تنها هدفشان تحقیر ما بود

به مدت شش ماه وزیر دارائی یونان توسط همکارانش در جلساتی بی‌شمار و بی‌پایان در پیش همگان بی‌رحمانه مورد مواخذه قرار گرفت. اتحادیه اروپا این‌چنین، چهره کینه‌جو و غیرقابل انعطاف از خویش را بروز داد که گاهی اوقات شگفت‌انگیز بود. وزیر دارائی یونان آقای یانیس وارو فاکیس به آنچه بر او در طول این جنگ فرسایشی گذشته است می‌پردازد.

در سال ۲۰۱۰ یونان ظرفیت بازپرداخت بدهی‌هایش را از دست داد. به زبان دیگر ورشکسته شد و دیگر دسترسی به بازار سرمایه را نداشت.

برای جلوگیری از فروپاشی بانک‌های فرانسه و آلمان که غیرمسئولانه، میلیاردها به دولت‌های قبلی یونان وام داده بودند، اروپا تصمیم گرفت مهم‌ترین طرح کمک به آتن را بپذیرد. به یک شرط: که این کشور دست به تثبیت مالی به مقیاسی غیرقابل تصور بزند (پدیده‌ای که به نام ریاضت اقتصادی معروف است). جای تعجب نیست که این عملیات به کاهش بی‌سابقه درآمد ملی از زمان رکود بزرگ بیانجامد. بدین‌سان دور باطل تورم منفی (۱) که نتیجه مستقیم اقتصاد ریاضتی بود، و به دنبال آن افزایش بدهی‌ها که بازپرداخت آن را غیرممکن می‌نمود، راه را برای بحرانی انسانی باز کرد.

۵ سال است که طلبکاران (ترویکا: صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا که کشورهای عضو وام‌دهنده به آتن را نمایندگی می‌کنند) خیره سرانه از خروج بن‌بست جلوگیری می‌کنند، متخصصین این راهبرد را «Extend and pretend» یا «وانمود کردن» می‌نامند: جریان ازاین‌قرار است که به بدهکار ورشکسته به‌طور فزاینده وام بدهید و وانمود کنید که او ورشکسته نیست، به این خاطر که ارزش اوراق قرضه او سقوط نکند و شما متضرر نشوید. اصرار طلبکاران در به‌کارگیری این روند یونان را بیش‌ازپیش در بحران اقتصادی و اجتماعی فروبرده و اصلاح‌ناپذیر کرده است. در طول این مدت بدهی‌ها بیشتر و بیشتر افزایش می‌یافت.

به همین دلیل حزب ما سیریزا در انتخابات پارلمانی ژانویه گذشته پیروز شد. اگر مردم یونان مطمئن بودند که اوضاع بهتر خواهد شد به ما رأی نمی‌دادند. ماموریتی که به ما داده شد ساده بود: پایان بخشیدن به روند «وانمود کردن» و پیامد آن، ریاضت اقتصادی، معجونی که بخش خصوصی اقتصاد در یونان را زمین‌گیر گرده بود. می‌بایست نشان دهیم که می‌توان اصلاحات عمیق موردنیاز کشور را با رضایت مردم به ثمر رساند.

یازدهم فوریه، پیام من در اولین جلسه شرکتم در گروه یورو (۲) ساده بود: «دولت ما شریک قابل‌اعتمادی خواهد بود. ما برای پیدا کردن زمینه‌های مشترک بر پایه‌یک راهبرد (استراتژی) که هدفش پاسخ گوئی به مشکلات اقتصادی یونان باشد، هر چه که لازم باشد را انجام خواهیم داد:

۱) یک سری اصلاحات عمیق به‌منظور بهبود بهره‌وری نهادهای دولتی، مبارزه با فساد، فرار مالیاتی، و مبارزه با الیگارشی رانت‌خواران.

۲) بهبود امور مالی دولت از طریق مازاد اولیه یعنی مازاد درآمد کشور قبل از پرداخت بدهی (۳).

۳) بازنگری عقلانی پرداخت بدهی‌ها به‌طوری که مازاد درآمد قبل از پرداخت بدهی‌ها نرخ رشد مناسبی برای بازپرداخت بدهی طلبکاران را امکان‌پذیر نماید.

چند روز قبل از آن، در تاریخ ۵ فوریه، اولین ملاقاتم با آقای ولفگانگ شوبل وزیر امور مالی آلمان بود. من سعی کردم به او اطمینان بدهم: که او می‌تواند روی پیشنهادهای ما که نه تنها در مسیر منافع مردم یونان بلکه به نفع همه مردم اروپا – آلمانی‌ها، فرانسوی‌ها، اسلواکیائی‌ها، فنلاندی‌ها، اسپانیائی‌ها، ایتالیائی‌ها و غیره می‌باشد حساب کند.

افسوس، دست‌اندرکاران اتحادیه اروپا به هیچ یک از پیشنهادهای اصیل ما کوچک‌ترین توجهی نکردند. این وضعیت سخت را در طول ۵ ماه مذاکرات تجربه کردیم…

چند روز پس از انتصاب من به پست وزارت دارائی، در ۳۰ ژانویه، رئیس گروه یورو آقای جرون دیجسل بلوم به دیدار من آمد. چنددقیقه‌ای بیش نگذشته بود که از من سؤال کرد که در مورد تفاهم نامه چه خواهم کرد، تفاهم نامه ای که بین دولت قبل و «ترویکا» امضا شده بود. به او پاسخ دادم که دولت ما برای مذاکرده مجدد این تفاهم نامه انتخاب شده، خلاصه اینکه ما به دنبال تجدید نظر در طرح سیاست‌های مالی و اقداماتی هستیم که موجب زیان وآسیب های فراوانی در این ۵ سال شده است: کاهش یک سوم درامد ملی که بسیج مردمی علیه این اقدامات را به دنبال داشت.

جواب آقای دیجسل بلوم نیز سریع وقاطعانه بود: «این شدنی نیست. فقط دو راه وجود دارد یا اجرای تفاهم نامه و یا شکست آن». به بیان دیگر: یا ما سیاست‌های اعمال شده به دولت قبلی را قبول می‌کنیم، یعنی سیاستی که به شکلی اسفبار شکست خورده وما برای به چالش کشیدنش انتخاب شده‌ایم، یا بانک‌های ما بسته خواهد شد. در عمل «شکست برنامه» در مورد یک کشور عضو اتحادیه به مفهوم عدم دسترسی به بازار مالی است: بانک مرکزی اروپا از پرداخت به بانک‌های یونان خود داری می‌کند و بانک‌ها به‌جز بستن درهای بانک و بستن ماشین‌های توزیع اسکناس انتخاب دیگری ندارند.

این تلاش آشکار در تهدید کردن دولتی که تازه به شکل دمکراتیک سر کار آمده ادامه می‌یابد. یازده روز بعد در جلسه گروه یورو، آقای دیجسل بلوم بار دیگر به تحقیر ساده‌ترین مبانی دمکراتیک تاکید ورزید. وآقای شوبل از او نیز پیشی گرفت. میشل سپن وزیر دارائی فرانسه تازه سخنانش را آغاز کرده بود تا همه را دعوت به پیدا کردن راهی برای آشتی بین معاهده از یک سو و حق مردم یونان برای مذاکره مجدد از سوی دیگر بنماید. سخنران بعدی آقای شوبل بدون تأمل میشل سپن را بر سر جایش نشاند، جائی که مناسب او می‌دانست و قاطعانه گفت: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که یک انتخابات کوچک‌ترین چیزی را تغییر دهد». با این حال اکثریت وسیعی از وزرای خارجه حاضر، با شوبل موافقت کردند.

با شنیدن «دیگر فرانسه مثل سابق نیست» اشک در چشمانم حلقه زد

در پایان همین جلسه و زمانی که داشتیم متن بیانیه مشترک را تهیه می‌کردیم، من خواستم که در مورد تفاهم نامه (مموراندم)«اصلاحی» انجام گیرد. منظور جمله ای بود که دولت ما قول آنرا داده بود. آقای شو بل پیشنهاد مرا وتو کرد با این استدلال که هیچ گونه تجدید مذاکره به بهانه انتخاب دولت تازه امکان‌پذیر نیست. پس از چند ساعت که برای گذار از این بن بست صرف شد، آقای دیجسل بلوم به من در خصوص «غرق شدن قریب الوقوع برنامه» هشدار داد، که به معنی بسته شدن بانک‌ها در ۲۸ فوریه خواهد بود در صورتیکه من در مورد «اصلاح» مموراندم اصرار نمایم. نخست وزیر الکسی سیپراس مرادعوت به خروج از جلسه بدون موافقت با بیانیه مشترک نمود وترجیح داد تهدید آقای دیجسل بلوم که بلافاصله به اجرا گذاشته نشد را نادیده بگیرد. اما این دیر یا زود عملی می‌شد.

نمی‌دانم چند بار این شبح بسته شدن بانک‌ها را به رخ ما کشیدند، هنگامی که ما حاضر نشدیم برنامه‌ای که ناکارآمدی آن به اثبات رسیده را قبول نمائی‌ام. طلبکاران و گروه یورو حاضر به شنیدن استدلال‌های اقتصادی ما نبودند. آن‌ها خواهان آن بودند که ما تسلیم شویم. آن‌ها حتی به من اعتراض کردند که چرا جرئت کرده‌ام که به آن‌ها «درس بدهم».

در اصل این فضائی بود که در آن مذاکرات جریان داشت: فضای تهدید. و ما به‌سرعت متوجه شدیم که این فقط در حرف نیست. اما مایل به تسلیم و دست کشیدن از آرزوی تغییر نگرش اروپا نبودیم.

یک ماه قبل از انتخابات، دولت قبلی با همدستی رئیس بانک مرکزی یونان که وزیر دارائی سابق همان دولت نیز بود، به‌عنوان هشدار یک بحران کوچک بانکی را به وجود آوردند.

چند هفته پس از پیروزی ما در انتخابات، بانک مرکزی اروپا مکرر علائمی بروز می‌داد که حاکی از بستن مجاری ورود یورو به بانک‌های یونان بود. و در لحظات مناسب برای گروه یورو آن‌ها را تشدید می‌کرد که موجب فرار سرمایه از بانک‌ها شد، پدیده‌ای که می‌رفت بستن گیشه بانک‌ها را «توجیه» نماید، همانطوری که آقای دیجسل بلوم به ما هشدار داده بود.

ورود تکنو کرات‌ها در دور مذاکرات هراس ما از اوضاع را تاکید می‌کرد. طلبکاران در ظاهر وانمود می‌کردند که هدفشان باز پس گرفتن وام و کمک به اصلاحات در یونان است. ولی در واقع فقط یک هدف را دنبال می‌کردند وآن تحقیر دولت ما و وادار کردن ما به تسلیم بود، حتی اگر این روش منجر به عدم دستیابی به وام‌هایشان گردد ویا به شکست برنامه اصلاحات بیانجامد، اصلاحاتی که تنها ما می‌توانستیم مردم را به قبول آن قانع کنیم.

در موارد متعدد ما پیشنهاد کردیم که تلاشمان درسه چهار حوزه قانونی متمرکز کنیم : اقدامات لازم در جهت کاهش فرار مالیاتی، حفاظت از مالیات‌ها در برابر فشارهای سیاسی واقتصادی، مبارزه با فساد در مورد قراردادهای دولتی، اصلاح قوه قضائیه وغیره. هر بار پاسخ یکی بود: «نه مخالفیم!» هیچ قانونی نباید قبل از پایان بررسی کامل و ضعیت از مجلس بگذرد.

برای مثال، طی مذاکرات گروه بروکسل (۴) از ما خواسته شد تا برنامه مان را در اصلاح مالیات بر ارزش اضافی ارائه دهیم. قبل از اینکه به توافقی در این مورد برسیم نمایندگان «ترویکا» تصمیم به پرداختن به مسئله بازنشستگی گرفتند. به محض رسیدن پیشنهادات ما به گوششان آنرا به دور می‌انداختند و برای مثال به قانون کار می‌پرداختند. به‌محض آنکه پیشنهاد ما دراین مورد نیز به سطل کاغذهای باطله انداخته می‌شد می‌بایست سراغ خصوصی سازی برویم، و همینطور ادامه می‌یافت. به طوری که بحث‌ها از یک موضوع به موضوع دیگری می‌پرید بدون آنکه هیچ مسئله ای حل شده باشد. گربه ای که به نبال دم خود می‌دوید بیش از ما موفقیت داشت.

در طول این مدت، بدون ارائه کوچک‌ترین پیشنهاد، و تهدید ما به قطع مذاکره در صورتیکه ما جرئت به انتشار اسناد خود نمائی‌ام، اسنادی که به ادعای آن‌ها «ضعیف»، «بد طراحی شده»، «نا معتبر» بود، آن‌ها به صورتی سازمان یافته رازهای خویش را در در رسانه‌ها منتشر می‌کردند. به امید آن که روزی مذاکره با هدف همگرائی آغاز شود، ما قبول کردیم که در این فریبکاری وخیمه شب بازی شرکت کنیم.

برای اینکه مذاکرات در شرایط خوبی برگزار شود می‌بایست که شرکای ما تا این اندازه مغایر هم نباشند. موضع صندوق بین المللی پول در مورد تجدید ساختاری بدهی‌ها با ما یکی بود، ولی اصرار داشت که ما هر آنچه از قانون کار باقی مانده است را از بین ببریم ولی در عین حال از فعالیت‌های لیبرالی محافظت کنیم. کمیسیون اروپا در مورد مسائل اجتماعی نرم تر برخورد می‌کرد ولی حاضر به شنیدن مطلبی در مورد تجدید ساختاری بدهی‌ها نبود. بانک مرکزی اروپا نیز نظرات خودش را داشت. به‌طور خلاصه هر بنیادی خطوط قرمز خود را ارائه می‌داد وما در آن چون تار عنکبوت گرفتار شده بودیم.

علاوه بر این‌ها ما می‌بایست اختلافات درونی هر یک آر مخاطبانمان را نیز تحمل کنیم: همانطور که رهبران صندوق بین المللی پول و کمیسیون اروپا اولویت‌های مختلف خودشان را داشتند، وزرای دارایی آلمان و اتریش نیز در تضاد با روسای مربوطه خود بودند.

بدون تردید از همه ناگوار ترزمانی بود که شاهد تحقیر شدن کمیسیون و وزرای دارائی نادری شدیم که خیر خواه ما بودند. وقتی شنیدم که مقامات ارشد کمیسیون ونیز دولت فرانسه اعلام کردند که «کمیسیون با ید مطیع رئیس گروه یورو باشد» یا «فرانسه دیگر مثل سابق نیست» اشک در چشمانم حلقه زد. البته باید به اینهمه نا امیدی عمیقم را اضافه کنم زمانیکه وزیر دارائی المان در ۸ ژوئن در دفترش به من توضیح می‌داد که هیچ راهی برای جلوگیری از حادثه (خروج از حوزه یورو) نمی‌شناسد. حادثه ای که بسیار برای اروپا هزینه خواهد داشت.

در پایان ماه ژوئن ما بسیاری از خواسته‌های «ترویکا» را پذیرفتیم. با یک استثنا: ما اصرار به باز سازی حتی جزئی بدهی‌ها داشتیم، بدون تخفیف و به‌واسطه تبادل اوراق بورسی. ۲۵ ژوئن من در جلسه ماقبل آخر گروه یورو شرکت کردم. آخرین پیشنهاد «ترویکا» را به من ارائه کردند که باید «یا قبول شود ویا رد». ما ۹۰ درصد الزامات شرکایمان را پذیرفته بودیم و انتظار داشتیم که آن‌ها تلاش کنند که به یک توافق محترمانه دست یابیم. آن‌ها بر عکس تصمیم گرفتند که لحن شدید تری بکار گیرند، برای مثال در مورد مالیات بر ارزش اضافی. دیگر تردید جایز نبود. اگر قبول می‌کردیم آنرا امضا کنیم، این متن بقایای دولت رفاه یونان را نابود می‌کرد. آن‌ها می‌خواستند آنگونه تسلیم شویم که به دنیا نشان دهند چگونه ما را به زانو درآورده‌اند.

گروه یورو، ساختاری که «وجود قانونی ندارد» اما دارای قدرتی بی‌پایان است.

روز بعد آقای سیپراس نخست وزیراعلام کرد که این اتمام حجت «ترویکا» را به رفراندم می‌گذارد. ۲۴ ساعت بعد، جمعه ۲۷ ژوئن در آخرین جلسه گروه اروپا شرکت کردم، جلسه ای که باعث بسته شدن بانک‌های یونان شد، یک نوع مجازات به خاطر اینکه جسارت کردیم با مردم کشورمان مشورت کنیم.

در این جلسه آقای دیجسل بلوم رئیس جلسه اعلام کرد که همان شب بدون حضور من قرار جلسه دیگری می‌گذارد، بدون نماینده ای از یونان. من اعتراض کردم که آن‌ها چنین حقی را ندارند که وزیر دارائی یک کشور عضو حوزه یورو را کنار بگذارند و خواستم این مسئله را از لحاظ قانونی روشن کنند.

پس از یک وقفه کوتاه، دبیرخانه در پاسخ به ما گفت: «گروه یورو وجود قانونی ندارد. این یک گروه غیر رسمی است و درنتیجه هیچ قانونی رفتار رئیس آنرا محدود نمی‌کند». این کلمات در گوش من طنین ناقوس مرگ اروپا ئی بود که کنراد آدناور، شارل دوگل، ویلی برانت، والری ژیسکار دستن، هلموت اشمیت، هلموت کهل، فرانسوا میتران و بسیاری دیگر به دنبال ایجاد آن بودند، اروپائی که برای من همیشه از دوران جوانی هدف وقطب نما بود

چند روز بعد با وجود بسته بودن بانک‌ها و سیاست ایجاد وحشت هماهنگ در رسانه‌های فاسد، مردم یونان با صدای بلند «نه» گفتند. سپس در نشست سران حوزه یورو توافقی به آقای سیپراس نخست وزیر تحمیل شد که نام دیگری جز تسلیم نمی‌توان بر آن گذاشت. اسلحه ای که دراین باج خواهی بکار گرفته شد: چشم انداز خروج غیر قانونی از حوزه یورو بود.

هر عقیده ای که در مورد دولت ما داشته باشیم، این دوره در تاریخ به‌عنوان لحظه ای که مقامات رسمی اروپا با استفاده از نهادها (گروه یورو، اجلاس سران دولت‌های حوزه یورو) وروشهائی که هیچ معاهده ای به آن‌ها مشروعیت نمی‌دهد، برای شکستن یک اتحاد واقعاً دمکراتیک در کشور ما اقدام کردند. یونان تسلیم شد ولی این پروژه اروپا ست که شکست خورده است.

هیچ ملتی در منطقه نباید در فضای ترس و وحشت پای میز مذاکره بنشیند.

پی‌نوشت‌ها: