In touch with Diverse Iranian Community

زنان، برهنه در برابر قانون!

0 26

نسرین افضلی دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه کنکوردیا – کانادا و فعال حقوق زنان از نقص قوانین ایران در مواجهه با تجاوز به زنان و خشونت جنسی علیه زنان می‌نویسد:

چرا ایران جزو چند کشور صدر جدول آزار خیابانی زنان در جهان است اما دوازده هزار زن از پلیس تذکر گرفته و تعهد اخلاقی داده‌اند؟ چرا تجاوزهای گروهی و انفرادی به طور نگران کننده‌ای در حال افزایش است اما تفکیک جنسیتی در رأس وظایف سازمان هاست؟ چرا آمار قاچاق زنان ایرانی که اغلب وادار به روسپیگری می‌شوند موجب نگرانی سازمان‌های حقوق بشری شده است اما مجلس فوریت خودکفائی در زمینۀ تولید چادر مشکی را تصویب می‌کند؟

چرا بازداشتگاه‌ها و دادگاه‌ها پر از زنان و مردانی است که به میل خود با هم ارتباط داشته‌اند ولی متجاوزان جنسی کمتر به دام می‌افتند و مجازات می‌شوند؟ چرا گشت « مبارزه با مزاحمان نوامیس » سه روز و نیم فعالیت کرد ولی گشت ارشاد شش سال و نیم است که از نفس نیفتاده؟ چرا دکتر مددی رئیس کمیتۀ انضباطی دانشگاه زنجان اندکی از محل کارش جا به جا شد ولی دانشجوهائی که فیلم سوء استفادۀ جنسی او را منتشر کردند مجازات شدند؟ چرا آمار قتل‌های ناموسی رشد صعودی دارند ولی اخبار مربوط به زندانیان مهریه ده‌ها برابر اخبار قتل‌های ناموسی است؟ باور جملات بالا برایتان دشوار است؟ با چند تجربۀ ساده شمه‌ای از آن را با چشمان خود مشاهده کنید:

فرض کنیم شما یک زن هستید، به شمارۀ ۱۱۰ زنگ بزنید و به پلیس بگوئید همسرتان شما را کتک زده و تهدید کرده که شما را می‌کشد، پلیس می‌پرسد الان کجاست؟ شما می‌گوئید از خانه بیرون رفته، پلیس به شما می‌گوید تا جرمی اتفاق نیفتاده پلیس حق مداخله ندارد و گوشی را قطع می‌کند! ( این داستان واقعی است ) باز هم فرض کنیم شما یک زن هستید، به کلانتری بروید و بگوئید یک مرد به من تجاوز کرده با این مشخصات و آدرس، اول باید جواب این سؤال‌ها را بسته به مورد تجاوز بدهید: ساعت چند بود؟ آن وقت شب آنجا چه کار داشتی؟ چرا جواب تلفنش را دادی؟ چرا به خانۀ او رفتی؟ چه لباسی پوشیده بودی؟ و ….. بعد از طی این مراحل و تکمیل پرونده دادگاه تشکیل می‌شود، ادله‌تان چیست؟ چهار شاهد مرد نیاز دارید برای اثبات تجاوز! اگر نتوانید تجاوز را اثبات کنید چون اقرار به زنا کرده‌اید حد زنا بر شما جاری می‌شود! ( این داستان هم واقعی است! )

باز هم فرض کنید ….. نه، بخوانید! پدر دختری یازده ساله بود(۱) که سه مرد به او تجاوز کرده و او را کشته بودند، به دادگاه شکایت برد، از او چهار شاهد مرد خواستند، با التماس از پنج نفر خواست که مراسم سوگند را انجام دهند تا جرم متهمان به این طریق اثبات شود، از او خواستند نصف دیۀ مردان قاتل و متجاوز را بدهد تا آنها اعدام شوند! این داستان تلخ از ابتدا تا اعدام متجاوزان سیزده سال طول کشید! یکی از آنها مدت‌ها پیش خودکشی کرده بود! دختر نوجوانی بود(۲) که از هشت سالگی توسط خانواده‌اش به تن‌فروشی مجبور شده بود، در نوجوانی به جرم فحشا به اعدام محکوم شد! سه خواهر سال‌ها در شهر تهران قربانی تجاوز پدر خود بودند ولی حتی جرأت شکایت به پلیس نداشتند! به یک دلیل ساده: آنها با این که متولد ایران و از مادری ایرانی بودند ولی پدرشان افغانی بود، بنابر این آنها اوراق هویت ایرانی نداشتند و از پلیس بیشتر از پدرشان می‌ترسیدند!

قوانین موجود

در قانون ایران جرمی به نام آزار جنسی یا تجاوز وجود ندارد و موارد اشارۀ صریح به جرائم مرتبط با خشونت جنسی علیه زنان محدود به زنا، ازالۀ بکارت و زنای با محارم می‌شود، زنا که به معنی رابطۀ جنسی نامشروع است اگر به زور (عنف) باشد مجازات اعدام دارد، اثبات زنا نیاز به شهادت چهار مرد دارد! مجازات ازالۀ بکارت ارش البکاره است و برخی معتقدند اغفال در حکم رضایت است، پزشکی قانونی کشور در موارد زنای به عنف (تجاوز) گواهی ازالۀ بکارت در اثر تجاوز برای فرد صادر می‌کند تا مشخص شود رابطۀ جنسی بدون رضایت او و به اجبار بوده است، زنای با محارم مجازات اعدام دارد ( چه به عنف چه با رضایت ) اکثر موارد تجاوز بدون مجازات می‌مانند!

قوانین ناموجود

مطابق با اعلامیۀ حذف خشونت علیه زنان ( قطعنامه 48 – 104 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبۀ ٢٣ فوریه ١٩٩۴) دولت‌ها باید خشونت علیه زنان را محکوم نموده و ….. همۀ کوشش‌های لازم را برای پیشگیری، انجام تحقیقات مربوطه و مجازات اعمال خشونت علیه زنان بر اساس قانون کشور خود انجام دهند، در قوانین کشور لوایح رسمی کیفری، مدنی و کاری و اداری مناسب تهیه کنند که اهمال‌هائی که بر زنان تحت خشونت رفته جبران کند، برای زنانی که تحت خشونت قرار می‌گیرند باید دسترسی به راهکارهای قضائی فراهم شود و با پشتیبانی قوانین کشور جبران مؤثر و عادلانه برای صدماتی که متحمل شده‌اند میسر باشد، به مأموران انتظامی و مسئولان دولتی مسئول اجرای سیاست‌های مربوط به پیشگیری، تحقیقات و مجازات خشونت علیه زنان آموزش‌های لازم را ارائه دهند تا این افراد به نیازهای زنان حساس شوند، این اعلامیه همچنین می‌گوید که دولت‌ها باید اقدامات لازم به ویژه در زمینۀ آموزش به عمل آورند که الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مرد و زن اصلاح شود و تبعیض‌ها، رفتارهای مرسوم و همۀ دیگر رفتارهائی که براساس ایدۀ فرودستی یا فرادستی یک جنس و کلیشۀ رفتاری مرد و زن است حذف شود، بر اساس این اعلامیه در عین حال دولت‌ها باید تحقیق، جمع‌آوری اطلاعات و آمار به ویژه در‌بارۀ خشونت خانگی و رواج اشکال گوناگون خشونت علیه زنان را ترویج کنند و تحقیق دربارۀ علل، ماهیت، میزان جدی بودن و نتایج خشونت علیه زنان و میزان تأثیر اقدامات برای پیشگیری و جبران خسارت خشونت علیه زنان را تشویق کنند، این آمار و یافته‌های تحقیق باید در دسترس عموم قرار گیرد، فعالیت‌های جنبش و سازمان‌های غیر دولتی زنان را یاری رسانده و پیش ببرند و با آنها در سطح محلی، ملی و منطقه‌ای همکاری کنند، قوانین ایران در تمام موارد بالا نقص دارد! یا کاملاً در جهت عکس حرکت کرده است! از جمله در موارد زیر قانون و حمایتی وجود ندارد:

آزار جنسی در محل کار، تجاوز زناشوئی، تجاوز دوست پسر، تجاوز مشتری به روسپی، آمارهای مورد نیاز برای تحقیقات اجتماعی وجود ندارد یا در معرض استفادۀ محققان و اطلاع عموم قرار نمی‌گیرد، آشکار‌ترین و گسترده‌ترین آزار جنسی یعنی آزار خیابانی به راحتی در ملأ عام و بدون ترس از عقوبت آن انجام می‌گیرد! باید گفت قوانین مرتبط با زنان نه تنها در تأمین و تضمین حقوق انسانی آنها در موارد خشونت جنسی نارساست بلکه در بسیاری از موارد خود موجب خشونت و پایمال شدن حقوق و کرامت انسانی زنان می‌شود، چه از طریق تشویق و ترغیب اعمال خشونت مانند آسانگیری در مورد قتل‌های ناموسی و تخفیف در مجازات عاملان، مشروعیت قانونی غیرت و در واقع خشونت مردان نزدیک به زن، خارج کردن زنان غیر ایرانی (نیمه ایرانی) از حمایت قانون و یا از طریق نارسائی در پیگیری و رسیدگی به جرائم صورت گرفته علیه زنان مانند شرایط سخت اثبات خشونت جنسی، مجازات‌های شدید و غیر قابل برگشت مثل اعدام برای تجاوز که موجب کاهش تمایل قاضی یا حتی شاکی دربارۀ اثبات و محکومیت مجرم می‌شود! بی‌توجهی پلیس به خشونت‌های خانگی و توسط افراد خانواده به ویژه شوهر، متوجه کردن علت اعمال خشونت به رفتار خود قربانی! متأسفانه در سیاست‌های اجرائی کشور عزم جدی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان دیده نمی‌شود و حتی اخیراً رسانه‌ها از درج اخبار منفی منع شده‌اند! مجلۀ زنان به خاطر درج اخبار حوادث مرتبط به زنان چندین بار تذکر دریافت کرد و در ‌‌نهایت مجوز آن لغو شد! شاید حالا علت انتخاب عنوان این مطلب را فهمیده باشید!

*****

1- لیلی فتحی

2- لیلی معافی با تلاش بسیاری از فعالان حقوق زنان و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر از مرگ نجات یافت.

[مردمک]

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال