بررسی و نقد کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» با تمرکز بر چین و هند

غلامحسین دوانی؛ پژوهشگرسیاسی – اقتصادی

کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» نوشته دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون، یکی از مهم‌ترین آثار معاصر درباره علل فقر و ثروت ملت‌هاست. استدلال اصلی کتاب این است که تفاوت میان کشورهای ثروتمند و فقیر را باید بیش از هر چیز در نوع نهادهای سیاسی و اقتصادی آن‌ها جست‌وجو کرد، نه در جغرافیا، فرهنگ، منابع طبیعی یا ناآگاهی سیاست‌گذاران. به‌گفته نویسندگان، نهادهای «فراگیر» فرصت مشارکت، مالکیت، سرمایه‌گذاری و نوآوری را برای بخش بزرگی از جامعه فراهم می‌کنند، اما نهادهای «استثماری» قدرت و ثروت را در دست گروه کوچکی متمرکز می‌سازند.

من در قسمت اول این مقاله نخست خلاصه کتاب و در بخش دوم نقدهای وارد برآن را توضییح خواهم داد.

قسمت اول – خلاصه تفصیلی کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند»
مقدمه: پرسش بزرگ کتاب -کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؛ ریشه‌های قدرت، ثروت و فقر» نوشته دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون، در پی پاسخ‌گویی به یکی از مهم‌ترین پرسش‌های تاریخ اقتصاد و سیاست است:
چرا برخی ملت‌ها ثروتمند، قدرتمند و پیشرفته می‌شوند، در حالی که ملت‌های دیگر در فقر، نابرابری، بی‌ثباتی و عقب‌ماندگی باقی می‌مانند؟
چرا سطح زندگی در ایالات متحده، بریتانیا، آلمان، ژاپن یا استرالیا با کشورهای فقیر آفریقایی، آمریکای لاتین یا بخش‌هایی از آسیا تفاوت دارد؟ چرا بعضی کشورها توانسته‌اند آموزش عمومی، بهداشت، فناوری، صنعت و رفاه ایجاد کنند، ولی برخی دیگر حتی با برخورداری از منابع طبیعی فراوان، نتوانسته‌اند زندگی مناسبی برای مردم خود فراهم سازند؟
نویسندگان کتاب معتقدند پاسخ اصلی را نباید فقط در جغرافیا، آب‌وهوا، فرهنگ، دین، نژاد، منابع طبیعی یا ناآگاهی سیاست‌گذاران جست‌وجو کرد. به نظر آنان، عامل تعیین‌کننده، چگونگی سازمان‌یافتن نهادهای سیاسی و اقتصادی است.

جامعه‌ای که در آن قدرت سیاسی میان گروه‌های گوناگون توزیع شده، قانون بر همگان حاکم است، حقوق مالکیت محترم شمرده می‌شود و مردم امکان مشارکت اقتصادی و سیاسی دارند، زمینه بیشتری برای پیشرفت پیدا می‌کند. در مقابل، جامعه‌ای که قدرت و ثروت آن در دست گروه کوچکی متمرکز شده و اکثریت مردم از فرصت، مالکیت، آموزش و مشارکت محروم‌اند، دیر یا زود با رکود، بحران و شکست مواجه می‌شود.
هسته اصلی استدلال کتاب این است که ملت‌ها نه به‌دلیل جهل، تنبلی، جغرافیا یا فرهنگ، بلکه عمدتاً به سبب نهادهای سیاسی و اقتصادی استثماری شکست می‌خورند.
از دید نویسندگان، ملت‌ها زمانی کامیاب می‌شوند که نهادهای سیاسی و اقتصادی آن‌ها «فراگیر» باشد و زمانی شکست می‌خورند که این نهادها «استثماری» یا «بهره‌کشانه» شوند. این چارچوب، محور تمام نمونه‌ها و روایت‌های تاریخی کتاب است.

بخش اول: دو شهر همنام با دو سرنوشت متفاوت
کتاب با شرح وضعیت دو بخش از شهری به نام نوگالس آغاز می‌شود. بخشی از این شهر در ایالت آریزونای آمریکا و بخش دیگر آن در کشور مکزیک قرار دارد. دو قسمت شهر از نظر جغرافیایی، آب‌وهوا، فرهنگ، تاریخ و ترکیب قومی بسیار به یکدیگر شبیه‌اند. حتی خانواده‌هایی در دو سوی مرز زندگی می‌کنند که دارای پیوندهای خویشاوندی هستند.
با این حال، سطح زندگی در نوگالس آمریکا بسیار بالاتر از نوگالس مکزیک است. در بخش آمریکایی، درآمد مردم بیشتر، نظام آموزشی بهتر، خدمات عمومی گسترده‌تر، بهداشت مناسب‌تر و امنیت اجتماعی بیشتر است. شهروندان می‌توانند آزادانه شغل خود را انتخاب کنند، کسب‌وکار تشکیل دهند، مالک دارایی شوند و از دولت پاسخ بخواهند. در سوی مکزیکی، درآمد پایین‌تر، خدمات عمومی ضعیف‌تر، فساد بیشتر و امنیت مالکیت کمتر است. مردم در برابر مقامات محلی و صاحبان قدرت، توان دفاع محدودتری دارند. چرا چنین تفاوتی میان دو شهری وجود دارد که تنها با یک حصار از هم جدا شده‌اند؟
نویسندگان پاسخ می‌دهند که این تفاوت از نهادها ناشی می‌شود. بخش آمریکایی تحت تأثیر نهادهای سیاسی و اقتصادی ایالات متحده و بخش مکزیکی تحت تأثیر تاریخ نهادی مکزیک قرار دارد.
در آمریکا، هرچند نابرابری و تبعیض وجود داشته است، نظام سیاسی به‌تدریج به سوی مشارکت بیشتر، پاسخ‌گویی حکومت و محدودکردن قدرت حاکمان حرکت کرده است. در مکزیک، میراث استعمار اسپانیا، تمرکز قدرت، امتیازات نخبگان و حکومت‌های اقتدارگرا برای مدت طولانی ادامه یافته است.
این مثال نشان می‌دهد که تفاوت رفاه را نمی‌توان تنها به آب‌وهوا، جغرافیا، نژاد یا فرهنگ نسبت داد. مردمی با ریشه‌ها و محیط مشابه، هنگامی که تحت حاکمیت نهادهای متفاوت قرار می‌گیرند، نتایج اقتصادی و اجتماعی متفاوتی به دست می‌آورند.

بخش دوم: رد نظریه جغرافیا
یکی از نظریه‌های رایج درباره فقر و ثروت ملت‌ها، «فرضیه جغرافیا» است. براساس این نظریه، کشورهای واقع در مناطق معتدل، شانس بیشتری برای توسعه دارند و کشورهای گرمسیری به‌دلیل بیماری، گرما، خاک نامناسب یا شرایط دشوار کشاورزی، فقیر باقی می‌مانند. نویسندگان کتاب این توضیح را ناکافی می‌دانند. آنان مثال‌هایی ارائه می‌کنند که در آن‌ها مناطق دارای شرایط جغرافیایی مشابه، از نظر اقتصادی کاملاً متفاوت‌اند.
کره شمالی و کره جنوبی دارای تاریخ، زبان، فرهنگ و جغرافیای مشابه‌اند، اما نظام‌های سیاسی و اقتصادی متفاوتی دارند. کره جنوبی به اقتصادی صنعتی و پیشرفته تبدیل شده، در حالی که کره شمالی با فقر، کمبود مواد غذایی و محدودیت‌های شدید اقتصادی مواجه شده است.
آلمان شرقی و آلمان غربی نیز پس از جنگ جهانی دوم نمونه مشابهی بودند. یک ملت در دو نظام نهادی متفاوت قرار گرفت. آلمان غربی با اقتصاد بازار، حقوق مالکیت و نهادهای سیاسی پاسخ‌گو رشد کرد، در حالی که آلمان شرقی با اقتصاد متمرکز و محدودیت‌های سیاسی، از نظر رفاه و فناوری عقب ماند.
تفاوت میان نوگالس آمریکا و نوگالس مکزیک نیز نشان می‌دهد که تغییر یک مرز سیاسی می‌تواند فرصت‌ها و سطح زندگی را دگرگون سازد، بدون آنکه جغرافیا تغییر کند.
نویسندگان نمی‌گویند جغرافیا هیچ اهمیتی ندارد. بیماری، دسترسی به دریا، منابع طبیعی و شرایط کشاورزی می‌توانند بر توسعه اثر بگذارند؛ اما این عوامل به‌تنهایی نمی‌توانند تفاوت‌های بزرگ و پایدار میان ملت‌ها را توضیح دهند.
ممکن است کشوری دارای منابع طبیعی فراوان باشد، ولی درآمد آن منابع در اختیار گروه کوچکی قرار گیرد. در چنین حالتی، ثروت طبیعی حتی می‌تواند به فساد، جنگ داخلی و استبداد کمک کند. در مقابل، کشوری که منابع طبیعی محدودی دارد، ممکن است با ایجاد نهادهای مناسب، آموزش، فناوری و تجارت، به رفاه دست یابد.

بخش سوم: رد نظریه فرهنگ
نظریه دیگری که کتاب بررسی می‌کند، «فرضیه فرهنگ» است. براساس این دیدگاه، برخی ملت‌ها به‌سبب فرهنگ کار، مذهب، اخلاق اقتصادی، نظم یا ارزش‌های اجتماعی خود پیشرفت می‌کنند و ملت‌های دیگر به‌سبب فرهنگ نامناسب فقیر می‌مانند. نویسندگان این دیدگاه را نیز برای توضیح اصلی تفاوت ملت‌ها کافی نمی‌دانند. آنان می‌گویند فرهنگ می‌تواند بر رفتار اقتصادی اثر بگذارد، ولی معمولاً فرهنگ به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست.
برای مثال، کره شمالی و کره جنوبی از فرهنگ، زبان و تاریخ مشترک برخوردارند، ولی به‌دلیل تفاوت نهادهایشان مسیرهای کاملاً متفاوتی پیموده‌اند. آلمان شرقی و غربی نیز از یک فرهنگ ملی برخوردار بودند، اما نتایج متفاوتی به دست آوردند.
در بسیاری از موارد، آنچه به‌عنوان «فرهنگ تنبلی»، «بی‌اعتمادی» یا «عدم روحیه کارآفرینی» معرفی می‌شود، درواقع نتیجه نهادهای نامناسب است. وقتی مردم اطمینان ندارند که حاصل کارشان برای خودشان باقی می‌ماند، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری یا افزایش تولید نخواهند داشت.
اگر حکومت بتواند هر زمان که بخواهد اموال مردم را مصادره کند، مالیات‌های نامشخص وضع کند یا کسب‌وکار موفقی را به نزدیکان خود واگذار نماید، مردم به جای سرمایه‌گذاری بلندمدت به فعالیت‌های کوتاه‌مدت، پنهان‌کاری یا خروج سرمایه روی می‌آورند. بنابراین رفتار مردم همیشه حاصل ویژگی ثابت فرهنگی نیست؛ بلکه می‌تواند واکنشی عقلانی به ساختار سیاسی و اقتصادی موجود باشد.

بخش چهارم: رد نظریه جهل و ناآگاهی
فرضیه سوم آن است که کشورهای فقیر به این دلیل فقیرند که رهبرانشان نمی‌دانند چگونه اقتصاد را اداره کنند. براساس این دیدگاه، اگر سیاست‌گذاران کشورهای فقیر توصیه‌های اقتصاددانان را بپذیرند، بازار را اصلاح کنند و سیاست‌های مناسب را اجرا نمایند، توسعه آغاز خواهد شد.
نویسندگان معتقدند این توضیح نیز ناقص است. در بسیاری از موارد، رهبران دقیقاً می‌دانند که چه سیاست‌هایی برای اکثریت جامعه سودمند است، اما از اجرای آن‌ها خودداری می‌کنند، زیرا چنین اصلاحاتی قدرت و منافع شخصی آنان را تهدید می‌کند. برای مثال، حاکمی که از انحصار تجارت یا مالکیت زمین سود می‌برد، ممکن است بداند رقابت آزاد باعث رشد اقتصادی می‌شود، اما رقابت را نمی‌پذیرد؛ زیرا درآمد و نفوذ سیاسی خود را از دست خواهد داد.

یک حکومت ممکن است بداند آموزش عمومی برای توسعه ضروری است، ولی از گسترش آموزش بترسد؛ زیرا مردم تحصیل‌کرده می‌توانند خواهان آزادی، مشارکت و پاسخ‌گویی شوند.
بنابراین مشکل اصلی فقط ناآگاهی نیست؛ بلکه تضاد منافع است. سیاستی که برای کشور مفید است، ممکن است برای گروه حاکم زیان‌آور باشد. رهبران گاهی آگاهانه سیاست‌هایی را حفظ می‌کنند که جامعه را فقیر نگه می‌دارد، زیرا آن سیاست‌ها موجب بقای قدرت آنان می‌شود.
از این رو، ارائه توصیه فنی به حکومت‌های استثماری، بدون تغییر ساختار قدرت، معمولاً نتیجه محدودی دارد. اصلاحات اقتصادی زمانی موفق می‌شود که نیروهای سیاسی و اجتماعی بتوانند منافع نخبگان مسلط را محدود کنند.

بخش پنجم: نهادهای اقتصادی فراگیر
نویسندگان، نهادهای اقتصادی را مجموعه‌ای از قوانین، سیاست‌ها و سازوکارهایی می‌دانند که تعیین می‌کند مردم چگونه کار کنند، دارایی داشته باشند، سرمایه‌گذاری کنند، قرارداد ببندند و در فعالیت اقتصادی مشارکت نمایند.
نهادهای اقتصادی فراگیر نهادهایی هستند که فرصت فعالیت اقتصادی را برای بخش گسترده‌ای از مردم فراهم می‌کنند.ویژگی‌های اصلی این نهادها عبارت‌اند از امنیت حقوق مالکیت؛ حاکمیت قانون؛ امکان تشکیل کسب‌وکار؛ آزادی انتخاب شغل؛ وجود بازارهای نسبتاً رقابتی؛ دسترسی عمومی به آموزش؛ امکان کسب مهارت؛وجود زیرساخت عمومی؛ دسترسی به فناوری و اعتبار؛جلوگیری از مصادره خودسرانه اموال و فراهم‌کردن فرصت نوآوری و سرمایه‌گذاری است .
در چنین نظامی، افراد می‌دانند که اگر کار کنند، اختراع کنند یا سرمایه‌گذاری نمایند، امکان بهره‌مندی از نتیجه تلاش خود را خواهند داشت. این اطمینان، انگیزه تولید، پس‌انداز، آموزش و نوآوری را افزایش می‌دهد.
نهاد فراگیر به معنای برابری کامل درآمد یا نبود تفاوت طبقاتی نیست. ممکن است در یک اقتصاد فراگیر نیز برخی افراد ثروتمندتر از دیگران باشند. تفاوت مهم آن است که فرصت‌های اقتصادی تا حدود زیادی برای بخش وسیعی از جامعه باز باشد و موفقیت تنها به عضویت در خانواده، طبقه، حزب، قوم یا گروه حاکم وابسته نباشد.
نهادهای فراگیر همچنین اجازه می‌دهند استعدادهای افراد شناسایی شود. کسی که در خانواده‌ای فقیر متولد شده، در صورت دسترسی به آموزش و فرصت اقتصادی می‌تواند پزشک، مهندس، کارآفرین یا پژوهشگر شود. جامعه با استفاده از استعدادهای بخش بزرگ‌تری از مردم، توان تولید و نوآوری خود را افزایش می‌دهد.

بخش ششم: نهادهای اقتصادی استثماری
در مقابل، نهادهای اقتصادی استثماری به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که درآمد و ثروت را از بخش بزرگی از جامعه به گروه کوچکی منتقل کنند. در چنین نظامی، زمین، منابع طبیعی، تجارت، مناصب دولتی و فرصت‌های اقتصادی در اختیار طبقه حاکم، خانواده سلطنتی، نظامیان، اشراف، حزب حاکم یا گروه محدودی از صاحبان قدرت قرار می‌گیرد. ویژگی‌های نهادهای استثماری ممکن است شامل مواردی نظیر کار اجباری؛
برده‌داری؛ مصادره دارایی؛ انحصار تجارت؛ مالکیت متمرکز زمین؛ محرومیت گروه‌های اجتماعی از آموزش؛ عدم امنیت قراردادها؛ امتیازات ویژه برای نزدیکان حکومت؛ جلوگیری از ورود رقبای جدید؛ فساد گسترده؛ استفاده شخصی از منابع عمومی و وضع قوانین متفاوت برای مردم و صاحبان قدرت است.
برده‌داری نمونه آشکار یک نهاد اقتصادی استثماری است. برده هیچ انگیزه‌ای برای افزایش بهره‌وری ندارد، زیرا حاصل کار او به مالک تعلق می‌گیرد. نظام ارباب و رعیتی، کار اجباری، انحصارهای سلطنتی و اقتصادهایی که در آن‌ها حکومت صاحب اصلی تمام فرصت‌هاست، نمونه‌های دیگری از این ساختارند.
نهادهای استثماری ممکن است برای مدتی تولید و حتی رشد اقتصادی ایجاد کنند. برای مثال، حکومت می‌تواند هزاران نفر را به کار اجباری وادارد، منابع را به صنایع خاص منتقل کند یا پروژه‌های بزرگی اجرا نماید. اما این رشد معمولاً پایدار نیست، زیرا نوآوری، انگیزه و رقابت را محدود می‌کند.

بخش هفتم: نهادهای سیاسی فراگیر و استثماری
نویسندگان تأکید می‌کنند که نهادهای اقتصادی به‌تنهایی شکل نمی‌گیرند. قوانین اقتصادی را کسانی تعیین می‌کنند که قدرت سیاسی در اختیارشان است. نهادهای سیاسی فراگیر قدرت را میان گروه‌های مختلف جامعه توزیع می‌کنند و در عین حال، دولتی به اندازه کافی متمرکز و توانمند ایجاد می‌کنند که بتواند قانون را اجرا کند. دو شرط اصلی نهاد سیاسی فراگیر عبارت‌اند از تکثر سیاسی و توزیع قدرت و وجود دولت مرکزی توانمند.
اگر قدرت در دست یک فرد یا گروه کوچک متمرکز شود، احتمال تشکیل نهادهای استثماری افزایش می‌یابد. اما اگر دولت مرکزی بسیار ضعیف باشد و نتواند امنیت، قانون و نظم ایجاد کند، نهاد فراگیر نیز شکل نمی‌گیرد.

بنابراین، جامعه هم به محدودشدن قدرت حاکمان نیاز دارد و هم به دولتی که توان اجرای قانون داشته باشد.
نهادهای سیاسی استثماری، قدرت را در دست گروه محدودی متمرکز می‌کنند و محدودیت مؤثری بر رفتار صاحبان قدرت قرار نمی‌دهند. در این نظام‌ها، حاکمان می‌توانند قوانین را به نفع خود تغییر دهند، مخالفان را کنار بزنند و منابع عمومی را تصاحب کنند.
نهادهای سیاسی و اقتصادی معمولاً یکدیگر را تقویت می‌کنند. صاحبان قدرت سیاسی، نهادهای اقتصادی را به نفع خود تنظیم می‌کنند و ثروتی که از این طریق به دست می‌آورند، برای حفظ قدرت سیاسی به کار می‌برند.
به همین دلیل، تغییر نهادهای استثماری دشوار است. گروه حاکم هم ابزار سیاسی و هم منابع اقتصادی لازم برای جلوگیری از اصلاحات را در اختیار دارد.

بخش هشتم: حلقه فضیلت و حلقه شوم
یکی از مفاهیم مهم کتاب، «حلقه فضیلت» و «حلقه شوم» است.
حلقه فضیلت – در جامعه‌ای که نهادهای فراگیر شکل گرفته‌اند، گروه‌های مختلف می‌توانند از حقوق خود دفاع کنند. توزیع قدرت مانع آن می‌شود که یک گروه تمام نظام را به نفع خود تغییر دهد. رسانه‌ها، پارلمان، دستگاه قضایی، اتحادیه‌ها و جامعه مدنی می‌توانند رفتار حکومت را کنترل کنند.
نهادهای اقتصادی فراگیر نیز ثروت و فرصت را در میان گروه‌های بیشتری توزیع می‌کنند. این گروه‌ها قدرت و منابع لازم برای دفاع از نظام فراگیر را به دست می‌آورند. به این ترتیب، نهادهای سیاسی فراگیر موجب شکل‌گیری نهادهای اقتصادی فراگیر می‌شوند و نهادهای اقتصادی فراگیر نیز از نظام سیاسی فراگیر حمایت می‌کنند. این روند، «حلقه فضیلت» را ایجاد می‌کند.
البته این حلقه به معنای مصونیت همیشگی نیست. حتی جوامع دارای نهادهای فراگیر نیز ممکن است در معرض فساد، تمرکز ثروت یا تضعیف دموکراسی قرار گیرند. اما وجود مراکز متعدد قدرت و امکان اعتراض، احتمال اصلاح اشتباهات را افزایش می‌دهد.
حلقه شوم -در نظام استثماری، گروه حاکم از قدرت سیاسی برای کسب ثروت استفاده می‌کند. سپس از آن ثروت برای خرید حمایت، سرکوب مخالفان و حفظ قدرت بهره می‌گیرد.

حتی اگر انقلاب یا کودتایی حاکمان قبلی را سرنگون کند، ممکن است گروه جدید همان ساختار استثماری را تصاحب کند. در این حالت، فقط افراد تغییر می‌کنند، نه نهادها.
این روند «قانون آهنین الیگارشی» نامیده می‌شود. گروهی که با شعار آزادی و عدالت قدرت را به دست می‌آورد، ممکن است پس از پیروزی همان ابزارهای تمرکز قدرت را برای منافع خود به کار گیرد.
بسیاری از کشورهای آفریقایی پس از استقلال، ساختارهای استثماری دوران استعمار را حفظ کردند. نخبگان جدید به جای برچیدن نظام بهره‌کشی، کنترل آن را از استعمارگران گرفتند و به سود خود ادامه دادند.

بخش نهم: بزنگاه‌های تاریخی و تفاوت‌های کوچک
چرا برخی جوامع به سوی نهادهای فراگیر و برخی دیگر به سوی نهادهای استثماری می‌روند؟
نویسندگان برای پاسخ به این پرسش از دو مفهوم تفاوت‌های نهادی کوچک و بزنگاه‌های تاریخی استفاده می کنند.
در آغاز، دو جامعه ممکن است تفاوت‌های کوچکی در توزیع قدرت، مالکیت زمین یا سازمان سیاسی داشته باشند. در شرایط عادی، این تفاوت‌ها شاید اهمیت زیادی نداشته باشند. اما هنگامی که یک بحران یا تحول بزرگ رخ می‌دهد، تفاوت‌های کوچک می‌توانند نتایج بسیار متفاوتی ایجاد کنند. نویسندگان چنین رویدادهایی را بزنگاه تاریخی می‌نامند. طاعون سیاه، کشف قاره آمریکا، گسترش تجارت اقیانوس اطلس، انقلاب صنعتی، جنگ‌ها و فروپاشی امپراتوری‌ها نمونه‌هایی از این بزنگاه‌ها هستند.
بزنگاه تاریخی نظم موجود را متزلزل می‌کند و فرصتی برای تغییر نهادها به وجود می‌آورد. اما نتیجه از پیش تعیین‌شده نیست. نیروهای اجتماعی و سیاسی ممکن است از این فرصت برای گسترش مشارکت استفاده کنند یا گروهی محدود بتواند قدرت بیشتری به دست آورد. بنابراین تاریخ نه کاملاً تصادفی است و نه به‌طور کامل قابل پیش‌بینی. میراث نهادی گذشته اهمیت دارد، ولی تصمیم‌ها و مبارزات سیاسی در بزنگاه‌های مهم می‌توانند مسیر آینده را تغییر دهند.

بخش دهم: طاعون سیاه و مسیر متفاوت اروپای غربی و شرقی
یکی از نمونه‌های برجسته کتاب، تأثیر طاعون سیاه در قرن چهاردهم میلادی است. این بیماری بخش بزرگی از جمعیت اروپا را از میان برد و کمبود شدید نیروی کار ایجاد کرد. پیش از طاعون، در بسیاری از مناطق اروپا، دهقانان تحت سلطه زمین‌داران و اشراف بودند. با کاهش جمعیت، نیروی کار کمیاب شد و قدرت چانه‌زنی دهقانان افزایش یافت.
در اروپای غربی، دهقانان توانستند دستمزد بیشتری مطالبه کنند، محدودیت‌های فئودالی را کاهش دهند و به آزادی بیشتری دست یابند. تلاش اشراف برای حفظ نظام قدیمی با مقاومت اجتماعی مواجه شد. اما در اروپای شرقی، اشراف از قدرت سیاسی بیشتری برخوردار بودند. آنان توانستند محدودیت‌های سخت‌تری بر دهقانان تحمیل کنند و نوعی «برده‌داری دوم» یا رعیت‌داری شدید به وجود آورند. یک بحران مشترک، در دو منطقه نتایج متفاوتی ایجاد کرد، زیرا توزیع قدرت و نهادهای اولیه متفاوت بود. این مثال نشان می‌دهد که نتیجه بحران‌ها به ساختار سیاسی جامعه بستگی دارد.

بخش یازدهم: انقلاب باشکوه انگلستان
نویسندگان انقلاب باشکوه انگلستان در سال ۱۶۸۸ را یکی از نقاط عطف شکل‌گیری نهادهای فراگیر می‌دانند.
پیش از آن، پادشاهان انگلیس تلاش می‌کردند قدرت خود را افزایش دهند، مالیات‌های خودسرانه وضع کنند و انحصارهای اقتصادی را به نزدیکانشان واگذار نمایند. اما بازرگانان، مالکان زمین و گروه‌های اجتماعی مختلف توانستند در برابر تمرکز قدرت سلطنت مقاومت کنند.
انقلاب باشکوه موجب شد قدرت پادشاه محدود و موقعیت پارلمان تقویت شود. پس از آن، حقوق مالکیت از امنیت بیشتری برخوردار شد، مالیات و مخارج عمومی تحت نظارت بیشتری قرار گرفت و امکان اعطای انحصارهای خودسرانه کاهش یافت. نویسندگان معتقدند این تحول سیاسی، زمینه لازم را برای رشد نهادهای اقتصادی فراگیر و در نهایت انقلاب صنعتی فراهم کرد.
نکته اصلی آن نیست که انگلستان بلافاصله به دموکراسی کامل تبدیل شد. حق رأی هنوز محدود بود و نابرابری فراوانی وجود داشت. اهمیت تحول در این بود که قدرت سیاسی دیگر به‌طور کامل در دست پادشاه قرار نداشت و گروه‌های بیشتری می‌توانستند در تصمیم‌گیری‌ها اثرگذار باشند.

بخش دوازدهم: انقلاب صنعتی و تخریب خلاق -چرا انقلاب صنعتی نخست در بریتانیا رخ داد؟
از نظر نویسندگان، اختراع و فناوری زمانی گسترش می‌یابد که مخترعان، صاحبان کسب‌وکار و سرمایه‌گذاران بتوانند از نوآوری خود بهره‌مند شوند. امنیت مالکیت، بازارهای گسترده، دسترسی به سرمایه و حمایت قانونی، انگیزه نوآوری را افزایش می‌دهد.
اما نوآوری فقط ثروت ایجاد نمی‌کند؛ بلکه ساختارهای قدیمی را نیز از میان می‌برد. فناوری جدید ممکن است کارخانه‌ها، مشاغل و انحصارهای قدیمی را نابود کند. نویسندگان این فرایند را با استفاده از مفهوم تخریب خلاق توضیح می‌دهند.
تخریب خلاق برای رشد ضروری است، ولی صاحبان قدرت از آن می‌ترسند. یک فناوری جدید می‌تواند نه‌تنها منافع اقتصادی، بلکه نفوذ سیاسی نخبگان را تهدید کند.
مالک زمین ممکن است با صنعتی‌شدن مخالفت کند، زیرا کارگران از روستاها خارج می‌شوند و قدرت او کاهش می‌یابد. صاحب انحصار ممکن است با ورود رقیب جدید مخالفت کند. حاکم سیاسی ممکن است از گسترش چاپ، ارتباطات یا آموزش بترسد، زیرا انتشار اطلاعات کنترل جامعه را دشوار می‌کند.
در نظام فراگیر، نخبگان نمی‌توانند به‌آسانی جلوی فناوری جدید را بگیرند. اما در نظام استثماری، صاحبان قدرت ممکن است برای حفظ موقعیت خود، نوآوری را ممنوع یا محدود کنند.
به همین دلیل، نویسندگان تخریب خلاق را یکی از مهم‌ترین پیوندهای میان آزادی سیاسی و رشد اقتصادی می‌دانند.

بخش سیزدهم: چرا امپراتوری‌ها با نوآوری مخالفت می‌کردند؟
کتاب نمونه‌هایی از حاکمان و امپراتوری‌هایی ارائه می‌کند که از فناوری و توسعه اقتصادی جلوگیری کردند.
در برخی حکومت‌ها، راه‌آهن، چاپخانه، کارخانه و تجارت آزاد به‌عنوان تهدید سیاسی تلقی می‌شد. حاکمان نگران بودند که ارتباطات سریع‌تر، طبقات جدید اقتصادی و گسترش اطلاعات، کنترل آنان را کاهش دهد.
در امپراتوری عثمانی، چاپ برای مدتی با محدودیت روبه‌رو بود. در روسیه تزاری و اتریش، برخی حاکمان با گسترش راه‌آهن و صنعتی‌شدن محتاطانه برخورد می‌کردند، زیرا از پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن می‌ترسیدند.

این تصمیم‌ها ممکن است از نظر اقتصادی زیان‌آور باشد، اما از نگاه حاکم مستبد عقلانی است. رشد اقتصادی می‌تواند گروه‌های جدیدی از بازرگانان، کارگران، متخصصان و صاحبان صنعت ایجاد کند که خواهان مشارکت سیاسی هستند. بنابراین، حکومت استثماری ممکن است میان ثروتمندترشدن کشور و حفظ قدرت خود، دومی را انتخاب کند.

بخش چهاردهم: استعمار آمریکا و تفاوت شمال و جنوب
نویسندگان برای توضیح شکل‌گیری نهادهای متفاوت در قاره آمریکا، تجربه استعمار اروپایی را بررسی می‌کنند. اسپانیایی‌ها در مناطقی از آمریکای مرکزی و جنوبی با تمدن‌های پرجمعیت و سازمان‌یافته روبه‌رو شدند. آنان توانستند رهبران محلی را کنار بزنند و ساختارهای موجود را برای استخراج طلا، نقره و نیروی کار به خدمت بگیرند. نظام‌هایی مانند کار اجباری، مالکیت متمرکز زمین و امتیازات انحصاری ایجاد شد. ثروت در اختیار استعمارگران و گروه کوچکی از نخبگان محلی قرار گرفت.
در بخش‌هایی از آمریکای شمالی، استعمارگران انگلیسی با جمعیت بومی پراکنده‌تر و منابعی متفاوت روبه‌رو شدند. تلاش اولیه آنان برای ایجاد نظام کار اجباری موفق نشد، زیرا مهاجران می‌توانستند فرار کنند یا زمین مستقلی به دست آورند.
شرکت‌های استعمارگر ناچار شدند به مهاجران زمین، حقوق مالکیت و مشارکت سیاسی بیشتری بدهند. به‌تدریج نهادهایی شکل گرفت که فرصت اقتصادی را در میان بخش گسترده‌تری از مهاجران توزیع می‌کرد.
البته این فراگیری شامل بومیان، بردگان آفریقایی و زنان نمی‌شد. با این حال، نسبت به نظام‌های استعماری آمریکای لاتین، توزیع قدرت و مالکیت در بخش‌هایی از آمریکای شمالی گسترده‌تر بود. این تفاوت‌های اولیه پس از استقلال نیز ادامه یافت و مسیرهای متفاوت توسعه را ایجاد کرد.

بخش پانزدهم: برده‌داری و اقتصاد استثماری
برده‌داری یکی از روشن‌ترین نمونه‌های نهاد اقتصادی استثماری در کتاب است. در نظام برده‌داری، گروه کوچکی از مالکان، نیروی کار انسان‌ها را بدون پرداخت دستمزد واقعی در اختیار می‌گیرد. این نظام ممکن است برای مالکان سود فراوان ایجاد کند و حتی صادرات و ثروت ظاهری کشور را افزایش دهد، اما ثروت به شکل بسیار نابرابر توزیع می‌شود. بردگان از آموزش، مالکیت، انتخاب شغل و مشارکت سیاسی محروم‌اند. اقتصاد به جای نوآوری و بهره‌وری، بر زور و اجبار متکی می‌شود.
نویسندگان تأکید می‌کنند که آثار برده‌داری با لغو رسمی آن پایان نمی‌یابد. نهادهای نابرابر می‌توانند به شکل تبعیض قانونی، محرومیت آموزشی، تمرکز زمین و محدودیت حق رأی ادامه پیدا کنند. در جنوب ایالات متحده، پس از لغو برده‌داری، نخبگان سفیدپوست تلاش کردند با قوانین تبعیض‌آمیز و محدودیت مشارکت سیاسی، ساختار قدرت پیشین را حفظ کنند. بنابراین تغییر قانونی، بدون تغییر واقعی توزیع قدرت، ممکن است فقط شکل استثمار را تغییر دهد.

بخش شانزدهم: آفریقا و میراث استعمار
کتاب بخش قابل توجهی را به تجربه آفریقا اختصاص می‌دهد. نویسندگان معتقدند بسیاری از مشکلات امروز آفریقا ریشه در ترکیب نهادهای استثماری پیش از استعمار، تجارت برده و سیاست‌های استعماری دارد. تجارت برده موجب جنگ، ناامنی و فروپاشی اعتماد اجتماعی شد. دولت‌ها و گروه‌های محلی به جای ایجاد تولید و تجارت پایدار، به شکار و فروش انسان‌ها روی آوردند.
استعمارگران اروپایی نیز معمولاً نهادهایی ایجاد کردند که هدف اصلی آن‌ها استخراج مواد خام، مالیات و نیروی کار بود. سرمایه‌گذاری در آموزش، بهداشت و مشارکت سیاسی تنها تا حدی انجام می‌شد که برای اداره مستعمره ضروری بود.
پس از استقلال، بسیاری از رهبران جدید این ساختارها را از میان نبردند. آنان دولت متمرکز، شرکت‌های انحصاری و نظام‌های مالیاتی استعماری را تصاحب کردند. در نتیجه، مبارزه سیاسی به رقابت برای کنترل دستگاهی تبدیل شد که امکان استخراج ثروت از جامعه را فراهم می‌کرد. کودتا، جنگ داخلی و فساد، نه فقط نتیجه اختلاف قومی، بلکه نتیجه ارزش بالای تصاحب دولت استثماری بود.
وقتی کنترل حکومت به معنای کنترل تمام منابع، معادن، قراردادها و درآمدهای عمومی باشد، گروه‌های سیاسی انگیزه زیادی برای تصاحب قدرت به هر وسیله پیدا می‌کنند.

بخش هفدهم: نمونه بوتسوانا
نویسندگان بوتسوانا را یکی از نمونه‌های موفق آفریقا معرفی می‌کنند. این کشور هنگام استقلال فقیر، کم‌جمعیت و دارای زیرساخت محدود بود. با این حال، توانست نسبت به بسیاری از کشورهای آفریقایی، ثبات و رشد اقتصادی بیشتری ایجاد کند. یکی از عوامل موفقیت بوتسوانا، وجود نهادهای سنتی بود که تا حدی امکان مشورت و پاسخ‌گویی رهبران را فراهم می‌کرد. پس از استقلال نیز رهبران کشور نهادهای انتخاباتی، حقوق مالکیت و مدیریت نسبتاً منظم منابع را حفظ کردند.
کشف الماس می‌توانست به تمرکز ثروت و جنگ داخلی منجر شود، اما درآمدهای آن تا حد زیادی در اختیار دولت ملی قرار گرفت و برای زیرساخت و خدمات عمومی استفاده شد.
از نگاه نویسندگان، تفاوت بوتسوانا با کشورهایی که منابع طبیعی در آن‌ها به فساد و درگیری منجر شد، در نوع نهادهای سیاسی و چگونگی توزیع درآمد منابع بود. این مثال نشان می‌دهد که منابع طبیعی به‌خودی‌خود نه نعمت‌اند و نه نفرین. نتیجه به این بستگی دارد که چه کسانی بر آن منابع کنترل دارند و چگونه درباره درآمد آن تصمیم‌گیری می‌شود.

بخش هجدهم: قانون آهنین الیگارشی
یکی از بدبینانه‌ترین بخش‌های کتاب به این موضوع می‌پردازد که چرا انقلاب‌ها همیشه به آزادی منتهی نمی‌شوند. گروهی ممکن است علیه یک حکومت استبدادی قیام کند، اما پس از پیروزی همان ساختار متمرکز را حفظ نماید. رهبران جدید درمی‌یابند که استفاده از دستگاه استثماری موجود، آسان‌تر از ایجاد نهادهای فراگیر است. آنان ممکن است اموال و انحصارهای حاکمان قبلی را تصاحب و مخالفان خود را سرکوب کنند. در نتیجه، انقلاب فقط صاحبان قدرت را عوض می‌کند.
این پدیده «قانون آهنین الیگارشی» نامیده می‌شود. گروهی که مدعی نمایندگی مردم است، پس از دست‌یابی به قدرت به طبقه حاکم جدید تبدیل می‌شود. نویسندگان برای شکستن این قانون، وجود ائتلاف گسترده اجتماعی را ضروری می‌دانند. اگر انقلاب تنها در اختیار یک حزب، ارتش، رهبر یا طبقه باشد، احتمال بازتولید استبداد بیشتر است.
اما اگر گروه‌های مختلف اجتماعی در تحول سیاسی مشارکت داشته باشند و هیچ‌کدام نتواند قدرت را به‌طور کامل انحصاری کند، امکان شکل‌گیری نهادهای فراگیر افزایش می‌یابد.

بخش نوزدهم: رشد اقتصادی تحت نهادهای استثماری
کتاب تأکید می‌کند که وجود نهادهای استثماری به معنای نبود مطلق رشد نیست. برخی نظام‌های استثماری می‌توانند برای مدتی رشد قابل توجهی ایجاد کنند. این رشد معمولاً از دو مسیر حاصل می‌شود:
نخست، انتقال منابع از فعالیت‌های کم‌بازده به فعالیت‌های پربازده. برای مثال، حکومت می‌تواند نیروی کار روستایی را به صنایع منتقل کند.
دوم، استفاده از فناوری‌هایی که قبلاً در کشورهای دیگر اختراع شده‌اند. کشور می‌تواند بدون ایجاد آزادی گسترده نوآوری، فناوری موجود را وارد و تولید خود را افزایش دهد.
اتحاد شوروی برای چند دهه توانست با بسیج منابع، صنعتی‌شدن سریع و انتقال نیروی کار از کشاورزی به صنعت، رشد کند. اما نظام سیاسی و اقتصادی آن امکان نوآوری مستمر، رقابت و اصلاح اشتباهات را محدود می‌کرد. وقتی ظرفیت انتقال منابع و تقلید فناوری کاهش یافت، رشد نیز متوقف شد.
بنابراین، تفاوت مهمی میان «رشد» و «رشد پایدار» وجود دارد. نهاد استثماری ممکن است رشد ایجاد کند، اما برای ادامه آن به نوآوری دائمی نیاز است؛ نوآوری‌ای که ممکن است ساختار قدرت را تهدید کند.

بخش بیستم: چین در چارچوب کتاب
چین یکی از مهم‌ترین نمونه‌های کتاب است. این کشور از اواخر دهه ۱۹۷۰ با اصلاحات اقتصادی، آزادسازی نسبی کشاورزی، جذب سرمایه خارجی، گسترش صادرات و اجازه فعالیت بیشتر به بخش خصوصی، رشد سریعی را تجربه کرد. نویسندگان می‌پذیرند که این اصلاحات، نهادهای اقتصادی چین را نسبت به دوران مائو فراگیرتر کرده است. کشاورزان و کارآفرینان انگیزه بیشتری برای تولید به دست آوردند و اقتصاد به تجارت جهانی متصل شد.
با این حال، قدرت سیاسی همچنان در اختیار حزب کمونیست باقی مانده است. رسانه‌ها، سازمان‌های سیاسی مستقل و رقابت برای قدرت با محدودیت روبه‌رو هستند.

از نگاه نویسندگان، رشد چین تا حد زیادی حاصل انتقال نیروی کار، سرمایه‌گذاری گسترده، گسترش صادرات و استفاده از فناوری‌های موجود بوده است. آنان معتقدند برای عبور از این مرحله و رسیدن به نوآوری پایدار، جامعه به تخریب خلاق، آزادی بیشتر و امنیت نهادی نیاز دارد.
حکومت ممکن است از شرکت‌ها و فناوری‌هایی که قدرت سیاسی آن را تهدید می‌کنند، جلوگیری کند. به همین دلیل، نویسندگان درباره پایداری بلندمدت رشد چین تردید دارند و استدلال می‌کنند بدون تحول نهادی، ادامه رشد نوآورانه دشوار خواهد بود.
در عین حال، تجربه چین نشان می‌دهد که نظام استثماری نیز می‌تواند برای مدتی طولانی رشد کند؛ موضوعی که یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های نظریه کتاب است.

بخش بیست‌ویکم: هند و دموکراسی ناقص
هند پس از استقلال دارای نظام انتخاباتی، پارلمان، احزاب گوناگون و قوه قضائیه بود. از این نظر، نهادهای سیاسی آن نسبت به بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه فراگیرتر به نظر می‌رسید. اما دموکراسی سیاسی هند با نابرابری اجتماعی، نظام کاستی، نفوذ زمین‌داران، بوروکراسی سنگین، فساد و محرومیت گسترده همراه بود.
کتاب نشان می‌دهد که داشتن انتخابات به‌تنهایی برای ایجاد نهادهای کاملاً فراگیر کافی نیست. اگر گروه‌های بزرگی از جامعه به‌سبب طبقه، جنسیت، کاست، قومیت یا فقر از فرصت‌های اقتصادی محروم باشند، نهادهای اقتصادی همچنان می‌توانند عناصر استثماری داشته باشند.
همچنین، دولت باید توان اجرای قانون، ارائه آموزش و ایجاد زیرساخت را داشته باشد. نظام سیاسی‌ای که مشارکت دارد، اما از ظرفیت اجرایی کافی برخوردار نیست، نمی‌تواند تمام آثار مثبت نهادهای فراگیر را ایجاد کند. تجربه هند نشان می‌دهد که فراگیری یک وضعیت صفر و یک نیست. کشورها می‌توانند در برخی زمینه‌ها فراگیر و در برخی حوزه‌ها استثماری باشند.

بخش بیست‌ودوم: رسانه، فناوری و تغییر سیاسی
در فصل‌های پایانی، نویسندگان نقش رسانه و ارتباطات را در تغییر نهادی بررسی می‌کنند. رسانه آزاد می‌تواند فساد و سوءاستفاده از قدرت را آشکار سازد و به مردم امکان دهد درباره عملکرد حکومت قضاوت کنند. اما رسانه نیز ممکن است در اختیار نخبگان اقتصادی یا دولت قرار گیرد.
فناوری اطلاعات، اینترنت و شبکه‌های ارتباطی می‌توانند سازمان‌دهی اجتماعی را آسان‌تر کنند. با این حال، فناوری به‌تنهایی نهادهای سیاسی را تغییر نمی‌دهد. حکومت‌های اقتدارگرا نیز می‌توانند از فناوری برای نظارت، سانسور و کنترل استفاده کنند.
نویسندگان با این تصور که اینترنت یا رسانه اجتماعی به‌طور خودکار دموکراسی ایجاد می‌کند، موافق نیستند. نتیجه فناوری به توزیع قدرت و سازمان‌یافتگی نیروهای اجتماعی بستگی دارد. بدون ائتلاف گسترده، مشارکت مردم و محدودشدن قدرت نخبگان، ابزارهای ارتباطی ممکن است اثر سیاسی پایدار نداشته باشند.

بخش بیست‌وسوم: چرا کمک خارجی همیشه مؤثر نیست؟
نویسندگان درباره اثر کمک‌های خارجی نیز دیدگاهی محتاطانه دارند. اگر کمک مالی وارد کشوری با نهادهای استثماری شود، ممکن است بخش بزرگی از آن توسط مقامات، فرماندهان، واسطه‌ها و نزدیکان حکومت تصاحب شود. حتی اگر بخشی از کمک به مردم برسد، ساختار اصلی فقر را تغییر نمی‌دهد.
کمک خارجی می‌تواند در زمینه‌هایی مانند واکسیناسیون، امدادرسانی، آموزش و زیرساخت مفید باشد، اما به‌تنهایی قادر نیست نهادهای استثماری را فراگیر کند. گاهی کمک خارجی حتی به تقویت حکومت‌های استبدادی کمک می‌کند، زیرا منابع لازم برای خرید حمایت یا سرکوب مخالفان را در اختیار آنان قرار می‌دهد.
نویسندگان نمی‌گویند کمک خارجی باید متوقف شود. استدلال آنان این است که کمک باید با شناخت واقع‌بینانه از ساختار قدرت ارائه شود. ریشه فقر اغلب سیاسی است و با راه‌حل فنی یا تزریق پول از میان نمی‌رود.

بخش بیست‌وچهارم: نسخه آماده‌ای برای توسعه وجود ندارد
یکی از پیام‌های مهم کتاب این است که نمی‌توان یک نسخه فنی و یکسان برای همه کشورها ارائه کرد. اقتصاددانان ممکن است پیشنهاد کنند مالیات کاهش یابد، خصوصی‌سازی انجام شود، بازار آزاد شود یا بانک مرکزی مستقل گردد. اما اجرای واقعی این سیاست‌ها به ساختار سیاسی بستگی دارد.
خصوصی‌سازی در یک نظام فراگیر ممکن است رقابت ایجاد کند. همان خصوصی‌سازی در نظام استثماری ممکن است فقط دارایی‌های عمومی را به نزدیکان حکومت منتقل نماید.
اصلاح زمین ممکن است کشاورزان را صاحب زمین کند، اما ممکن است توسط زمین‌داران قدرتمند متوقف شود. مبارزه با فساد نیز بدون استقلال قضایی و رسانه آزاد ممکن است به ابزاری برای حذف مخالفان تبدیل شود. بنابراین، سیاست اقتصادی مناسب بدون نهاد سیاسی مناسب، نتیجه تضمین‌شده‌ای ندارد.

بخش بیست‌وپنجم: تغییر نهادی چگونه امکان‌پذیر است؟
کتاب نسخه ساده‌ای برای گذار از نهادهای استثماری به نهادهای فراگیر ارائه نمی‌کند. نویسندگان معتقدند این گذار معمولاً نتیجه مبارزه سیاسی، ائتلاف اجتماعی و بهره‌گیری از بزنگاه‌های تاریخی است. تغییر زمانی محتمل‌تر است که:
گروه‌های مختلف جامعه علیه تمرکز قدرت متحد شوند؛
ائتلاف تحول‌خواه تنها به یک طبقه یا حزب محدود نباشد؛
دولت مرکزی به اندازه کافی توانمند باشد؛
سازمان‌های مدنی و رسانه‌ها امکان فعالیت داشته باشند؛
نظم قدیمی در اثر بحران یا تحول تاریخی تضعیف شده باشد؛
قدرت جدید میان گروه‌ها توزیع شود؛
قواعدی برای جلوگیری از انحصار دوباره قدرت ایجاد گردد.

هیچ تضمینی وجود ندارد که انقلاب، استقلال یا انتخابات به نهاد فراگیر منتهی شود. نتیجه به این بستگی دارد که چه ائتلافی قدرت را به دست می‌گیرد و آیا محدودیت‌هایی بر قدرت خود می‌پذیرد یا خیر.

بخش بیست‌وششم: پیام اصلی کتاب درباره قدرت
در ظاهر، کتاب درباره اقتصاد و فقر است، اما در عمق خود کتابی درباره قدرت سیاسی است. قوانین اقتصادی در خلأ شکل نمی‌گیرند. اینکه چه کسی مالک زمین باشد، چه کسی مالیات بدهد، چه کسی به آموزش دسترسی داشته باشد، چه کسی بتواند شرکت تأسیس کند و چه کسی از حمایت قانون برخوردار شود، همگی تصمیم‌های سیاسی‌اند.
گروه‌هایی که قدرت دارند، معمولاً نهادهایی را انتخاب می‌کنند که منافع خودشان را حفظ کند. اگر قدرت محدود و توزیع‌شده نباشد، انتظار اینکه نخبگان داوطلبانه امتیازات خود را کنار بگذارند، واقع‌بینانه نیست.
به همین دلیل، توسعه اقتصادی پایدار نیازمند تغییر در توازن قدرت است. اصلاح اقتصادی بدون اصلاح سیاسی ممکن است موقت، محدود یا قابل بازگشت باشد.
پیام نهایی «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» آن است که فقر و ثروت ملت‌ها تقدیر طبیعی و تغییرناپذیر نیست. کشورها به این دلیل فقیر نیستند که مردمشان ذاتاً تنبل، ناتوان یا فاقد استعدادند. بسیاری از ملت‌های فقیر دارای منابع طبیعی، نیروی انسانی و ظرفیت‌های فراوان‌اند، اما ساختار سیاسی و اقتصادی اجازه شکوفایی این ظرفیت‌ها را نمی‌دهد.
نهادهای استثماری، فرصت‌ها و منابع را در اختیار گروه کوچکی قرار می‌دهند. آنان با محدودکردن آموزش، مالکیت، رقابت، آزادی و نوآوری، اکثریت جامعه را از مشارکت مؤثر محروم می‌کنند. این نهادها ممکن است برای مدتی ثبات یا رشد ایجاد کنند، اما به‌دلیل ترس از تخریب خلاق، فساد، فقدان انگیزه و مبارزه بر سر قدرت، در بلندمدت با رکود و بحران مواجه می‌شوند.
در مقابل، نهادهای فراگیر امکان می‌دهند گروه‌های گسترده‌تری از مردم در اقتصاد و سیاست مشارکت کنند. امنیت مالکیت، حاکمیت قانون، آموزش، رقابت، نوآوری و پاسخ‌گویی حکومت، زمینه رشد پایدار را فراهم می‌کند.

با این حال، نهاد فراگیر خودبه‌خود به وجود نمی‌آید. شکل‌گیری آن نتیجه کشمکش تاریخی، مبارزه اجتماعی، ائتلاف‌های گسترده و محدودکردن قدرت نخبگان است.
کتاب در نهایت به این نتیجه می‌رسد که «سرنوشت ملت‌ها را پیش از هر چیز چگونگی توزیع قدرت سیاسی و فرصت‌های اقتصادی تعیین می‌کند » و هرجا قدرت بدون نظارت در دست گروه کوچکی متمرکز شود، احتمال شکل‌گیری نهادهای استثماری افزایش می‌یابد. هرجا قدرت میان گروه‌های گوناگون توزیع شود و دولت در برابر جامعه پاسخ‌گو باشد، امکان شکل‌گیری نهادهای فراگیر و توسعه پایدار بیشتر خواهد شد.
بنابراین پاسخ نویسندگان به پرسش «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» چنین است:
ملت‌ها هنگامی شکست می‌خورند که نهادهای سیاسی و اقتصادی آن‌ها برای حفظ قدرت و ثروت اقلیتی کوچک سازمان یابد و اکثریت مردم از آزادی، مالکیت، آموزش، نوآوری و مشارکت محروم شوند.
و ملت‌ها زمانی موفق می‌شوند که مردم بتوانند در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود سهم داشته باشند، حاکمان در برابر قانون پاسخ‌گو باشند و هیچ گروهی نتواند برای همیشه قدرت و ثروت جامعه را در انحصار خود نگه دارد.

قسمت دوم – نقدهای جدی وارد بر کتاب
با وجود اهمیت این نظریه، نقدهای جدی متعددی بر کتاب وارد شده است.در این قسمت نقدهای وارد شده براین کتاب را توضییخ خو اهم داد.

۱. تقلیل تاریخ پیچیده ملت‌ها به یک علت اصلی
مهم‌ترین انتقاد آن است که نویسندگان برای توضیح تقریباً همه موفقیت‌ها و شکست‌های اقتصادی، یک علت اصلی یعنی «نهادها» را به کار می‌گیرند. در حالی که توسعه معمولاً حاصل ترکیبی از عوامل ی نظیر ساختار قدرت و کیفیت نهادها؛ موقعیت جغرافیایی؛ دسترسی به دریا و راه‌های تجاری؛ منابع طبیعی؛ جمعیت و سرمایه انسانی؛ فرهنگ کار و آموزش؛ استعمار و جنگ؛ سیاست صنعتی؛ روابط بین‌المللی و فناوری و سرمایه ارجی است.
جفری ساکس معتقد است حکمرانی نامناسب اهمیت فراوانی دارد، اما تهدیدهای ژئوپولیتیکی، جغرافیای نامساعد، بیماری‌های بومی، بحران بدهی، کمبود زیرساخت و حتی خود فقر نیز می‌توانند کشورها را در «تله فقر» گرفتار کنند. از دید او، کتاب نقش این عوامل را بیش از اندازه کوچک می‌کند.
جرد دایموند نیز انتقاد می‌کند که کتاب نقش جغرافیا، بیماری‌های مناطق گرمسیری، شرایط کشاورزی و دسترسی تاریخی جوامع به گیاهان و حیوانات قابل اهلی‌سازی را کم‌اهمیت جلوه می‌دهد. او قبول دارد که نهادها مهم‌اند، اما آن‌ها را تمام توضیح توسعه نمی‌داند.

۲. ابهام در تعریف نهادهای «فراگیر» و «استثماری»
مفاهیم اصلی کتاب بسیار جذاب‌اند، اما همیشه دقیق و قابل اندازه‌گیری نیستند. گاهی چنین به نظر می‌رسد که
کشوری چون موفق شده، نهادهایش فراگیر بوده است؛یا کشوری چون شکست خورده، نهادهایش استثماری بوده است.
این استدلال می‌تواند چرخشی یا دوری شود؛ یعنی موفقیت با نهادهای خوب توضیح داده شود و خوب‌بودن نهادها نیز از روی موفقیت اقتصادی تشخیص داده شود.
کشورها معمولاً کاملاً فراگیر یا کاملاً استثماری نیستند. یک کشور ممکن است انتخابات آزاد داشته باشد، اما نظام اقتصادی آن در اختیار انحصارها، خاندان‌های سیاسی، زمین‌داران یا شرکت‌های بزرگ باشد. در مقابل، ممکن است نظام سیاسی اقتدارگرا باشد، اما در بخش‌هایی از اقتصاد، رقابت، کارآفرینی، صادرات و سرمایه‌گذاری خصوصی را آزاد بگذارد. چین و هند دقیقاً این دو حالت پیچیده را نشان می‌دهند.

۳. رابطه علت و معلولی نهادها و توسعه روشن نیست
کتاب می‌گوید نهادهای خوب موجب توسعه می‌شوند؛ اما ممکن است جهت رابطه در برخی موارد برعکس نیز باشد. زیرا رشد اقتصادی، گسترش آموزش، شهرنشینی و پیدایش طبقه متوسط نیز می‌توانند نهادهای سیاسی را اصلاح کنند. بنابراین همیشه نمی‌توان گفت ابتدا نهادهای فراگیر به وجود آمده‌اند و سپس توسعه رخ داده است. در برخی کشورها، دولت ابتدا توسعه اقتصادی، آموزش، زیرساخت و صنعت را گسترش داده و بعداً فشار برای مشارکت سیاسی، پاسخ‌گویی و حاکمیت قانون افزایش یافته است.
به نظر مایکل رابرتس از اقتصاددانان مارکسیست ، نظریه عجم‌اوغلو و رابینسون می‌خواهد نشان دهد کشورهایی که به دموکراسی لیبرال غربی، انتخابات، حقوق مالکیت و حاکمیت قانون دست یافته‌اند، به رفاه می‌رسند. در مقابل، حکومت‌هایی که در کنترل نخبگان غیرپاسخ‌گو قرار دارند، منابع جامعه را استخراج می‌کنند و در درازمدت شکست می‌خورند. مشکل اینجاست که این نظریه، نهادها را علت اصلی توسعه معرفی می‌کند، بدون آنکه به اندازه کافی توضیح دهد خود نهادها محصول چه روابط اقتصادی و طبقاتی هستند. رابرتس می گوید تجربیات جهانی نشان داده که دموکراسی همیشه پیش‌شرط رشد نبوده است.
یکی از پرسش‌های اصلی رابرتس این است که اگر دموکراسی لیبرال لازمه رشد اقتصادی است، توسعه سریع اتحاد شوروی، چین و ویتنام چگونه توضیح داده می‌شود؟ این کشورها، براساس معیار نویسندگان کتاب، دارای نهادهای سیاسی استخراجی یا غیردموکراتیک بوده‌اند، اما در دوره‌هایی رشد صنعتی و اقتصادی چشمگیری داشته‌اند.
پاسخ عجم‌اوغلو و رابینسون آن است که این کشورها از نقطه‌ای بسیار پایین آغاز کرده‌اند و به‌دلیل امکان «جبران عقب‌ماندگی» توانسته‌اند مدتی رشد کنند؛ اما نهادهای استخراجی سرانجام مانع ادامه رشد خواهند شد. رابرتس این پاسخ را مبهم و قانع‌نکننده می‌داند، به‌ویژه درباره چین که چند دهه رشد اقتصادی و صنعتی را تجربه کرده است. دررابطه با نقش انقلاب، نهادها و ساختار اقتصادی در رشداقتصادی ، عجم‌اوغلو و رابینسون عمدتاً تأکید می‌کنند که اصلاحات سیاسی و انقلاب‌های نهادی، مسیر اقتصاد را تغییر می‌دهند. درحالی که مشخص گردیده که تحولات سیاسی می‌توانند در توسعه مؤثر باشند؛ برای نمونه، انقلاب ۱۹۱۷ روسیه و انقلاب ۱۹۴۹ چین تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر مسیر این کشورها داشتند. بدون شک رابطه سیاست و اقتصاد یک‌طرفه نیست. تغییرات در تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و ترکیب طبقاتی جامعه نیز زمینه انقلاب‌ها و اصلاحات سیاسی را فراهم می‌کنند. بنابراین نمی‌توان نهادهای سیاسی را جدا از شیوه تولید و مناسبات اقتصادی بررسی کرد.

در بریتانیا، شکل‌گیری سرمایه‌داری و آغاز انقلاب صنعتی پیش از برقراری حق رأی همگانی اتفاق افتاد. جنگ داخلی انگلستان در قرن هفدهم زمینه سیاسی قدرت‌یابی طبقه سرمایه‌دار را فراهم کرد؛ اما گسترش تجارت جهانی، استعمار و تجارت برده نیز در رشد اقتصادی بریتانیا نقش اساسی داشت. رابرتس معتقد است روایت نهادی، این عوامل مادی و تاریخی را کم‌رنگ می‌کند. ازطرف دیگر کتاب پیرامون استعمار میان دو نوع استعمار تمایز قائل می‌شود: استعمارهایی که در آن‌ها مهاجران اروپایی نهادهای نسبتاً فراگیر ایجاد کردند و استعمارهایی که هدفشان صرفاً استخراج منابع و نیروی کار بود. به این تمایز انتقادات جدی وارد است ؛ زیرا ممکن است استعمار آمریکای شمالی برای مهاجران اروپایی نهادهای فراگیر ایجاد کرده باشد، اما این فراگیری شامل مردم بومی، بردگان و گروه‌های محروم نمی‌شد. در نتیجه، نهادی که برای یک گروه «فراگیر» بود، هم‌زمان می‌توانست برای گروه دیگری کاملاً استخراجی و سرکوبگر باشد. اقتصاددانان مخالف نطریه های کتاب معتقدند نویسندگان دربررسی وقایع اقتصادی بسیاری متغیرهای کلیدی را فراموش کرده اند. زیرا در توضیح پیشرفت یا عقب‌ماندگی کشورها باید متغیرهایی نظیر رشد بهره‌وری نیروی کار؛ میزان سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه؛ نرخ استثمار نیروی کار؛ مبادله نابرابر میان کشورهای مرکز و پیرامون؛ انتقال ارزش و سود از جنوب جهانی به کشورهای ثروتمند؛ مالکیت و کنترل مازاد اقتصادی و ساختار طبقاتی و مناسبات مالکیت را در مرکز تحلیل قرار داد. زیرا اگرچه ، نهادها اهمیت دارند؛ اما نهادها بر فراز جامعه و مستقل از اقتصاد قرار ندارند. قوانین مالکیت، نظام سیاسی، دستگاه قضایی و حتی شکل دموکراسی، با منافع طبقات اجتماعی و چگونگی توزیع مازاد اقتصادی ارتباط دارند. به همین جهت تقسیم جهان به کشورهای دارای «نهادهای فراگیر» و «نهادهای استخراجی»، برای توضیح پیچیدگی توسعه سرمایه‌داری کافی نیست. ممکن است کشوری انتخابات و حقوق مالکیت داشته باشد، اما همچنان با نابرابری شدید، تمرکز ثروت و سلطه سرمایه روبه‌رو باشد. همچنین ممکن است کشوری فاقد الگوی دموکراسی غربی باشد، اما از طریق سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه نیروهای مولد، رشد اقتصادی چشمگیری ایجاد کند. در نتیجه، شکست یا موفقیت ملت‌ها را نمی‌توان فقط با کیفیت نهادهای سیاسی توضیح داد.بلکه باید پرسید:
چه طبقه‌ای مالک ابزار تولید است؟ چه کسانی مازاد اقتصادی را در اختیار دارند؟ سرمایه چگونه انباشته می‌شود؟ و ثروت تولیدشده میان طبقات و کشورهای جهان چگونه توزیع می‌شود؟
بدون پاسخ‌دادن به این پرسش‌ها، نظریه عجم‌اوغلو و رابینسون تنها بخشی از واقعیت را توضیح می‌دهد و نقش سرمایه‌داری جهانی، استعمار، استثمار و مبارزه طبقاتی را در موفقیت یا شکست ملت‌ها نادیده می‌گیرد. همچنین برخلاف تاکیدات نویسندگان کتاب تجربه کره جنوبی، تایوان و تا حدی چین نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی می‌تواند در دوره‌ای تحت حکومت اقتدارگرا آغاز شود، هرچند تداوم بلندمدت آن ممکن است به اصلاحات نهادی بیشتری نیاز داشته باشد.

۴. کم‌توجهی به ظرفیت دولت
کتاب عمدتاً بر محدودکردن قدرت نخبگان و توزیع سیاسی قدرت تأکید می‌کند، اما میان «دولت محدود» و «دولت توانمند» تفاوت کافی قائل نمی‌شود. برای توسعه فقط جلوگیری از استبداد کافی نیست. دولت باید بتواند مالیات جمع‌آوری کند؛ قانون را اجرا کند؛ آموزش و بهداشت فراهم سازد؛زیرساخت ایجاد کند؛ امنیت برقرار کند؛ فساد را کنترل کند؛ سیاست صنعتی تدوین کند و قراردادها و حقوق مالکیت را اجرا کند.
ممکن است کشوری انتخابات داشته باشد، اما دولت آن قادر به اجرای قوانین، ساخت زیرساخت یا ارائه خدمات عمومی نباشد. در مقابل، یک دولت اقتدارگرا ممکن است از ظرفیت اجرایی بالایی برخوردار باشد. تفاوت مهم چین و هند تا اندازه زیادی به همین مسئله بازمی‌گردد.

۵. نقد کتاب در مورد چین – چین مهم‌ترین استثنای نظریه کتاب است
بر اساس چارچوب کتاب، چین دارای نهادهای سیاسی متمرکز و استثماری است؛ زیرا حزب کمونیست قدرت سیاسی را در اختیار دارد، رقابت آزاد سیاسی محدود است و حکومت می‌تواند بر رسانه‌ها، شرکت‌ها و مالکیت خصوصی اعمال قدرت کند.
اما همین کشور از سال ۱۹۷۸ به بعد یکی از طولانی‌ترین و گسترده‌ترین دوره‌های رشد اقتصادی تاریخ معاصر را تجربه کرده است. بانک جهانی می‌گوید رشد اقتصادی چین از آغاز اصلاحات به‌طور متوسط بیش از ۹ درصد در سال بوده و نزدیک به ۸۰۰ میلیون نفر از فقر شدید خارج شده‌اند. این تجربه با برداشت ساده‌ای که بر اساس آن «نهاد سیاسی استثماری الزاماً مانع رشد اقتصادی است» سازگاری ندارد.
آرویند سوبرامانیان این تناقض را به‌روشنی بیان کرده است: چین با نظام سیاسی اقتدارگرا رشد بسیار بالایی به دست آورد، در حالی که هند با نظام دموکراتیک و ظاهراً فراگیر، برای چند دهه رشد پایین‌تر و توسعه کندتری داشت.

۵-۱- تفکیک‌نکردن نهادهای سیاسی و اقتصادی چین
نظام سیاسی چین استبدادی باقی ماند، اما نهادهای اقتصادی آن پس از ۱۹۷۸ به‌طور کامل استثماری نبود. اصلاحات چین شامل مواردی چون کنارگذاشتن تدریجی کشاورزی اشتراکی؛ اعطای اختیار بیشتر به خانوارهای روستایی؛ ایجاد مناطق ویژه اقتصادی؛ جذب سرمایه و فناوری خارجی؛ اجازه فعالیت به شرکت‌های خصوصی؛ پیوستن به تجارت جهانی ، توسعه صادرات؛ سرمایه‌گذاری وسیع در آموزش و زیرساخت و ایجاد رقابت میان استان‌ها و مقام‌های محلی بوده است.
بنابراین چین ترکیبی از تمرکز سیاسی و گشایش نسبی اقتصادی ایجاد کرد. این ترکیب در طبقه‌بندی دوگانه «فراگیر یا استثماری» به‌آسانی جای نمی‌گیرد. رشد چین نشان می‌دهد که حتی در غیاب دموکراسی سیاسی، اعطای انگیزه اقتصادی، امنیت نسبی مالکیت، دسترسی به بازار، سرمایه‌گذاری عمومی و ادغام در اقتصاد جهانی می‌تواند رشد چشمگیری ایجاد کند.

۵-۲-نقش سیاست صنعتی و دولت توسعه‌گرا
کتاب نقش دولت فعال در هدایت توسعه چین را به اندازه کافی توضیح نمی‌دهد. چین صرفاً با آزادسازی بازار موفق نشد. دولت در این کشور:
بانک‌ها را هدایت کرد؛
اعتبار را به صنایع منتخب تخصیص داد؛
نرخ ارز و تجارت خارجی را مدیریت کرد؛
صنایع راهبردی را حمایت کرد؛
شبکه عظیم حمل‌ونقل و انرژی ساخت؛
انتقال فناوری را تشویق کرد؛
شرکت‌های دولتی بزرگ را حفظ کرد.
به بیان دیگر، موفقیت چین فقط نتیجه نهادهای بازار نبود؛ بلکه محصول ترکیب بازار، برنامه‌ریزی، دولت مرکزی قدرتمند، رقابت محلی و ارتباط با بازار جهانی بود. این تجربه نشان می‌دهد که توسعه ممکن است نه از طریق یک الگوی واحد، بلکه از طریق ترکیب‌های نهادی متفاوت صورت گیرد.

۵-۳- پاسخ نویسندگان درباره چین
عجم‌اوغلو و رابینسون وجود رشد چین را انکار نمی‌کنند. پاسخ آن‌ها این است که نهادهای استثماری می‌توانند برای مدتی رشد ایجاد کنند، به‌خصوص هنگامی که دولت منابع را از بخش‌های کم‌بازده به صنایع پربازده منتقل می‌کند یا فناوری موجود کشورهای توسعه‌یافته را اقتباس می‌کند.
اما به اعتقاد آنان، چنین رشدی در بلندمدت محدود می‌شود؛ زیرا نوآوری پایدار به آزادی اندیشه، رقابت، امنیت مالکیت و «تخریب خلاق» نیاز دارد. تخریب خلاق یعنی فناوری‌ها و شرکت‌های جدید بتوانند صنایع و صاحبان قدرت قدیمی را کنار بزنند. حکومت‌های اقتدارگرا ممکن است هنگامی که نوآوری قدرت سیاسی‌شان را تهدید کند، آن را محدود سازند. رابینسون همچنان استدلال کرده است که تداوم رفاه چین بدون تحول سیاسی دشوار خواهد بود.
این پاسخ از نظر نظری قابل توجه است، اما مشکل آن این است که زمان مشخصی برای توقف رشد تعیین نمی‌کند. هرگاه چین رشد کند، می‌توان گفت رشد آن موقت است؛ و هرگاه رشد کاهش یابد، آن را تأیید نظریه دانست. در نتیجه، آزمون‌پذیری نظریه دشوار می‌شود.

۵-۴- کندشدن چین اثبات قطعی نظریه نیست
چالش‌های اقتصادی چین، از جمله مشکلات بخش مسکن، کاهش تقاضای داخلی، بدهی‌های محلی، کاهش اعتماد و تنش‌های تجاری، می‌تواند تا حدی با محدودیت‌های نهادی مورد نظر نویسندگان مرتبط باشد. با این حال، این مشکلات فقط از نظام سیاسی ناشی نمی‌شوند؛ جمعیت سالخورده، اشباع سرمایه‌گذاری، تنش‌های ژئوپولیتیکی، محدودیت‌های تجاری و تغییر ساختار اقتصاد نیز مؤثرند. بانک جهانی در ارزیابی‌های اخیر خود هم‌زمان از تاب‌آوری اقتصاد چین و از مشکلات بخش مسکن، تقاضای داخلی و عدم قطعیت تجاری سخن گفته است. بنابراین کاهش رشد چین نه نظریه کتاب را به‌طور کامل اثبات می‌کند و نه موفقیت گذشته چین آن را کاملاً رد می‌کند.

۶- نقد کتاب در مورد هند – هند نشان می‌دهد دموکراسی به‌تنهایی کافی نیست
هند از هنگام استقلال دارای انتخابات، احزاب متعدد، پارلمان، رسانه‌های نسبتاً آزاد و نظام قضایی بوده است. بر اساس ظاهر نظریه کتاب، چنین نهادهای سیاسی باید شرایط مساعدتری برای توسعه نسبت به چین ایجاد می‌کردند.
اما برای چندین دهه، رشد اقتصادی هند پایین‌تر از چین بود و بخش بزرگی از جمعیت آن با فقر، بی‌سوادی، ضعف بهداشت، نبود زیرساخت و اشتغال غیررسمی روبه‌رو بود. این مسئله نشان می‌دهد که وجود انتخابات لزوماً به معنای فراگیر بودن کامل نهادهای اقتصادی و اجتماعی نیست. هند دموکراسی داشت، اما هم‌زمان با مشکلات متعددی چون نظام طبقاتی و کاستی؛ تمرکز زمین و ثروت؛ بوروکراسی سنگین؛ فساد اداری؛ نفوذ خاندان‌های سیاسی؛ روابط حامی‌پرورانه؛ ضعف آموزش عمومی؛ کمبود زیرساخت؛ تفاوت شدید میان ایالت‌ها و تبعیض علیه زنان و گروه‌های اجتماعی پایین‌تر روبرو بوده است.
بنابراین نهادهای سیاسی هند در سطح ملی نسبتاً فراگیر بودند، اما بسیاری از نهادهای اقتصادی، اجتماعی و محلی همچنان حالت استثماری داشتند.

۶-۱- دموکراسی بدون ظرفیت اجرایی
یکی از مشکلات هند آن است که دولت این کشور در بسیاری از مناطق توان اجرای مؤثر تصمیمات خود را نداشته است. انتخابات می‌تواند امکان تغییر حکومت را فراهم کند، اما لزوماً مدرسه خوب، بیمارستان، آب آشامیدنی، برق، جاده، ثبت مالکیت و اجرای قرارداد ایجاد نمی‌کند.
چین در ساخت زیرساخت، مناطق صنعتی، بنادر، شبکه برق و حمل‌ونقل سریع‌تر عمل کرد، زیرا دولت مرکزی و دولت‌های محلی آن از ظرفیت اجرایی و مالی بیشتری برخوردار بودند. هند، به دلیل ساختار فدرال، اختلافات حزبی، مقررات پیچیده، دعاوی حقوقی و مقاومت‌های محلی، در اجرای برخی پروژه‌ها کندتر بود.
بنابراین مقایسه چین و هند نشان می‌دهد که باید دست‌کم دو ویژگی را جداگانه سنجید:
پاسخ‌گویی و مشارکت سیاسی؛
توانایی اجرایی و ظرفیت دولت.
چین در اولی ضعیف و در دومی قوی‌تر بود؛ هند در اولی قوی‌تر، اما در بخش‌هایی از دومی ضعیف‌تر عمل کرد.

۶-۲-نادیده‌گرفتن اصلاحات اقتصادی هند
رشد سریع‌تر هند از دهه ۱۹۹۰ به بعد، فقط نتیجه دموکراسی آن نبود. آزادسازی اقتصادی سال ۱۹۹۱، کاهش مجوزهای دولتی، گسترش تجارت، توسعه فناوری اطلاعات، آموزش عالی انگلیسی‌زبان، سرمایه‌گذاری خارجی و رشد خدمات نقش مهمی داشتند.
این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌های مشخص اقتصادی نیز اهمیت دارند. دو کشور ممکن است نهادهای سیاسی مشابهی داشته باشند، اما به دلیل تفاوت در سیاست تجاری، نظام آموزشی، نرخ سرمایه‌گذاری، زیرساخت و مدیریت اقتصاد کلان، نتایج متفاوتی به دست آورند.
هند اکنون نیز یکی از اقتصادهای بزرگ با رشد سریع است، اما نهادهای دموکراتیک آن به‌تنهایی توضیح‌دهنده این رشد نیستند؛ اصلاحات اقتصادی، جمعیت جوان، فناوری، بازار داخلی و پیوند با اقتصاد جهانی نیز نقش دارند.

۶-۳- هند یک کشور نهادی یکپارچه نیست
یکی دیگر از ضعف‌های کتاب، بررسی کشورها به‌عنوان واحدهای یکپارچه است. هند دارای ایالت‌هایی با تفاوت‌های بسیار زیاد در زمینه‌های آموزش؛ بهداشت؛ حقوق زنان؛ اصلاحات ارضی؛ صنعتی‌شدن؛ فساد؛ کیفیت حکومت محلی و درآمد سرانه است.
برای نمونه، کیفیت نهادها و خدمات عمومی در ایالت‌هایی مانند کرالا، تامیل نادو، گجرات، بیهار و اوتار پرادش یکسان نیست. بنابراین نمی‌توان صرفاً گفت «هند نهادهای فراگیر دارد» و انتظار داشت یک نتیجه واحد در سراسر کشور مشاهده شود.
چین نیز از نظر عملکرد استان‌ها، آزادی اقتصادی، دسترسی به بازارهای جهانی و کیفیت حکومت محلی کاملاً یکدست نیست. تحلیل در سطح استان‌ها و مناطق ممکن است نتایجی متفاوت از تحلیل کل کشور ارائه دهد.مهم ترین نکته مورد غفلت نویسندگان کتاب چرا ملت ها شکست می خورند نادیده گرفتن یا کمرنگ دیدن نقش استعماردرغارت و نابودی اقتصاد چین و هند بوده به طوری که پس از سلطه استعمار تا حدود بیش از دوقرن این دوکشور نتوانستند به جایگاه قبلی خود بازگردند. نمایه زیر وضعیت اقتصاد این دوکشوررا در مقایسه با بزرگترین اقتصادهای جهان از سال ۱۸۰۰ تا ۱۹۳۰ نمایش می دهد که خود گویای تسلط امپراتوری های استعمارگر در شکست این دوملت سخت کوش تا قرن ۲۱ بوده اند.

 

پارادوکس اساسی این است که چین نشان می‌دهد نهادهای سیاسی غیردموکراتیک می‌توانند برای مدتی طولانی با رشد سریع اقتصادی همراه شوند؛ هند نشان می‌دهد نهادهای انتخاباتی و دموکراتیک الزاماً توسعه سریع و فراگیر ایجاد نمی‌کنند.

این دو کشور نظریه کتاب را کاملاً باطل نمی‌کنند، اما نشان می‌دهند که تقسیم‌بندی دوگانه «فراگیر ـ استثماری» برای توضیح همه مسیرهای توسعه کافی نیست.

۷- کم‌توجهی به نظام جهانی
کتاب عمدتاً شکست یا موفقیت کشورها را به ساختار داخلی آن‌ها نسبت می‌دهد. اما کشورهای درحال‌توسعه در خلأ عمل نمی‌کنند. استعمار، تجارت نابرابر، تحریم، بدهی خارجی، شرکت‌های چندملیتی، انتقال فناوری، جنگ و سیاست قدرت‌های بزرگ بر مسیر توسعه اثر می‌گذارند.
رشد چین بدون دسترسی به بازارهای آمریکا و اروپا، سرمایه خارجی، فناوری جهانی و زنجیره‌های بین‌المللی تولید قابل تصور نبود. رشد هند نیز با برون‌سپاری خدمات، فناوری اطلاعات، مهاجرت متخصصان و ارتباط با اقتصاد جهانی پیوند دارد. بنابراین نهادهای داخلی لازم‌اند، اما موقعیت کشور در نظام جهانی نیز اهمیت دارد.

۸- انتخاب گزینشی نمونه‌های تاریخی
کتاب از نمونه‌های تاریخی فراوانی استفاده می‌کند، اما منتقدان می‌گویند برخی مثال‌ها به‌گونه‌ای انتخاب شده‌اند که نظریه را تأیید کنند. تاریخ هر کشور آن‌قدر پیچیده است که می‌توان از دوره‌های متفاوت آن نتایج متضادی گرفت. برای نمونه:
چین دوران مائو با چین پس از ۱۹۷۸ یکسان نیست؛
هند پیش از اصلاحات ۱۹۹۱ با هند پس از آن تفاوت دارد؛
کره جنوبی اقتدارگرای دهه ۱۹۶۰ با کره جنوبی دموکراتیک امروز متفاوت است؛
بسیاری از کشورهای غربی هنگام صنعتی‌شدن هنوز دموکراسی کامل و حق رأی همگانی نداشتند.
بنابراین بهتر است به‌جای برچسب‌زدن ثابت به کشورها، تحول نهادها را در دوره‌های تاریخی مختلف بررسی کرد.
بزرگ‌ترین دستاورد کتاب آن است که نشان می‌دهد فقر ملت‌ها سرنوشت طبیعی یا نتیجه ناتوانی ذاتی مردم نیست؛ ساختار قدرت، حقوق مالکیت، توزیع فرصت‌ها و رفتار نخبگان نقش تعیین‌کننده دارند. این دیدگاه، مسئولیت حکومت‌ها و طبقات مسلط را برجسته می‌کند.
اما بزرگ‌ترین ضعف کتاب، تبدیل این حقیقت مهم به توضیحی تقریباً همه‌جانبه است. نهادها مهم‌اند، ولی نهادها خود تحت تأثیر تاریخ، جغرافیا، فرهنگ، جنگ، استعمار، آموزش، فناوری، سیاست صنعتی، ظرفیت دولت و روابط جهانی قرار دارند.

نقد های جهانی به کتاب
۱-نقد نیکولاس گرینبرگ از سرشناسان اقتصادی رادیکال در سال ۲۰۱۸ در مقاله ««نهادها و توسعه سرمایه‌داری: نقدی بر اقتصاد نهادگرای جدید» که درمجله« Science & Society» درنقد کتاب چرا ملت ها شکست می خورند نوشت نظریه نویسندگان با وجود جذابیت ظاهری، از دو مشکل اساسی رنج می‌برد:
مشکلات تجربی و تاریخی و ضعف بنیادی در توضیح ماهیت سرمایه‌داری.
از دید او، عجم‌اوغلو و رابینسون نهادها را علت توسعه معرفی می‌کنند، اما توضیح نمی‌دهند که خود نهادها چگونه از درون فرایند تولید، انباشت سرمایه، مبارزه طبقاتی و تقسیم بین‌المللی کار پدید می‌آیند.
گرینبرگ معتقد است قوانین مالکیت، قراردادها، دولت، نظام قضایی و شکل حکومت، پدیده‌هایی مستقل از مناسبات اقتصادی نیستند. این نهادها شکل‌های سیاسی و حقوقی‌ای هستند که روابط تولید سرمایه‌داری از طریق آن‌ها تحقق پیدا می‌کند. به‌بیان دیگر، ابتدا نهادها به وجود نمی‌آیند تا بعد سرمایه‌داری را ایجاد کنند؛ بلکه گسترش سرمایه، تولید کالایی، کار مزدی و تقسیم کار اجتماعی، نهادهای متناسب با خود را شکل می‌دهد. از نظر گرینبرگ، خطای کتاب در این است که مالکیت خصوصی و بازار رقابتی را تقریباً نقطه آغاز طبیعی جامعه فرض می‌کند. سپس می‌پرسد چرا بعضی کشورها از این نهادها حمایت کرده‌اند و بعضی دیگر نکرده‌اند.

اما پرسش مارکسیستی در این رابطه بنیادی‌تر است؟
چرا روابط مالکیت خصوصی و کار مزدی به شکل تاریخی خاصی پدید آمدند و چه نیروهای طبقاتی و مادی از آن‌ها حمایت کردند؟ مهم ترین بخش نقد گرینبرگ این است که انباشت سرمایه، فرایندی جهانی است؛ اگرچه در قالب دولت‌ها و اقتصادهای ملی ظاهر می‌شود. عجم‌اوغلو و رابینسون کشورها را مانند واحدهایی نسبتاً مستقل بررسی می‌کنند. گویی هر ملت می‌تواند با انتخاب نهادهای مناسب، به‌تنهایی مسیر توسعه خود را تعیین کند. اما گرینبرگ معتقد است سرنوشت اقتصادی کشورها درون یک نظام جهانی به‌هم‌پیوسته تعیین می‌شود. برخی کشورها مرکز تولید فناوری، سرمایه مالی و صنایع پیشرفته می‌شوند و برخی دیگر به تأمین‌کنندگان مواد خام، نیروی کار ارزان یا محل مونتاژ کالاها تبدیل می‌شوند.
بنابراین، توسعه یک کشور را نمی‌توان بدون بررسی نقش آن در تقسیم بین‌المللی کار توضیح داد. تفاوت نهادهای ملی نیز اغلب نتیجه موقعیت متفاوت کشورها در این تقسیم کار جهانی است، نه علت مستقل آن. درمورد کره جنوبی و کره شمالی عجم‌اوغلو و رابینسون تفاوت کره جنوبی و کره شمالی را شاهدی مهم برای نظریه خود می‌دانند. از نظر آنان، دو بخش کره از نظر جغرافیا، فرهنگ و تاریخ تقریباً مشابه بودند، اما پس از جنگ جهانی دوم نهادهای متفاوتی پیدا کردند.، کره جنوبی با نهادهای اقتصادی نسبتاً فراگیر رشد کرد و کره شمالی به‌دلیل نهادهای استخراجی و کمونیستی فقیر ماند.
گرینبرگ این تفسیر را ناقص می‌داند. او یادآوری می‌کند که کره جنوبی تا پیش از دموکراتیزه‌شدن در سال ۱۹۸۷، دارای حکومتی اقتدارگرا و سرکوبگر بود. حقوق اتحادیه‌های کارگری محدود بود، قدرت چانه‌زنی کارگران تضعیف می‌شد و دولت با استفاده از مقررات و دستگاه سرکوب، نیروی کار را تحت کنترل قرار می‌داد. بنابراین، دشوار است که نهادهای کره جنوبی آن دوران را «فراگیر» بنامیم. رشد صنعتی این کشور تا حد زیادی در شرایط حکومت اقتدارگرا، هدایت دولتی اقتصاد، حمایت از شرکت‌های بزرگ و محدودیت حقوق کارگران صورت گرفت.
گرینبرگ می‌گوید پیشرفت کره جنوبی را باید در چارچوب تغییر تقسیم کار جهانی نیز دید. با انتقال بخش‌هایی از تولید صنعتی به شرق آسیا، نیاز به نیروی کار آموزش‌دیده و صنایع صادراتی افزایش یافت. این دگرگونی مادی به‌تدریج ترکیب نیروی کار و شرایط سیاسی کره جنوبی را تغییر داد.
از این دیدگاه، دموکراتیزه‌شدن کره جنوبی صرفاً نتیجه نهادهای اقتصادی فراگیر نبود؛ بلکه حاصل تحول در تولید، نیروی کار، صنعت و جایگاه این کشور در اقتصاد جهانی بود. گرینبرگ در نقد مقایسه آرژانتین، استرالیا و نیوزیلند نیز می گوید عجم‌اوغلو و رابینسون عقب‌ماندگی نسبی آرژانتین را به نهادهای استخراجی و پیشرفت استرالیا و نیوزیلند را به نهادهای فراگیر نسبت می‌دهند.

گرینبرگ می‌گوید آمارهای بلندمدت به‌طور کامل از این روایت حمایت نمی‌کنند. برای دوره‌هایی طولانی، حرکت درآمد سرانه آرژانتین و نیوزیلند شباهت قابل توجهی داشته است. تفاوت نهادهای سیاسی این کشورها، الزاماً به تفاوت کاملاً مشخص و پیوسته در رشد اقتصادی منجر نشده است.
او همچنین می‌گوید استرالیا و نیوزیلند، برخلاف ادعای نظریه نهادگرایانه، مراکز اصلی نوآوری صنعتی جهان نبودند. بخش بزرگی از صادرات آن‌ها را مواد خام یا کالاهای نیمه‌فرآوری‌شده تشکیل می‌داد.
رشد این کشورها را باید با عواملی مانند مالکیت زمین، مهاجرت اروپایی، دسترسی به بازار بریتانیا، درآمد حاصل از منابع طبیعی و جایگاهشان در تقسیم کار امپراتوری بریتانیا توضیح داد.
کتاب برای توضیح تغییر مسیر کشورها از مفهوم «بزنگاه تاریخی» استفاده می‌کند؛ مانند طاعون سیاه، تجارت اقیانوس اطلس، انقلاب شکوهمند انگلستان یا انقلاب صنعتی . دراین رابطه گرینبرگ می‌گوید این مفهوم اغلب به جای توضیح واقعی علت تحول به کار می‌رود. نویسندگان می‌گویند در یک بزنگاه، تفاوت‌های کوچک گذشته به نتایج بسیار بزرگ منتهی می‌شوند؛ اما روشن نمی‌کنند چرا آن رویداد در یک جامعه به نهاد فراگیر و در جامعه دیگر به نهاد استخراجی انجامیده است.
اصطلاحاتی مانند «وابستگی به مسیر» و «بزنگاه تاریخی» ممکن است روند حوادث را توصیف کنند، اما به‌تنهایی محتوای اجتماعی و طبقاتی نهادها را توضیح نمی‌دهند. درواقع گرینبرگ انکار نمی‌کند که نهادها اهمیت دارند. انتقاد او این است که نهادها نباید به‌عنوان علت نهایی و مستقل توسعه معرفی شوند. از دید او ، سرمایه‌داری در محتوا جهانی است، اما در شکل‌های ملی تحقق پیدا می‌کند. بنابراین، دولت‌ها، نظام‌های سیاسی، قوانین مالکیت و مسیرهای ملی توسعه، صورت‌های متفاوت تحقق انباشت سرمایه در مقیاس جهانی‌اند.
نظریه عجم‌اوغلو و رابینسون، به باور گرینبرگ، این رابطه را وارونه می‌کند: نهادهایی را که محصول توسعه تاریخی سرمایه‌داری‌اند، علت اصلی توسعه سرمایه‌داری معرفی می‌کند. او در پایان، اقتصاد نهادگرای جدید را بخشی از گفتمان نظری حمایت‌کننده از اصلاحات نئولیبرالی در کشورهای درحال‌توسعه می‌داند.
۲- نقد روبرتو پاتریسیو کورزنیویچ استاد جامعه شناسی وپژوهشگر نابرابری جهانی که در مجله« Jacobin » در اکتبر ۲۰۱۵ نشر یافته است
او معتقد است جذابیت کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند در ارائه پاسخی ساده به یک مسئله بسیار پیچیده است: ملت‌ها زمانی ثروتمند می‌شوند که نهادهای فراگیر ایجاد کنند و هنگامی فقیر می‌مانند که نهادهای استخراجی بر آن‌ها مسلط باشد. مشکل این پاسخ، از نظر او، آن است که عملکرد سرمایه‌داری جهانی را بیش از اندازه ساده می‌کند.

کشورها جزیره‌های جداگانه نیستند.
نقطه مرکزی نقد کورزنیویچ این است که کتاب، ملت را واحد اصلی تحلیل قرار می‌دهد. در این روایت، علت موفقیت یا شکست هر کشور عمدتاً در درون مرزهای همان کشور جست‌وجو می‌شود ، در حالی که کشورها جزیره های جداگانه نیستند . برای تحلیل درست اقتصادی این کشورها باید اول مشخص کنیم :
نهادهای سیاسی آن چگونه‌اند؟
قدرت میان چه گروه‌هایی تقسیم شده است؟
حقوق مالکیت تا چه اندازه تضمین می‌شود؟
نخبگان تا چه حد پاسخ‌گو هستند؟
ازآنجا که اقتصادهای ملی مستقل از یکدیگر رشد نمی‌کنند. ثروت بعضی کشورها ممکن است با فقر، استعمار، بدهی، نیروی کار ارزان یا استخراج منابع از کشورهای دیگر ارتباط داشته باشد.
از این رو نمی‌توان انگلستان، آمریکا یا دیگر قدرت‌های سرمایه‌داری را فقط براساس نهادهای داخلی آن‌ها بررسی کرد. توسعه آن‌ها با مستعمرات، تجارت جهانی، زنجیره‌های کالایی، مهاجرت نیروی کار و انتقال منابع از مناطق پیرامونی پیوند داشته است.
یکی از نتایج مهم نقد کورزنیویچ این است که یک کشور ممکن است در داخل، نهادهایی نسبتاً فراگیر داشته باشد، اما در سطح بین‌المللی از روابط استخراجی بهره ببرد. یعنی نهادهای فراگیر در داخل و روابط استخراجی در خارج ازکشور . برای نمونه، ممکن است در یک کشور اروپایی:
حقوق مالکیت محترم شمرده شود؛
انتخابات آزاد برگزار شود؛
اتحادیه‌های کارگری فعالیت کنند؛
حاکمیت قانون برقرار باشد؛

اما شرکت‌های همان کشور مواد خام را با قیمت پایین از کشورهای فقیر خریداری کنند، از کارگران ارزان در خارج استفاده کنند یا سود تولیدشده در کشورهای پیرامونی را به مرکز انتقال دهند.در چنین وضعیتی، فراگیری در مرکز و استخراج در پیرامون، دو پدیده جداگانه نیستند؛ بلکه ممکن است اجزای یک نظام واحد باشند. عجم‌اوغلو و رابینسون می‌گویند نهادهای فراگیر، نوآوری و «تخریب خلاق» را ممکن می‌کنند. کورزنیویچ اصل اهمیت نوآوری را رد نمی‌کند، اما می‌گوید نوآوری نیز صرفاً درون مرزهای یک کشور شکل نمی‌گیرد.
فناوری، سرمایه، مواد خام، دانش، نیروی کار و بازار مصرف در شبکه‌ای جهانی به یکدیگر متصل‌اند. ممکن است مرکز تحقیق و مالکیت یک فناوری در کشور ثروتمند قرار داشته باشد، قطعات آن در چند کشور ساخته شود، مونتاژ آن با نیروی کار ارزان انجام گیرد و سود نهایی به شرکت مرکزی بازگردد. بنابراین، عوامل تعیین‌کننده توسعه و «تخریب خلاق» را نمی‌توان عمدتاً محصول نهادهای داخلی هر کشور دانست. بررسی علمی توسعه باید اقتصاد جهانی را یک کل مرتبط در نظر بگیرد. این نقد در ادبیات نظام جهانی نیز به‌صورت انتقاد از فرض «درون‌ملی‌بودن» عوامل توسعه بیان شده است. اگرچه کتاب می‌پذیرد که استعمار در بسیاری از مناطق نهادهای استخراجی ایجاد کرده است. اما کورزنیویچ معتقد است مسئله استعمار فقط این نیست که مستعمرات پس از استقلال، نهادهای بدی به ارث بردند.
استعمار در همان زمان که برخی مناطق را فقیر و وابسته می‌کرد، به انباشت ثروت، گسترش تجارت و توسعه مالی و صنعتی قدرت‌های استعماری کمک می‌کرد. بنابراین، توسعه مرکز و عقب‌ماندگی پیرامون باید به‌صورت دو فرایند مرتبط بررسی شوند، نه دو داستان جداگانه درباره نهادهای خوب و بد. کورزنیویچ نمی‌گوید نهادها بی‌اهمیت‌اند. او می‌گوید نهادهای ملی فقط درون ساختار سرمایه‌داری جهانی قابل فهم‌اند.
نتیجه نقد او چنین است که ملت‌ها فقط به دلیل آنچه در داخل مرزهایشان رخ می‌دهد موفق یا شکست‌خورده نمی‌شوند؛ موقعیت آن‌ها در اقتصاد جهانی، روابطشان با کشورهای قدرتمند و نحوه انتقال سرمایه، منابع و نیروی کار نیز تعیین‌کننده است.
در نتیجه، توصیه ساده به کشورهای فقیر برای ایجاد نهادهای شبیه کشورهای غربی کافی نیست؛ زیرا همه کشورها نمی‌توانند هم‌زمان همان جایگاهی را در تقسیم جهانی کار اشغال کنند که کشورهای مرکزی در اختیار دارند.

۳. نقد دیمیتری پوژیدایف که در مقاله «نوبل برای نهادها: نقدی بر چارچوب عجماوغلو و رابینسون» در هفدهم اکتبر2024 منتشر شد .
پوژیدایف نقد خود را با بررسی تجربه صربستان آغاز می‌کند. او نشان می‌دهد که پس از حدود سال ۲۰۱۲، شاخص دموکراسی انتخاباتی صربستان تضعیف شد، اما رشد اقتصادی این کشور ادامه پیدا کرد و حتی در دوره‌هایی افزایش یافت.
این وضعیت با پیش‌بینی ساده نظریه عجم‌اوغلو و رابینسون سازگار نیست. براساس نظریه آنان، تمرکز قدرت، تضعیف دموکراسی و گسترش نهادهای استخراجی باید در بلندمدت رشد را محدود کند. اما نمونه صربستان نشان می‌دهد که کاهش کیفیت دموکراسی می‌تواند دست‌کم برای مدتی با رشد اقتصادی همراه باشد.
پوژیدایف می‌گوید تاریخ نشان نمی‌دهد که دموکراسی لیبرال همواره پیش‌شرط آغاز رشد اقتصادی بوده است. بسیاری از کشورها در دوره جهش صنعتی خود دموکراسی کامل نداشتند. از سوی دیگر، وجود انتخابات و نهادهای رسمی دموکراتیک نیز تضمین نمی‌کند که رشد اقتصادی پایدار، عدالت اجتماعی یا توزیع عادلانه ثروت به وجود آید.
بنابراین، رابطه میان دموکراسی و رشد بسیار پیچیده‌تر از تقسیم دوگانه «فراگیر ـ استخراجی» است. حکومت‌های اقتدارگرا ممکن است در شرایط خاص، سرمایه‌گذاری، صنعتی‌شدن و رشد را سازمان دهند؛ همان‌طور که حکومت‌های انتخابی ممکن است با رکود، فساد و نابرابری روبه‌رو شوند.
چین و ویتنام از مهم‌ترین نمونه‌های نقض‌کننده چارچوب کتاب‌اند. این کشورها نهادهای سیاسی لیبرال غربی ندارند، اما چندین دهه رشد صنعتی و اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. البته عجم‌اوغلو و رابینسون این نوع رشد را موقتی می‌دانند و پیش‌بینی می‌کنند که نهادهای استخراجی سرانجام مانع نوآوری و رشد پایدار خواهند شد اما پوژیدایف می‌گوید این پیش‌بینی هنوز به شکل مورد انتظار تحقق پیدا نکرده است، به‌خصوص در مورد چین که به یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی و فناوری جهان تبدیل شده است.
از نظر او، نظریه‌ای که مجبور است چند دهه رشد چین را یک استثنای موقتی بداند، باید در مفروضات اصلی خود تجدیدنظر کند.
پوژیدایف با استناد به نقد برانکو میلانوویچ، به حذف یا کم‌رنگ‌شدن تجربه کمونیسم در چارچوب عجم‌اوغلو و رابینسون اشاره می‌کند. نظام‌های کمونیستی مجموعه‌ای از نهادهای پیچیده بودند؛ اما نمی‌توان آن‌ها را به‌سادگی نهادهایی دانست که فقط برای ثروتمندکردن یک اقلیت استخراجگر ساخته شده بودند.

برخی از این نظام‌ها مالکیت خصوصی بزرگ را از بین بردند، آموزش و بهداشت عمومی را گسترش دادند و صنعتی‌شدن سریع را سازمان دادند؛ هرچند هم‌زمان با تمرکز سیاسی، سرکوب و ناکارآمدی‌های جدی همراه بودند. دسته‌بندی ساده «فراگیر» و «استخراجی» قادر نیست این تضادها را به‌خوبی توضیح دهد.
پوژیدایف معتقد است چارچوب عجم‌اوغلو و رابینسون به نظریه «پایان تاریخ» فرانسیس فوکویاما شباهت دارد.
در این نگاه، دموکراسی لیبرال، اقتصاد بازار و حقوق مالکیت خصوصی به‌عنوان بالاترین و نهایی‌ترین شکل توسعه سیاسی و اقتصادی معرفی می‌شوند. کشورهای دیگر نیز برای رسیدن به موفقیت باید کم‌وبیش همین مسیر را طی کنند.
پوژیدایف می‌گوید این نظریه بیش از آنکه بی‌طرف باشد، دارای جهت‌گیری ایدئولوژیک است. دموکراسی لیبرال غربی را نه یکی از شکل‌های تاریخی حکومت، بلکه معیار نهایی ارزیابی همه جوامع قرار می‌دهد.
از دید پوژیدایف، توسعه‌نیافتگی کشورهای جنوب جهانی را نمی‌توان فقط به فساد یا نهادهای داخلی آن‌ها نسبت داد. بخشی از مازاد تولیدشده در کشورهای پیرامونی از راه‌های مختلفی نظیر سرمایه‌گذاری خارجی؛
انتقال سود شرکت‌های چندملیتی؛ بدهی خارجی؛ واردات فناوری؛ دستمزدهای پایین؛ مبادله نابرابر و وابستگی به بازارهای خارجی به کشورهای مرکزی انتقال می‌یابد.
پوژیدایف با اشاره به صربستان می‌گوید رشد اقتصادی این کشور می‌تواند هم‌زمان با خروج سود و انتقال مازاد به شرکت‌ها و اقتصادهای مرکزی همراه باشد.در نتیجه، رشد تولید ناخالص داخلی به‌تنهایی نشان‌دهنده توسعه مستقل یا فراگیرشدن اقتصاد نیست. کشوری ممکن است رشد کند، اما همچنان به محل نیروی کار ارزان، سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال سود تبدیل شود. او معتقد است نهادهای فراگیر مرکز می‌توانند استخراجگر پیرامون باشند.
این بخش از نقد پوژیدایف اهمیت ویژه‌ای دارد. او می‌گوید همان نهادهای لیبرال و دموکراتیکی که عجم‌اوغلو و رابینسون آن‌ها را الگوی توسعه می‌دانند، ممکن است در سطح جهانی به استخراج مازاد از کشورهای پیرامونی کمک کنند.
برای مثال، قوانین حمایت از مالکیت شرکت‌ها، قراردادهای سرمایه‌گذاری و آزادی انتقال سرمایه می‌توانند در کشور مرکزی قانونی و فراگیر به نظر برسند، اما به شرکت‌های چندملیتی امکان دهند سود تولیدشده در کشورهای فقیر را خارج کنند.

بنابراین، یک نهاد ممکن است از دید سرمایه‌گذار خارجی «فراگیر» و از دید کارگر یا جامعه محلی «استخراجی» باشد.
پوژیدایف هشدار می‌دهد که محدودکردن دموکراسی به انتخابات، پارلمان و نهادهای لیبرال می‌تواند برای نیروهای چپ خطرناک باشد. دموکراسی فقط حق رأی نیست؛ باید شامل مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، حقوق اجتماعی، کنترل بر محیط کار، دسترسی برابر به آموزش و بهداشت و محدودکردن قدرت سرمایه نیز باشد. ممکن است کشوری از نظر انتخاباتی دموکراتیک باشد، اما تصمیمات اصلی اقتصادی آن را بانک‌ها، شرکت‌های بزرگ و صاحبان سرمایه تعیین کنند. او تاکید کرده از این منظر، کتاب درباره تمرکز قدرت سیاسی سخن می‌گوید، اما تمرکز قدرت اقتصادی در مالکیت سرمایه را به اندازه کافی مورد پرسش قرار نمی‌دهد.
پوژیدایف معتقد است قدرت نظریه عجم‌اوغلو و رابینسون بیشتر از آنکه ناشی از دقت تجربی کامل آن باشد، از هماهنگی‌اش با فضای سیاسی و فکری دوران پس از فروپاشی بلوک سوسیالیستی سرچشمه می‌گیرد.
این نظریه، لیبرال‌دموکراسی و سرمایه‌داری غربی را تنها مسیر معتبر توسعه معرفی می‌کند و به سیاست‌گذاران اجازه می‌دهد فقر کشورهای پیرامونی را عمدتاً به نهادهای داخلی آن‌ها نسبت دهند. بااین‌حال، پوژیدایف یک دستاورد مهم برای عجم‌اوغلو و رابینسون قائل است: آنان بحث نهادها، قدرت سیاسی و تاریخ را وارد جریان اصلی اقتصاد کردند. مشکل در اهمیت‌دادن به نهادها نیست؛ مشکل در تبدیل یک شکل خاص از نهادهای لیبرال به معیار عمومی و نهایی توسعه است.

جمع‌بندی سه نقد –
هر سه نویسنده، از مسیرهای متفاوت، به یک نتیجه مشترک می‌رسند که کتاب رابطه علّی را بیش از حد ساده می‌کند.
گرینبرگ می‌گوید نهادها محصول حرکت جهانی سرمایه و تقسیم بین‌المللی کارند.
کورزنیویچ می‌گوید ملت‌ها واحدهای جداگانه نیستند و فراگیری در کشورهای مرکزی ممکن است با استخراج از کشورهای پیرامونی همراه باشد.

پوژیدایف می‌گوید چارچوب کتاب، دموکراسی لیبرال غربی را به‌صورت ایدئولوژیک تنها راه توسعه معرفی می‌کند و نمی‌تواند تجربه‌هایی مانند چین، ویتنام، کمونیسم و صربستان را به‌خوبی توضیح دهد.بنابراین، نقد مارکسیستی کتاب را می‌توان در یک عبارت خلاصه کرد:
عجم‌اوغلو و رابینسون نهادها را علت ثروت و فقر می‌دانند، اما به اندازه کافی توضیح نمی‌دهند که نهادها چگونه از مالکیت، طبقات اجتماعی، استعمار، انباشت سرمایه و ساختار اقتصاد جهانی پدید می‌آیند.
همه منتقدان یاد آورشده اند درباره چین و هند می‌توان نتیجه گرفت که تجربه چین ثابت می‌کند که رشد اقتصادی می‌تواند بدون دموکراسی سیاسی آغاز شود و حتی چند دهه ادامه یابد؛ اما معلوم نیست بدون آزادی، پاسخ‌گویی و امنیت نهادی تا چه اندازه پایدار بماند. هند نیز ثابت می‌کند که دموکراسی و انتخابات، بدون دولت کارآمد، آموزش عمومی، زیرساخت، اصلاحات اجتماعی و نهادهای اقتصادی فراگیر، به‌تنهایی تضمین‌کننده توسعه نیست. پس نظریه دقیق‌تر آن نیست که «نهادهای فراگیر همیشه رشد می‌آفرینند و نهادهای استثماری همیشه شکست می‌خورند»، بلکه می‌توان گفت: «توسعه پایدار حاصل ترکیب نهادهای پاسخ‌گو، دولت توانمند، سیاست اقتصادی مناسب، سرمایه انسانی، زیرساخت، آزادی نوآوری و ارتباط سنجیده با اقتصاد جهانی است».
جمع بندی نهائی
مطالعات مستند و مکتوب با تاکید بر تجبیات جهانی بیانگر آن است که اگرچه نویسندگان کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» با برجسته‌کردن نقش نهادهای سیاسی و اقتصادی، گامی مهم در رد نظریه‌هایی برمی‌دارد که فقر و عقب‌ماندگی ملت‌ها را به فرهنگ، نژاد، جغرافیا یا ناتوانی ذاتی مردم نسبت می‌دهند. بااین‌حال، ضعف اصلی نظریه دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون آن است که پیدایش و نابودی نهادها را عمدتاً در محدوده مرزهای داخلی کشورها توضیح می‌دهد. در این روایت، گویی هر ملت به سبب ناتوانی نیروهای داخلی خود در ایجاد «نهادهای فراگیر» شکست خورده و کشورهای موفق نیز به دلیل انتخاب نهادهای مناسب به ثروت و قدرت دست یافته‌اند. چنین تحلیلی، آگاهانه یا ناآگاهانه، نقش استعمار، جنگ، تجارت نابرابر، غارت منابع و دخالت قدرت‌های خارجی را در نابودی ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهای دیگر به مسئله‌ای فرعی تقلیل می‌دهد.
کشورهای استعمارزده در خلأ تاریخی زندگی نمی‌کردند. بسیاری از آنان پیش از ورود استعمارگران دارای نظام‌های حکومتی، شبکه‌های تجاری، انجمن‌های صنفی، ساختارهای محلی، نهادهای آموزشی، روابط حقوقی و اشکال گوناگون مشارکت اجتماعی بودند. استعمار صرفاً با «نهادهای ضعیف» روبه‌رو نشد؛ بلکه در موارد فراوان، نهادهای موجود را که مانع استخراج منابع و تسلط سیاسی بودند، تضعیف، منحل یا تابع دستگاه استعماری کرد. ساختارهای اداری و مالیاتی مستعمرات نیز غالباً نه برای توسعه جامعه، بلکه برای انتقال ثروت، مواد خام و نیروی کار به کشورهای استعمارگر بازسازی شدند. بنابراین، فقدان نهادهای مدنی در بسیاری از کشورهای فقیر را نباید تنها علت عقب‌ماندگی دانست؛ این فقدان در موارد بسیاری خود نتیجه استعمار و سلطه خارجی بوده است.
چین و هند نمونه‌های مهم این مسئله‌اند. این دو جامعه پیش از دوران استعمار و مداخلات گسترده قدرت‌های غربی، تمدن‌هایی دیرپا با دستگاه‌های اداری، نظام‌های آموزشی، شبکه‌های بازرگانی، اجتماعات محلی، انجمن‌های حرفه‌ای و سنت‌های حقوقی و فرهنگی قدرتمند داشتند. استعمار بریتانیا در هند، بسیاری از مناسبات اقتصادی و تولیدی بومی را در جهت منافع امپراتوری تغییر داد، صنایع محلی را تضعیف کرد، نظام مالیاتی را برای تأمین درآمد استعمار بازسازی نمود و اقتصاد هند را به تأمین‌کننده مواد خام و بازار کالاهای بریتانیایی تبدیل کرد. در چین نیز جنگ‌های تریاک، قراردادهای تحمیلی، امتیازات خارجی، تجزیه حوزه‌های نفوذ و دخالت قدرت‌های استعماری، توان دولت و استقلال نهادهای اقتصادی و اجتماعی را به‌شدت تضعیف کرد. بنابراین، نمی‌توان سرنوشت این کشورها را صرفاً با دوگانه «نهادهای فراگیر» و «نهادهای استخراجی» داخلی توضیح داد.
اگرچه رشد چین بدون توجه به اقتصاد جهانی، سرمایه خارجی، فناوری، بازارهای صادراتی و زنجیره‌های بین‌المللی تولید قابل فهم نیست؛ همان‌گونه که رشد هند نیز با اصلاحات اقتصادی، فناوری اطلاعات، برون‌سپاری خدمات و ارتباط آن با بازار جهانی پیوند دارد. درعین‌حال، مقایسه این دو کشور نشان می‌دهد که دموکراسی انتخاباتی به‌تنهایی توسعه ایجاد نمی‌کند و اقتدارگرایی نیز لزوماً مانع آغاز رشد اقتصادی نیست. چین با تمرکز سیاسی و ظرفیت اجرایی بالا توانست رشد سریعی ایجاد کند، درحالی‌که هند با وجود انتخابات و نظام چندحزبی، به دلیل ضعف زیرساخت، نابرابری اجتماعی و ظرفیت نامتوازن دولت، مسیر کندتر و نابرابرتری پیمود. دربرسی توسعه چین نویسندگان کتاب اساسا با مفهومی بنام « دولت -تمدن» که دولتمردان کنونی چین آنرا در مقابل نظریه « دولت – ملت» بکار می برند و شالوده نظری پیشرفت وتوسعه چین است بیگانه بوده اند. –
درنتیجه، مشکل اساسی نظریه عجم‌اوغلو و رابینسون اهمیت‌دادن به نهادها نیست، بلکه جداکردن نهادها از استعمار، مالکیت، طبقات اجتماعی، انباشت سرمایه و ساختار اقتصاد جهانی است. توسعه کشورهای استعمارگر و عقب‌ماندگی مستعمرات دو فرایند جداگانه نبودند؛ ثروت مرکز در بسیاری از موارد با استخراج منابع، نیروی کار و مازاد اقتصادی از پیرامون پیوند داشت. همان‌گونه که نقد کورزنیویچ نشان می‌دهد، ممکن است کشوری در داخل خود دارای نهادهای نسبتاً فراگیر باشد، اما در روابط خارجی از مناسبات کاملاً استخراجی بهره‌مند شود. بنابراین، ملت‌ها فقط به دلیل ضعف درونی شکست نمی‌خورند؛ گاه ساختارهای آنان در جریان استعمار و سلطه خارجی تخریب می‌شود و سپس همان ویرانی، به‌عنوان نشانه ناتوانی ذاتی یا فقدان نهادهای مناسب به خود آنان نسبت داده می‌شود.

منابع:

1- Grinberg, Nicolás. “Institutions and Capitalist Development: A Critique of the New Institutional Economics.” Science & Society, Vol. 82, No. 2, April 2018, pp. 203–233.
۲- ۳. Pozhidaev, Dmitry. “The Nobel Prize for Institutions: A Critique of Acemoglu and Robinson’s Framework.” Links—International Journal of Socialist Renewal, October ۱۷, ۲۰۲۴.