امید شمس: قانون به‌کارگیری سلاح و نحوه برخورد مأموران امنیتی ایران با مردم، تبهکارانه است

یکی از اهداف تصویب و اجرای «قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح درموارد ضروری» ایجاد مصونیت و تشویق برای کسانی است که از سلاح استفاده می‌کنند

گفت‌و‌گوگر: جواد عباسی توللی

مجله حقوق ما: «قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح درموارد ضروری» مصوب دی‌ماه ۱۳۷۳، به افراد منتسب به دستگاه‌های نظامی و امنیتی، این پوشش حمایتی را می‌دهد تا در صورت ارتکاب قتل یا کشتار مردم در تجمعات مسالمت آمیز، از هر گونه بازخواست یا مجازاتی در امان بمانند.

این در حالی است که پس از اصلاحیه‌ای که در خردادماه امسال بر این قانون افزوده شد، نه تنها مجوز استفاده مأموران امنیتی از سلاح را به‌طور چشمگیری افزایش داد بلکه طبق اصلاحیه جدید، اگر «افرادی که از سوی مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شده‌اند» جرمی مرتکب شوند، مطابق با قانون مجازات اسلامی، مجازات نخواهند شد.

اصلاح قانون استفاده از سلاح برای ماموران پلیس و نیروهای امنیتی حدود سه ماه پیش از آغاز اعتراضات سراسری در ایران انجام شد. فیلم‌ها و تصاویر منتشر شده از برخورد مأموران امنیتی با مردم در جریان این اعتراضات جاری در ایران، نشان می‌دهد مأموران امنیتی از جمله نیروهای لباس شخصی، به‌طور گسترده از اسلحه ساچمه‌ای و سلاح جنگی برای سرکوب تجمعات مسالمت آمیز مردم استفاده می‌کنند.

مجله حقوق ما، برای بررسی بیشتر قوانین جاری درباره به‌کارگیری سلاح توسط مأموران امنیتی در ایران با امید شمس، نویسنده و حقوق‌دان گفت‌و‌گو کرده است.

• اولین پرسشی که مطرح است اینکه با توجه به عملکرد فراقانونی نهادهای امنیتی در طول دهه‌ها و سال‌های گذشته، آیا اساسا می‌توان رفتار نهادهای امنیتی را از منظر قانونی تحلیل کرد؟

امید شمس: نخست می‌توان گفت، آنچه که براساس استانداردهای بین المللی توسط پلیس در شرایط خاص در نظر گرفته شده، تابع مجموعه‌ وسیعی از مقررات است. مهم‌ترین آنها این است که بر اساس قانون، پلیس موظف است که از اجتماعات و اعتراضات غیر مسلحانه و مسالمت آمیز محافظت کند. در ایران اما چنین چیزی موضوعیت ندارد. بدین معنی که هیچ شکلی از تجمعات و اعتراضات از سوی نیروهای امنیتی تحمل نمی‌شود مگر تجمعاتی که توسط خود نهادهای حکومتی برنامه‌ریزی شده باشد که فقط در آنجا پلیس حافظ امنیت است. غیر از این، باقی تجمعات همواره با خشونت محض سرکوب شده است. این اولین تفاوت بنیادینی است که می‌توان میان رفتار نیروهای امنیتی ایران با رفتار پلیس و نیروهای امنیتی در سایر کشورها مد نظر داشت.

نکته دوم این است که زمانی‌که پلیس قصد دارد از زور و قوای قهریه برای متفرق کردنِ یک تجمع استفاده کند، طبق قوانین، چندین سطحِ استفاده از زور و چندین احتیاط را باید در نظر بگیرد. اولین موردی که پلیس باید در نظر بگیرد، “risk assessment” است. یعنی پلیس باید پیش از هر اقدامی، یک برآورد دقیق از مخاطراتی که برای تجمع کنندگان وجود دارد، انجام دهد.

اساسا برگزاری تجمعات و اعتراضات مسالمت آمیز یک حق بشری است و پلیس هم طبق استانداردهای حقوقی، موظف به محافظت از آن حق و ضمانت این حق است. در ایران اما برخورد خشونت آمیز پلیس با اعتراضات مسالمت آمیز حتی به عنوان مصداق نقض صریح قانون اساسیِ فشل جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

منظور از برآورد پلیس از مخاطرات برای یک تجمع، این است که به‌عنوان مثال، باید بررسی کند تا مطمئن شود، آیا برپایی تجمع ممکن است مخاطراتی برای ساکنان یک محله یا افراد غیر مرتبط با تجمع ایجاد کند؟ در چنین مواردی، پلیس موظف است از ابزار متناسبِ زور استفاده کند.

 طبق استانداردهای بین المللی، در صورت بروز خطر، پلیس ابتدا باید با حصار بستن، جمعیت را باید به گوشه‌ای هدایت کند و با ایجاد یک زنجیره انسانی از نیروهای خود به دور جمعیت، از بروز خطرات احتمالی جلوگیری کند. در مراحل بعدی، پلیس می‌تواند سد غیر انسانی ایجاد کند و در زمانی که خطرات زیادی وجود دارد، پلیس می‌تواند از باتون یا فشار، برای متفرق کردن جمعیت استفاده کند. در مخاطره آمیز ترین حالت و در درگیری مسلحانه که در عرصه بین المللی و تجمعات مسالمت آمیز، امری بسیار بعید است، پلیس با سلاح‌های کمتر کشنده یا کشنده می‌تواند وارد عمل شود. در ایران اما چنین رفتاری از پلیس وجود ندارد و تمامی نیروهای امنیتی، از همان ابتدای شکل گیری تجمعات و از همان روز نخست با سلاح‌های گرم به مردم حمله می‌کنند. در ایران نه فقط پلیس بلکه هر نیرویی با لباس شخصی و بدون هیچ‌گونه مشخصاتِ قابل شناسایی که بتوان آن مأموران را به نهاد پاسخگویی متصل کرد، اجاز استفاده از سلاح را دارند و سلاح را نه برای محافظت از مردم بلکه برای شکنجه و کشتن افراد استفاده می‌کنند.

بنابراین اگر بخواهیم از منظر حقوقی بررسی کنیم، نحوه برخورد مأموران امنیتی ایران با تجمعات مسالمت آمیز مردم نشان می‌دهد آنچه که در ایران اتفاق می‌افتد، از همان ابتدا تا انتها یک امر تبهکارانه است و در واقع حتی نمی‌توان گفت قصوری از قانون اتفاق افتاده است بلکه سراسر فراقانونی است.

• طبق اصلاحیه‌ای که درباره قانون «به‌ کارگیری سلاح توسط نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» در خرداد ماه امسال در مجلس بررسی شد، نه تنها به مأموران نظامی و انتظامی به بهانه ایجاد نظم و امنیت، اجازه به‌ کارگیری سلاح داده شد بلکه در این لایحه اصلاحی، این مجوز به «مأموران امنیتی» یا لباس شخصی که جایگاه قانونی دقیقی هم ندارند هم داده شده است. به‌نظر شما، تصویب و اجرای «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» تا چه میزان، به‌کارگیری سلاح گرم توسط نیروهای امنیتی علیه مردم را تسهیل خواهد کرد؟

امید شمس: اساسا رویکرد حکومت جمهوری اسلامی در مورد مساله قانون و قانون گذاری، به این صورت است که از ابتدا رفتارها و فرآیندهای فراقانونی و غیر قانونی‌ای وجود دارد که در موقعیت‌های مختلف، بنا به اقتضائات آن موقعیت خاص، از قوانین استفاده می‌شود و زمانی‌که این رفتارهای فراقانونی مورد انتقاد و اعتراض قرار ‌گیرد، سران حکومت سعی می‌کنند قوانینی وضع کنند تا در واقع توجیهی باشد برای آن رفتارهای فراقانونی.

آن چیزی که در خردادماه درباره قانون به‌گارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری اتفاق افتاده، دقیقا این است که قانون بر خلاف رویه طبیعی خود که مدام باید به سمت شفافیت و دقیق‌تر کردن و مختص کردنِ عبارات قانونی پیش برود، عمدا به سمت ابهام، به سمت کلی گرایی و به سمتی پیش رفته که از یک قانون، بتوانند تفسیرهای متفاوتی استخراج کنند.

عبارت «ماموران امنیتی» عملا نهاد پاسخگو برای استفاده از سلاح را کاملا پنهان می‌کند چرا که در ایران نهادی وجود ندارد که به طور مشخص بتوان ماموران امنیتی بر آن اطلاق کرد. در ایران یک سری ماموران اطلاعاتی و یک سری ماموران حافظ نظم داریم که همان نیروی انتظامی است. چنین اصلاحیه‌ای استفاده غیرقانونی از سلاح رو به گردن نیرویی می‌اندازد که عملا قابل ردیابی در داخل ساختارهای حکومتی و نهادهای مشخصِ امنیتی نیست.

این قانون از طرف دیگر، هدفش این است که یک‌جور مصونیت و تشویق برای کسانی که از سلاح استفاده می‌کنند، ایجاد کند.

همچنین زمان تصویب این قانون بسیار معنادار است و بلافاصله بعد از کشتار بی‌رحمانه آبان ۹۸ و با پیشنهاد فرماندهان نیروی انتظامی برای ایجاد مصونیت برای ماموران تصویب شده تا به‌راحتی دست به کشتار مردم بزنند.

• مأموران امنیتی حکومت ایران در جریان اعتراضات مردمی آبان ۹۸ اینترنت را به‌طور کامل قطع کردند و در طی دو روز، جان صدها تن از مردم را با اسلحه جنگی و سلاح‌های کشنده دیگر گرفتند. در این دور از خیزش مردمی که از شهریور ماه آغاز شده و همچنان هم ادامه دارد، اما می‌بینیم مأموران امنیتی به‌جای به‌کارگیری گسترده اسلحه جنگی، بیشتر از سلاح ساچمه‌ای و تفنگ پینت بال و گاز اشک آور استفاده می‌کنند. به‌نظر شما چرا در این دور از اعتراضات، نهادهای امنیتی در کنار استفاده از سلاح‌های جنگی بیشتر به سراغ اسلحه ساچمه‌ای و سلاح‌های کمتر کشنده رفته‌اند؟

امید شمس: من فکر نمی‌کنم اساسا رویه خاصی برای استفاده از سلاح‌های کمتر کشنده وجود داشته باشد. به نظر من، یکی از دلایل گسترده بودن کشتار مردم در آبان ۹۸، به استفاده از سلاح‌های سنگین اتوماتیک جنگی مثل سلاح دوشکا که در ماهشهر و در شهرهای غربی ایران استفاده شد، برمی گردد.

در این دور از خیزش مردمی، استفاده از سلاح جنگی در برخی از شهرها به‌ویژه شهرهای مرزی در استان‌های کردستان و کرمانشاه شاهد بوده‌ایم. این‌بار اما با توجه فشار باور نکردنی‌ای که نه تنها از سوی مردم و جامعه جهانی بلکه حتی از درون ساختار جمهوری اسلامی به نظام وارد شد، به‌نظر می‌رسد که بازنگری‌هایی در شیوه سرکوب انجام شده و تلاش شده آن چیزی که از رفتار مأموران امنیتی ثبت و ضبط می‌شود، بیشتر نزدیک به نیروی پلیسی باشد که در بقیه کشورها دیده می‌شود و به‌همین دلیل است که استفاده از سلاح‌های ساچمه‌ای گسترده‌تر شده است. نکته دیگری که باید اضافه کنم این است که حکومت جمهوری اسلامی، بعد از هر دور از سرکوب‌هایی که انجام می‌هد، بر اساس آن، نیروهای خود را آموزش می‌دهد.

در آبان ۹۸ بخش عمده‌ای از دلایل استفاده از سلاح جنگی، به خاطر ترس و دست‌پاچگی‌ای بود که این نیروها از شدت خشم مردم داشتند و منجر به این شد که بدون هیچ محدودیتی از این سلاح‌ها استفاده کنند. در این دور از اعتراضات اما به نظر می‌رسد که بسیار سازماندهی شده‌تر و آموزش دیده‌تر به سرکوب مردم می‌پردازند. به‌همین واسطه هم از سلاح‌های ساچمه‌ای بیشتر از سلاح‌های جنگی استفاده شده است.

از طرف دیگر، به دلیل اقداماتی که انجام شده از جمله برگزاری دادگاه بین المللی مردمی آبان که بسیاری از چهره‌های ناقض حقوق بشر را شناسایی و معرفی کرد، مسئولان حکومتی مجبور شده‌اند کمی دست به عصاتر در مواجهه با اعتراضات مردمی عمل کنند. به‌عنوان مثال، در آبان ۹۸ فرمانداران به راحتی دستور تیراندازی به قصد کشتن را برای نیروهای مستقر در فرمانداری‌ها، صادر کرده بودند.

این دور از اعتراضات اما بیشتر نیروهای مرتبط با نیروی انتظامی و نیروهای اطلاعاتی، برای مقابله با مردم اعزام شده‌اند. بعید است که بگوییم سلاح جنگی از ابتدا توسط مأموران امنیتی علیه مردم استفاده نشده است. به‌نظر من، میزان تلفاتِ بیشتر در اعتراضات سراسری آبان ۹۸ به‌دلیل به‌کارگیری سلاح‌های سنگین بوده است.

• بسیاری از فیلم‌ها و تصاویری که از اعتراضات مردم در استان سیستان و بلوچستان یا استان‌های کردنشین، بدست آمده، نشان می‌دهد مأموران امنیتی بیش از آنکه از سلاح ساچمه‌ای برای سرکوب اعتراضات استفاده کنند، با اسلحه جنگی به سمت مردم تیراندازی می‌کنند. به‌نظر شما چرا شکل سرکوب‌ها در سیستان و بلوچستان و مناطق کردنشین ایران، خشونت آمیزتر از سایر شهرها بوده است؟

امید شمس: اولین نکته‌ای که در مورد استان سیستان و بلوچستان وجود دارد این است که اساسا انگار از همان ابتدا نیروی ضد شورش در خیابان‌ها حضور نداشته و صرفا از نیروهای رزمی و نظامی برای سرکوب استفاده شده است. طبق شواهد، این نیروها از بالای ساختمان‌های دولتی یا با هلی‌کوپتر و با اسلحه جنگی به سمت مردم تیراندازی کرده‌اند. فراتر از این، حتی از سلاح‌های تک تیرانداز دوربرد استفاده کرده‌اند. و بررسی شواهد نشان می‌دهد در زاهدان و خاش، برخی از شهروندان با تک گلوله یا شلیک به سر کشته شده‌اند.

نکته دیگر این است که استان‌های محروم نظیر سیستان و بلوچستان، اساسا در ساختار قدرت هم نماینده‌ای ندارند. اگر آن حجم از کشتاری که در زاهدان انجام شده مثلا در استان‌های اصفهان یا تهران اتفاق افتاده بود، قطعا در میان کشته شدگان، چند نفر از فرزندان یا بستگانِ چهره‌های مهم حکومتی حضور داشتند.

دلیل آخر به نظر من این است که جمهوری اسلامی، سعی کرده با کشتار گسترده در شهرها و استان‌های مرزی، به نوعی وانمود کند که در این مناطق درگیری‌های نظامی در جریان بوده در صورتی که به‌هیچ عنوان چنین چیزی وجود نداشته است. در همه تصاویر و فیلم‌ها و گزارش‌هایی که از مناطقی نظیر سیستان و بلوچستان و استان‌های کردنشین منتشر شده، فقط مردم عادی دیده می‌شوند که اعتراضات مسالمت آمیز دارند و تنها سلاحی که داشته‌اند نهایتا سنگی است که به سمت مأموران پرتاب کرده‌اند که آن هم در حوزه دفاع مشروع می‌گنجد. در شرایطی که مأموران امنیتی به‌جای حفاظت از مردم، با اسلحه خود جنایت می‌کنند، مردم حق دارند در برابر آنها از خود دفاع مشروع کنند.

همچنین جمهوری اسلامی همواره تلاش داشته از استان‌های مرزی مانند سیستان و بلوچستان و استان‌های کردنشین‌، مثالی بسازد برای ترساندن بقیه مردم ایران، که البته موفق هم نبوده است.

اگر جنایاتی که علیه مردم در سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده را در کنار توپ باران مناطق مرزی کردنشین بگذاریم، نتیجه می‌گیریم جمهوری اسلامی سعی داشته این مناطق را تحریک کند تا انقلاب مردم، وارد فاز اعتراضی شدیدتری بشود تا شاید مردم دست به اسلحه ببرند و بتواند مردم این مناطق را به تجزیه طلبی متهم کند. البته مردم در سیستان و بلوچستان و استان‌های کردنشین، با هوشمندی و با پیش بردنِ اعتراضات کاملا مسالمت آمیز خود، این طرح را خنثی کرده‌اند.

برگرفته از سایت سازمان حقوق بشر ایران