفاوتی هم برای نشانه‌گذاری در تصمیم‌ها و رفتارهای اقتصادی فعالان اقتصادی برجای نمی گذارد.

نظارت بر فعالیت‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت‌های احمدی‌نژاد چگونه بود؟ آیا نظارتی وجود داشت؟

 -آقای احمدی‌نژاد از آنجایی که نظارت بر عملکرد خود را برنمی‌تافت با حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بزرگ‌ترین گام برای از بین بردن نظارت بر عملکرد خود را برداشت، گامی که به مدد بی‌تفاوتی دیگر قوا و ارکان نظام و سکوت آنها در برابر چنین امری میسر شد و تبعات بعدی حذف آن ناظران از عملکرد دولت که به رکوردشکنی در حوزه فساد اقتصادی انجامید بر گردن همگی آنهاست.

دولت محمود احمدی‌نژادد در هشت سالی که بر سر کار بوده حتی یک گزارش مدون و مکتوب از عملکرد خود و میزان تطبیق و تحقق آن با برنامه‌های پنج ساله توسعه و اسناد بالادستی همچون سند چشم انداز منتشر نکرد و در این میان جز غرغرها و گلایه‌های گاه و بی‌گاه و بی‌اثر، نمایندگان مجلس، زحمتی ندید.

آمارهای اقتصادی حبس شد و بدیهی‌ترین وظایف بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در انتشار منظم و دوره‌ای اعداد و ارقام شخص‌های کلان اقتصادی به آرزویی دست‌نیافتنی بدل شد.

میزان تخلف‌های بودجه‌ای دولت و میزان انحراف دولت از قوانین بودجه سالانه به استناد گزارش‌های دیوان محاسبات به ۷۰ تا ۸۰ درصد رسیده است یعنی در عمل دولت هر ساله فارغ از آن‌چه مجلسی‌ها تصویب کرده و شورای نگهان تایید می‌کرده کاری را که خود می‌خواسته انجام می‌داده است و البته قبول و باور و ادامه چنین امری بدون تایید مقام‌های ارشد نظام جمهوری اسلامی، پذیرفتنی نیست.

اتفاقی که در این هشت سال به دفعات رخ داد و اخبار مربوط به آن منتشر شد، اعطای وام و پول‌های هنگفت از سوی دولت احمدی‌نژاد به کشورها و گروه‌های خارجی بود. آیا این بذل و بخشش‌ها توجیه قانونی هم داشت؟ توجیه عقلی و منطقی آن چطور بود؟

 -این پرداختی‌ها کم و بیش در تمام دولت‌ها بوده است تا پیش از این با مجوز مجلس و بر اساس رعایت تشریفات قانونی صورت می‌گرفته در دولت آقای احمدی‌نژاد مانند بسیاری از موارد دیگر بدون رعایت چنین تشریفاتی، که اگر عزم بر اعطای کمک‌ها بود و مجاری قانونی آن طی می‌شد مخالفتی با آنها صورت نمی‌گرفت. از این دست کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های سیاسی در تمام دنیا رسم شناخته شده‌ای است. نکته مهم اینجاست که این بذل و بخشش‌ها تا چه اندازه توانسته منافع ملی ایران و ایرانیان را تامین کند.

با این شرط و طرح این پرسش بسیاری از آن پرداخت‌ها اتلاف منابعی بوده که در نهایت نتیجه‌ای برای منافع ملی ایران در بر نداشته است.

حامیان دولت وقتی بحث انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور به‌ میان می‌آید، به‌ویژه بحث درباره تورم، آمارهای اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی را مثال می‌آورند که ظاهرا نرخ تورم در آن دوره نیز دست‌کم از امروز نداشت. تفاوت آن تورم با این تورم چیست؟

 -به رغم آن‌که سیاستگذران اقتصادی دولت آقای هاشمی سیاست‌های تعدیل اقتصادی را که در دهه  ۷۰ به اجرا درآمد، متفاوت از برنامه هدفمندی یارانه‌ها می‌دانند، اما به نظر من و البته در ادبیات رایج اقتصادی دنیا این دو برنامه در ادبیات موضوعی و اساسی‌ترین سیاست‌های آن یعنی شوک قیمتی به قیمت‌های اساسی و دستکاری قیمت‌ها و تعدیل‌های ساختاری و قیمت‌ها مشابهت‌های بسیاری دارند و از اساس سیاست‌های توصیه شده نهادهایی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هستند.

شوک‌های قیمتی وارده در این سیاست‌ها، همچون تورم نزدیک به ۵۰ درصدی دهه ۱۳۷۰ و بیش از ۳۰ درصدی این روزها آثاری مشابه نیز برجا می‌گذارند.

اما با بررسی روند طی شده در دهه ۷۰ و مقایسه آن با روند تجربه شده در دهه ۹۰ و با پیش کشیدن شاخص‌های اقتصادی دیگر به جز تورم در این دو مقطع به نتایج متفاوتی می‌رسیم.

و در نهایت گمان می‌کنید دولت آینده می‌تواند با توجه به تحریم‌های ایران، تغییری در شرایط اقتصادی کشور ایجاد کند؟ تاثیر این تحریم‌ها چگونه بوده است؟

نه تنها اقتصاد ایران که در دنیای امروز هیچ اقتصادی بدون تعامل با اقتصاد جهانی قادر به حل مشکلات خود نیست. از این رو حل بحران‌های اقتصادی موجود بدون حل و فصل مسایل بغرنج در حوزه سیاست خارجی بیشتر شبیه تجویز مسکن و مخدر و پانسمان زخم است.

باید استخوان را از لای زخم اقتصاد برداشت و برداشتن استخوان تحریم و باز شدن باب گفت‌وگو در ید رییس جمهوری اسلامی ایران نیست، مگر آن‌که آیت‌الله خامنه‌ای بخواهد این زخم با ید رییس جمهوری مورد اعتمادش در دوره بعدی درمان شود.

کم‌ترین آثار تحریم بر اقتصاد تک محصولی ایران تنگ‌ترشدن ورودی منابع آن و جا ماندن اقتصاد ایران از سرمایه گذاری‌های خارجی و از آن مهم‌تر محروم شدن بخش نفت و گاز ایران از فناوری‌های و تکنولوژی روز دنیاست که در انحصار چند کشور محدود است.

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال