یک ماه پس از انتخابات در بریتیش کلمبیا:
نزدیک به یک ماه پس از انتخابات در بریتیش کلمبیا هنوز مشخص نیست که قدرت واقعا در دست کیست. از یک سو، رهبرهای حزب دموکرات نوین (بی‌سی ان‌دی‌پی) و سبز، در کنار نمایندگان احزاب خود در پارلمان، قرارداد همکاری برای تشکیل دولت امضا کرده‌اند.
از آن سو، کریستی کلارک خواستار این است که ادامه کار دولت به رهبری حزب محافظه‌کارِ لیبرال‌های امروز بریتیش کلمبیا به رای اعتماد پارلمان استانی گذاشته بشود.
قرارداد ۱۰ صفحه‌ای مابین دموکرات نوین و سبزهای بریتیش کلمبیا را در فرمت پی‌دی‌اف در اینجا بخوانید.
دموکرات نوین و سبز بر روی هم صاحب ۴۴ کرسی و لیبرال‌های محافظه‌کار دارای ۴۳ کرسی پارلمان استانی هستند. یعنی اگر یک نماینده دموکرات نوین و یا سبز در هر کدام از جلسات پارلمان غایب باشد، همه‌چیز به بن‌بست می‌رسد.
عکس از بی‌سی ان‌دی‌پی
همین تنها امید لیبرال‌های محافظه‌کار برای رای اعتماد است: یک یا دو نماینده از یکی از این دو حزب به فری نرسد یا در روز جلسه بیمار باشد و آنها می‌توانند قدرت را حفظ کنند.
هرچند کریستی کلارک گفته در صورت شکست در پارلمان، از قدرت کنار می‌کشد و رهبر اپوزیسون خواهد بود.
درنهایت هر کدام از دو جبهه خواستار رسیدن به قدرت در استان دولت تشکیل بدهند، این سوال همچنان باقی است که چه کسی سخنگوی پارلمان – مدیر جلسات آن – خواهد شد.
در دولت اکثریت، حزب حاکم سخنگو را انتخاب می‌کند ولی الان که اکثریت مطلق وجود ندارد، هنوز مشخص نیست چه چهره‌ای برای این جایگاه، رای کافی بیاورد.
در این میان، برخی فعال‌های سیاسی در استان خواستار این شده‌اند که چهره‌ای بی‌طرف ولی معتمد هر سه حزب بر این کرسی بنشیند. هرچند یک سوال بزرگ است که هنوز کسی جواب درستی برایش ندارد.
[clear]
چند سوال باقیمانده از انتخابات
انتخابات و بحث‌هایش تمام شدند و با تشکیل جلسه‌های پارلمان، جواب چند سوال اصلی هم بدست ساکنین استان خواهند رسید: چه کسی دولت را تشکیل داده است، چه کسی سخنگوی پارلمان است و بودجه استانی در ماه سپتامبر به چه شکلی بسته خواهد شد.
ولی در کنار آن، چندین سوال بی‌جواب باقی مانده‌اند ولی در واقعیت‌های استانی، این سوال‌ها آشکارا حضور دارند.
اول از همه موضوع جرایم سازمان‌یافته و گروهک‌هایی (گنگ‌ها / Gangs) است که همچنان در گوشه و کنار استان، قدرتمند باقی مانده‌اند.
در مورد حداقل حقوق صحبت شده است – سبزها و دموکرات نوین می‌خواهند کارگروهی برای افزایش حداقل حقوق به ۱۵ دلار در ساعت شکل بدهند – ولی در موضوع حداکثر حقوق صحبتی نشده است.
یعنی یک تفاوت مشخص مابین حداقل و حداکثر درآمد در یک سازمان و یا تجارت معین بشود و اگر این فاصله رعایت نشد، جریمه و مجازات مشخصی تعیین بشود.
به عنوان مثال، اگر فاصله حداقل و حداکثر درآمد در یک شرکت بیشتر از صد برابر شد، صاحبان و مدیران شرکت در معرض مجازات قضایی قرار بگیرند.
بعد آن، موضوع آب چه می‌شود؟
همین چند سال پیش شکایت‌ها از برداشت آب توسط شرکت نستله از استان مطرح بود که به چند صد دلار امتیاز مصرف آب را می‌گیرند و سپس میلیون‌ها دلار آب در بطری می‌کنند و در همین استان می‌فروشند.
در کنار آن، هفته گذشته ایالت اوهایو در امریکا، رسما از چهار شرکت داروسازی در موضوع بحران سوءمصرف موادمخدر شکایت کرد.
حالا آیا بریتیش کلمبیا هم می‌خواهد به حرف وزیر بهداشت دولت فدرال گوش کند و رابطه داروهای آرام‌بخش، خواب‌آور و مسکن با این بحران را بررسی کند؟
آیا به پیشنهادها برای تلاش برای قانونی شدن تجویز پزشکی هرویین و یا آزادسازی دیگر موادمخدر توسط دولت فدرال توجه‌ای نشان خواهند داد؟
آیا به پیشنهادها برای وادار ساختن پزشکان به معرفی رابطه‌هایشان با شرکت‌های داروسازی توجه خواهند کرد؟
سوال قرض‌های استانی هم باقی مانده است. دولت استانی و شرکت‌های وابسته به آن واقعا چقدر مقروض هستند؟ و به کجا مقروض هستند؟ اول و مقدم بر همه، شفافیت به آی‌سی‌بی سی و بی‌سی هایدرو می‌آید تا شرایط این دو شرکت برای عموم مردم مشخص بشود؟
همچنین دولت برای فاجعه‌های پیش رو چه کار می‌خواهد بکند؟
به عنوان مثال، اگر حباب مسکن بشکند چه خواهند کرد؟ اگر زمین از آستانه ۲ درجه سانتی‌گراد رد بشود، بعد چه کار خواهند کرد؟
همچنین سوال بومیان استان باقی است: دولت تازه چه کار خواهد کرد تا بحران بزرگراه اشک‌ها دیگر تمام بشود، موضوع قتل و ناپدیدی زنان و مردان بومی در استان تبدیل به یک بحث اجتماعی بشود و جنبه‌های مختلف آن توسط همگان بررسی شود و درنهایت، در استان بریتیش کلمبیا هم تمامی بندهای اعلامیه جهانی حقوق بومیان در همه‌چیز رعایت بشوند؟
[clear]
اصلی‌ترین نکات قرارداد دموکرات نوین با سبزها
قرار مابین دو حزب دموکرات نوین و سبزها بر چهار اصل استوار شده است:
یک. دموکراسی برای همه مردم کار بکند؛
دو. کار تولید بشود، با تغییرات اقلیمی مبارزه بشود و اقتصادی پادیار برای همگان ساخته بشود؛
سه. خدماتی ترمیم بشوند که مردم برای زندگی به آنها تکیه می‌کنند؛
چهار. زندگی برای عموم مردم مقرون به صرفه بشود.
سپس این قرار، بر این تاکید می‌کند که دو حزب می‌خواهند چهار سال دولت‌شان ادامه پیدا کند، سر همدیگر را کلاه نگذارند و بانی شگفتی همدیگر نشوند. دموکرات نوین در این مدت درخواست تجدید انتخابات تا سر رسیدن موعد آن را نمی‌دهد و سبزها هم رای مخالف یا بی‌طرفی نخواهند داد.
همچنین دموکرات نوین راه حضور کارآمد سبزها در نوشته شدن بودجه‌ها، لوایح قانونی و بحث‌های عمومی دولت را باز می‌گذارد.
در بیانیه مطبوعاتی دموکرات نوین این موارد به عنوان اصلی‌ترین نکات قرارداد این حزب با سبزها آمده است:
اصلاح نظام انتخاباتی کشور به شکلی که پول ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ از سیاست برود و قوانین لابی‌گری اصلاح بشود؛
اصلاح نگاه به آموزش و پرورش و سرمایه‌گذاری کارآمد در این حوزه؛
حمایت از حوزه بهداشت عمومی با پیشنهاد افزوده شدن برنامه‌ای برای ارایه داروهای حیاتی و ارایه بیمه‌ای برابر و مقرون به صرفه به خانواده‌ها؛
ارایه حمل و نقل عمومی بهتری در استان؛
ابراز توجه کافی به بحران سوءمصرف موادمخدر؛
تاسیس یک نیروی کار اقتصادی و یک کمیسیون نوآوری؛ پایان دادن به هزینه بیمه عمومی (ام‌اس‌پی) که خانواده‌ها هم‌اکنون پرداخت می‌کنند؛
شروع پروژه حداقل درآمد عمومی (basic income) در استان؛
مبارزه با تغییرات اقلیمی با همراهی خلق مشاغل کافی و افزایش مالیات بر کربن از ابتدای ۲۰۱۸ میلادی به همراه ارایه کمک‌هایی که هزینه‌های جاری مردم هم‌زمان کاهش پیدا کند؛
بررسی مجدد و بلافاصله ساخت سد بر دره رودخانه صلح؛
مخالفت با توسعه خط لوله کیندر مورگان.
برای تازه مهاجرهای مقیم استان، خبر خوب این قرار، بازگشت سرمایه‌گذاری‌های دولتی به کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی و فرهنگ کانادایی است که می‌تواند زمان طولانی انتظار برای حضور در این کلاس‌ها را بشدت کاهش بدهد.
[clear]
در موضوع اصلاح نظام انتخاباتی
مدت‌هاست بحث اصلاح نظام انتخاباتی کشور در جریان است. این از قول‌های حزب لیبرال حاکم بر دولت فدرال بود که پس از اعلام نتایج در کارگروه پارلمان و تاکید بر نمایندگی تناسبی (proportional representation) این حزب قول خود را شکست و این برنامه را کنار گذاشت.
حالا دو حزب دموکرات نوین و سبزهای بریتیش کلمبیا می‌خواهند در سطح استان نظام انتخاباتی را به‌سمت نمایندگی تناسبی اصلاح کنند.
در قرار دو حزب آمده که در انتخابات بعدی شوراهای شهر در پاییز ۲۰۱۸، این موضوع به رای مردم گذاشته شود. اگر مردم رای موافق به این تغییر دادند، در انتخابات بعدی دولت استانی، از همین شیوه استفاده بشود.
در این شیوه، به حداکثر شکل ممکن رای مردم شمارش می‌شود و اگر به عنوان مثال در انتخابات ۲۰۱۵ میلادی دولت فدرال، کانادا متکی بر این شیوه انتخابات بود، حزب محافظه‌کار همچنان در انتخابات شکست می‌خورد، ولی حزب لیبرال مجبور می‌شد با یکی از دو حزب سبز یا دموکرات نوین برای تشکیل دولت همکاری کند.
اگر در انتخابات ماه گذشته بریتیش کلمبیا از این شیوه استفاده می‌شد، نزدیک به یک ششم کرسی‌های پارلمان به سبزها می‌رسید و مابقی کرسی‌ها بین دو حزب لیبرال‌های محافظه‌کار و دموکرات نوین تقسیم می‌شد. هرچند دموکرات نوین می‌توانست خارج از مترو ونکوور هم به پیروزی‌‌های گسترده‌ای دست پیدا کند.
