متدولوژی اتفاق نظر و همسویی در جنبش سبز
فصلنامه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی درنگ در اولین شماره خود که در تاریخ ۲۸ آگوست ۲۰۱۱ منتشر شده‌است دو سئوال پیرامون متدولوژی اتفاق نظر و همسویی در جنبش سبز طرح کرده و از سه استاد علوم انسانی دانشگاه‌های آمریکای شمالی (آمریکا و کانادا) درخواست پاسخ نموده‌است. پیمان وهاب زاده، محمود صدری و نادر هاشمی که اساتید ایرانی دانشگاه‌های ویکتوریا – کانادا، تگزاس – آمریکا و تورنتو – کانادا هستند به این دو سئوال پاسخ داده‌اند.
به دلیل محدودیت صفحات شهروند بی. سی، در این شماره ما پاسخ پیمان وهاب زاده استاد جامعه شناسی دانشگاه ویکتوریا – استان بریتیش کلمبیا را برایتان برگزیده‌ایم و علاقه مندان به خوانش نظرات دو اساتید دیگر حوزه علوم سیاسی و جامعه شناسی را به وبسایت این فصلنامه www.derangmag.info ارجاع می‌دهیم.
پیمان وهاب‌زاده در دپارتمان جامعه شناسی دانشگاه ویکتوریا، در کانادا تدریس می‌کند. وی دکترای جامعه شناسی در رشته تئوری دارد و دوره‌ی دو ساله فوق دکترای خود را در رشته علوم سیاسی در همین دانشگاه گذرانده است، و سابقه تدریس در دانشگاه‌های سایمون فریزر و براک را دارد. از وهاب‌زاده تا کنون دو کتاب با عناوین، “تجربیات بیان شده: بسوی پدیدار‌شناسی رادیکال جنبش‌های اجتماعی معاصر” (۲۰۰۳)، و “اودیسه چریکی: مدرنیزاسیون، سکولاریسم، دموکراسی، و دوره فداییان در جنبش رهایی ملی ایران” (۲۰۱۰)، و نیز مقالات متعددی منجمله در پیوند با جنبش سبز منتشر شده. «درنگ»
* * *
فصلنامه درنگ: رابطه بین شعارهای خیابانی و خواست اکثریت مردم چیست؟ آیا اینکه در شعارهای ۲۵ بهمن مردم شخص رهبری را مورد خطاب قرار دادند بدین معنی است که جنبش سبز نیز همانند جنبش ۲۵ ژانویه مصر که خواهان عزل مبارک بود، می خواهد آیت الله خامنه ای برود و با این تغییر و تحول به خواست خود دست یافته است؟
پیمان وهاب زاده: روشن است که خواست اکثریت مردم یک کشور را، به گونه‌ای دقیق، تنها انتخاباتی سالم نشان می‌دهد. در شرایطی که به سبب نظارت استصوابی، مردم ایران سی سال است از انتخابات سالم و بی‌طرف محروم شده‌اند، سخن گفتن از خواست اکثریت مردم در بسیاری موارد گمانه زنی و در بهترین مورد استنتاجی است.بگذارید به شرح این دو رویکرد بپردازم. رویکرد اول، که همانا گمانه‌زنی باشد را حزب ها و سازمان‌های سیاسی به سبب ایدئولوژی و بنا بر خواسته‌های حداکثری خود می‌سازند و در گفتمان سیاسی بر طبل آن می‌کوبند. گمانه‌زنی به خودی خود به نتیجه‌ی نادرست نمی‌رسد، اما همیشه بر اساس اغراق در یافته‌ها و دادههای موجود است که گمانه‌زنی شکل می‌گیرد. هم احزاب اپوزیسیون سنتی برونمرزی در سی ساله‌ی اخیر و هم احزاب اصلاح طلب که اکنون از حکومت بیرون شده‌اند، به این‌گونه گمانه زنی‌ها می‌پردازند. یادآوری می‌کنم آنچه به نتیجه گیری از راه تعمیم دادن به یک یا چند داده (فاکت) و جنبه‌های آن می‌انجامد، همانا ایدئولوژی است، فیلتری که برخی از داده‌ها را می‌پذیرد و می‌پردازد ،اما دادههای دیگر را کم‌اثر می‌بیند و از وزن آنها در نتیجه‌گیری فرجامین می‌کاهد. در اینجا به نکته‌ای اشاره می‌کنم و آن نقش «بازنمودارگری» یا به قول فرنگی‌ها (representation) است. مردم ایران بر اساس عوامل چندگانه ای، که در اینجا نمی‌توان بدانها پرداخت، سال‌هاست شرایط تحمیل شده توسط حکومت بر جامعه را برنمی‌تابند، اما همین شورش مداوم مردم، عامل عینی، در ادبیات هر گروه سیاسی ترجمان ویژه‌ای پیدا می‌کند به طوری که هر گروه سیاسی از ظنّ خود یار جنبش‌های اعتراضی مردم می‌شود و با دیدن نقش رخ یار در پیاله به خود اجازه‌ی بازنمودارگری خواسته‌های جنبش را از دیدگاه حداکثری خود می‌دهد. یادآوری می‌کنم که بازنمودار کردن جنبش مردم به خودی خود تحریف خواسته‌های مردم نیست، اما باید در نظر داشت که خواسته‌های مردم هماره از آنچه گروه‌های سیاسی به جنبش اعتراضی مردمی نسبت می‌دهند، فراتر و پیچیده‌تر است. پس بازنمودارگری ناگزیر و هماره کاهش خواسته‌های جنبش است بر مبنای مؤلفه‌های ایدئولوژیک هر گروه سیاسی. در پایان این را هم بیفزایم که سیاست مدرن و توده‌ای بیرون از بازنمودارگری ممکن نیست. من با ژان ژاک روسو موافقم که بازنمودارگری همانا آفت دمکراسی است زیرا هماره از راه به ظاهر بازنمودار و بازبیان کردن خواسته‌های مردم است که سیاستمداران قدرت‌خواه به تحریف و جعل خواسته‌های مردم می‌پردازند. به هر حال، با پدیداری ملت ـ حکومت‌های مدرن، ما امروز با چنین پدیده‌ای روبرو هستیم.
رویکرد دوم، رویکرد استنتاجی است که تلاش می‌کند داده‌ها را بر اساس وزن و اثر عینی آنها بسنجد. هر چند در شرایط دگرگونی اجتماعی سیاسی و اجتماعی این رویکرد نمی‌تواند تماماً «عینی» باشد و دقت علوم طبیعی را داشته باشد، اما «بی‌طرفیِ» متدولوژیکِ چنین رویکردی آن را از رویکرد نخست جدا می‌کند. این رویکرد عوامل گوناگونی را در یک جا گِرد می‌آورد تا بتواند تصویری از واقعیت بازسازد که در پیچیدگی به واقعیت نزدیک شود.
این پیشگفتار راه را برای پاسخی استنتاجی به پرسش بالا هموار می‌کند. در جنبش اعتراضی اخیر در ایران، دست کم از تظاهرات عاشورای ۱۳۸۸ به این سو، شعارهای خیابانی شخص رهبر جمهوری اسلامی را هدف قرار داده اند. به دیگر سخن، در طول شش ماه، تظاهرکنندگان از شعار «رای من کجاست؟» عبور کرده‌اند و به «مرگ بر دیکتاتور» رسیده‌اند و به روشنی مانع اساسی در راه دگرگشتِ سیاسی و اجتماعی را در رأس حاکمیت خودمنصوب دیده‌اند، حکومتی که به گونه‌ای عریان به لطف حمایت نخبگان نوین امنیتی ـ تجاری بر بالای هرم حکومتی مانده، دو نهاد نیمه‌دمکراتیک کشور ـ مجلس و ریاست جمهوری ـ را دور زده و این نهادها را به زائده‌ی خود بدل کرده، و از این رو به شهروندان کشور پیام داده است که نظرها و خواسته‌های آنان در محفلِ حاکمانِ خودشیفته، محلی از اِعراب ندارد. تغییر شعارهای خیابانیِ شهروندان معترض ایران در دو سال گذشته بسیار مهم است: این نشانگر عبور روشن و صریح از نقد دولت و رسیدن به نقد حکومت توسط شهروندان خیابان‌های اعتراض است.
این مشاهده، امّا، مشاهده‌ای سیاسی و نهادی است که دیگران نیز به تفصیل بدانها پرداخته‌اند. با این حال، برای تدقیق مشاهده نیاز داریم از ساحت تحلیل سیاسی برون رفته و به ریشه‌ی اجتماعیِ جنبش گسترده‌ی اعتراضی و دگرگونی‌خواهانه در ایران بپردازیم. و آن ساحت جادوئی که ما را به درک بهتر تحولات امروز راه می‌برد چنین نام دارد: جمعیت شناسی.
در کشوری که نسل پساانقلابی در حدود ۷۰ درصد از جامعه را تشکیل می‌دهد، آینده کشور را باید در رابطه با این جمعیت بزرگ تحلیل کرد. هر که با نسل پساانقلابی اندکی دمخور بوده باشد می‌داند که افق‌ها و ارزش‌های این نسل باارزش‌ها و آرمان‌های تمامی طیف‌های حکومتگران متفاوت و متضاد است. این جمله را به عنوان داده در اینجا مطرح می‌کنم و نیازی به اثبات آن نمی‌بینم. هر که تفاوت میان شیوه‌ی زندگی، دغدغه‌ها و ارزش‌های این نسل، از سوئی، و نسل اسلامگرایان انقلابی سال ۱۳۵۷، از سوی دیگر، را نمی‌بیند (یا می‌خواهد نبیند)، مخاطب این سخن نیست. گسل بزرگ میان دو نسل نشانگر آن است که جمهوری اسلامی ایران در پرورش نسلی که از آن انتظار می‌رفت آرمان‌های انقلاب را پاس بدارد، شکستی برگشت‌ناپذیر خورده است. به دیگر سخن، جمهوری اسلامی ایران پروژه ای بود تک نسلی. هر آنکه از بازگشت به قانون اساسی و به «ذاتِ» جمهوری اسلامی ایران، با عِلمِ به ابهامات و تناقض‌های آن، دفاع می‌کند، ناچار است، چه بسا به گونه‌ای ناخودآگاه، ارزش‌ها و دیدگاه‌ها و خواسته‌های نسل پساانقلابی را نادیده بگیرد، یا آنها را در قالب‌های تنگ و مستعملِ انقلابی خود ترجمه کند. روشن است هنگامی که من گفتمان انقلابی را «مستعمل» می‌نامم، بر این مشاهده‌ی عمومی پافشاری می‌کنم که از سال‌های ۱۹۹۰ گفتمان انقلابی در سطح جهانی دچار فقر فکری و سقوطی بی‌بازگشت شده است و عصر دمکراسی‌خواهی و حقوق شهروندی در سراسر جهان و رادیکالیزه شدن دمکراسی در غرب آغاز شده است.
تأثیر عامل جمعیت شناسی را بازتر می‌کنم: پیروزی بزرگ و تاریخی سید محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری ۲ خرداد ۱۳۷۶ که نماد جنبش اصلاح طلبی بود، بی هیچ تردیدی، و حتی به زعم خود اصلاح طلبان، بر پایه حمایت میلیونی زنان و جوانان از آنچه بعدها «جنبش اصلاحات» نامیده شد، ممکن شد. حمایت از اصلاح طلبان توسط زنان و جوانان نشانگر تلاش این دو گروه بزرگ جمعیتی برای برون رفت از فروبستگی سیاسی و اجتماعی در جامعه و نیز نشانگر تعهدی اجتماعی به دگرگونی بی‌خشونت و ردّ گفتمان انقلابی بود. امّا جنبش جوانان و جنبش زنان را چگونه می‌فهمیم؟ این هر دو جنبش‌هائی حق‌خواهانه هستند، جنبش‌هائی که خواسته‌های حقوقی آنها در چارچوب قوانین موجود کشور ممکن نیست. برای نمونه می‌توان به تلاش برای دستیابی به برابری کامل قانونی و حقوقی زن و مرد، جلوگیری نهادین از خشونت خانگی و اجتماعی بر علیه زنان، و رفع فضای دوگانه و تبعیض جنسیتی، نهادینه کردن فرصت برابر با مردان در حیطه اشتغال برای زنان تنها و تنها بر پایه تخصص اشاره کرد. این‌ها از خواست‌های اصلی جنبش زنان است که هیچیک از آنها نه در چارچوب قوانین موجود جمهوری اسلامی ممکن است و نه حتی در سی و دو ساله‌ی اخیر توسط هیچ دولتی به طور مستمر و جدی بدانها توجه شده است. از سوی دیگر، خواست‌های جوانان، یعنی داشتن آزادی‌های گسترده‌ی اجتماعی، دسترسی آزادانه‌ی جوانان و دانشجویان به امکانات دنیای معاصر و به ویژه امکانات ارتباطی، داشتن حق تحصیلات دانشگاهی، برخورداری از حق انتخاب کامل در شیوه‌ی زندگی فردی و اجتماعی، و آزادی بی قید و شرط بیان، در حکومتی که به ظاهر مروّج اخلاقی خاص و ناسازگار با دنیای امروز است و آن را به زور و با کاربرد خشونتی لجام گسیخته به شهروندان کشور تحمیل می‌کند، ممکن نیست. امیدوارم همین مثال‌های فشرده و انتزاعی نشان دهند که چگونه قوانین و نهادهای موجود، قابلیت انطباق با خواسته‌های مردم را ندارند.
هنگامی که دو گروه اجتماعی نامبرده سبب پیروزی تاریخی اصلاح طلبان شدند، بسیاری از کنشگران برجسته‌ی جنبش‌های زنان و دانشجویان و جوانان تردیدی در محدودیت‌های نظری و ایدئولوژیک اصلاح‌طلبان نداشتند، اما امیدوار بودند که اصلاح‌طلبان سخن آنها را بشنوند و خواسته‌های آنان را ببینند، که متاسفانه این امر رُخ نداد. به رسم انصاف یادآوری می‌کنم که فضای اجتماعی دوران ناکام اصلاحات، امّا، زمینه‌ی گسترش شبکه‌های شهروندی و جامعه‌ی مدنی را آماده ساخت و این دوران زمان خودآموزی نسلی از کنشگران جامعه‌ی مدنی بود. حمایت این گروه‌های اجتماعی در انتخابات خرداد ۱۳۷۶، به تفسیر من، برخی از چهره‌های برجسته اصلاح‌طلب (و نه تمامی آنها) را دچار این شبهه کرد که مردم جداً به جنبش اصلاح‌طلبی رأی داده‌اند. حال آنکه هدف این گروه‌های اجتماعی نیل به گشودگی سیاسی و اجتماعی به عنوان مرحله‌ای از دگرگونی بی‌خشونت بود و در این راه، در چشمِ کنشگران مدنی، دولت اصلاح‌طلب وسیله بود و نه هدف. درست به همین سبب هم آنگاه که این گروه‌های اجتماعی در سال ۱۳۸۴ از اصلاح‌طلبان روی گرداندند، آنان در انتخابات شکست خوردند.
درک گروه‌های جمعیتی بر اساس مؤلفه‌های فرهنگی ـ اجتماعی آنان نشانگر آن است که دیگر بر مردم آشکار شده است که حکومت فعلی ایران بر پایه قانون اساسی موجود آینده ندارد. شعارهای خیابانی را باید در این زمینه فهمید. از این رو، نه با رفتن یک فرد، که با کنار گذاشتن نهادهای خودمنصوب، انتصابی، و غیردمکراتیک است که تازه گامی به سوی آینده‌ای مشارکتی و دمکراتیک بر مبنای آشتی ملی برداشته خواهد شد. قانون اساسی موجود فاقد تضمین‌های قانونی برای جلوگیری نهادی از بازگشت استبداد فردی یا نظامی است. پس شعارهای خیابانی را نه باید نتیجه‌ی هیجان جمعی و نه برآیند توطئه دانست، که این هر دو دیدگاه آلوده به ایدئولوژی هستند.در برابر این‌گونه ادعاهای ساده‌انگارانه، درک فرهنگی و اجتماعی نسل نوی که اجتماع از ارزش‌ها و آرزوهای آن آکنده است، بنیان جمعیت‌شناسانه‌ی شعارهای خیابانی را به ما نشان می‌دهد. اگر اصلاح‌طلبان تصور می‌کنند که این مردم به راستی برای بازگشت اصلاحات است که از جان خود می‌گذرند، از توهم ایشان متاسفم. اگر می‌دانند چنین نیست و همچنان بر «اجرای بی‌تنازل» پامی‌فشارند، باز هم متأسفم زیرا این درکی است ابزاری از جمعیت گسترده‌ای از شهروندان که اصلاح‌طلبان نمی‌توانند بازنمودارگر خواسته‌ها و رؤیاهای آنان باشند.
در پایان بیفزایم که آینده به هر سو که رود، ایران فردا بدون حضور گرایش‌های گوناگون اصلاح‌طلبانه نامتصور است. اما امروزه به نظر می‌رسد برخی از اصلاح‌طلبان چنان شیفته‌ی یک آرمان و یک ایده‌اند که از درک جمعیت شناسی ایران غافل مانده، از خواسته‌های زنان، دانشجویان، جوانان، کارگران، اقلیت‌های ملی، اقلیت‌های دینی، و دگراندیشان چنان بیگانه شده‌اند که با هر موج جنبش‌های اجتماعی از کاروان دگرگونی‌خواهانه پس‌تر و پس‌تر می‌مانند. در دهه گذشته، بسیاری از اصلاح‌طلبان این روند اجتماعی را به روشنی دیده و بر این اساس در نگرش‌های پیشین خود تجدید نظر کرده‌اند. آینده‌ی اصلاح‌طلبی در آن است که نظریه پردازان اینان نظر از قدرت سیاسی برگیرند و به اجتماع از دیدی فرهنگی بنگرند و به کنشگران جامعه‌ی مدنی باور کنند. برای آنکه دچار سوءتفاهم نشویم، باید بیفزایم منظور من آن نیست که اصلاح‌طلبان شیفته تسخیر قدرت سیاسی هستند. آنچه من می‌بینم این است که بسیاری اصلاح‌طلبان مطمئن‌ترین راه برای دگرگونی بی‌خشونت را در پیروزی در انتخابات دولتی می‌بینند، که این امر به خودی خود نادرست نیست، اما این نظر که قدرت سیاسی یگانه پاشنه آشیل تحول در ایران است را نمی‌پذیرم. هشت سال دولت اصلاح‌طلبان میزان کارائی اصلاح‌طلبی را در دگرگونی بنیادین ساختار قدرت نشان داده است و نیازی به تجربه‌ی دوباره نیست. از همین روست که می‌گویم اصلاح‌طلبان باید نظر از قدرت سیاسی بگیرند و به جنبش‌های اجتماعی، به شهروندان، باور کنند.
و البته روشن است که تاریخ به هیچ‌کس فرصت دوباره نداده است و نخواهد داد.
فصلنامه درنگ: به طور کلی متدولوژی شناسایی اجماع جنبش سبز چیست؟ آیا به طور کلی واژه «اجماع» در مقوله جنبش سبز کاربرد دارد؟ اگر اجماعی وجود دارد چیست؟ و چگونه آنرا شناسایی کنیم؟
پیمان وهاب زاده: اجماع نظر بر چندگانگی و پلورالیسم دارد و اگر تاریخ بی‌تعارف انقلاب ایران را بخوانیم، انقلاب همانا شورش مردمی بود که در خواسته‌ها و آرمان‌ها و درکِ خویش از انقلاب با یکدیگر متفاوت بودند، و درست از سر همین تفاوت‌ها بود که هر یک از ظنّ خود یار انقلاب اسلامی شد. باری، سرگذشت سی‌ودو ساله انقلاب همانا روایت روند خشونتی کم‌سابقه است که به یُمن آن، از فردای سرنگونی پادشاهی، تکثر و چندگانگی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و ملی و جمعیت‌شناسانه در قالب‌های تنگ از پیش‌داده‌ای که می‌دانید و می‌شناسید و برخی با پوست و با قلب خویش تجربه کرده‌اید، به آستان خفگی رسید. جنبش سبز بازگشت این تنوع و پلورالیسم ناگزیر و کاهش‌ناپذیر اجتماعی از پس سی سال فشار است.
این مقدمه را ناگزیر دیدم تا نشان دهم هنگامی که از «اجماع» سخن می‌گوئیم، اگر نه صریحاً، که تلویحاً پذیرفته‌ایم که حضور صداهای دیگری، فریاد کردن خواسته‌های دیگری، و پنداشتِ ایران آرمانی دیگری، نه تنها ممکن که ناگزیر هستند. پس اگر به راستی از اجماع سخن می‌گوئیم، می‌پذیریم که برای اجماع آنچه بایسته و ناگزیر است همانا توافق میان صداها، خواسته‌ها، و فرداهای نه تنها متفاوت که حتی واگراست.
در اینجاست که در شرایطی که امکان حضور کنشگرانه وجود ندارد، هزینه‌ی آزادی بیان و کنشگری بسیار بالاست، و جامعه مدنی زیر فشاری تحمل‌ناپذیر است، اجماع تنها از راه گوش کردن به خواسته‌های تمامی گروه‌های جمعیتی ممکن است. اگر جنبش سبز بتواند در سطح افقی میان کوشندگان جنبش‌های اجتماعی به اجماعی نسبی برسد، می‌تواند خواسته‌های مشخص یک برنامه حداقل را نیز به منزله پلاتفرمی برای این جنبش آماده سازد. چنین پلاتفرمی باید خواسته‌های کلیدی زنان، کارگران، دانشجویان، جوانان، تمامی اقلیت‌های دینی، تمامی اقلیت‌های ملی و قومی، و گروه‌های اجتماعی دیگر را در بر داشته باشد. تاکنون این امر صورت نگرفته است و آماج جنبش سبز همچنان در ابهام مانده است. این به خودی خود امر ناگواری نیست، و درست به همین سبب است که جنبش سبز را باید، به تصور من، بیش از هر چیز یک جنبش اعتراضی و خودیابی دانست. از آنجا که در پرسش نخست به شرایط کنونی پرداخته‌ام تنها می‌گویم رمز اجماع و توافق همانا باز بودن فضای بحث و نقد و گفتگو نسبت به دیگری است. این چنین، اجماع نه تنها شرایط را برای یک جنبش اجتماعی گسترده برای گشایش وضع موجود آماده می‌کند، بلکه آغازی می‌شود، از هم اکنون، برای بازسازی و گسترش پهنه‌ی جامعه‌ی مدنی. روشن است که فراتر رفتن از کلیاتی که در اینجا از آن یاد کردم، کار من جامعه‌شناس جنبش‌های اجتماعی نیست: این کار کنشگران است. اجماع روندی است متغیر، آموزشی، و پراگماتیک.
در پاسخ به پرسش نخست به رویکرد فرهنگی و جمعیت‌شناسانه اشاره کردم که برای اجماع در جنبش نیازی نیست که از صفر شروع کنیم: خواسته‌های زنان، دانشجویان، جوانان، کارگران، اقلیت‌های ملی، اقلیت‌های دینی، و دگراندیشان پایه‌های اجتماعی اجماع را روشن ساخته‌اند. اگر به این خواسته‌ها توجه کنیم می‌بینیم که برآورده شدن آنها از راه گشایش سیاسی کشور ممکن است و آن نیز ممکن نخواهد شد مگر با رفتن به پای رفراندم برای تعیین شکل سیاسی آینده ایران. اصلاح‌طلبان همواره گفته‌اند که تفسیر دیگری نیز از جمهوری اسلامی ممکن است و من نیز با ایشان موافقم، امّا پیمودن این مسیر راهی است پرمخاطره. در قانون اساسی موجود هیچ تضمینی برای جلوگیری از بازگشت استبداد فردی وجود ندارد، چرا که به زعم قانون اساسی حکومت امری قدسی انگاشته شده است. از این روست که «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» اشاره‌ای است مبهم و هیچ چشم‌اندازی برای گشایش سیاسی و اجتماعی کشور فراهم نمی‌کند. بالاتر از همه، هزینه‌ی انسانی و اجتماعی چنین رویکردهای مبهم و بی‌تضمینی بسیار بالاست. حکومت امری دنیوی است و قانون اساسی نیز باید قانونی عرفی و امروزی باشد. از این رو، از دید من، خواست سیاسی حداقلی بیشتر جنبش‌های اجتماعی تشکیل‌دهنده جنبش سبز همانا مراجعه به آراء مردم در مورد آینده سیاسی کشور در انتخاباتی سالم است.
آرشیو نوشته‌ها و شناسایی نویسنده:
دکتر پیمان وهاب‌زاده از سال ۱۹۸۹ در کانادا زندگی می‌کند. او هم‌اکنون استاد جامعه‌شناسی در دانشگاه ویکتوریا، استان بریتیش کلمبیاست.
دکتر وهاب‌زاده نویسنده چهار کتاب به زبان انگلیسی و ۸ کتاب به زبان فارسی است. از او تاکنون ۵۰ مقاله و گفتگو منتشر شده‌است. داستان‌ها، شعرها، مقاله‌ها، و خاطره‌هایش تاکنون به فارسی،انگلیسی، آلمانی و کردی منتشر شده‌اند.
صفحه ویکی‌پیدیا دکتر پیمان وهاب زاده را در لینک زیر بیابید:
https://en.wikipedia.org/wiki/Peyman_Vahabzadeh
