قوانین جنایی در ایالت بریتیش کلمبیا
بخش اول
در طول چند هفتهٔ آینده ما قوانین جنایی در ایالت بریتیش کلمبیا را برسی می‌کنیم. قوانین جنایی یا (جزائی) بسیار گسترده هستند و ما قصد داریم که قسمت‌های مهم آنرا که هر فرد ساکن ایالت بریتیش کلمبیا میبیاست از آن اطلاع داشته باشد را بیان کنیم. ما ابتدا جنبه‌های مختلف قوانین جزا را بیان کرده و سپس برخی از موارد خاص نظیر حقوق افراد در هنگام مواجهه با پلیس را برسی می‌کنیم.
شما در مورد قوانین جنایی (جزائی) در ایالت بریتیش کلمبیا چه می‌دانید؟
به علت فدرالی بودن، در اکثر موارد دولت فدرال کانادا مسئول تهیه و اجرای قوانین جنایی می‌باشد. مجموعهٔ «قانون جنایی» کانادا (Criminal Code of Canada) توسط پارلمان تهیه شده که در بر گیرندهٔ جرائم، مجازات‌ها و نحوه رسیدگی به جرائم می‌باشد. لطفاً توجه داشته باشید که به علت سیستم «کامن ولت» (Common Law or Commonwealth) که از کشور انگلیس بر گرفته شده است، قضات دادگاه‌ها در کانادا می‌توانند قانون گذاری کرده و یا قوانین پارلمان را تفسیر نمایند. در اکثر موارد قضات دیگر از این نظرات و وحدت رویه پیروی می‌کنند، ولی در برخی موارد به علت تفاوت پرونده‌ها، این نظرات پیروی نمی‌شوند.
منشور حقوق بشر و آزادی‌های کشور کانادا
(Canadian Charter of Rights and Freedoms)
منشور حقوق بشر و آزادی‌های کشور کانادا (مخصوصاً بندهای ۷ تا ۱۴ و ۲۴) که در سال ۱۹۸۲ تصویب شد نقش مهمی در سیستم کیفری کشور کانادا ایفا می‌کند. قصد ما این است که این بندهای مهم را در ابتدا بررسی کنیم.
بند ۷ منشور حقوق بشر و آزادی‌های کشور کانادا
(Life, liberty and security of person)
بند ۷ منشور حقوق بشر و آزادی‌های کشور کانادا تضمین کننده حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی تمام کانادایی‌ها (افرادی که سیتیزن و یا پرمننت رزیدنت کشور کانادا هستند) می‌باشد. این بند دولت کانادا و مجریان قانون را ملزم می‌کند که به حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی تمام کانادایی احترام گذشته و عدالت را در این زمینه رعایت نماید. برای مثال، دیوان عالی کانادا حکمی داده است که بر اساس بند ۷، هیچ فرد کانادایی نباید به زندان برود مگر اینکه شواهدی وجود داشته باشد که این فرد کاری خلاف قانون انجام داده است.
بند ۸ منشور حقوق بشر و آزادی‌های کشور کانادا: امنیت در مقابل تفتیش و مصادره اموال به‌صورت
غیر منطقی (Search or seizure)
هدف بند ۸ منشور حقوق بشر و آزادی‌های کشور کانادا رعایت و احترام به حریم خصوصی افراد می‌باشد. بر اساس این قانون، مأمورین دولتی (نظیر پلیس) می‌بایست وظایف خود را بر مبنای این قانون اجرا کرده و در صورت نداشتن دلیل موجه نمی‌توانند که وارد حریم خصوصی افراد شده و یا اموال افراد را مصادره نمایند. در اغلب موارد، آن‌ها تنها در صورت داشتن دستور قضایی، اجازه ورود به حریم خصوصی افراد برای بررسی و به دست آوردن شواهد را دارا می‌باشند. توجه داشته باشید که بند ۸، تنها حریم خصوصی افراد را محافظت می‌کند. برای مثال، اگر شما زباله خود را بیرون از خانه قرار دهید، این محل حریم خصوصی شما نمی‌باشد و پلیس می‌تواند آنرا جستجو کند.
بند ۹ منشور حقوق بشر و آزادی‌های کشور کانادا: امنیت در مقابل بازداشت یا زندانی شدن خودسرانه و غیر موجه (Detention or imprisonment)
بند ۹ منشور حقوق بشر و آزادی‌های کشور کانادا بیان می‌کند که ماموران دولتی نمی‌توانند افراد را بدون دلیل موجه بازداشت یا زندانی نمایند. برای مثال ماموران پلیس می‌بایست دلیل موجه برای بازداشت افراد داشته باشند. ولیکن دادگاه اعلام نموده است که پلیس می‌تواند رانندگان را برای تست تنفس (الکل) متوقف کند. اعمال ذیل از طرف پلیس قانونی می‌باشد:
۱- توقف سرزده رانندگانی که الکل مصرف کرده‌اند.
۲- بازداشت موقت (و کوتاه) افراد اگر پلیس بر این باور باشد که آن شخص جرمی را مرتکب شده است.
۳- بازرسی بدنی افراد به‌صورت معقول برای حفاظت از جان ماموران پلیس.
بند ۱۰ منشور حقوق بشر و آزادی‌های کشور کانادا: حق دانستن دلیل دستگیری و حق داشتن وکیل
(Arrest or detention)
این بند از منشور حقوق بشر و آزادی‌های کشور کانادا قدرت پلیس را محدود می‌کند برای اینکه پلیس می‌بایست دلیل کافی و موجه قبل از دستگیری افراد و محدودسازی آزادی آن‌ها داشته باشد. افرادی که دستگیر می‌شوند یا به زندان منتقل می‌شوند حق دانستن دلیل دستگیری و زندان خود را دارند. مقامات دولتی نظیر پلیس میلی است در اولین فرصت دلیل دستگیری را به فرد اعلام کرده و اجازه بدهند که فرد دستگیرشده، قبل از پاسخ دادن به سؤالات پلیس، با وکیل خود تماس بگیرد.
یادآوری: حسین فرامرزی، وکیل دادگاه‌های ایالت بریتیش کلمبیا، به هیچ گروه سیاسی، دولتی و یا مذهبی وابسته نیست و مقالات حقوقی مندرجه، تنها برای افزایش سطح آگاهی جامعه فارسی‌زبان کانادایی تهیه‌شده است. به علت امکان تغییر در قوانین کانادا به‌مرورزمان و همچنین عدم امکان بیان کلیه قوانین در این مقالات، به‌تمامی خوانندگان توصیه می‌گردد که قبل از انجام هرگونه موضوع حقوقی، با وکیل خود مشورت نمایند.
