تبلیغات

صفحه را انتخاب کنید

قانون بودجه متعادل محافظه کاران

قانون بودجه متعادل محافظه کاران

[email protected]

Parvin-article-photo1

لایحه جدید وزیر دارایی، جو اولیور، نمونه تمام عیاری است از اینکه چگونه نخبگان، مباحث سیاسی را به جهت راست فورمو‌‌ل‌بندی می‌کنند

قانون بودجه متعادل دولت محافظه کار، تلاش کلاسیکی است برای تغییر حدود و ثغور بحث‌های عمومی قابل قبول.  از لحاظ اقتصادی، عمل احمقانه‌ای است در روند ساخت قانون، و قوانین آن محکوم به شکست است. از لحاظ سیاسی، قدم دیگری است در تحکیم یک توافق عمومی بر تنبیه بسیاری از مردم از طریق کاهش بودجه و در خدمت منافع همیشه رو به افزایش چندین تن ثروتمند.

لایحه‌ای که قرار است به همراه بودجه سال آینده توسط دولت محافظه کار معرفی شود، به‌عنوان منطق کوته‌بینانه و حاصل یک منطق در هم‌پیچیده، مورد حمله قرار‌گرفته است.

صاحب‌نظران چپ و راست بر این امر توافق دارند که این قانون غیر‌قابل اجرا و نتیجتا در درازمدت غیر موفق خواهد بود. به‌هرحال مشکل این قانون در حال حاضر، موفقیت آشکار آنهایی است که بر سیاست‌های عمده کانادا به سمت راست، فشار وارد می‌کنند.

اگرچه جزئیات این قانون هنوز ناکافی‌ست، اما فشار بر دولت فدرال بعدی را به خودداری از خرج کردن کسری بودجه‌، مگر آنچه که در این بودجه هنوز در چارچوب «شرایط استثنایی» تعریف نشده است، مورد هدف قرار می‌دهد.

ما این فیلم را قبلاً هم در بزرگترین استان کانادا دیده‌ایم.  نخست وزیر استان اونتاریو، مایک هاریس هم قانون بودجه متعادل را فقط به‌خاطر این ارائه داده بود که آنرا در سال ۲۰۰۴ لغو نموده و با یک نسخه نرم‌تری، که هرساله تعادل کاملی را تصریح ننماید، جایگزین کند.

اکثر استان‌های کانادا دارای قانون بودجه متعادل هستند، اما تعجب آور نیست که همه استان‌ها آن‌را در یک زمانی پس از بحران مالی ۲۰۰۸، به حالت تعلیق درآوردند.

حتی منطقه اروپا، کودک متجسم کنونی ریاضت کشی نیز در رابطه با کسری‌های بودجه کشوری دارای حدی است (برابر با ۳ درصد تولید ناخالص داخلی) به‌جای اینکه آن‌ها را ممنوع نماید.  البته اعداد، مانند قوانین دیگری از این دست، به‌خودی خود به اندازه عدم انعطاف‌پذیری و فشار برای کاهش بودجه، به‌عنوان تنها پاسخ مفروض به بحران، دارای اهمیت نیستند.  بدیهی‌است که قوانین منطقه اروپا، در ناتوانی اروپا از فرار از رکود و بحران طویل‌المدت از زمان فروپاشی مالی، سهم داشته است – علیرغم اینکه این قوانین توسط کشورهای مختلفی زیر پا گذاشته شدند و عمدتا هم از سوی آنانی که به اندازه کافی قدرتمند بودند تا از مجازات فرار کنند.

به‌هرحال استدلالاتی از این دست، هسته اصلی مسئله را بررسی نمی‌کنند.  این خوب است که چندین استدلال وجود دارد، اما قانون بودجه متعادل، نه به‌خاطر اینکه اقتصاد بدی است، بلکه به‌خاطر اینکه سیاست خوبی است، خطرناک ترین است.

چه کسانی به کاهش بیشتر دست می‌زنند؟

قانون بودجه متعادل نمونه تمام عیاری است از اینکه چگونه نخبگان قادر گشته‌اند چارچوب مباحث سیاسی را به جهت راست فورمولبندی کنند.  وقتی ما فقط در بحث‌ها و نمونه‌های بالا باقی می‌مانیم، وارد بازی می‌شویم، بدون اینکه ببینیم دروازه‌ها به پهنای تمام کشور جابجا شده‌اند.  بدتر از همه اینکه قانون بودجه متعادل – بازی کی بیشتر کاهش می‌دهد و کی بهتر را، فرامی‌خواند – بسیاری از لیبرال‌ها در حال حاضر به‌این دام افتاده‌اند.

Parvin-article-photo2

نمودار پایین ، آنچه را که در بالا گفته‌شد به ساده‌ترین وجه بهم ربط می‌دهد اگر چنانچه ما دو جزء آنچه بودجه متعادل را می‌سازد، از هم جدا نماییم: یعنی دخل و خرج.  آن مازادهایی هم که از اواخر سال‌های ۱۹۹۰ شروع شدند، از طریق کاهش وسیع هزینه برنامه‌های مستقیم، سرشکن کردن آنها در استان‌ها و سپردن هزینه‌ها به افراد، خریداری شده بودند.

Parvin-article-photo3

دولت‌های لیبرال سال‌های ۱۹۹۰، کلید شروع چرخه طویل‌المدت ریاضت کشی کانادا را زدند. اما فورمولنبدی بحث بودجه متعادل، آنرا به چیز قابل ستایشی تبدیل کرد. فقط به بودجه متعادل نگاه کردن – که به معنای دخل منهای خرج است – این مسئله را نادیده می‌گیرد که چه بر سر دو جزء آن می‌آید اگر آنها جداگانه مورد بررسی قرار بگیرند. یک برنامه گسترده اجتماعی جدید، یا زیرساخت‌های ایجاد شده‌ای که متصل به دخل بالاتر هستند، می‌تواند همانقدر اثر شدید داشته باشد که کاهش وسیع برنامه‌های اجتماعی باضافه کاهش مالیاتی.  دیگر اینکه امروز افزودن بر دخل، می‌تواند به میزان متفاوتی از طریق ثروتمندان تأمین شود.  کسانی که بخشا هم، بخاطر کاهش مالیاتی در زمان لیبرال‌ها و محافظه‌کاران، شاهد افزایش ثروت و درآمدهای خود بوده و اخیرا به خیل ثرومندان پیوسته‌اند.

تعادل قدرت

اما حتی این استدلالات در باره خرج، هنوز بخشی از همان بازی است. اگر ما واقعا می‌خواهیم دروازه را تکان بدهیم به جای اینکه خود را در درون آن حرکت بدهیم، باید بیشتر فکر کنیم.  و هر چه ما از بازی بودجه متعادل دورتر بشویم، به سوی قدرت اقتصادی نزدیکتر می‌گردیم.

نزاع بر روی اندازه بودجه دولت، تا حد زیادی جدال بر روی اندازه دستمزد اجتماعی است. نزاع بر روی آرایش خدماتی چون درمان، آموزش و مسکن است که همه مزد کسب شده ناشی از کار یک خانواده را می بلعد. دو دهه گذشته شاهد این بوده است که هم دستمزد کاری و هم دستمزد اجتماعی فشرده شده است. دستمزد کاری بطور عظیمی راکد ماند و دستمزد اجتماعی به آرامی کاسته شد.

قانون بودجه متعادل، به لحاظ نظری هیچ چیزی در مورد اینکه بودجه چقدر بزرگ باید باشد، نمی‌گوید، اما در عمل حمله‌ای است به معیشت بسیاری در ازای منافع چندین تن. قانون بودجه متعادل، فشردن بیشتر دستمزد اجتماعی را هدف دارد.

ریاضت کشی و بودجه متعادل در زمان رشد آرام یا رکود، بر ۹۹ درصدی‌ها فشار وارد می‌کند و به ۱ درصدی‌ها قدرت بیشتری می‌دهد تا به‌زور، منافع بیشتری برای خود کسب کنند. هم‌زمان با آن، سیاست پولی گل و گشاد سرتاسر دنیا، سرمایه داری رانتی را به جای سرمایه‌گذاری به‌طور عظیمی تقویت می‌کند. یک درصدی‌ها قادرند حداکثر سود پولی را از طریق سود سهام، خرید سهام و تورم نرخ دارایی‌ها به عوض اجازه سرمایه گذاری به شرکت‌ها، کسب نمایند. در حالیکه سیاست‌های مالی و پولی در بیشتر کشورهای ثروتمند به نظر می‌رسد که در جهت عکس مشغول به‌کار هستند، هم سرمایه‌گذاری دولتی و هم خصوصی متوقف شده‌اند.

قانون بودجه متعادل و یک فقدان عمومی سیاست مالی گسترده‌تر در این وضعیت، بخاطر لجاجت نخبگان نیست، بلکه در عوض مستقیما از منافع آنها جاری می‌شود. از این جهت، یک درخواست ساده برای هزینه ضد ادواری کینزی، با جایی که دروازه در آن قرار گرفته است، معنای کمی می‌دهد.  بخاطر داشته باشید که کینز به دنبال «کشتن از سر ترحم رانت خوار» بود – یعنی انتقال قدرت، نه فقط یک اقتصاد تثبیت شده.

به جای مجادله در مورد اینکه کی می‌تواند بازی بودجه متعادل را بهتر به پیش ببرد، ما نیاز به بازسازی ائتلافات و کمپین‌هایی داریم که بتواند واقعا بر نخبگان پیروز گردد، نه اینکه در بازی احمقانه آنها برنده شود.

به این معنا، قانون بودجه متعادل اما نشانه‌ای از یک بیماری قوی‌تر است.  از نظر اقتصادی، یک شاه ماهی قرمز است که هر وقت که ضرورت می‌طلبد از بین برده می‌شود. اما از نظر سیاسی، یک قدم دیگر به جلو از سوی نخبگان است‌، که باید با قدم‌های بیشتری از سوی ۹۹ درصدی‌ها در مسیر مخالف روبرو بشود.

منبع انگلیسی: https://ricochet.media/en

لطفاً به اشتراک بگذارید
تبلیغات

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

آگهی‌های تجاری:

ویدیوی تبلیفاتی صرافی عطار:

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها:

تازه‌ترین نسخه‌ی دیجیتال هم‌یان «ویژه‌نامه‌ی پیوست شهرگان»

Verified by MonsterInsights