غارت منابع بیمه‌شدکان توسط دولت

غلامحسین دوانی

غلامحسین دوانی

مستمری بگیر تامین اجتماعی 

نظام رفاه و تامین‌اجتماعی منبعث از  دوران انقلاب صنعتی و توجه به نیروی کار حاصل تفکرات اندیشمندانی که که دورنمای جوامع پابداررا پیش بینی می کردند بود  بطوری که در اواخر قرن هجدهم و به‌ویژه در طول قرن نوزدهم میلادی موج عظیمی‌از دگرگونی‌های اجتماعی در اکثر کشورهای اروپایی پدید آمد،که برآمد ان تحولات  پیدایش جامعه مدنی متصمن دولت‌های رفاه و تابع حقوق اجتماعی بود .از طرف دیگر تاثیرات متقابل نیروهای مولد و جامعه کار باعث ایجاد تشکلات کارگری نظیر سندیکاهای قدرتمند و تاسیس سازما‌ن‌های بین‌المللی، نظیر سازمان بین‌المللی کار (ILO)، بعنوان حافط منافع نیروهای مولد جامعه در سطوح ملی و جهانی شدند که نیجه کارکرد این تشکیلات ها و نهادهای مدنی و قانونی تدوین قوانین و مقررات کارو تامین اجتماعی  در کارگاه‌های صنعتی و در نهایت عملا نظام تامین اجتماعی با استقرار انجمن بین‌المللی تامین اجتماعی (ISSA) به عنوان زیرمجموعه سازمان بین‌المللی کار (ILO)، پایدارشدند. اگر چه برای نخستین بار در اواخر حکومت سلسله قاجاریه در سال ۱۲۸۷ قانون وظایف برای پرداخت حقوق وظیفه به بازماندگان صاحبان حقوق دیوانی (کارمندان دولت) به تصویب رسید و  در سال ۱۳۰۱ دایره تقاعد و وظایف ایجاد که در سال ۱۳۱۴ به اداره کل بازنشستگی وزارت دارایی تبدیل و در سال ۱۳۴۵ منتزع و به سازمان امور اداری و استخدامی‌کشوری الحاق شد.اما مستندات تاریخی نشان می دهند با ورود انگلستان به حنوب کشور و احداث تاسیسات نفتی بویژه بعداز جنگ دوم جهانی و تشدید مبارزات جنبش کارگری در ایران نیز مفاهیم کارو تامین  اجتماعی با تاثیرپذیری و الگوبرداری از نظام‌های رفاه و تامین اجتماعی اروپا مطرح گردیده است در واقع فرآیند   پیوستن کشور ایران به برخی از کنوانسیون‌های جهانی و مجامع بین‌المللی، منشاء بسیاری از تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشور گردید، به گونه‌ای که با آغاز قرن بیستم میلادی، دولت‌های وقت در ایران با هدف گسترش زمینه‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال نیروهای مولد و متخصص تلاش‌های مهمی‌ را در راستای ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور آغاز که از جمله می‌توان به طرح عظیم ایجاد راه آهن سراسری در ایران باعث گردید که به دلیل ضرورت حمایت و صیانت از نیروی کار، در نخستین گام ملی بیمه کارگری با نام صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع در سال ۱۳۰۹ مشمول کارگران شاغل در راه سازی وسپس در ۱۳۱۱ به کارگران ساختمانی دولتی، در سال ۱۳۱۲ به کارگران شاغل در کارگاه‌های صنعتی و معدنی و در سال ۱۳۱۵ به کارگران شاغل در کارخانجات صنعتی تعمیم یابد بطوری که با تصویب لایحه بیمه اجباری کارگران در سال ۱۳۲۲ کلیه کارفرمایان بخش‌های صنعتی، معدنی، تجاری، باربری و راه آهن که دارای بیش از ۲۰ نفر کارگر بودند مکلف شدند کارگران خود را نزد شرکت‌ سهامی ‌بیمه ‌ایران یا سایر شرکت‌های بیمه داخلی تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دهند. تشکیل وزارت کار در سال ۱۳۲۵ و متعاقب ان  تصویب قانون بیمه اجتماعی کارگران در سال ۱۳۳۲ و تشکیل سازمان بیمه اجتماعی کارگران در سال ۱۳۳۲ نقطه عطف تحولات نظام ک ارو تامین اجتماعی به شمار می روند. گام نهادن کشوردر مسیر توسعه صنعتی موجبات تشکیل وزارت رفاه اجتماعی در سال ۱۳۵۳ و سرانجام تصویب قانون تامین اجتماعی و تشکیل سازمان تامین اجتماعی در تیرماه ۱۳۵۴ از مهم ترین اقدامات در جهت  توسعه و تعمیم نظام رفاه و تامین اجتماعی در کشور محسوب می‌شود.

مباحث کاروتامین اجتماعی در زمره  مقوله‌های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی یکی از مهم‌ترین چالش‌های تئوریک دولت رفاه با اقتصاد آزاد است. نظام تامین اجتماعی اساسی ترین پیش نیاز توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر کشور تلقی شده و مهمترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی در جوامع مدنی جهان به شمار می رود. از این رو همواره از جایگاهی ویژه و پوششی گسترده برخوردار بوده است. نظام تامین اجتماعی ابزار استقرار امنیت، عدالت اجتماعی، رفاه و ثبات اجتماعی است و توسعه پایدار هر کشور با کمیت و کیفیت خدمات نظام تامین اجتماعی رابطه ای مستقیم دارد. صندوق های بازنشستگی عمومی به عنوان نهادهای مالی مستقل بین نسلی، از طریق جمع آوری پس‌اندازهای خرد افراد تحت عنوان حق بیمه بازنشستگی و سرمایه گذاری این منابع در قالب سبد دارایی و مدیریت آن، امکان تامین دوران بازنشستگی افراد را در دوران کهولت سن و از کار افتادگی فراهم می آورند؛ بنابراین این صندوق ها به همان اندازه که نهادهای اجتماعی به شمار می روند، دارای اهمیت اقتصادی بوده و از دو مسیر اصلی بر روی شاخصه های توسعه و رشد اقتصادی تاثیرگذار می باشند. در مسیر نخست صندوق های بیمه ای و بازنشستگی به عنوان سرمایه گذارانی نهادی با هدایت پس اندازهای خرد به بخش سرمایه گذاری نسبت به تامین منابع مالی مورد نیاز برای تداوم و توسعه عملیات بنگاه‌های اقتصادی و همچنین پروژه‌های بزرگ مقیاس و زیر ساختی اقدام نموده که این امر از طریق افزایش بهره‌وری کار و سرمایه منجر به رشد اقتصادی کشورها می شود. در مسیر دوم نیز صندوق‌های بازنشستگی از طریق ایجاد رونق و همچنین افزایش خلاقیت و تنوع ابزارهای مالی در بازار سرمایه انتفاعی جمعی را به دنبال خواهد داشت.

به‌استناد گزارش صندوق های بازنشستگی  جهان مجموع دارائی های صندوق های بازنشستگی جهان در پایان سال ۲۰۲۰ برابر۵۶.۰۴۰ میلیارددلار بوده که در این میان دارائی‌های صندوق های بازنشستگی امریکا «‌حدود ۵۰۰۰ صندوق» که معادل ۱۷.۹۰۰ میلیارددلاردر سال ۲۰۱۰ بوده،  به رقم ۳۵.۴۹۰ میلیارددلاردر پایان سال ۲۰۲۰ رسیده است. براساس همین گزارش حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد سرمایه گذاری های صندوق های بازنشستگی جهان در خرید ‌اوراق سهام و اوراق خزانه دولت ها انجام گرفته است و مدیریت این صندوق ها علیرغم نظارت شدید دولت‌، به وسیله مدیران اجرائی متبحر و کارآمد در بازارهای مالی جهان صورت می‌گیرد. دقیقا مشابه مدیران صندوق‌های بازنشستگی ایران که بعضا فاقد سواد کلاسیک هم بوده‌اند؟!  در واقع صندوق‌های بازنشستگی عمومی به عنوان نهادهای مالی مستقل بین نسلی، از طریق جمع آوری پس اندازهای خرد افراد تحت عنوان حق بیمه بازنشستگی و سرمایه گذاری این منابع در قالب سبد دارایی و مدیریت آن، امکان تامین دوران بازنشستگی افراد را در دوران کهولت سن و از کار‌افتادگی فراهم می‌آورند؛ بنابراین این صندوق ها به همان اندازه که نهادهای اجتماعی به شمار می روند، دارای اهمیت اقتصادی بوده و از دو مسیر اصلی بر روی شاخصه های توسعه و رشد اقتصادی تاثیرگذار می باشند. در مسیر نخست صندوق های بیمه ای و بازنشستگی به عنوان سرمایه گذارانی نهادی با هدایت پس اندازهای ‌خرد به بخش سرمایه گذاری نسبت به تامین منابع مالی مورد نیاز برای تداوم و توسعه عملیات بنگاه‌های اقتصادی و همچنین پروژه های بزرگ مقیاس و زیر ساختی اقدام نموده که این امر از طریق افزایش بهره وری کار و سرمایه منجر به رشد اقتصادی کشورها می شود. در مسیر دوم نیز صندوق های بازنشستگی از طریق ایجاد رونق و همچنین افزایش خلاقیت و تنوع ابزارهای مالی در بازار سرمایه انتفاعی جمعی را به دنبال خواهد داشت.

در ایران نیز نظام تامین اجتماعی به جهت تکلیفی که اصل بیست و نهم قانون اساسی بر دوش دولت گذارده است اهمیتی مضاعف می یابد. به موجب این اصل از قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند. لذا همان گونه که مشاهده می شود حقوق تامین اجتماعی به عنوان یکی از حقوق قهری، عام و فراگیر و یکی از حقوق طبیعی شناخته در قانون اساسی مرور زمان نیز نخواهد شد. ریشه در مفهوم ((برابری)) دارد و از این رو به عنوان یکی از حقوق نسل دوم حقوق بشر شناخته می شود. نظام تامین اجتماعی در کشور ما نظام گسترده ای است که سازمان ها و صندوق های متعددی وظیفه ارائه خدمات اجتماعی را بر عهده دارند. در این بین سازمان تامین اجتماعی بزرگ ترین صندوق از نظر تعداد مشترکان چه به لحاظ بیمه بازنشستگی و چه به لحاظ بیمه درمان به شمار می رود به نحوی که قریب ۴۲ مییلون نفر را تحت پوشش خود دارد. اگر بخواهیم در این مورد مثالی یادآورشویم  می توان  تعداد ۷۷ هزار مستمری بگیر صندوق بازنشستگی فولاد را با بیش از ۵ میلیون مستمری بگیر در ده سال آتی سازمان تامین اجتماعی مقایسه کنیم که فقط اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی آنها به بهای امروز بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. از طرف دیگر گستردگی پوشش جغرافیایی و تنوع اقشار تحت پوشش آن سازمان است که می توان زمینه ناآرامی های اقتصادی و اجتماعی گسترده در کشور را پدید آورد. تاکنون ۲۶ قانون تحمیلی از طرف مجلس بر روی دوش سازمان تامین اجتماعی گذاشته شده که همین بار مالی بسیاری برای سازمان ایجاد کرده و سازمان ناگزیر به استقراض بوده به طوریکه سازمان تامین اجتماعی که روزگاری منبع پول بود امروزه  برای انجام این تعهدات، ناجار به استقراض از شبکه بانکی ماهانه بالغ بر پنج هزارمیلیارد تومان گردیده است. یعنی در حالی که سازمان میلیاردها تومان از دولت های بعداز انقلاب تا کنون طلبکار بوده و به مطالبات معوقه نیز سودی تعلق نگرفته اما بابت استقراض ناچارشده سودهم بدهد.فارغ از اینکه در سال ۱۳۹۹ بدستور دولت بخشی از دارائی های شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی که به موجب قانون سرمایه آن متعلق به بیمه شدگان است در بورس تهران به تاراج رفت و به  سهم بازان و نهادهای خاص واگذارگردید؟َ!.  فقدان نهادهای کارگری مستقل بعنوان نمایندگان بیمه شدگان « جامعه کارو تولید»  باعث گردیده دولت در ایران خود راسا نمایندگان کارگران ،کارفرمایان را انتخاب و با نمایندگان خود اداره امور بزرگترین صندوق بازنشستگی خاورمیانه را بدست گرفته و آنرا  به روز سیاه نشاند.بدون  شک آنگاه که صحبت از نمایندگان کارگران و بیمه شدگان در نهادهای تخصصی همچون صندوق های بازنشستگی مطرح می شود لزواما خودکارگرانی که ممکنست به مسائل بیمه ای و سرمایه گذاری و محاسبات اکچواری آگاه و مسلط نباشند نیست بلکه اختیار انتخاب نمایندگان کارگران و بیمه شدگان «جامعه کاروتولید» به‌وسیله خودشان از بین متخصصین این امور است.

نظام رفاه و تامین اجتماعی یکی از اساسی‌ترین پیش‌نیازهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها تلقی گردیده و به همین دلیل به عنوان مهم‌ترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی در جوامع مدنی محسوب می‌شود و همواره مقوله‌ای در حقوق انسانی، حاکمیت ملی و در راستای صلح، ثبات و امنیت اجتماعی نقش عمده‌ای را ایفا نموده، به گونه‌ای که توسعه پایدار هر کشور در درازمدت با کمیت و کیفیت نظام رفاه و تامین‌اجتماعی آن کشور همبستگی و رابطه‌ای مستقیم دارد. در جهان کشورها بسته به سطح توسعه اقتصادی بین ۵ درصد- در کشورهای در حال توسعه- تا ۳۵ درصد- در کشورهای OECD- از تولید ناخالص داخلی خود را از طریق سیستم حمایت اجتماعی رسمی باز توزیع می کنند . البته شیوه ارائه این حمایت ها می تواند متفاوت باشد. گاه دولت از محل درآمدهای عمومی با حق بیمه خود ارائه حمایت های اجتماعی را بر عهده می گیرد که در این صورت یک ارتباط مستقیم بین بودجه دولت یا مالیه عمومی و حمایت اجتماعی وجود دارد. از این نمونه به عنوان مثال می توان به یارانه های نقدی طرح هدفمندسازی اشاره کرد.  در  جمهوری اسلامی علیرغم انکه  این موضوع مورد تاکید فرارگرفته و بعنوان یک  حق اجتماعی در چارچوب اصل ۲۹ قانون اساسی، قانون ساختار سازمانی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی همچنین سایر قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ به طور شفاف تصریح شده است..بررسی پیشینه  بیمه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که نظامات تامین اجتماعی در اروپا بجز آلمان الزاما دولتی نبودند، اما بعد از دهه ۱۹۳۰ که‌ بحران اقتصادی در اروپا شروع می‌شود ایده بیمه تامین اجتماعی متمرکز دولتی در دنیا مطرح که در ایران هم قانون تامین اجتماعی متمرکز دولتی در ۱۳۵۴ پی‌ریزی شده است.  براساس اعلام نتایج مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تامین اجتماعی، در بخش سهم انواع صندوق‌ ها در پوشش بیمه ای کشور، سهم سازمان تأمین اجتماعی از کل جمعیت تحت پوشش ۷۶ درصد، سهم صندوق بازنشستگی کشور ۱۰ درصد، سهم صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر  ۶ درصد و سهم سایر صندوق ها  ۸ درصد است.

شایان ذکر است ۸۲ درصد از بیمه شدگان اصلی و ۵۵ درصد مستمری بگیران اصلی در کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند.

تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۹تعداد  ۱۴ میلیون و ۴۱۴ هزار و ۷۵۷ نفر بیمه شده اصلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که در گروه های اجباری، اختیاری، حرف و مشاغل آزاد، رانندگان، بافندگان، کارگران ساختمانی، کارفرمایان صنفی، باربران، خادمین مساجد، زنبورداران، بیمه شدگان خاص و توافقی قرار گرفته اند.  طرح بیمه‌های اجتماعی متکی بر یکی از اصول اساسی و محوری یعنی اصل «همبستگی اجتماعی» است. براساس این اصل مهم کلیه شرکای اجتماعی (کارگر، کارفرما و دولت» به‌عنوان یک میثاق ملی «قانون اساسی یا سایر قوانین» باید این تعهد را بپذیرند که به‌صورت بین‌النسلی در برابر یکدیگر متعهد به حمایت بیمه‌ای جامعه کاروتولید هستند .اما متاسفانه این اصل اساسی، به‌رغم بیش از ۵۰ سال استقرار نظام بیمه‌ای در کشور، هنوز هم در میان شرکای اجتماعی جامعه کشور به درستی جا نیفتاده، به گونه‌ای که از یک سو کارفرمایان کشور به‌عنوان کارگزاران اصلی نظام تامین اجتماعی در ارتباط با پرداخت سهم حق بیمه متعلقه توجیه نبوده و این پرداخت را نوعی مالیات اجباری تلقی می‌کنند در حالی که این مبلغ جزئی از بهای تمام شده کالا و خدمات بوده و بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی هم تلقی می‌شود یا به تعبیر اولی این مبلغ را خود بیمه شدگان که مصرف کنندگان اصلی این کالاها و خدمات هستند بازپرداخت می کنند!!  از سوی دیگر، دولت  ‌نیز از سال‌های انقلاب ببعد از مشارکت مستمر و پرداخت سهم حق بیمه متعلقه (۳درصد) سر باز زده به گونه‌ای که طی ۴۳ سال گذشته بدهی‌های انباشتی دولت به سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی از رقم قابل توجهی برخوردار بوده و عملا این فرآیند موجبات تضعیف نظام بیمه‌های اجتماعی کشور به‌صورت فراگیر ساخته است. این در حالی است که اجباری بودن بیمه اجتماعی معطوف به مشارکت کارفرما، بیمه شده و دولت در راستای تحکیم منابع و مصارف صندوق بیمه‌ای در قبال تعهدات آتی صندوق در برابر بیمه‌شدگان تحت پوشش بوده، در حالی که پرداخت مالیات جنبه کاملا عمومی‌ داشته و حقی را برای مالیاتی یا پرداخت‌کننده ایجاد نمی‌کند. سازمان تامین اجتماعی برخلاف اهداف اولیه تشکیل آن که اساسا سازمان ارائه دهنده خدمات بیمه‌ای بوده بر اساس فرامین حکومتی و دولتی بعداز انقلاب عملا به سازمان حمایتی تبدیل شده به طوری‌که تسری مصارف سازمان که در چندسال اخیر بشدت بالا گرفته ناشی از ارائه خدمات حمایتی تکلیفی است نه خدمات بیمه‌ای زیرا عدم پرداخت سه درصد حق بیمه سهم دولت عملا ۱۷ درصد بدهی‌ دولت را تشکیل می‌دهد و مابقی ناشی از تحمیل اجرای حدود ۲۶ قانون و مقرراتی بوده که سهم دولت در حق بیمه آنها این بدهی انباشته را بوجود آورده و به همین دلیل که ‌مناسبات شفاف بین دو رکن بیمه‌ای و حمایتی در کشور طی سالیان اخیر دچار تناقض شده، کلیه صندوق ها بویژه صندوق تامین اجتماعی  دچار عدم تعادل منابع و مصارف یا به نوعی کسری بودجه داخلی گردیده که این موضع ارتباطی با مناسبات کسری بودجه در منابع اعتباری دولت ندارد و صرفا ‌به دلیل عدم انجام محاسبات بیمه‌ای، تقبل تعهدات حمایتی، نظیر تعهدات ناشی از اجرای مفاد ماده «۱۱۱» قانون تامین اجتماعی، تحمیل قوانین حمایتی خاص به سازمان، نظیر بازنشستگی پیش از موعد، طرح نوسازی صنایع و نظایر آن است. نمایه یر تحمیلات قانونی به صندوق تامین اجتماعی است که دولت‌های بعد انقلاب ‌در بازپرداخت منابع مالی آن تا‌کنون تعلل کرده و موجبات سقوط ارزش منابع بیمه‌شدگان را فراهم آورده است . براساس همین نمایه بالاترین حمایت مالی و معنوی را در جنگ بیمه‌شدگان فراهم آورده‌اند اگرچه امروز نوکیسه‌گان وغارتگران منافع و ثروت کشوررا بلعیده‌اند.

ساختار کلی نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی در ایران

باستناد قانون، اساسنامه و وظیفه ذاتی سازمان تامین اجتماعی ‌تعمیم و گسترش بیمه های اجتماعی، شناسایی و نام‌نویسی مشمولین، حفظ و نگهداشت سوابق و حساب‌های انفرادی بیمه‌شدگان، وصول منابع حق بیمه، ارائه حمایت‌های قانونی، سرمایه گذاری وجوه و ذخایر برعهده آن سازمان قراردارد‌. مضافاً کلیه شاغلین در کارگاه‌ها؛ شاغلین دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که تحت شمول نظام حمایتی خاصی نباشند؛ صاحبان حرف و مشاغل‌ آزاد؛ اساتید دانشگاه؛ روحانیون؛ پزشکان بخش خصوصی؛ بیمه شدگان اختیاری؛ رانندگان؛ کارگران ساختمانی و قالیبافان تحت پوشش این سازمان بشمار می روند.

نمایه زیر سهم کارفرما، بیمه شده و دولت را به تفکیک تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت درمان و بیکاری نشان می‌دهد.

ساختار حمایت‌های سازمان تامین اجتماعی عبارت است از حمایت‌های بلند مدت شامل «‌مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان»، حمایت‌های کوتاه مدت شامل «‌غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، کمک ازدواج، غرامت نقص عضو و غرامت مقطوع فوت‌»، خدمات درمانی شامل «‌ارائه خدمات درمانی، اورتز و پروتز، کمک هزینه کفن و دفن، هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه‌»‌، کمک‌های جنبی شامل «‌کمک هزینه همسر، کمک هزینه همسر متکفل فرزند، کمک هزینه فرزند، کمک هزینه مسکن، کمک‌های غیر نقدی، حق سنوات و عیدی» و مقرری ایام بیکاری شامل «‌مقرری بیکاری، احتساب سوابق، دریافت مقرری به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه و درمان»‌.

چرا دولت به صندوق تامین اجتماعی بدهکارشده است‌؟!

در ماده«‌۱‌» تبصره قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به صراحت قید شده است که «برخورداری از تامین اجتماعی به نحوی که در این قانون می‌آید حق همه افراد کشور و تامین آن، تکلیف دولت محسوب می‌شود». در این قانون اگرچه بر مشارکت بخش‌های غیر دولتی تاکید شده، اما  این به معنی رفع مسئولیت از دولت نبوده و  وظیفه برنامه ریزی، سیاست گذاری، نظارت، ارزشیابی و توزیع منابع عمومی به صورت تمرکز بر عهده دولت بوده سات. نحوه مشارکت دولت در تامین مالی سیاست های نظام جامع تامین اجتماعی نیز در ماده« ۷ » تصریح شده که می توان آن را به سه نوع تقسیم کرد:

• نخست این که در« بند ۴ قسمت الف » این ماده به صراحت آمده که دولت باید در کنار کارفرما و بیمه شده در تامین منابع بخش بیمه ای مشارکت داشته باشد. میزان این مشارکت در بند« ۱ ماده ۲۸ » قانون تامین اجتماعی به صورت زیر آمده است.

ماده ۲۸- بند ۱: «حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تامین خواهد شد.»

در تبصره«‌۲‌» همین ماده، دولت مکلف شده است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند. در ماده «‌۴‌» این قانون تنها به افراد شاغل مزد و حقوق‌بگیر محدود بود که در سال ۱۳۶۵ مورد اصلاح قرار گرفت و سازمان تامین اجتماعی مکلف به ارائه خدمات به صاحبان حرف و مشاغل آزاد گردید. در آئین نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۶۶ هیئت وزیران سهم دولت از حق بیمه به میزان سه درصد تعیین شده است.

• دوم این که در «بند ج ماده ۷ » قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی آمده است که «اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوق ها و موسسات بیمه ای منوط به تامین منابع مالی معادل آن خواهد بود.».

بدیهی است دولت می تواند در راستای اهداف و سیاست های خود ممکن است گاه کارفرما یا بیمه شده را از پرداخت حق بیمه معاف کند و یا تخفیفاتی را برای آنها در نظر بگیرد.اما بر اساس همین  ماده، دولت موظف بوده تمام خسارت های مالی که بر منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی وارد می شود را جبران کند.

• سوم این که مطابق« بند ۵ ماده ۷» که اشعارداشته « مطالبات سازمان ها، صندوق ها و موسسات بیمه ای فعال در قلمروهای نظام تامین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد. هدف این بند حفظ ارزش بدهی ها در طول زمان و ترغیب دولت به پرداخت سالانه آن ها است. نمایه فهرست قوانین دارای بار مالی برای سازمان تامین اجتماعی که دولت مکلف به تامین منابع معادل آن است.

از طرف دیگر ترکیب تعهدات مالی صندوق تامین اجتماعی در نمایه  زیر نیز نشان دهنده ان است که اگر دولت در صندوق و مدیریت آن دخالت نمی کرد و بیمه شدگان خودشان اداره و مدیریت صندوق را اعمال می کردند به چنین فاجعه ای دچار نمی شد . علت اصلی دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی علاوه بر سهم ۳ درصدی دولت که حدود ۱۷ درصد کل بدهی است بقیه مربوط به ایجاد مخارج برای دولت قوانینی است که به منظور اعطای یارانه برای یک گروه خاص وضع گردیده و دولت موظف به پرداخت معادل آن و جبران سازمان تامین اجتماعی است. در واقع دولت دست در منابع بیمه شدگان کرده و حق بیمه ناشی از قانون و مقرراتی که خود بودن موافقت بیمه شدگان اعمال نموده پرداخت کرده و بیمه شدگان فرصت سرمایه گذاری این منابع راازدست داده اند .مهم ترین این قوانین تاثیرگذار را قانون معافیت از پرداخت سهم کارفرما برای کارگاه های زیر پنج نفر کارگر با ۹/۶ درصد از بدهی، قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران با ۷/۶ درصد، و قانون بیست و سه درصد حق بیمه دوران سربازی و حضور داوطلبانه در جبهه با ۴/۳ درصد اعلام می کند. سهم سایر قوانین در مجموع ۹ درصد است.نمایه فوق نشان دهنده ان است که جامعه کارو تولید علاوه بر تامین نیروی انسانی برای جبهه های جنگ و شهادت بسیاری از آنان یا فررندان آنان عملا عهده دار تامین مخارج بعد از جنگ جانبازان و سربازان نیز بوده است

در مورد منبع نخست یعنی سهم ۳ درصد حق بیمه دولت می توان گفت تعداد افراد تحت پوشش و سطح حقیقی دستمزد دو عامل تعیین کننده هستند. یعنی انتظار می رود که بخش بزرگی از روند افزایش حقیقی سهم دولت از مخارج را بتوان به وسیله این دو عامل توضیح داد. حجم بسیار بالای بدهی به علاوه نظر اغلب کارشناسان مبنی بر ناپایداری مالی دولت به ویژه در شرایطی که درآمد نفتی پائین است، به ما این حکم را می کند که باید هر چه زودتر به تادیه این بدهی اقدام گردد. در این ارتباط نخستین گام توافق با دولت بر سر ساختار بدهی است. در حال حاضر اختلاف قابل ملاحظه ای بین طلبکار« سازمان تامین اجتماعی » و بدهکار«دولت» برسر مبلغ دیون دولت وجوددارد لذا باید کوشش نمود دیون دولت به صورت مستند به افکار عمومی به ویژه بیمه شدگان اعام تا دولت قادر نباشد از موضع بالا و چانه زنی منافع بیمه شدگان را ضایع نماید. کوشش نگارنده مقاله در همین جهت قابل ملاحظه و تاکید  می باشد .

نمایه زیر بیانگر آن است که هر ۵۰ میلیارد ریال مطالبات سازمان از دولت در سال های ۱۳۵۸، ۱۳۶۰، ۱۳۷۰ به ترتیب معادل ۸۲.۵۵۰، ۵۳.۹۷۴، ۱۰.۶۲۲ میلیارد ریال ارزش دارند؟ که دولت بعد از گذشت چهل سال بدهی سنواتی بخشی از آنها را به قیمت اسمی تسویه و عملاً نوعی سرقت محترمانه ریاضی از ثروت بیمه شدگان بوده است.

باید یادآورشد که همه صندوق های بازنشستگی جهان تعهدات آتی خوددرمقابل بیمه شدگان که عضو صندوق بشمار می روند براساس محاسبات اکچواری عمل می کنند و علیرغم انکه استاندارد حسابداری شماره«۲۷» ایران نیز این صندوق ها راملزم باستفاده از چنین روشی نموده بود متاسفانه و عامدانه این عمل انجام نشده تا بیمه شدکان نفهمند که این صندوق ها عملا ورشکسته و تاب تعهدات اتی خودبه بیمه شدگان را ندارند. به موجب این استانداردها این محاسبات آتی  به عنوان بدهی در صورت های مالی طرح  بازنستگی شناسایی نشده  بلکه در زیر ترازنامه و یادداشتهای توضیحی افشا میگردد . 

ارزش فعلی مزایای بازنشستگی مبتنی بر اکچوئری باید براساس پرداخت های مورد انتظار طبق شرایط طرح ، با توجه به سنوات خدمت بیمه شدگان تا تاریخ مورد نظر و سطح حقوق و مزایای جاری آن ها محاسبه شود .تناوب ارزیابی مبتنی بر اکچوئری:براساس قوانین و مقررات موجود ، معمولاً طرحهای مزایای بازنشستگی ملزم به انجام ارزیابی مبتنی بر اکچوئری حداقل هر سه سال یکبار هستند . با این وجود به منظور تشویق طرح های مزایای بازنشستگی به ارائه اطلاعات به موقع ، ارزیابی مزبور در فواصل کوتاه تر توصیه می شود . چنانچه ارزیابی مبتنی بر اکچوئری به تاریخ صورتهای مالی انجام نشده باشد از آخرین ارزیابی انجام شده استفاده و تاریخ آن استفاده می شود .از طرف دیگر سازمان تامین اجتماعی، به‌رغم تکلیف قانونی خود مبنی بر انجام محاسبات بیمه‌ای هر ۳ سال یک بار، تا انجا که سوابق نشان می دهد تا کنون حتی یکبار هم محاسبات دقیق آماری توسط یک مرجع مستقل را انجام نشده  لذا کرارا از زبان مسئولان سازمان یا نهادهای کارگری ارقام متفاوتی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی  از دولت ارائه شده است .در حالی که همه صندوق های بازنشستگی پیشرو جهان دارای اطلاعات شفاف و سرمایه گذاری های چشم گیرهستند به لطف دولت های ناکارآمد بزرگترین صندوق بازنشستگی ایران در آستانه فروپاشی قرارگرفته است . نگاهی به گزارش عملکرد صندوق های بازنشستگی جهان موید ان است که در پایان سال ۲۰۲۰ مجموع دارائی های ان ها بیش از ۵۶ تریلیون دلارو نرخ بازدهی صندوق های پیشرو حدود ۱۱ درصد بوده است درحالیمه بازدهی صند.ق تامین اجتماعی براساس قدرت خرید منفی بوده است

درواقع حساسیت دولت ها و نهادهای کارگری و بیمه شدکان در اتنخاب هیات  امناء و هیات اجرائی صندوق های پس اندازو بازنشستگی باعث شده نتیجه عملکرد و سرمایه گذاری های بسیاری از صندوق های پس انداز و بازنشستگی در کشورهای مختلف باعث شده که دارائی های آن صندوق ها « ثروت بیمه شدگان » عملا درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی آن کشورها« بعضا هم بیشتر»  ونرخ بازدهی این صندوق ها بمراتب بیش ازنرخ تورم بوده در حالی که در ایران  بدلیل عملکرد نامطلوب دولت ها و محدودیت سرمایه گذاری در خارج کشور «که باعث و بانی ان هم عملکرد دولت بوده » ، نرخ بازدهی سرمایه گذاری  صندوق ها یا ناچیز و یا منفی بوده است.

              منبع- گزارش سالانه صندوق های بازنشستگی OECD

از دیگر چالش های کسری صندوق های بازنشستگی عدم تناسب تعداد بیمه شدگان و تعدا مستمری بگیران براساس شاخص های پشتیباتی است .حداقل این شاخص در سطح جهانی ۳ وسطح مطلوب آن بین  ۶ تا ۷ قراردارد ، در حالی که براساس نمایه زیر  شاخص در سازمان بازنشستگی کشوری ۷ دهم و در سازمان تامین اجتماعی ۳.۴ می باشد .شاخص پشتیبانی حاصل  تقسیم تعداد بیمه شدگان اصلی بر تعداد مستمری بگیران است که بر  حسب پرونده های موجود در سازمان تامیین اجتماعی  این شاخص در ایران  طی چهل سال گذشته روند کاهش داشته و از رقم ۲/۲۵ در سال ۱۳۴۰ به رقم ۳.۴ در حال حاضررسیده است . به عبارت ساده تر در سال ۱۳۴۰ از محل دریافت حق بیمه از ۲۵ بیمه شده، حقوق و مزایای یک مستمری بگیر پرداخت می شد. اما در حال حاضر از محل دریافت حق بیمه ۳.۴ بیمه شده اصلی، حقوق و مزایای یک مستمری بگیر پرداخت می شود. درواقع صندوق های بازنشستگی که میزان پرداختی انها سال به سال متغیرو افزایش می یابد نسبت به این شاخص حساسیت بالایی دارند.

                             نمایه مقایسه شاحث پشتیبانی دو صندوق اصلی بیمه بازنشستگی ایران

طبق پژوهش های صورت گرفته در ایران  اگر شاخص پشتیبانی به کمتر از ۳۷/۶ نفر تقلیل پیدا کند، سازمان تامین اجتماعی قادر نخواهد بود بر اساس منابع نقدی حاصل از دریافت حق بیمه به تعهدات قانونی خود عمل کند و اگر این شاخص از ۳۵/۵ نقر کمتر شود. پرداخت کلیه تعهدات علی الخصوص بدهی های دولت نیز کفاف مصارف سازمان را نخواهد داد. آنچه در این بخش حائر اهمیت می باشد این است که در سال ۱۳۹۲ شاخص پشتیبانی به کمتر از نرخ ۳۷/۶ نفر «خطر ریسک بر حسب منابع نقدی»  رسیده بود و سرعت بازنشستگی هشت ساله  اخیر سونامی کسری نقدینگی سازمان تامین اجتماعی برجسته نموده  است. به عبارت ساده تر، با کاهش شاخص پشتیبانی از ضریب ۳۷/۶ نفر، سازمان تامین اجتماعی با کسری نقدینگی مواجه شد اما پرداخت کلیه تعهدات من جمله تعهدات دولت می توانست این کسری را جبران کند. با عبور از شاخص خط ریسک بر حسب منابع تعهدی «۳۵/۵ نفر» پرداخت کلیه تعهدات از جمله دولت نیز نمی تواند پاسخگوی مصارف سازمان باشد، پیش بینی می شود چنانچه اوضاع اقتصادی کشور به مینوضع فعلی ادامه یابد این شاخص طی پنج سال آتی تا عدد۲ نفر نیز تنزل یابد.این وضعیت که تاثیر مستقیمی از بیکاری و نابسامانی اقتصادی دارد نمایانگر ان است که علیرغم دسترسی دولت ها به منابع ارزی، شاخص های اقتصادی بیانگر  افت تولید ، افزایش شاخص فلاکت و انبوه بیکاری و نابسانی جامعه کارو تولید را نمایش می دهد. جالب انکه این اتفاقات در دوره ای روی داده که بنا به امارهای جهانی در همین دوره بیش از ۲۵۰ هزار نفر میلیونردلاری در ایران ظهورکرده اند؟! و عجیب ترین موضوع انکه دولت بجای پرداخت طلب بیمه شدگان درصدد است از طریق قانون بودجه ، تعداد سنوات بازنشستگی و مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی آنان را که اساسا در اختیار دولت نبوده و از اختیارات شورایعالی تامین اجتماعی بوده بیشتر نماید تا بتواند از منابع بیمه شدگان مفت و مجانی بیشتر استفاده نماید. جالب آنکه بر اساس آمارهای دولتی بیش از ۶۰ درصد بازنشستگان برای تامین معیشت خود مجددا وار چرخه کارشده اند یعنی عملا نظام بازنشستگی فاقد کارآئی لازم بدلیل کاهش شدید ارزش پول « که آن هم دستاورد دولت های ذی مدخل بوده است » و پوشش کفاف زندگی مستمری بگیران را ندارد؟!. فارغ از ان که از منظر حقوق عمومی قرارداد بیمه امری دوطرف بین بیمه گرو بیمه گذار بوده و هیج یک از طرفین به تنهائی نمی توانند تعدات قرارداری که مندرج در قانون تامین اجتماعی بوده را تغییر یا نقض نمایند امری که متاسفانه بعد انقلاب بکرات صورت گرفته و اگر نهاد کارگری مستقلی در ایران وچود می داشت می توانست موضوع را به سازمان بین الملی کارو اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی ارجاع و فرجام خواهی نماید. بد نیست آقایان نطام تامین اجتماعی عربستان را مورد ملاحظه قراردهند که سن بازنشستگی برای مردان ۶۵ وبرای زنان ۵۵ سا ل با داشتن حداقل ده سال سابقه بیمه و امکان بازنشستگی برای عموم بیمه شدگان با ۲۵ سال سابقه بیمه می باشد.

مطالبات سازمان تامین اجتماعی چقدراست ؟

مهمترین مستند نوشتاری سالیان اخیر پیرامون مبلغ مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت یک گزارش تحقیقی بنام« بدهی دولت: منشاء قانونی بررسی عوامل  تاثیرگزارو پیش بینی در افق ۱۴۰۰» مندرج در فصل نامه تامین اجتماعی شماره« ۴۷ »درتابستان ۱۳۹۴و دومی یک گزارش ویژه بنام « بررسی وضعیت سازمان تامین اجتماعی وضرورت اصلاحات بنیادین » توسط مرکزپژوهش های مجلس شورا است که در آبان ۱۳۹۶منتشر شده است. شایان توجه آنکه اگر چه ظاهرا دست اندرکاران هردو گزارش به منبع اطلاعات خاصی دسترسی داشته اند اما تفاوت مبلغ بدهی دولت دراین دو گزارش با لحاظ زمان انتشار بسیارزیاد است .حسابداری علم حساب و کتاب است و عددو ارقام سوگیری ندارند لذا بنظر می رید درحوزه حسابداری و حسابرسی ویژه این موصوع جنجال برانگیز به راحتی قابل اثبات باشد. نمایه زیرتوسط خودسازمان تامین اجتماعی نتشر شده که حداقل بنظر می اید در ستون دوم آن مبلغ بدهی ایجادی مناقشه ای نباشد . نگارنده چون خود بیمه شده تامین اجتماعی است ادعا دارد حتی محاسبات خود سازمان تامین اجتماعی مهم ترین موضوع مطالبات بیمه شدگان ازدولت راکه همانا ارزش واقعی زمانی پول است را  لحاظ نکرده است .ظاهرا در یکی ازرسانه ها گفته شده چون سازمان تامین اجتماعی درمحاسبات خود بهره مرکب اعمال نکرده،دولت این مبلغ را قبول ندارد چون بهره مرکب خلاف شرع است فارغ ازاینکه بانک های کشورهم چنین روشی را بکار می برند و مراجع قضائی هم به خواسته جبران خسارت رای می دهند ، آقایان در عمل هرعمل خلاف شرع مثل غارت بیت المال را انجام می دهند اما وقتی نوبت به اعاده حقوق مردم و بیمه شدگان می رسد دست به محاسن برده و شرعی می شوند؟! درواقع بهترین روشی که منافع بیمه شدگان را تامین می کند محاسبه اصل مطالبات تامین اجتماعی  با اعمال شاخص کالاها و خدمات مصرفی و یا اعمال قدرت واقعی دلار  برای هریک از سالهای ایجاد بدهی است زیرا دولت از سال ۱۳۷۱ بسیاری ازکارخانجات واگذاری به تامین اجتماعی را خودبرهمین اساس یابه قیمت روز با بخشی از بدهی ها تهاتر تموده است و نمی توان در باره یک موضوع واحد ازشیوه یک بام ودوهوا استفاده کرد. ادعای اصلی بیمه شدگان کشور این است که در ۴۳ سال گذشته دولت با نپرداختن حق السهم بیمه ای خود ، صندوق های بازنشستگی کشوررا با بحران مواجه و دارائی و ثروت آن ها را بشدت کاهش اده لذا دولت موظف است علاوه بر پرداخت اصل حق السهم خود بقیمت روز عدم النفع سرمایه گذاری های انجام نشده را هم متقبل ومهادل آن را با ارز معتبر یا  از طریق اموال و دارایی های دولتی تهاتر نماید.

 درنمایه شماره «۱» زیر که توسط  سازمان تامین اجتماعی تهیه شده ، هم مطالبات سازمان  و هم پرداختی های دولت را با اعمال نرخ اوراق مشارکت تعدیل و مبلغ بدهی دولت درپایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۴۳ هزار میلیارد تومان شده است. دو ایراد اساسی براین نرخ وارد است اولا در کلیه سال های پس از انقلاب به جز یکسال نرخ تورم بیش از نرخ سود اوراق مشارکت بوده دوم ان که  پرداختی های دولت تا کنون اساسا تهاتر ملک و سهام بوده که در زمان واگذاری به قیمت روز ارزیابی شده لذا اعمال مجدد نرخ سود اوراق مشارکت به زیان بیمه شدگان بوده و ارزش روز مطالبات انها را کاهش داده است .

در نمایه زیر که توسط نگارنده و با اعمال شاخص کالاها و خدمات مصرقی تهیه شده کل مطالبات تامین اجتماعی تا پایان سال ۱۳۹۹ مبلغ ۴۲۰ هزار میلیارد تومان  و یا به تعبیری ۷۶ هزار میلیارد تومان   بیشترشده است . بنظر می رسد شاید منطقی ترین محاسبه عدم النفع سرمایه گذاری های انجام نشده تامین اجتماعی باشد چرا که دولت ها « همه دولت های بعد انقلاب » خود راسا باعث این بدهی ها شده و با گماردن مدیران دولتی که فاقد  شایستگی اداره چنین صندوق بیمه ای بوده اند خسارات وارده بر منابع سازمان را دوچندان نموده اند که عامل ایجاد این نابسامانی موظف به جبران خسارت نیز می باشد

اما واقعیت ان است که در کشوری که اقتصادآن متاثر از تغییرات و نوسانات ارزی دلاری است و از انجا که دولت در محاسبه ارزش سهام شرکت های واگذارشده  بابت بخشی از دیون خود،  ارز مصرفی این کارخانجات را در زمان واگذاری تجدید قیمت روز نموده لذا شایسته است ، مطالبات سازمان نیز از منظر دلاری نیز محاسبه گردند که در این رابطه نمایه زیر نمایه مطالبات سازمان را با روش های مختلف شامل محاسبات داری با اعمال نرخ  دلار دولتی و دلار آزاد نمایش می دهد که مطالبات سازمان بر اساس دونرخ یادشده بین ۳۵ تا ۸۵ میلیارددلار می شود و چنانجه بخواهیم این مطالبات دلاری را بقیمت قدرت خرید روز دلار تبدیل کنیم حداقل مطالبات سازمان ۸۵ میلیارددلار خواهدشد.

جمع بندی و پیشنهاد– برای رهیافت مطالبات واقعی بیمه شدگان تشکیل یک کارگروه متشکل از نمایندگان سازمان تامین اجتماعی ، یکنفر از حسابداران رسمی بیمه شده تامین اجتماعی به اتنخاب جامعه مذکور ، یک نفر نماینده دولت ترجیجا خزانه  دار و یک نفر نماینده دیوان محاسبات عمومی به ریاست ریس کمیسون اقتصاد مجلس تعیین و طرف مدت سه ماه رقم نهائی مطالبات سازمان تامین اجتماعی تعیین و اعلام عمومی و دولت موظف گرددرقم اعلام شده را به شرح زیر بازپرداخت نماید.

۱- کل تسهیلات دریافتی تا کنون سازمان تامین اجتماعی با لحاظ سوداین تسهیلات از شبکه بانکی به بانک مرکزی منتقل و بایت بخشی از مطالبات سازمان تهاتر شود

۲-بیست درصد  مطالبات از اولین دریافت های ارزی به ارز یا معادل روز آن

۳- بیست درصد مطالبات را سالانه دربودجه سال ۱۴۰۱ ملحوظ وپرداخت شود

۴- مابقی مطالبات حداکثر طی سه سال پرداخت که تا زمان تسویه مشمول خسارت دیرکرد شود

۵- استقرار مجدد شورایعالی تامین اجتماعی با ترکیب سه گانه نمایندگان بیمه شدگان « ۶ نفر» ، کارفرمایان«۳نفر» و دولت « ۲ نفر»  بعنوان عالی ترین رکن صندوق بیمه شدکان تامین اجتماعی

———————

منابع و ماخذ:

۱- گزارش «صندوق‌های بازنشستگی ایران در یک نگاه»، موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

۲- گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی وضعیت موجود صندوق‌های بیمه اجتماعی کوچک و ارائه الگو برای ساماندهی آن‌ها»

۳- مقاله بدهی دولت : منشاء قانونی بررسی عوامل  تاثیرگزارو پیش بینی در افق ۱۴۰۰» مندرج در فصل نامه تامین اجتماعی شماره« ۴۷ »تابستان ۱۳۹۴

۴- گزارش بررسی وضعیت سازمان تامین اجتماعی وضرورت اصلاحات بنیادین » توسط مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی

۵- روایت شستا نوار و مقاله از غلامحسین دوانی منشر شده در تریبون، روزنامه شرق، مجله شهرگان سال ۱۳۹۸

• درباره نویسنده:
• ‌‌تازه‌ترین‌ها:

غلامحسین دوانی

غلامحسین دوانی؛ پژوهش‌گر اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش کلمبیا و از اعضای حسابداران خبره آمریکای شمالی

• بازگشت مجدد ترامپ، راز پیروزی ترامپیسم با عدد و رقم!
• متروپولیست‌ها
• خصولتی سازی استقلال و پرسپولیس