In touch with Diverse Iranian Community

گفت و گو با کارول بیرد اِلَن

0 44

Jqmobf1v

Carol Baird Ellan for Burnaby North-Seymour
http://carolbairdellan.ndp.ca/#latest

اگر ممکن است در آغاز اندکی در باره سابقه‌ی فعالیت خودتان در امور حقوقی و سیاسی صحبت کنید.
– خوشحال خواهم شد. سپاسگزارم که از من برای گفتگو دعوت کردید. من کار در امور حقوقی را از یک مؤسسه حقوق بازرگانی شروع کردم، بعد وارد کار قانون مالیات پرداختم و آنگاه به عنوان دادستان در زمینه حقوق کیفری مشغول شدم. در سال ۱۹۹۳ به عنوان قاضی منصوب شدم، و در سال ۲۰۰۰ نخستین زنی بودم که به رياست دادگاه استانی بریتیش کلمبیا رسید. در سال ۲۰۱۲ از مقام قضاوت بازنشسته شدم و به همراه شوهرم به عنوان وکیل دعاوی خانوادگی و میانجی مشغول شدم. قضات مجاز به عضویت در حزبهای سیاسی نیستند. به همین دلیل نامزدی من از سوی حزب ان‌دی‌پی برای حوزه‌ی نورت-سیمور در برنابی نخستین تلاش سیاسی رسمی من است.

با این وجود، رئیس دادگاه سخنگوی دادگاه و قضات نیز هست، به همین دلیل تا حد زیادی در معرض رسانه‌ها و سیاستگزاری است. در روزهای آغازین دولت لیبرال در بی‌سی که آن‌ها بودجه دستگاه قضایی را به شدت کاهش دادند، و ۲۴ شعبه دادگاه در بی‌سی، از جمله دادگاه برنابی را تعطیل کردند، من به عنوان رئیس دادگاه در مرکز مبارزه‌ای بودم که در نهایت به باز ماندن ۱۲ دادگاه انجامید. افزون بر این در مبارزه‌های فراوان دیگری نیز برای تأمین مالی دادگاه مشارکت داشتم.

در سال گذشته لایحه سی-۲۴ با عنوان قانون تقویت شهروندی کانادا از تصویب پارلمان گذشت. این قانون حقوق شهروندانی که به تابعیت کانادا درآمده‌اند و نسل نخست مهاجران را تضعیف می‌کند. بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان قانون اساسی باور دارند که قانون جدید شهروندی دو طبقه شهروند ایجاد نموده است. آیا چنین تعبیری درست است؟ پاسخ شما به این نگرانی‌ها چیست؟
– من نسبت به این قانون و بسیاری از قانونهای دیگری که محافظه‌کاران هارپر تصویب کرده‌اند نگرانی دارم. کارشناسان قانون اساسی به آن‌ها اخطار داده بودند که این قانون مغایر قانون اساسی است اما آن‌ها توجهی نکردند و به هر روی آن قانون را تصویب نمودند. این قانون اندکی پس از تصویب در دادگاه به چالش کشیده شد. تام مولکر با این قانون مخالفت ورزید و گفت، «این یک قانون ناجوری است که حقوق کانادایی‌ها را رعایت نمی‌کند» و گفت که به چالش کشیده شدن آن قابل پیش‌بینی بود. این تنها یکی از چندین کاری است که هارپر انجام داد در حالی که به او گفته شده بود که در دادگاه مغایر قانون اساسی شناخته خواهند شد، کارهایی مانند انتصاب آقای نیدن به عنوان یکی از قضات دادگاه عالی، و اکنون لایحه سی-۵۱، که به اصطلاح قانون ضد تروریسم نامیده می‌شود. مالیات پردازان هزینه‌ی تصمیمهایی را می‌پردازند که هارپر عامدانه در مغایرت با نظر کارشناسان حقوقی اتخاذ نموده است، چرا که این چالشهای دادگاه قانون اساسی بسیار هزینه‌بر هستند،‌هم از نظر زمان و هم از نظر هزینه‌های حقوقی.
افتخار کانادا به این است که ملتی پذیرنده و چند فرهنگی است، اما این قانون انحرافی جدی از این خصلت‌هاست. این قانون مهاجرت را تضعیف می‌کند، در حالی که به باور من منافع کانادا در تقویت آن است.
قانون جدید مهاجرت باعث تأخیرهای بیشتر و دفاع‌ناپذیری می‌شود و اقدام برای گرفتن شهروندی را بسیار دشوار می‌نماید. من با کسان بسیاری ملاقات کرده‌ام که در دام این تأخیرها گرفتار آمده‌اند و متأسفند از اینکه ناگزیرند سالهای زیادی را منتظر بمانند تا بتوانند در کشور جدیدشان رأی بدهند. افزون بر این، برخی از جنبه‌های این قانون نیز از دید من آشکارا مغایر قانون اساسی است.

آقای اِد برادبَنت در ۲۷ مارس در نشست پروگرس سامِت در اتاوا گفت که «لایحه سی-۵۱ لایحه معیوبی است. لایحه سی-۵۱ خطرناک است. پارلمان باید لایحه سی-۵۱ را رد کند.» دیدگاه شما در این باره چیست؟
– من این لایحه را خوانده‌ام و با آقای برادبَنت موافقم. این لایحه به نیروهای اطلاعاتی قدرت بیش از اندازه می‌دهد و می‌توانند تنها بر اساس سوء ظن، حقوق افراد را به تعلیق در بیاورند. این قانون در مورد شگردهای بازپرسی که حقوق خصوصی را محدود می‌کنند نظارت کافی دستگاه قضایی را فراهم نمی‌کند. همچنین نسبت به ضابطان اجرایی که این قانونهای فراگیر جدید را به اجرا می‌گذارند نظارت و مسئولیت‌پذیری کافی وجود ندارد.
همه ما می‌توانیم بر این امر توافق داشته باشیم که تروریزم تهدیدی جدی است، اما ثابت شده است که قانون‌های کنونی ما برای پیش‌گیری و پاسخگویی به بسیاری از تهدیدهای احتمالی کفایت می‌کنند، به ویژه در مورد تهدیدهایی که از قبل کشف یا پیش‌بینی می‌شوند. ما باید این را هم بپذیریم که برخی از این تهدیدها به شکلی تصادفی روی دهند یا به آسانی پیش‌بینی نشوند. واقعیت این است که ما نمی‌توانیم قانونی جزایی وضع کنیم که جلو همه تهدیدهای احتمالی را بگیرد. قانون جامع فراگیر پاسخ نیست، و همانند قانون تقویت شهروندی، به نظر می‌رسد که چالشهای پر هزینه و زمان‌بَر در دادگاه قانون اساسی اجتناب‌ناپذیر باشد. مأموران اجرای قانون باید تابع قانون، و به ویژه منشور حقوق باشند که حقوق و آزادیهای کاناداییان را تعریف می‌کند. نیو دموکراتها به رهبری تام مولکر مخالف لایحه سی-۵۱ هستند زیرا این لایحه حقوق و آزادیهای فردی را نادیده می‌گیرد.

موضع شما و برنامه‌هایتان در خصوص موضوعهایی مانند سکناگزینی مهاجران جدید، چالشهای کنونی در خصوص به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی خارج از کانادا، نیاز به ارتقاء تحصیل و اشتغال، و آموزش شغلی برای مهاجران متخصص چیست؟
– من از نبود حمایت برای مهاجران تازه‌وارد به شدت نگران شدم. سیاست مهاجرتی کانادا طی سالیان دراز مبتنی بر تشویق متخصصان شایسته و ماهر بوده است و در‌واقع یکی از شرایط پذیرش مهاجران این بوده است که از شایستگی‌های حرفه‌ای خاصی برخوردار باشند. این مهاجران ماهر هنگامی که وارد کانادا می‌شوند در می‌یابند که مدارک تحصیلی‌شان به رسمیت شناخته نمی‌شود و برای کار کردن در حوزه تخصصی‌شان، با انتظارهای طولانی یا موانع گذرناکردنی مواجه می‌شوند. من به تازگی با زنی صحبت می‌کردم که در کشور مبدأ خود پزشک بوده است و با اشک در چشمانش در این مورد صحبت می‌کرد که باید سالیان درازی منتظر بماند تا بتواند در اینجا به کار پزشکی بپردازد، و نیز از اینکه ناگزیر است که حتا نمی‌تواند برای ایجاد تغییر در فرایند کنونی رأی دهد. من یک معتقد پرشور انصاف و عدالت هستم؛ در حرفه‌ی قضاوت و وکالت نیز به همین شیوه عمل می‌کردم، و معتقدم که چنین فرایندی غیر منصفانه است، چرا که مردم را تشویق می‌کند تا به کانادا بیایند اما پس از اینکه به اینجا آمدند، از به رسمیت شناختن مدارک و تخصصشان یا حمایت از آن‌ها خودداری می‌کند. ما باید برنامه‌های تحصیلات تکمیلی، آموزش عملی و امتحان‌های لازم را ارائه کنیم و به این ترتیب از مقیمان جدید کانادا حمایت کنیم تا از مهارتهای حرفه‌ایشان بهره ببرند.

دولت محافظه‌کار هارپر شماری از سفارتخانه‌های کانادا را در کشورهای گوناگون، از جمله در ایران، تعطیل کرده است. البته حقیقت دارد که دولت جمهوری اسلامی ایران به طور سیستماتیک اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض می‌کند، و اقدامهای تروریستی فراوانی را در سطح جهانی انجام داده یا از آن‌ها حمایت کرده است. با این وجود، رویکرد دولت محافظه کار به جای اینکه به جمهوری اسلامی فشار بیاورد، باعث مزاحمت‌ها و دشواریهای فراوانی برای کانادایی‌های ایرانی تبار شده است، از جمله در زمینه‌های بازرگانی خارجی، دریافت خدمات کنسولی در خارج و مانند آن. به نظر شما، دولت کانادا چگونه باید با حکومتی مانند جمهوری اسلامی ایران برخورد نماید؟
– دولت هارپر فرصتهای موجود برای حمایت از کنشگران ایران که خواهان دگرگونی در ایران هستند را از دست می‌دهد. برای مثال، به یاد می‌آورید که در سال ۲۰۱۳ مردم ایران توانستند با رأی دادن به دولتی که بیشتر خواهان اصلاحات بود شگفتی آفریدند. اما محافظه‌کاران در کانادا گفتند که نتیجه‌ی آن انتخابات «بی معنی» است. اما تام مولکر بیانیه‌ای صادر کرد و گفت، «انتخابات ریاست جمهوری در ایران بار دیگر نشان داد که بر خلاف فشارهای رژیم، مردم ایران همچنان در هر فرصتی که به دست می‌آورند، خواست خود برای ادامه اصلاحات را پیگیری می‌کنند..»
هنگامی که متحدان کانادا به شدت فعالیت می‌کردند تا راه حلی دیپلماتیک برای پرونده اتمی بیابند، محافظه‌کاران می‌گفتند که دیپلماسی بی ثمر است – ما فقط باید تحریمهای بیشتری علیه مردم ایران اعمال کنیم. اما نماینده‌ی مجلس از حزب دموکراتیک نوین (اِن‌دی‌پی) که منتقد سیاست خارجی دولت کنونی است، گفت «دموکراتهای نوین کانادا از توافق موقت بر سر پیمان عدم تکثیر سلاحهای اتمی با ایران استقبال می‌کنند و آن را گامی مهم به سوی صلح و امنیت آن منطقه می‌دانند.»
بنا بر این، اگر چه همه حزبهای سیاسی در کانادا به شدت با سابقه‌ی حقوق بشری رژیم ایران و فعالیتهایش در حمایت از تروریزم مخالفند، نمایندگان پارلمان که عضو ان‌دی‌پی هستند رویکرد مؤثرتری در قبال آن داشته‌اند. به اعتقاد من دلیل آن هم ریشه‌های قوی این حزب در میان جامعه‌ی ایرانی-کانادایی است. در سال ۲۰۰۹، هنگامی که جامعه ایرانی علیه هجوم احمدی‌نژاد به تظاهرات صلح آمیز ایران اعتراض می‌کردند، اعضای حزب نیو دموکرات در همه گردهمایی‌های اعتراضی حضور داشتند. تام مولکر در مونترال، جک لیتون در تورنتو، پاول دووار در اتاوا… در هر کجا که جامعه ایرانی-کانادایی گردهمایی داشتند، اعضای ان‌دی‌پی نیز در اتحاد با آنان مشارکت می‌کردند. ان‌دی‌پی احترام عمیقی برای جامعه ایرانی-کانادایی قائل است و به شنیدن نگرانی‌های آنان دامه خواهد داد. اگر من به عنوان نمایند پارلمان انتخاب شوم، این رابطه محکم ان‌دی‌پی با جامعه ایرانی-کانادایی را ادامه خواهم داد و آن را مستحکم‌تر خواهم نمود.

یادآوری:

– چاپ و انتشار دیدگاه‌ها و نظرات نویسندگان، هم‌چنین مواضع ابراز شده در گفت‌و‌گوها در هفته‌نامه شهروند بی‌سی، تنها نظرات نویسند‌گان آن‌هاست و الزاماً منعکس‌کننده‌ی دیدگاه‌ها، نظرات و یا مواضع هفته‌نامه شهروند بی‌سی نیست.

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال