In touch with Diverse Iranian Community

پرونده قتل نویسندگان کشور و قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای هم‌چنان مفتوح خواهد ماند

sh.-mokhtari پرونده قتل نویسندگان کشور و قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای هم‌چنان مفتوح خواهد ماند

در آستانه روز جهانی حقوق بشر، براساس آمار و ارقام سازمان گزارشگران بدون مرز، کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، جمهوری اسلامی ایران بزرگترین زندان برای روزنامه نگاران اعلام شده‌است.

بر اساس گزارش کمیته حمایت از خبرنگاران، تا اول دسامبر ۲۰۱۱ (۱۰ آذر ۹۰) شمار رسمی روزنامه نگاران و فعالان مطبوعاتی زندانی در سراسر جهان ۱۷۹نفر بوده است، که این تعداد نسبت به سال گذشته ۳۴ نفر بیشتر شده است.

بر اساس همین گزارش، ایران با ۴۲ روزنامه‌نگار زندانی برای دومین سال متوالی در صدر این فهرست قرار دارد و بعد از آن کشورهای اریتره (۲۸ نفر)، چین (۲۷ نفر)، برمه (۱۲ نفر) و ویتنام با ۹ روزنامه نگار زندانی در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

مسعود باستانی یکی از همکاران شهرگان نیز بیش از دوسال است که همراه با دیگر روزنامه‌نگاران کشورمان به جرم اتهامات واهی در زندان جمهوری اسلامی به سر می‌برد و تاکنون حتی یک‌بار نیز به مرخصی فرستاده نشده‌است.

در آستانه روز جهانی حقوق بشر، یاد همه کوشندگان عرصه قلم و تلاشگران راه آزادی را که طی بیش از سه دهه حاکمیت جمهوری اسلامی جان باخته‌اند، گرامی می‌داریم و خواستار آزادی همه کوشش‌گران راه آزادی از زندان‌های جمهوری اسلامی هستیم.

 سیزده‌سال از تاریخ به قتل رسیدن دوتن از نویسندگان برجسته و خردورز ایرانی؛ محمد مختاری و محمد جعفر پوینده  گذشته‌است و آمران و عاملان آن در جمهوری اسلامی نه تنها به مجازات نرسیدند، بلکه آزاد و ول همچنان به دستگیری، شکنجه و کشتار نویسندگان، روشنفکران، زنان، دانشجویان، معلمان و استادان، کارگران و زحمتکشان و روزنامه‌نگاران ادامه می‌دهند. 

کانون نویسندگان ایران در سیزدهمین سالگرد کشته شدنِ محمد مختاری و محمد جعفر پوینده با صدور بیانیه ای، بار دیگر ضمن تاکید بر ریشه‌یابی و شناسایی و محاکمهٔ مسببان دو تن از نویسندگان کشور و قربانیان قتل‌های زنجیره ای و تمامی قتل‌های سیاسی-عقیدتی اعلام کرد: روز جمعه (امروز) ۱۸ آذر ۱۳۹۰ ساعت ۲ بعد از ظهر در گورستان امام‌زاده طاهر کرج همراه با خانواده‌های محمد مختاری و جعفر پوینده مزار این عزیزانِ ازدست‌رفته را گلباران می‌کنیم.

متن بیانیۀ کانون نویسندگان ایران به شرح زیر است:

 

سکوت هرگز!

بیانیهٔ کانون نویسندگان ایران در سیزدهمین سالگرد محمد مختاری و جعفر پوینده

«حدیث طنابِ دار و آزادی از هر زبان و هر اندازه گفته شود نامکرر است. نیاز انسان است که آزادی‌خواهی چندان گسترش یابد و مخالفت با آزادی‌ستیزی به فرهنگی چنان ریشه‌دار بدل شود که هیچ نهاد و هیچ احدی به خود اجازه ندهد برای مخالف خویش کمترین محدودیتی ایجاد کند، چه رسد به آن‌که طناب به گردن‌اش اندازد و صدای‌اش را در گلو خفه سازد. یکی از هدف‌های مهم و اساسیِ کانون نویسندگان ایران از گرامی‌داشتِ هرسالهٔ یاد و نام جان‌باختگان راه آزادی، محمد مختاری و جعفر پوینده، همین گسترش و تعمیق فرهنگ آزادی‌خواهی در جامعهٔ استبدادزدهٔ ایران است. سکوت در مورد فاجعهٔ پلشت و شنیعی چون قتل‌های سیاسی-عقیدتیِ پاییز ۱۳۷۷ و پیش از آن، دور از شأن آزادی‌خواهانهٔ انسان است و مباد که چنین کنیم، حتی اگر اعتراض به آزادی‌کُشی برای ما بهایی گزاف داشته باشد، که تاکنون داشته است. منظور البته نه جنجال و هیاهو بلکه بیان حقیقت است، درست همان‌گونه که روی داده است.

در این نکته هیچ تردیدی نیست که جعفر پوینده و محمد مختاری – اعضای فعال و خستگی‌ناپذیر کانون نویسندگان ایران – در راه مبارزه برای آزادی بیان کشته شدند. اما همین حقیقت ساده و روشن برای آن‌که به زبان در نیاید دستخوش چه تحریف‌ها و پرده‌پوشی‌ها که نشد! نخست گفتند که اینان قربانی اختلافات داخلی خودشان شده‌اند. سپس گفته شد کار صهیونیست‌ها بوده و عده‌ای از خارج کشور آمده و آن‌ها را کشته‌اند. بعد اعلام کردند که عده‌ای مأمور «خودسر» و «مسئولیت‌نا‌شناس» و «کج‌اندیش» به گردن مختاری و پوینده طناب انداخته و پروانه اسکندری و داریوش فروهر را کاردآجین کرده‌اند. اما نگفتند چرا؟ قاتلانی که «خودسر» نامیده شده بودند در بازجویی‌ها مدعی شدند که دستور را اجرا کرده‌اند. از این‌ مهم‌تر، رئیسِ وقتِ سازمان قضایی نیروهای مسلح – که رسیدگی به پروندهٔ قتل‌ها به او سپرده شده بود – در یکی از مصاحبه‌های تلویزیونیِ خود اعلام کرد که قاتلان در مورد مقتولان ادعاهایی دارند که آن‌ها را باید بر اساس مادهٔ ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی اثبات کنند؛ سخنی دال بر این معنای آشکار که قاتلان ادعا کرده‌اند جان‌باختگان آذرماه ۱۳۷۷ شرعاً مستحق قتل بوده‌اند.

به‌رغم کوشش برای پرده‌پوشی و وارونه‌نمایی‌ِ قتل‌های پاییز ۱۳۷۷ و با برملا شدن ده‌ها قتل سیاسی مشابه دیگر که پیش از آن تاریخ روی داده بود، سرانجام این واقعیت از پرده برون افتاد که حذف آزادی‌خواهان و مخالفان بدون دادرسی و دادگاه سیاستی کلان بوده که سال‌ها اجرا می‌شده است. در چنین شرایطی، نهادهای مسئول حکومت یا می‌بایست به‌صراحت از قاتلان دفاع می‌کردند، اقدام آنان را قانونی و شرعی اعلام می‌نمودند و حتی مورد تشویق قرار می‌دادند یا، علاوه بر محکومیت این اقدام به عنوان عملی آزادی‌ستیزانه و نه اقدامی که به نظام ضربه زده است، آن را ریشه‌یابی می‌کردند، مبانی‌اش را به نقد می‌کشیدند و تا حدِّ به قول خودشان «جراحی این غدّهٔ سرطانی» و دست‌کم الغای موادی قانونی چون مادهٔ نام‌برده و نظایر آن – بر اساس مغایرت آشکارشان حتی با قانون اساسی خودِ جمهوری اسلامی – پیش می‌رفتند. این نهاد‌ها به هیچ‌یک از این دو کار دست نزدند و، به جای آن‌، به اعلام «خودسر» ‌ی و «مسئولیت نا‌شناس» ‌ی و «کج اندیش» ‌ی عواملی صرفاً اجرایی و سپس محاکمهٔ اینان در پشت درهای بسته به اتهام فقط چهار قتلِ آذر ۱۳۷۷ و در ‌‌نهایت صدور چند حکم قصاص – که از پیش معلوم بود خانواده‌های جان‌باختگان از خواستِ اجرای آن‌ها سر باز خواهند زد – و چندین حکم زندان برای عوامل دست‌چندمِ قتل‌ها بسنده کردند. این برخورد هیچ معنایی نداشت مگر پرهیز از رویارویی با واقعیت و در واقع پاک کردن صورت مسئله با هدف سرپوش گذاشتن بر محدودیتِ هرچه بیشترِ آزادی از طریق کشتار آزاداندیشان و آزادی‌خواهان. واقعیت آن بود که طنابی که به گردن پوینده و مختاری انداخته شد برای خفه کردن صدای آزادی‌خواهانهٔ آنان بود و، از همین رو، قاتلانشان باید به اتهام سرکوب آزادی محاکمه می‌شدند و نه صرفاً به سبب ارتکاب قتل، آن هم فقط چهار قتل پاییز ۱۳۷۷ از میان سلسلهٔ قتل‌های سیاسی مشابه. اگر این‌گونه افراد به اتهام سرکوب آزادی محاکمه می‌شدند و نهادهای متبوع آنان نیز خود را در برابر تمامی قتل‌های سیاسی-عقیدتی پاسخ‌گو و مسئول می‌دانستند، بی‌گمان جامعه اکنون شاهد تشدید سرکوب آزادی‌خواهان و حضور این‌همه فعال فرهنگی و اجتماعی و کارگری و سیاسی در زندان‌ها نبود.

کانون نویسندگان ایران در سیزدهمین سالگرد قتل تبهکارانهٔ محمد مختاری و جعفر پوینده ضمن گرامی‌داشت یاد عزیز اینجان‌باختگانِ راه آزادی، بار دیگر بر خواست خود مبنی بر ریشه‌یابی قتل‌ آنان با هدف بیانِ بی‌کم‌وکاستِ حقیقت پای می‌فشارد و شناسایی و محاکمهٔ مسببان تمامی قتل‌های سیاسی-عقیدتی را خواستار است. تا زمانی‌که همهٔ آمران و عاملان این قتل‌ها به اتهام آزادی‌کُشی و با چشم‌انداز پایان دادن به هرگونه قتل سیاسی-عقیدتی محاکمه و مجازات نشوند، این پرونده هم‌چنان مفتوح است.

روز جمعه ۱۸ آذر ۱۳۹۰ ساعت ۲ بعد از ظهر در گورستان امام‌زاده طاهر کرج همراه با خانواده‌های محمد مختاری و جعفر پوینده مزار این عزیزانِ ازدست‌رفته را گلباران می‌کنیم.

کانون نویسندگان ایران

۱۶ آذر ۱۳۹۰»

 

 

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال