نظری بر اقتصاد ایران

 اقتصاد مطالعه چگونگی مناسبات به کارگیری “منابع معدنی و طبیعی” از طریق “سرمایه گذاری” لازم و با تلاش “نیروی کار” با هدف “تولید کالاها و خدمات ارزشمند” جهت رفع “نیازهای مصرفی” مورد نظر میباشد. تلاش این نوشته بر آن است تا شمّه‌ای خیلی کلّی و فشرده از اقتصاد ایران را در شرایط فعلی به تصویر بکشد. از آنجایی‌که آمار مربوطه اقتصادی موجود در مورد ایران اغلب متفاوت است، لذا از نظر نویسنده، آمار میانگینی و تقریبی ارائه شده بیشتر نزدیک به یقین میباشند. تلاش میشود از آنالیز تکنیکی فنی پرهیز شود، تا خواننده بتواند برداشت جامع لازم را از این تصویر بدست آورد.

تولید ناخالص ملی

جهت مقایسه نسبی حجم اقتصادی کشورمان ایران، بهتر است آماری را در مقایسه اقتصاد ایران با کشورهای همجوار مشاهده بکنیم. طبق آمار رسمی اعلام شده، تولید تاخالص سالانه ایران در حدود ۴۲۰ میلیارد دلار در سال میباشد. با همان نسبت، تولید ناخالص ملی کشورهای ترکیه و عربستان سعودی به ترتیب، ۷۴۰ و ۷۹۰ میلیارد دلار در سال میباشند. در صورتی که دیگر کشورهای منطقه مانند پاکستان، و عراق به ترتیب، ۲۶۰ و ۲۲۰ میلیارد دلار در سال میباشند.

این آمار نشان میدهد که با وجود تدوام گسترده تحریم‌های اقتصادی و کاهش بیش از هشتاد درصد از صادرات نفتی ایران، تولید ناخالص ملی ایران، نزدیک به دو برابر عراق و یک و نیم برابر پاکستان میباشد. میدانیم که پاکستان نزدیک به ۲۰۰ میلیون نفر جمعیت دارد. ایران و ترکیه در حدود ۸۵ میلیون نفر، عربستان سعودی ۳۵ میلیون و عراق ۴۰ میلیون نفر جمعیت دارند.

نه تنها رفع تحریم‌ها میتواند تاثیر به سزایی در بالا رفتن نرخ رشد تولید ناخالص ملی ایران ایفا نماید، بلکه با در نظر گرفتن اینکه ایران، بیش از چهار پنجم تولیدات نفتی- گازی خویش را یا به قیمت ناچیزی در داخل به مصرف میرساند، یا تبدیل به فراورده‌های تولیدات پتروشیمیایی و غیره جهت فروش در بازارهای مصرف داخلی و صادرات منطقه‌ای ‌می‌نماید.  با مقایسه تفاوت ارزش فروش این فراورده‌ها با ‌ارزش قیمت بازار جهانی نفت، (اگر این تفاوت را یارانه نفتی – سوختی بنامیم)، ‌با قیمتی که دولت ایران جهت تولید فراورده‌های داخلی‌ به واحدهای اقتصادی ایران واگذار میکند، نه تنها تولید ناخالص ملی واقعی ایران بیشتر از اینها میباشد، بلکه در شرایط رفع تحریم‌ها میتواند خیلی نزدیک به ارقام مربوط به ترکیه و عربستان سعودی بوده باشد. 

بودجه سالانه

بودجه سالانه کشورها را می‌توان در اغلب موارد‌ حدود یک سوم تولید ناخالص ملی آن کشورها تخمین زد. با این حساب، اگر بودجه سالانه ایران را حدود ۱۴۰ میلیارد دلار برآورد کرده باشیم، دولت ایران به زحمت قادر به تامین درآمدی ۱۰۰ میلیارد دلار از طریق فروش نفت، فروش دارایی‌های دولتی و اخذ مالیات بوده، و بقیه ۴۰ میلیارد دلار نیازهای هزینه‌ای سالانه خود را از طریق صادر کردن اوراق قرضه ‌و فروش آنها در بازار‌های داخلی‌، یا چاپ پول تامین می نماید. این امر نقش عظیمی در ایجاد بحران انفجار نقدینه‌گی‌های اقتصادی ایفا می‌نماید.

کسری بودجه نزدیک به چهل درصدی دولتی ایران، در کنار نرخ بیکاری بین ۱۲ تا ۱۴ درصد، و نرخ تورم حدود ۴۰ درصدی، در کنار نرخ رشد حدود %۱ اقتصادی سالانه، (که با در نظر گرفتن ضریب خطا میتوان ایران را عملا در رکود اقتصادی  قرار داد)، ‌از یک طرف شرایط عمومی دشوار دولتی را جهت رودررویی به آن به نمایش میگذارد، از طرف دیگر سوالات فراوانی را پیش روی ما قرار میدهد، که چگونه به اینجا رسیده ایم، چگونه از پتانسیل های حدود ۱۵۰‌ میلیارد دلاری تزریق نفت و گاز تولیداتی به اقتصاد داخلی بهره برداری میگردد،  نقش سیاستهای ارزی دولت، سیاست های مدیریتی در زمینه های خصوصی سازی ها از طریق فروش دارائی های ملّی، و سیاستهای دولتی در زمینه بازار سهام و غیره در این زمینه ها نقش آفرینی می نمایند.

ویژگی‌های اقتصادی ایران.

نقش نفت و انرژی فسیلی در اقتصاد ایران

تولید بیش از هفت میلیون بشکه نفت روزانه در کشور ‌‌در کنار تولیدات گازی، در شرایطی صورت می‌گیرد، که میزان صادرات خارجی نفت به کمتر از یک میلیون بشکه در روز میرسد. این نشانگر آن میباشد که حدود بیش از شش میلیون بشکه نفت خام، بعلاوه تولیدات گازی کشور،  یا در داخل کشور مورد مصرف و استفاده قرار میگیرند، یا به فراورده های دیگر تبدیل گردیده و در بازارهای داخلی و منطقه ای ‌به فروش میرسند. این در شرایطی میباشد، که ایران بعنوان دومین کشور جهان از بابت ذخایر گازی، میزان مصرف داخلی و صادرات منطقه‌ای آن را طی سال‌های گذشته به مراتب افزایش داده و خیلی جاها، سوخت گازی را جایگزین سوخت‌های نفتی نموده‌‌است. این در حالی است که خیلی از کشورهای همجوار و همسایه ما، مانند عراق، افغانستان در پرداخت پول‌های این فراورده‌های خریداری شده از ایران، با مشکلات ارزی مشابه فراوانی رو در رو میباشند.

در تداوم تحریم‌های اقتصادی آمریکایی، ایران نه تنها سوخت نیروگاه‌های الکتریسیته خویش را از نفت، به سوخت گازی تبدیل نموده است، بلکه با حضور فعال خویش در کشورهای همسایه از قبیل عراق و افغانستان، با صادرات گاز و فراورده های نفتی به این کشورها و حضور مستقیم در تبدیل نیروگاه های تولیدی الکتریسته آنها به سوخت گازی، نقش قدرتمندی ایفا می نماید.

تحریم‌های اقتصادی، به مانند جنگ هشت ساله با عراق، یکی از علت‌های اصلی این گذار اقتصادی خود کفایی اقتصادی در عرصه توجه به تولیدات داخلی بوده است. یکی از نمودارهای این شاخص‌ها این بود که ایران از کشور وارد کننده بنزین، گازوئیل و دیزل و دیگر فراورده‌های پتروشیمیایی، نه تنها خودکفا گردیده است، بلکه به صادر کننده این فراورده‌ها به کشورهای منطقه‌ای تبدیل گردیده است.

واقعیت‌های حاشیه‌ای اقتصادی نشانگر آن میباشند، که با وجود سقوط ارزش ریال در مقابل دلار و واحدهای پولی مشابه خارجی بخاطر کاهش عظیم در میزان ذخیره موجودی این ارزها بخاطر تحریم های اقتصادی، که از طرف دیگر موجب جذاّب تر شدن صادرات ایران میگردد، با وجود این ایران قادر نمیباشد آنطور که باید و شاید، ازصادرات منطقه ای خویش انباشت ارزی تهیه بنماید. این در شرایطی میباشد که پر واضح است، بخش های قابل توجهی از صادرات نفتی گازی ایران به کشورهای منطقه ای، (از جمله تامین چهل درصد سوخت نیروگاه‌های برقی عراق که از طریق  گاز ایران تامین میگردند)، قدرتمداری حاکمه در تهران، از آنها بصورت یکی از ابزارهای ‌سیاسی منطقه‌ای خویش ‌استفاده می‌نماید.

گذار به مبادلات تجاری منطقه ای جهت دور زدن تحریم ها

بسط مناسبات اقتصادی در بازارهای منطقه ای با کشورهای همسایه، در شرایطی که برای همسایگان ایران نیز مزایای فراوانی دارد، برای قدرتمداری سیاسی حاکمه در ایران این امکان را فراهم می نماید، تا در حد توان و ظرفیت های اقتصادی خویش، از آنها در راه دور زدن تحریم های اقتصادی آمریکا و غرب، استفاده نماید. نه تنها این بازارها برای صادرات ایران مناسب تر میباشند، بلکه ارزش حاصله از فروش این صادرات نیز در حد امکان میتواند بدون مشکل وارد کشور گردد. این نوع مبادلات منطقه ای مشکلات ترانزیتی چندانی نیز ندارند. ارقام حاصله نشان میدهد که صادرات ایران به افغانستان، روسیه و عراق و ترکیه به ترتیب، به ۵ میلیارد دلار در سال، ۳ میلیارد و ۷.۵ میلیارد و ۶ میلیارد دلار در سال میباشند. در شرایطی که صادرات قاچاق به خیلی از این کشورهای منطقه ای میتواند چندین برابر این ارقام بوده باشد.

بازتاب های اقتصادی بحران کرونا

بطور متوسط، دولت های  تمام کشورهای صنعتی غربی پیشرفته، به میزان بیش از صد در صد بودجه های سالانه خویش، یا دست به استقراض زدند، یا اینکه از طریق نشر و چاپ پول های بدون پشتوانه، اقدام به تزریق پولی در اقتصاد جامعه نمودند، تا تغذیه و نیازهای اولیه مردم عادی تامین گردد، شرکت های خصوصی ورشکسته نشوند، و از سقوط اقتصادی ممانعت به عمل آورند. آنها تلاش نمودند تا در شرایطی که تمام اقتصادهای آنها به رکود میرفت، مانع از گسترش بیرویه بیکاری شده و با امید به اینکه در دوران های رشد اقتصادی بعدی و آینده قادر خواهند بود از طریق جمع کردن مالیات های ناشی از توسعه اقتصادی، این میزان های نجومی بدهی ها را پرداخت نمایند. این در حالی میباشد که همه آنها تا خرخره توی قرض فرو رفته اند و هیچ گونه برنامه های توسعه کلان اقتصادی از طرف دولت های آنها مشاهده نمیگردد.

ایران تحت حاکمیت و مدیریت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، نه تنها به میزان کشورهای پیشرفته صنعتی به رفاه، تندرستی مردم کشور و سلامت اقتصادی کشور بها نمیدهد، بلکه با تداوم اقتصادی مقاومتی و خودکفایی در شرایط تحریم ها، در مسیر خودکفایی دارویی، خودکفایی از طریق تامین پوشیدنی های محافظتی در مقابله کرونا حرکت نموده و بخاطر کمبودهای ناشی در تامین  نیازهای دارویی درمانی، بعلاوه سوء مدیریت و عدم توجه لازم به جدی بودن امر، از نظر آمار میزان مرگ و میر، ابتلا و کشته شدن در نتیجه ابتلا به کرونا، ایران در دنیا رتبه هشتم را به خود اختصاص داد.

میزان بدهی خارجی دولت ایران

همانطور که اشاره شد، میزان بدهی دولتی در تامین بودجه سالانه خویش، به میزان چهل درصد بودجه دولتی میباشد. این امر در تداوم انباشت های چندین ساله خویش میتواند به میزان بیش از صد در صد بودجه سالانه رسیده باشد. گرچه این میزان بدهی از یک طرف خیلی زیاد میباشد و با نرخ رشد اقتصادی فعلی حدود ۱% سالانه، ایران به زحمت فقط قادر به پرداخت بهره های ناشی از این بدهی ها خواهد بود، اما در مقایسه به میزان بدهی های سایر کشورهای جهان، بخصوص کشورهای صنعتی پیشرفته جهانی، چندان هم میزان بالایی نمیباشد.

 سوداگران رانت خوار حاکمه بر ایران که صنایع توسعه ملی را به شیوه سوداگری های تجاری خویش مدیریت می نمایند و در عرصه های توسعه کلان اقتصادی تولیدات داخلی هیچ برنامه ای ندارند، چشمان خویش را به دلارهای نفتی دوخته اند که بتوانند بعد از توافقات دور جدید برجام، از طریق  گشایش درصادرات نفتی به چنگ آورند.

میزان بدهی خارجی ایران، در حدود هفت تا هشت میلیارد دلار میباشد، که مثلا در مقایسه با میزان بدهی ۱۸۰ میلیارد دلار ونزوئلا، یا دهها تریلیون دلاری‌های آمریکا و اروپا، مبلغ خیلی خیلی ناچیزی میباشد. گرچه نقش معضلات ساختاری اقتصادی ایران، از جمله چگونگی مدیریت انبوه نقدینه‌گی‌های در گردش، که یکی از عاملان اصلی تورم موجود است ‌مدیریت مناسبات ارزی ما بین دلار و ریال ایران، و چگونگی مدیریت اقتصاد نفتی و بالاخره مدیریت یارانه‌ها و بیماری مزمن رانت خواری به موازات فرار سرمایه‌هایی که باید در بخش‌های تولیدی و صنعتی سرمایه گذاری شوند، ‌میباشد.

گذار از صادرات نفت خام، به توسعه صنایع نفتی

درست است که تحریم های آمریکا موجب گردید تا میزان صادرات نفت خام ایران به میزان فاحشی کاهش پیدا نماید، حتی برای آن میزان از صادرات نفتی محدود ایران نیز امکان انتقال ارز های ناشی از فروش به داخل ایران غیر ممکن گردید، بازتاب داخلی این امر خود را به این صورت منعکس نمود که ایران، از کشور صادرکننده نفت خام، گذار به کشوری نماید تا بتواند به تولید‌کننده فراورده‌های مواد پتروشیمی و مشتق از نفت خام نموده و هم از این طریق مصرف داخلی را تامین نماید و هم به صادرات آنها اقدام نماید.

ایران از کشور وارد‌کننده گازوئیل، بنزین و دیزل و غیره جهت تامین نیازهای داخلی خودش، هم به خودکفائی رسیده است، و هم این کالاها را خصوصا به کشورهای همجوار و همسایه صادر می‌نماید. با توجه با کارهای پروسه پالایشی صنعتی صورت گرفته روی نفت خام در روند تولید این کالاها، طبیعتا کالاهای با ارزش افزوده‌های‌ با قیمت‌های قابل رقابت جهانی به مشتری‌های خارجی فروخته میشود که دارای ارزش قیمتی بالاتری میباشند.

نکته دیگری که لازم است اینجا به آن اشاره گردد این است که به دلیل جایگزینی انرژی گاز، به جای مصرف محصولات نفتی، میزان فروانی از محصولات نفتی تولیدات داخلی جهت فروش در بازارهای منطقه ای و جهانی قابل عرضه میباشند.

حاکمیت قدرتمداری الیگارشی های سوداگران تجاری در کشور، موجب گردیده است تا طبق آمار رسمی منتشر شده، میزان خروج سرمایه های افزوده در کشور در حدود بیست میلیارد دلار برآورد میگردد. این در حالی میباشد، که میزان اندوخته سرمایه های داخلی جهت جایگزینی استهلاک صنایع و توسعه تولیدات داخلی به میزان هفده میلیارد دلار میباشد. پس مشکل اصلی نه کم بودن سرمایه گذاری های خارجی جهت توسعه اقتصادی ایران، بلکه ریشه یابی علت های چگونگی فرار سرمایه های داخلی میباشد، که همه سر از آمریکا و کانادا و اروپا در می آورند.

میزان تاثیرات تخریبی تحریم های اقتصادی بر تولید ناخالص ملی و تامین بودجه دولتی

ایران اگر چه وابستگی اقتصادی خویش به صادرات نفت و گاز کاهش داده است، بلکه نه تنها هنوز درآمد آن در تجارت جهانی به میزان خیلی زیادی وابسته به تولید و صادرات نفت و فراورده های تولیداتی صنایع نفتی گازی میباشد، بلکه مشکل اصلی دیگر ایران آن میباشد که امکان دسترسی به ارز ها و دلارهای ناشی از فروش این کالاها را ندارد.

ایران محتاج به ارز های ناشی از صادرات نفتی خویش میباشد، تا نه تنها از این طریق بتواند هزینه های خریدهای خارجی خویش را تامین نماید، بلکه احتیاج دارد تا از طریق این ارز ها قطعات یدکی صنایع خویش، واردات صنایع جهت گسترش صنایع داخلی خویش بپردازد. بگذریم از اینکه ایران هنوز به میزان زیادی از بابت نیازهای دارویی و بهداشتی خویش احتیاج به وارداتی دارد که خرید آنها از طریق این ارزها ممکن میباشد.

گروه بندی های سوداگران اقتصادی در میدان فراهم شده بخاطر تحریم ها، بازارهای رانت خواری ویژه ای را جهت تامین نیازهای اولیه مردمی که در کشور به میزان کافی تولید نمیگردند آفریده اند، که کالاهایی را که با قیمت ارز دولتی تهیه می‌نمایند، اغلب با قیمت‌های ارز بازار آزاد، به دست مصرف کنندگان رسانده و سود‌های نجومی بر جیب می‌زنند.

استفاده از شیوه های تبادل اعتباری، مبادلات دو طرفه داده های مالی و به کار گیری واحد های پولی دیجیتال، جهت دور زدن تحریم های بین المللی نظام بانکی جهانی

اگر چه ایران به خاطر میزان ۲۰ میلیارد دلار واردات در مقابل ۲۰ میلیارد صادرات خویش از چین، قادر میباشد مثل خیلی کشورهای دیگری که با چین در حال تجارت میباشد، از نظام مبادلات اعتباری ناشی از واردات و صادرات استفاده نموده و آن را جایگزین مبادلات پولی ارزی نمایند. ایران به چین ۲۰ میلیارد دلار نفت و مواد دیگر مشابه صادر می نماید، به اعتبار همین ۲۰ میلیارد دلار موجود، میتواند از چین ۲۰ میلیارد دلار کالاها و صنایع لازم و مورد نیاز خویش را وارد نماید. ایران این کار را با کره جنوبی و ژاپن نمیتواند انجام دهد، لذا دلارهای ایران در این کشورها بلوکه میگردند. اگر روسیه حاضر است تا از طریف ایجاد خط مستقیم دو طرفه داده های  اطلاعاتی مالی، سیستم “سویفت” بانک های جهانی را دور بزنند، تا بتوانند بصورت دو جانبه به تجارت بپردازند، خیلی کشورهای دیگر این کار را نمیکنند. گرچه میزان مبادلات میان روسیه و ایران بیش از ۳ میلیارد دلار در سال نمیباشد.

نتیجه به کار گیری متد ها و شیوه های دور زدن تحریم های اقتصادی

اگر تحریم های اقتصادی دولت ترامپ را به مثابه ویروس کرونای دیگری در نظر بگیریم که با هدف از پای در آوردن اقتصاد ایران تنظیم گردیده بود، تا از آن طریق پروژه ای آمریکایی در تداوم سقوط اقتصادی ، با گماردن یک حکومت دست نشانده دیگر امپریالیستی میسر گردد، اگر این ویروس موفق به از پای انداختن اقتصاد ایران نگردیده باشد، بعد از چندین سال، آن را در مقابله با بحران های مشابه، نسبت به سالهای قبل از تحریم ها و کرونا، مقاوم تر، ایمن تر، خودکفاتر، صنعتی تر، منطقه ای  کرده است. ایمنی ناشی از عدم از پای در آمدن اقتصاد ایران در اثر ابتلا به ویروس کرونای تحریم های دونالد ترامپ نشانگر آن میباشد که با وجود تاثیرات دردناک این تحریم ها بر شانه های مردم ایران، این اقتصاد انسجام لازم را در تداوم به حیات خویش دارا میباشد که منجر به تلاشی آن نگردد. این امر باعث میشود تا قدرتمداری حاکمه بر تهران با اعتماد به نفس بیشتر و تقاضاهای جدید تری در دور جدید مزاکرات برجام به میدان بیاید.

ضرر های تحریم های اقتصادی به غرب و آمریکا

عدم توان قابلیت تحریم های آمریکا و غرب در متلاشی کردن اقتصادی ایران از یک طرف، و برعکس تبدیل شدن آن به عاملی جهت استحکام و ایمنی یافتن این اقتصاد در مقابل شوک های مشابه خارجی و تحول آن به اقتصادی خودکفا و خود گردان، موجب گردیده است ایران بتواند در مذاکرات دور جدید برجام، با قدرت مانور به مراتب بیشتری به میدان وارد گردد.

گرچه عوامل دیگری از قبیل افزایش نجومی میزان بدهکاری های دولت آمریکا و غرب به موازات درگیر شدن شدید آنها با بحران اقتصادی ناشی از کرونا و تداوم دوران عدم رشد اقتصادی در این کشورها همزمان با رشد اقتصادی بالای شش درصد در کشورهایی مانند هند و چین، موجب تعویض اولویت های ژئوپولیتیک و سیاستهای جنگ افروزانه امپریالیستهای آمریکائی اروپایی از افغانستان و خاورمیانه به سمت دریای جنوبی چین و شبه جزیره کرایمیه شده است، این امور هم امکان بخت آزمایی ایران در قمار برجام دور دوم را افزایش داده است.

اولویت اولیه ایران در این بحث ها، دست یابی به پول های ضبط شده آن در بانکهای غربی، همزمان با آزادی آن در فروش نفت میباشد. در حالیکه ایران حتی گاها از پرداخت غرامت به ایران بخاطر نقض توافقنامه برجام یک توسط دولت آمریکا را نیز به میدان میکشد. تغییر قدرتمداری سیاسی در تلاویو از یک طرف و فاصله گرفتن نسبی آمریکا از عربستان سعودی و رها کردن افغانستان به دست طالبان، همه و همه شاخص های نموداری یک چنین گذار استراتژیک آمریکا در تغییر سیاست های خارجی و ژئوپولیتیک منطقه ای آنها میباشند.

در تحلیل طبقاتی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران

حاکمیت قدرتمداری سیاسی جمهوری اسلامی ایران، در کشور ما نمایندگی باند های الیگارشی بازار تجاری سنتی و سوداگران زمین خوار، رانت خوار و رباخوار ویرانگر میباشند. ایدئولوژی اسلامی با توجه به شبکه های سرتاسری روحانیت و مساجد، ساختار نظام اخلاقی، ایدئولوژیک سیاسی – امنیتی و نظام فرهنگی آن را تشکیل میدهد. از این منظر میباشد که نظام رفتاری سوداگرانه دزد سفتانه و ویرانگر آن در چهارچوبه هویت تجاری سنتی مرکنتالیسم آن قابل توجیه میباشد.

ارزیابی ها و تحلیل هایی که از زاویه دیدگاهی رمانتیک سوسیالیستی طبقه متوسطه تازه به دوران رسیده در قالب چپ نوین به این امر نگاه میکنند، بر پایه های تمرکز بر هویت روبنایی و ایدئولوژیک عقب مانده و قهقرائی این نظام تمرکز نموده و بر تحلیل هویت طبقاتی آن کاملا چشم میپوشند. این اغماز منجر به خطاهای فاحشی میگردد که نه تنها سر از نئولیبرالیسم اقتصادی سیاسی در می آورد، بلکه بازتاب های آن میتوانند جبران ناپذیر بوده باشند.

حاکمیت سیاسی طبقاتی بازار تجاری سنتی و زمین خورای بصورت مرکنتالیسم حاکمه

اگر در دوران رنسانس صدها سال طول کشید تا انباشت های حاصله پولی – سرمایه ای از طریق تجارت برده داری و کالاها در امتزاج با رشد علمی صنعتی  منجر به غلبه لیبرالیسم بر الیگارشی های مرکنتالیسم ( قدرتمداری تجار)  گردد، چنین روندی به صورت لاکپشت وار در ایران گاه بصورت یک گام به پیش و چند گام به پس در حال حرکت میباشد. با این وجود، منش اقتصادی این نظام در چهل و سه سال اخیر بر پایه های فرهنگ رفتاری اقتصادی  سرمایه داری تجاری “سوداگری”، “تاجر مابانه”، ” رانت خواری” و “دزد سفتانه” و ویرانگرانه متکی بوده است.

اگر توجه داشته باشیم که از نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار تولیدات نفتی سالانه ایران، فقط ۱۰ میلیارد دلار آن در بودجه دولتی ظاهر میگردد، و ۹۵% بقیه در میدان غیر شفاف سوداگری های “رانت دهی” و “رانت خواری قرار دارند،  اگر فرورده های نفتی – گازی ایران را با قیمت های جهانی در شاخص اقتصادی کشور منظور نموده باشیم، تولید ناخالص مای ایران میتواند به راحتی به بالای رقم ۶۰۰ میلیارد دلار سر بزند، اگر میزان درآمد بودجه ای دولت را که فقط در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار میباشد، در نظر بگیریم، میتوانیم خلا های چند صد میلیاردی سالانه فاصله مابین تولید ناخالص ملی و درآمد بودجه ای دولت، آماده برای سوداگری، دزدی، رانت خواری، غارت ثروت های کشور و فراری دادن های سرمایه های کشور را شاهد بوده و توضیح بدهیم.

سرمایه داری غارت، یا سرمایه داری تجاری، سرمایه داری رانت خوار و یا مافیاهای الیگارشی دلال و راهزن حاکمه.

اگر همه صفتهای بالا را در کلمه های سرمایه داری تجاری یا مرکانتالیسم حاکمه خلاصه بکنیم، چندان اشتباه نکرده ایم. این نظام سرمایه داری حاکمه بر ایران، بر بازارسازی های رانت خواری، زمین خواری، دزدی و فرار سرمایه ها از کشور متکی میباشد. این باندهای راهزن مافیایی به هم پیوسته، که در هر سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه ریشه دوانده ، و آنها را تحت کنترل خویش دارند، از طریق بازارسازی ها، کنترل قیمت ها و شبکه های داخلی و پرنفوذ خویش، با غارت ثروت های کشور و استثمار فجیع زحمتکشان کشور می پردازند.

در اقتصادی که چند صد میلیارد دلار سالانه آن در بازارهای غیر شفاف در معرض غارت بی حساب قرار دارند، این ثروت ها توسط این دلالان رانت خوار از طریق رانت های انرژی فسیلی، رانت های ارزی، بازار مسکن، بازارهای مواد مصرفی وارداتی، بازار سهام، طلا و مواد خام؛ بازارهای مالی در نظام بانکی و غیره، به دزدی و غارت این ثروت ها می پردازند.

دولت بی کفایتی که غیر از خدمت به سرمایه داری تجاری حاکمه بر کشور کار چندانی انجام نمیدهد، برای تامین کسری هزینه های بودجه ای خویش، اقدام به فروش دارایی های خویش، ثروت های نسل های آینده و دارائی های دیگر مردمی که تحت کنترل دولت میباشند، به بخش های خصوصی دلال صفت نموده است. آنچه را که آنها با نام های تشویق بخش صنعت، خدمات و تولیدی کشور به این سوداگران میفروشند، در سوداگری های بازارهای ساخته و پرداخته آنها، به پول هایی تبدیل میگردد، که در نهایت سر از بانک های خارجی در می آوردند.

ویژگی های عمده نقد کنندگان این رژیم، که در صفوف اپوزیسیون آلترناتیو گرد هم می آیند.

اپوزیسیون عمده موجود داخلی و خارجی نظام سرمایه داری حاکمه الیگارشی های مرکنتالیستی راهزنی رانت خوار کشور،  به طور عمده آلترناتیو حاکمیتی سرمایه داری قانونمند، نظارت شده، صنعتی خدماتی تجاری میباشد بر پایه های مراوده با کلان سرمایه داری جهانی و از طریق تشویق سرمایه گذاری های خارجی (امپریالیستی) در ایران، خواهان استحکام پایه های بین المللی خویش نیز میباشد.

اگر این بخش از اپوزیسیون خواهان شفاف سازی در رانت خواری ها و دزدی های اقتصادی کلان کشوری می باشند، نه مخالف نظام رانتی، بلکه خواهان توضیع عادلانه تر آن در بین بخش های دیگر اقتصادی نیز میباشند.

این بخش گرچه از جاده صاف کنی های قدرتمداری سیاسی حاکمه بر تهران جهت هر چه بیشر پر کردن جیب های دزدان، راهزنان و دلالان انتقاد می نمایند، آنها به پیروی مکتب های اقتصادی آموزش یافته خویش،  رفتارهای الیگارشی حاکمه بر جمهوری اسلامی ایران را تحت پوشش “دخالت های دولتی”، “حاکمیت اقتصاد دستوری” ارزیابی نموده، و خواهان کاهش نقش حکومت، دخالت ها و قیمت گذاری های دولتی در اقتصاد میباشند.

کادرهای مجهز این بخش اقتصادی که در مکتب های آمریکایی شیکاگو، میلتون فریدمن ها و غیره، در دانشگاه های ایران و یا آمریکا و غرب  آموزش دیده و یا تدریس می نمایند، غالبا در بهترین حالت مدافع نوع اقتصاد توسعه – رفاه کینز بوده، ولی غالبا پیرو، مشوّق و پیشنها دهنده مدل های اقتصادی نئو لیبرال برای کشور خویش میباشند.

این نظریه پردازان اقتصادی، ساختار اقتصادی کلی جامعه را به صورت یک موجود زنده ای می دانند، که بیماری های فراوانی دارد، و این متخصصین، میتوانند از طریق مطالعه این بیماری ها، بتوانند راه حل های اصلاحاتی را تنظیم و ارائه دهند، تا از این طرق این بیماری ها یکی یکی بر طرف گردند. از طرف دیگر آنها بتوانند این بیمار را دوباره زنده کرده و به حیات ادواری خویش ادامه بدهد. آنها در تلاش معالجه بیماری های این نظام ساختار اقتصادی در باطلاق هایی که خلق کرده است  میباشند، تا غرق و نابود نگردد. هیچکدام از این متخصصین راه حل گذار کلان از این نظامی که بطور ذاتی فاسد، ظالمانه و بیمار میباشد را ارائه نمیدهند. به همین دلیل میباشد، که راه حل همه آنها در مسیر گذار از حاکمیت الیگارشی نظام سرمایه داری تجارت سالاری باند های مافیایی رانت خوار، به نوعی از نظام سرمایه داری بیشتر قانونمند تر، شفاف تری را که همان نئولیبرالیسم اسلامی میباشد، ترویج می نمایند. در این دوران گذار، بخش اعظم الیگارشی سوداگران جلد عوض کرده و همزمان با حفظ قدرتمداری خویش تبدیل به نئولیبرال های جدید میگردند، در حال که در آن قدرتمداری مافیاهای مرکنتالیستی کمتر شده، و میدان برای باندهای مافیایی نئولیبرالیستی فراهم تر میگردد.

گذار طبیعی قدرتمداری مرکنتالیسم به اقتصاد نئولیبرالی

باندهای مافیایی مرکانتالیست ، این سوداگران رانت خوار، خود با مشاهده و درک بیماری های نظام اقتصادی و فشاری که از طرف نسل های نوین اقتصادی بر آنها وارد میگردد، در تلاش میباشند، تا سکان کشتی این گذار به لیبرالیسم اسلامی را در دستهای خویش داشته باشند.

یکی از شیوه های مشخص اولیه این دوران گذار و این سکاّنداری، خصوصی سازی واحدهای اقتصادی دولتی از طریق خلق نوع مالکیت خصولتی میباشد. در این شیوه رشد اقتصادی خصولتی، مافیاهای اقتصادی موجود، با استفاده از موقعیت های نفوذی خویش در سیستم اداری سیاسی دولتی، اقدام به واگذاری ثروت های کشوری که در دست نهادهای دولتی میباشند، به خود همین قدرتمداران اقتصادی سیاسی و تحت عنوان خصوصی سازی، ایجاد بازار آزاد برای رقابت آزاد و فراهم تر کردن شرایط برای سرمایه گذاری های بخش خصوصی در بخش های صنعتی و توسعه اقتصادی می نامند.

همانطور که قبلا هم اشاره شد، آنها از طریق واگذاری امتیاز های تشکیل واحد های تولیدی خدماتی به خودی ها، نه تنها امکان استفاده از رانت های ارزی را برای خودی ها فراهم می نمایند، بلکه از طرق راه اندختن بانک های خصوصی، شرایط را برای استفاده از اعتبارات گسترده و فراوانی که نظام بانکی میتواند برای آنها فراهم نماید،  آماده تر می نمایند.

میدانیم که اعتبارات خلق شده توسط این بانکهای خصوصی که تحت عنوان  اصلاحات نظام بانکی عرضه میشود، بطور نمونه چه  امکانات وسیعی در ثروتمند شدن های نجومی افراد معدود، به بهای فقر میلیون ها نفر، چه تاثیرات تورمی شگرفی را در بازار مسکن و سایر موسسات تجاری فراهم می نماید.

به موازات آن، شاهد میباشیم که بخش وسیعی از الیگارشی خودی هایی که از طریق گرفتن حق امتیاز تاسیس واحد های تولیدی – خدماتی، و یا موسساتی که بتوانند نیازهای دارویی و اولیه مردم را وارد نمایند، قادر به اخذ ارز با قیمت دولتی ۴۲۰۰ تومان میگردند، یا این ارزها را به نحوی از انحا بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در بازار سیاه به قیمت ۳۰۰۰۰ تومان میفروشند، و یا بخش اعظم کالاهایی را که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد کرده اند، تا به همان قیمت ارزان به مردم بفروشند، سر از بازارهای سیاه در آورده و با قیمت ابزار آزاد نرخ دلاری ۳۰۰۰۰ تومان به دست مردم میرسد.

نظری بر نظام یارانه ها و  رانتی کشور

شاید بشود نظام یارانه های رانتی کشور را در بخش های  زیر دسته بندی نمود. هر کدام از این نوع یارانه ها بواسطه یکسری از قواعد و قوانین حکومتی صورت حقوقی به خود گرفته و توسط هر سه قوه حکومتی کشور مورد حمایت واقع می گردند. هر کدام از این یارانه ها عرصه های مشخصی را برای بازارهای رانت خواری و غارت ثروت ها فراهم می نمایند.

الف – یارانه های نقدی شامل یارانه هایی میباشند که به افراد کم درآمد، از کار افتادگان، غیر شاغل، و نیازمندان دیگر جهت تامین نیازهای اولیه زندگی روزمره آنها پرداخت میگردد.

ب – یارانه های کالایی  شامل نوع یارانه هایی میباشد که اغلب در بر گیرده نیازمندی های اولیه مردمی میباشند، و بصورت کالایی در خدمت عموم قرار می گیرند. نمونه بارز آن را بصورت کوپون های نفت، روغن، کره، و حمایت از تنظیم قیمت نان، خصوصا در دوران جنگ هشت ساله ایران و عراق شاهد بودیم. انواع یارانه های بخش های الف و ب چون مستقیما به خانواده ها پرداخت میگردند، نسبت به انواع دیگر یارانه ها به میزان کمتری مورد سوء استفاده بازار قرار میگیرند.

پ – یارانه های نفتی – گازی که به موسسات مختلف اغلب کلان تولیدی خصولتی داده میشوند. این نوع یارانه ها شاید به میزان بالای یکصد میلیارد دلار در سال سر بزند. میدانیم که میزان کل درآمد سالانه دولت ایران در حدود یکصد میلیارد دلار میباشد. میدانیم امروز بین پنج تا ده درصد نفت استخراجی ایران به صورت صادرات در بودجه دولت ایران ظاهر میگردد. بخش عمده آن جهت تامین سوخت در موسسات کلان تولیدی از قبیل توانیر، جهت تولید انرژی الکتریسیته، یا صنایع آهن و فولاد و یا بلاخره در صنایع پتروشیمی جهت تولیدات کالاهای مربوطه به مصرف میرسند.

عمده این موسسات کلان اقتصادی تولیدی که جزو ثروت های ملی بوده و در دست دولت به امانت واگذار گردیده شده اند، الان بصورتی خصولتی توسط خانواده های مافیاهای خودی در همدستی با دولت اداره میگردند. بخش های کوچکی از سهام این موسسات طی سالهای اخیر، در مسیر “نئولیبرالیسم اسلامی”، در بازار سهام به فروش رسانده شده اند، تا حدود پنج میلیون ایرانی شانس و بخت خویش را در رقابت با بانک های خصوصی امتحان نماید. این است شیوه مردمی کردن مالکیت اقتصادی در شکل نئولیبرالیستی آن.

مطالعه اینکه دهها میلیارد دلار یارانه های نفتی – گازی واگذار شده به این موسسات چگونه در قیمت فروش کالای بازتاب یافته و در سود نهایی این شرکت ها نشان داده میشود، یا اینکه این سود ها در کجای راه از کجاها سر در می آورند، در بحث امروز ما نمیگنجد. آنچه که ما هر سال شاهدش میباشیم آن است که سالانه دهها و گاه صدها میلیارد دلار توسط اشخاص ناشناس از ایران ارز خارج شده و سر از آمریکا، کانادا و یا اروپا در می آورند.

ج – یارانه های ارزی نوعی دیگر از عرصه های رانت خواری در کشور میباشد، که برای سوداگران بازار تجارت و غارت، عرصه های سودآوری را جهت چاپیدن ثروت های مردمی فراهم می نماید. هزاران هزار موسساتی که حق امتیاز میگیرند، تا به عنوان یک موسسه تولیدی نو بنیاد اقدام به وارد کردن ماشین آلات و تکنولوژی لازم جهت به راه انداختن این موسسات تولیدی نمایند، که بعد از مدتی بخش غالب و عمده دلارهای تهیه شده آنها به قیمت دولتی، سر از بازار سیاه در می آورند. یا موسساتی که جهت وارد کردن کالاها و نیازمندی های اولیه مردمی از قبیل گوشت و دارو و غیره، اقدام به تهیه ارز به قیمت دولتی می نمایند، بخش عمده کالاهای آنها به قیمت ازاد سر از بازارها در می آورند.

چ – یارانه های سرمایه ای از قبیل آب و زمین نیز نوع دیگری از رانت خواری خودی ها و باندهای سوداگران تجاری میباشد که از طریق یاران خود در دولت تهیه می نمایند. تهیه زمین به قیمت ارزان، دسترسی و فروش آب های رودخانه ها و ذخیره های زیر زمینی ، دسترسی به ذخایر معدنی زیر زمینی در انواع دیگر عرصه های رانت خواری این مافیاهای سودگران تجاری میباشند.

گذار ازسرمایه داری سوداگر تجاری غارت، به الیگارشی اقتصادی نئولیبرالی در مسیر وابستگی به قدرتمداری امپریالیستی.

موسسات تولیدی و خدماتی که خارج از محافل گروه های مافیایی قدرتمداری کنترل قرار دارند، خواهان سهم مساوی و برابر، در اقتصادی شفاف و قانونمند برای همگان میباشند. نسل های تازه به دوران رسیده ای که خواهان وارد شدن به عرصه های فعالیت اقتصادی می باشند، قادر نمی باشند تا در فضای آلوده و زهر آگین ایجاد شده توسط سوداگران حاکمه تنفش نمایند. در یک چنین شرایطی میباشد که آنها الگوی اقتصادی “آزاد”، شفاف، قانونمند، رقابت ازاد را که در آن خود اهرم های بازار ازاد، با کمترین میزان دخالت های دولت قادر به ایجاد تعادل و توازن میگردد، را در ساختار اقتصادی آمریکا یافته و از آن الگو برداری می نمایند. آخر در هر صورت، اکثر استادان دانشگاه های ما که علوم اقتصادی تدریس می نمایند، فارغ التحصیل دانشگاه های آمریکایی می باشند. خیلی از فارغ التحصیلان ایرانی در رشته های مشابه، در دانشگاه های آمریکایی درس خوانده و در همانجا تدریس می نمایند.

خود همین الیگارشی مافیایی قدرتمداری حاکمه، جهت به کارگیری ثروت های غارت شده بادآورده خویش، باید غیر از عرصه های سوداگری های رانت خواری تجاری، بخش هایی از این ثروت ها را در توسعه تولیدات کالایی و خدمات بکار گیرند. آنها باید جهت داد و ستد با دنیای خارج، به قوانین حاکمه جهانی قمار و بازی در میدان سرمایه داری کلان تن داده و خود را با آنها تطبیق بدهند. همه آنها مستلزم این میباشد تا اینکه قدرتمداری الیگارشی حاکمه در ایران، با بکار گیری هر چه بیشتر نظام نئولیبرالیسم اقتصادی در لباس و پوشش اسلامی آن را بکار بگیرد. این امر در عین حال مستلزم آن میباشد که در این میدان قمار، جاده صاف کن وارد شدن بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و دیگر بانک های جهانی به ایران گردند. آنها این امکان را فراهم نمایند تا کمپانی های جهانی امپریالیستی بخش هایی از دلار ها ی بدون پشتوانه صادر شدن در دوران پاندومی کرونا را جهت سرمایه گذاری در موسسات تولیدی خدماتی ایران بکار گیرند و اینگونه مسیر سلطه مجدد استعمار نوین امپریالیسم بر کشور ما برای نیم قرن دیگر تضمین می گردد.

۲۹ دسامبر ۲۰۲۱