مبانی تئوری نوین حسابداری اجتماعی درچارچوب جهانی سازی؟*
[show_avatar email=1149 align=left user_link=authorpage display=show_name avatar_size=200]
از نطر تئوریسین‌های نئولیبرالیسم و پدر تفکر نوین آن «میلتون فریدمن» شرکت فقط یک هدف دارد و آن به حداکثر رسانیدن سود و به تبع آن حداکثر کردن ثروت سهامداران است. اما این تفکر که ماحصل دویست ساله اخیر آن جز تشدید نابرابری اجتماعی و انحطاط اخلاق در روابط اجتماعی – اقتصادی بوده، مدت‌هاست رنگ باخته و در مقابل ایده و تئوری حسابداری اجتماعی نضج گرفته بطوری که انجمن حسابداری آمریکا در سال ۱۹۹۶ در تعریف حسابداری اجتماعی یادآورشد، «حسابداری اجتماعی یعنی شناسایی و اندازه گیری ارتباطات بین اقدامات متقابل واحدهای مستقل و اجتماع و محیط فیزیکی اطراف آنها و سپس در سال ۱۹۹۷ در بازتعریف مجدد، تعریف کامل‌تر و جامع‌تری از حسابداری اجتماعی به‌شرح زیر ارائه نمود که «تمرکز اصلی حسابداری اجتماعی بر اندازه گیری و گزارشگری تأثیرات تجارت شرکت، اجتماع و محیط فیزیکی است». حسابداری اجتماعی به اندازه‌گیری تأثیرات مطلوب و نامطلوب فعالیت «واحدهای پولی و غیرپولی» می‌پردازد. با این تعریف محدوده حسابداری اجتماعی قاعدتاً « شامل اندازه‌گیری منفعت-هزینه و گزارشگری برنامه‌های اجتماعی و فعالیت‌های عمومی شرکت می‌باشد.» اما واقعیت این است که همه نهادهای حرفه‌ای منبعث از نظام سرمایه داری بعنوان ابزار سرمایه داری وظیفه تبیین و حفاظت از سرمایه را در مقابل کار بر عهده داشته و از طرح مبانی اصلی حسابداری اجتماعی طفره می‌روند و حسابداری اجتماعی را در نقاب محصور شده مسئولیت‌های اجتماعی، حاکمیت شرکتی، گزارشگری پایداری شرکت‌ها ارائه داده و از طرح اصلی موضوع که همانا چگونگی نقش هر یک از ذینفعان در فرایند قیمت تمام شده و سود تولید کالا و خدمات اجتناب می‌کنند.
از دیدگاه هواداران تئوری اجتماعی حسابداری که خودرا پیرو اقتصاد مشارکتی می‌دانند، کار انجام شده در کالا یا خدمات شامل دو بخش است. بخش اول ساعت کار ضروری برای تامین معیشت زندگی کارکنان و بخش دوم ساعات کاری که موجد ارزش افزوده آن کالا و خدمت میشود که بیش از هزینه حقوق کار صورت می‌گیرد. در واقع بر بنیاد حسابداری اجتماعی سهم هریک از ذینفعان بنگاه در فعالیت‌های آن باید اندازه گیری و در صورت ارزش افزوده که یکی از صورت‌های مالی است که بر مبنای حسابداری اجتماعی «مبتنی بر حسابداری زیست محیطی» طراحی میشود، نمایش داده شود. بدون شک اگر تجزیه و تحلیل هزینه‌ها و بررسی ماهیت ارزش افزوده بنگاه «در تولید و خدمات» بدرستی صورت نگیرد، این صورت مالی به تنهایی نمی‌تواند اطلاعات محیطی و اجتماعی را نشان دهد اگر چه در گزارشگری پایداری بنگاه از نطر حسابداری می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد . اختلاف اقتصاد مشارکتی با اقتصاد لجام‌گسیخته سرمایه داری دقیقاً و دقیقاً فقط در همین بخش نهفته که مالکان و سرمایه‌داران اعتقاد دارند مزد، مزد است و قابل تقسیم نبوده مضافاً مزد همچون مواد اولیه و هزینه ساخت یکی از عوامل قیمت تمام شده کالا یا خدمت است و آنچه کالا یا خدمت را ارزشمند ساخته تلفیق مزد، مواد اولیه، هزینه ساخت و سربار و مدیریت سرمایه است.
در مقابل هواداران اقتصاد مشارکتی نیز بر این باور هستند که بهای مواد اولیه یک عدد ثابت بوده که در کل مراحل تولید هیچ تفاوتی ندارد ضمناً سایر هزینه‌ها مثل هزینه سربار ساخت نیز نسبت به آحاد تولید رقمی ثابت و غیر قابل افزایش است لذا آنچه که در ابتدا و انتهای تولید تفاوت می‌کند کار نهفته در تولید و یا به تعبیری ارزش کار است. زیرا نیروی کاری «ثروت انسانی» که سرمایه‌دار می‌خرد تأمین‌کننده ارزش‌افزائی مواد خام استفاده‌شده و تجهیزات و افزارها (شامل ماشین‌آلات، ساختمان و غیره) می‌باشد. اگر این ارزش اضافه شده کم‌تر یا برابر با دستمزد کارگران باشد، ارزش اضافی شکل نمی‌گیرد، سرمایه‌دار به درستی بیش از همه میداند که نیروی کار قابلیت هم‌افزائی این امکانات را بیش از ارزش اولیه آنها دارا می باشد. اقتصاد مشارکتی توضیح می‌دهد که این ارزش افزوده‌ی اضافی (اختلاف بین کل ارزش افزوده و دستمزد) دقیقاً همان ارزش اضافی است. پیدایش ارزش اضافی از فرایند تولید، پیش‌شرط اجیرکردن کارکنان در نظام سرمایه‌داری و وجود مناسبات تولید سرمایه‌داری است.
تئوری سرمایه‌داری کوشش دارد نیروی کار را با ارزش کار یکی دانسته و در واقع از پاسخگوئی به سوال اساسی اقتصاد مشارکتی طفره رود که چون ارزش کار، مازاد ارزش تولید می‌کند پس اگر همه ارزشهای اولیه را محاسبه و حتی با اعمال نرخ سود، سهم سرمایه را به صاحب شرکت برگردانیم آن مبلغ اضافی که می‌ماند متعلق به کیست؟!
چارچوب حسابداری فعلی که بر بنیاد استانداردهای حسابداری تبیین شده به سوالات فوق اساساً توجهی نداشته و شفافیت و پاسخگوئی را در راستای افشای سود ناشی از فعل و انفعالات حسابداری میداند و بس!!
از مدت‌ها پیش در جواجع غربی موضوع حسابداری اجتماعی (Social Accounting) مطرح و گروهی از صاحب نظران حسابداری با اتکاء به تئوری ارزش اضافی مارکس کوشش نموده‌اند چهارچوب نظری نوینی را برای حسابداری اجتماعی تبیین و تعریف نمایند. آنچه مشخص است مفروشات اصلی در حسابداری اجتماعی مبتنی بر نقش هریک از عوامل تولید در ارزش افزوده مکتسبه بنگاه یا چگونگی تبیین سود اجتماعی، نقش سرمایه اجتماعی در بازتولید ثروت انسانی و نحوه محاسبات خالص دارایی‌های اجتماعی است. در چنین فرآیندی سود اجتماعی از مقایسه هزینه‌ها و منافع اجتماعی «سهم نیروی کار و هزینه‌های زیست محیطی» منتج خواهد شد که با سود حسابداری فعلی تفاوت‌های اساسی خواهدداشت.
واقعیت آن است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی واستقرار نظم نوین جهانی در فرآیند جهانی شدن (Globalization) و بویژه پس از فروپاشی بازارهای مالی مشخص گردیده که مالکان ، سرمایه داران و مدیران منصوب آنها در بنگاه های اقتصادی با دست کاری در قیمت ها کالا و خدمات و عدم افشای قیمت واقعی اقتصادی به ثروت های نجومی دست یافته که این موضوع باعث تشدید نابرابری اجتماعی- اقتصادی، و فرورفتن جهان در تلاطم فعلی است.
اگر حسابداری را «مهندسی ساخت و ساز مالی و حسابرسی را مهندسی نظارت بر این ساخت و ساز مالی» تلقی کنیم ناخودآگاه باید پاسخ سوال زیر را بیابیم و چگونگی افشای ارزش افزوده کار را در صورت‌های مالی نشان دهیم. اما ارزش افزوده ناشی از قیمت تمام شده کالاها و خدمات ارائه شده بنگاه‌های اقتصادی چگونه محاسبه و متعلق به کیست؟ و اگر قرار باشد این ارزش اضافی در صورت‌های مالی نمایش داده شود چه حسابی می‌تواند نمایشگر این ارزش باشد؟ در تحقیقات بعمل آمده تاکنون در هیچ تحقیق و مقاله و مبحثی، موضوع چگونگی نمایش صورت‌های مالی پیرامون اضافه ارزش ناشی از کار مطرح نشده و حتی کتاب و نوشته‌های مارکسیسیتی نیز در این مورد مسکوت می‌باشند.
بنظر اینجانب اضافه ارزش ناشی از کار که در تولید و خدمات متبلور میشود (فارغ از نرخ سود سرمایه مالکان) متعلق به ذی‌نغع واقعی جامعه کار و تولید یعنی صاحبان نیروی کار است که قاعدتا باید پس از محاسبه و تعیین سهم سود سرمایه، هزینه بازیافت زیست محیطی وسهم سود نیروی کار، سهم نیروی کار به حساب خاصی به نام «صندوق آتیه کارکنان» انتقال و در هنگام بازنشستگی بر اساس محاسبات سنوات و فرمول مشارکت نیروی کار در فرآیند تولید چند ساله اشتغال به آنان بازپرداخت شود «فراموش نشود این مبلغ می‌تواند جدای از مبلغ بازنشستگی و مستمری باشد که سازمان‌های بیمه‌ای و یا صندوق‌های بازنشستگی در هنگام بازنشستگی و یا بازخرید سنوات باید به کارکنان شاغل پرداخت نمایند». سهم بازیافت زیست محیطی نیز در یک حساب خاص ذخیره و در موارد بهبود زیست محیطی هزینه شود.
مثال نمونه: برای ساخت یکصد عدد «کالای الف» هزینه‌های زیر بکار رفته است:
| مواد اولیه | هزینه مزد | سربارساخت | سایر هزینه‌ها | قیمت تمام شده |
| ۱۰۰ | ۲۰۰ | ۷۰ | ۳۰ | ۴۰۰ |
اگر نیروی کار موثر در تولید فوق صرفاً یک نفر معادل ۱۰۰ ساعت کار مصرف شده باشد و قیمت فروش کالا ۷۰۰ باشد.
ارزش افزوده 300 = 400 – ۷۰۰
ارزش افزوده هر ساعت کار ۳ = ۱۰۰ ÷ ۳۰۰
در حسابداری فعلی ۳۰۰ ریال بعنوان سود سهام دار نمایش داده خواهد شد در حالیکه محاسبه فوق نشان می‌دهد که سهام دار هزینه همه عوامل تولید را دریافت کرده و این ارزش اضافی متعلق به کسی است که آن ارزش را بوجود آورده است؟!
در خوش‌بینانه‌ترین تحلیل چنانچه بپذیریم این اضافه ارزش ماحصل مدیریت و نیروی کارست باید به این دو عامل فاکتور محاسباتی تخصیص و این ارزش بین آنان تقسیم گردد. بطور مثال و با فرض این تحلیل و اعمال ضریب ۴۰ درصد مدیریت و ۶۰ درصد نیروی کار، عملاً ۱۸۰ ریال باید در حسابی به نام «صندوق پس انداز آتیه کارکنان» و ۱۲۰ ریال در حساب سود و زیان نمایش داده شود. یعنی در پایان سال حساب پس از محاسبه سود (ارزش افزوده) و نمایش در حساب‌ها نسبت به تقسیم آن به نسبت‌ها خود اقدام شود.
| شرح حساب | بدهکار | بستانکار |
| سود( اضافه ارزش) | ۳۰۰ | |
| صندوق پس انداز آتیه کارکنان | ۱۸۰ | |
| حساب جاری سهامداران | ۱۲۰ |
در پاسخ به منتقدانی که خواهند گفت پس سهام دار چه میشود و چرا سرمایه گذار موظف به اجرای چنین عملی باشد؟ باید گفت که فرآیند جهانی شدن دچار بن بست شده و تظاهرات ۹۹ درصدی‌ها در وال استریت و جنبش اعتراصی جلیقه زردها و رشد چشمگیر خواسته‌های سوسیالیسم مشارکتی در امریکا و همه آمار و علائم جهان پساکرونائی نشان می‌دهد که جهان دگری در راه است.
اگر قرار باشد حجم نابرابری جهان کاهش یابد و توسعه پایدار جایگزین رشد اقتصادی شود هیچ امکان دیگری در حال حاضر متصور نخواهد بود. نمی‌توان مرتباً از حاکمیت شرکتی، مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها، سخن گفت اما در عمل همه ماحصل بنگاه را به جیب سهامداران بعنوان یکی از ذینفعان واریز کرد. در واقع عموم سرمایه‌داران حداکثر با تأمین ۲۰ درصد منابع مالی بنگاه و دست‌یابی به ۸۰ درصد مابقی از امکانات و تسهیلات اجتماعی مستتر در بانکها و موسسات مالی – اعتباری ( که عموم منابع آنها سپرده‌های مردم هستند)، خودرا ذینفع اصلی قلمداد و به کل اضافه ارش کار دستبرد می‌زنند و حسابداری معمولی با الزام استانداردهای حسابداری که در همین راستا تدوین شده‌اند به ابزاری در خدمت نابرابری اجتماعی درآمده است. در واقع اگر پایداری جامعه هدف اصلی همه ذینفعان و فعالان اقتصادی باشد باید در هنگام تقیسم سود بنگاه، هزینه بازسازی زیست محیطی که با فعالیت بنگاه تخریب شده را بعنوان یک عامل کاهش دهنده سود در نظر بگیریم که در چنین حالتی اگر هزینه بازسازی زیست محیطی را معادل ۲۰ درصد سود و سهم مشارکت کارکنان در ارزش افزوده ۵۰ درصد باشد ، نمایه تقیسم سود به شکل زیر خواهدشد.
| شرح حساب | بدهکار | بستانکار |
| سود( اضافه ارزش) | ۳۰۰ | |
| صندوق پس انداز آتیه کارکنان | ۱۵۰ | |
| ذخیره بازی سازی زیست محیطی | ۶۰ | |
| سود سهامداران | ۹۰ |
این طرح در حال حاضر بعنوان یک ایده خام مطرح و راهکار محاسباتی آن با استفاده از تکنولوژی‌های نوین نظیر بلاک چین، بلاک کلاد کاملاً عملی و قابل دسترس خواهد بود.
ــــــــــــــــــــــــ
* مستخرجه از کتاب تئوری حسابداری اجتماعی: دیدگاهی نو در عصر جهانی سازی – غلامحسین دوانی
آرشیو نوشته‌ها و شناسایی نویسنده:
غلامحسین دوانی؛ پژوهش‌گر اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش کلمبیا و از اعضای حسابداران خبره آمریکای شمالی
