صفحه را انتخاب کنید

سوت‌ یا شیپور؟ زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آیند؟

سوت‌ یا شیپور؟ زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آیند؟

پیشینه: در فروردین ماه سال 1398 نخستین طرحی که در مجلس دهم اعلام وصول شد طرح «حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد» بود این طرح در حالی به صورت عادی اعلام وصول شده بود که تقریباً تمام نمایندگان مجلس می‌دانند اگر طرحی در دو ساله دوم مجلس به صورت عادی اعلام وصول شود، نوبت به رسیدگی آن نخواهد رسید اما به هر حال این طرح به امضای ۶۶ نماینده رسیده بود. سرانجام نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 27 مهرماه‌ با تصویب یک فوریت «طرح حمایت از افشاکنندگان فساد»‌ موافقت کردند. بر اساس ماده واحده «‌طرح حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد»‌ مقررشده که «‌از تاریخ تصویب این قانون اشخاص حقیقی یا حقوقی یا کارمندان گزارش دهنده هر یک از جرائم موضوع «بند الف ماده ۱‌» قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ‌هفتم آبان ماه ۱۳۹۰ علاوه بر برخورداری از حمایت‌های ماده «۱۷» قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از حمایت‌های قانونی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۴ نیز بهره‌مند می‌شوند». همچنین در این طرح برای صیانت از افشاگران مواردی همچون «حفاظت از اقدامات تلافی جویانه مانند تنزل رتبه، اخراج، تعلیق، تهدید و تحدید اداری، کاهش مزایا، عدم ارتقای شغلی علی‌رغم شایستگی و‌…» پیش‌بینی و مقررشده که افشاگران ‌اولویت در ارتقا و انتصاب دستگاه متبوع و معرفی به عنوان کارمند برجسته مدنظر قرار گیرند مضافاً دریافت نشان مبارزه با فساد و تخلف پرداخت تا ۲۰ درصد از جزای نقدی و وصول شده به هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی کاشف یا گزارشگر جرم نیز در طرح نمایندگان پیش بینی شده است. همچنین قرار بوده متن ذیل به عنوان تبصره ۶ به ماده «۱۹» قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق شود «جزای نقدی در تمامی جرایم موضوع «بند الف ماده ۱» قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که تاریخ وقوع آن پس از فروردین ماه ۹۸ باشد به میزان ۴۰ درصد افزایش می یابد.» البته مشخص است که صرف قانون‌گذاری مشکل را حل نخواهد کرد بلکه در درجه نخست عزم ملی برای مقابله با فساد و بی‌قانونی اولویت دارد. بررسی سوابق تاریخی در دوران معاصر حاکی از آن است که نخستین اختلاس و فساد مالی توسط عبدالحسین تیمورتاش وزیردربار رضا شاه با همددستی شرکای آلمانی او «دکتر لیندون بلات و کوستاو فوگل» در بانک‌ ملی ایران صورت گرفت که آخر و عاقبت خوبی هم برایش به‌ارمغان نیاورد! بر اساس مصوبات کمیته سوت زنی در بورس امریکا بین 10 تا 30 درصد و در کانادا بین 5 تا 15 درصد جرائمی که توسط بورس یا دولت بابت تخلفات و تقلباتی که توسط افشاگران «سوت زنان» اعلام و منجر به دریافت جرائمی بیش از یک میلیون دلار توسط دولت یا بورس می شود به «سوت زنان» ذی‌ربط تعلق می‌گیرد. بر اساس اطلاعات تارنمای انجمن ‌بازرسان تقلب در آمریکا بیش از 60 درصد تقلبات و فساد از طریق «سوت زنی» لو رفتن افشا شده‌اند. با توجه به‌اینکه در دهه گذشته شاخص درصد فساد در ایران از سال 1391 تا 1398 بین 25 تا 30 از عدد 100 بوده «شاخص 100 پاک‌ترین اقتصاد»، تصویب و ضرورت اجرای این طرح دوصد چندان می‌باشد.

چرائی ارائه طرح در چنین برهه زمانی

واقعیت این است که حجم فساد در کشور به قدری زیاد شده که سرو صدای مردم هم بلند شده و برخی افراد دوراندیش حاکمیت هم نگران حکمرانی خود شده‌اند لذا در صدد برآمده‌اند تا با تصویب قانون و مقرراتی برآیند تا شاید قلمرو فساد را محدود کنند. از طرف دیگر محدودیت‌های مالی – بودجه‌ای و نیاز حاکمیت به منابع مالی راهکاری مگر برخورد با فساد و محدود کردن آن ندارند. البته باید تاکید نمایم فساد همزاد بشریت وفساد‌های سازمان یافته «‌سرمایه داری جنائی‌»‌ مولود سرمایه لجام گسیخته‌ای است که جهان را در چنبره 50 ابرشرکت فرامرزی بین‌المللی قرار داده بطوریکه امروزه مقابله با فساد جهان گیر شده و اقدامات مشترک بین‌المللی را نیازمند است‌. ابعاد فساد در جهان به ویژه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سیطره نظم نوین جهانی بشدت گسترش یافته به‌طوری‌که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳، روز نهم دسامبر هر سال را روز مبارزه با فساد معرفی کرده است. بررسی‌های بعمل آمده نشان می‌دهد که از نیمه دوم قرن بیستم جهان شاهد رویش حکومت‌هائی است که اصطلاحا آنها را حکومت‌های «‌کلپتوکراسی‌» است که به معنای حکومت‌های دزدسالار است. در این نوع حکومت‌ها که عموما در جهان سوم و در کشورهای دارای منابع زیرزمینی «‌نفت‌، گاز و معادن‌»، ‌با اختلاس و تقلب در بودجه‌های دولتی منافع مردم فدای افزایش ثروت و قدرت سیاسی شخصی طبقه حاکم می‌شود.‌ در همین رابطه جورج بوش، رئیس‌جمهور اسبق ایالات متحده در سال ۲۰۰۶ تلاش کرد تا مبارزه با فساد دولتی را به عنوان یک مسئله اولویت‌دار در دستور کار سی و دومین نشست گروه هشت در سن پترزبورگ روسیه قرار دهد، و کمی بعد، ایالات متحده «راهبرد ملی بین‌المللی ساختن اقدامات بر ضد دزدسالاری» را اعلام شد. همین مفاهیم و نگرش ها حاکی ازآن است که فساد مثل موریانه درخت زندگی جوامع را تهدید و لذا مبارزه با آن یک دستورکار عام است و همه آحاد جامعه باید در این مبارزه مشارکت کنند که پدیده «سوت زنی» در این مشارکت نقش اساسی را دارد. بدون شک نظام پاسخگوئی بر سیستم حسابرسی مستقل و بیطرفانه همراه با کارکرد سیستم «سوت‌زنی» می‌توانند بازخورد مناسب مقابله با فساد باشند.

سابقه این پدیده سوت زنی در جهان چگونه بوده است

 افشاگر یا «سوت زن» و یا به‌قول خودمان «خبرچین» به کسی گفته می‌شود که اطلاعات مستندی را فعالیت‌ها و عملیات خلاف قانون در قلمرو فساد نظیر«‌کلاهبرداری، تقلب‌، رشوه‌، پول‌شوئی‌، ‌سوءاستفاده از قدرت، و یا سوء مدیریت» ‌شخص یا اشخاصی را ‌برای عموم یا مقامات دولتی افشا نماید که با توجه به‌اینکه برخی اطلاعات کشوری ممکن است جنبه امنیتی و یا محرمانه داشته باشد ما در عمل با دوگونه افشاگر مواجه می شویم «افشاگر قانونی» که آن را سوت‌زن (whistleblower) می‌نامند و افشاگری (Leaker) که به طور «غیرقانونی» در رسانه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی به اینکار دست می‌زند. اگر چه در ادبیات سوت‌زنی گفته شده که اصطلاح سوت‌زن‌ مسبوق به فعالیت پلیس‌های اسکاتلندیارد بوده که هنگام مشاهده یک فرد خلافکار برای هشدار به سایر پلیس‌ها در سوت خود می‌دمیدند و حضور یک خلافکار را در یک محدوده اعلام می‌کردند تا سایر پلیس‌ها در جریان یک عمل خلاف قرار گیرند و هشیاری دستگیری شخص خاطی را دارا باشند اما با بررسی بیشتر مشخص می‌شود سابقه اولیه پدیده سوت‌زنی در انگلستان در قرون وسطی به سال  ۶۹۵ میلادی بوده که ‌‌قانون «‌کوی‌تام= quitam‌rulings » اجرائی می‌شود. بر اساس این قانون‌، شخص‌ افشاکننده عملا شریک در نیمی از سود کشف فساد می‌شد. مطالعه پیشینه این پدیده نشان می‌دهد که بعدها «‌سال 1686‌» نیز در آمریکا قانونی وجودداشته که اگر شخصی‌ تخلفات در فروش نان را گزارش نماید‌، پاداشی معادل‌ یک سوم جریمه‌ای که از متخلف اخذ می‌شد به او تعلق می‌گرفت‌. البته در امریکا درسنوات بعد استقلال یعنی سال 1776 نخستین قوانین حمایت از سوت زنان را تصویب کرد و بعد از آن، در چندین مرحله قوانین مربوط را روزآمد کرده البته مشخص است که صرف قانون‌گذاری مشکل را حل نخواهد کرد بلکه در درجه نخست عزم ملی برای مقابله با فساد و بی‌قانونی اولویت دارد و به بخش‌های مختلف مثل بخش سلامت، بازار بورس و سهام و تخلفات و فرار مالیاتی توسعه داد. آن گونه که پایگاه سوت زنان بین‌المللی گزارش کرده، دولت آمریکا از ۳۰ سال گذشته تاکنون نزدیک به ۵ میلیارد دلار به سوت‌زنان پاداش پرداخت شده است. جالب است بدانید بورس امریکا در سال 2012  بالغ بر‌ 676 میلیون دلار به 108 افشاگر‌ و از آغاز سال‌ 2020 تا کنون که بورس امریکا نوسانات متعددی را تجربه کرده و سهام شرکت‌های زیادی برای اولین بار در بورس عرضه شده که با تقلب و فریبکاری همراه بوده اند‌، معادل 175 میلیون دلار به 39 افشاگر پرداخت شده است‌. البته باید توجه نمود که ابعاد سوت‌زنی صرفا به افشای فساد مالی محدود نمی شد بلکه کل جرائم سازمان یافته و قانون‌گریزی را شامل می شود‌.

 

چه نکات و مواردی را افشاگر مجاز است در گزارش افشاگری «سوت‌زنی‌» خود اعلام کند.

باستناد  قانون فدرال حمایت از سوت‌زنان آمریکا، علاوه بر افشای فساد مالی و تقلبات‌، کلیه فعالیت‌های زیر که توسط هر شخصی انجام گیرد و یا شخصی سایرین را وادار به انجام آن نماید قابلیت افشاگری «‌سوت زنی‌» را دارد:

– هرگونه تبعیض غیرقانونی «براساس نژاد، رنگ، مذهب، جنسیت، ملیت، سن، معلولیت، وضعیت تأهل، و گرایش سیاسی».

در این رابطه جالب است بدانیم حتی در پرسش‌نامه‌های استخدامی سئوال کردن از دین و مذهب نیز ممنوع اعلام شده است‌!

– خویشاوند گماری یا قومی گرائی«Nepotism».

– اعمال تبعیض‌های شغلی‌، اجبار کارکنان به فعالیت سیاسی «توزیع ساندیس ممنوع است!»

– هرگونه مجازات اشخاص افشاگر «سوت زن».

شما اگر همین موارد را با روال و رفتارهای اداری در ایران مقایسه کنید و یا سرانجام افشاگر فساد‌های شهرداری را پیگیری کنید، می‌فهمید که صرف تصویب قانون راهگشا نیست بلکه اجرای درست قانون و توسعه فعالیت‌های شیپورچیان «‌تاکید می‌کنم در ایران کار از سوت‌زنی گذشته است‌» با برخوردهای قضائی جدی و بدور از مسائل جناحی و سیاسی می تواند راهگشا شود. ما باید از تجربیات جهانی موفق در این زمینه حتما استفاده کنیم و علاوه بر مصونیت جانی، مالی و اجتماعی «سوت زنان» با پرداخت بخشی ازمنابع بازیافته و جرائم متعلقه به «افشاگران» سیستم تشویقی را که بسیار ارزان تر و کارآمدتر از دستگاه دیوان سالاری بازرسی است، توسعه دهیم. بطور مثال اگر در یک چرخه فساد گروهی ده نفره سهم هریک 1000 دلار باشد ولی دستگاه مالیاتی و یا انتظامی کشور پاداش افشای آن را  1500 دلار اعلام کند، شک نکنید یکی از مجرمان تن به همکاری خواهد داد کمااینکه بسیاری از جرایم مافیای مالی در جهان با همین روش کشف شده‌اند. در واقع با اجرای این روش دستگاه قضائی از یک طرف مبلغ ده هزاردلار را کشف و با اخذ جرائم مربوطه فقط 1500 ریال آن را بعنوان پاداش سوت زنی پرداخت می‌کند!

حفاظت و امنیت مالی ،جانی و اجتماعی  افشاگران یا «سوت زنان»  چگونه تامین می شود

دولت ها نیز چون می‌دانند افشای اعمال‌ خلاف به ویژه در مورد «‌یقه سفیدها و ماموران ارشد دولت»  می‌تواند تبعات جانی – مالی برای افشاگر به همراه داشته باشد با تصویب قوانین حمایتی خاص افشاگران را زیر چتر حفاظ امنیتی خود قرار می‌دهند. در واقع در کشورهائی که انضباط مالی‌، شفاف سازی و حساب و کتاب حاکم است و افشا و افشاگری فعالیت‌های غیرقانونی و تخلفات به رفتار اجتماعی تبدیل شده به‌طوری که برای این عمل سازوکارهای خاصی پیش‌بینی و افشاگران در امنیت قضائی قرار می‌گیرند‌. در واقع همین پوشش مصونیت قضائی است که باعث شده در بسیاری موارد متهمین و حتی مجرمان اطلاعات محرمانه خود را برای محاکم و ماموران افشا و علاوه بر انکه در احکام انها تخفیف قابل ملاحطه صادر شده در امنیت قضائی نیز قرار گرفتنند که نمونه بارز آن «همکاری و افشاگری ضراب» با اف. بی. آی در افشای معاملات پولشوئی مرتبط با ایران و ترکیه و جادادن ایشان در خانه‌های امن پلیس امنیت در امریکا و مختومه شدن پرونده او بود‌.

نمونه مشخص و معروف دیگر داستان آقای بریدلی بیرکنفلد(Bradley Birkenfeld)  است. او کارمند بانک سوئیسی «UBS» بود. این بانک اساسا و همیشه مظنون به فعالیت‌های پولشوئی بوده است . آقای بریدلی بیرکنفلد در همان زمانی که در بانک مشغول کار بود به جرم همکاری با یک میلیاردر کالیفرنیایی برای فرار مالیاتی، به  ۲,۵ سال زندان محکوم شد اما پس از آزادی کلیه اطلاعات پنهان خود را درباره نحوه کمک این بانک سوئیسی به ثروتمندان آمریکایی، برای دورزدن نظام مالیاتی آمریکا در اختیار سازمان مالیاتی امریکا «‌IRS=‌Internal Revenue Service» قرارداد و از انجا که سازمان مالیاتی آمریکا توانست مبلع 780 مییون دلار بابت تخلفات اثبات شده از بانک مزبور وصول کند در سال 2012  حدود 14 درصد جریمه مذکور یعنی معادل 104 میلیون دلار به این مجرم آزاد شده بابت حق سوت زنی پرداخت کرد و ایشان به‌عنوان ثروتمندترین سوت زن تاریخ مشهورشد. هدف سازمان مالیاتی آمریکا از پرداخت این پاداش علاوه بر قدردانی از افشاگری‌های مفید آقای بریدلی‌، تشویق سایر اشخاص به افشای فسادها و راه‌های دورزدن قانون بود. کاری که اگر در ایران صورت می‌گرفت باعث افشای حیف و میل میلیاردها دلار به بهانه ‌دور زدن‌های تحریم توسط باندهای فاسد هم می‌شد. نمایه زیر جایزه مهم ترین تقلبات را که توسط سیستم «‌سوت زنی‌» افشا شدند را به میلیون دلارنمایش می‌دهد:

نام شرکت

Glaxo Smith

HCA

Tenant

Pfizer

Abbott

Bank America

سال افشا

2000

2000

2004

2009

2012

2012

مبلغ جایزه

94

100

80

102

84

25

تعداد افشاگران

1

2

2

۱۰ نفر از کارکنان

1

1

آیا چنین قانون و پدیده‌ای در ایران هم می‌تواند کارساز باشد؟

واقعیت‌های موجود نشان‌دهنده شکاف عظیم بی‌اعتمادی بین مردم و حاکمیت است به‌طوری‌که مردم هر عملی را به دولت و راهبران جامعه نسبت می‌دهند لذا طبیعی است که مردم  چون بر این باور هستند که «‌کارد دسته خود را نمی‌برد» و‌ به منظور حفظ جان خود تا زمانی که حاکمیت نتواند اعتبار و اعتماد را به جامعه بازگرداند‌، نمی‌توان از تصویب یک طرح یا لایحه انتظار «سوت زنی و افشاگری عام» داشت زیرا مردم به این نتیجه رسیده‌اند که در ایران شاید شیپور هم نتواند حجم فساد را افشا کند چه رسد به «‌سوت زنی». نگاهی به بازداشت‌های اطرافیان حکمرانان کشور از رئیس جمهور‌، معاون رئیس جمهور، وزرایی که مدعی پدر یا مادر صنعت هم بوده‌اند تا معاون اجرایی سابق قوه قضائیه و برخی مدیران ارشد شبکه بانکی کشور‌، سیطره فساد و ابعاد آن را نشان می‌دهد. بدیهی است چنانجه عزم ملی مقابله با فساد و تقلب وجودداشته باشد ‌‌زیرا در عصر جهانی‌شدن و پیچیدگی شبکه‌های فساد و جرایم سازمان یافته این ابزار مشابه همه کشورهای دنیا کارآمد خواهد شد. تجربه و آمار جهانی و تجربیات  پلیس ایران هم مؤید این امر است که بسیاری فسادها عملا کشف نمی‌شوند بلکه لو می‌روند چرا که فساد و تقلب عموما با تبانی و دسته‌بندی همراه هستند و کافیست یکی از زنجیره‌های این فساد لو رود تا کل آن ‌افشا و برملا گردد.

پیش‌فرض‌های استقرار نظام افشاگری مبتنی بر واقعیت‌ها در مسیر شفاف‌سازی و حساب‌دهی چیست‌؟

شاید بد نباشد در این مورد اشاره‌ای به سوابق امر در آمریکا بعنوان پیشتاز نظام سرمایه داری جهان بیانداریم‌. بررسی اجمالی موضوع بیان‌گر آن است که در آمریکا در سال 1863 تنها پیش قانون ادعا‌های نادرست «قانون United States False Claims Act»  که معروف به «قانون لینکلن » است را برای پشتیبانی و حمایت از سوت‌زنان تصویب و اجرائی شده که بر اساس مفاد این قانون‌‌ برای تشویق افشاگران درصدی از مبلغ پول بازیافت‌شده یا زیان پیش‌گیری‌شده از سوی دولت به آنان پرداخت شده و همچنین وظیفه دولت است تا از این افراد محافظت لازم را به عمل آورد. از سویی دگر و به‌موجب یک قانون دیگر که بنام «قانون فدرال حمایت از سوت‌زنان» «Federal Employee Whistleblower Protection Act» که از سال  ۱۹۸۹ تصویب گردیده، چنانچه شخصی از نظر قانون به عنوان افشاکننده ثبت شده باشد و پس از افشای اعمال خلاف قانون سایر اشخاص «‌اعم از حقیقی یا حقوقی» مورد‌ تهدید از سوی خاطیان قرار گیرد، دولت فدرال آمریکا مکلف به‌ حمایت‌ همه‌جانبه از او خواهد بود. از انجا که وسعت و ابعاد سیطره سرمایه در ایالات متحده امریکا بسیار بزرگ است و ذات سرمایه داری با ریسک‌، حقه بازی، تقلب و خلاف به رویه در بخش بانک و بیمه همراه است به موجب قانون حمایت از افشاگر بیمه‌ای‌، افشاگرانی که تقلبات و تخلفات و خلافکاری‌های بیمه‌ای را مستند اعلام نمایند به پاداش‌های‌ خاص مالی دست خواهند یافت. مضافا پس از واکاوی علل‌ بحران سال 2008 بازارهای مالی‌ قانون «اصلاح وال‌استریت و حمایت از مصرف‌کننده» و یا «قانون داد–فرانک» (Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا، به تصویب رسید که باعث شده تا کنون بسیاری تقلبات و فعالیت‌های غیرقانونی ابر شرکت‌ها افشا شوند.

در کدام کشورها قانون حمایت از «سوت زنان» وجوددارد؟

پدیده‌های مناسب و راهکارهای عملی و اجرائی به محض‌ آنکه‌ یک کشور جواب داد بقیه کشورها نیز ازآن استفاده می‌کنند بخصوص که در عصر جهانی سازی و انفجار اطلاعات دسترسی به تجربیات دیگران بخصوص با ظهور اینترنت فضایی با یک کلیک امکان پذیر می‌باشد‌. در حال حاضر قانون حمایت از سوت‌زنی با یک چارچوب مشخص‌ بر مبنای خصوصیات و ویژگی‌های کشورها در اتحادیه اروپا‌، انگلستان‌، استرالیا، کانادا، مالزی، ژاپن، هندوستان، ایرلند‌، کره جنوبی و آفریقای جنوبی  وجود دارد و بطورفعال عمل می کند. ویژگی «سوت زنی»‌ آن است که عموما شامل حال بزرگان یا ببرهای میدان می‌شوند نه مگس‌های فساد «‌کارکنان دون پایه‌»‌. چرایی موضوع هم مشخص است بر اساس گزارش سالانه انجمن بازرسان تقلب«‌CFE» ‌در سال 2019 حدود 5 درصد درآمد شرکت‌ها در فرآیند فساد و تقلب حیف ومیل می‌شود و حجم فساد جهانی شامل «‌تقلب، اختلاس و پول شوئی‌» نیز تقریبا 5 درصد تولید ناخالص جهانی یعنی حدود 5 هزار میلیارد دلار برآورد که بیشترین انها توسط دانه درشت‌ها صورت می‌گیرد.  همین‌جا باید تاکید نمود فساد 3 هزار میلیارد تومانی در زمان خودش بزرگترین فساد کشف شده جهان بود زیرا با مقایسه تولید ناخالص داخلی آن سال این فساد حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود؟!

ایا قانون برای افشای تخلفات‌، ‌حد و مرزی هم وجود دارد؟

در ایران بطور معمول ‌هروقت می‌خواهند قانون یا مقرراتی را خنثی کنند بلافاصله موضوع «‌امنیت ملی‌» و قید «‌محرمانگی‌» را پیش می‌کشند. در چنین مواردی به‌ویژه در کشور ما که مهر محرمانه و امنیت ملی بر بسیاری پرونده‌ها و مسائل زده شده یعنی دیگر سوت نزنیم و احتمالا «‌چشمک‌» بزنیم. بد نیست بدانیم ظهور پدیده‌هایی مثل پایگاه اطلاع رسانی «‌ویکی لیکس‌، ماجرای «‌اسنودن‌»‌، افشای ماجرای دروازه پاناما «‌Panama Gate‌» و این آخری‌ها اسناد بهشت «Paradise Document» دقیقاً در همین رابطه صورت گرفت که دولت‌ها سعی در پنهان‌کاری خلافکاری‌های خودشان را داشتند و چون این اعمال خلاف را زیر پوشش واژه «امنیت ملی» بکار می‌بردند افشاگرانی نظیر آسانی و اسنودن ناچار شدند پایگاه اطلاعات خاصی را برای افشای این عملیات ضد انسانی راه‌اندازی کنند و من شخصا اعتقاد ندارم در عصر اطلاعات بتوان پنهان کاری کرد لذا بهترین روش و شیوه آشکار‌سازی مناسبات دولت و مردم است‌. در همین راستا از مدتها پیش افرادی که به حقوق شهروندی و شفاف‌سازی اطلاعات اعتقاد دارند کوشش کرده‌اند‌ از طریق دست یابی به درزهای اطلاعاتی «‌Leak» ‌اطلاعات محرمانه ضد قانون اساسی کشورشان وضد حقوق شهروندان دولت‌ها را افشا نمایند که ویکی لیکیس و اسنودن و آن حسابداری که اسناد پاناما را افشا کرد در همین زمره هستند. در واقع ما با ظهور «‌شیپورچی‌»‌ها در کشور‌ها مواجه شده‌ایم که پته دروغ‌گویی، کارهای خلاف دولت‌ها و مقامات ارشد حکومتی را رو می‌کنند. در واقع سوت زنی منحصر به تقلب و فساد مالی نیست بلکه هرکجا که بخشی از بیت‌المال نقض می‌شود هم باید سوت‌زنی که چه عرض کنم شیپورزنی هم کرد البته ما در ایران درآغاز راه هستیم و تبعات زیادی دامن‌گیر سوت زنان خواهدشد ولی بالاخره مثل خارجی ها باید از یک جایی شروع کرد وگرنه دامنه فعالیت‌هایی که مشمول سوت‌زنی در ایران می‌شود بسیار گسترده است. شاید ذکر چند مثال که مشابه آن در ایران هم وجود دارد ولی کسی کاری به آنها ندارد، خالی از فایده نباشد‌. بطور مثال ما روزانه در مراجعات به ادارات دولتی شاهد هنجار‌شکنی‌هایی نظیر رشوه‌دهی‌، خلافکاری در انجام وظیفه‌، رعایت نشدن حقوق شهروندی در مراجع قضائی‌، ‌پاسخگو نبودن ماموران دولتی به مراجعان در دستگاه‌های دولتی‌، تعرض جنسیتی یا رعایت نشدن حقوق بیمار در بیمارستان هستیم که ظاهراً در همه دستگاه‌های دولتی یک صندوق شکایات و پیشنهادات هم هست و بالاتر ما در برخی دستگاه‌های نطارتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه مدت‌هاست شاهد رونمائی سامانه سوت‌زنی در سایت سازمان بازرسی کل کشور هستیم اما آیا در ایران هم شاهد آن خواهیم شد که سوت‌زنان بیمارستان‌ها و پزشکانی را که بدون دلیل و صرفاً برای کسب درآمد‌زایی بی‌جا‌، بیماران را راهی آزمایشگاه‌ها می‌کنند، افشا و رسیدگی هم بشود‌؟! و یا سوت‌زنی در کارخانجات خودرو سازی مشابه فولکس واگن منجر به آن خواهد شد که مدیران کارخانجات خودرویی که قطعات و لوازم غیراستاندارد در اتومبیل‌ها کار می‌گذارند افشا و جریمه شوند. بدیهی است چنانچه نطام سوت‌زنی به درستی انجام شود دیگر شاهد «‌فریدون گیت‌»‌، «‌پتروشیمی گیت‌»‌، ‌«رفیق گیت طبری»‌، «‌دارو‌گیت‌»‌، «‌داستان بابک زنجانی‌»‌، ‌و آقازاده‌های بی‌هویت کمتر خواهیم بود.

تأثیر سوت‌زنی در دستگاه مالیات ستانی کشور چه خواهد بود؟

با توجه به‌اینکه اساساً مالیات به‌عنوان یکی از مؤثرترین راهکارهای مبارزه با فساد ‌می‌باشد و چون گفته می‌شود حجم فرار مالیاتی کشور بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان است که کشف آن از عهده دستگاه مالیات‌ستانی خارج است‌، برای مقابله با فساد گسترده و تامین درآمدهای پایدار هیج راهکاری بهتر و کم هزینه تر از پناه بردن به « سوت‌زنی مالیاتی‌» نداریم . همینجا تاکید نمایم که اتفاقا نخستین مقررات سوت زنی مدون درماده « 34» آئین نامه اجرائی ماده«‌۲۱۹‌» قانون مالیات‌های مستقیم که در ۹ آذرماه ۱۳۹۸ ابلاغ شده وجود دارد که تاکید دارد «‌مودیان مالیاتی جدید و درآمدهای کتمان شده مشمول مالیات شناسایی و مالیات متعلق مطالبه و وصول گردد سازمان می‌تواند با رعایت مقررات قانونی مربوط نسبت به پرداخت پاداش متناسب با اطلاعات مکتسبه وصولی اختصاصی سازمان در وجه اشخاص مذکور، در چارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس کل سازمان می‌رسد اقدام نماید. پرداخت پاداش موضوع این ماده در خصوص اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات ملزم به ارسال اطلاعات مربوط می‌باشند، برای ارائه اطلاعات مزبور جاری نخواهد بود.» تجربه جهانی مندرج در شبکه عدالت مالیاتی که برای اولین بار در سال 2013 منتشر شد نشان داد که بالغ بر 23 هزار میلیارد دلار دارایی و درآمد از پرداخت مالیات گریز داشته‌اند و عمدتا هم در مناطق موسوم به «بهشت مالیاتی» مستقر کشورهای پیشرفته‌ای نظیر سوئیس‌، آمریکا، انگلستان، هنگ کنگ، مستقر هستند.

آخر نقش رسانه‌ها در افشای فساد و سوت‌زنی چیست‌؟

تجربه جهانی نشان داده که سه ضلع مثلث مبارزه با فساد «‌قضات مستقل و شجاع‌، حسابرسان مستقل و مطبوعات مستقل‌» هستند زیرا سوت‌زنی صرفا در این چنین مثلثی به یک شبکه دایره‌ای منجر می‌شود که پای همه مفسدان را به تله می‌اندازد. در این میان نقش رسانه‌های مستقل بدون شک و به مراتب بیش از سایر عوامل است در حالی‌که متأسفانه شاهد هستیم برخی رسانه‌های پرسروصدا نیز به تبعیت جامعه عملا در چنبره این فساد غوطه‌ور شده و بعضاً به بلندگوی فاسدان و فساد تبدیل شده‌اند‌. اگر رسانه‌ها بتوانند سوت‌زنی را به «‌شیپورزنی‌» تبدیل کنند که صدای آن به گوش فلک هم برسد فساد در نطفه اولیه و قبل از اینکه به ارقام نجومی تبدیل شود کنترل خواهدشد. ما در ایران کرارا گفته و شنیده‌ام که رسانه‌ها «مطبوعات» بعد از قوای مقننه، مجریه و قضائیه به‌عنوان رکن چهارم دمکراسی و مردم‌سالاری تلقی می‌شوند در حالی‌که بسیاری روزنامه‌ها به روزی‌نامه تبدیل شده وعملا به اداره روابط عمومی یا  بلندگوی دولت و شرکت‌ها و یا این یا آن نهاد تبدیل شده‌اند. 


  • غلامحسین دوانی؛ پژوهش‌گر اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش کلمبیا و از اعضای حسابداران خبره آمریکای شمالی

1 نظر

  1. علیرضا اسدنیا

    عالی بود

    Reply

نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی:

ویدیویی

بارگذاری...

آرشیو شهرگان