In touch with Diverse Iranian Community

نابرابری پایدار نیست

1 15

نگارش: نوریل روبینی

ترجمه: محسن صفاری – ونکوور

 

در باره نویسنده:

نوریل روبینی* رئیس مرکز اقتصاد جهانی روبینی و استاد اقتصاد Stern School of Business در دانشگاه نیویورک است.  وی یکی از نویسندگان کتاب اخیر «اقتصاد بحران» است.  روبینی اولین اقتصاددانی بود که بحران گسترده اقتصادی کنونی را که از سال ۲۰۰۸ شروع شده، پیش‌بینی کرد.  به علت مخالفت نظراتش با اقتصاددانان دولتی و به علت عمیق دیدن بحران و ناکافی دانستن اقدامات دولت‌ها، به او لقب Professor Doom یا پروفسور شوم اندیش دادند.

 

شهرگان: در طول سال گذشته شاهد موجی جهانی از بی‌ثباتی و آشوب اجتماعی و سیاسی بوده‌ایم، موجی که در عمل برانگیختن و ریختن توده‌های مردم به خیابان‌ها را موجب شده است: بهار عرب، شورش‌های لندن، اعتراضات طبقه متوسط اسرائیل برعلیه قیمت مسکن و فشار تورمی به استاندارد زندگی آنان، اعتراضات دانشجویی در شیلی، تخریب اتوموبیل‌های گران قیمت متعلق به «گربه‌های چاق» در آلمان، جنبش ضد فساد در هندوستان، نارضایتی انباشته از فساد و نابرابری در چین و حالا جنبش «اشغال وال استریت» در نیویورک و سراسر آمریکا (و سرایت آن به همه شهرهای بزرگ جهان).

این اعتراضات اگرچه مضمون واحدی ندارند، اما به اشکال مختلف بیان کننده نگرانی جدی طبقات کارگر و متوسط از چشم انداز زندگی‌شان در برابر تمرکز افزایش یابنده قدرت نخبگان اقتصادی، مالی و سیاسی است.  علل نگرانی آن‌ها به اندازه کافی روشن است: بیکاری زیاد و کم اشتغالی[۱] در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور، ناکافی بودن مهارت‌ها و آموزش جوانان برای توانائی رقابت در دنیای گلوبالیزه شده، خشم از فساد، شامل شکل‌های قانون فساد مانند اعمال نفوذ[۲]، و نیز افزایش شدید نابرابری ثروت و درآمد در اقتصادهای پیشرفته[۳] و در اقتصادهای نوظهور بسرعت رشد یابنده.

البته علت ناراحتی بسیاری از مردم را نمی‌توان به یک عامل کاهش داد.  به عنوان مثال، افزایش نابرابری علل زیادی دارد: اضافه شدن ۳/۲ میلیارد چینی و هندی به بازار جهانی کار که فرصت‌های شغلی و دستمزد کارگران ساده و آن دسته از مشاغل کارگران ماهر را که قابل انجام در کشورهای دیگر هستند، در اقتصادهای پیشرفته کاهش می‌دهد؛ تغییرات تکنولوژیک مهارت‌گرا؛ پی‌آمدهای پدیده «همه چیز نصیب برنده شدن»[۴]؛ ظهور زود هنگام شکاف ثروت و درآمد در اقتصادهای بسرعت رشد یابنده که سابقا کشورهایی کم درآمد بودند؛ و بالاخره سیستم‌های مالیاتی کمتر مترقی.

افزایش درصد وام[۵] در سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی و دولتی و دارائی‌ها و اعتبارات بادکنکی مرتبط با آن بخشا نتیجه نابرابری است.  افزایش ناچیز درآمد در نزد همه اقشار بجز ثروتمندان طی چند دهه گذشته باعث ایجاد شکافی بین آرزوهای مصرفی مردم و میزان درآمد آن‌ها شد.  کشورهای انگلوساکسون پاسخ را در دمکراتیزه کردن اعتبارات یافتند ـ از راه لیبراریزه کردن امور مالی ـ و لذا در نتیجه‌ی وام‌گیری خانوارها برای رفع کمبود درآمد در تأمین مصارف خود، بدهی بخش خصوصی افزایش یافت.  در اروپا اما این شکاف از راه خدمات عمومی پر شد ـ آموزش مجانی، خدمات درمانی، و غیره ـ خدماتی که کاملا از طریق مالیات‌ها تأمین مالی نشده بود و لذا بدهی و کسری بودجه بخش عمومی را افزایش داد.  در هر دو مورد نهایتا بدهی به حدی رسید که قابل استمرار نبود.

در حال حاضر در کشورهای پیشرفته به علت تقاضای نهایی ناکافی، که منجر به وجود اضافه ظرفیت در تولید شده است، و نیز به علت عدم اطمینان از میزان تقاضا در آینده، مؤسسات اقتصادی به کاهش مشاغل روی آورده‌اند.  اما کاهش مشاغل به علت کاهش درآمد نیروی کار و به علت افزایش نابرابری، خود تقاضای نهایی آینده را تضعیف می‌کند.  از آن جا که هزینه نیروی کار یک مؤسسه اقتصادی در حقیقت درآمد موجد تقاضای آن نیروی کار است، آن چه که برای یک مؤسسه انفرادی منطقی به نظر می‌آید در اقتصاد کل مخرب است.  

نتیجه آن که بازارهای آزاد تقاضای نهایی کافی ایجاد نمی‌کنند.  به عنوان مثال در آمریکا کاستن از هزینه نیروی کار به شدت منجر به کاستن از سهم درآمد نیروی کار در تولید ناخالص داخلی (GDP) شده است.  با مصرف تمام اعتبارات، و با کشش نهایی پائین‌تر برای خرج کردن[6] در نزد مؤسسات اقتصادی/سرمایه، مالکین/خانوارهای ثروتمند، اثرات تقاضای کل برای دوباره توزیع درآمد و ثروت ـ از کار به سرمایه، از دستمزد به سود، از فقیر به غنی، و از خانوارها به مؤسسات کورپوریت ـ شدیدتر شده است.

این مسئله مشکل جدیدی نیست.  کارل مارکس در مورد سوسیالیسم به اغراق رفت اما او حق داشت که ادعا کند جهانی‌سازی، سرمایه مالی بی‌محدودیت، و بازتوزیع درآمد و ثروت از کار به سرمایه، می‌تواند سرمایه‌داری را به تخریب خود سوق دهد.  او استدلال می‌کرد که سرمایه‌داری افسار گسیخته می‌تواند به طور منظم به دوره‌های حاد اضافه ظرفیت، کمبود مصرف، و تکرار بحران‌های مالی مخربی منجر شود که ناشی از بادکنک‌های اعتباری و فراز و فرود ارزش دارائی‌ها است.

حتی پیش از دوره کسادی بزرگ، طبقات روشن‌اندیش«بورژوازی» اروپا دریافتند که، برای اجتناب از انقلاب، حقوق کارگران بایستی محافظت شود، دستمزدها و شرایط کار بهبود یابد، و دولت رفاه جهت بازتوزیع ثروت و تأمین مالی خدمات عمومی ایجاد شود ـ آموزش، خدمات و شبکه تأمین اجتماعی. تلاش در جهت ایجاد دولت رفاه مدرن پس از دوران کسادی بزرگ، زمانی که دولت‌ها مسئولیت تثبیت اقتصاد کلان را به عهده گرفتند، تشدید شد ـ نقشی که می‌بایستی، با تأمین کالاهای عمومی از طریق سیستم مترقی مالیات بر درآمد و ثروت و ترویج فرصت‌های اقتصادی برای همه، به حمایت مالی طبقه متوسط وسیعی بپردازد.

بنابراین با تشدید و افزایش تناوب بحران‌های اقتصادی ـ مالی، بر آمدن دولت رفاه اجتماعی پاسخی بود (اغلب از جانب دموکراسی‌های لیبرال‌ بر پایه بازار) به خطر انقلابات مردمی، سوسیالیسم و کمونیسم.  این پاسخ، از اواخر دهه ۴۰ تا اواسط دهه ۷۰، یعنی دورانی که طی آن از میزان نابرابری به کندی کاسته شده و درآمد میانه[7] به سرعت بالا رفت، موجب ایجاد ثبات نسبی اجتماعی اقتصادی به مدت سه دهه شد.

در دوران ریگان – تاچر، زمانی که بخشاً به علت اشکالات سیستم اروپایی رفاه اجتماعی، اشتهایی سیری ناپذیر برای مقررات زدائی ایجاد شد، برخی از درس‌های ضرورت اعمال مقررات دوراندیشانه بر سیستم مالی به فراموشی سپرده شد.  این اشکالات در کسر بودجه گسترده، مقررات زیاده از حد، و فقدان پویایی اقتصادی‌ای نمود یافتند که موجب ایستایی در رشد اقتصادی در آن زمان و بحران اقتصادی کشورهای اروپایی حوزه یورو در حال حاضر شدند.

اما اکنون مدل آنگلوساکسون لسه فر[8] (به حال خود بگذار) نیز به طرزی رقت‌انگیز شکست خورده است.  تثبیت وضعیت در کشورهای دارای اقتصاد بازار، نیازمند ایجاد تعادل بین بازارها و ارائه خدمات عمومی است.  بدین معنی که هم از مدل آنگلوساکسون مقررات‌زدائی از بازار و هم از مدل دولت رفاه اروپایی بر پایه کسر بودجه، دوری گزینیم.  حتی مدل رشد آلترناتیو «آسیائی»، اگر آن را واقعا مدل آلترناتیوی بدانیم، نیز نتوانسته است در چین، هندوستان و کشورهای دیگر مانع از رشد نابرابری شود.

هرگونه مدل اقتصادی که نتواند بدرستی به مسئله نابرابری بپردازد، ناچار از رویارویی با بحران مشروعیت است.  در صورتی که در نسبت نقش بازار و دولت تعادلی مجدد صورت نگیرد، اعتراضات سال ۲۰۱۱ شدیدتر شده و بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی نهایتا موجب صدمه زدن به رشد اقتصادی و رفاه در دراز مدت خواهد شد.

 

پاورقی‌ها:

* Nouriel Roubini

۱ـ Underemployment

۲ـ Lobbying

۳ـ برابر با گزارش تازه اداره خدمات پژوهشی کنگره آمریکا طی ۳ دهه اخیر، ثروت یک درصد (نخست از پولدارترین شهروندان آمریکایی تقریبا ۳ برابر شده است (نقل از بی‌بی‌سی فارسی)

۴ـ Winner – take – all

۵ـ Leverage

۶ـ Marginal Propensity to Consume

۷ـ Median income

۸ـ  Laissez – faire

 

منبع اصلی از زبان انگلیسی: belogs.reuters.com

1 نظر
  1. ramin نظر کاربری

    منم موافقم

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال