بحران پناهجویی و برخورد قایق‌های شکسته به صخره اروپایی
اردشیر زارعی قنواتی
موضوع “مهاجرت” و “پناهجویی” هر چند که در سیکل حرکتی خود یک همپوشانی شکلی را نمایندگی می کنند اما به لحاظ وضعیت کیفی خود از مولفه های متفاوتی منتج می شوند که به تبع ذات وجودی این جابجایی انسانی می تواند تاثیرات مختلفی را بر جوامع “مبداء و مقصد” بگذارد. هم چنین شرایط طبیعی و نرمال این تغییرات دمگرافی که در طول تاریخ همواره بخشی از زیست طبیعی و بالانس بین انسان و سکونتگاه خود بوده است در موقعیت اضطراری و مواجهه با شرایط تهدید کننده “انسان در خطر” از مولفه های دیگری بهره می برد که بیشتر مبتنی بر غریزه و ضرورت اجتناب از نابودی و جستن راهی برای “نجات” است. در چنین شرایطی به همان اندازه که مهاجرت در موقعیت طبیعی بیشتر حول فرار از فقر و یافتن فرصت بهتر جهت ادامه زندگی (انتخاب طبیعی) در وضعیت مطلوب تر در چارچوب “مهاجرت اقتصادی و اجتماعی” از مناطق فروتر به مناطق فراتر تجلی می یابد، اما پناهجویی به خصوص در سال های اخیر به جهت بی ثباتی و بروز جنگ های داخلی در خاورمیانه و شاخ آفریقا بیشتر ناشی از آوارگی سیاسی و امنیتی (تحمیل و تکلیف بقا) است که در ما به ازای سرکوب و شرایط غیرقابل تحمل جنگی در ابعاد ملی و منطقه یی انجام می گیرد. در هر دو مورد، مقاوله نامه های بین المللی از جمله کنفوانسیون ژنو در سال ۱۹۵۱ میلادی یک تعریف واضح حقوقی را برای حق مهاجرت و پناهجویی تعیین و تدوین کرده اند، که این امر به خصوص در مورد پناهجویان سیاسی و جنگی بر اساس همین حقوق بین المللی از صراحت بیشتری برخوردار بوده و حق پذیرش چنین آوارگانی را برای کشورهای مقصد به یک الزام حقوقی غیرقابل انکار و مسئولیت پذیری در چارچوب قوانین پذیرفته شده موظف می کند. چنانچه “یورگن هابرماس” یکی از بزرگترین متفکران معاصر و برنده نوبل فلسفه در مصاحبه اخیر خود با خبرگزاری دویچه وله به صراحت می گوید “حق پناهندگی از حقوق اساسی بشری است”. هم چنین “بان کی مون” دبیرکل سازمان ملل متحد در شرایطی که بسیاری از دولتمردان اروپایی پناهجویان خاورمیانه یی را برای اروپا یک تهدید می دانند، ضمن درخواست از کشورها برای احترام به قوانین بین المللی در خصوص پناهجویان به صراحت می گوید “نباید مردم را در صورت وجود ترس از ظلم و سرکوب، مجبور به بازگشت به جایی کرد که از آن گریخته اند، چرا که این نه تنها مساله قوانین بین المللی که وظیفه انسانی ما است”. بر اساس این قوانین که به صراحت در منشورهای حقوقی سازمان ملل متحد و معاهدات بین المللی آمده است “حق پناهندگی” به عنوان یک اصل پایه حقوق بشری پذیرفته شده و تمام کشورهای مسیر و مقصد پناهجویان موظف به حمایت و تسهیل امکانات برای پذیرش این مهاجران و آوارگان خواهند بود.
موج جدید پناهجویان که در طی یک سال و شاید دقیق تر چند ماه اخیر از خاورمیانه به سمت اروپا به راه افتاده است فراتر از الگوی مهاجرت های جمعیتی از مناطق “حاشیه” به سوی مناطق “متن” این بار به واسطه ماهیت وجودی و سیکل حرکتی آن می بایست در چارچوب تحلیلی یک “بحران” مورد ارزیابی قرار گیرد. هر چند که مسیر خطرناک و پرتلفات دریای مدیترانه و دریای اژه در طی ماه های گذشته درگیر سریال قایق های غیراستاندارد مملو از پناهجویان، سواحلی که آرامش خود را با اجساد غرق شده هم چون تصویر دردناک “آیلان” کودک دو ساله سوری به رخ می کشد و جاده های بی انتهایی که ده ها هزار پناهجو را از مسیر مقدونیه، صربستان، مجارستان، اسلواکی و کرواسی به سوی اتریش و آلمان به سوی آینده نامعلومی در “تونل زمان” نشان می دهد، دقیقا تصویر واضح تری از این تراژدی بزرگ است که وجدان جهانی را به درد می آورد. این شروع یک مرحله جدید در زمینه مهاجرت انسانی است که این بار تداعی گر آوارگان کولی، یهودی و بی خانمان شده یی می باشد که در فردای ظهور فاشیسم و تهاجمات ارتش هیتلری به دیگر کشورهای اروپایی بعد از هفتاد سال هنوز می توان در کاوش های زمین شناسی در مناطق این مسیر حرکت آوارگان بعضا استخوان های قربانیان این بزرگترین جابجایی انسانی در قرن بیستم میلادی را به عنوان سند یک فاجعه انسانی سراغ گرفت. چنانچه بر آورد می شود که هم اکنون حدود ۵۹ میلیون انسان پناهجو در جهان وجود دارند که حداقل ۴ میلیون آن را سوری های آواراه از جنگ و خشونت داخلی تشکیل می دهند. هم چنین بنا بر آمار رسمی کمیساریای عالی پناهندگان هم اینک ارزیابی می شود که تا پایان سال ۲۰۱۵ حدود یک و نیم میلیون پناهجو به اروپا برسند که در مقایسه با آمار ۶۲۵۰۰۰ هزار پناهجویی که در سال ۲۰۱۴ به این قاره مهاجرت کردند از رشد دو و نیم درصدی حکایت می کند. هم چنین بنا بر گزارش کمیساریای عالی آوارگان سازمان ملل متحد که در روز دوشنبه دوم نوامبر انتشار یافته است تنها در ماه اکتبر ۲۰۱۵ حدود ۲۱۸ هزار پناهجو از طریق دریای مدیترانه خود را به خاک اروپا رسانده اند که در مقایسه دقیقا به میزان کل پناهجویانی است که در تمام طول سال ۲۰۱۴ میلادی از طریق مدیترانه به اروپا مهاجرت کرده اند.
در این مرحله ی تغییر الگوی “مهاجرت اقتصادی” به سمت “پناهجویی سیاسی” به خوبی نشان داده می شود که هم اینک جهان با یک پدیده نوین مواجهه است که نمونه و مشابه موج های پناهجویی گسترده در دهه سوم قرن بیستم و ظهور هیولای فاشیسم در اروپا است که متعاقب آن پیگرد و سرکوب جمعیت های انسانی مخالف و اقلیت های قومی – مذهبی در جریان جنگ جهانی دوم میلیون ها انسان را از خانه و موطن خود آواره کرد. در آن دوران وحشت از سرکوب و بروز جنگ زمینه ساز بزرگترین جابجایی انسانی در جغرافیای اروپایی و جهانی در قرن بیستم تلقی می شد و از آن روزگار تا به امروز نیز این حق مهاجرت و پناهجویی آن انسان های در معرض خطر به رسمیت شناخته و مورد احترام قرار داشته است. در این مقطع تاریخی نیز به دلیل بی ثباتی و جنگ که توسط دولت های غیردمکراتیک و تروریسم بنیادگرای اسلامی و هم چنین دخالت خارجی برای تغییرات ژئوپلتیک در خاورمیانه و شاخ آفریقا انجام می گیرد، مواجه یک واگرایی تاریخی مشابه همان دوران ظهور فاشیسم در اروپا خواهیم بود. در آن سال ها به دلیل ظهور راست افراطی و فاشیسم هیتلری در قاره اروپا بخش های از جمعیت انسانی ساکن در این منطقه زیر فشار سرکوب به اجبار تن به مهاجرتی دادند که تحت شرایط اضطرار اتخاذ شده بود. به همین دلیل موضوع پناهجویی کنونی از خاورمیانه و شاخ آفریقا را باید به عنوان یک بحران سیاسی – اجتماعی نگاه کرد که به تبع مولفه های خاص خود را در تحلیل می طلبد. موج جدید پناهندگان عمدتا مربوط به اتباع کشورهای جنگ زده سوریه، عراق و افغانستان می باشند که از یک طرف شرایط زیستی معمول خود در وطن را از دست داده و از طرف دیگر با تداوم آوارگی خود در کمپ های پناهندگان در کشورهای همسایه و به خصوص ترکیه، جهت امنیت و شرایط مطلوب زندگی به دنبال یک محیط امن تر و زندگی بهتر در اروپای ثروتمند می گردند. به همین دلیل ریشه بحران پناهجویی کنونی هر چند که یک ارتباط دیالکتیکی با حوزه اقتصاد زیستی انسان آواره دارد اما در متن یک فروپاشی اقتصادی، امنیتی و تداوم جنگ های داخلی در عرصه ژئوپلتیک خاورمیانه ریشه خواهد داشت. تحلیل موضوع در همین چارچوب بی ثباتی سیاسی – اجتماعی نیز به لحاظ سیکل حرکتی و موج سازی تعمدی پناهجویان جدید که از طریق ترکیه مسیر اروپا را در پیش می گیرند، به خوبی نشان می دهد که در پشت این موج یک بازی سیاسی از سوی نیروی ثالثی (ترکیه) وجود دارد که به عمد قصد استفاده از آن به عنوان یک کارت بازی در عرصه رقابت های سیاسی داخلی و باج خواهی از طرف اروپایی را دنبال می کند.
پناهجویانی که در طی ماه های اخیر از طریق خاک ترکیه به سوی یونان و اتحادیه اروپایی رهسپار شده اند بیش از آنچه در قالب مهاجران اقتصادی به شمار آیند فرآیند آوارگان جنگی در مناطق بحرانی خاورمیانه را نمایندگی می کنند که در آرزوی مکانی امن و زندگی بهتر سوار بر امواج بی رحم مدیترانه یی به سوی آینده ی نامعلوم قدم برمی دارند. این پناهجویان که عمدتا در خاک ترکیه یا حداقل در مسیر ترانزیتی این کشور به صورت موج وار و کاملا سازمان یافته به حرکت در آمده اند تجسم یک بحران مزمن در مبداء و انتقال بحران به مقصد را تداعی می کنند. آنان در اسکان چند ساله خود در کمپ های ترکیه تا به امروز در بدترین شرایط زیستی و بدون هیچ آینده یی با توجه به عدم وجود هیچ چشم انداز مثبتی برای پایان جنگ های داخلی سوریه، عراق و افغانستان، به مرحله “یاس کامل” و “ریسک لازم” جهت تغییر وضعیت موجود خود وارد این چرخه بحرانی شده اند. موضوعی که معمولا از سوی سیاستمداران و تحلیلگران غربی نادیده گرفته می شود تفسیر انتزاعی آنان از “منطقه امن” جهت بازدارندگی از حرکت گسترده پناهجویان است چنانچه بعد از توافق و معامله تلویحی بین ترکیه و اتحادیه اروپایی کشورهای همسایه سوریه از جمله ترکیه، اردن و لبنان به عنوان مناطق امن مورد تایید قرار گرفته و به نوعی الزام حقوقی پذیرش آنان زیر سوال قرار می گیرد. اینکه این آوارگان در ترکیه، اردن یا لبنان مواجه با هیچ خطر امنیتی مشابه آنچه در موطن خود تجربه کرده اند، نبوده اند تنها بخشی از یک حقیقت بزرگ است که در صورت نادیده گرفتن دیگر وجوه آن اساس درک موضوع را به گمراهی می کشد. هر چند برای انسان در معرض خطر اولین اولویت حفظ جان و هستی خود و خانواده از تهدیدات در مناطق خطرخیز می باشد اما به موازات آن برای هیچ انسانی ادامه حبس و آوارگی در کمپ های پناهندگی هم جوار مناطق جنگی، برای یک مدت طولانی قابل تحمل نبوده و بعد از مرحله عبور از منطقه جنگی در یک “سیکل زمان بر” آنان نیاز به رفاه حداقلی و امکانات زندگی متعارف را انتظار می کشند. بنا به تمام شواهد موجود پناهجویان کنونی در کمپ ها و مناطق زیستی آنان در ترکیه، اردن و لبنان از حداقل های شرایط یک زندگی انسانی محروم بوده و حتی به گفته سازمان ها و موسسات امدادرسانی کمک های وعده داده شده از سوی سازمان ملل متحد و مجامع بین المللی دیگر کفاف تغذیه و سرپناه برای این پناهجویان را نمی دهد. در چنین شرایطی که این پناهجویان به صورت تقریبا کامل از بهداشت، آموزش، کار و امید برای یک فردای بهتر محروم شده اند، هسته یی اصلی بحران پناهجویی در مبداء شکل می گیرد. از طرف دیگر این بحران چون نمی تواند پتانسیل خروج از بن بست را در این وضعیت جستجو کند به اجبار می بایست دست به انتقال بحران و یافتن رهیافت جدیدی جهت تغییر شرایط بزند. در این شرایط و موقعیت، انتقال بحران از فاز اولیه (کشورهای پناهنده پذیر همجوار مناطق بحران) به فاز دوم که هم اکنون موج حرکت پناهجویان به سمت اروپا را هدف گرفته است چرخه بحران را از موقعیت ملی و منطقه یی به یک وضعیت بین المللی تغییر داده است که اروپا در مرکز آن قرار داشته و به همان اندازه که پناهجویان مناطق جنگی در سیبل آسیب پذیری آن می باشند هم اکنون جوامع اروپایی را نیز به لحاظ سیاسی – اجتماعی مورد تهدید قرار می دهد.
در این مرحله هر گونه بحثی در خصوص بحران مهاجرت و پناهجویان با توجه به مقصد اروپایی آنان به صورت مستقیم به امنیت و ثبات سیاسی – اجتماعی اروپا پیوند خورده و به تبع موجب شکل گیری معادلات جدیدی بین مناطق کانونی بحران و حوزه بیرونی به خصوص در اتحادیه اروپایی خواهد شد. هم چنین با تغییر الگوی مهاجرت از آفریقا و مسیر لیبی به سوی اروپا که از طریق جنوب ایتالیا – مالت و دروازه معروف جزیره “لامپدوزا” تا میانه سال جاری میلادی جریان داشت، به الگوی پناهجویی خاورمیانه یی از طریق خاک ترکیه و مسیر دریای “اژه” به سمت جزایر یونانی “کوس، لزبوس، سیموس، کرت” در طی ماه های اخیر، این بار موضوع را بسیار فراتر از مهاجرت اقتصادی ناشی از فقر تاریخی و بی ثباتی مالوف منطقه یی به سوی آوارگی جنگی در سوریه، عراق و افغانستان سوق داده است. ورود چرخه بحران پناهجویی به ژئوپلتیک اروپایی در طی سال ها و ماه های اخیر و به خصوص به جهت موج جدید آوارگی جنگی پناهجویان خاورمیانه به سمت دروازه های اروپایی، هم اینک کشورهای بالکان و اتحادیه اروپایی دچار یک موقعیت پارادوکسیکال و تضادهای ماهوی در مورد مسئولیت های انسانی در قبال این پدیده جدید شده اند. البته قبل از موج جدید خاورمیانه یی پناهندگان که دولت ترکیه در بروز و ظهور آن نقش کلیدی ایفاء می کرد نیز اتحادیه اروپایی با معضل مهاجران آفریقایی روبه رو بود و برای عبور از این مشکل دست به اقدامات پیشگرانه و بازدارنده زده بود. مهم ترین اقدام حقوقی و عملی اتحادیه اروپایی که از اکتبر ۲۰۱۳ مورد بازنگری قرار گرفت توقف عملیات “ماره نوستروم” در خصوص رسیدگی و نجات مهاجران و پناهجویان سرگردان در دریای مدیترانه بود که به بهانه کمبود بودجه کافی جای خود را به طرح جدید “ترایتون” داد که تنها برای حفاظت از مرزهای جنوبی اتحادیه اروپایی و مبارزه با قاچاق انسان تدوین شده است. اهمیت بحران پناهجویان و نقش ترکیه در ایجاد موج جدید تا جایی عمق پیدا کرد که در میانه ماه نوامبر درست در شرایطی که رقابت های انتخابات پارلمانی این کشور به اوج خود رسیده بود “آنگلا مرکل” با سفر به آنکارا و دیدار با “احمد داوود اوغلو” نخست وزیر و “رجب طیب اردوغان” رئیس جمهوری ترکیه در یک “باج دهی” آشکار مشروعیت از دست رفته اسلامگرایان حزب عدالت و توسعه را در بزنگاه این انتخابات سرنوشت ساز ترمیم کرد. از طرف دیگر اختلافات بین کشورهای اروپایی در مورد سهمیه پذیرش مهاجران در طی ماه های اخیر موجب بروز شکاف بزرگی بین اعضای اتحادیه اروپایی و جنجال حول بحث کهنه ی چرایی و چگونگی پیمان “شنگن” شده است. فراتر از پذیرش بیش از یک میلیون پناهجوی جدید در طی ده ماه گذشته در اتحادیه اروپایی که نزدیک به ۸۰۰ هزار تن از آنان خود را به آلمان رسانده اند و به گفته “یوشکا فیشر” وزیر امور خارجه اسبق این کشور این عده می توانند بخشی از نیاز برلن به نیروی کار جدید را جبران کنند، هم اکنون این واقعیت که “چشم آبی های” اروپایی “پناهجویان مو سیاه” را تهدیدی اقتصادی – اجتماعی برای جوامع خود می دانند غیر قابل انکار است. به همین دلیل در طی سال ها و ماه های اخیر اروپا به صورت شتابناک مواجهه به قدرت گیری و نفوذ احزاب راستگرای افراطی و نژادپرست در ساخت سیاسی جوامع خود بوده است. جدا از عدول دمکراسی لیبرال غرب از ادعاهای حقوق بشری خود در برخورد با موج جدید پناهجویان، هم زمان چندین مولفه هویتی اتحادیه اروپایی نیز در طی ماه های اخیر به طور فاحش به زیر سوال رفته است. اختلافات گسترده و مزمن بین جناح شرقی و غربی در اتحادیه اروپایی برای پذیرش سهمیه پناهجویی، پایان بحث “همگرایی” در خصوص جذب مهاجران در فرهنگ و جوامع اروپایی، ارتباط تشدید مهاجرستیزی با تقویت راست افراطی، نارضایتی شدید طبقات آسیب پذیر نسبت به بحران اقتصادی و سیاست های ریاضتی در خصوص استقبال از مهاجرینی که فکر می کنند فرصت اشتغال را از آنان سلب می کنند و ترس از انتقال تروریسم به جوامع اروپایی، دلایلی است که بخش بزرگی از سیاستمداران و مردم در این جوامع را در مقابل پناهجویان قرار می دهد. این در حالی است که با رصد کردن تحولات سیاسی – اجتماعی در خاورمیانه و شاخ آفریقا به خوبی می توان دست دخالت گرایانه دولت های اروپایی و آمریکا را در بر هم زدن ثبات و نظم ژئوپلتیک این مناطق به خصوص در لیبی و سوریه مشاهده کرد. به همین دلیل بحران پناهجویان مقصران بی شماری دارد که یک بخش اصلی آن در ساختار سیاسی اروپا قرار دارند و هم اینک حداقل کاری که باید انجام دهند پذیرش مسئولیت و کمک به کاهش تبعات منفی این “آنارشی” ملی، منطقه یی و بین المللی است.
۱۲/۸/۹۴
آرشیو نوشته‌ها و شناسایی نویسنده:
اردشیر زارعی قنواتی نویسنده و روزنامه‌نگار؛ روشنفکر و فعال سیاسی، تحلیل‌گر سرشناس ایرانی در حوزه‌ی مسایل سیاسی و بین‌الملل است. از او مقالات فراوانی در نشریات ایران از جمله شرق و اعتماد و سایتهای معتبر خارج از کشور منتشر شده‌است.
