نجوائی بر بحران بدهکاری‌ها

من هم مثل اکثر کنکاشگران، در جستجویم. لذا این مطلب هم در این راستا در تلاش است تا از یک طرف روشنائی اندکی بر این مساله تابانیده باشد، بلکه از جهاتی دیگر سعی می‌کند مساله ایران را در تصویر بزرگ جهان سرمایه‌داری کلان با هژمونی سرمایه مالی متکی بر دلار آمریکا و رشته‌های صنایع ذینفع وابسته به آن در جایگاه خویش به نمایش گذاشته باشد. در اینجا شاید به ابعاد سیاسی تاریخی و ژئوپولیتیک مساله به میزان کمتری پرداخته شود.

“بدهی”

“یانیس وارافاکیس” وزیر امور مالی سابق یونان در یکی از مصاحبه‌های اخیرش در مورد “وام” و “بدهکاری” اینطور میگوید: قدیم‌ها مردمی که به‌صورت اجتماعی زندگی می‌کردند، به‌طور طبیعی آنقدر به همدیگر نزدیک و وابسته بودند که یک فرهنگ قدرتمند حمایت از همدیگر در شرایط نیاز را آفریده بودند. اگر همسایه یا دوستی در شرایط نیاز، به سراغ دوست و همسایه خود نمی‌رفت تا درخواست کمک کند، آنها ناراحت می‌شدند. مهمان‌نوازی از آشنا یا حتی غریبه‌ای از منزل دور افتاده به این دلیل که این درد غربت ممکن است سراغ هر کسی بیاید، به فرهنگی عمومی تبدیل شده بود و بهترین غذاها و امکانات استراحت و رفاه را برای چنین مهمانانی فراهم می‌کردند. این امر به این دلیل به فرهنگی فراگیر و عمومی بدل شده بود که امکان اینکه هر کسی از منزل و دیار خویش دور بیفتد و روزی نیازمند کمک دیگری باشد، برای همه وجود داشت.

نظام سرمایه داری این کمک‌های به هم‌دیگر را به “تعهد به پرداخت متقابل” تبدیل کرده و سپس آن را بصورت سند در آورده و نه تنها با پول اندازه گیری کرده است، بلکه هم‌زمان بازپرداخت این تعهد، باید بهره‌ای هم بر روی آن بسته شده و بازپرداخت گردد. البته فرهنگ رباخواری را نه تنها در میان ثروتمندان یهودی دوران تمدن بابل در نزدیک به سه‌هزار سال پیش، بلکه در میان ثروتمندان یهودی شهر مدینه در زمان محمد پیغمبر مسلمانان نیز شاهد هستیم. قبل از اینکه به میزان بیشتری در مورد “قرض”، “وام” و یا “بدهی” و تعهد به بازپرداخت آن با بهره لازم در دنیای امروز صحبت بکنیم، می‌شود اشاره کرد که امروز آن را در شکل‌های اسناد و اوراق قرضه‌های بانکی و اوراق مشابه شرکت‌های بزرگ، قرارداد‌های وام‌های مدت‌داری که پشتوانه‌های تضمینی دارند و یا بدون پشتوانه می‌باشند و غیره، می‌توان مشاهده کرد.

“پول”

همین گذشته نه چندان دور، در شهرها و دهات کوچک کشورمان، اکثر معاملات بصورتی پایاپای صورت می‌گرفتند. پدرِ خود من اجناس مغازه خودش را به‌صورتی نسیه به روستائیان اطراف شهر می‌فروخت و موقع خرمن از آنها گندم، جو، نخود و دیگر محصولات کشاورزی تحویل می‌گرفت. “پول” خود در اوایل از سکه‌های فلزات قیمتی تشکیل میشد که خود آلیاژ آن ارزشی معادل جنسی را که با آن خریداری می‌شد دارا بود. بعدها اسکناس‌هایی که با پشتوانه دولتی چاپ می‌شد، نه تنها ارزش مبادله‌ای آنها از طرف دولت‌ها و قدرت‌مداران حاکمه تضمین میشد، بلکه از بابت میزان نشر و صدور و توزیع آنها در میزانی به بازار داده می‌شد تا بتواند تعادل ارزشی خویش را بر اساس میزان معاملات و مبادلات روزمره حفظ نماید.

معمر قذافی قبل از اینکه از قدرت به زیر کشیده شود، اعلام کرده بود که در تلاش است تا سکه‌هایی از فلزات قیمتی مثل طلا را جایگزین اسکناس‌های کاغذی بنماید و معامله با اسکناس‌های کاغذی را از میان بردارد. خیلی کشورها قبلا طلا را به‌عنوان ذخیره پشتوانه اسکناس خود، در بانک‌های خزانه‌داری نگهداری می‌کردند. تصور این را بکنید که تمامی طلاهای ذخیره به‌صورت پشتوانه واحد‌های پولی، خود بصورت سکه‌های واقعی پولی، وارد بازار می‌شدند. آیا بانک‌های بین‌المللی و موسسات مالی دیگر به این راحتی می‌توانستند از هیچ چیز اوراق به‌اصطلاح بهادار تولید کرده و از طریق فروش آن‌ها صندوق‌های بازنشستگی سالمندان را تخلیه نمایند؟ امروزه میزان چاپ و نشر اسکناس‌های اصلی و بخصوص دلار آمریکا هیچ ارتباط معقولی با پشتوانه ارزشی نهادینه شده پشتوانه‌ای آن را نداشته، بلکه از یک طرف به سیاست‌های قدرت‌های سیاسی مالی وابستگی داشته و از طرف دیگر وابسته به نیاز واقعی و عرضه و تقاضا آفرینی‌های واقعی و کاذب جهانی برای دلار آمریکا وابسته می‌باشد. از طرف دیگر امروزه “پول” به صورت ارقامی دیجیتال در شماره حساب‌های بانکی تبدیل گردیده است که یا از طریق ترنسفرهای اینترنتی منتقل می‌گردد، یا توسط کارت‌های بانکی پلاستیکی هزینه می‌شود. امروزه در ظاهر امر میزان و چگونگی تولید، صدور و چرخش این واحدهای دیجیتال را بانک‌های خزانه داری کشور‌ها کنترل و مدیریت می‌نمایند.

بانک‌ها به‌صورتی سنتی از یک طرف از سپرده‌های مشتریان خود صاحب انباشت شده و انباشت‌های خود را بصورت وام با بهره به مشتریان دیگر خویش می‌فروشند. آنها از طرف دیگر از بانک مرکزی و یا موسسه‌های دیگر مالی – پولی جهانی، با بهره اندک پول تهیه کرده و آن را به بهره‌های بالاتری به مشتریان خویش می‌فروشند. آنها در عین حال از مشتریان انبوه میلیونی خویش مبالغی را بابت حفظ و نگهداری حساب‌های آنها اخذ می‌نمایند. به‌موازات اینها بانک‌ها محصولات دیگر مالی، پولی، خدماتی، بیمه و غیره را نیز به مشتریان خویش می‌فروشند. ظاهر امر را به کناری بگذاریم، بانک‌ها موسسات مالی قدرتمندی هستند که دامنه اعمال و قدرت آنها به مراتب از مرحله اقتصادی مالی فراتر می‌رود. به گفته خانم “نومی پرینز”، نه تنها سران بانک‌های اصلی آمریکا مستقیماً در هیات مدیره بانک خزانه‌داری آمریکا حضور دارند، و در مورد نرخ بهره و نشر و توزیع دلار تصمیم می‌گیرند، بلکه بر اساس لایحه قانونی بانک خزانه‌داری، این بانک، بانکی هست در خدمت بانک‌های اصلی دیگر آمریکا که هرکدام در آن سهمی دارند.

بحران مالی سال دوهزار و هشت

بحران مالی سال ۲۰۰۸ که کم مانده بود سرمایه‌داری کلان مالی را به زانو در بیاورد، بر اساس فروش اسناد اوراق بهاداری صورت گرفته بود که بر پایه‌های پشتوانه‌ای وام‌های بی‌در و پیکری که به مردمی که امکان باز پرداخت آنها را نداشتند جهت خرید خانه داده شده بود، درست شده بود. نه تنها صادر‌کنندگان این اوراق بهادار خود از بی‌ارزش بودن آنها مطلع بودند، بلکه بخاطر نفس قماربازانه و حدس و گمانه‌زنی شرط بندی‌مابانه‌ی بازارهای سهام، آنها قادر شده بودند تا میزان پرحجمی از این اوراق بی‌بهای بهادار را به صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها و موسسات مالی کشورهای دیگر جهانی بفروشند، این مساله به حبابی تبدیل گردیده بود که هر آن منتظر جرقه‌ای بود تا منفجر گردد.

عدم توان پرداخت سلسله‌وار این وام‌ها توسط کسانی که وام خانه گرفته بودند، منجر به نزول شکننده ارزش بی‌بهای این اوراق بهادار وابسته به این وام‌ها می‌گردد. این مساله بصورتی سلسله و زلزله‌وار تمامی بانک‌های درجه دو و صندوق‌های مالی و صندوق‌های بازنشستگی که به میزان کلانی از این اوراق را در سطح جهانی خریده بودند با ضربات کوبنده‌ای مواجه ساخت. دارندگان سهام در بازار سهامی که از یک نظر خیلی به قمارخانه‌هایی شباهت دارد که بر پایه‌های احتمالات، حدث و گمان و پیش بینی‌های نوسانی متکی می‌باشند، جهت کاهش خطر از دست‌دادن همه چیز، همه اسناد بهادار شامل ریسک‌های بالا را به بازار عرضه می‌کنند. در شرایطی که بانک‌ها و موسسه‌های مالی دیگری که به میزان زیادی به ریسک دارا بودن این اوراق “جانک” مبتلا بودند تا هرچه زودتر به پول تبدیل‌شان نمایند، ارزش سهام آنها نیز در بازارهای سهام بصورت شدیدی حالت سقوط یافت. میدانیم که در چنین شرایطی شوک قدرتمندی به بازارهای سهام وارد شده و در اثر هجوم برای فروش اوراق بهادار و سهام بانک‌ها و موسسات مالی مبتلا به ریسک نگهداری اوراق بهادار “جانک”، موسسات کلانی که به میزان زیادی از این اوراق “جانک” را در لیست دارائی‌های خویش ترازنامه‌هایشان داشتند، با ورشکستگی مواجه شدند. این مساله بطور زنجیره‌وار به موسسات مشابه دیگر سرایت کرده و بحران جهانی تا آنجا پیش رفت که کشورها و دولت‌هایی مانند ایرلند، آیسلند، یونان و غیره با مشکل ورشکستگی موجه گردیدند.

اینجا صحبت از بانک خزانه‌داری آمریکا در وهله اول و سپس بانک‌های مشابه کشورهای اصلی سرمایه‌داری کلان می‌باشد. همه می‌دانیم که این اوراق بی‌بهای “جانک” وابسته به وام‌های مسکن در وهله اول در آمریکا توسط بانک‌هائی که بصورت عمده فروشی وام مسکن می‌فروختند ساخته و پرداخته شده و در بازارهای سهام و اوراق بهادار برای فروش عرضه شده بودند. از طرف دیگر می‌دانیم که بخش قابل توجه و شاید عمده‌ای از سود این موسسات از طریق قمار در خرید و فروش این اوراق و سهام حاصل میگردد. به همین طریق مزایای حاصله از این طریق برای دلالان و فروشندگان این اوراق بیشتر از حقوق معمولی این افراد میباشد. منظور از این گفتار این است که انگیزه‌های قدرتمندی جهت تزریق وفروش به هرقیمت این اوراق بی‌بها در مقیاس بازارهای جهانی برای تولید‌کنندگان و فروشندگان آنها وجود داشت.

عکس‌العمل بانک‌های خزانه‌داری به این بحران

میلیون‌ها نفر در جهان بخش عظیمی از اندوخته‌های بازنشستگی خویش را از دست دادند، خیلی از بانک‌ها موسسات مالی ورشکست شدند، خیلی از دولت‌ها جهت بازگرداندن اعتماد برای سرمایه‌گذاری، تولید و انگیزه خرید و مصرف جهت بازتولید اقتصادی مجبور به قرض گرفتن‌های کلانی شدند که هنوز هم سنگینی این بارها را حمل می نمایند. اما بانک‌های خزانه‌داری کشورهای سرمایه‌داری پیش رفته، بخصوص بانک خزانه‌داری آمریکا چه کار کردند. خانم “نومی پینز” که سالهای سال در بانک‌های “چیس منهاتان”، “جی سی مورگان”، سیتی گروپ” و غیره در رده‌های بالای آنالیز و تحلیلی کارکرده است و اخیرا دو کتاب به نام‌های “تبانی” و “بانک‌های رئیس جمهورها” را منتشر کرده‌است، چنین مطرح می‌کند. ایشان میزان پولی را که بدون پشتوانه توسط بانک خزانه‌داری آمریکا نشر کرده و در اختیار بانک‌های اصلی نامبرده آمریکایی قرار داده بیش از چهار تریلیون دلار ارزیابی می‌کند. این میزان در مورد بانک مرکزی اروپا به پنج و نیم تریلیون دلار می‌رسد. همین بانک‌هایی که باعث اصلی بحران مالی جهانی سال‌های دوهزار و هشت بودند، از طریق تزریق پولی توسط بانک‌های خزانه داری به آنها با بهره صفر درصد، نه فقط توانستند، سهام خود را که در حال سقوط در بازارها بودند، به قیمت‌های خیلی پائین بازخرید نمایند، از شر اوراق بی‌بها و “جانک”، که خیلی موارد خود بانک خزانه‌داری آنها را خریداری نموده بود، راحت گردند، بلکه از طریق تریلیون‌ها دلاری که با نرخ بهره صفر از بانک خزانه‌داری تهیه کرده بودند، اقدام به خرید باند‌های همان بانک خزانه‌داری با نرخ بهره ثابتی نمودند که از آن طریق بهره هم می‌گرفتند.

مرحله بعدی این پروژه به این صورت ادامه می یابد که برای غلبه مشابه به لرزش های این بحران زلزله وار در اروپا، ژاپن و جاهای دیگر، بانک های خزانه داری این کشورها را هم به اقدام های مشابه دعوت کرده و همگی چنین اقدامی را بصورتی هماهنگ به پیش میگیرند. این کار تا جائی پیش میرود که میزان تزریق پولی که در واقع میزان بدهکاری های جهانی را افزایش میدهد، به میزان بیش از بیست تریلیون دلار رسانیده است و هنوز هم این میزان در حال افزایش میباشد. در ژاپن نه تنها با نرخ بهره صفر بانک خزانه داری مواجه هستیم، بلکه پدیده تورم منفی هم به موازات آن ظاهر میگردد. بطور مثال در چنین عرصه ای و با چنین وسعت عرضه دلار آمریکا بعنوان واحد پولی تبادل بین المللی به بازار، جهت حفظ ارزش دلار آمریکا در بازار، باید برای حفظ ارزش آن، تقاضا ایجاد کرد. مناسب ترین عرصه ایجاد تقاضای کلان برای دلار، با کمال تاسف جنگ های سوریه، عراق، و یا ایجاد تشنج در جاهای دیگر جهان مثل کره و دریای چین و حتی ایران میباشد. به همین خاطر است که نئوکانیسم نهادینه شده در قدرتمداری سیاسی آمریکا و بخصوص در حزب جمهوریخواه آمریکا بزرگ ترین خطر را در بطن خود از بابت تشنج آفرینی حمل میکند. دونالد ترامپ با همه اقدامات بی حساب کتابش، که میتواند خیلی غیر قابل پیش بینی و خطرناک باشد، با بخش نهادینه شده در قدرتمداری سیاسی اقتصادی آمریکا از یک طرف سرشاخ شده است و از طرف دیگر مماشات کرده و تلاش در بده بستان معاملاتی میباشد.

نگاهی به میزان بدهکاری‌ها

امروزه بدهی خالص کشور آمریکا بالای بیست تریلیون دلار و دور و بر صد در صد تولید ناخالص ملی کل کشور آمریکا می‌باشد. بدهی‌های خالص کشوری انگلستان هشت و نیم و فرانسه پنج و نیم تریلیون و به ترتیب بیش از سه و دو برابر تولید ناخالص ملی سالانه آنها می‌باشند، آلمان پنج و نیم تریلیون و صد و چهل درصد تولید ناخالص ملی. ژاپن سه و نیم تریلیون و هفتاد و چهار درصد تولید ناخالص ملی. کشورهای عضو “بریکس” از این قرار میباشند. چین نزدیک به دو تریلیون دلار بدهی کشوری که پانزده درصد تولید ناخالص ملی این کشور میباشد. روسیه، برزیل، هندوستان هر سه بطور متوسط پانصد بیلیون دلار بدهی کشوری دارند که بین بیست تا چهل درصد تولید ناخالص ملی آنها را تشکیل میدهد. آفریقای جنوبی صدوپنجاه بیلیون و چهل و هشت درصد تولید ناخالص ملی. در این میان جمهوری آذربایجان و ایران هر دو هفت بیلیون دلار بدهی خارجی دارند که برابر با بیست درصد تولید ناخالص ملی آذربایجان و دو درصد ایران می‌باشند.

میدانیم که بدهی‌های دولتی، بخشی از بدهی‌های کل کشوری را تشکیل می‌دهند. مثلا در مورد استرالیا بدهی خالص کشوری یک و نیم تریلیون و بدهی دولتی پانصد میلیارد دلار، که برابر با درآمد بودجه سالانه دولتی بوده و تقریبا یک سوم تولید ناخالص سالانه کشوری می‌باشد. بطور متوسط اگر کل بدهی خالص جهانی را حدود هفتاد درصد تولید ناخالص کل جهان فرض کرده باشیم، زیاد هم اشتباه نکرده ایم. در ضمن کاملا میتوان مشاهده کرد که این میزان در مورد کشورهای سرمایه‌داری جهان اول بطور متوسط در حدود صد در صد میباشند. این میزان بدهی را کل کشورهای جهانی به چه کسان و کدامین موسسات مالی بدهکار میباشند؟ کدامین نهادهای مالی میباشند که تمامی کشورهای سرمایه داری کلان را بیش از صد در صد تولید ناخالص ملی آنها بدهکار کرده اند؟ آیا روند حرکتی میزان این بدهکاری جهانی رو به کاهش میرود، یا اینکه در حال افزایش است؟ ( جواب این سوال این است که رو به افزایش میرود) . آیا بهره پرداختی بابت این بدهی‌ها با بهره‌وری باز تولید ارزشی سرمایه گذاری این بدهی‌ها برابری می‌کند؟ آیا این کشورها هیچگاه توان پرداخت این بدهی‌ها را خواهند داشت. اگر این بدهکاری‌ها با بانک‌ها و سایر صندوق‌های مالی اعتباری خاص جهانی تعلق دارند، این بانک‌ها اینهمه پول را چگونه انباشته‌اند‌، یا به‌صورت‌های کاذبی چاپ، تولید، نشر و توزیع می‌نمایند؟ در طراز‌نامه دارایی و بدهی‌های این موسسات بدهی‌های دیگران به آنها بصورت دارائی ثبت شده و به پشتوانه آنها اسناد بهادار و یا اسکناس‌های بیشتری تولید و در اقتصاد جامعه تزریق میگردند.

فاصله‌های طبقاتی حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی بیشتر و بیشتر می‌گردند. روبوتیزه شدن تکنولوژی هر چه بیشتر از یک طرف موجب افزایش بیکاری میگردد، از طرف دیگر اشتغال نیمه وقت و کاذب را جایگزین اشتغال واقعی می‌نماید، که موجب ارائه آمارهای کاذب و گول زنک در این زمینه‌ها می‌گردد. افزایش سطح دستمزدها هیچ موقع با نرخ افزایش تورمی هماهنگی ندارد. در نتیجه با گران‌تر شدن هزینه تحصیل، درمان، خانه و انرژی، خوراک و دیگر هزینه‌های زندگی در شرایط کاهش اشتغال واقعی و سطح درآمدها، زمینه‌های اعتراضات توده‌ای علیه نظام‌های حاکم را فراهم می‌نماید. این اعتراضات در بعضی جاها از طریق انداختن بار مسئولیت این بدبختی‌ها به گردن خارجی‌ها و مهاجرین و پناهندگان موجب تقویت فاشیسم می‌گردد، در جاهای دیگر از طریق روشنگری روشنفکران و نیروهای چپ موجب افشاگری مسئولین اصلی این بحران‌ها که خود سرمایه‌داری مالی، نفتی، نظامی و رسانه‌ای و در کل ماهیت ذاتی خود نظام سرمایه داری نئولیبرال است میباشد.

انفجار حباب بدهکاری‌های جهانی اجتناب ناپذیر میباشد. این انفجار میتواند بحرانی به مراتب شدید‌تر از بحران مالی اقتصادی سال‌های دوهزار و هشت به بعد را به دنبال داشته باشد. گرچه میزان سنگینی این بدهکاری در کشورهای صنعتی سرمایه‌داری پیشرفته به مراتب بیشتر از کشورهای جهان سوم و غیره می‌باشد، این کشورها از تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم چنین بحرانی در امان نخواهند بود. گرچه این روند در ذهن نسل‌های نوین اندیشه پویش جهت یافتن نظامی آلترناتیو جهت جایگزینی با نظام سرمایه‌داری را به میزان قدرتمندتری هموارتر خواهد کرد، این امر از طرف دیگر می‌تواند نهادینه‌گی سرمایه مالی کلان جهانی را هارتر، خطرناک تر و جنایت کارانه‌تر بنماید. لذا باید از افتادن در دام طناب دار بدهکاری‌های آنها و تشنج‌آفرینی‌های منطقه‌ای اجتناب کرد.