صندوقی که دماسنج سیاست است

از اولین سال‌های تاسیس سازمان‌های بیمه‌ای در کشور (از دهه ۱۳۵۰ تاکنون) درمورد جایگاه نظام بیمه‌ای و تجمیع و انفکاک آنها بین کارشناسان حوزه بیمه‌های درمان و رفاه اختلاف نظر اساسی همواره وجود داشته است بطوری‌ که سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای از زمان تشکیل در دهه ۱۳۲۰ زیرمجموعه وزارت کار بودند. در سال ۱۳۵۳ با تشکیل وزارت رفاه اجتماعی از این وزارتخانه منتزع شده و در سال ۱۳۵۴ با ادغام وزارت رفاه در وزارت بهداری، سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای تحت پوشش وزارت بهداری و سپس وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی قرار داشتند. البته بستگی به توانایی و عرضه مدیر عامل و تیم مدیریتی سازمان تامین اجتماعی، محدوده نفوذ و اختیارات وزیر بهداشت، درمان و .. تحت تاثیر این مدیریت قرار می‌گرفت. مثلا تا سال‌های ۱۳۷۰ مدیر عامل سارمان تأمین اجتماعی با مدرک دکترای پزشکی فارغ از هر گونه تجربه اقتصادی بوده و سازمان عملا زیرمجموعه وزیر بهداشت قرار می‌گرفت ولی در سنوات ۱۳۸۸-۱۳۷۰ سازمان تامین اجتماعی علیرغم همه نارسائی‌ها به‌صورت اقتصادی و تحت مدیریت آدم‌های اقتصادی بهتر از سایر دوره‌ها اداره شد.
در ابتدای دهه ۱۳۸۰ پس از آن که دو دهه سازمان‌های بیمه‌گر زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می‌کردند، در یک بحث بسیار گسترده کارشناسی تصمیم گیران کشور به این اتفاق‌نظر دست‌یافتند که باید سازمان‌های بیمه‌گر از وزارت بهداشت مستقل و تحت نظر وزارتخانه جدیدالتاسیس رفاه و تامین اجتماعی قرار گیرند.
سازمان تامین اجتماعی از بدو تاسیس نهاد عمومی غیر دولتی بوده که مقرربوده صیانت و حفاظت از منافع بیمه‌شدگان بر عهده شورای‌ عالی تامین اجتماعی مرکب از نمایندگان ذی‌نفعان صندوق یعنی بیمه شدگان، کارفرمایان و دولت قرار گیرد که متاسفانه به‌ویژه از بعد از انقلاب علاوه بر آنکه اعضای هیات مدیره آن منصوب دولت بوده‌اند حتی اعضای شورای عالی آن نیز توسط دولت تعیین شده‌اند. با توجه به منابع صندوق تامین اجتماعی که همانا ۳۰ درصد حق بیمه است که تامین عمده آن بر عهده کارفرمایان و بیمه‌شدگان قراردارد لذا منابع صندوق اساساً مردمی و متعلق به بیمه‌شدگان است پس فرض اولی آنست که بیمه شدگان و کارفرمایان نسبت به اداره صندق از همه ارجح‌تر باشند در حالی‌که حتی نمایندگان بیمه شدگان و کارفرمایان هم توسط دولت تعیین می‌شوند.
میزان وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی کشور در سال جاری حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری و ۱۹ هزار میلیارد تومان مربوط به سازمان تامین اجتماعی است (در واقع این سازمان ۱۹ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد). سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری بیشترین وابستگی را به بودجه عمومی مردم و کشور دارند. وابستگی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح به بودجه عمومی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
کسری نقدینگی سازمان تامین اجتماعی از ۱۹ هزار میلیارد تومان در سال جاری به ۲۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ خواهد رسید. منابع نقدی این سازمان از ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری به ۲۰۰هزار میلیارد تومان و منابع تعهدی از ۸۸ هزار میلیارد تومان به ۲۵۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ خواهد رسید همچنین مصارف از ۸۶ الی ۸۸ هزار میلیارد به ۳۲۲ هزار میلیاردتومان در سال ۱۴۰۴ خواهد رسید
ادامه روند فعلی کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی آنها به بودجه عمومی طی ۵ سال آینده از ۱۵۰هزار میلیارد تومان فرارتر خواهد رفت و دولت نیز با توجه به سایر هزینه‌ها از جمله هزینه حقوق کارکنان دولت که تا آن زمان به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید توان اداره کشور را نخواهد داشت و به یک دولت ورشکسته تبدیل خواهد شد لذا چنانچه سریعاً چاره اندیشی نشود و اداره صندوق‌ها از حوزه سیاسی گاهی خارج نشود حتی با فرض افزایش سن بازنشستگی صرفاً تاریخ ریزش بهمن و سونامی صندوق به تعویق انداخته می‌شود تا راهکار ماندگاری.
گفته میشود در سال ۱۳۸۳ در یک بحث گسترده کارشناسی کشور به این اجماع رسیدند که باید وزارتی به نام «رفاه و تامین اجتماعی» تشکیل تا تشکیلات واحدی عهده دار جایگاه بیمه‌ها در نظام سلامت باشد.
امروزه نیز دولت مدعی است پس از ساعت‌ها کار کارشناسی و عملکرد وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی به‌این نتیجه رسیده که وظایف این سه وزارت‌خانه تفکیک و وزارت‌خانه‌های کار و وزارت تعاون و رفاه تاسیس شوند! عده‌ای نیز می‌گویند که دولتی‌ها برای اعوان و انصار خود خواستار چند وزارت‌خانه برای چند نفر از آدم‌های خود هستند‌!
اگر چه عده‌ای معتقدند ادغام نظام بیمه‌ای در وزارت بهداشت همان مشکلاتی را برای کشور در پی خواهد داشت که انحلال سازمان مدیریت برای دولت قبل به وجود آورد، اما بیمه‌شدگان کشور ادعا دارند دولت‌های بعد از انقلاب با بی‌برنامه‌گی، سیاست‌زدگی انتصاب اشخاص ناشایسته و ضد‌جامعه کار و تولید، منابع صندوق پس‌انداز آینده و معیشت بیمه‌شدگان را به‌باد فنا داده‌اند!!
تأمین اجتماعی در چنین شرایطی به دست دولت اداره می‌شود که بزرگ‌ترین بدهکار صندوق تامین اجتماعی با بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان طلب انباشته خود دولت می‌باشد!! بطوری‌که سازمانی که روزگاری ثروتمند تلقی می‌شد چند سالی است دچار مشکلات شدید اقتصادی شده و برای پرداخت تعهدات خود که به هفت هزار میلیارد تومان در ماه می‌رسد، مجبور به استقراض از بانک رفاه کارگران با سود نجومی شده است.
علیرغم آنکه منابع سازمان تأمین اجتماعی جزء منابع پایدار است، سال‌هاست به‌دلیل سیاست‌های غلط اجرائی و هزینه‌هایی که به این سازمان تحمیل شده است، تعادل منابع و مصارف این سازمان به‌هم خورده و هزینه‌ها بر درآمدها پیشی گرفته است. سازمان تأمین اجتماعی سال گذشته بیش از ۱۹هزارو ۶۰۰ میلیارد تومان در بحث درمان به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم هزینه کرده است. در حالیکه در سال ۱۳۹۲هزینه‌های درمان سازمان تأمین اجتماعی حدود پنج هزار میلیارد تومان بوده که این تفاوت هزینه‌ها ناشی از اجرای طرح تحول سلامت و افزایش تعرفه‌های درمانی می‌باشد.
از جمعیت هشتاد ملیونی کشور حدود ۵۶ ملیون نفر تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای قرار دارند که ۷۰ درصد از جمعیت کشور را در‌بر می‌گیرد. لذا آسیب‌های وارده به صندوق‌های مذکور علائم فرارسیدن بحران بزرگی را نشان می‌دهند که بقول اقتصاددانان به‌مراتب بزرگتر از بحران آب و مسائل زیست محیطی است.
جامعه ایران از ۵۰ سال پیش به لحاظ افزایش امید به زندگی بهبود یافته است به طوری که متوسط عمر افزایش یافته است. به‌طور مثال اگر قرار بود در گذشته یک نفر پس از بازنشسته شدن ۵ تا ۱۰سال از صندوق بازنشستگی حقوق دریافت کند، هم‌اکنون به لحاظ افزایش متوسط عمر حدود ۳۰ سال حقوق دریافت می‌کند و حتی پس از مرگ هم اگر دختر ازدواج نکرده داشته باشد حقوق بازنشسته پس از فوت بازنشسته ادامه می‌یابد و به فرزند دختر ازدواج نکرده می‌رسد که متاسفانه این موضوع باعث شده طلاق‌های صوری افزایش یافته تا بازماندگان بتوانند از صندوق پول بگیرند، مضافاً برآنکه موضوع بازنشستگی زود هنگام هم مزید بر این علت‌ها شده است.

سونامی ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی

بدهی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی و متعاقب آن افزایش قطره‌چکانی حقوق بازنشستگان زیر مجموعه این صندوق، تأخیر در پرداخت افزایش حقوق‌های سالانه و نارضایتی بازنشستگان از خدمات سازمان‌های بیمه‌ای و بازنشستگی بوده که روز به روز در حال افزایش است که نمونه بارز آن «اعتراضات بازنشستگان فرهنگی از یک‌طرف و بیمه‌شدگان در ارائه خدمات بیمه‌ای نارسا که محدوده درمانی آن هرروز با بخشنامه‌ای مورد تعرض قرار می‌گیرد، از طرف دیگرست.
وزارت تعاون، کار و رفاه مسوول مستقیم عمده ترین صندوقهای بازنشستگی کشور ( تامین اجتماعی ، بازنشستگی کشوری ، فولاد و عشایری و بیمه سلامت ) بوده که عملا علیرغم تناقص آشکار اهداف برخی از این صندوقها با وظایف وزارتخانه ای ، وظیفه هدایت‌ و تنظیم‌ صندوق‌ها که عملا بیش از ۸۰ درصد جمعیت کشور زیر پوشش این صندوقها ( شامل بیمه سلامت ) بر عهده دارد.
بی‌کفایتی مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و فقدان تخصص و دانش مربوطه اعضای شورای عالی و هیات نظارت این صندوق‌ها (‌که عموماً محفل بازنشستگان و تبعیدی‌های دولتی بوده‌اند) سبب شده کسری صندوق‌ها از سال ۸۴ تا ۹۶ از ۴۲۰۰ میلیارد تومان به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده مضافا طی همین مدت بدهی دولت به صندوق‌ها مرتباً علیرغم واگذاری‌های صورت گرفته افزایش یابد.
آمار و مستندات مربوطه نشانگر آنست که کسری ۳۶ هزار میلیارد تومانی منابع مالی در صندوق‌های بازنشستگی در سال ۱۳۹۴ شامل کسری سازمان تأمین اجتماعی در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان، صندوق بازنشستگی کشوری ۳.۳ هزار میلیارد تومان و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد ۱.۴هزار میلیارد تومان، کسری سایر صندوق‌ها بالغ بر ۲.۱۳ هزار میلیارد تومان، سازمان بیمه سلامت هم بالغ بر ۴.۳ هزار میلیارد تومان می‌باشد که برآورد می‌شود این کسری در سال ۱۳۹۶ به ۶۰ هزار میلیارد رسیده باشد؟!
در حالیکه در سال ١٣۵۴ معادل ۲.۲۵ نفر کار می کردند و یک نفر بازنشسته وجود داشته در حالی که به ازای هر دو نفر شاغل یک بازنشسته وجود دارد. یادآورمی‌شویم در اکثر کشورهای پیشرفته به ازای هر شش نفر شاغل یک نفر بازنشسته وجود دارد؛ همین امر باعث شده در خروج و ورود صندوق‌های بازنشستگی هیچ تعادلی وجود نداشته باشد، بطوری‌که منابع خروجی صندوق‌ها بسیار بیش از منابع ورودی آنها شده‌، مضافاً صندوق‌ها به حیاط خلوت مسوولان بازنشسته دولتی تبدیل شده‌اند.
با توجه به اینکه صندوق‌های بازنشستگی در کشور متأثر از بودجه‌های دولتی هستند پیش‌بینی می‌شود که تا ۱۵ سال آینده ۵۰ درصد بودجه عمومی کشور در اختیار صندوق‌های بازنشستگی برای رفع مشکلات آنها قرار گیرد. از سوی دیگر هم در مجلس و هم هیات وزیران برای رهایی کوتاه مدت از مشکلات جاری و رضایت مردم مصوباتی را برای افزایش تعداد بیمه‌شدگان درنظر می‌گیرند که این موضوع در ورودی و خروجی صندوق‌ها تأثیر منفی دارد. در واقع دولت‌ها برای گریز از مشکلات اقتصادی و به‌اصطلاح پوشش همگانی بیمه‌ای با مصوبات مجلس یا مصوبات هیات وزیران فشارهای سنگینی به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کرده‌اند.

‌بند «و» چه می‌گوید؟

بند «و» تبصره (۷) ماده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ که از تصویب مجلس گذشته است، تأمین اجتماعی را مکلف می‌کند «تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و سایر منابع مربوط را در حسـابی نـزد خزانـه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تأمین اجتماعی این منابع را طبق قانون تأمین اجتماعی هزینه کند». طبق ماده (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، نُه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه پرداختی به تأمین اجتماعی از سوی بیمه‌پردازان حسب مورد برای هزینه‌های ناشی از موارد یادشده در بندهای( الف و ب) ‌ماده (۳) این قانون تخصیص می‌یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.
بند‌های (الف و ب‌) ماده (‌۳) قانونتأمین اجتماعی نیز شامل حوادث، بیماری‌ها و بارداری است و به عبارت دیگر، طبق این قانون، «نه بیست‌و‌هفتم» درآمد حاصل از حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، سهم هزینه درمان بیمه‌شدگان این صندوق است. حال مجلس مصوب کرده است این سهم از این پس نه از سوی سازمان اجتماعی بلکه در خزانه کل کشور و به دست دولت نگهداری شود. به بیان ساده‌تر، مجلس با این مصوبه می‌خواهد قسمتی از حق بیمه‌ای را که اساس درآمد صندوق تأمین اجتماعی روی آن بنا شده است، از اختیار سازمان تأمین اجتماعی خارج کند و به حساب دولت بریزد.

‌‌منابع تأمین اجتماعی حق‌الناس است و انتفال ان به بودجه خلاف قانون اساسی است

نکته اساسی قابل تامل در مورد بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ تعارض آن با اصل ۵۳ قانون اساسی است. بدان معنی که طبق اصل ۵۳ قانون اساسی همه دریافت‌های‌ دولت‌ در حساب‌های خزانه‌‌داری‌ کل‌ متمرکز می‌شود و همه‌ پرداخت‌ها در حدود اعتبارات‌ مصوب‌ به‌ موجب‌ قانون‌ انجام‌ می‌گیرد. در این قانون به‌صراحت ذکر شده که «دریافتی‌های دولت» در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود، درحالی‌که سهم «نه بیست‌و‌هفتم» درمان سازمان تأمین اجتماعی حق‌الناس و متعلق به بیمه شدگان و منابع دولتی محسوب نمی‌شود؛ بنابراین، این تصمیم مجلس مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی بوده است. نکته بعدی مغایرت آشکار و جدی این مصوبه با اصل ۵۲ قانون اساسی است که اشعار داشته «بودجه‌ سالانه‌ کل‌ کشور به‌ ترتیبی‌ که‌ در قانون‌ مقرر می‌شود از طرف‌ دولت‌ تهیه‌ و برای‌ رسیدگی‌ و تصویب‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تسلیم‌ می‌شود. هرگونه‌ تغییر در ارقام‌ بودجه‌ نیز تابع مراتب‌ مقرر در قانون‌ خواهد بود». بنابراین طبق این اصل آنچه در قانون بودجه مصوب می‌شود برای یک سال مالی است و نمی‌تواند در قانون بودجه یکساله چنین تصمیمی که ماهیتی دائمی دارد اتخاذ شود. بنابراین اگر قرار است چنین تصمیمی هم گرفته شود، باید به‌عنوان یک قانون اصلاحی و حکم دائمی مصوب شود، نه به‌عنوان یک تبصره از قانون بودجه که برای دخل‌وخرج سالانه دولت است.
باستناد بند «ل» ماده (۶) قانون ساختار تأمین اجتماعی و ماده (۱۴) اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی و ماده (۱) قانون تأمین اجتماعی، استقلال مالی و اداری تأمین اجتماعی تصریح شده است. بنابراین با توجه به استقلال مالی تأمین اجتماعی و عدم وابستگی درآمدی به بودجه و دولت و اینکه منابع آن از حق بیمه مستقل است و جنبه حق‌الناس دارد، قانون اساسی مجوز این تصمیم را نمی‌دهد.
نکته دیگری که مغفول مانده این است که تأمین اجتماعی درحال‌حاضر نیز بر اساس بند «و» تبصره بودجه سال(۹۶) که در سال گذشته برای سال جاری مصوب شده، سازمان تامین اجتماعی یک حساب خاص متمرکز مفتوح که منابع درمانی سازمان را به آن واریز می‌کند و هر سه ماه هم به کمیسیون اجتماعی و بهداشت گزارش می‌دهد. لذا در چارچوب شفافیت می‌توان همین حساب متمرکز را بکار برد اما مشخص نیست اصرار بخش وزارت بهداشت و یا دولت به تملک این وجوه از طریق واریز به خزانه کل چیست؟ زیرا اگر بحث نظارت بر این حساب مطرح باشد، باید گفت مگر همین امروز نهادهای نظارتی مانند همین کمیسیون‌های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور به این حساب نظارت نمی‌کنند؟ و مگر دیوان عدالت اداری برای طرح شکایت پیش‌بینی نشده است، پس چه نیازی به از دسترس خارج‌کردن منابع سازمان وجود دارد. بنظر می‌رسد دولت و مسؤلان و مترصدان فرصت استفاده از منابع آینده بیمه شدگان می‌خواهند با دست باز هر موقع خواستند به این منابع دست برد بزنند.

‌‌شورای عالی تأمین اجتماعی احیا شود

جامعه کاروتولید کشور متشکل از بیمه شدگان، کارفرمایان که باید در نهادهای مدنی کارگری – کارفرمائی غیردولتی متشکل شوند، معتقدند شورای عالی تأمین اجتماعی با سهم برابر کارگران، کارفرمایان و دولت احیا شود تا بتوان به این تغییرات واقعی و نه شعاری امیدوار بود. حضور دولت درترکیب شورای‌ عالی تامین اجتماعی از بعد حاکمیت الزامی است اما این حضور درشورای عالی، بدون نظارت و شراکت بیمه شدگان، منابع بیمه شدگان کشور را به مسلخ خواهد برد. از طرف دیگر کارفرمایان و بیمه‌شدگان باید توجه نمایند که حضور کارشناسان متخصص در زمینه‌های سرمایه گذاری و محاسبات اکچواری و دانش مالی – اقتصادی و یکنفر حسابدار متخصص عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در شورای‌ عالی و هیات نظارت صندوق‌ها از الزامات موفقیت شورای عالی تامین اجتماعی خواهد بود.