سونامی سقوط بازار سهام و پس لرزه‌های آن
میزان بدهی جهانی نزدیک به دویست و شصت تریلیون دلار میباشد. از این مبلغ نزدیک شصت تریلیون دلار مربوط به میزان بدهکاری دولت‌ها و دویست تریلیون دلار، بدهکاری‌های بخش خصوصی است. میزان بدهکاری دولتی آمریکا بیست و سه تریلیون دلار میباشد. شاید بشود به قوت گفت که متوسط نرخ میزان بدهکاری‌های بر تولید ناخالص ملی جهانی برابر با صد در صد است. این بدان معنی است که میزان بدهکاری‌های دولتی یک کشور، برابر با میزان تولید ناخالص ملی سالانه آن کشور است. مثلا، میزان بدهکاری‌های آمریکا برابر با بیست و سه تریلیون دلار میباشد، در حالیکه تولید ناخالص ملی آن کشور بیست و یک تریلیون دلار. این ضریب در مورد چین و روسیه به ترتیب، پنجاه و چهارده درصد می‌باشند.
در جریان بحران مالی جهانی سال دوهزار و هشت، در حدود هفتاد میلیارد دلار دیجیتال بدون پشتوانه از طرف بانک خزانه داری آمریکا برای هر ماه و به مدت یکسال و با نرخ بهره صفر درصد در بانک‌های بزرگ آمریکائی تزریق شد تا آنها بتوانند در بازارهای سهام رفته و از طریق بازخرید سهام خویش، مانع از سقوط قیمت آنها شوند. این تزریقات ارزش بادکنکی سهام در بازارها را بالا برده و ارزشی حباب گونه و بدون پشتوانه برای سرمایه گذاران و انباشت های موجود در صندوق های بازنشستگی بوجود آورده است. شاید بیش از سه چهارم بیست و سه تریلیون دلار تزریق شده بدون پشتوانه، راه خود را نه در پروژه‌های تولیدی و سرمایه گذاری ارزش‌آفرین، بلکه در سوداگری‌های قمارگونه بازار سهام راه یافته‌اند. تنها عاملی که توانسته است مانع از بهم خوردن این توازن ارزشی شود، چندین دهه جنگ و ویرانی در خاورمیانه و نقش دلار به عنوان واحد ارزی کنترل مبادلات نفتی و نظامی بوده است.
عرض یکی دو هفته گذشته، بازار سهام جهانی در کشورهای سرمایه داری کلان به اندازه بیست و پنج درصد سقوط کرد. می‌توان به راحتی گفت که این میزان سقوط، بیش از صدها میلیارد دلار بوده و شاید سر به یکی دو تریلیون‌ها دلار هم میزند. اندکی روی این مساله مکث بکنیم. ارزش دارایی سرمایه گذاران در شرکت های هواپیمائی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صنایع نفتی نظامی، شرکت‌های رسانه‌ای و غیره به اندازه بیست و پنج درصد پایین می‌آید. بخش قابل توجهی از این سرمایه گذاران را صندوق‌های بازنشستگی تشکیل می‌دهند که مثل پس انداز پول تو جیبی سرمایه داران کلان مورد سوء استفاده قرار گرفته شده به این بازارها آورده می‌شوند، تا در شرایط کسری پول سرمایه گذاری، از صندوق بازنشستگان جهت جبران کمبودهای سرمایه‌ای خویش استفاده کنند. منظور از این گفته این میباشد که شوک‌های سقوط اخیر بیش از بیست و پنج درصد بازار سهام در ادامه خویش به اقشار مختلف مردم نیز منتقل شده و ضربات خود را بر پیکر زندگی روزمره اقشار مختلف مردم عادی از طرق مختلف وارد خواهد کرد.
ضربات متنوع اقتصادی بحران ویروس کرونا ماهها طول خواهد کشید. بخش عمده این ضربات شامل خوابیدن بعضی موسسات تولیدی خدماتی به مدت نسبتا طولانی، بیکاری بخش عظیمی از کارگران، زحمتکشان، کسبه و پیشه وران کوچک، ورشکستگی خیلی از موسسات اقتصادی خصوصی مخصوصا کوچک، عدم توان این موسسات و مردم عادی در پرداخت هزینه های جاری و روزمره زندگی خویش از قبیل قسط ماشین، خانه، اجاره خانه و غیره میباشد. عدم پرداخت خسارات آنها توسط شرکت های بیمه به دلایل مختلف.
امروز دولت‌ها در کشورهای سرمایه داری کلان که از قبل از این با بحران عمیق، ریشه دار و طولانی بدهکاری‌ها و حباب در بازار سهام مواجه بودند، دوباره و در مقیاس به مراتب بزرگتری هم با مشکل سقوط دوباره بازار سهام رو در رو می‌باشند، هم با بحران تامین هزینه‌های روزمره مردمی که عملا از کار خویش کنار گذاشته می‌شوند، و بالاخره با مشکلات از هم‌پاشیدگی شرکت‌ها و موسسات اقتصادی کوچک و بزرگی که درآمد آن را ندارند تا بتوانند هزینه‌های جاری خویش را پرداخت نمایند، رو در رو می‌باشند. در این بحث ما فعلا بحران مقابله درمانی – بهداشتی با یورش ویروس کرونا را به کناری گذاشته و از مشکلات ساختاری نظام بهداشتی درمانی و بحران اغتشاشات روانی ناشی از آن در خیلی از این کشورها صحبت نمی‌کنیم.
در شرایطی که سرمایه گذاران به بازارها هجوم آورده و کاغذهای سهام در جای سقوط (دیجیتال) خویش را می‌فروشند، آنها به دنبال تبدیل آنها با دارائی‌های با ارزش‌تری می‌باشند. این در حالی است که وابستگی دلار به عنوان واحد ارزی مبادلات نفتی – نظامی ( پترو دالار) روز به روز ضعیف‌تر می‌گردد. به ناچار بخشی از بازار طبق معمول به طلا و واحدهای با پشتوانه نسبتا پایدارتری روی می‌آورند، بخش دیگر به دنبال ارزش در دنیای دیجیتال “بیت کوین” و غیره می‌گردند.
در این شرایط سیاستهای دولت‌های سرمایه‌داری کلان بر سه چهار محور متفاوت متمرکز میباشد. بخش غالب سیاست آنها برای مقابله با این بحران مثل چگونگی برخورد آنها با بحران مالی سال دوهزار و هشت، شامل تزریق تریلیون‌ها دلار پول‌های با بهره صفر درصد در بانک‌ها است تا آنها دوباره به بازارهای سهام رفته، سهام خویش و دیگر شرکت‌ها را باز خرید نمایند، تا با افزایش تقاضا مانع از سقوط ارزش این سهام گردند.
بخش دیگر سیاستهای آنها تزریق اندکی پول از طریق تامین اجتماعی در میان بخش‌های کم درآمد و یا بیکار جامعه می‌باشند، تا از این طریق میزان تقاضای کالاهای مصرفی در بازار را افزایش داده و موجب گردند تا از طریق افزایش مصرف، میزان تولید کالاها و خدمات در این شرکت‌ها افزایش یافته و رونق اقتصادی در آنها دوباره آغاز گردد. معمولا این سیاستها دراز مدت نبوده و تاثیرات کوتاه مدتی بر محیط اقتصاد بحرانی می‌گذارند.
بخش چهارم سیاستهای دولتی، به تخفیفات مالیاتی و دیگر اقدامات مشابه تسهیلی برای شرکت‌های مربوط می‌گردد که دوباره هدف آنها کاهش فشار اقتصادی مالیاتی و غیره بر موسسات تولیدی و خدماتی می‌باشند.
بخش پنجم سیاستهای آنها که در این مورد می‌تواند نقش قابل توجهی داشته باشد مربوط به سیاستهای مالی بانک خزانه داری باشد که در تلاش‌اند تا از طریق پایین آوردن نرخ بهره‌های بانکی، موجب رونق بیشتر تقاضای میزان بدهکاری‌های شرکت‌ها شده و موجب افزایش رونق سرمایه گذاری گردند. به موازات آن، آنها انتظار دارند تا با افزایش قدرت خرید مردم با اتکا به افزایش میزان بدهکاری‌های بیشتر مردم عادی، موجب افزایش تقاضا و رونق اقتصادی و افزایش اشتغال گردند. این مدل بطور سلسله‌وار و زنجیره‌ای تکرار می‌گردد.
این ملاک‌ها و اقدامات، در واقع مدیریت بحران یک بیماری مزمن از طریق مسکّن و تب‌بر و غیره میباشد به امید اینکه، این دوره هم می‌گذرد. مدیرت بحران با علاج آن متفاوت میباشد. در عوض، بحران ریشه‌ای تر از آن است که با این مسکّن‌ها و تب برها علاج گردد. این اقدامات در میان‌مدت و دراز‌مدت هرچه بیشتر نظام اقتصادی سرمایه داری کلان امپریالیستی جهانی را در باتلاقی که خود می‌کند فرو خواهد برد.
باید انتظار جنبش‌های توده‌ای و مردمی زیادی را در عکس‌العمل به تاثیرات بحران اقتصادی در زندگی روزمره آنها در پیش رو داشت. جنبش “برنی سندرز”ها که بر پایه‌های اعتراضات، انتظارات و خواسته‌های توده‌ای شکل می‌گیرد، می‌تواند در مقیاس‌های وسیع‌تر در کشورهای صنعتی پیشرفته مشاهده گردد. عکس‌العمل سرمایه داری مالی، نفتی و نظامی در دراز مدت طبق معمول اتکا به فاشیسم، نظامی گری و به خطر انداختن صلح و امنیت جهانی میباشد. استراتژی سیاست خارجی هر حزب سیاسی و دولت متعهدی باید بر محور تامین امنیت و صلح جهانی و همگامی به جبهه نیروهای متعهد به تامین صلح جهانی، در مقابله با جبهه جنگ و فاشیسم جهانی باشد.
گسستگی کشورهای جهان سوم از کشورهای امپریالیستی می‌تواند در دوران بعد از شیوع ویروس کرونا شدت و گسترش بیشتری بگیرد. کشورهای بیشتری و توده‌های عظیم بیشتری به دنبال راهکارهای ارزشی غیر از سرمایه داری خواهند گشت، تا اینکه خود را از این بحران عظیم مصون نگه داشته و برنامه‌های مردمی‌تری برای زندگی آینده خویش تنظیم نمایند. دوران، زمان شکوفائی مجدد نظام‌های ارزشی سوسیالیستی است که می‌تواند با اتکا به خودگردانی و خود مدیریتی مردمی کنترل سرمایه، ثروت، مدیریت تولید را به دست زحمتکشان و نمایندگان آنها تحویل داده و بر پایه‌های تخصص‌های مدیریت و نظام کنترل مدرن، همه این منابع ارزشی را در خدمت رفاه، تعالی و سعادت مردمی بکار گیرند.
۱۸ مارچ ۲۰۲۰
